لزوم تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه فعال

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین منابع مالی احیا واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه فعال توسط بانک صنعت و معدن خبر داد. علیرضا رزم حسینی در اولین جلسه شورای معاونین وزارت صمت گفت: اولویت اصلی این وزارتخانه در شرایط کنونی و مطابق با برنامههای پیشنهادی ارایه شده به مجلس، تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و توجه ویژه به سفره مردم است که به دلیل اثرگذاری شاخصهای کلان اقتصادی، با نوساناتی مواجه شده است. وزیر صمت با تاکید بر اینکه باید از سفره مردم حراست و حفاظت شود، افزود: مسئولیت ذاتی وزارت صمت آن است که بتواند در کنار سایر دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر، تمام توان خود را نسبت به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز سفره خانوار به کار گیرد. وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی است و همه باید همدل و هم هدف، به تامین معیشت مردم بپردازیم؛ در این مسیر باید همه دستگاهها دست به دست هم دهند تا بتوان به موقع نیازهای مردم را تامین کرد. وزیر صمت اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از جمله تکالیفی است که رئیس محترم جمهور برعهده وزارت صمت قرار داده است. رزمحسینی همچنین در پایان از برنامهریزی برای اختصاص منابع بانکی جهت احیای واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: بانک صنعت و معدن منابع مورد نیاز برای احیا و فعالسازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمهفعال را تامین خواهد کرد.

الویتهای جدید سازمان گسترس و نوسازی صنایع ایران اعلام شد

معاون وزیر صمت و رئیس جدید هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تمرکز و توسعه پیمانکاری های بزرگ تخصصی با توجه به شرایط ویژه بینالمللی محور جدید فعالیت های این سازمان است. به گزارش شاتا، محسن صالحینیا با اشاره به دانش انباشته و تجربه نیم قرن فعالیت و بیش از دو دهه انجام پروژه های عظیم پیمانکاری از جمله در حوزه انرژی، بهره گیری از این ظرفیت ملی در حوزههای تخصصی را از محورهای جدید فعالیت ایدرو در شرایط ویژه بین المللی کنونی برشمرد که به توانمندسازی شبکه پیمانکاران فرعی کشورمان در قالب الگوهای بومی و گسترش سهم ساخت داخل منجر می شود. معاون وزیر صمت بهبود کیفیت و کمیت تولید در صنعت خودروسازی و صنایع حمل و نقل را به عنوان محور مهم دیگر اقدامات ایدرو ارزیابی کرد و افزود: تلاش برای تامین حداکثر رضایت مصرف کنندگان، توسعه پلتفرم مشترک، ثبات و کاهش التهابات بازار، تعمیق ساخت داخل خودروهای سواری و تجاری به عنوان دیگر محور اساسی فعالیت های ایدرو در دستور کار است. به گفته صالحی نیا شتاب بخشی به اجرا و روزآمد سازی پروژه های توسعه صنعتی براساس آمایش سرزمین در مناطق محروم با شیوه های نوین تامین منابع و مشارکت حداکثری بخشهای غیردولتی به علاوه تمرکز بر صنایع نوین، رسوخ فناوری و توسعه انقلاب صنعتی چهارم در سپهر تولید کشور از جمله برنامههای اصلی این سازمان توسعهای در دوره جدید خواهد بود.

افت ٤٠ درصدی صادرات با خودتحریمی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: با افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز باید صادرات ۳ برابر افزایش می یافت در حالی که شاهد افت ۳۰ درصدی صادرات در نیمه نخست امسال بودیم. جمشید نفر در گفتگو با فارس گفت: خود تحریمی مهمترین مساله در عدم موفقیت ما در صادرات بوده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: خود تحریمی باعث شده تا در زمان هایی که اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور رخ می دهد نتوانیم حرکت های مثبتی داشته باشیم. وی بیان داشت: خود تحریمی با صدور بخشنامه های مختلف دست و پاگیر ارزی ایجاد شده چنانچه برخلاف انتظاری که از رشد صادرات با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز وجود داشت در نیمه اول امسال صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افت داشت. نفر گفت: شکی نیست که کرونا در کاهش صادرات کشور تاثیرگذار بوده است اما به هر حال یک سری مشکلات داخلی و همانطور که اشاره کردم خود تحریمی ها و قوانین دست و پاگیر داخلی عامل اصلی کاهش صادرات در نیمه نخست سال جاری بوده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: با افزایش ۱۰ برابری قیمت ارز صادرات باید حدال ۲ تا ۳ برابر افزایش می یافت اما با توجه به خود تحریمی ها و مشکلات داخلی شاهد کاهش ۴۰ درصدی صادرات بودیم.

