ورود مردم به بورس به سود سیستم بانکی است

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: لازمه حضور شرکتها در بورس شفاف بودن فعالیتهای آنهاست و از این طریق میتوانند بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را تأمین کنند. مهدی کریمی تفرشی در گفتوگو با ایلنا گفت: بورس در حال حاضر رقیب جدی برای سیستم بانکی محسوب میشود و اگر از این بستر استفاده نکنیم متضرر خواهیم شد. ورود مردم به بورس به سود سیستم بانکی است زیرا شرکتها نقدینگی خود را بهعنوان حسابجاری وارد بانکها میکنند. وی گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و رکود در برخی از صنایع، تأمین مالی یا نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تولیدی به یکی از مهمترین دغدغههای کشور تبدیل شده است. رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران افزود: مشکلات مربوط به تحریم و تاثیرات آن در بخش تولید ، تجارت و مشکلات ارزی، باعث شده است نیاز بنگاهها به تزریق نقدینگی، بیش از پیش شود و راهکارهای مختلفی نیز برای تامین مالی آن صورت گیرد که در همین راستا هدایت پولهای سرگردان به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکتهای تولیدی میتواند در نهایت به رونق اقتصادی و تولیدی کشور منجر شود.

خبری از بازگشایی صنوف پرخطر نیست

رئیس اتاق اصناف تهران از برگزاری جلسه ستاد ملی کرونا با موضوع بازگشایی صنوف تعطیل خبر داد و گفت: ستاد ملی کرونا فعلا با بازگشایی صنوف پرخطر مخالفت کرده است و هیچ کدام باز نمیشود. قاسم نوده فراهانی در گفتوگو با ایسنا، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، آرایشگاههای زنانه، استخرها و وزرشگاهها را از جمله صنوف پرخطر عنوان و اظهار کرد: بیش از هشت ماه است از تعطیلی این صنوف میگذرد.رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اینکه چگونه برخی از این صنوف و به ویژه آرایشگاههای زنانه با وجود مخالفت ستاد ملی کرونا همچنان فعالیت میکنند، گفت: در صورت مشاهده فعالیت صنوف پرخطر، آنها پلمب خواهند شد. همجنین با توجه به قرمز شدن وضعیت کرونا در تهران دستور اکید دادیم به هیچ عنوان صنوف پرخط نباید فعالیت کنند.نوده فراهانی درباره علت مخالفت ستاد ملی کرونا با بازگشایی صنوف پرخطر نیز اظهار کرد: در حال حاضر کرونا بیداد میکند و مردم آنطور که باید و شاید پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و تعداد کشتهها هر روز بیشتر میشود.همچنین به گفته وی، به زودی جلسه دیگری برای تکمیل و تشدید نظارت و کنترل اجرای پروتکلها برگزار خواهد شد.

فرار مالیاتی ١٩٠ هزار میلیارد تومانی معادن

معادن کشور باید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد بهره مالکانه پرداخت کنند، درحالیکه کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کنند.به گزارش تسنیم، معادن کشور چون بخشی از انفال بوده و به همه مردم تعلق دارند، لذا می بایست سهمی را به بیت المال پرداخت کنند. این سهم به عنوان بهره مالکانه در دنیا شناخته می شود.بهره مالکانه یا رویالتی(Royalty) میزان مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند مانند حق استخراج از معادن و یا برای بهره گیری از امتیاز حق مالکیت معنوی، حق امتیاز، نشانه های تجاری، و یا فناوری به دولت یا مالک پرداخت میشود.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست تحت فشار انواع تهدیدها قرار داریم که سخت ترین و شدیدترین آنها را در قالب تحریمها تجربه میکنیم. هر از چندگاهی قیمتها رشد سرسام آوری پیدا می کنند و کالاها دست نیافتنی می شوند که در این میان، سفره اکثر اقشار جامعه به ویژه آسیب پذیر خالی میشود و تحت فشار اقتصادی قرار می گیرند. مقایسه قیمت ها و تاثیر دلار بر گرانی در ۴۰ سال گذشته، نشان دهنده این است که فشارهای اقتصادی تا چه اندازه چالش های جدید و شدیدی را برای کشور به وجود آورده است. البته این فشارها هرگز ساکت و راکد نبوده و همواره سیر صعودی داشته است. این فشارهای اقتصادی به نوعی بوده که زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده و آنها نیز در تلاش بوده اند تا برای رفع این مشکلات، چاره اندیشی کنند. در این بین مقام معظم رهبری در صدر آینده نگری و چارهاندیشی ها قرار داشته اند، به نوعی که سیاستهای اقتصادی را پس از بررسی ابلاغ کردند و سالهاست اسامی سالها را با عناوین اقتصادی نامگذاری میکنند که ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی در صدر این موارد قرار داشته است. مشکل دیگر وابستگی کالاهای تولیدی کشور به ارز است. امروزه کمتر کالایی را میتوان پیدا کرد که وابستگی به ارز نداشته و بتوان صفر تا صد آن را در داخل تولید کرد.

