اختصاص سبد معیشت به کارگران بیکار شده از کرونا
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه گروههای آسیب پذیر و کارگران بی بضاعت باید در طرح یارانه خرید کالاهای اساسی به طور ویژه دیده شوند، اختصاص سهام شستا به کارگران به منظور تقویت قدرت معیشت آنها را خواستار شد.هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران بهترین کاری که می توان انجام داد این است که از محل منابع یارانه ها به کارگرانی که کارشان را به دلیل کرونا از دست داده اند، کمک شود. طبعا کارگری که کارش را از دست داده و خانه نشین شده بیشتر مستحق دریافت کمک است و می توانیم به او سبد معیشتی بدهیم و به شکل غیرنقدی با تامین اقلام اساسی و پروتئینی او را حمایت کنیم تا دچار مشکل نشود. ابوی افزود: در بحث پرداخت یارانه به گروههای هدف آسیب پذیر و کارگران نباید تنها به آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی اکتفا شود چون بسیاری از کارگران در کارگاههای کوچک بدون بیمه مشغول کارند و از حداقل های زندگی محروم هستند.وی اختصاص سهام شستا و شرکتهای تابعه تامین اجتماعی به کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی را یکی دیگر از راههای تقویت قدرت معیشت کارگران عنوان کرد.
چالش اصلاح نظام مالیاتی بین دولت و مجلس
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، گفت: پیشنهاد پیشدستانه مجلس برای تصویب قوانین مالیاتی، باعث سرعت گرفتن بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم در دولت شد.محمدهادی سبحانیان در گفتگو با مهر، گفت: مدتی قبل با صحبتهایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد داشت توافقی ضمنی انجام شد که به جهت صرفه جویی زمانی، این لایحه که در وزارت اقتصاد جمعبندی شده بود به جهت زمانبر بودن مسیر بررسی آن در دولت به صورت موازی به مجلس ارسال شده و از مسیر مجلس در قالب طرح به تصویب برسد.وی از عدم پایبندی دولت به توافق مذکور خبر داد و گفت: پس از اینکه مجلس کار بررسی مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کرد با وجود توافق ضمنیای که انجام شده بود اما دولت به جای ارسال محتوای آماده به مجلس، تصمیم گرفت لایحه را در خود دولت بررسی و با طی کردن مراحل قانونی، تقدیم مجلس کند. برهمین اساس، لایحه مذکور در دستور کار جلسات دولت قرار گرفته و در حال بررسی است؛ دولت بررسی این لایحه را چنان با سرعت در دستور کار خودش قرار داد که حتی مواد آن به صورت مبسوط در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بررسی نشد.
کاهش تورم ایران در پیش است
بانک جهانی اعلام کرد انتظار می رود روند تورم در ایران طی سال های پیش رو کاهشی باشد. کاهش قیمت نفت و وادار شدن دولت به افزایش مخارج خود، بیشترین تاثیر را روی توان بودجه ای دولت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. این بانک با تغییری محسوس در برآورد قبلی خود اعلام کرد متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که این رقم ۴.۱ درصد کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد بوده است. به گزارش ایسنا، به گفته بانک جهانی، بیشتر کشورهای منطقه (از جمله ایران) سال آینده مجددا وارد رشد مثبت خواهند شد هر چند که مقدار این رشد بستگی زیادی به روند مقابله با ویروس کرونا خواهد داشت.عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر خواهد بود به گونه ای که طبق پیش بینی صورت گرفته، اقتصاد ایران امسال ۴.۵ درصد کوچک خواهد شد.