ضرورت هماهنگیهای فرابخشی و تخصصی برای توسعه صادرات غیرنفتی

مسئول دبیرخانه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: سیاستهای کلان صادرات غیرنفتی از برنامه دوم توسعه تا حال حاضر بطور مستمر از سوی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی تبیین و ابلاغ می شود. به گزارش شاتا، محمود بازاری تصریح کرد: در همین راستا تمامی مراحل کارشناسی و هماهنگی فرابخشی اهداف، سیاستها و برنامهها پیش از طرح در جلسات این شورا، باید به تأیید کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی بهعنوان کمیسیون تخصصی شورا، برسد. وی اضافه کرد: براساس اسناد بالادستی، مهمترین رکن برای تأثیرگذاری و اثربخشی بهینه سیاستها در روند توسعه صادرات، هماهنگی بین دستگاهها است که کارگروه توسعه صادرات این نقش را بهدرستی ایفا می کند. بازاری افزود: تجربیات متعدد طی سالهای اخیر نشان میدهد که اجرای تصمیمات مرتبط با صادرات غیرنفتی که خارج از این فرآیند و بدون هماهنگی فرابخشی انجام شود، نتیجه و اثربخشی لازم را نداشته است. مسئول دبیرخانه شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: از آنجا که صادرات موضوعی چند وجهی بوده و عملکرد آن متأثر از مولفه های متعددی است، تبیین دقیق موضوعات و تعیین راهکارهای اثربخش و بهینه باید از مسیر هماهنگیهای فرابخشی و تخصصی انجام شود و تمامی دستگاههای اجرایی از یکجانبهگرایی و تکروی پرهیز نمایند.

تشریح برنامه های وزارت صمت برای فعالسازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور دستور کار نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را تشریح کرد. به گزارش شاتا، بابک دین پرست اعلام کرد: در جلسه امروز ستاد تسهیل، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، در خصوص نحوه اجرای دستورات رییس جمهور برای بازگشت ۲۰۰۰ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی گزارش مشترکی را ارائه خواهند نمود. وی گفت: همچنین در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال سازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی غیر فعال از مجموع ده هزار واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی تشریح می شود. دین پرست روند احیا، مولد سازی و تعیین تکلیف قانونی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال از مجموع ۱۰ هزار معدن کشور را دیگر دستور کار نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور عنوان کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تصریح کرد: بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و با احیا ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد در سال ۹۹، برای قریب به ۲۷ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. دین پرست اعلام کرد: همچنین با فعالسازی ۴۵۰۰ معدن غیر فعال نیز، شاهد اشتغالزایی ۸۸۸ هزار نفر خواهیم بود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم خواهد بود.

رشد ۷/۷ درصدی افتتاح واحدهای معدنی
در سال جاری

وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: امسال در دوره فروردین لغایت شهریور تعداد ۳۰۹ مجموعه معدنی افتتاح شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷.۷ درصدی دارد. به گزارش ایرنا وزارت صمت، در ۶ ماهه ابتدایی ۹۹ تعداد ۴۷۲ فقره پروانه اکتشاف معدنی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش هشت درصدی دارد. همچنین صدور گواهی کشف معدنی در نیمه نخست امسال به ۲۴۲ فقره رسید که در مقایسه با نیمه ابتدایی سال گذشته ۱.۳ درصد رشد یافت. آمارهای پیشین حاکی از فعالیت پنج هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور دارد که پارسال ۴۱۰ میلیون تن انواع مواد معدنی از آنها استخراج شد، ضمن اینکه سهم مصالح ساختمانی ۶۰ تا ۶۵ درصد از کل استخراج برآورد شده است. براساس برنامه پیشبینی وزارت صنعت، قرار است میزان ذخایر معدنی موجود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.ضمن اینکه آمارهای قبلی میزان ذخایر شناسایی شده را ۵۷ میلیارد تن برآورد شده بود که حدود ۳۷ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است. علاوه بر این پیشبینی شده امسال بالغ بر ۳۰ درصد بر میزان استخراج مواد معدنی افزوده شود و برآورد بیش از ۵۰۰ میلیون تن شده است. وزارتخانه مزبور انتظار دارد تا پایان امسال میزان تولیدات معدنی در قالب جهش تولید حداقل ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یابد.

