هدفگذاری ۲۷۰ میلیون دلاری برای داخلیسازی لوازمخانگی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به داخلیسازی ۲۲۰ میلیون دلاری در صنعت لوازم خانگی در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد امسال بتوانیم حدود ۵۰ میلیون دلار بیش از پارسال به داخلیسازی اختصاص دهیم. عباس هاشمی در گفتگو با ایرنا با اشاره به برگزاری میزهای جدید ارتقای داخلیسازی محصولات بخش صنعت، افزود: در صنعت لوازمخانگی با گسترهای از میزان داخلیسازی در کالاهای مختلف مواجهایم، به طوری که در صنعت لوازم خانگی گازسوز، داخلیسازی بیش از ۹۰ درصدی اتفاق افتاده است. وی خاطرنشان کرد: امروز در قطعات و تجهیزاتی همچون کندانسور، اواپراتور، بردهای الکترونیکی، انواع موتورها، همچنین ورق، شیشه، شیرآلات، ترموستات و برخی مواد پتروشیمی مورد استفاده در لوازمخانگی، اتفاقات خوبی را در عرصه داخلیسازی شاهدیم. این مقام صنفی، از راهاندازی یک دپارتمان قطعهسازی در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خبر داد که در آن قطعهسازان و تولیدکنندگان محصولات نهایی بهم رسانی میشوند. وی ادامه داد: در این دپارتمان، قطعاتی که نیازمند داخلیسازی است به اشتراک گذاشته میشود و همین مساله با توجه به محدودیتهایی که صنعتگران با آن مواجه هستند، گشایشهای خوبی در ساخت و داخلیسازی قطعات و تجهیزات ایجاد کرده است.

صادرات ریالی به افغانستان متوقف شد

رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اشاره به توقف صادرات ریالی به افغانستان گفت: صادرات ریالی راهی برای دور زدن تحریم ها بود. مهدی جوانمرد قصاب در گفتگو با فارس درخصوص تسهیلات بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به افغانستان، گفت: هنوز جزئیاتی درباره اعلام نشده اما ظاهرا در جلسهای بین بانک مرکزی و اتاق ایران، بانک مرکزی در این خصوص قولهایی داده است. رایزن بازرگانی سفارت ایران در افغانستان با بیان اینکه صادرات ریالی به افغانستان متوقف شده افزود: تا قبل از الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صادرات ریالی به افغانستان انجام میشد اما پس از این الزام صادرات ریالی به افغانستان متوقف شده است. وی بیان داشت: صادرکنندگان کالاهای خود را به افغانستان صادر میکردند و از طریق صرافی معادل ریالی کالای صادراتی خود را به قیمت روز به ریال دریافت میکردند. جوانمرد قصاب بیان داشت: لذا با این روش هیچ نوع تحریمی نمی توانست در صادرات ما به این کشور خدشه وارد کند اما با بخشنامه بانک مرکزی و لزوم رفع تعهد ارزی دیگر صادرات ریالی به این کشور نداریم. وی گفت: صادرات ما به افغانستان کاهش نیافته اما اگر این الزام وجود نداشت، ممکن بود که صادراتمان به این کشور افزایش یابد.

شاخص تمرکز صادرات ایران
هشداردهنده است

شاخص بالای تمرکز صادرات علامت هشداردهندهای از تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد است که این شاخص برای ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶ برابر ترکیه و لهستان است. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، شاخص تمرکز اقلام صادراتی ایران در سال ۲۰۱۹ روی عدد ۰.۴۳ بوده است که حدود ۶ برابر شاخص تمرکز ترکیه و لهستان است. شاخص تمرکز صادرات میزان تمرکز و نحوه توزیع اقلام صادراتی یک اقتصاد را نشان میدهد. چنانچه سهم بالایی از صادرات یک کشور به تعداد محدودی از اقلام محدود شود، در این صورت تمرکز صادرات آن کشور بالاست و بالعکس. تمرکز بالای صادراتی علامت هشداردهندهای از تنوع پایین کالاهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر ساختار تجارت آن با هدف افزایش توان مقاومتپذیری و کاهش آسیبپذیری است. شاخص تمرکز اقلام صادراتی ایران در سال ۲۰۱۹ روی عدد ۰.۴۳ بوده است که حدود ۶ برابر شاخص تمرکز ترکیه و لهستان است.

