اقدامات صمت در جهت کاهش قاچاق لوازم یدکی
معاون دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت ضمن بیان اقدامات انجام شده و مسیر پیش روی صمت به منظور ممانعت از ورود قطعات قاچاق به کشور اعلام کرد: قاچاق لوازم یدکی قطعات خودروهای وارداتی را شامل میشود. امیر جعفرپور در گفتگو با خبرخودرو درخصوص مبحث قاچاق لوازم یدکی ناشی از کاهش واردات، کمبود و گرانی این محصول در بازار اظهار داشت: تولید لوازم یدکی در داخل به اندازه کافی انجام میشود و کمبودی در این بخش وجود ندارد. وی افزود: قاچاق لوازم یدکی، قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی را شامل میشود که البته نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش این خودروها در داخل موظف به تامین این قطعات هستند. وی گفت: در ازای تولید داخلی قطعه، ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد البته بسیاری از قطعات امروز در داخل کشور به تولید میرسد و منافع برخی افراد ایجاب میکند که با وجود تولید داخلی، دست به واردات آنها بزنند. جعفرپور بیان کرد: مبارزه با قاچاق لوازم یدکی از وظایف ذاتی وزارت صمت نیست بلکه در حیطه تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگانی از سوی وزارت صمت و سایر نهادها است که با همراهی مرزبانی و گمرک، ممانعت از ورود کالای قاچاق به داخل کشور به طور جدی دنبال میشود.
راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه از راهاندازی ساختمان مرکزی تجارت ایرانیان در پایتخت سوریه خبر داد و گفت: تأسیس این مرکز گامی برای تحقق صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه است. به گزارش تسنیم، کیوان کاشفی با اشاره به جزئیات راهاندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه، گفت: این مرکز در مساحت چهار هزار مترمربع در منطقه آزاد در قلب دمشق و با سرمایهگذاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران خریداری، تجهیز و به بهرهبرداری رسیده است. کیوان کاشفی با بیان اینکه این مرکز در منطقه تجارت خارجی دمشق خریداری شده و موقعیت بسیار ممتازی جهت استقرار شرکتها و فعالیت اقتصادی کشور ایران دارد، ادامه داد: این ساختمان در دوازده طبقه به بهرهبرداری رسیده که دو طبقه آن بهصورت نمایشگاهی است و در سایر طبقات خدمات مختلف در زمینه بازاریابی، حملونقل، مشاورههای حقوقی، بانکی، بیمه، نمایشگاه و... ارائه میشود. رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه از استقرار ۲۴ شرکت ایرانی در این مرکز و آغاز فعالیت آنها خبر داد. کاشفی از مزایای تأسیس این مرکز برای توسعه روابط تجاری ایران و سوریه هم یاد کرد و ابراز امیدواری کرد راهاندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه بتواند موجب ارتقا سطح روابط اقتصادی بخش خصوصی دو کشور شود.
بخش دوم بسته حمایت
از صادرات اجرایی شد
رییس سازمان توسعه تجارت از اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ خبر داد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم از اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ خبر داد و گفت: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ در بخش مشوقها شامل دو بخش منابع صندوق توسعه ملی و منابع بودجهای مشوقهای صادراتی است که با توجه به تخصیص بخشی از بودجه مشوقهای صادراتی و همچنین ابلاغ شیوهنامههای مربوطه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرداخت مشوقهای صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران، اجرایی خواهد شد. معاون وزیر صمت اضافه کرد: دبیرخانه کارگروه مشوقهای صادراتی نسبت به تشکیل پرونده متقاضیان دریافت مشوقهای صادراتی در ۱۰ زیر فصل موجود در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام کرده و پس از طرح موضوع در کارگروه مشوقهای صادراتی، نسبت به پرداخت مشوقهای صادراتی اقدام خواهد شد.
اشتغال ۲ میلیون نفری
در طرح های صنعت و معدن
بر پایه آمارهای معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۶ مهرماه جاری ۶۸ هزار و ۲۵۲ طرح نیمهتمام صنعتی و معدنی در حوزه عملکردی این وزارتخانه در دست اقدام است که تکمیل این طرحها اشتغال یک میلیون و ۹۹۰ هزار نفری را بدنبال خواهد داشت بر پایه آمارهای معاونت یادشده، سرمایهگذاری ۱۱۱۳ هزار میلیارد تومان برای تکمیل همه این طرحها مورد نیاز است و در این میان، ۱۳ هزار و ۳۱۰ طرح با سرمایهگذاری ۱۷۹ هزار میلیارد تومان و پیشبینی اشتغال ۴۶۸ هزار نفر، پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی داشتهاند. همچنین چهار هزار و ۵۶ طرح تاکنون پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی داشتهاند و این طرحها با سرمایهگذاری ۶۵ هزار میلیارد تومان در دست اجراست و انتظار میرود با افتتاح آنها ۱۸۱ هزار نفر مشغول به کار شوند.
