پاسخ بیمه سامان به دغدغه های خریداران بیمه عمر

الناز کیانی مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان در پاسخ به این دغدغه ها، با بیان این که این گونه نقش آفرینی های شرکت های بیمه در دوران های بحرانی و نقش حمایتی آنها، جایگاه اصلی این صنعت را نمایان کرده و موجب می شود محصولات بیمه زندگی در سبد نیازهای اولیه آحاد مردم جای گیرد، گفت: از سوی دیگر بیمه عمر با توجه به ماهیتش می بایست با شرایط زندگی افراد در طول زندگی، قابلیت تغییر و تطبیق داشته باشد. این قابلیت در بیمه های عمر قدیمی وجود نداشت و از ارائه محصول یونیورسال لایف که انعطاف پذیری لازم جهت تطبیق با نیازهای افراد در هر دوره زندگی را دارد هم کمتر از دو دهه می گذرد، در حالی که مشتریان اطلاعات چندانی درباره آن ندارند. توسعه بیمه های زندگی، حمایت همه جانبه نهادهای نظارتی، قانون گذار، فعالان این صنعت و شرکت های بیمه را می طلبد و منوط به سه عامل فرهنگ سازی، تنوع محصولات منطبق با نیاز روز آحاد جامعه و تعلیم و گسترش شبکه فروش حرفه ای و تخصصی است. بیمه عمر، تامین مالی و آرامش خاطر در زمان حیات فرد و رفع نگرانی دغدغه مالی پس از فوت در قبال خانواده است.

تبیین جایگاه بانک گردشگری بین باشگاه و هواداران

مدیرعامل بانک گردشگری در آیین رونمایی از کارت هواداری پرسپولیس گفت: با تفاهم های به وجود آمده بین هر سه ضلع مثلت بانک گردشگری، باشگاه پرسپولیس و کارگزار، شاهد موفقیت های بیشتر خواهیم بود.

مرتضی خامی با بیان اینکه هدف ما نصب برند بر روی سینه بازیکنان نبود، افزود: با تجربه سال های گذشته تصمیم گرفتیم بهترین بهره برداری را از اسپانسری داشته باشیم که این مهم با رونمایی از کارت هواداری پرسپولیس محقق شده است. وی افزود: این یک تفاهم نامه سه جانبه است. باشگاه خودکفا است و درآمدهای خودش را دارد. این اتفاق با آمدن یک کارگزار مسلط تکمیل شده است.

خامی گفت: در پتانسیل بسیار ارزشمند برای تبلیغ فرآیندهای خود ، گاهی فقط به این بسنده میکنند که در تلویزیون و رسانهها مطرح باشند. وی افزود: همه اعضای بانک گردشگری پشتیبان طرح صدور کارت هواداری باشگاه پرسپولیس هستند. آنچه که ما مطرح کردهایم فقط خدمات بانکی بوده است. بسیاری از ظرفیتهای باشگاه و کارگزار دیده نشده است. هواداران و حامیان باشگاه و حامیان ما اتفاقهای خوبی را رقم خواهند زد.

خامی اضافه کرد: با همراهی همه خدمات قابل توجهی را به هواداران خواهیم داد تا منافع آن به همه برسد.

تجلیل از بانک ملت
در همایش ملی سالانه نفت

لوح سپاس همایش ملی سالانه نفت ۲۰۲۰ OILEX به بانک ملت به عنوان بانک فعال و برتر در حوزه انرژی اعطا شد.

در همایش ملی سالانه نفت که همسو با شعار جهش تولید و با هدف معرفی طرح ها و دستاوردهای برتر صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران و با حضور عباس جعفرلو معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری برگزار شد، بانک ملت به دلیل حضور فعال در حوزه انرژی مورد تجلیل قرار گرفت. در این همایش، آخرین دستاوردها و پروژه های علمی در زمینه انرژی ارائه و از بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ های توانمند دعوت شد تا در اجرای طرح های ارزنده در این حوزه مشارکت کنند. همایش یادشده با حمایت وزارت نفت، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از انجمن ها و تشکل های تخصصی در این حوزه برگزار شد.

