اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

صادرات ۳۵ میلیون دلار پوشاک
به ۲۹ کشور جهان

ایران در ۵ ماهه اول سال ۹۹ اقدام به صادرات بیش از ۴ هزارو ۵۲۷ تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۵۲ دلار، انواع پوشاک به ۲۹ کشور جهان کرده است. به گزارش تسنیم، در ۵ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۴هزارو ۵۲۷ تن انواع پوشاک به ارزش ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزارو ۵۲ دلار از کشورمان به بیش از ۲۹ کشور جهان صادر شده است واین در حالی است که کشورهای مقصد پوشاک ایران در سال گذشته صرفا ۴ کشور افغانستان، روسیه، عراق و یمن بوده است. در حال حاضر پوشاک تولید کشورمان به عراق، کویت، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، ژاپن، امارات، انگلستان، ونزوئلا، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، نیجریه، سوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر شده است.

پایش ٦٦٠ معدن کوچک مقیاس
از فروردین تا پایان شهریور

قائم مقام ایمیدرو از پایش ۶۶۰ معدن کوچک مقیاس تا پایان شهریور امسال خبر داد و گفت: از آغاز طرح احیا، فعال سازی و توسعه معان کوچک تا پایان شهریورماه امسال، ۸۶ معدن فعال و در وضعیت تولید قرار گرفتند. به گزارش ایمیدرو، عباس نعیمی در نشست شورای هماهنگی طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچک افزود: در قالب طرح احیا، فعال سازی و توسعه معان کوچک مقیاس، از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه جاری، از ۶۶۰ معدن، برای ۱۵۰ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است. وی با بیان اینکه این آمار از ۳۱ استان کشور دریافت شده است، عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچک تاکنون، ۲۷۹۰ معدن پایش شده است. عضو هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: از این تعداد، بر روی ۱۱۷۰ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است. قائم مقام ایمیدرو اعلام کرد: در مجموع تاکنون برای ۲۰۰ معدن اقدامات نهایی صورت گرفته است و تا پایان نیمه نخست امسال، ۸۶ معدن فعال و در مدار تولید قرار گرفت که ۵۴ معدن مربوط به سال جاری است.

بانکها ۲هزار واحد تولیدی را تعطیل کردند

معاون دادستان کل کشور تعداد واحدهای تعطیلشده به دلیل بدهی به بانکها را ۲ هزار واحد برشمرد. به گزارش تسنیم، سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور درباره تعداد واحدهای تولیدی مصادره شده از سوی نظام بانکی گفت: در حال حاضر حداقل ۲ هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی مختلف سراسر کشور داریم. وی با بیان اینکه سیستم معیوبی در این باره وجود دارد که لابد بانک هم ناگزیر به این اقدام است، گفت: در عمل خود من ۵۰۰ پرونده باز دارم و ۹۰ درصد تولیدکنندههایی که مراجعه میکنند با بانک مشکل دارند. عمرانی افزود: بیشتر مشکلات تولیدکنندگان و سیستم بانکی، در محاسبه سود و یا دریافت تسهیلاتی است که باید در مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش پرداخت شود. معاون دادستان کل کشور ادامه داد: در بین ۵۰۰ تولیدکنندهای که پرونده آنها را بررسی میکنم، کسی ماشین میلیاردی سوار نمیشود و حتی مورد داشتم که یکی از تولیدکنندگان با ۲۰۰ کارگر در کارخانهاش مواجه بود که از او مساعده میخواستند اما معطل ۲۰۰ هزار تومان بود.

افزایش ٣٧ درصدی سرمایهگذاری خارجی

وضعیت طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که حجم سرمایهگذاری خارجی در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. به گزارش فارس، بررسی وضعیت طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که حجم سرمایهگذاری افزایش یافته است. براین اساس حجم کل سرمایه گذاری خارجی در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مجموع ۶۱۸ میلیون دلار بوده که در ۵ ماهه اول سال ۹۹ حجم سرمایهگذاری خارجی به ۸۵۰ میلیون دلار افزایش یافت. همچنین حجم سرمایه گذاری خارجی در ۵ ماهه سال گذشته از ۳۷ فقره به ۴۹ فقره در ۵ ماهه ابتدای امسال افزایش یافت است. این گزارش میافزاید: حجم سرمایهگذاری خارجی به لحاظ تعداد در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد و به لحاظ ارزش ۳۷ درصد افزایش یافته است.