لزوم توجه به اقتصاد بومی

آمارهای اقتصادی کشور زنگ خطر را به صدا در آورده و نشان می دهد که باید راهبرد اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی پایه ریزی شود، اما آنچه در عمل مشاهده می شود، توجه ویژه به اقتصاد بین المللی است. با کمال تاسف امروزه بخش اول و جدی نیاز کشور در قالب واردات تعریف میشود و همین نگاه واردات محور، باعث شده تا با چالشهای جدی دست به گریبان باشیم. نتیجه آنکه وقتی دشمن به وضعیت شکننده اقتصاد کشورمان پی می برد، به اشکال مختلف فشار حداکثری را ایجاد می کند و کار را به جایی می رساند که صدها هزار خودرو تولید میشود، اما به دلیل نداشتن یک قطعه، در انبارها خاک میخورد و بازار را آشفته می کند که این معضل گریبان بسیاری از تولیدات دیگر را نیز گرفته است. باید بپذیریم که عمده مشکلات کشور ناشی از وابستگی به اقتصاد بینالملل است، در حالی که از ابتدای انقلاب، مدیریت کشور بر خودکفایی تاکید داشته و تولید متکی بر دانش بومی، همواره در دستور کار قرار داشته است. در همین رابطه بحث مهندسی معکوس مطرح میشود، اما در واقع اتفاق خاصی را شاهد نیستیم و نتیجه آن است که در شرایط کنونی، وابستگی ارزی باعث شده رشد اقتصادی منفی شود و اقتصاد به سمت کوچک شدن حرکت کند.

معضل ارزبری ۷۰ درصدی

در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد دلایل نابسامانیهای اخیر در بازارهای مختلف گفت: طبیعتا در شرایط تحریم و پیامدهای ناشی از آن بازارهای مخلتف در تامین مواد اولیه، واسطه و قطعات دچار مشکل میشوند. بر اساس برخی گزارشات ارزبری تولیدات کشور تقریبا ۷۰ درصد است. وجود چنین گزارهای در شرایط تحریم شرایط را دشوار میکند چون با نوسان نرخ ارز هزینههای تولید نیز تغییر میکند و نتیجه آن را در قیمت کالاها و خدمات مشاهده میکنیم. وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: بنابراین دلیل اول را در ارزبری بالای تولیدات کشور میتوان بیان کرد که با یک وقفه نوسان را از بازار ارز به بازار کالا منتقل میکند. استاد دانشگاه اضافه کرد: دلیل دوم وصل شدن تولید به واردات است که نیازمند تلاش مضاعف برای تامین آنها به ویژه برای کالاهای راهبردی مانند تخم مرغ، لبنیات، گوشت در داخل است که تاثیر زیادی در سفره مردم دارد. هر چند که برای کاهش تاثیرات این دو دلیل نیاز به زمان دارند یعنی راهکار کوتاهمدت و میانبری پیش رو نیست و پاسخگو هم نخواهند بود. هرچند عواملی مانند عدم نظارت و احتکار نیز در این موضوع تاثیرگذار است اما وزن آنها ناچیز است.

