اخبار کوتاه

تجارت از اعتراض های گسترده به آشفته بازار قیمت ها گزارش میدهد

بیداد گرانی در غوغای کرونا

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: سومدیریت یا تحریم هیچ تفاوتی در آشفته بازار گرانی ندارد. صبح که از خواب بیدار می شویم با گرانی روز افزون در یک بخش از اقتصاد رو به رو می شویم و یاد جمله انتخاباتی روحانی در سال ۹۲می افتیم که فرمودند« این معنا ندارد که مردم از خواب بیدار شوند و ببینند قیمت ها بالا رفته مانند این است که جیب مردم را زده باشند». همه انتقادها و اظهار نظرها که اکنون به توهین به ویژه از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت منجر شده، هیچ تاثیری بر سفره های خالی مردم ندارد. بدتر از همه بحران کروناست. امروزه مردم گرفتار مشکلات ناشی از کرونا هستند که در چند بخش آزارشان می دهد. از یک سو با بیماری و مرگ و میر ناشی از کرونا دست به گریبان هستند که روح و روانشان را نیز آزار می دهد و از سوی دیگر با تعطیلی کسب و کارها و بیکاری میلیونها کارگر و نان آور خانواده ها رو به هستیم و از همه بدتر گرانی و بی سامانی بازار است که نان آور خانواده را با نگرانی از ناتوانی در تامین هزین های زندگی رو به رو کرده است. براستی مسوولان باید بپذیرند که نفس کشیدن برای مردم نه تنها غیر قابل تحمل بلکه عذاب آور شده و این مشکلات برای اقشار آسیب پذیر بیش از دیگر اقشار مشاهده می شود.

حل گرانی، درخواست نجیبانه مردم

در این رابطه رییس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: گرانیهای افسارگسیخته در بیشتر کالاهای ضروری و مورد نیاز مساله امروز همه مردم است. این روزها توفیق داشتم دردِ دلها و حرفهای مردم را چه در سیستان و بلوچستان و چه در حاشیه عزاداری بشنوم. حرف اصلی مردم یک چیز بود؛ همه آنها نجیبانه می گفتند که شما را به خدا فکری به حال گرانی ها بکنید. هر کدام از این عزیزان نمونه ای از گرانی کالاهایی مثل مرغ، لبنیات، کره و لوازم خانگی را ذکر می کردند. محمدباقر قالیباف با بیان این که «این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی های نگران کننده قیمت ارز و تورم لجام گسیخته زندگی را بر مردم سخت کرده است»، گفت: امروز یک کارگر برای تامین هزینه زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقلام سبد مصرف خانوار خودش را حذف کند. امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلم های ما این اجازه را نمی دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبور هستند با خرید چند قلم کالاهای اساسی زندگی خود را بچرخانند. کارگران روزمزدی وجود دارند که با خود محاسبه می کنند که اگر یک وعده غذایی کمتر بخورند، می توانند شب با دست پرتری به منزل بروند تا کمتر شرمنده فرزندان خود شوند.

تشدید نظارت برای کنترل قیمتها

اما اظهارات رییس جمهور بیش از همگان جالب توجه و تعجب است. روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه‏های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه‏های دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. با تشدید نظارت‏ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می‏خورد. روحانی افزود: اگر چه تحریم‏های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این تحریم‏ها، دولت با برنامه‏ریزی‏هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.روحانی افزود: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم‏ها سرمایه‏گذاری ویژه کرده‏اند، منازعات و اختلافات داخلی است.

