حباب سکه به ۲ میلیون تومان رسید

نایب رییس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: سکه حباب نزدیک به دو میلیون تومانی دارد اما حبابی روی قیمت طلا وجود ندارد.محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفتهای که گذشت قیمت هر اونس طلای جهانی به متوسط حدود ۳۰ دلار کاهش داشته است و از ۱۹۳۱ دلار به ۱۹۰۱ دلار رسیده است. انتظار میرود که با کاهش ۳۰ دلاری قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه و طلا در داخل نیز کاهش پیدا کند؛ اما برخلاف انتظار، باتوجه افزایش نرخ ارزی که در طول یک هفته اخیر رخ داد، سبب شد که همچنان شاهد صعودی پیش رفتن قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی باشیم.نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر افزود: در طول این هفته تقاضا برای خرید سکه و طلا در بازار وجود داشت و سبب شد که قیمت سکه باتوجه به عدم تعادل و تناسب عرضه و تقاضا دارای حباب شود. در حالی که قیمت طلا بدون حباب دادوستد شد. کشتیآرای در رابطه با تغییرات قیمتی در طول یک هفته اخیر، گفت: قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در پایان هفته رسیده است.

بلوکه شدن ۱۵۰ میلیارد دلار پول های ایران در سراسر جهان

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مسدود شدن طلب های ایران در کشورهای دیگر گفت: تحریمهای ضد ایرانی از سوی آمریکا ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر را مسدود کرده که برخی کارشناسان رقم بدهی۱۰۰ میلیارد دلاری از اروپا را مطرح کرده و معتقدند که بخش بزرگ این طلبها بابت فروش و انتقال نفت به کشورهای مذکور بوده و بخشی از طلبها به صورت اقساط و مرحلهای وصول شده و میشود. آرمان حاجیان فرد، در گفت وگو با تسنیم، درباره مشکلات اقتصادی و تحریم های آمریکا افزود: در واقع حدودا ۲.۵ برابر بودجه امسال کشور در دست خارجی هاست و وزارت نفت و دولتها می بایست همه شرایط و احتمالات را در قراردادهای خارجی خود با خریداران لحاظ می نمودند تا هم اکنون کشورهای بدهکار، از پرداخت بدهی وسوسه انگیز خود به ایران سر باز نزده و بدون هیچ شرط و شروطی مطالبات کشورمان را پس می دادند. وی ادامه داد: چین با ۲۰ میلیارد دلار، هند با هفت میلیارد دلار، کرهجنوبی با شش میلیارد دلار، عراق با ۵ میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار ، کشورهای بدهکار به ایران به حساب میآیند.

بازار ارز بدون مشتری

بانک مرکزی اعلام کرد: در سومین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود ۷۳ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در بازار متشکل معاملات ارزی در نرخ های حاشیه بازار عرضه شد که صرفا ۶۰۰ هزار دلار خریداری شد. بانک مرکزی افزود: به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵٠٠ هزار دلار در بازار مذکور، تنها حدود ۶۰۰ هزار دلار توسط صرافیها خریداری شد. این امر حاکی از فقدان تقاضای مؤثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.همچنین گزارشهای دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که امروز حدود ۱۳۴ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شده است.

تکذیب صدور دارو به عراق

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با توجه به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر کشف صدها هزار دلار داروی قاچاق از ایران گفت: طبق بررسی های صورت پذیرفته توسط گمرکات مرزی کشور ، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی کشور صورت نپذیرفته است.به گزارش ایلنا، مهرداد جمال ارونقی افزود: صرفاً طی ماه گذشته چند محموله دارو از طریق قلمرو ایران و با رعایت کامل کلیه مقررات مربوطه و کنترل های لازم، ترانزیت خارجی شده که مبدأ این داروها نیز کشورهای خارجی بوده است.معاون گمرک ایران افزود: صادرات کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع است و داروهای اعلام شده نیز داروی ایرانی نبوده اند .ارونقی ، پروسه واردات، انجام تشریفات گمرکی، ترخیص قطعی و توزیع داروهای خارجی در کشور را یک پروسه سیستماتیک برشمرد و اعلام کرد: ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای ترخیص شده را تا مرحله توزیع ، رصد می کند بنابراین صادرات مجدد این حجم دارو از مبادی رسمی، آنهم با ممنوعیت صدور دارو و کالاهای اساسی و ضروری، دور از ذهن به نظر می رسد.