ثبت ۵سفارش فروش اوراق بدهی
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک دریافت کرد. به گزارش مهر با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بینبانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به ارزش ۲.۰ هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معاملات مربوط به این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام شد.ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا میکند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) براساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
تقلای بیحاصل سفتهبازان در بازار ارز
بررسی نرخ ارز صرافی ملی در روز جاری نشان میدهد، بانک مرکزی با شکاف قابل توجهی اقدام به خرید ارز میکند تا میل کاهشی بازارساز و شکننده بودن نرخهای کنونی شفاف شود.به گزارش مهر، در پی تقویت طرف عرضه در سامانه نیما و عرضه سنگین اسکناس از سوی بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی، سوداگران این بازار به کمک بازوان رسانهای خود به دنبال برهم زدن روند ریزشی و تقویت ارزش ریال هستند.دلالان و سوداگرانی که برای تهییج بازار ارز از پروپاگاندای رسانهای تا شدت بخشیدن به معاملات شبانه و فردایی، همه را به کار بسته بودند؛ در مواجهه با ریزش اخیر نرخ ارز تغییر موضع دادند و برای تثبیت جایگاهشان در بازار ارز، با تمرکز بر اقدامات بازارساز قصد برهمزدن جو کاهشی بازار را دارند.بررسی تحرکات دلالان ارزی در فضای مجازی حاکی است، به دنبال تحمیل زیان ناشی از کاهش پلکانی نرخ ارز، حالا به دنبال جلب توجهات به نرخگذاری بانک مرکزی در صرافی ملی هستند تا از این طریق به القای تمایل بانک مرکزی برای پیشگیری از کاهش بیشتر نرخ ارز بپردازند؛ اما واقعیت چیست؟ در تابلوی صرافی ملی نرخ فروش هر دلار آمریکا در روز جاری ۲۷ هزار و ۵۸۰ تومان و نرخ خرید آن ۲۵ هزار و ۴۷۰ تومان ثبت شده است.
ناتوانی دولت در کنترل تورم
یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: مگر می شود پس از این همه تجربه های تلخ قیمت گذاری دستوری کالاها و توزیع رانت به واسطه ها، هنوز کسی نداند که نتیجه قیمت گذاری دستوری در بازارها چیست؟!سهیلا صالحی به تسنیم گفت: تصمیمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد و ناتوانی در کنترل تورم، کار را به جایی کشانده که دست به هر اقدامی می زنند تا نشان دهند در حال کنترل قیمت ها هستند.صالحی افزود: شاهکار جدیدی که خوشبختانه خبر از لغو آن به گوش می رسد ایجاد ابر رانت در قیمت گذاری فولاد بود! کیست که نداند نتیجه قیمت گذاری دستوری چیزی جز افزایش رانت و فساد نخواهد بود؟! این کارشناس بازار سرمایه گفت: ما در گذشته هم شاهد چنین تصمیماتی بودیم. آیا تجربه خوشایندی از آن کسب کردیم؟ متاسفانه شعار، شعار حمایت از مصرف کننده واقعی است اما آیا قیمت کالایی که به دست مصرف کننده می رسد با قیمت های دستوری وزارت صمت همخوانی خواهد داشت. بدون شک نه!