یارانه ای با ارزش کمتر از دو دلار

از سوی دیگر نماینده سنقر درمجلس گفت: در شرایط کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه و بیماری کرونا، معیشت مردم دچار سختی و مشکل شده و ازسویی بی تدبیری دولت در نهایت رهاکردن بازار مسکن، ارز خودرو، طلا ،سکه و مایحتاج روزانه فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است. سیدجواد حسینیکیا خطاب به رئیس جمهوری افزود:آقای روحانی؛ بیتدبیری دولت مردم را به خاک سیاه نشانده است؛ ارز بالای ۳۰ هزار تومان، مسکن دست نایافتنی، افزایش زندانیان و پرونده های اجرای مهریه، کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق، کوچک شدن سفره مردم و پرکشیدن گوشت و مرغ و لبنیات از سفره مردم حاصل این بی تدبیری ها است. وی گفت: آقای روحانی؛ بعید می دانم بدانید که کارگران ،کشاورزان،مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و مردم عادی چگونه زندگی می کنند؛با مشقت و سختی شب را به روز و روز را به شب می رسانند.این نماینده مجلس ادامه داد: آقای رئیس جمهور؛ این همان رونق اقتصادی بود که شما وعده داد بودید؟ گفتید کاری می کنم که مردم یارانه نگیرند،اما امروز گرفتن و نگرفتن یارانه ای که کمتر از ۲ دلار ارزش دارد، دردی را دوا نمیکند؛ وعده تان محقق شد؟ گفتید کاری می کنم که هم سانتریفیوز ها بچرخد، هم زندگی مردم .الان هر دو نمیچرخد. از وضعیت بیجان صنعت و کسب و کار حتما بی خبرید و الا اگر خبر داشتید برای مبارزه جدی با قاچاق کالا و شوریدن بر
سلطان های عدیده، لحظه ای درنگ نمی کردید.

التهابآفرینی دلالان خارجنشین در بازار ارز

اگر بخواهیم برای ناتوانی دولت در کنترل بازار دلیل دیگری بیاوریم، باید از دلالانی خبر بدهیم که با اعلام قیمت دلار و سایر ارزها در ساعتها و روزهایی که صرافیها و کارگزاریهای رسمی بازار ارز تعطیل هستند، با تشنجآفرینی در بازار ارز، تلاشها برای مهار التهاب بازار را بر باد میدهند. فعالان بازار ارز میگویند بخش مجازی این بازار به صورت عمده در اختیار حلقه هایی قرار دارد که راس هر چهار حلقه در خارج از کشور قرار گرفته است. این حلقهها با سواستفاده از جذب مخاطب گستردهای که انجام شده است به وسیله سایتها، کانالهای تلگرامی و اپلیکیشنهای خود، به راحتی این امکان را یافتهاند تا در مواقعی که بازار به هر علت، آمادگی التهاب را دارد، بر شدت و عمق این التهاب بیافزایند. در چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولین عالی کشور مانند روسای کل پیشین و فعلی بانک مرکزی و همچنین دادستان فعلی تهران معتقدند که شبکههای مجازی نقش چشمگیری در بالا رفتن قیمت ارز و برهم خوردن تعادل بازار دارند.

اعتراف به ضعف مدیریت

این چالشها تنها بخشی از مشکلات کشور است که برای همگان شناخته شده اما دولت هیچ اقدامی برای کوتاه کردن دست آنها به عمل نمی آورد. روزی نیست که از وجود مافیا در فولاد، خودرو، مسکن، ارز، طلا، لوازم خانگی، کالاهای اساسی، خوراک دام و... سخن به میان نیاید، اما جالب توجه اینجاست که همگان از وجود این مافیا خبر دارند و می دانند که مدیریت بازار را در اختیار دارند اما مسوولان گویی که در خواب عمیق بی تفاوتی بسر می برند تا این مافیا گرانی را رقم بزنند و دودش به چشم مردم برود. براستی اگر دولت از این آشفته بازار ارز، خودرو، طلا، مسکن و... نفعی نمی برد، چرا هیچ اقدامی برای مهار آن به عمل نمی آورد؟ اگر مدیریت متمرکز اقتصادی در کشور وجود داشت، برای هر اقدامی برنامه ریزی داشتیم و راهکار معقول برای مهار این وضعیت ارایه می کردیم، مردم در این وضعیت اسفبار می ماندند؟ آنچه تاکنون بسیار مطرح شده و امروز طرح آن در مجلس با یک فوریت به تصویب رسید، حمایت از افشای فساد است. آیا نیاز به حمایت دارد؟ اگر به مردم بگوییم رانت و فساد را معرفی کنند، بی شک به سرعت می توان به سراغ مفسدان رفت به شرط انکه اعتقاد به این مبارزه وجود داشته باشد.