۷۰ درصد بودجه را حقوق می بلعد

یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها تاکید کرد و گفت: بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد می شود و عدم تعیین حقوق و دستمزد مکفی، یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید است.حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بیش از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد در کشور می شود، اظهار کرد: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد مکفی به آنها پرداخت کنیم و بررسی جامعی برای پرداخت دستمزدها در کشور داشته باشیم. درحال حاضر حقوق و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد از این رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه دستمزدها ورود کنند.کاهش قدرت خرید ناشی از عدم پرداخت حقوق و دستمزد مکفی است و انجام تحقیق و کارهای پژوهشی در زمینه پرداخت دستمزدها امری ضروری است.

واردات مشروط ماینرها به مناطق آزاد

معاون فنی گمرک گفت: ورود ماینرها (دستگاه های تولید رمزارز)به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرفاً با اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش و رعایت کامل مقررات باید انجام شود که در این خصوص دفتر واردات گمرک ایران بخشنامه لازم را صادر و به گمرکات کشور ابلاغ کرده است. مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۹۸ دستگاه های ماینر در ردیف تعرفه ای قابل طبقه بندی بودند که ورود آنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به ثبت سفارش نداشت، افزود: اینک ردیف تعرفه انحصاری و مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ برای ماینرها تحت عنوان «دستگاه های استخراج رمز ارزها ( ماینر)» با مأخذ حقوق ورودی ۵ درصد ایجاد شده که در این صورت، این ردیف تعرفه مشمول مفاد مصوبه هیأت وزیران و مصوبات اصلاحی آن برای عدم نیاز به ثبت سفارش برای ورود به مناطق ویژه و آزاد نیست.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که دولت در فروش نفت با مشکلاتی رو به رو و بودجه با معضل کسری رو به رو شد، دولت به سوی بخشهای دیگر رفت که فروش اوراق به اشکال مختلف، فروش سهام شرکتهای دولتی، افزایش درآمدهای مالیاتی از جمله این اقدامات بود. اما این رویکرد دولت، چالشها و مشکلات بسیاری را پدید آورد و انتقادهای بسیاری را رقم زد. این در حالی است که وضعیت آقتصادی مناسب نیست و بیشتر بنگاههای اقتصادی با چالش های بزرگی دست به گریبان هستند.

افزایش درآمدهای مالیاتی

کل درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای فصل چهارم سال ۱۳۹۸ روند صعودی را طی کرده و در فصل نخست سال ۱۳۹۹ به ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل پایانی سال قبل، با افزایش ۲۰.۴ درصدی و نسبت به فصل نخست سال ۱۳۹۸ بیش از دو برابر شده است.طی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹، از کل درآمدهای مالیاتی، ۶۲ درصد آن به مالیات درآمدهای مستقیم و ۳۸ درصد به مالیات بر کالاها و خدمات تعلق داشته است. از سهم ۶۲ درصدی مالیاتهای مستقیم، بیشترین سهم با ۲۴.۳ درصد متعلق به مالیات بر درآمد بوده و پس از آن مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت به ترتیب با ۲۴ درصد و ۱۳.۷درصد قرار دارند.مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات اجزای مهم مالیات بر کالاها و خدمات هستند که به نظر میرسد در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، رشد قابل توجهی داشتهاند؛ در حالی که در این مدت واردات نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته و انتظار میرفت مالیات بر ارزش افزوده هم با توجه به کاهش سطح فعالیتهای کسب و کار کاهش داشته باشد.نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴.۲ درصد است. این نسبت در بهار ۱۳۹۹ به حدود ۶.۳ درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در بهار ۱۳۹۸ افزایش یافته است. با توجه به اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به مراتب بیشتر از افزایش تولید ناخالص داخلی طی این مدت بوده، دلیل اصلی افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۳۹۹، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.