مخدوش کردن قیمت درج شده روی کالا تخلف است

معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اگر فروشگاهی کالایی را قبلا خریداری کرده، فقط مجاز به اضافه کردن درصدهای قانونی سود می باشد و بیشتر از این گرانفروشی تلقی میشود. به گزارش شاتا، سیدجواد احمدی با بیان این مطلب، افزود: اینکه قیمت یک کالا اخیراً افزایش یافته است، دلیل نمیشود که کالاهای خرید قدیم نیز به قیمت امروز فروخته شوند. وی با اعلام اینکه مخدوش کردن قیمت درج شده روی کالا تخلف است، تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده، مراتب را به ۱۲۴ اطلاع دهند تا مورد رسیدگی و برخورد قرار بگیرد. معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: قیمت فروش هر کالا به مصرف کننده در واقع قیمت خرید بر اساس فاکتورهای معتبر به علاوه درصدهای سود مجاز قانونی است. احمدی بیان کرد: هرگونه اقدامی که منجر به عرضه کالا به قیمت بالاتر از قیمت تعیین شده به مشتری شود، گران فروشی و تخلف است.

برش مطبوعاتی

تجارت طرح نمایندگان مجلس برای ورود مشروط خودرو را بررسی میکند

ظهور رانت جدید در واردات خودروهای لاکچری

گروه صنعت و تجارت: هنوز تلاطم های صنعت خودرو سازی کشور به پایان نرسیده و بازار این محصولات نیز به نوع خود با بحران های متفاوتی درگیر است. به غیر از دولت، نمایندگان مجلس و متولیان و مقامات این بخش با ارائه طرح ها و نقشه های راه جدید (از پیش فروش و قرعه کشی تا ساماندهی صنعت خودرو) به دنبال بازگشت ثبات و آرامش به این صنعت و بازار مرتبط با آن هستند اما تاکنون هیچ یک از این نسخه ها درمان درد این صنعت نبوده است. در مجلس دهم طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو تا واپسین روزهای عمر این مجلس دنبال شد، اما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و به نوعی بایگانی شد. با تشکیل مجلس جدید، اما برخی نمایندگان بلافاصله خودرو را در سرفصل دغدغههای خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو صحبت به میان آوردند.

حالا این روزها نمایندگان مجلس در تکاپوی ساماندهی صنعت و بازار خودرو هستند؛ از این رو نمایندگان مجلس متن مربوط به طرح تحول صنعت و بازار خودروی کشور را در اختیار رئیس مجلس گذاشتند تا مراحل قانونی آن برای بررسی در صحن علنی طی شود. مهمترین بندهای این طرح که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس رسیده، به مسائلی مانند قیمت گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده مربوط می شود. براساس طرح جدیدی که مجلس ارائه داده ممکن است واردات خودرو به ازای صادرات قطعات خودرو به دیگر کشورها امکان پذیر شود. در ماده ۱۸ این طرح آمده است: هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.

پیش از این مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با ایلنا در مورد طرح برخی از نمایندگان و احتمال آزادسازی مشروط واردات خودرو گفته بود که این طرح به معنی آزاد کردن واردات خودرو نیست و به صورت واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات است. باید توجه داشت که ماشین های موجود در کشور صادر شدنی نیست در غیر این صورت تاکنون صادر شده بودند. دادفر با اشاره به پیشنهاد واردات خودرو در مقابل صادرات غیرنفتی نیز گفت: ما مخالف سنگ اندازی و این نوع از صادرات و واردات خودرو هستیم، وگرنه ما پیشنهادی را مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات کالاهای غیرنفتی ارائه داده بودیم؛ اما اینکه بگوییم ماشین صادر کنید تا در ازای آن اجازه واردات داشته باشید، این بنظر شدنی نیست.