حساس ترین دوره نظام بانکی
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که بورس عامل تورم نیست، گفت: یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی برای دولتها بازار سرمایه است. محسن عباسی در گفتگو با تسنیم با بیان این که در یکی از حساسترین دورههای تاریخی در نظام بانکی قرار داریم، گفت: همزمان با رشد نجومی و حبابی قیمت در بازارهای موازی بورس، مبالغ نجومی حاصل از رشد قیمت دلار و سکه و مسکن و خودرو هم اینک به دنبال بازاری برای رسوب پول میگردند.این استاد دانشگاه با اشاره به زمزمههایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی افزود: بر این اساس پولهای بزرگی که در صورت رسوب در سیستم بانکی باعث ایجاد رکود گسترده و فراگیر در کشور برای یک دورهی ۴ تا ۵ ساله خواهد شد و برای دولت بعدی و بانک مرکزی میتواند مشکلات بزرگی را پدید خواهد آورد.وی ادامه داد: پرداخت سود ۲۰ درصد و بالاتر به سپردههای بانکی موجب فربهتر شدن نقدینگی در کشور و کاهش میل سرمایهگذاری و ایجاد شغل در کشور خواهد شد و تولید و اقتصاد کشور را به رکودی چند ساله فروخواهد برد و موجب بیکاری گسترده و بیسابقهای در کشور خواهد شد که تا کنون نظیرش را نیز نداشته ایم.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: روزهایی که دلار بدون توجه به سفره های خالی حقوق بگیران همچنان بالا می رفت و بقیه کالاها و خدمات را به دنبال خودش بالا می برد، هر کسی برای توجیه گران کردن کالا یا خدماتی که ارایه می کند، گرانی دلار را بهانه می کرد، اما اکنون که شاهد روند نزولی قیمت دلار هستیم، هیچ سخنی از ارزان شدن کالاهای دیگر به گوش نمی رسد. تنها کالایی که اکنون همزمان با دلار پایین می آید، خودرو است که البته آن هم چشمگیر نیست و رییس اتحادیه نمایشگاه داران قبل از آنکه دلار سربه زیر شود، پیش بینی کرده بود که قیمت به اندازه ای بالا رفته که مردم خرید نمی کنند و تنها در بازار بین دلالان قیمت ها به صورت کاذب گران می شود. انتظار برای ارزان شدن تمامی کالاها و خدمات به رویایی شبیه است زیرا آنهایی که باید ارزان کنند، در این شرایط ساکت شده اند و آنهایی که باید دنبال گران فروش بروند هم دست روی دست گذاشته اند. البته شاید انتظار ارزانی تمامی کالاها و خدمات در این مدت کوتاه، انتظار بیهوده ای باشد اما هنگامی که روزانه و ساعتی قیمتها گران می شد و صدای کسی هم در نمی آمد، انتظار می رود امروز هم که دلار روند نزولی را در پیش گرفته، همچنان که دلار سقوط می کند بقیه کالاها و خدمات نیز سربه زیر شوند.
بازگشت عمومی به ارزانی
اما رئیس دفتر رئیس جمهور نسبت به شرایط ارزانی دلار بسیار امیدوار است و این روند را ادامه دار توصیف کرد و گفت: همواره گفتهایم این قیمت ها واقعی نیست، دولت مخالف افزایش قیمت ارز بوده و در برابر آن مقاومت کرده است. بارها رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت به رئیس بانک مرکزی دستور داده که برای کاهش و واقعی کردن قیمت دلار تلاش کند. واعظی گفت: از اسفند سال گذشته تا خرداد امسال صادرات غیر نفتی ما متوقف شد و صادرات نفتی که هم به حداقل رسیده ؛ اما خوشبختانه صادرات دوباره از سر گرفته شده و ارزهای حاصل از صادرات هم در حال بازگشت است. وی گفت: ارز به سامانه نیما بازگشته و پولهای مسدود شده ما در خارج از کشور باز شده است. برخی عوامل سیاسی هم موجب شده قیمتها کاهش یابد البته کالاهایی که با افزایش قیمت ارز قیمت آنها افزایش یافته هم باید به قیمت واقعی خود برگردند. اعتقاد ما این است که باید قیمت ارز و سکه به قیمت واقعی خود برگردد.