کسب استاندارد ISO١٠٠٠٤ بانک دی

در پی اقدامات روابط عمومی بانک دی در حوزه نظرسنجی، گواهینامه استاندارد بينالمللي سيستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان (ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸) از مؤسسه SGS سوئیس به این بانک اعطاء شد.در پی اقدامات روابط عمومی بانک دی در حوزه نظرسنجی، گواهینامه استاندارد بينالمللي سيستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان
(ISO ۱۰۰۰۴:۲۰۱۸) از مؤسسه SGS سوئیس به این بانک اعطاء شد. بانک دی به واسطه استقرار فرآیندهای نظام مند و موثر برای پایش و سنجش رضایت مشتریان طی دو مرحله ممیزی توسط ارزیابان مؤسسه بین المللی SGS سوئیس و تایید انطباق فعالیت های صورت گرفته در زمینه سنجش رضایت مشتریان با الزامات استاندارد، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO۱۰۰۰۴;۲۰۱۸ شد. این ممیزی که با هدف تائید پایبندی به الزامات استاندارد و پیاده سازی فرآیندهای مدون در جهت استانداردسازی مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان انجام شد، اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین و جاری سازی روش اجرایی و دستورالعمل های مرتبط در حوزه سنجش رضایت مشتریان، دسته بندی مشتریان و تعریف انواع نظرسنجی به تفکیک مشتریان، تحلیل نتایج و تعریف پروژه های بهبود را مورد ارزیابی قرار داد که اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی با همکاری اداره کل طرح و توسعه با احراز شرایط لازم، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO۱۰۰۰۴;۲۰۱۸ شد.

گروه بانک و بیمه: عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون استقرار بانکداری دیجیتال را در بهبود کسبوکارها تعاونیها اثرگذار دانست.

امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی نقشه راه تحول دیجیتال این بانک اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد ناظر دولت بر نحوه عملکرد سیستم بانکی، الزاماتی را در خصوص حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری دیجیتال ارائه داده است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون پیش از این الزام نیز مقدمات حرکت بانکداری در این مسیر را فراهم نموده بود و در مقطع کنونی که اراده وزارتخانه بر انجام صحیح این فرآیند است، طی تعاملی دوسویه تأکید دارد که این فرآیند به خوبی طی شود.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبیین مراحل نقشه راه تحول دیجیتال گفت: فعالیت در بانک توسعه تعاون جهت ارائه نقشه راه تحول دیجیتال مشتمل بر مراحل تدوین استراتژی، طراحی مدل کسبوکار و طراحی مدل عملیاتی میباشد. تیمی متشکل از متخصصین تحلیل کسبوکار بانکی به تحقیق، تدوین، پیکربندی و بومیسازی معماری کسبوکار در صنعت خدمات مالی مشغول هستند. در دو لایه اول تدوین استراتژیها، مدلها و ارزشهای کسبوکار مورد تدوین واقعشده است، در لایه سوم جاری سازی استراتژیها، ارزشها، تطبیق مدل کسبوکار با استراتژیها و انطباق محصولات و خدمات با آن مورد تبیین قرارگرفته است و در لایه چهارم به مرحله اجرا و درنهایت به تجربه مشتری میرسیم.

وی بابیان این مطلب که تحول دیجیتال اثری مثبت بر کسبوکار و اقتصاد دارد افزود: بر اساس الزامات قوانین بالادستی، سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور مورد هدفگذاری قرارگرفته است و بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از نهادهای تشکیلشده توسعهای برای تحقق این امر مهم، معماری کسبوکار خود را بر محوریت تحول دیجیتال بازسازی نموده است و محصولات تخصصی و بانکی خود را نیز متناسب با تحولات مدل کسبوکار تعاونیها طراحی و به اجرا درمیآورد.