اعلام اولویت همکاری های معدنی
ایران و استرالیا

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: خواهان همکاری با طرف های استرالیایی در زمینه های آموزش، اکتشاف، استخراج و تکنولوژی هستیم. به گزارش ایمیدرو، خداداد غریب پور در دیدار با لیندال ساکس سفیر استرالیا در تهران، با اشاره به اینکه این حوزه ها به عنوان اولویت همکاری دو طرف مطرح است، گفت: اکتشاف و استخراج در عمق، جزو نیازهای اصلی ما برای توسعه بخش معدن است و تمایل داریم از تحقیق و توسعه و همچنین دانش فنی شرکت های استرالیایی بهره ببریم. وی با اشاره به اینکه استرالیا یکی از بزرگ ترین کشورهای معدنی و صاحب دانش فنی است، افزود: شرکت های کوچک معدنی نیز در زمینه های آموزش، تکنولوژی، اکتشاف و استخراج خواهان همکاری هستند. غریب پور تصریح کرد: نیاز است که مقامات دو کشور از توسعه و تقویت همکاری های بخش خصوصی طرفین، حمایت و پشتیبانی کنند. وی با بیان برنامه افزایش ظرفیت تولید فولاد در سواحل جنوبی ایران، گفت: در حال حاضر دو طرح ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد در جنوب ایران پیش رو داریم که واردات سنگ آهن از استرالیا جزو گزینه های مناسب این طرح ها هستند. از سوی دیگر لیندال ساکس، سفیر استرالیا گفت: شرکت های استرالیایی به رغم محدودیت هایی که وجود دارد، همواره تعاملاتی در حوزه های معدن و همچنین صنایع غذایی با طرف های ایرانی داشته اند.

تسهیل روند صادرات و بازگشت
ارزهای صادراتی

در سی و چهارمین نشست کارگروه توسعه صادرات بر تسهیل روند صادرات و بازگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی تأکید شد و واردات کانتینر یخچالدار برای کمک به ناوگان حمل زنجیره سرد محصولات کشاورزی فسادپذیر صادراتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش سازمان توسعه تجارت، در جلسه کارگروه توسعه صادرات برخی از موضوعات دستور کار جلسه آتی شورایعالی صادرات از جمله پیشنهادات بخش غیردولتی مبنی بر اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی پیرامون بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تعیین تکلیف واردات کانتینر یخچالدار برای کمک به ناوگان حمل زنجیره سرد محصولات کشاورزی فسادپذیر صادراتی بررسی شد. در این جلسه همچنین تاکید شد که جایگاه و نقش بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی باید مورد دقت نظر و حمایت واقع شود و تمامی دستگاههای اجرایی به ویژه بانک مرکزی برای کمک به تسهیل صادرات و برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تدابیر لازم را به فوریت اجرا کنند چرا که انتظار برای بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور بدون رفع موانع و چالشهای سر راه صادرات غیرنفتی بخش خصوصی و متنوعسازی رویههای مطمئن بازگشت ارز صادرات، سیاست قابل تضمینی نخواهد بود.

برخورد با ٢٠٠٠ واحد صنفی به دلیل
عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با بیان اینکه محوریت بازرسیهای سلامت محور و ضمانت اجرایی اعمال محدودیتها بر عهده وزارت بهداشت است و اتاق اصناف ایران در اجرای گشتهای بازرسی با آنها همکاری میکنند، اعلام کرد: در نیمه اول امسال ۹۷۹ هزار و ۳۰۲ بازرسی در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی این معاونت انجام و ۱۸۶۱ واحد به دلیل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی پلمپ شده است.

به گزارش شاتا، بهنام نیک منش گفت: محوریت بازرسیهای سلامت محور وزارت بهداشت است و دست اندرکاران بازرسی اتاق اصناف هم با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، پلیس اقتصادی و اماکن نیروی انتظامی در این طرح نظارتی حضور دارند.