کسب درآمد به چه قیمت

در این رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت فشار شدیدی به شرکتهای شناسنامهدار داشته تا مالیات چندبرابر دریافت کند. برای مثال اتفاقی که برای یکی از شرکتها افتاد این بود که مالیات قطعی و توافقی، پس از شش ماه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و ۴ برابر رقم توافقی، مالیات دریافت شد. مهرداد عباد در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: سازمان امور مالیاتی سعی دارد که از مودیان بیشتری مالیات دریافت و حتی شرکتهای جدید را شناسایی کند. متاسفانه عرف نانوشتهای است که براساس آن سازمان مالیاتی ۲۰ الی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش مالیات میدهد و برایشان اهمیت چندانی ندارد که واقعا این شرکت فعالیتی انجام داده است یا خیر!عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سال جاری درصد بسیار بیشتر این درآمدهای مالیاتی را از شرکتها دریافت کردهاند. اما از کدام شرکتها؟ همانهایی که سال قبل مالیات پرداخت میکردند و نه شرکتهای جدید. البته بسیاری از کسبه و شرکتها مالیات پرداخت نمیکنند، تنها از افرادی که سالهای قبل مالیات دریافت میکردند مشمول مالیات بیشتری شدند.عباد افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دلیل بر کارکرد بیشتر شرکتها و رشد آن نیست و اکثر آنها رشد منفی دارند. همچنین شنیده شده سازمان مالیاتی به کارشناسان خود دستور داده ۲۰ درصد مازاد سال گذشته را در نظر بگیرند و این کارشناسان معمولا برخوردهای طلبکارانه با شرکتها داشته و با این روش رقم بالاتری را دریافت میکنند.

خوش حساب ها زیر فشار دولت

در شرایطی که مودیان خوش حساب سروقت مالیات خودشان را اعلام و پس از توافق با اداره دارایی نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند، دلیلی برای فشار مضاعف به این گروه وجود ندارد. متاسفانه اداره دارایی در اقدامی تعجب برانگیز، بار دیگر حسابهای مالیاتی مودیان را مورد بازبینی قرار داده و پرونده های مربوط به سال ۹۳ را بازگشایی کرده و با عناوینی سوال برانگیز، به کارفرمایان اعلام می کند که بار دیگر پرداختی های گذشته را بازبینی کرده و برای هر کدام از مودیان، مبالغی را تعیین و آنها را برای دریافت تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که این افراد با میل شخصی به ادارات دارایی مراجعه و مالیات را پرداخت کرده اند که بررسی دوباره معنا و مفهومی ندارد.

روش جدید مالیات ستانی

هنگامی که مالیات برای یک دوره قطعی می شود و کارفرما آن مالیات را می پردازد و دولت هم قبول می کند، چیزی به نام بررسی دوباره یا بازبینی معنا و مفهوم ندارد. اگر قرار باشد این رویکرد به روال تبدیل شود، تمامی دستگاهها از جمله سازمان تامین اجتماعی، ادارات آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری و... می توانند به بهانه بازبینی، بار دیگر پرونده ها را بیرون آورده و مردم را وادار به پرداخت مبالغی با عناوین مختلف بکند. درحالی که این روش باعث ایجاد بدبینی به دولت می شود و نگاه مردم به دولت مانند موجود سواستفاده گری خواهد بود که به محض کم آوردن، می تواند اسناد و مدارک سالهای قبل را بیرون بیاورد و به بهانه های مختلف از مردم مبالغی را مطالبه کند.