مردم در انتظار اقتصاد منطقی
به نظر می رسد راهی برای خروج اقتصاد ایران از رکود باز شده که دولتمردان با ذوق زدگی کاهش قیمت ارز را مطرح می کنند. روزی که روحانی خبر از گشایش اقتصادی داد با انتقادهایی رو به رو شد اما امروز به نظر می رسد کور سوهایی به چشم می خورد، هر چند تا رسیدن به دلار ۴ هزار تومانی یا حداقل به دلار ۱۰ هزار تومانی فاصله زیادی وجود دارد، اما به هر حال این سوال درمیان افکار عمومی مطرح شده که بالاخره همه چیز ارزان خواهد شد یا خیر؟ مردمی که با هزاران مشکل در زندگی خودرو به رو شده اند، اکنون که دلار ارزان می شود، سوالات بسیاری را مطرح می کنند. البته فضای عمومی جامعه به ویژه فضای مجازی این روزها پر از علامت سوال اقتصادی است.علامت سوالهایی که در پی ارزانی روز افزون دلار بیشتر میشود. برخی درباره نرخ دلار و سکه میپرسند و برخی در انتظار ارزانی مسکن هستند و سوالشان این است ،" کی خانه ارزان میشود؟"
مردم چقدر تحمل کنند
هرچند بهای ارز تا حدودی تحت کنترل قرار گرفته؛ اما بر خلاف آنچه انتظار میرفت، قیمت کالاها ارزان نشد و بدتر اینکه نگرانی از سفته بازی و احتکار برای گران کردن کالاها بیش از پیش احساس می شود. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا قیمتها در بازار تا این حد چسبندگی دارند و دلیل مقاومت بازار برای کاهش قیمتها چیست؟ آیا عوامل پشت پرده و افراد سودجو عامل این وضعیت هستند یا دلایل اقتصادی دیگری در کارند که هنوز بازار شاهد تعدیل قیمتها در خود نشده است؟!رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که افزایش و کاهش قیمتها متناسب با تغییر نرخ ارز، تابع فرمول اقتصادی سادهای است که به تناسب عمل کرده و به مرور زمان قیمتها را در بازار واقعی میکند.محمدرضا پورابراهیمی گفت: آثار تغییرات حاصل از نرخ ارز بر روی کالاها بر اساس طبقه بندی کالایی متفاوت است، به گونه ای که روی برخی کالاها تأثیر نرخ ارز آنی اثر میگذارد، حال آنکه در برخی دیگر از کالاها با تأخیر همراه است و در مورد برخی دیگر از کالاها به بازه زمانی بلندمدتی نیاز است.وی افزود: قیمتها بسته به نوع و جنس کالاها کاهش پیدا میکند؛ اگر بخواهیم تأثیر آنی نرخ ارز بر کالا را بسنجیم، بهترین مثال آن طلاست. زمانی که نرخ ارز کاهش می یابد، نرخ طلا سریع با نرخ ارز تعدیل پیدا میکند؛ پس این رابطه در مورد این نوع کالاها لحظهای است؛ اما در برخی از کالاها، تأخیر چند هفتهای وجود دارد؛ مثلا در مورد خودرو و یا در لوازم الکترونیکی مانند تلفن و گوشی و کامپیوتر وضعیت به همین شکل است و یا در برخی دیگر از کالاها دیرکرد چند ماهه است و در مواردی هم طولانی مدت بوده که البته دلیل آن نیز وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است که کوتاه مدت و بلندمدت شرایط خود را تبیین میکنند؛ بنابراین، طلا که خرید و فروش آن بر اساس رابطه خطی است، قیمت آن لحظهای اعلام میشود، ولی در مورد لوازم خانگی و مواردی مانند آن، که نیاز به مواد اولیه و پروسه تولید چند ماهه دارد، شرایط فرق میکند.
اهمیت ثبات بهتر از آشفتگی
نماینده کرمان یادآور شد: البته ثبات قیمتها و نوسانات نیز بر قیمت اجناس اثر دارد؛ برای مثال قیمت ارز برای چه مدتی میتواند ثبات داشته باشد و آیا میانگین آن در چند ماه آینده کمتر میشود یا باز هم قرار است قیمتها افزایش داشته باشد؟! همه این عوامل و تحلیلها، باعث میشود تا پیشبینی در آینده نرخ امروز را تعیین کند. در واقع زمانی که قیمت ارز تغییر میکند، نمیتوان اثر آن را با رویکرد طلا یا خودرو و یا مواردی از این دست ارزیابی کرد، چون در بسیاری موارد، فرایند تولید یک کالا، نیاز به زمان زیادی دارد.وی در پاسخ به این که چرا در زمان افزایش قیمت ارز، کالاها به سرعت گران می شود، اما به هنگام ارزانی ارز، باید چندین ماه پروسه پشت سر گذارند، گفت: کشش قیمتی نسبت به افزایش قیمت همیشه وجود دارد و این در همه جای جهان همین گونه است، اما مقاومت در مقابل کاهش قیمت بیشتر از کاهش آن است.