اهمیت پیوند صنعت با دانشگاه

از سوی دیگر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متأسفانه بودجه دانشگاههای کشور از محل فروش نفت تأمین میشود و تا وقتی این موضوع وجود دارد، پیوند بین صنعت و دانشگاه اتفاق نخواهد افتاد. محمدمهدی طهرانچی گفت: متأسفانه در حال حاضر پژوهش کمترین سهم را در نظام آموزش کشور دارد. نگاه دولتی در اداره دانشگاهها باعث شده که به پژوهش توجه نشود، زیرا بودجه دانشگاهها از مسیری غیر از کارهای پژوهشی و اجرای پروژههای صنعتی تامین میشود.وی افزود: متأسفانه بودجه دانشگاههای ما از محل فروش نفت تأمین میشود و تا وقتی این موضوع وجود دارد، تولید مقالههای علمی نه به عنوان یک ضرورت بلکه به عنوان یک زینت برای دانشگاهها تلقی میشود.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حیات دانشگاهها باید بسته به این باشد که چقدر در انجام پژوهش و فناوری پیشگام هستند، یعنی بودجه دانشگاهها باید به انجام پروژههای صنعتی گره بخورد و با نگاه دولتی و نفتی نمیشود، پاسخگوی نیاز ملی کشور بود.

نقش شرکتهای دانشبنیان

از سوی دیگر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر توسعه و جا افتادن فرهنگ حمایت از شرکتهای دانش بنیان، گفت: باید در این زمینه از جوانان حمایت شود، چرا که شرکتهای دانش بنیان و جوانان متخصص در موارد بسیاری ورود پیدا کردهاند و تعداد قابل توجهی از سفارشهایی که از خارج تامین میشد، در زمان تحریم از ایران تامین شد.سورنا ستاری گفت: شرکتهای دانش بنیان قطب اصلی هستند و امیدواریم بر اثر تصمیمات امروز اتفاقات بزرگی در آینده بیفتد.وی با بیان اینکه هزینههای قابل توجهی در این مراکز انجام شده است، ادامه داد: موضوع زیست بوم بسیار مهم بوده و تمامی بخشها و مراکز پارک علم و فناوری شتاب دهنده هستند و تاکید ما بر روی موضوع زیست بوم است. ستاری گفت: اینطور نیست که دولت حمایت نمیکند، باید در کنار حمایتها روی فرهنگ استفاده از شرکتهای دانش بنیان تمرکز کنیم و ضمن حل بروکراسی اداری، بر روی توسعه این فرهنگ نیز تمرکز کنیم.

اما در این شرایط تعدادی از اعضای حزب اصلاحات تجربه برجام را فراموش کرده و ساز ارتباط با آمریکا برای حل مشکلات اقتصادی کشور را کوک کرده و راهکار نجات اقتصاد را رفتن زیر یوغ استکبار می دانند.

شکست ،ارمغان عملکرد انفعالی

از سوی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر حتی مسئولان ما علم اقتصاد هم نداشته باشند، می بینند که همه ساله با گذشت زمان مشکلات اقتصادی ایران همچون بیکاری، فقر، نداشتن مسکن، گرانی و مهاجرت از روستاها بیشتر می شود.ابراهیم رزاقی افزود: اگر مسئولان حداقل منطق ملی را در نظر داشتند و با همان دیدگاه سرمایه داری عمل می کردند اما نه سرمایه داری التماسی و وابسته، اکنون با این مشکلات مواجه نبودیم.وی افزود: در ۳۱ سال گذشته دولت ها با این تفکر که هر کس در بازار باید به فکر منافع خود و کسب ثروت بیشتر باشد، فرصت توسعه اقتصادی را از اقتصاد کشور گرفته است.وی یادآور شد: در ابتدا بالاترین سود در تولید صنعتی بود و مردم ثروت های خود را روانه بخش صنعت کردند اما با گذشت مدت زمان کوتاهی عده کمی رشد کرده و کل بازار را هدایت کردند.کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در این شرایط عده ای با احتکار کالاهای مختلف و فروش چندین برابری در زمان نیاز، سودهای کلان به جیب زده و دولت با ارائه ارز دولتی، واردات را به صورت افسار گسیخته ای بالا برد و با قیمتی بیشتر در اختیار مردم قرار می دهد.وی ادامه داد: بر اساس اصول اقتصاد سرمایه داری دولت ها نباید نیازهای خود را از خارج کشور تامین کنند و با تکیه بر توان ملی به تولیدکننده کمک کند، تولید کننده نباید حداکثر سود را در نظر گیرد و باید به منافع ملی توجه داشته باشد، در حالیکه این اصل مهم در اقتصاد ایران فراموش شده است.وی گفت: در اقتصاد سرمایه داری منافع ملی نکته اساسی است و تولید نقش مهمی را در تامین این منافع ایفا می کند، در صورتیکه از تولید غافل شویم ثروت ها به مقوله واردات و احتکار وارد می شوند.وی تصریح کرد: باید همه افرادی که دارای ثروت و درآمد هستند، و غالب این ثروت غیر تولیدی است به بخش تولید ورود پیدا کنند.کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی از مسئولان با رفتارهای خود استعماری خود آسیب هایی به کشور وارد کنند که بسیار بیشتر از آسیب تحریم های آمریکا است.رزاقی ابراز کرد: این افراد با روش های نرم، نفوذ و سازماندهی سعی در آسیب زدن به کشور دارند و هیچ ترسی از وقوع انقلابی دیگر ندارند.