وی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران در اجرای گشتهای بازرسی با آنها همکاری میکنند، تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف به همراه بازرسان وزارت صمت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی نظارت میکنند و در صورت اجرایی شدن آن با متخلفان برخورد میکنند.

نیکمنش همچنین گفت: معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در یک هفته اخیر بر رعایت نشدن تعطیلات یا شکایتی مبنی بر اینکه چرا واحد صنفی پرخطری فعالیت میکرده دریافت نکرده است. وی در پایان تاکید کرد: به محض مشاهده رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی یا اجرا نشدن محدودیتهای اعمال شده، واحدهای صنفی حتما پلمب میشوند.

گروه صنعت و تجارت: دوازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد منتهی به شهریور ۱۳۹۹ از سوی مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران، با بهبود ۰.۴۳ واحدی نسبت به ماه قبل، ۴۶.۸۶ واحد اعلام شد. در این ماه، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای تولید باز هم افت کرده و از ۴۰.۲۴ واحد به ۳۵.۶۴ واحد رسیده است. این در حالی است که شاخص شامخ کل اقتصاد در مردادماه ۱۳۹۹ با ۰.۹۶ واحد بهبود نسبت به ماه قبل، ۴۶.۴۳ واحد اعلام بود. البته بررسیها نشان میدهد گرچه شامخ کل اقتصاد در مردادماه نسبت به تیرماه بهبود یافته بود اما همچنان از افزایش فشاری بر فعالیتهای در برخی حوزههای مهم نظیر تقاضای جدید مشتریان و حجم و قیمت مواد اولیه و لوازم مورد نیاز تولید حکایت داشت. از طرف دیگر مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران، در آخرین گزارش خود درخصوص شاخص شامخ کل اقتصاد در شهریور ۱۳۹۹ را ۴۶.۸۶ واحد اعلام کرد که بهبود نسبت به ماه قبل ۰.۴۳ واحد معادل ۰.۹۳ درصد بهبود نشان میدهد؛ اما بررسی زیرشاخصهای شامخ حاکی از این است که حتی باوجوداین بهبود اندک، مشکلات قبلی تولید بهخصوص در مورد موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده بدتر شده است.

شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ از مهرماه ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران محاسبه و منتشر میشود. در شهریور امسال، دوازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و چهارمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی این مرکز منتشر شده که نشان میدهد بهجز بخش صنعت، وضعیت مابقی بخشهای اقتصادی تفاوت چندانی نکرده است. در گزارش شامخ شهریور ۱۳۹۹، رقم شامخ کل اقتصاد ۴۶.۸۶ واحد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۰.۴۳ واحد معادل ۰.۹۲ درصد بهبود یافته؛ اما شامخ بخش صنعت نسبت به ماه قبل اختلاف بیشتری داشته و ۶.۴۷ واحد معادل ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریورماه ۴۶.۸۶ محاسبه شده است که نسبت به مردادماه (۴۶.۴۳) تغییر چندانی نداشته است. بنگاههای اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کردهاند، در شهریورماه، هر ۵ زیرشاخص: میزان فعالیتهای کسبوکار (۴۸.۹۸)، میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۶.۹۳)، سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۸.۵۰)، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۳۵.۶۴) و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۸.۴۶) را کمتر از ۵۰ ارزیابی کردهاند. میزان فعالیتهای کسبوکار (۴۸.۹۸) در تابستان روند ثابت و رکودی داشته است. این شاخص نسبت به مردادماه (۴۷.۵۸) اندکی افزایش داشته است؛ اما همچنان رکود فعالیتهای کسبوکار در کل اقتصاد را نشان میدهد که به دلیل کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده نسبت به مردادماه (۴۰.۲۴) است. میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه ۴۶.۹۳ محاسبه شده است. همچنین میزان فروش کالاها یا خدمات در شهریورماه (۴۶.۲۰) نسبت به مردادماه (۴۳.۴۵) افزایش داشته است که مولد افزایش میزان سفارشات است. سرعت انجام و تحویل سفارش در شهریورماه عدد ۴۸.۵۰ محاسبه شده است که نسبت به مردادماه (۵۳.۲۸) کاهش داشته است که دلیل آن، کاهش موجودی مواد اولیه در شهریورماه (۳۵.۶۴) بوده است. این کاهش در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است. قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (۷۲.۳۳) همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان میدهد. این در حالی است که شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۸.۷۵) همچنان مقدار زیادی دارد. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی برای مهرماه (۴۴.۵۱) نسبت به شهریور (۵۱.۵۵) کاهش داشته است که به دلیل کاهش موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در شهریورماه (۴۱.۵۶) دور از انتظار نیست.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس دادههای بهدستآمده، شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه، ۵۴.۵۳ محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل (۴۸.۰۶) بالغبر ۶.۴۷ واحد معادل ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. از جمله زیرشاخصهای مؤثر در افزایش شامخ بخش صنعت، میتوان به افزایش مقدار تولید محصولات (۵۶.۱۷)، میزان سفارشات جدید مشتریان (۵۷.۴۸)، سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۶.۷۲) و میزان استخدام (۵۳.۱۷) نسبت به مردادماه، اشاره کرد. همچنین مقدار تولید در شهریورماه (۵۶.۱۷) نسبت به مردادماه (۴۶.۲۳) افزایش داشتهاست، که باعث افزایش میزان فروش محصولات به مشتریان (۵۵.۳۸) شده است. نکته قابل توجه اینکه، زیرشاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده که از مهرماه سال ۱۳۹۷، همواره مقدار کمتر از ۵۰ را به خود اختصاص داده، در شهریور امسال به ۴۱.۰۱ رسیده و نسبت به مردادماه کاهش داشته است. قیمت خرید مواد اولیه (۹۳.۰۸) در شهریور، همچنان افزایش بیرویه در قیمت مواد اولیه را نشان میدهد، به دلیل کمبود و عدم تأمین ارز موردنیاز بنگاهها از سوی بانک مرکزی و همچنین مشکلات ناشی از ناهماهنگی بورس کالا با صنایع بالادستی نظیر پتروشیمیها در نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را بهسختی و در قیمتهای بسیار بالا تأمین کنند. قیمت محصولات تولیدشده در شهریورماه عدد ۷۰.۸۰ محاسبه شده است که نسبت به مردادماه (۶۶.۰۱) افزایش داشته است. انتظارات تولید برای مهرماه (۵۲.۲۸) نسبت به شهریورماه (۵۸.۶۲) کمتر اما مثبت، پیشبینی شده است که نشاندهنده وضعیت رونق نسبی خواهد بود.

شامخ اقتصاد جهانی چه وضعیت دارد؟

بازگشت بخش صنعت در اقتصاد جهانی در ماه سپتامبر هم ادامه یافته است. تولید و سفارشات جدید برای سومین ماه پیاپی افزایش یافتهاند درحالیکه سفارش برای صادرات جدید برای اولین بار طی دو سال اخیر افزایش داشتهاست. گزارش JPMorgan از PMI ترکیبی در کل دنیا طی ۲۵ ماه گذشته به بیشترین مقدار خود افزایش یافته است و در سپتامبر ۵۲.۳ شده است درحالیکه این رقم در ماه آگوست ۵۱.۸ بوده است. شاخصهای اصلی PMI در سه ماه اخیر سیگنال افزایشی را نشان دادهاند و طی آخرین نظرسنجی در بین ۲۹ کشور که دادههای PMI آنها در دسترس بوده است ۲۱ کشور افزایش را به ثبت رساندهاند. براساس گزارش ماه سپتامبر مؤسسه IHS از نتایج PMI بخش صنعت در منطقه یورو، سیگنال افزایش در رشد صنایع در ماه سپتامبر وجود دارد و شاخص برای این ماه ۵۳.۷ بهدستآمده است که نسبت به ماه قبل (۵۱.۷) افزایش داشته است. علاوه بر این، ماه سپتامبر بیشترین رشد طی دو سال اخیر و بهبود در شرایط عملکرد را به ثبت رسانده است. سفارشات جدید و تولید با حمایت و تقویت صادرات بهشدت افزایش داشتهاند و رشد منطقه ناشی از بازگشت و تقویت بخش صنعت در آلمان است.