آرامش و امنیت برای فراریان مالیاتی

در اینکه فراریان مالیاتی هیچ جایگاهی ندارند و دولت توان دسترسی به آنها را ندارد، میزان فرار مالیاتی در سال از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اعدادی که نقش دولت و دستگاههای نظارت در آنها بسیار برجسته است. این در حالی است که یکی از مهمترین و پر طمطراقترین شعارها در تمامی دولتها، اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و آوردن مالیات به اقتصاد کشور بوده است، اما این موضوع در حد شعار باقی مانده و معلوم نیست چرا ایران برخلاف اکثر کشورهای دنیا، قادر به یافتن فراریان مالیاتی و اخذ مالیات نیست. عضوهیئت علمی دانشگاه گفت: سال ۹۹ نه تنها در اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان سال ویژهای است، سالی که علاوه بر مشکلات و چالشهایی که بر سلامت عده زیادی از مردم دنیا وارد کرد، اقتصادها را تحت تاثیرات منفی قرار داد و منجر به هم ریختن بسیاری از معادلات اقتصادی شد. رحمان سعادت افزود: یکی از مهمترین معادلاتی که کووید ۱۹ در ایران آن را به هم زد، اخذ مالیات در سال جدید بود. دولت تحریم شدهای که قادر به فروش نفت و کسب درآمد نفتی نیست در سال گذشته بر آن شد تا بخش مهمی از بودجه سال جاری را براساس اخذ مالیات ببند، لذا اقتصاد بدون نفت با تکیه بر درآمدهای مالیاتی نه تنها مورد نظردولت، بلکه مورد تاکید کل حاکمیت قرار گرفت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور منجر به کاهش درآمد فعالان اقتصادی و در نهایت عدم دریافت مالیات توسط دولت شد گفت: دولت تا زمانی که وضعیت کسب و کارها به پیش از اسفند ماه بازنگردد، نمیتواند حسابی برای اخذ مالیات از بخش خصوصی باز کند، به تعویق افتادن ماهها پرداخت مالیات فعالین اقتصادی بعید نیست و دست دولت از این محل تا اطلاع ثانوی بسته است. وی با تاکید بر اینکه بسیاری از بنگاههای خرد و متوسط و حتی بنگاههای بزرگ اقتصادی خواهان دریافت کمکهای حمایتی از دولت هستند چرا که امکان و توان پرداخت مالیات به دولت را ندارند گفت: لذا اخذ مالیات از این گروه در سال جاری لغو میشود. اول سال جاری شاهد تناقض جدی در امر اخذ مالیات بودیم، دولت از یک سو دیگر توانی برای پرداخت مالیات وجود ندارد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره هدف گذاری صندوق برای اشتغال روستایی در سال جدید گفت: برای سال جاری پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای روستایی هدفگذاری شده، هرچند محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم استقبال مردم از مراجعه به بانک به دلیل ترس از انتقال این ویروس باعث عقبماندگیهایی در پرداخت تسهیلات شده، اما تمام تلاش این است که در شش ماه دوم سال این کاهش پرداخت را که عامل اصلی آن کاهش مراجعات مردمی است جبران کنیم.