برش مطبوعاتی

رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی تاکید کرد

لزوم تشدید نظارت ها در جنگ تمام عیار اقتصادی

رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی معتقد است، در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن ضیق معیشتی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات سختگیرانه ای برای نظارت و کنترل قیمت کالا وخدمات اعمال نمود.امین دلیری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به چالشهای اقتصادی ایجاد شده بعد از تحمیل تورمهای سنگین گفت: اصولاً افزایش قیمت کالاها و خدمات در وضعیت اقتصادی آشفته که دولت درمعرض تصمیمات و اقدامات مبتنی بر احساسات و هیجانات و فشارهای بیرونی قرار دارد درپی بروز مشکلات متعددی که در عرصه موازنه های اقتصادی ومالی بروز میکند، رخ می دهد. به گفته این کارشناس اقتصادی، گاهی دلایل منطقی درافزایش مستمر کالا وخدماتی وجود ندارد . البته انتظارات تورمی و ورود دلالان وواسطه گران بی نشانه در تشدید این بازار آشفته مؤثرند. در این حالت صدور بخشنامه ها و توصیه های اخلاقی کارزار نیست. وی افزود، باید دولت با ابزارهای حکومتی وارد میدان شده و از سروسامان دادن فرآیندهای توزیع کالا از ابزارهای کنترلی مناسب استفاده نماید. چندی پیش، رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با توجه به شرایط موجود که افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی به معیشت مردموارد می کند ، اعلام داشت به وزرای وزارتخانه های ذیربط دستور داده است تا نسبت به نظارت وکنترل قیمت کالاها اقدام نمایند . دلیری ادامه داد، کالاهای اساسی و ضروری را ازمبادی ورودی و از درب کارخانه تا مرحله توزیع آنها به مردم با کد رهگیری دنبال شود. گرچه از زمان صدور دستور ایشان بیش از چند هفته ای گذشته، ولی از اجرای طرح کنترل قیمتها خبری نشده است، یا لابد خبر آن رسانه ای نشده است . رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی وزارت اقتصاد گفت: دردهه اول انقلاب، بر اساس مقتضیات آن دوره، سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شد. این سیاست با توجه به ابزارهای نظارتی و کنترلی بکار گرفته شده و نتایج حاصل از آن مثبت ارزیابی می شود. دراین دوره شاخص تولید رشد قابل ملاحظه ای نمود و به ۴.۶ رسید. این شاخص با بهترین شاخص تولید سالهای قبل ازانقلاب (سال ۵۶ ) ، قابل مقایسه بود. از طرف دیگر نرخ تورم درسال ۵۶ به ۱/۲۵ رسیده بود ، در سال ۶۴ به کمترین میزان خود یعنی به میزان ۶.۹ درصد کاهش یافت.

برش مطبوعاتی

عضو کمیسیون انرژی مجلس انتقاد کرد:

لزوم ایستادگی بانک مرکزی مقابل رفتار سلیقهای بانکها

عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است، تصمیمات بانک مرکزی برای بانکها ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خمهای متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.

قاسم ساعدی در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم تسهیلِ پرداخت وامهای خُرد و انجام برخوردهای سلیقهای ازسوی بانکها، گفت: وامهای خرید و اجاره مسکن، وام ازدواج و... به سختترین شکل ممکن به متقاضیان پرداخت میشود چراکه بانکها از سیاست و رویه واحدی تبعیت نمیکنند و هر بانک مطابق سلیقه خود از متقاضی ضامن خواسته و شرایطی را برای پرداخت این وامها در نظر میگیرند.