در همین حال امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره طرح پیشنهادی مجلس در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو گفت: قطعه سازی و خودروسازی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اگر قطعه سازان توانمندی صادرات قطعات تولیدی را دارند بهتر است همین تولیدات را به موقع به دست خودروساز برسانند. وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که در شرایط ویژه قطعه سازان توانایی تولید تمام قطعات را نداشته باشند از این رو این مشکلات در مسیر تولید خودرو به وجود آمده است. این تحلیلگر صنعت خودرو یادآور شد: صادرات قطعه خودرو در ازای واردات خودرو اقدامی جدید و عجیبی نیست، یعنی در بیشتر محصولات و کالاها این نوع تهاترها صورت می گیرد، اما فلسفه انجام چنین اقدامی جای تأمل دارد.

امینی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دنیا، قطعه را صادر میکنند و این ارزآوری برای اقتصاد محسوب میشود گفت: حالا با چنین طرحی میخواهند خودرو وارد کشور کنند، وارداتی که از قبل هم وجود داشت و حتی امروز هم خودروهای وارداتی در خیابانها در حال مانور دادن هستند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بحث واردات خودرو به موضوع واردات کالای لوکس تبدیل شده است و این انتقادات زیادی را به همراه داشته است تا جایی که دستور توقف واردات این نوع خودروها صادر شد.

امینی ادامه داد: اگر قرار باشد در مقابل صادرات قطعههای تولید داخل، واردات خودروهای لاکچری انجام بگیرد پس دیگر نمیتوان نام این طرح را ساماندهی صنعت خودرو گذاشت چراکه باز هم موضوع تفاوت و عمق شکاف طبقهای در کشور باز هم تکرار میشود و این هیچ به صلاح صنعت خودروسازی و همچنین مردم و اقتصاد کشور نیست. این تحلیلگر صنعت خودرو گفت: خودرو تابع ضوابط خاص است و دولت باید با ابلاغ دستور العملهایی مبنی بر واردات انواع خودروهایی که بتواند پاسخگوی نیاز اقشار مختلف مردم باشد، قبل از بروز تکرار اشتباهات گذشته این موضوع را ساماندهی کند.

به گفته امینی، از سوی دیگر موضوع واردات در کشور با توجه به تجربههای گذشته انحصارگری را تداعی دارد؛ حالا برای اجرای چنین طرحی تردیدها بر سر ایجاد رانت وارداتی بیشتر میشود پس به هر نحوهای که امکان دارد دولت باید بر این مسئله با حساسیت بیشتری تمرکز داشته باشد. این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره چگونگی سروسامان بخشی به بازار خودرو گفت: تا زمانی که دولت اصرار برای جبران کسری خود از طریق صنعت خودرو دارد بعید میدانم وضعیت این صنعت روبه بهبود برود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: امروز موضوع کاهش مشکلات صنعت خودرو و تنش در بازار این محصولات دغدغه دولت نیست چراکه اگر این موضوع حائز اهمیت باشد، راهکارهایی ارائه میدادند که حداقل بخشی از بحران حاکم را کاهش میداد نه اینکه با هر طرح و ایدهای که از سوی مقامات و مسئولان اعلام میشود یک تکان جدید به این صنعت و بازار آن ایجاد میشود.

امینی ادامه داد: عدم شفافیت برنامهها در این صنعت، باعث شده که موضوع اعتماد مردم به هرگونه عرضه خودرو مورد تردید و تضعیف قرار گیرد چراکه هر صنعتی با توجه به وضعیت و جایگاه خود با شفاف سازی در تولید و عرضه محصولات میتواند هم در بازار داخل و هم در بازار جهانی حفظ مشتری داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد: برای بازگشت ثبات به بازار در ابتدا باید تولید سروسامان بگیرد؛ واردات خودرو در برابر صادرات قطعه خودرو شاید بتواند به این صنعت بحران زده کمک کند، اما بدون در نظر گرفتن سایر مولفههای ضروری و برنامههای هدفمند، چنین طرحی شاید تبعات سنگین تری به صنعت خودرو کشور وارد سازد.