بانک توسعه تعاون کلیه برنامههای تحولی خود را در تطابق با فرآیند تحول دیجیتال قرار داده و به عنوان یک موسسه مالی همواره به دنبال بروزرسانی و بهبود مستمر فعالیتهای بانک از ابعاد مشتریمداری، عملیات بانکی، مالی، حسابداری، فناوری اطلاعات و سایر حوزهها بوده است و با مطرحشدن مبحث بانکداری دیجیتال، این برنامه تحولی به عنوان محور برنامههای تحولی بانک در جهت ارتقای سطح خدمات تخصصی و عمومی و تأمین رضایت مشتریان و جامعه هدف قرارگرفته است.

وی با اشاره به تدابیر ارزشمند معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راهبری صحیح نظام بانکی به سمت بانکداری دیجیتال گفت: اساتیدی مجرب در تدوین نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال، بر نحوه فعالیت مسئولین این طرح، بر بانکها نظارت دارند و با ارائه رهنمودهای راهگشا به بهبود این فرآیند کمک میکنند.

نهادسازیهای موردنظر وزارتخانه در بانک توسعه تعاون برای تدوین نقشه راه و استقرار بانکداری دیجیتال صورت پذیرفته است و معاونت برنامهریزی و فناوری اطلاعات بانک نظارت و راهبری مستمر بر این فرآیندها دارد.

در حالی که قیمت گذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا صدای اعتراض مخالفان را بلند کرده بود، آخرین اخبار حاکی از آن است که این موضوع در جلسه غیر علنی مجلس طرح و در نهایت منتفی شده است. به گزارش ایسنا، هرچند وزارت صمت به طور رسمی قیمت گذاری دستوری فولاد را رد یا تائید نکرد، اما شایعه ای مبنی بر اجرای این موضوع واکنش های زیادی را نه تنها از سوی کارشناسان بلکه از سوی مسئولان نیز در پی داشت. مخالفان بر این باور بودند که این تصمیم عامل ایجاد رانت برای عدهای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی خواهد شد. در این راستا محسن خدابخش - مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار - هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: به محض تصمیم رئیس و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، بازارگردان سهام به بورس معرفی و نماد شستا به شکل شایسته ای بازخواهد شد. به گزارش بورس پرس، محمد رضوانیفر درباره شرط بورس تهران برای بازگشایی نماد شستا که از ۱۷ شهریور به دلیل بررسی اطلاعات و سپس وضعیت بازار و در ادامه، برگزاری مجمع سالانه هفته گذشته بسته مانده گفت: طبق قول رئیس سازمان تامین اجتماعی در مجمع و با تصمیم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، بازارگردان سهام به بورس معرفی خواهد شد. وی ادامه داد: بنابراین به محض انجام این فرایند که انتظار می رود در آینده ای نزدیک رخ دهد، نماد شستا به شکل شایسته و با حداکثر حمایت باز و سهام آن مورد داد و ستد فعالان قرار خواهد گرفت.

فهیمه اکبری صحت: تحريم اقتصادي در سال هاي اخير عرصه هاي مختلف اقتصادي را مورد هدف قرار داده است و هر روز بر گستره نفوذ خود مي افزايد تا بيش از پيش روابط اقتصادي دولت ها را دست خوش تغيير قرار دهد. بيمه نيز اين روزها با سد محکم تحريم هاي اقتصادي روبرو شده است. تحريم هاي اقتصادي باعث افزايش تورم و ايجاد اختلال در نقل وانتقالات پول مي شود. تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي منجر مي شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادي به شمار مي رود. تورم زماني که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالي بين افراد و شرکت ها را تحت تأثير قرار مي دهد. صنعت بيمه نيز، به دليل ارتباط گسترده با ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي کشور از اثرات مختلف شرايط تورمي در امان نيست. همچنين پاره اي از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولي مي شود که اين امر نيز بر صنعت بيمه تأثير فراوان دارد. به موجب آن، همکاري بيمه گران داخلي و طرف خارجي کاهش مي يابد و با توجه به مشکل گشايش اعتبار، پذيرش ريسک بانک هاي طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجي دچار مشکل مي شود. همچنين فعاليت شرکت هاي بيمه داخلي در عرصه بين الملل و پذيرش اتکايي و يا سرمايه گذاري به سهولت قبل نخواهد بود.