مردم دشت آزادگان از عدم وجود یک سیاست کلی برای پرداخت وامهای خرد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تصمیمات بانک مرکزی و دولت برای بانکها ضمانت اجرایی تلقی نمیشود به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خمهای متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید بانکها را مکلف و موظف به حرکت در یک چارچوب مشخص کند، ادامه داد: تا مادامی که بانکها بتوانند سلیقهای قوانین پرداخت وام را تبیین و جا به جا کنند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلات نیز برخوردار نمیشوند.

ساعدی بیان کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی باید وامهای خرد به تعداد افراد بیشتری پرداخت شود تا کمکی به مردم باشد اما شرایط سخت گذاشته شده برای دریافت این وامها نه تنها به معنای کمک به مردم نیست بلکه آنها آزرده خاطر نیز میکند.

این نماینده مجلس شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت باگواهی کسر از حقوق را بزرگترین مانع در پرداخت وام خرد به جوانان دانست، گفت: از آنجا که تعداد کارمندان رسمی در خانوادهها بسیار کم شده است، معرفی ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی باید باز هم به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وام به جوانان ورود کند.

برش مطبوعاتی

تحلیل اکونومیست نشان داد

تحریم آمریکا علیه ١٨ بانک ایرانی پوچ و انتخاباتی است

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص تحریمهای جدید آمریکا که ۱۸ بانک ایرانی را هدف قرار داده است نوشت: «انتظار نداریم که تحریمها و محدودیتهای جدید آمریکا علیه ایران تأثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیشبینی خود مبنی بر رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمیدهیم. تحریمهای گسترده و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب میشوند. »

به گزارش تسنیم اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تأثیر تحریمهای جدید میگوید: «بانکهای مهم ایران در جمع ۷۰ مؤسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یکجانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیتها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از توافق هستهای خارج شده بود و در این تاریخ به معافیتهای تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هستهای حاصل شده بود پایان داد. بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بینالمللی موسوم به سوئیفت که بر پایه دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، تجار و بانکهای خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بیمیل کرده است و تجارت کالاهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریمهای اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران تأثیری محدود خواهد داشت. »

اکونومیست میافزاید: «هجده بانک ایرانی هدف تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و تنها مجاز به همکاری با بانکهای خارجی در زمینه مبادلات مالی برای غذا و سایر اقلام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای توسعه برنامه هستهای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت از شبکههای تروریستی، هدف اعلامی این تحریمها عنوان شده است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