کاهش قیمت ها نیازمند زمان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمانی که مقاومت صورت میگیرد اگر مردم بتوانند شرایط را تحمل کنند، این وضعیت در بلندمدت شکسته میشود؛ به عبارت دیگر، اگر ارز کاهش قیمت پیدا کند و بازار نیز نسبت به این شرایط (نخریدن کالا مقاومت کند) بعد از مدتی قیمتها خود به خود تعدیل مییابد. شکی نیست که قیمتها با کاهش قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد، اما در برخی موارد، به زمان بیشتری نیاز است تا اثر خود را نشان دهد
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: به دنبال پروژهای هستیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف شود. به این ترتیب کارت بانکی براساس استانداردهای بینالمللی بر روی موبایل قرار میگیرد و دیگر نیازی به حمل کارت نیست. به گزارش تسنیم، مهران محرمیان از پیشرفت ها،چالش ها و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد که بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی چه اقداماتی انجام می دهد. وی گفت: مردم، نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب و معتبر دریافت کنند، تا قربانی سودجویان و کلاهبردان نشوند. معاون بانک مرکزی در مورد شمول مالی گفت: این به این معناست که چه درصدی از مردم حساب بانکی دارند و از خدمات بانکی و به خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بهرهمند شوند. خوشبختانه در این زمینه ما جزو کشورها خوب دنیا هستیم. برای مثال در دورترین نقاط کشور دسترسی به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. وی در مورد نئوبانک ها گفت: اینها نوعی از بانکداری دیجیتال هستند؛ بدین معناکه بانک، دیگر حتی شعبه ندارند و کاملاً مجازی است. برای مثال در آسیا ۱۱ بانک به این سبک وجود دارد. ما نیز در تلاشیم بانک هایی ازاین دست طی یک یا دو سال آینده داشته باشیم. محرمیان گفت: در دنیا و ایران راه حل فنی برای تجمیع کارت های بانکی بر روی یک فضا در دسترس است اما مسأله عمده مسائل کسبوکاری و حقوقی است که مانع از این امر میشود. به دنبال پروژهای هستیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف شود. به این ترتیب کارت بانکی براساس استانداردهای بینالمللی بر روی موبایل قرار میگیرد و دیگر نیازی به حمل کارت نیست.
وی گفت: با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته، جرایم مختلف در حوزه فیشینگ کاهش یافت. برهمین اساس برخی جرایم به صفر رسید و برخی دیگر حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد کاهش داشت. معاون بانک مرکزی از مردم خواست نرمافزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب دریافت کنند و گفت: متأسفانه این روزها بسیاری اینترنت بانک را از طریق گوگل و سایر جستجوگرها، جست وجو می کنند و سپس براساس الگوریتمهایی که توسط افراد کلاهبردار استفاده میشود، سایتی کاملاً مشابه با درگاه یا سایت واقعی در نتایج نمایش داده میشود و پس از آن با ورود اطلاعات توسط مردم، حسابشان خالی میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار رود، زیرا هر نوع قیمتگذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و اساسا مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند، برای کمک به فعالیتهای اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزمهای قانونی در بحث قیمت گذاری دنبال شود. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی گفت: براساس قانون در صورت ورود یک کالا به بازار بورس باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود و نکته دوم سقف قیمتهایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال اگر ما در کشور از مزیتهای سنگ آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده میکنند هم قیمت کمتر یا به اندازه قیمتهای جهانی باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی این موضوع رعایت نمیشود، در چرخه فرآیند اقتصادی کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان ارائه میشود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم میرسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمتهای وارداتی است. سقف قیمتها باید از سوی وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیتهای نسبی موجود در کشور و حداکثر برابر با قیمتهای جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. نماینده کرمان با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری در نشست مجلس مورد توافق قرار گرفت، اظهار کرد: ما نمیتوانیم بخشی از عملیات قیمتگذاری در حوزه فرایند عرضه و تقاضا را مشخص کنیم و سایر فرایندها را انجام ندهیم به طور مثال قیمتگذاری در حوزه سنگ آهن، شمش، گندلهسازی و ... باید انجام شود. پورابراهیمی گفت: اگر یکی از بخشها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شده و بقیه بخشها با جداسازی به گونهای دیگر قیمت گذاری شوند مسلما چرخه قیمت گذاری دچار مشکل خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به عبارتی دیگر افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش برای تولید کننده که به واسطه قیمتهای دستوری ایجاد شده و رانت را هم به دنبال داشته با توافق جدیدکنار خواهد رفت.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در دو سال اخیر بهویژه با ابلاغیه رهبر انقلاب به سران سه قوه در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. سازمان برنامهوبودجه با توجه به برنامهی زمانبندیای که در ابلاغیهی رهبرانقلاب بود، برنامهای را برای اصلاح ساختار بودجه تهیه کرد. هم از کارشناسان سازمان برنامهوبودجه و هم از صاحبنظران دانشگاهی، افراد نخبه و خبرهای که میتوانستند در این خصوص نظر بدهند استفاده کردیم.
به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت گفت: یک برنامهی جامع تفصیلی در چهار محور «درآمدهای پایدار»، «هزینههای کارا»، «عدالت و توسعه و ثبات در اقتصاد» و نهایتاً «اصلاح نهادی در نظام بودجهریزی» تهیه کردیم که در این چهار محور، ده بستهی اجرایی هم فراهم و به شورایعالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد. چون در ابلاغیهی رهبر انقلاب هم تصریح شده بود که برنامهی اصلاح ساختار باید در شورایعالی مورد بحثوبررسی قرار بگیرد.
وی افزود: شورای سران جلساتی هم گذاشت و به بخشی از قسمتها ورود کرد، امّا به جهت عدم توافق بر همهی مسائل آن، موضوع باقی ماند. البته من از طرف سازمان برنامهوبودجه، مجموعهی کامل برنامهی اصلاح ساختار را به دفتر رهبر انقلاب تقدیم کردم. بعد از اینکه نمایندگان مجلس جدید هم به این مسئله علاقهمند شدند، برای ریاست محترم مجلس این مجموعه را فرستادم. یک نسخه از آن را هم بهصورت الکترونیکی در سایت سازمان قرار دادیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ساختار بودجه ساختار پیچیدهای نیست. یک بخش مربوط به درآمدهاست. اینکه چه کاری باید برای درآمدها صورت بگیرد، چون درآمدهایمان پایدار نیست؛ چه کنیم که درآمد پایدار داشته باشیم؟ با فرض قطع وابستگی به نفت، هم در مورد بودجه و هم در مورد هزینههای جاری بودجه، درآمدها را متعین کنیم. پس باید ببینیم که نفت چه سهمی در بودجهی ما دارد. سهم نفت از بالای پنجاه درصد در بودجه سنواتی الان به چیزی حدود زیر ده درصد رسیده است. چه کنیم که همین را هم حذف کنیم؟ سه محل برای جایگزینی درآمد حاصل از نفت در بودجه در نظر گرفتیم.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صور مختلف یارانه برای کالاهای مختلف ازجمله سوخت و انرژی پرداخت میکنیم. از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان، حدود هزار هزار میلیارد تومان مربوط به یارانهای است که بابت انرژی میدهیم. اگر بخواهیم ده درصد این را صرفهجویی کنیم؛ رقمی در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میتواند جایگزین فروش و صادرات نفت در بودجه شود.