رضا یدالهی رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز و تحلیلگر صنعت بیمه در گفتگو با تجارت می گوید «باید بپدیریم که صنعت بیمه در ایران توفیق آنچنانی که مدنظر داشته را بدست نیاورده است مردم اعتقادی چندانی به بیمه ندارند و جز در موارد الزامی نظیر بیمه شخص ثالث به ندرت به سراغ شرکتهای بیمه میروند. این مسئله باعث شده با وجود بیمههای اجباری، ضریب نفوذ بیمه در ایران به ۲.۳۸ درصد برسد که نسبت به میانگین جهانی عدد پایینی محسوب میشود.» در ادامه مشروح صحبت های وی با تجارت را بخوانید.

چرا نرخ های صنعت بیمه همزمان با تورم رشد نمی کند؟ این موضوع چه آسیبی به صنعت بیمه وارد می کند؟

این ضریب نفوذ پایین بیمه وفراوانی شرکتهای خصوصی موجود در کشوروبالطبع ان افزایش شبکه فروش و فقدان محصول جدید بیمه ای برای توسعه فروش و بازاریابی و بسیاری از عوامل باعث شده شرکتهای بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشتههای بیمهای و جذب بیمهگزاران اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنند،و اگر عملا قیمت بیمه با پوششها و کلوزهای یکسان در یک رشته را بررسی کنیم اختلافات فاحشی را شاهد هستیم که گاهی تفاوت نرخ بقدری زیاد است که حتی شرکت های بیمه و کارشناسان مجرب صنعت در بهت وحیرت فرو می برد!

این گونه نرخ شکنی شرکتهای بیمه و رقابت منفی آنها را می توان ناشی از فقدان نظارت کافی بر عملکرد شرکتهای بیمه ارزیابی کرد. ازطرفی باوجود سندیکای بیمه گران توافقاتی که بین شرکتها صورت می پذیرد انتظار می رود مدیران به توافقات خود جامع عمل بپوشند که متاسفانه درعمل این اتفاق نمی افتاد و توافقات به محض خروج از جلسه به فراموشی سپرده می شود تنها رشته ای که اکثریت شرکتها خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند مبحث ۲/۵درصد ثالث بوده است که درهمین موضوع هم همواره طی چندسال اخیر شاهد عدم اجرای آن توسط برخی شرکتها میباشیم و هم اکنون نیز این اتفاق در جریان است.

چرا نرخ شکنی در صنعت بیمه رواج یافته است؟

باتوجه به وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی و بمنظور تصاحب بازار ، نرخ شکنی در صنعت بیمه خصوصا شرکت های کوچک رواج یافته و این موضوع گریبانگیر شرکتهای بیمه بزرگ نیز گاها شده است و شرایط را برای شرکتهای بیمه گر که دارای چارچوب واصول و قوانین و مقررات ببمه گری می باشند سخت نموده و درجهت برآورده نمودن انتظارات صاحبان سهام ، انتظارات بیمه گذاران، انتظارات شبکه فروش و.... مجبور به رقابت و نرخ شکنی نموده است تا بتوانند در کوتاه مدت این مسئله نقدینگی مناسب را وارد شرکت بیمه نمایند اما مشکل زمانی ملموس می شودکه محاسبات ریسک به درستی انجام نشده و مورد بیمه خسارت نیز داشته باشد که باعث می شود در جهت تعادل نقدینگی بیمهگر مجدد با همین روش اقدام نموده و نرخ شکنی خودرا ادامه دهد تا بتواند شاخص های خویش را مرتب نماید و این سیکل ناقص همچنان ادامه داشته و این موضوع گریبان صنعت بیمه را گرفته است..که نیاز جدی حضور مدیریت یکپارچه ریسک بصورت واحد در کشور را می طلبد تا بتواند نظارت کافی بر حداقل های لازم را اعمال نماید و مانع از نرخ شکنی های نامتعارف گردد .

ابن به معنی نیست که رقابت پذیری بطور کامل از شرکت های بیمه گر گرفته شود اما بگونه ای رفتار شود که فاصله نرخ های اعلامی بین شرکتهای بیمه گر بریک مبنای عقلایی به جامعه ارائه گردد که هم نیاز جامعه را برطرف نماید وهم پاسخگو انتظارات سهام داران شرکت های بیمه گر باشد .