گروه صنعت و تجارت: موج گرانی هر روز به یک کالا و محصول میرسد؛ امروز نرخ انواع محصولات فولادی رشد بیش از دو برابری را در بازار تجربه کرده در حالی که تولیدکنندگان از این افزایش قیمت رضایت ندارند و در عین حال مسئولان تنظیم بازار، عرضه مواد اولیه محصولات فولادی در بورس را عامل شفافیت بیشتر کشف قیمت و فروش این محصولات میدانند. معمای توزیع و قیمت گذاری فولاد زنجیره فولاد هر روز پیچیدهتر میشود تا جایی که هنوز پس از گذشت ۷ ماه از سال ۹۹ هنوز فعالان این عرصه با مشکلات قیمتی و عرضه این محصولات بازار سردرگمی را میگذرانند. از سوی دیگر برای تحقق برنامههای جامع توسعه در این زنجیره وزیر صمت معتقد است؛ با افرادی که خلاف قانون در بیرون از بازار سرمایه اقدام به عرضه فولاد کنند از طریق تعزیرات برخورد خواهد شد.

در همین رابطه علیرضا رزمحسینی، وزیر صمت به تازگی اعلام کرده است که بر اساس قانون و در راستای اجماع تشکلهای بخش خصوصی، دولت و مجلس مقرر شده تا بعد از ابلاغ دولت هرچه سریعتر فولاد در بورس عرضه شود و این موضوع به تدریج بر قیمت فولاد در بازار تاثیر خواهد گذاشت. به گفته رزم حسینی، حداقل خرید فولاد در بازار بورس ۲۰ تُن است و هر شخص میتواند با این ظرفیت خرید کند؛ تجربه ۶ ماه گذشته در بحث بازار سهام خوب بوده و مسلماً در بحث فولاد هم به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد. وزیر صنعت همچنین اعلام کرد با افرادی که در بیرون از بازار بورس برخلاف قانون اقدام به عرضه فولاد کنند از طریق تعزیرات برخورد خواهد شد، همانطور که طی چند ماه گذشته از همین طریق با متخلفان برخورد و سختگیری شده است.

در همین رابطه حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، به آن انتقاد کرد و گفت: این کار نتیجهای جز توزیع رانت و تضییع حقوق پنجاه میلیون سهامداران نخواهد داشت. رئیس سازمان بورس تصریح کرد: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عدهای خاصی منجر میشود.

پیچ و خمهای توسعه فولاد

اما فعالان صنعت فولاد با توجه به تجربههای سالهای متوالی از حضور دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، نظر دیگری دارند. در همین رابطه رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با اقتصاد۲۴ با تاکید بر اینکه معمای پیچیده نحوه قیمت گذاری و مداخله دولت در این بخش هر روز پیچیدهتر میشود و فولادیها نگرانی سقوط از عرش به فرش این صنعت ارزآور هستند، گفت: هر چیزی که بخواهد دستوری و با تحمیل فشار صورت بگیرد منجر به اختلاف قیمت بین فرمول نرخ گذاری دستوری در بورس و در قیمتهای کف بازار خواهد شد که در ادامه این روند، رانت ایجاد میشود. به گفته شهرستانی، در این فضای رانت تنها تعداد محدودی می توانند از شرایط موجود استفاده کنند و محصول به دست مصرف کننده نهایی نمیرسد. وی یادآور شد: در راستای تحقق برنامههای تنظیم بازار و همچنین ثبات قیمت فولاد، باید محصول نهایی را وارد بورس کنند چراکه بر اساس قیمتهایی که کشف میشود قیمت منابع هم مشخص میشود و میتوانند روی آنها قیمت گذاری کنند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: لذا اتفاقی که در حال حاضر افتاده باعث میشود که نه تنها کنترل و کاهش قیمتها را در بازار نداشته باشند، بلکه تنش بیشتری به بازار فولاد وارد شود.

به گفته شهرستانی، نرخ فولاد و فلزات بر اساس یک قیمت بین المللی باعث تغییر در شرایط میشود به طوری که میتوان ملاک شدت و با کاهش رانت در بازار شود. وی ادامه داد: در حال حاضر به خاطر شرایطی کرونایی که به وجود آمده و دنیا با کاهش تولیدات در واحدهای تولیدی مواجه شده است، چین مصرف فولاد را افزایش داده چرا که توانسته شیوع کرونا را بیش از سایر کشورهای دیگر کنترل کنند؛ لذا چین باز هم به شرایط واردات فولاد برگشته و این موضوع باعث شده تولید فولاد در دنیا روند صعودی داشته باشد.

این مقام صنفی با تاکید بر اینکه امروز قیمت ارز روند صعودی دارد، گفت: این مورد خود باعث خواهد شد که حتی اگر مصرف فولاد در داخل هم وجود نداشته باشد، برای حفظ قیمت کل سرمایه ضروت دارد که برای ارزآوری آن را به محصولات دیگر تبدیل کرده و صادرات را هرچه بیشتر افزایش دهند.

