تکمیل هویت صوتی و تصویری بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر به منظور تکمیل هویت صوتی و تصویری خود از سرود، قلم و بخش انگلیسی و عربی تارنمای شرکت رونمایی کرد.

این مراسم با حضور رییسکل بیمه مرکزی، مدیرعامل ساتا، جمعی از مدیران بیمه مرکزی و همچنین مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت برگزار شد.

معاون ارتباطات، بازاریابی و امور مشتریان شرکت با بیان اینکه سرود شرکت بیمه کوثر با نام «چتری از آرامش» به منظور ایجاد هویت صوتی و نیز نشان روحیه همگرایی و جمعی با مشارکت عبدالجبار کاکایی و عباس آزاد، نویسنده و تنظیمکننده سرود و نیز جمعی از هنرمندان رونمایی شد، خاطرنشانکرد: زبان صریح و ساده عبارتهای دلنشین که به راحتی به حافظه سپرده شوند، شمول معنایی ومفهومی استحکام و قدرت اثر و مهمتر از همه هماهنگی با ریتم موسیقی از ویژگیهای سرود بیمه کوثر است. احمدرضا عصاری رعایت نسبتها و اصول آهنگسازی بین موسیقی و نمانام، نوع فعالیت شرکت، جامعه هدف و مخاطبان و همچنین شعر و کلام را از مهمترین نکاتی دانست که در تنظیم این سرود به آن توجه شد و افزود: این موسیقی بر اساس پیشینه و ماموریت سازمانی شرکت که ارایه خدمات بیمهای به عموم مردم و جامعه هدف و ایجاد آرامش و اطمینان در افراد است.

۴ شرکت بیمه جدید در راه است

دکتر غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر نقش بی بدیل بیمه در حوزه اجتماعی و اقتصادی جامعه از بیمه به عنوان حفظ کرامت انسانی یاد کرد و گفت: بیمه در قالب پرداخت های خرد و بدون کمک دولت(یارانه) در ازای درصد اندکی از سرمایه افراد، کل دارایی هایشان را بیمه می کند و در هنگام حوادث، خسارت را بی منت پرداخت می کند.

وی افزود: ماهیت بیمه، مدیریت ریسک است و هرجا که ریسک وجود دارد بیمه باید ایفای نقش کند. دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس ۴ شرکت بیمه ای جدید خبر داد وگفت: علاقه بخش های حقیقی و حقوقی برای ایجاد شرکت های بیمه زیاد شده است و این تعدد شرکت های بیمه باعث رقابت در صنعت بیمه می شود تا خدمات بیمه ای با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت در دسترس بیمه گذاران قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت خسارت یکی از مولفه های مهم در انتخاب شرکت بیمه از سوی بیمه گذاران است که افزایش رقابت در صنعت بیمه به بالا رفتن کیفیت این بخش کمک می کند. رئیس کل بیمه مرکزی به قدمت ۸۰ ساله بیمه در کشور نیز اشاره کرد.

بسته ویژه بانک توسعه تعاون
برای اصناف، تجار و بازاریان

به مناسبت روز ملی صادرات مدیرعامل بانک توسعه تعاون به تبیین برخی محصولات و خدمات اعتباری بانک ویژه اصناف، تجار و بازاریان پرداخت.

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک روز ملی صادرات اظهار داشت: «بسته ویژه اصناف، تجار و بازاریان» به عنوان یک محصول کاربردی جهت تأمین مالی این اقشار در بخش بازرگانی قابلاستفاده است و از طریق شعب این بانک به جامعه هدف ارائه میگردد. مهدیان در تبیین بسته ویژه اصناف، تجار و بازاریان افزود: اعطای تسهیلات در قالب مرابحه و عقود مشارکتی تا سقف ۲۰ میلیارد ریال برای واحدهای دارای مجوز فعالیت با امکان بازپرداخت یکجا تا حداکثر ۱۸۰ روز از طریق این بسته امکانپذیر است. مهدیان با اشاره به کارنامه تسهیلاتی بانک توسعه تعاون در بخش بازرگانی گفت: تسهیلات اعطایی در بخش بازرگانی از ۳۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۵ به ۵۹۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ افزایش یافت و این میزان در سال ۹۸ به ۹۹۵۰ میلیارد ریال رسید. وی افزود: تسهیلات اعطایی به بخش بازرگانی طی هفتماهه سال جاری تاکنون ۹۱۰۰ میلیارد ریال بوده است که حاکی از توجه ارکان تسهیلاتی بانک به این بخش میباشد.