تنها بازار فعلی که نرخ شکنی درآن شکل نمی گیرد بیمه نامه ثالث اجباریست که در کنار این بازار نیز استارت آپ ها گوی سبقت از شرکت های نرخ شکن را ربوده اند که بعنوان یک معضل صنف شناسایی می گردد وبعنوان خطر بالقوه همواره برای شرکت ها نیز مطرح می باشند که از طریق جمع آوری اطلاعات بعنوان یک منبع اطلاعاتی برای تصاحب بازار و انحصاری شدن آن ها درسال های بعد می باشد که شرکت های بیمه گر کمتر به آن توجه می نمایند و عملا سهم بازارهرشرکت و شبکه فروش را می تواند تحت تاثیر قرار دهند.

صرفنطر از بیمه نامه شخص ثالث بزرگترین مشکلی که این نرخ شکنی ها بهمراه خواهد داشت متوجه بیمه نامه های اختیاریست که در بلند مدت برای شرکتهای بیمه باعث بروز مشکلات فراوانی می شود . فقدان کارشناسان حوزه اکچوئری و محاسبات ریسک در شرکت های بیمه گر کاملا محسوس می باشد حضور کارشناسان در این رشته که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند، به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد و محاسبات نرخ در کشور بیشتر براساس اعلام نرخ مقایسه ای شکل می گیرد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد.

در بازارهای پیشرفته چگونه نرخ نامه ها تعیین می شود؟

در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک،شرایط آن و به صورت کاملا فنی وتخصصی و حتی بصورت case study محاسبه می شود اما در بازاربیمه کشور اصولا اینگونه اقدام نمی شود و مبنای نرخ دهی شرکت ها براساس نرخ های اعلامی سایر رقبا وگاها بدون توجه به ضریب خسارت سال گذشته بیمه گذار، ریسک منطقه ای و.... تعیین می شود.

پس از برداشتن نظام تعرفه ای توسط بیمه مرکزی در سالهایی که شرکت های خصوصی جدید مجوز ورود به بازار یافتند با توجه به عدم بلوغ کافی شرکت های نوظهور نرخ شکنی ها آغاز شد و دامنه آن به مرور به روشهای رایج ادامه یافت که البته با توجیه رقابت پذیری و توانایی حضور در صنعت بوده است اما نمیتوان از این موضوع بعنوان نسخه واحد در کل شرکت ها
بهرمند شد که اصولی تر، نظارت در سایه می بود و رها کردن نظارت مالی در این سطح مناسب نبوده است و بایستی کنترل بیشتری در خصوص آزادسازی نرخ های اعلامی و نظام تعرفه ای صورت می پذیرفت.

طبیعتا هیچ شخصی مخالف رقابت سالم و تشکیل یک بازار رقابت کامل در بین شرکت ها نیست اما اگر این شرکت ها دارای برنامه ریزی اصولی باشند می توانند فعالیت مطلوب و سود مناسبی را بدست آورند وشرکت های بدون مدیریت های اصولی روند نزولی را طی خواهند کرد و ناچار به روی آوردن به بداخلاقی هایی در صنعت بیمه مانند دامپینگ و نرخ شکنی وغیره خواهند شد .

آزاد سازی نرخ حق بیمه چه اثراتی دارد؟

تجربه نشان داده است آزادسازی نرخ های حق بیمه موجبات تخریب بازار و ایجاد رقابت های غیرحرفه ای در عرضه قیمت را فراهم ساخته است. انتظارمی رود در شرایط فعلی رکود تورمی که تمامی شاخص های اقتصادی تجربه افزایش نرخ را داشته است در حداقل شرایط ممکن از ارائه نرخهای غیر فنی و غیر کارشناسی در صنعت خودداری گردد و توجه ویژه ای به حضور کارشناسان متخصص ریسک و تحلیل بازار را معطوف نمایند و با ادامه دادن این نرخ شکنی ها صرفا بیمه گذار ان منتفع خواهدشد ومتضرر اصلی این بازار شرکتهای بیمه گر هستند.