افشای فساد با اعتماد به مردم

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

طرح دو فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در قالب بحث های گسترده نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی مجلس بررسی و یک فوریت آن تصویب شد. اما سوالی در این بین باقی مانده که نیازمند پاسخ است، به راستی آیا برای افشای فساد، به حمایت مالی، تخصیص اعتبار و ردیف بودجه نیاز است؟ در حالی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بر تعریف ردیف بودجه برای حمایت مالی از افشاگران فساد تاکید داشتند که امروزه مردم بدون نیاز به هیچ حمایت مالی، حاضر به افشای این همه فاسد و فساد در کشور هستند. مردمی که از فساد و فاسد فریاد وامصیبتا دارند، چه نیازی به حمایت مالی از آنان وجود دارد؟ آنچه برای مبارزه با فساد به آن نیازمندیم، برخورد قاطع و جدی و بدون در نظر گرفتن وابستگیها و ارتباطات آنچنانی با ردههای بالاست. امروزه هر بخشی از بحران اقتصادی کشور را که نظاره کنیم، ردپایی از افراد رده بالا و مسئولان به چشم می خورد که برای اثبات آن کافی است به پرونده های موجود یا زندانیان در حبس توجه کنیم. داماد وزیر، برادر وزیر، دختر وزیر، برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزیر، قاضی، مقام رده بالای قوه قضاییه، نماینده مجلس و خلاصه از هر قشری به اتهام رانت و فساد محاکمه و محکوم شده یا در جریان رسیدگی قرار دارد. اگر کمر مردم زیر بار گرانی و تورم خرد شده، ریشه آن در وجود مافیا و سلاطین است. امروزه در کدام یک از بخش های اقتصادی کشور با معضلی به نام سلطان یا مافیا روبرو نیستیم؟ سلطان سکه، سلطان شکر، سلطان مسکن، سلطان خودرو، سلطان ارز، سلطان لوازم خانگی، سلطان تخم مرغ خلاصه آنکه همه جور سلطان و مافیایی در این کشور داریم، افرادی که آنقدر در حوزههای مختلف رانت و فساد کرده اند که از آنان به عنوان سلطان یا مافیا یاد میشود. در این شرایط حمایت مالی به عنوان ایجاد انگیزه از افشاگر فساد برای مردمی که زیر بار فشارهای ناشی از فساد خرد شده و می شوند، معنا و مفهومی ندارد. فریاد این مردم از وجود مفسدانی است که آزادانه در خیابانها رفت و آمد می کنند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. بنابر این بهتر بود مجلس انقلابی طرحی را تصویب میکرد که به تمام گزارش هایی که از سوی مردم برای معرفی مفسدان ارائه میشود، توجه شود و مهم تر این که با اشد مجازات با مفسدان برخورد شود. این کشور نیازی به حمایت مالی از افشاگران فساد ندارد، کافی است به مردم اطمینان بدهید که اگر مفسدی را معرفی کردند، بسرعت رسیدگی کنید و آنچنان برخوردی با او داشته باشید که برای دیگران عبرت شود. وقتی که امروزه صحبت از این می شود که فردی هزار دستگاه آپارتمان را احتکار کرده، ۱۰۰۰ نفر که بیش از ۱۰۰ خودرو دارند، فردی که برایش دو تن طلا عددی نیست، کشف انبار ماسک، انبار تخم مرغ، انبار لوازم خانگی، انبار تلفن همراه و... اعلام می شود، آیا اینها مصداق فساد نیست؟ در این کشور به اندازه ای آسان از مافیا سخن می گویند که از پفک سخن نمی گویند، اما کدامیک از اینها معرفی و محاکمه شده اند؟ آیا براستی برای آنکه مفسد را معرفی کنیم، نیاز به حمایت مالی از افشاگران فساد داریم یا نیاز به برخورد جدی و قاطع و سریع با تمام کسانی داریم که در مسیر یک فساد از صفر تا صد نقش آفرینی داشته اند؟ فردی هزاران میلیارد تومان از بانک وام گرفته اما خودش و نهایت یک نفر دیگر محاکمه می شوند در حالی که باید تمام افرادی که در این مسیر نقش آفرین بودهاند، بازداشت، محاکمه و مجازات شوند. این که فرد وام گیرنده را زندانی می کنیم اما تمامی عوامل این مسیر را نادیده میگیریم، اشتباه از همین جاست. اگر بنا داریم به درستی با فساد برخورد کنیم، باید حتی با آن آبدارچی که در مسیر فساد تسهیل کرده، برخورد شود، همگان باید بدانند که نقش آفرینی در مسیر فساد حتی به میزان بسیار ناچیز هزینه دارد. متاسفانه فساد به اندازه ای عادی شده که نگرانیم تا مبادا طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، به فساد دیگری تبدیل شود و از فردا بودجه هایی که در قالب حمایت مالی از افشاگران فساد تعریف می شود، در مسیر دیگری به جریان بیافتد. متاسفانه مجلس یازدهم روی فاز تصویب قوانین احساسی حرکت می کند، در حالی که به جای تصویب این همه قوانین مسئلهدار، بهتر است به مردم اطمینان داشته باشیم و از آنان بخواهیم فاسد و فساد را معرفی کنند، آنگاه می بینیم که هیچ نیازی به تخصیص اعتبار وجود ندارد به شرط آنکه به مردم اعتماد کنیم.

برش مطبوعاتی