علی اصغر نورالله زاده در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه به دلیل حمایت از کسب و کارها، پرداخت وصول اقساط تا سه ماه به تعویق افتاد که این برای صندوق بار مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی به همراه داشت اما در راستای حمایت از کسب و کارهای ایجاد شده اجازه دادیم وصول این اقساط تا چند سال عقبتر باشد افزود: میدانیم که در شش ماه دوم امسال هم سایه کرونا در فعالیتهای این چنینی سنگینی میکند اما امیدواریم پرداختها تسریع شود. وی درباره پرداختی های طرح اشتغال روستایی گفت: تاکنون، بیش از ۳۸ هزار طرح روستایی تسهیلات پرداختهایم و بیش از این تعداد پروندههای متقاضیان را بررسی و تصویب کردهایم. در دو سال گذشته به ۳۸ هزار طرح تایید شده، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که تا به امروز برای روستاییان امکان پرداخت چنین منابعی فراهم نشده بود اما خوشبختانه در این دوره با همکاری دولت و مجلس و با دستور مقام معظم رهبری، بخشی از منابع صندوق کارآفرینی امید به رونق کسب و کار روستایی و حفظ اشتغال مردمان این منطقه اختصاص پیدا کردهاست. نورالله زاده گفت: تسهیلات اختصاصی، جهشی در حوزه اشتغال روستایی ایجاد کرده.این جهش و تحول در کسب و کار روستایی هم در آمار و ارقام و هم در مشاهدات میدانی قابل ارائه و احساس است. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: مهمترین اثر آن توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت بوده است؛ به طوری که حتی شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستاها هم بودیم و در بازدیدهای میدانی بارها شاهد آن بودم که عدهای به واسطه اجرای همین طرحهای توسعهای از شهرهای بزرگ به سرزمین مادری خود برگشتند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین کسری بودجه دولت در نیمه اول سال با انتشار اوارق بدهی ابراز امیدواری کرد این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد تا با کمترین اثرات جانبی بر تورم و نقدینگی، کسری بودجه دولت جبران شود.

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.

در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود. همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد. بی شک مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: رسمیت دادن به بازار آزاد ارز در شرایط جنگ اقتصادی یک اشتباه راهبردی و خطای بزرگ است. حسین صمصامی افزود: در جنگ اقتصادی قیمت مناسب ارز باید به گونه ای تعیین و اعمال شود که ضامن کنترل تورم، احیای تولید و رشد اقتصادی باشد.وی اظهارداشت: اگر قرار است بازار کشف قیمت کند در اقتصاد یک چهارچوب و مبنای خاصی دارد.این استاد دانشگاه گفت: بازاری که می تواند کشف قیمت کند و تخصیص منابع را بصورت بهینه انجام دهد در چنین بازاری رقابت کامل است.وی افزود: بازار آزاد ارزی که بانک مرکزی و دولت در شرایط حاضر مستمسک خود قرار داده چه ساختاری دارد و اقتصاد کشور را به کجا می برد؟! این ساختار به هیچ وجه رقابتی نیست.وی ادامه داد: نرخی که هم اکنون در بازار آزاد ارز در حال کشف است یک نرخ مختل شده است و به هیچ وجه نمی تواند مبنا قرار گیرد و تخصیص منابع انجام شود.استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مجاز شمردن بازار آزاد ارز برای تعیین نرخ انواع ارز مثل دلار و غیره یک اشتباه راهبردی از سوی سیاستگذار ارزی کشور بوده است.وی افزود: امروز بازار آزاد مختلشده ارز ایران بازار مناسبی برای کشف نرخ ارز در کشور نیست اما متاسفانه سیاستگذار بازاری را که نمیتواند و نباید نرخ ارز در آن تعیین شود بهرسمیت شناخته و مبنای عمل در تعیین نرخ ارز قرار داده است.

صمصامی اظهارداشت: این درحالی که با توجه به شرایط تحریمی کشور بایستی غیرمعتبر و غیرقانونی بودن بازار آزاد ارز اعلام شود.

وی ادامه داد: متاسفانه افزایش روزافزون نرخ ارز و به تبع رشد قیمت ها در تمام عناصر و اجزای معیشتی مردم به خصوص طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه اثر منفی خود را گذاشته و خواهد گذاشت.

بحث جدی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت پالایشگاهسازی برای جلوگیری از صدور نفت خام است. اکنون با توجه به فعال شدن تحریم های دشمنان و جنگ اقتصادی علیه کشور، ساخت پالایشگاه ابزار دفاعی بسیار خوبی برای مبارزه با تحریم است به همین دلیل سال گذشته "قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی" تصویب شد اما متاسفانه هنوز عملیات اجرایی این قانون آغاز نشده است.