به اعتقاد شهرستانی، نباید فرصت ارزآوری از دست برود، اما برخی طرحها هم شرایط را برای تأمین نیاز داخل و هم صادرات بیشتر از گذشته سخت میکند. عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: باید توجه داشت کالاهایی که نقد میشوند و قیمت ارزی خود را از دست نمیدهند در اولویت برنامههای توسعهای هستند و غفلت از آن تبعات سنگینی بر اقتصاد و همچنین زنجیره فولاد وارد میسازد. وی گفت: به نظر بهترین روش برای توسعه و ثبات قیمت فولاد این است که عرضه و تقاضا را در بازار رها کنند و بگذارند بازار خود قیمت را پیدا کند و برنامه ریزیها بر این اساس باشد. شهرستانی ادامه داد: در این صورت علاوه بر تأمین نیاز داخل، فولاد و محصولات تبدیلی در این صنعت صادرات میشوند چراکه کشور نیاز به ارز دارد و با شرایط تحریم و کاهش فروش نفت و فرآوردههای نفتی، فولاد میتواند بهترین و مناسبترین جایگزین باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: صنایع فولاد بازار مطمئنی دارند و نباید این فرصت را از دست داد؛ اگر قرار باشد تعیین قیمت و عرضه محصولات به صورت دستوری ادامه داشته باشد واسطه گرها، رانت بیشتری ایجاد میکنند که این به صلاح این صنعت و اقتصاد کشور نیست و محصول به دست مصرف کننده داخلی و نهایی نمیرسد. این فعال صنعتی یادآور شد: حداکثر مصرف داخلی فولاد حدود ۱۳ و نیم میلیون تن بیشتر نیست در صورتی که تولید ما بین ۳۰ تا ۳۲ تن است و این خود نشان دهنده این است که علت بروز اتفاقاتی مانند گرانی، نه مصرف کننده است و نه کاهش تولید از سوی تولید کننده بلکه مشکلات ساختار اقتصادی تنش و بحران را به وجود میآورد و در نهایت تشدید میکند.

شهرستانی در همین رابطه بیشتر توضیح داد و گفت: متاسفانه امروز اقتصاد را به نوسانات نرخ ارز وابسته کرده اند و هر شوک قیمت دلار لطمه بزرگی به سرمایههای فعال در این صنعت میزند؛ در واقع صنعت فولاد کشور نیز متأثر از مشکل ارزی دچار تنش و گرانی شده است. این فعال صنعتی در پایان گفت: فولاد، صنعتی ارزآور است از اینرو طرحهای تعیین قیمت دستوری نه تنها باعث ثبات و تضمین بازار این محصول نیست بلکه روند توسعه زنجیره تولید فولاد را به مخاطره میاندازد.

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خانه ملت درباره گرانی خودرو در بازار، گفت: نخستین وظیفه وزارت صمت در حوزه خودرو، توجه به تولید و عرضه خودرو از طریق ساماندهی وضع موجود خودروسازان است، این وزارتخانه با پیگیری موضوعات درصدد تداوم تولید در این شرکتها است. وی با بیان اینکه تولید به ریال نیاز داشته و در حوزه قطعات وارداتی نیازمند ارز است، افزود: پس از پیگیری تداوم تولید در خودروسازیها، وزارت صمت نحوه عرضه خودرو به بازار را پیگیری میکند که برای تحقق این مهم برنامهای تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» تدوین شده است. معاون امور صنایع وزارت صمت اضافه کرد: مقرر است تا پایان سال ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو با تحویل سه ماهه، (ماهانه حدود ۲۵ هزار دستگاه) در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان به بازار عرضه شود تا بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود. صادقی نیارکی با بیان اینکه فاصله حاشیه بازار و قیمتهای مصوب توسط شورای رقابت ناشی از نقدینگی و سوداگری است و این امر موجب رشد چشمگیر قیمت خودرو شده، ادامه داد: این موضوع در طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی و تحول بازار خودرو در دست بررسی دارد، پیگیری میشود، ما نیز پیشنهادات مشخصی مانند عایدی سرمایه و گسترش پایههای مالیاتی جدید داریم تا خودرو به دست مصرفکننده واقعی به عنوان کالای مصرفی بادوام برسد. معاون وزیر صمت تصریح کرد: در تلاش هستیم با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدل و فرمولی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کنیم تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و سود منطقی به دست آورند تا بتوانند در پلت فرمهای جدید سرمایهگذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونهای باشد که سرمایههای سرگردان وارد این بازار نشده و انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.