طبق اعلام دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در جریان معاملات چند روز اخیر بورس کالا که شمش و میلگرد معامله شده، نشان میدهد که در صورت تداوم این روند، مصرفکننده نهایی هیچ نفعی از کاهش قیمت شمش فولاد نخواهد برد و این ارزانی، قبل از رسیدن به مردم گم میشود. به گزارش ایسنا، سید رسول خلیفهسلطانی با بیان اینکه به دنبال معاملات چند روز اخیر بورس کالا که شمش و میلگرد معامله شده است، نکات جالبی به چشم میخورد که حاکی از مقاومت میلگرد به کاهش قیمت حداقل به اندازه شمش است، اظهار کرد: عرضههای روزهای اخیر اولین عرضههای شمش و میلگرد پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و تاکید ایشان بر کاهش قیمت فولاد محسوب میشود. همانطور که مشاهده شد، با همکاری حداکثری فولادسازان، بیش از ۸۲ هزار تن انواع شمش فولادی را با کاهش ۱۵ درصدی قیمت و با ۱۵۰۰ تومان پایینتر از نرخهای قبلی عرضه کردند و در واقع برادری خود را اثبات کردند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، ضمن تاکید براینکه فولادسازان علیرغم بالابودن نرخ مواد اولیه خود و افزایش نرخ ارز اما برای حمایت از مصرفکننده واقعی پیش قدم شدند، تصریح کرد: بنابراین انتظار داشتیم با کنترل و نظارت وزارت صمت، نفع این کاهش قیمت به مردم برسد اما با عرضه هایی که چهارشنبه هفته گذشته در محصولات نوردی رخ داد، مشخص شد که جنجال و هیاهوی عدهای که دم از حقوق مصرفکننده میزنند، فقط برای منافع شخصی بوده است؛ بطوریکه علیرغم کاهش ۱۵۰۰ تومانی قیمت شمش، قیمت میلگرد آن هم در بورس کالا فقط حدود ۴۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است. در واقع این ارزانی شمش فولاد در میانه راه گم شد و به مردم نرسید. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: انجمن فولاد بارها اعلام کرده که تنظیم بازار فولاد باید از محصول نهایی که به دست مردم میرسد، آغاز شود اما متاسفانه با آدرس غلطی که برخی دلالان به وزارت صمت دادهاند، تمرکز تنظیم بازار فولاد به روی شمش که در میانه زنجیره قرار دارد، رفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تاثیر منفی نرخ ارز در تولید به عنوان عامل ثبات اقتصادی گفت: وزارت صمت مسئول برقراری تعادل در بازار خودرو است و باید پاسخگوی وضعیت این آشفته بازار ناشی از سیاستگذاریها باشد. جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: با وجود اهتمام خودروسازان بر افزایش تولید خودرو، مشکلات اساسی گریبانگیر بازار خودرو شده است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید تعادل را بر بازار خودرو حاکم نماید، افزود: تحصیل سود از ناحیه دلالان و سودجویان در بازار خودرو دو برابر سازندگان خودرو است و دولت باید با شفافسازی، قیمت واقعی خودرو را محاسبه نماید و دستگاههای نظارتی نیز بر کنترل قیمت خودرو در بازار ورود کند. کوچکینژاد در ادامه تصریح کرد: خلاهایی در حوزه تولید خودرو از تولید تا مصرف، وجود دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا روشن شود دلالان و افرادی که با نفوذ در سیستم، این تفاوت قیمتها را موجب شدهاند، چه کسانی هستند. وی بیان کرد: بدیهی است که وضعیت آشفتهای بر بازار خودرو حاکم شده و مدیریتی بر این بازار وجود ندارد. از این رو، وزارت صمت باید وظیفه خود را در کنترل این بازار با تعیین قیمتهای واقعی و اندک بیرونی انجام داده و به عرضه خودرو اقدام نماید. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به زیاندهی خودروسازان تحت فشارهای وارده از سوی دولت مبنی بر پایین نگهداشتن قیمت خودرو گفت: شرایط به گونهای است که خودروسازان در حال زیان هستند و از سوی دیگر هزینه تمام شده تولید، همواره رو به افزایش است اما خودرو در بازار دو تا سه برابر قیمت رسمی به فروش میرسد. کوچکینژاد معتقد است: با توجه به اینکه سیاستگذاری برای تولید و عرضه خودرو از سوی وزارت صمت اتفاق میافتد، این وزارتخانه باید پاسخگوی این وضعیت بوده و به موضوع ساماندهی بازار خودرو ورود نماید. وی گفت: شرایط به گونهای است که تولید که از شاخصهای موثر بر کاهش نرخ ارز است، خود تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد.