عضو هیأت حل اختلاف با اعلام اینکه تمام افرادی که شغل خود را از دست می دهند شغل رسمی ندارند که برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند بیان کرد: به همین دلیل تعداد افراد بیکار دقیق نیست. چرا که همه افراد شغل رسمی ندارند امکان ثبت آمار برای آنها وجود ندارد. بازار کار ایران بازار کار خدماتی است. بیش از ۵۰ درصد از شاغلان در بخش خدمات هستند که بخش زیادی از کارگاه های خدمات شناسنامه ندارند. تمام مغازه ها در سطح شهر خدمات هستند که کارگران آنها بیمه نبوده اند و کد کارگاهی ندارند. حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با تسنیم،با بیان اینکه یکی از شکایات کارگران در هیأت های تشخیص بحث حقوق معوق و کمتر از حداقل قانونی است گفت: بحث عدم پرداخت حق بیمه یا پرداخت ناقص, نبود قرارداد کتبی از جمله مواردی است که کارگران را به هیأت های تشخیص می کشاند. معمولاً کارفرمایان در چند ماه اول کارگران را بیمه نمی کنند که این مسئله باعث دلخوری نیروی کار و شکایت وی به هیأت حل اختلاف است. وی درباره میزان شکایت کارگران گفت: تناقضی که سال های سال است در حوزه روابط کار در کشور وجود دارد,آمارهایی است که به صورت رسمی در شرایط مختلف اعلام می شود, اما برای مردم ملموس و محسوس نیست. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری و اشتغال با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد به همین دلیل برای مردم قابل درک نیست گفت:آن هم با آمارهایی که از سوی مسئولان دولتی اعلام می شود با آنچه شرایط اجتماعی است برای حضور مردم در بازار کار همخوانی ندارد, متأسفانه مشکلاتی که در طی دوسال اخیر در کشور اتفاق افتاده است بازار کار ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. محدودیت های ناشی از تحریم ها برای بازار کار ایجاد شده است هم شرایطی که برای کرونا در طی چند ماهه ایجاد شده است بازار کار را با محدودیت هایی مواجه کرده است. این فعال بازار کار افزود: متأسفانه به دلیل عدم بانک اطلاعاتی جامع درکشور امکان ارزیابی دقیق تحولات در بازار کار قابل بررسی نیست.

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اعلام اینکه بانکها واحدهای تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده اند گفت: هیچ بانکی تمایل به تملک کارخانهها و واحدهای تولیدی ندارد و عمده واحدهای تملک شده در حال حاضر در اختیار بانکها نیست.کوروش پرویزیان افزود: حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و بانکها احساس دِین به تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند و تلاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان است.وی با بیان اینکه در حال حاضر قراردادها، استاندارد شده و در سایت بانکها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد ادامه داد: نسخه امضا شده نهایی در بانکها باقی میماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی میکند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانکها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.وی افزود: میلیونها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد.پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانکها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.وی افزود: مجوزهایی که وزارت صمت در بخشهای مختلف صادر میکند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور میشود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است. پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانکها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت.