تشکیل انجمنی برای کارفرمایان
فرش دستباف
رئیس مرکز مل فرش ایران گفت: این مرکز برای کاهش تقلب و پیشگیری از کپی برداری از نقشههای فرش دستبافت در حال پیگیری برای صدور شناسنامه فرش دستباف اصیل ایرانی در استان قم است. به گزارش شاتا، فرحناز رافع بیان کرد: قرار است با پیگیریهایی که در مرکز ملی فرش ایران انجام شده صدور شناسنامه به عنوان هویت برای تمام فرشهای دستباف و ابریشم کشور انجام شود. رئیس مرکز ملی فرش ایران با تأکید بر اینکه فرش دستباف قم و دیگر فرشهای اصیل دستباف کشور باید شناسنامه و هویت و همچنین اصالت داشته باشند، گفت: در قانون پولشویی تبصرهای داریم که باید سامانهای برای شناسایی فرش وجود داشته باشد و مرکز ملی فرش ایران با جدیت پیگیر این امر مهم خواهد بود. رئیس مرکز ملی فرش ایران در ادامه گفت: انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم در آیندهای نزدیک با پیگیری این مرکز تشکیل میشود. رافع افزود: انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم میتواند در ارتقای جایگاه فرش دستباف و رفع مشکلات و موانع بر سر تولید و صادرات کمک کند.
صالحی نیا، رئیس هیات عامل ایدرو شد
با حکم علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محسن صالحی نیا معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) شد. به گزارش شاتا، در متن حکم صالحی نیا آمده است: نظر به شایستگی، تعهد، دانش و تجربه جنابعالی و با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخه ۲۷/۷/۱۳۹۹ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، به سمت "معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" منصوب می شوید. انتظار میرود در چارچوب مفاد اساسنامه و شرح وظایف محول و سیاستهای دولت تدبیر و امید نسبت به انجام ماموریت های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بهکارگیری حداکثر توان اقدام نمایید. توفیق روز افزون تمامی خدمتگزارن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات به حضرت ولی عصر(عج) مسالت دارم.
مهلت ٣ ماهه برای تعیین تکلیف محدوده های اکتشافی مشکل دار
دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعالسازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، اداره کل جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم ابلاغ شد. به گزارش شاتا، دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعالسازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال در ۱۱ بند و ۵ تبصره تدوین شده و ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی تنها با رؤسای سازمان صمت استان ها خواهد بود. براساس بند ۱ این دستورالعمل، به دارندگان مجوز همه پهنه های اکتشافی واگذار شده، که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، ۳ ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل، مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه/ پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه ۶ اقدام کنند. در بند ۵ دستورالعمل مذکور آمده است: محدوده پروانه های اکتشافیِ لغو، ابطال یا سلب صلاحیت شده، با رعایت مقررات مربوطه، حداکثر طی مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار شده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلی (از طریق رسانه ها، جراید، پورتال و ...)، نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.
گروه صنعت و تجارت: میلیون ها تن کالا از کالاهای مورد نیاز مردم تا واسطهای و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر دپو شده و با وجود مصوباتی که بارها برای تسهیل ترخیص آنها در دستور کار قرار گرفته با موانعی مواجه است؛ تامین ارز همواره در راس موانع ترخیص کالا قرار داشته است. رسوب کالا در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیست و سال هاست که صاحبان کالا و حتی دستگاه های مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه هستند. وجود قوانین متعدد، تغییر ضوابط و صدور بخشنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در برخی موارد بر رسوب کالاهایی که وارد شده و تحریم ها گذشته اما امکان ورود ندارد موثر بوده است.
این در حالی است که گمرک در فرآیند ترخیص با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کالا در گمرک منجر می شود و آنطور که مسئولان گمرک می گویند ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا، کالاهای خود را در گمرک نگه می دارند اما ۸۰ درصد دیگر که می خواهند کالا را ترخیص کنند به دلیل مشکلاتی که سازمان های مختلف دارند، نمی توانند در این رابطه اقدام کنند! طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران، حدود هشت میلیون کالا دپو شده در گمرک و بنادر وجود دارد که سه میلیون و ۴۰۲ هزار تن آن کالاهای اساسی بوده و موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری به سه میلیون و ۷۹۱ هزار تن می رسد. در عین حال که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور به ۱۰۲ هزار TEU میرسد که این تعداد کانتینر، کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور در رویههای مختلف را نشان می دهد اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی بالغ بر ۳۰ هزار باکس کانتینر بوده که محتوی کالاهای اساسی از جمله برنج و اقلام غیراساسی است.