کارنامه تجارت خارجی کشور در شهریور ماه امسال با حدود ۱۱ میلیون تن به ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار رسید که صادرات در این ماه نسبت به مرداد از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است. به گزارش تسنیم، از کل تجارت ۱۱ میلیون تنی، ۸ میلیون و ۲۵۲ هزار تن بهارزش دو میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار شامل صادرات و دو میلیون و ۶۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار سهم واردات بوده است. صادرات کشور در شهریورماه سال ۹۹ نسبت به مردادماه از لحاظ وزنی ۶ درصد و ازلحاظ ارزش ۲۴.۵ درصد رشد داشته است که این خود نشان از عادی شدن تجارت پس از بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد.

براساس گزارش گمرک ایران چین با دو میلیون و ۲۶۷ هزار تن و ارزش ۶۶۹ میلیون دلار مقصد نخست، عراق با یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن بهارزش ۵۶۵ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن به ارزش ۳۷۹ میلیون دلار، افغانستان با ۷۰۴ هزار تن به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار و ترکیه با ۳۸۰ هزار تن و ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بهترتیب مقاصد اصلی صادرات کالای ایرانی در شهریور ماه بودند. بیش از ۷۲ درصد وزن و ۷۶ درصد ارزش کالاهای صادراتی کشور در شهریور ماه به این پنج کشور اختصاص دارد. واردات کالاهای مورد نیاز کشور که عمدتاً کالای اساسی و نهادهها و ماشینآلات تولید است در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰.۵درصد افزایش داشته است. امارات متحده عربی با ۳۹۶ هزار تن و ارزش ۷۷۵ میلیون دلاری در جایگاه نخست، چین با ۲۶۲ هزار تن بهارزش ۷۴۳ میلیون دلار در جایگاه دوم، ترکیه با ۳۰۵هزار تن بهارزش ۳۳۹ میلیون دلار در جایگاه سوم، آلمان با ۲۲۶ هزار تن بهارزش ۱۷۴ میلیون دلار در جایگاه چهارم و هند با ۱۷۶ هزار تن کالا بهارزش ۱۵۶ میلیون دلار در جایگاه پنجم قرار دارد. بیش از ۵۰ درصد وزن و ۷۱ درصد ارزش کالاهای وارداتی به این پنج کشور اختصاص دارد.

گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین می افزاید که با وجود دشواری های ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و فراگیری بیماری کووید ۱۹، عملکرد تجاری کشور در شهریور ماه امسال نسبت به شهریورماه سال ۹۸، در حوزه صادرات کاهش ۵.۴ درصدی ارزش و ۱۱ درصدی وزنی و در حوزه واردات نیز افزایش ۶.۶ درصدی وزن و کاهش ۱۵ درصدی ارزش را شاهد هستیم در صورتی که آمار ۶ ماهه حاکی از کاهش ۳۴ درصدی ارزش و ۳۳ درصدی وزن صادراتی و کاهش ۱.۲ درصدی وزن و ۲۱ درصدی ارزش وارداتی است که این نشانگر بهبود تجارت کشور پس از دورهای رکود بهدلایل موصوف است.