براساس طرح جدیدی که مجلس ارائه کرده است، احتمالا واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشورها امکانپذیر شود. «طرح تحویل بازار و صنعت خودروی سبک» با امضای ۴۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه مجلس هم شده است. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: ما پیشنهادی را مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای غیرنفتی ارائه داده بودیم. اما اینکه بگوییم ماشین یا قطعه صادر کنیم تا در ازای آن اجازه واردات داشته باشیم، این بنظر شدنی نیست. مهدی دادفر در گفتگو با ایلنا در مورد طرح برخی از نمایندگان و احتمال آزادسازی مشروط واردات خودرو اظهار داشت: این طرح مبنی بر آزاد کردن واردات خودرو نیست و به صورت واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات است. باید توجه داشت که ماشینهای موجود در کشور صادر شدنی نیست در غیر این صورت تاکنون صادر شده بودند. همچنین صادرات قطعات به چه شکل خواهد بود؟ مثلا قطعه سمند را به آلمان صادرات میکنیم؟ یا آنکه قطعه ۲۰۶ را به فرانسه صادر کنیم؟ اصلا امکانپذیر است؟ در صورتی که این قطعات مورد تایید بود خط تولید رنو و ۲۰۶ در ایران افتتاح شده بود. وی ادامه داد: میخواهیم این قطعات را کجا صادر کنیم و یا کجای از خودروی ۴۰۵ استفاده میکنند که بخواهیم قطعات آن را صادر کنیم. ماده ۱۸ این طرح (هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو، قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.) باید منطق و استدلال داشته باشد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: بنابراین این طرح باید در مرحله نخست پشتوانه علمی داشته باشد در صورتی که اینطور نیست.

اگر بپذیریم که اقتصاد تابع سیاست عرضه و تقاضاست، به این نکته می رسیم که اگر خودروساز به اندازه کافی تولید می کرد و کار را بجایی می رساند که نیاز بازار را تامین کند، قیمت ها بدین اندازه لجام گسیخته نمی شد. این واقعیتی تاسف آور است که امروزه تقاوت قیمت بین بازار و درب کارخانه صدها میلیون تومان است که با هیچ سیاستی همخوانی ندارد. البته ادعای خودروسازان را نیز باید در نظر گرفت. آنها دلیل ناتوانی در تامین خودرو مورد نیاز بازار را برخی اقلام مورد نیاز تولید خودرو اعلام می کنند که امکان تولید آن در داخل وجود ن دارد و از خارج کشور وارد میشود. خودروسازان بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی را بهانه ای برای کاهش عرضه خودرو به بازار اعلام می کنند ادعایی که نیازمند بررسی های بیشتر است. خودروسازان شرایط ارزی را بهانه ای قرار داده اند تا قطعهساز و به تبع آن خودروساز قیمتها را افزایش بدهند، اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت تا کجا ادامه خواهد یافت؟ سوال مهمتر این است که فعالیت اقتصادی به ثبات نیاز دارد و این همه بی ثباتی مصداق هرج و مرج اقتصادی است.

نکته مهمتر بی سامانی و نبود متولی و مسوول پاسخگو برای بازار خودرو است. وقتی نهاد متولی صنعت خودرو، وزارت صمت است و بیش از ۴ ماه از وزارتخانه بی وزیر می گذرد، باید قبول کنیم که یکی از دلایل افزایش قیمت ها به ویژه خودرو همین وزارت خانه بدون وزیر است. هنگامی که قانون وزارت صمت را به عنوان متولی تنظیم بازار و مرجع نظارت بر بازار تعیین کرده اما ماههاست بدون وزیر و با سرپرست اداره می شود، چگونه می توان خواستار نظارت بر این وزارتخانه شد. قانون اساسی تنها مرجعی را که می تواند بر عملکرد وزرا نظارت کند، مجلس شورای اسلامی تعیین کرده و فرض را بر این بگیریم که نمایندگان مجلس می خواهند وزارتخانه را بازخواست کنند، چه ابزار و راهکاری دارند وقتی که در قانون راهکار بازخواست از سرپرست تعیین نشده است؟ البته به نظر می رسد نمایندگان بیکار ننشسته اند و برای ساماندهی بازار خودرو در حال حاضر دو طرح در کمیسیون صنایع وجود دارد که یکی از این طرحها از مجلس دهم باقی مانده و یک طرح نیز از سوی نمایندگان مجلس فعلی ارائه شده و طبق تصمیماتی که در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده، قرار است این طرح ها با یکدیگر ادغام شوند، نقاط ضعف بازار خودرو از طریق تعادل بخشی به عرضه و تقاضا برطرف شود و آنچه نمایندگان بر آن تاکید می کنند، آن است که می خواهند مشکلات این حوزه را به صورت ریشهای حل کنند اما به نظر می رسد زمانی به ریشه برسیم که تنه گرانی آنقدر قطور شده که هیچ کاری با ریشه آن نمی توان انجام داد.