رونمایی از معین کارت بانک پارسیان

مراسم رونمایی از معین کارت بانک پارسیان، با حضور مدیران ارشد این بانک و مدیران بنیاد تعاون زندانیان کشور برگزار شد. با اجرایی شدن این طرح خیرینی که در بانک پارسیان حساب دارند، می توانند با اختیار خود، تمام یا بخشی از سود سپرده خود را به این حساب واریز کنند تا در اختیار بنیاد تعاون زندانیان برای امور خیریه از جمله آزادی زندانیان قرار گیرد.

در این مراسم عضو هیات مدیره و معاون طرح و توسعه بانک پارسیان، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بانک پارسیان حضور داشتند و توضیحاتی در خصوص این محصول ارائه کردند. ضرغامی عضو هیات مدیره و معاون طرح و توسعه بانک پارسیان در این مراسم با ارایه آمارهایی از میزان سرمایه، تعداد شعب، نیروی انسانی و ظرفیت های کنونی بانک پارسیان، گفت: مجموع دارایی های بانک حدود یک هزار و ۶۵۰ هزارمیلیارد ریال است که ۹۷۰هزار میلیارد آن مربوط به تسهیلات اعطایی و مطالبات به افراد حقیقی خصوصی به جز بانک هاست.

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک سپه از مجموعه شرکت سرمایه گذاری امید خواست تا همچون گذشته با جدیت بیشتر محور برنامه و تلاش خود را تحقق شعار سال و جهش تولید و اشتغالزایی قرار دهند.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛ محمد کاظم چقازردی در مراسم قدردانی از دکتر حسنعلی قنبری مدیرعامل پیشین و معارفه دکتر حسین مدرس خیابانی مدیر عامل جدید شرکت سرمایهگذاری امید که با حضور اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک سپه، اعضای هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و مدیران عامل شرکتهای تابعه امید درمحل ساختمان سردار شهید قاسم سلیمانی بانک سپه برگزار شد، با اشاره به اهمیت شرکت سرمایهگذاری امید در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور گفت: لازم است تا نتایج تلاشهای ارزنده این هلدینگ که در برگیرنده صنایع متعددی است خصوصا در عرصه کلان اقتصادی کشور به عموم اطلاع رسانی شود.

وی تاکید کرد : از تمام مدیران هلدینگ سرمایه گذاری امید انتظار دارم امور و پروژههای در دست اقدام را طبق برنامه به انجام رسانند و نقش خود را به نحو شایسته در سطح اقتصاد ملی ایفا کنند.

مدیر عامل بانک دارائیهای شرکت امید را هم ردیف دارائیهای بانک سپه قبل از ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح برشمرد و خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت جهش تولید و اشتغال زایی در کشور، شرکت سرمایهگذاری امید و شرکتهای تابعه که از پتانسیل خوبی در این زمینه برخوردار هستند باید با انسجام، همگرایی و هماهنگی در بدنه مدیریتی مانع از اتلاف ظرفیتها و منابع موجود و توقف چرخه تولید و اشتغالزایی در حوزههای متنوع فعالیت هلدینک امید شوند.

مدیرعامل واگذاری طرحها و پروژههای عظیم ملی به بانک سپه را نتیجه اعتماد مردم و مسئولین به نخستین بانک ایرانی عنوان و بر ضرورت نظارت دقیق وتمرکز بر پیشرفت پروژههای جاری، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال و مدیریت و صرفهجویی درهزینهها با توجه به شرایط کشور تأکید کرد. همچنین یکی از اهداف اصلی فعالیت هلدینگ امید را تقویت بنیانهای اقتصادی در راستای کمک به دولت جهت حصول به اهداف ملی اقتصادی کشور بیان کرد .

چقازردی اظهار داشت: حمایت از شرکت سرمایهگذاری امید و کمک به شرکتهای زیر مجموعه آن برای رونق و شکوفایی اقتصادی کشور همواره مدنظر بانک بوده وضمن تشکر از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا با مشارکت بانک درافزایش سرمایه شرکت امید، این امر را در راستای حمایت از پروژههای در دست اجرای شرکتهای مذکور و حفظ و افزایش اشتغال و رونق تولید قلمداد کرد.

وی از مدیران شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری امید نیز خواست تا با تمرکز حسابها و عایدات ارزی ،کشور را در شرایط سخت تحریم مانند گذشته حمایت کنند

و ی گفت: بانک نیز از مدیران فعال، توانمند و متعهد خود حمایت می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه حسب دستور و تاکیدات مراجع و نهادهای ذیربط، عرضه خرد سهام شرکت مذکور و سایر شرکتها موقتا متوقف گردیده و با تاکید بر اینکه این امر به معنای غفلت از انجام مسئولیت بانک در اجرای تکالیف ابلاغی نیست اظهار داشت : واگذاری شرکت های تابعه در شرایط مناسب بازارسرمایه در دستور کار
بانک قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از تلاشهای دکتر حسنعلی قنبری در دوران مسئولیت به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری امید خاطر نشان کرد: دکتر قنبری با کارنامه مطلوب و با سلامت کاری از شخصیت علمی و اجرایی برخوردار بوده و همواره در کنار ما و مجموعه بانک سپه حضور دارند و از تجربیات ایشان استفاده خواهیم کرد. ضمنا از تلاشهای هیات مدیره شرکت بابت اقدامات صورت گرفته در زمینه واگذاری املاک و اموال مازاد و داراییهای غیر مولد و تسویه بخشی از مطالبات بانک از محل منابع حاصل از واگذاری ها قدردانی کرد.

چقازردی کفایت و توانمندی دکتر حسین مدرس خیابانی مدیر عامل جدید شرکت سرمایهگذاری امید را در کنار تجربه وی در حوزه شرکتها از عوامل مهم و مؤثر در پیشبرد اهداف شرکت سرمایه گذاری امید دانست و ضمن آرزوی موفقیت برای وی مجددا بر ضرورت نظارت بر عملکرد شرکت های تابعه، فراهم نمودن شرایط اتمام پروژههای نیمه تمام (بویژه پروژههای در دست اجرای شرکت پترو امید آسیا ) و جبران عقب ماندگی احتمالی آنها ، حل و فصل مسائل شرکت ها و تصفیه شرکتهای فاقد کارایی تاکید کرد.

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به این سوال که آیا انتشار اوراق توسط دولت معجزه میکند؟ پاسخ گفت: مدتها است این بحث مطرح شده است که دولت باید از پولی کردن کسری بودجه پرهیز کند تا منجر به تورم نشود. گرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و لذا پولی کردن کسری بودجه دولت به شکل مستقیم بر اساس قانون برنامه سوم ممنوع شده است، اما دولت از طرقی مانند بدهکار شدن به بانکها و سپس تبدیل بدهی دولت به بانکها به بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق(که عملا قابل استفاده برای بانک مرکزی نیست) یا تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی کم و بیش به نتیجه ای شبیه به استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرداخته است. در طول یک سال گذشته که فشار تحریم ها و تشدید کسری بودجه دولت رخ داده است، هشدار نسبت به پولی کردن کسری بودجه به شدت افزایش یافته است و بسیاری از ما اقتصادخوانده ها مکرر توصیه می کنیم که دولت باید کسری بودجه خود را با انتشار و فروش اوراق تامین نماید و از پولی کردن کسری بودجه پرهیز شود و در عمل هم این توصیه محقق شده است، به گونه ای که با تلاش و جدیت بانک مرکزی و با کارگزاری بانک مرکزی طی چندین مرحله حراج، فقط در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. طبیعی است که اگر این اتفاق نیفتاده بود، دولت عملا راهی غیر از پولی کردن کسری بودجه پیش رو نداشت و به طور اجتناب ناپذیر منع قانونی استقراض دولت از بانک مرکزی منتفی می شد و مجوز این استقراض مستقیم مهیا می شد. لذا، عدم انتشار اوراق و عدم تلاش پیگیر بانک مرکزی برای فروش اوراق دولت بدان معنی بود که حدود همین رقم به انتشار پول بانک مرکزی یا پایه پولی افزوده می شد و به طور طبیعی نیروی تورمی موجود را از طریق کاهش و منفی کردن شدید نرخ بهره حقیقی می افزود. این بدان معنی است که دولت و بانک مرکزی به توصیه رایج اقتصاددانان توجه کرده اند و سعی کرده اند جهش تورمی شروع شده در سال ۱۳۹۹ را تا حد امکان کنترل نمایند.

اما پرسش این است که آیا نفس تاکید روی پولی نکردن کسری بودجه و نفس فروش اوراق توسط دولت برای تامین کسری بودجه به معنی پایان مشکل تورم در ایران است و همینکه دولت سعی نماید کسری بودجه خود را با انتشار اوراق تامین نماید، کفایت می کند یا اینکه کنترل میان مدت کسری بودجه نیز ضروری است؟ آشکار است که اگر صرفا بر پولی نکردن کسری بودجه توسط دولت تاکید کنیم و اصل کنترل میان مدت کسری بودجه را مورد تاکید قرار ندهیم، پولی نکردن کسری بودجه و توسل به انتشار اوراق توسط دولت برای تامین کسری بودجه هیچ معجزه ای به همراه ندارد و به طور قطع امکان کنترل پایدار تورم را منتفی می نماید. پس، لازم است ما اقتصادخوانده ها دقیق باشیم و به طور مشخص پیام اشتباه به دولت نفرستیم که برای پرهیز از آثار تورمی کسری بودجه فقط کافی است از پولی کردن کسری بودجه خودداری نماید. به طور طبیعی، دولت باید همواره نگران پایداری مالی خود باشد، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روند فزاینده نداشته باشد و دولت قادر باشد در بلندمدت با درآمدهای مالیاتی آتی، کسری بودجه های فراتر از روند پایدار را تامین نماید. به زبان ساده، دولت ممکن است برای یک یا دو یا حتی چند سال کسری بودجه ای فراتر از روند داشته باشد و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به طور موقت از مقدار پایدار آن فراتر رود، اما باید بتواند در دوره های آتی کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش داده و به روند پایدار آن برگرداند. در غیر آن صورت، پولی کردن یا پولی نکردن کسری بودجه دولت موضوعیت خود را از دست می دهد. طبیعی است که به هنگام رکود اقتصادی و برای جلوگیری از تعمیق رکود، لازم است دولت هزینه های خود را افزایش دهد(یا حداقل کاهش ندهد) و مالیاتها را کاهش دهد(یا حداقل افزایش ندهد) که نتیجه آن ایجاد کسری بودجه ای فراتر از مقدار بالقوه و روند است و این سبب افزایش نسبت بدهی دولت به کسری بودجه می شود. در شرایط رونق، دولت برای کاهش حرارت اقتصاد و پرهیز از تورم، هزینه های خود را کاهش می دهد(یا حداقل افزایش نمی دهد) و مالیاتها را افزایش می دهد(یا حداقل کاهش نمی دهد) و در نتیجه کسری بودجه نسبت به مقدار بالقوه و روند آن کاهش یافته و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. چنین رفتار ضدسیکلی در کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، در صورت به موقع دنبال شدن، ضمن آنکه نوسانات اقتصاد کلان را کاهش می دهد، سبب می شود که نسبت بدهی دولت به کسری بودجه حول مقدار باثباتی تغییر کند و روند فزاینده یا کاهنده به خود نگیرد. بنابراین، نظریه اقتصاد کلان راجع به کسری بودجه توصیه عدم وجود کسری بودجه یا وجود روند نزولی و صعودی برای آن ندارد، بلکه توصیه می کند که کسری بودجه تا حدی رفتار ضدسیکلی داشته باشد و در عین حال پایداری مالی دولت و توانگری دولت در ایفای تعهدات و بدهی های خود را با اتکا به درآمدهای مالیاتی در بلندمدت داشته باشد.

اکنون نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می اندازیم. در طول دو سال گذشته اقتصاد ایران عمدتا متاثر از تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی در معرض شوک منفی عرضه و همچنین تقاضا قرار گرفته و دچار رکود بوده است، ضمن آنکه با جهش تورمی روبرو شده است. طبیعی است که در این شرایط، امکان کاهش محسوس هزینه های دولت و افزایش محسوس مالیاتها وجود نداشته و توصیه نیز نمی شود. نتیجه طبیعی این موضوع تشدید کسری بودجه بوده است. حال که کسری بودجه دولت تشدید شده است، توصیه متعارف دال بر پرهیز از پولی کردن کسری بودجه نیز پدیدار شده است که در حالت کلی توصیه صحیحی است. بر همین اساس، دولت به انتشار گسترده اوراق دست زده است، هرچند برخی مدعی هستند باید بیشتر از اینها تلاش می کرده است. حال که دولت اقدام به انتشار گسترده اوراق نموده است، آیا می تواند این وضعیت کسری بودجه تداوم یابد و لذا انتشار گسترده اوراق ادامه یابد و آیا تنها کافی است دولت مواظبت نماید این کسری بودجه پولی نشود؟