براساس این گزارش نابسامانی بازار خودرو و مشکلات خودروسازان موجب شده است تا اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه مسئولان وزارت صمت و خودروسازان با برگزاری جلسات متعدد راهکارهای ساماندهی بازار را بررسی کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر این که رونق صادرات منجر به روشن شدن موتور تولید میشود گفت: نبود زیرساختهای مناسب و بیثباتی قوانین و مقررات صادرات رونق نمیگیرد که با تهدید کاهش و افت مدام روبروست. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، حمیدرضا صالحی ضمن یادآوری اینکه باوجود افزایش قیمت ارز و بدنبال آن افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی، اما رشد صادرات محقق نشد و تصور عمومی این بود که با افزایش قیمت دلار و افزایش قدرت رقابتی محصولات ایرانی، صادرات کشور افزایش پیدا کند. صالحی افزود: لازمه رشد صادرات، فراهم سازی زیر ساخت است، ضمن اینکه تحریمها روابط بانکی ایران را قطع کرد و وقتی با کشوری ارتباطات بانکی برقرار نباشد، صادرات با آن کشور تحقق نمی یابد. وی توضیح داد: انتقال پول با دشواری انجام می شود و اخذ ضمانتهایی که باید از کانال بانکی انجام گیرد، غیرممکن شده و در عمل صادرکننده ایرانی از عرصه رقابت بیرون رانده میشود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:بی ثباتی در قوانین به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد پیش آمده، موجب شده نتوانیم یک چهره حرفهای صادراتی را در سطح جهان به نمایش بگذاریم. به گفته وی، صادرکنندگان هنگامی که بتوانند بازاری را در رقابت با رقبای خود تصاحب کنند، اما تداوم صادرات امکان پذیر نیست، زیرا تغییر مقررات و ممنوعیت یکشبه صادرات آن کالا، وجهه کالای ایرانی در این بازارها را مخدوش می سازد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیرامون سیاست چند نرخی در قیمت ارز، هم گفت: سیاستهایی نظیر تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و پیمانسپاری ارزی و رفع تعهد ارزی مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. وی افزود: اکنون صادرکنندهای کالایی را با دلار ۳۰ هزار تومان تهیه و صادر کرده و در شرایطی که باید ارز آن را از مسیرهای بسیار دشوار به کشور بازگرداند، دولت او را ملزم میکند، ارز خود را با نرخ کمتر برای مثال ۲۲ هزار تومان در سامانه نیما عرضه کند. صالحی گفت: این موارد نشان میدهد صادرکنندگان تشویق نمی شوند، در حالی که سایر کشورها، صادرکنندگان مورد تشویق قرار می گیرند و ارز آنها را گرانتر میخرند تا تشویق شوند.

روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف برای حضور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا و ارائه نظرات مشورتی، به روسای قوای سهگانه نامه نوشتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون در راستای صیانت از کسب و کار و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محدودیتهای مالی دولت، خواستار تقویت رویکرد ارائه حمایتها از بروز بیکاری شدند. در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید تداوم شیوع ویروس کووید۱۹ در کشور شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی که بیش از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد کشور، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت ها وسایر مشکلات موجود صدمه دیده اند، ایجاد کرده است. با عنایت به آنکه پیش بینی های انجام شده از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید۱۹ در فصل پاییز و زمستان و بروز موج های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ حکایت می کند لذا اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، در راستای صیانت از کسب و کارها و ممانعت از تعدیل نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محدودیت های مالی دولت محترم، خواستار «تقویت رویکرد دولت برای ارائه انواع حمایت ها و تسهیلات، در حمایت از کسب کارها و پیشگیری از بروز پدیده بیکاری» می باشند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است؛ همچنین به منظور مدیریت پیامدهای تداوم شیوع این بیماری در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بر کسب و کارهای اقتصادی، اتاق های سه گانه تقاضا دارند که تصویب و اجرای مجموعه راهکارهای عملیاتی و مشخص پیشنهاد شده که مستند به گزارش پژوهشی پیوست می باشد در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد. تسریع در تصمیم گیری و اجرای این پیشنهادها با توجه به اختیارات این ستاد مورد تاکید است تا از مشکلات بیشتر پیشگیری شود. در پایان این نامه آمده است، امید می رود در سایه هماهنگی و همکاری قوای سه گانه و همدلی دولت و بخش خصوصی و تعاون، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب استمرار شیوع این بیماری بر کسب و کارهای اقتصادی فراهم شود و در این راستا اتاق های سه گانه آمادگی خود را برای شرکت در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا و ارائه نظرات مشورتی اعلام می دارند.