برش مطبوعاتی

شناسایی ۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی برای تامین مالی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیگیری برنامه بهره مندی ۱۰۰ شرکت از ظرفیت بازار سرمایه در قالب عرضه سهام، انتشار اوراق بدهی و عرضه محصولات در بورس خبر داد. به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: هم اکنون حدود ۵۰۰ شرکت و طرح صنعتی و معدنی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه شناسایی شده و ۲۵۶ شرکت به منظور استفاده از این بازار و پایش مستمر آنها به منظور راهنمایی، هماهنگی، تسهیل و تسریع در پذیرش و عرضه سهام با انتشار اوراق بدهی اعلام آمادگی نموده اند. وی افزود: از ۲۵۰ شرکت ذکر شده، تاکنون تعداد ۱۱۵ شرکت نسبت به عقد قرارداد با نهاد مالی و یا کارگزار مربوطه برای انجام فرآیند پذیرش و یا انتشار اوراق اقدام نموده اند. زرندی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، ورود ۴۰ شرکت به مرحله پذیرش در بازار سرمایه عملیاتی شده و ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی توسط بنگاه های تولیدی در ۵ ماهه نخست امسال انتشار یافته است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این در حالی است که مجموع اوراق بدهی منتشر شده در سال ۹۸ بالغ بر ۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است. زرندی اعلام کرد: امسال همچنین ۶ محصول جدید شامل ریل آهن و تولوئن در بازار اصلی و شمش زاماک، چیپس چوب، کائوچوی طبیعی و نرمال پارافین در بازار فرعی بورس کالا پذیرش شده اند. وی گفت: تاکنون بالغ بر ۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی و تکمیل طرح شناسایی شده است.

زرندی همچنین از پیگیری برای عملیاتی شدن تاثیر رتبه بندی اعتباری در بازار سرمایه و حذف رکن ضامن برای بنگاههای معتبر در انتشار اوراق بدهی خبر داد. زرندی در پایان اعلام کرد: راه اندازی ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه برای طرحهای منتخب و مهم و همچنین واگذاری ۵۰ معدن از طریق بازار سرمایه در دستور کار وزارت صمت بوده و در حال پیگیری و هماهنگی های لازم است.

برش مطبوعاتی

۳/۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲۷۰۰ تومان تعیین کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار درخصوص نهادههای دام و طیور، اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار قیمت کنجاله سویا را در بنادر ۲,۷۰۰ تومان تعیین کرد و بانک مرکزی باید هزینههای مرتبط با نقل و انتقال ارز و کارمزد را در قالب فیش خدمت برای واردکننده لحاظ کند تا واردات این محصول با صرفه اقتصادی باشد و انگیزههای لازم برای تأمین این کالا فراهم شود. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: از ابتدای سال تا ۲۹ شهریورماه، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن واردات ذرت داشتیم که تأمین این ماده نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۳ درصد بیشتر است. وی ادامه داد: مصرف سالانه ذرت ۱۰ میلیون تن است که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن از محل واردات و ۸۰۰ هزارتن دیگر از محل تولید داخلی تأمین میشود. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص روغن خام، دانههای روغنی و کنجاله سویا نیز گفت: خوشبختانه روند تخصیص ارز برای واردات این کالاها توسط بانک مرکزی مثبت شده است و تخصیص ارز روغن خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد و کنجاله سویا ۵ درصد افزایش یافته است. کلامی اضافه کرد: مجموع موجودی کالاهای اساسی بنادر کشور بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که این میزان از موجودی امیدبخش است. وی با اعلام اینکه این موجودی قبلاً ۴ میلیون تن بوده است، ادامه داد: مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اینکه واردکنندگان به شیوه اعتباری میتوانند کالای خود را وارد کشور کنند، باعث شده بخش خوبی از کالاها از بنادر بارگیری شود. کلامی پیش از این گفته بود که سازمان حمایت مکلف است تا تأثیر اصلاح نرخ این نهاده ها را بر قیمت محصولات نهایی محاسبه کند و به کارگروه تنظیم بازار ارائه دهد تا این کارگروه در قالب مجوزی به کارگروه تنظیم بازار استانها اقدام کند.

برش مطبوعاتی