اما لازم است در ادامه مسیر دو هشدار اساسی به دولت داده شود که بی توجهی به این دو هشدار سبب بروز شرایطی می شود که اقتصاد را در وادی تورم های خارج از کنترل و در عین حال رکود ناشی از بی ثباتی و عدم اطمینان قرار می دهد. هشدار اول آن است که دولت اگر در مقابل شوکی مانند کرونا و تحریم شدید موقتا تن به کسری بودجه شدید می دهد، برای مدت طولانی نمی تواند آن را ادامه دهد و اگر منبع درآمدی غیر از فروش اوراق مهیا نمی کند، باید به فکر کنترل هزینه های خود باشد. دوم آنکه اگر دولت کسری بودجه می پذیرد باید برای اموری باشد که اجتناب ناپذیر بوده است. چه ضرورتی داشت که دولت در انتهای سال ۱۳۹۸ حقوق ها را به طور چشمگیری افزایش دهد و متعاقب آن حقوق بازنشستگان را نیز افزایش دهد که نتیجه طبیعی آن افزایش حقوق و دستمزدها در بخش شبه دولتی و خصوصی نیز هست. کجای این هزینه اجتناب ناپذیر بود. افزایش حقوق ها اگر منبع درآمد برای آن اندیشیده شده بود، مانعی نداشت و بسیار هم پسندیده بود ولی در شرایطی که دولت هزینه های موجود را نمی توانست تامین نماید با چه منطقی بار هزینه ای جدیدی برای خود ایجاد کرده است که فراتر از آن افزایش حقوق ها از طریق تورم به همین اقشار مالیات تورمی تحمیل نماید. اگر برای مقابله با رکود تن دادن به کسری بودجه توصیه می شود، بدان معنی نیست که دولت در انتخاب نوع هزینه ای که می کند بی توجه باشد. لذا، بسیار ضروری است که در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و حتی سالهای بعد از آن به این موضوع توجه شود که فقدان انضباط بودجه ای چیزی نیست که با پرهیز از پولی کردن کسری بودجه نسبت به آن بی خیال بود، هرچند در نهایت امکان اینکه پولی نشود وجود ندارد.

فرض کنیم دولت دنبال انضباط بودجه ای نباشد و برای مدتی قابل توجه کسری بودجه بیش از مقدار روند یا بالقوه داشته باشد و به این دل خوش کند که کسری بودجه را با انتشار اوراق پولی نخواهد کرد و هرگاه سررسید اوراق قبلی فرا رسید، با انتشار اوراق جدیدی آنها را تسویه می کند(به اصطلاح roll over کند). همچنین، فرض کنید بانک مرکزی سیاست پولی خود را بدون توجه به وضعیت بودجه دولت اجرا کند و هیچ سلطه مالی هم وجود نداشته باشد. در آن صورت، تشدید کسری بودجه و تداوم آن سبب فشار بر نرخ سود شده و جایی فرا می رسد که عاملان اقتصادی با هیچ نرخ بهره ای مایل به قرض دادن به دولت نیستند و دراینجا است که بحران بدهی و ورشکستگی دولت فرا می رشد و جراحی دردناکی در قالب کاهش یا حتی توقف هزینه های کالاهی عمومی مانند تامین نظم و امنیت، حفظ زیربناهای اقتصادی، آموزش و بهداشت عمومی اجتناب ناپذیر می شود. حالت دیگر این است که با تداوم کسری بودجه دولت و فروش گسترده اوراق توسط دولت برای مدتی قابل توجه، بانک مرکزی ناچار شود برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ سود اقدام به خرید اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز نماید. در آن صورت، تورم ناشی از کسری بودجه دولت که موقتا با افزایش نرخ سود به تاخیر افتاده است، شروع به پدیدار شدن و شدت گرفتن می نماید و اقتصاد را آماده قرارگرفتن در شرایط ابرتورم می نماید.

ممکن است تصور شود که این فقط یک احتمال تئوریک است، اما فراموش نکنیم که هر دو نمونه آن در همین دهه اخیر مشاهده شده است. نمونه اول کشوری مثل یونان است که چون عضو حوزه یورو بوده و امکان انتشار پول مستقل نداشته است با بحران بدهی دولت روبرو شد و البته با کمک های اتحادیه اروپا توانست از فروپاشی کامل نجات یابد و نمونه دوم ونزوئلا است که با انتشار پول و البته با چاشنی تحریمهای خارجی با ابرتورم روبرو شده است.