طی چند سال گذشته با جدی تر شدن موضوع ترخیص کالاها از گمرک و بنادر و پیگیری های صورت گرفته در این رابطه چندین بار مصوبات و بخشنامه هایی با توافق دستگاه های ذیربط در دستور کار قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشت. حدود دو سال قبل بود که طی بازدید مسئولان از بنادر چندین مورد برای حل موانع موجود مصوب و ابلاغ شد ولی به جایی نرسید، به دنبال آن با وضعیت نامطلوب و سختی که برای صاحبان کالا و نیاز داخل وجود داشت در تیرماه امسال بار دیگر گمرک طی گزارشی مفصل به رئیس جمهور دلایل ایستایی، دپو ورسوب کالا در بنادر و گمرک را اعلام و راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که البته رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور لازم را صادر کرد.
در این پیشنهادات و موافقت ها نیز مهمترین موضوع یعنی ارز مورد بررسی قرار گرفته بود و قرار شد در رابطه با مسائل ارزی اقداماتی صورت گیرد که از جمله آن تفویض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت نداشتند انجام شد، ولی حتی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاه های ذیربط وظایف محوله را به درستی انجام ندادند. اما ماجرا ادامه پیدا کرد و همچنان انباشت کالاها در گمرک و بنادر وجود داشت تا اینکه در طی جلساتی موضوع ارز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت، چراکه عمده مشکل ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی به تامین ارز برمی گشت؛ به طوری که بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.
این در حالی بود که گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کالای اساسی شامل «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع باشد اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی علاقه ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها نشان ندادند. از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است که میزان آنها به بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن می رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام نیز عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است. اما به دنبال تشدید چالش های موجود برای ترخیص کالاهای دپو شده بار دیگر در مهرماه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - گمرک پیشنهادات دیگری را در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح کرد که باز هم در راس آن حل موانع ارزی قرار داشت.
دپوی ٦ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک
در همین حال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی ۶ ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را با ارز آزاد هم نمی دهد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار بابت دپوی کالای خود در گمرک، جریمه پرداخت می کنند. عبدالوهاب سهلآبادی در گفتگو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند. وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکلات موجود در گمرک برطرف شود.
سهلآبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه ۵ هزار و ۲۰۰ دلار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی است که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به کشور آورده اما حالا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای اداره اقتصاد کشور، گفت: تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشته باشند و ارز به کشور منتقل کنند، برای حل این مشکلات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم. به گفته وی، ۶ ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد. وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، تکنرخی نیست و تولیدکنندگان نمیدانند که باید چه کار کنند.
سهل آبادی ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و با یک کلاف سردرگم روبهرو هستیم. وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی اجازه خواستهاند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند اما با این درخواست نیز موافقت نشده است و به نظر می رسد برنامه صحیح و درستی در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راه اندازی ۷ هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و ۳ هلدینگ در بخش معدن هدفگذاری شده و گامهای اولیه با اعمال ملاحظات قانونی در این خصوص برداشته شده که به زودی عملیاتی می شود. به گزارش شاتا، سعید زرندی جلسه تاسیس شرکت سهامی عام در بخش معادن و صنایع معدنی که با حضور نمایندگان شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی و همچنین صندوقهای سرمایه گذاری مرتبط با این شرکت ها برگزار شد؛ افزود: سرمایه گذاری یکی از نیازهای اصلی امروز حوزه معادن کشور است. وی اضافه کرد: در همین راستا در حال تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری هستیم که بازار سرمایه در قالب شرکتهای سهامی عام پروژه این فرصت را فراهم نموده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: هدایت نقدینگی موجود، سرمایه های سرگردان و بازار سرمایه به سوی بخش های مولد کشور در اولویت امروز وزارت صنعت معدن و تجارت است. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در بخش تولید و هم در حوزه معادن توجه ویژهای به این منابع داشته و از اواخر سال گذشته برنامه های مشخصی را در این خصوص پیشنهاد و ارائه نموده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حوزه معادن این مهم در خصوص تمام محصولات معدنی و زنجیره ارزش تولید آنها با جدیت تمام دنبال می شود. زرندی با تقدیر از استقبال خوب نمایندگان شهرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور از این پروژه، اضافه کرد: طی فراخوانی از معادن بخش خصوصی دعوت کردیم تا از ظرفیت بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه و انتشار اوراق استفاده کنند و تاکنون حدود ۵۰۰ معدن از این موضوع استقبال نموده و در جلسات مشاوره شرکت میکنند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: اگر در سال ۹۹ بتوانیم مقدمات ورود ۵۰ معدن را به بازار سرمایه فراهم کنیم، در عمل کار بسیار مهمی در این بخش شکل گرفته و می تواند مقدمه ای برای برنامه ریزی در این خصوص برای سال های آینده باشد.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: از مجموع کل صادرات کشور ۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به ۱۵ کشور "همسایه"صورت گرفته است که در میان این گروه از کشورها عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشورهای عمان و کویت و قطر پس از افغانستان، ترکیه، پاکستان، روسیه و آذربایجان در رتبههای هشتم تا دهم و بحرین و عربستان با صادرات سه و صفر میلیون دلاری پس از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در رتبههای ۱۴ و ۱۵ قرار گرفتهاند. فرزاد پیلتن در گفتگو با ایلنا در مورد صادرات ایران در شش ماهه سال اظهار داشت: براساس آمارها صادرات ایران در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن رسید که از این میزان صادرات ۱۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون دلار یعنی حدود ۹۴ درصد از کل صادرات کشور به ۲۰ کشور "هدف" صادرات انجام شده است. وی ادامه داد: در میان ۲۰ کشور مذکور، ۶ کشور عربی شامل عراق با ۲۹۷۱ میلیون دلار (پس از چین) در رتبه ۲، امارات با ۱۹۳۳ میلیون دلار در رتبه ۳، عمان با ۱۶۵ میلیون دلار در رتبه ۱۲، کویت با ۷۳ میلیون دلاردر رتبه ۱۶ و قطر با ۶۲ میلیون دلار( پس از سوریه، هنگ کنگ و بالاتر از قزاقستان) در رتبه ۱۹ بازارهای عمده صادراتی ایران قرار داشتهاند. پیلتن تصریح کرد: سهم کشورهای عربی از مجموع صادرات به ۲۰ کشور مذکور ۵ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار بوده است. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صادرات ایران به کشورهای همسایه گفت: همچنین طی مدت مذکور از مجموع کل صادرات کشور ۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به ۱۵ کشور "همسایه"صورت گرفته است. وی ادامه داد: همچنین در حوزه واردات نیز طی مدت مذکور ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار به میزان ۱۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تن کالا وارد کشور شده است. وی افزود: مجموع واردات کشور از کشورهای عربی مذکور طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میگوید: در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیتها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که ۸۰ درصد مواد اولیه آنها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پروندهها، عطف به ماسبق شوند. غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد گفت: طی دو سال گذشته، مسائل و مشکلات در بخش تولید، صادرات و مسائل ارزی، فعالان اقتصادی را در تنگنای شدیدی قرار داده است. قسمت اعظمی از این مشکلات ریشه در سیاستهای ارزی و تصمیمات یکجانبه و خلقالساعه بانک مرکزی دارد. وی ادامه داد: در روزهای سختی که بیش از هر زمان نیازمند تعامل و گفتگو هستیم، اکثر تصمیمات اقتصادی در پشت درهای بسته و بدون کوچکترین مشورتی با بازیگران اصلی این حوزه اتخاذ میشود که نتایج حاصل از این تصمیمگیریها در بسیاری از موارد، حاصلی جز خودزنی بر پیکره اقتصاد کشور ندارد.
شافعی به ایجاد کمیتهای به دستور معاون اول ریاست جمهوری با عضویت بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران به منظور جهتدهی و اصلاح سیاستهای ارزی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم این کمیته بتواند اصلاح مسیر کند و نظر فعالان اقتصادی در اتخاذ تصمیمات آتی مورد توجه قرار بگیرد. وی اضافه کرد: موارد متناقض متعددی به واسطه سیاستگذاریهای ارزی و تجاری از سنوات گذشته وجود دارد که امروز دامنگیر فعالان حوزه تولید و تجارت خارجی به ویژه در مقوله تعهدات ارزی شده است. شافعی تاکید کرد: متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسئولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام کردهاند ولی به یکباره آنها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف بهماسبق میکنند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیمگیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز کرده است.
رئیس اتاق ایران توضیح داد: پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، به استناد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشهدار، حرفهای و خوشنام به عنوان سرمایههای اقتصاد کشور، درخواست کرد تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیتهای مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود.