توزیع فراوان روغن جامد در بازار تا هفته آینده
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا یک هفته آینده روغن جامد در بسته بندی ۵ کیلویی به وفور در سطح خرده فروشیها توزیع میشود از مصرف کنندهها خواست نسبت به فراوانی محصول اطمینان داشته باشند. به گزارش تسنیم، عباس قبادی با بیان اینکه روغن خام به عنوان ماده اولیه تولید روغن جامد به وفور در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰۰ هزار تن روغن خام موجودی در بازرگانی دولتی داریم ضمن اینکه ۳۰۰ هزار تن روغن خام در مسیر داریم و این در حالی است که بخش خصوصی موجودی مطلوبی از روغن خام دارد. وی با اشاره به اینکه مصرف روغن خام کشور ماهانه ۱۰۰ هزار تن است افزود: برای تعادل بخشی به بازار برای واردات روغن خام اقدام کردیم و روند تولید روغن جامد در کشور سرعت گرفته و برنامه داریم تا به روند توزیع این محصول نیز سرعت بیشتری ببخشیم. قبادی گفت: در موضوع روغن مشکل به وجود آمده بیشتر از حمل و نقل ناشی میشود که امیدواریم به زودی تا هفته آینده، روند توزیع و فراوانی روغن جامد مناسب شود و مصرف کنندهها به راحتی به آن دسترسی داشته باشند. وی با بیان اینکه تا یک هفته آینده روغن جامد در بسته بندی ۵ کیلویی نیز به وفور در سطح خرده فروشیها توزیع میشود از مصرف کنندهها خواست نسبت به فراوانی محصول اطمینان داشته باشند.
مطالبات کمیسیون صنایع مجلس از وزیر صمت
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس فعال کردن معادن، توسعه اکتشاف در این حوزه و تسهیل روند صادرات را از جمله مطالبات اعضای کمیسیون متبوعش از وزیر صمت برشمرد. حجت اله فیروزی در گفتگو با خانه ملت در تشریح نشست اعضای این کمیسیون با وزیر صمت و معاونان وی اظهار کرد: نمایندگان در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد وزیر صمت به دلیل آزادسازی کالاهای موجود در گمرک، تسهیل روند صادرات، تعامل با وزارت جهاد کشاورزی به منظور تأمین نیاز دامداران و کشاورزان، به بیان نقطه نظرات و انتقادات خود پرداختند. وی در تشریح نقطه نظرات نمایندگان در این جسله، اضافه کرد: فعال کردن معادن، توسعه اکتشاف در این حوزه و تاکید بر سرمایهگذاری متوازن ایمیدرو در مناطق مختلف کشور از جمله مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان در این نشست بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه تأمین نهادههای دامی و کشاورزی یکی دیگر از موضوعات مورد نظر نمایندگان بود، ادامه داد: نمایندگان بر تسهیل صدور مجوز برای شروع کسب و کارها به ویژه در حوزه صنایع و معادن تأکید کردند. به گفته فیروزی نظارت بر بازار یکی دیگر از مباحث بررسی شده در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت بود چراکه به زعم نمایندگان این وزارتخانه ظرفیت مناسبی برای ساماندهی بازار دارد.
بازار اوراسیا، فرصتی برای توسعه صادرات
رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بازار اوراسیا، فرصتی برای توسعه صادرات است گفت: صادرکنندگان باید با قواعد بین الملل تجارت آشنا شوند. حمید زادبوم در یک برنامه تلویزیونی درخصوص موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا تصریح کرد: مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد تا پایان سال میلادی انجام میشود. با ۳کشور روسیه،ارمنستان و قزاقستان از ۵ کشور عضو اوراسیا ، تجارت مستقیم داریم. این کشورها بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که ظرفیت خوبی برای توسعه صادرات ما به این کشورها محسوب می شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این اتحادیه شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است که البته ممکن است در آینده تعداد اعضای این اتحادیه تغییر کند. بعضی از کشورها مانند ویتنام و سنگاپور عضو این اتحادیه نیستند، ولی تجارت آزاد با این اتحادیه دارند. او ادامه داد: یک سال پیش در تاریخ ۵ آبان ماه موافقتنامه همکاری امضا کردیم . از آبان ۹۸ تا پایان مرداد امسال میزان تبادلات تجاری ما با کشورهای اوراسیا ۲۱ درصد اضافه شده است در حالی که فشار تحریم ها بوده و در شرایط شیوع کرونا قرار داشتیم. این مقام مسئول گفت: در مرحله اول موافقت نامه موقت تجارت آزاد طی یکسال بود که اجرایی شد و بعد از این مدت ۲ سال فرصت داریم تا مذاکرات تجارت آزاد را انجام دهیم و اگر ظرف این ۳ سال موفق شویم موافقت نامه تجارت را امضا بکنیم، یک طرف تجاری اتحادیه خواهیم بود و با موافقت نامه تجارت آزاد اما فعلا بحث عضویت مطرح نیست. زادبوم ادامه داد: برای اینکه مذاکرات تجارت آزاد شروع شود باید اقدامات قانونی انجام می شد که در آبان ماه امسال جلسه مقدماتی با اتحادیه بصورت وبینار برگزار شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اورسیا تا پایان سال میلادی انجام میشود که این مذاکرات دوبخش دارد، بخش اول متن موافقت نامه و بخش دوم روی کالاها برای تخفیف و یا به صفر رساندن تعرفه، است.
استقبال سازمان توسعه تجارت ایران از اقدامات تهاتری بازرگانان توانمند
مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه ارز و تهاتر با اشاره به مصوبه جدید دولت و رویه جدید واردات و صادرات تهاتری کالا گفت: با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه سیستم بانکی کشور، یکی از ابزارهای مهم مراودات تجاری در شرایط فعلی تهاتر (واردات در مقابل صادرات) است بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، از اقدام فعالان تجاری توانمند در این زمینه استقبال خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی اظهار داشت: با در این مصوبه مسیر صادرات و واردات تسهیل و سادهسازی شده و صادرکننده مطابق روال سالهای قبل ارز خود را برای واردات مواد اولیه تولید در اختیار واردکننده و تولیدکنندگان قرار میدهد که با این اقدام هم تعهد ارزی صادرکننده ایفا میشود و هم واردکننده مواد اولیه و تجهیزات تولید را به کشور وارد میکند. وی افزود: توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور از اولویتهای اساسی وزارت صمت به شمار میرود و در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران تمامی توان خود را به کار بسته است.
مجلس به دنبال رفع موانع
پیش روی قطعه سازان
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به محورهای طرح مجلس در جهت حل مشکلات قطعه سازان اظهار داشت: در راستای رفع معضلات قطعه سازان جلسات متعددی با وزیر صمت شده که از مهمترین محورهای آن می توان به پرداخت مطالبات قطعه سازان، جلوگیری از واردات بی رویه قطعه و مدیریت مافیایی که کمر قطعه سازان داخلی را شکسته و همچنین حمایت قانونی از قطعه سازان اشاره کرد. مجلس اقدامات مقدماتی در این زمینه را انجام داده و با ابزار نظارتی خود در جهت رفع موانع پیش روی قطعه سازان گام برمی دارد. این نماینده مجلس با تاکید بر عدم دخالت دولت در بخش خصوصی اظهار داشت: دخالت دولت در بخش خصوص به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و باید به بخش خصوصی اجازه داد که به صورت جدی اهداف خود را دنبال کند. البته این به معنای عدم نظارت دولت نیست بلکه دولت باید با نظارت عالی خود قطعه سازان را در جهت رسیدن به اهداف خود هدایت کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از نحوه قیمت گذاری خودرو یادآور شد: متاسفانه چند حوزه به صورت موازی در امر قیمت گذاری نقش آفرینی می کنند. لذا در امر قیمت گذاری خودرو باید به گونه ای عمل کرد که مصرف کننده و تولیدکننده متضرر نشوند. لذا مجلس به دنبال تغییر ساز و کار قیمت گذاری و منطقی کردن قیمت است.
تسهیل ساز و کار تهاتر بین ایران و پاکستان
مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن بازرگانی پاکستان به منظور انجام هماهنگیهای لازم پیش از برگزاری نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، سیدرضا سید آقازاده اظهار داشت: در این نشست دو طرف با اشاره به نهایی شدن فهرستهای کالایی موضوع موافقتنامه تجارت آزاد، ابراز امیدواری کردند تا با تبادل این فهرستها پیش از برگزاری نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری، دور جدید مذاکرات تجاری همزمان با اجلاس مذکور برگزار شود. وی افزود: تسهیل ساز وکار تهاتر بین دو کشور و تداوم مذاکرات تجارت آزاد از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این ملاقات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
صنعت و تجارت: تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که صنایع کوچک، متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال بویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. پیش از این بارها وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز حفظ اشتغال موجود و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و واحدهای صنفی از اولویت های وزارت صمت و با هدف شناسایی نیازهای این واحدها و رفع مشکلات آنها برنامه های مختلفی تدوین شده است.
توسعه پایدار همراه با توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط از اهداف مهم اقتصادی کشور در وضعیت فعلی است. جایگاه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد و تولید کشور مدت هاست مورد توجه تصمیم سازان و سیاست گذاران حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی قرار گرفته و براساس سیاستهای تدوینی توسط وزارت صمت است که بنگاه های تولیدی در جهت رشد و بالندگی صنعت کشور گام برمی دارند. حقیقت این است که امروز بیش از گذشته نیاز به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ظرفیت تولید، رقابت پذیری تولیدات، توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان، توسعه و تعمیق نهضت ساخت داخل احساس می شود و تلاش های قابل توجهی برای توسعه صنایع کوچک به کار گرفته شده است. از طرف دیگر در شرایط فعلی بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که پیاده سازی و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر توسعه فرهنگ حمایت از تولیدات باکیفیت داخلی و در راستای دستیابی به اهداف جهش تولید در کشور، می تواند موجبات توسعه رقابت پذیری و صادرات محصولات واحدهای تولیدی را فراهم کند. در چنین شرایطی انعطاف پذیری برابر نوسانات اقتصادی، تنوع تولید، سلیقه های متغیر بازار و تغییر محصول تولید در حداقل زمان، از مهمترین مزایای صنایع کوچک و متوسط نسبت به دیگر بخش های اقتصادی کشور است. با تمام این احوال فعالان بخش خصوصی همچنان منتقد برخی سیاست های وزارت صمت و مجموعه دولت هستند و خواستار تسهیلگری فرآیندها شده اند.
اهمیت تعیین اولویت های تولید در کشور
موضوع حمایت دولت ها از صنایع داخلی یکی از مباحث چالش برانگیز در سیاست گذاری اقتصادی است. با پیچیده تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و نیز بیشتر شدن چالش های سیاسی میان کشورها همچنان این بحث در میان اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست های حمایتی نمی توانند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. حمایت از صنایع داخلی به منظور رشد و توسعه آنها یکی از اهداف هر دولتی است. ولی انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است چراکه معمولا این سیاست ها موجب افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها در اقتصاد شده و منجر به کاهش رفاه می شوند اما از سوی دیگر دولت ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا، حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی، مقابله با سیاست های تعرفه ای دیگر کشورها و مسائل محیط زیستی به اتخاذ سیاست های حمایتی که یکی از مهمترین آنها ایجاد تعرفه های گمرکی است، می پردازند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور تنها راهکاری که می تواند برای حمایت از واحدهای تولیدی فعال و گام گذاشتن در مسیر جهش تولید پیشنهاد شودُ انتخاب و اولویت گذاری صنایع براساس شرایط مختلف کشور و جهان برای سرمایه گذاری و رسیدن به سطح توان صادراتی است. این یک فرایند گام به گام و زمان بر بوده و بعد از رسیدن هر صنعت به این سطح می توان صنایع در اولویت بعدی را برای طی این مسیر انتخاب کرد. امروزه سیاست های حمایتی دولت ها به جز صنایعی با اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی بر مبنای توسعه صادرات است که حرکت در این مسیر برای اکثر کشورها سخت و زمان بر بوده و این امر نیازمند برنامه ریزی و انتخاب صنایع اولویت دار برای سرمایه گذاری و رشد گام به گام آنها برای حضور در بازارهای جهانی است.
راهکار دولت برای حمایت از صنایع مشخص شود
در همین ارتباط یک عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که دولت باید برای حمایت از صنایع، به خصوص صنایع کوچک و متوسط، پلتفرمی که متشکل از تجارب کشورهای موفق در مقابله با کروناست، به کار گیرد. کیوان کاشفی در گفتگویی می گوید: شیوع ویروس کرونا مختص ایران نیست و شاهدیم که این ویروس اقتصاد جهان را متاثر کرده است. همانطور که مطالعات هم نشان داده، جز تعطیلیهای گسترده، راهکار دیگری فعلا برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. اما فرق تعطیلی کسب و کارها در کشور ما و سایر کشورها این است که عمده مطالعات و بررسی ها نشان میدهد، کشورهای مختلف با بهرهمندی از تسهیلات ارزان قیمت یا سایر ذخایری که وجود دارد، مشکلات اقتصادی مردم را حفظ کنند. کاشفی با بیان اینکه با توجه به اقتضایات فعلی اقتصاد نباید انتظار حمایتهای مالی از دولت داشت، ادامه داد: اما حداقل برخی اقدامات سنجیده میتواند در این شرایط حامی کسبوکارها به خصوص کسب و کارهای کوچک باشد. در کشورداری آدابی وجود دارد و همیشه شرایط باثبات نیست. به همین دلیل است که همیشه افقهای دور در اداره کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا اگر با شرایطی مانند امروز مواجه شدیم، بتوانیم به راحتی آن را مدیریت کنیم. اما متاسفانه یکی از ضعفهای موجود در سیستم مدیریت کشور این است که ما به لحاظ آیندهپژوهی بسیار ضعیف هستیم و زمانی که بحرانی پیش میآید، ناتوان از حل آن هستیم.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: تنها راهکار قابل لمسی که میتواند اثربخش باشد، «تسهیلگری» است. اگر قرار است بازارها یک ماه بسته شوند، مسالهای نیست اما برای نمونه سازمان مالیات از الان مشخص کند که چه رویکردی در مقابل این تعطیلیهای گسترده دارد. برنامه مالیات سال ۹۹ قرار است به چه شکل باشد؟ حداقل مردم از لحاظ روانی آسوده خاطر باشند. در شرایط فعلی، صندوقهای کشور بیش از هر زمان دیگری باید برای حمایت از اشتغال نقشآفرینی کنند. مردم سالهای زیادی حق بیمه پرداخت میکنند برای همچین روزهایی که صندوقها حمایتهای لازم را از آنها به عمل بیاورند.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: از طرف دیگر، نباید از وظیفه بانکها در شرایط فعلی غافل شد و آنها باید از محل منابعی که در اختیار دارند، یا دولتی با خصوصی اقدام به ارایه تسهیلات ارزانقیمت کنند. زمانی گفته شد که این بحران گذراست. اما الان حرف از ماندگاری حداقل ۲ سال وضعیت فعلی است که بیش از ده ماه آن گذشته اما برنامهای نداریم و نحوه مدیریت و تامین نقدینگی ما برای گذر از این بحران مشخص نیست. کاشمی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که قرار است ۱۲ آذرماه تقدیم مجلس شود، تاکید کرد که بودجه سال آینده باید به نحوی تدوین شود تا حداقل بخشی از خسارتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا جبران شود. او در همین زمینه خاطرنشان کرد: زمزمه سختگیریهای مجلس برای تصویب بودجه سال آینده از الان به گوش میرسد و به نظر نمیرسد که مجلس یازدهم تحت فشار یا هر مقتضیات دیگری بخواهد به هرنحوی بودجه را تصویب کند. دولت هم نباید با این فرض که سال آخر فعالیت خود را میگذراند، با سهلانگاری بودجهای را تنظیم کند. به خصوص اینکه قطعا بخشی از درآمدهای دولت در بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی با ریزش سنگین مواجه خواهند شد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکسال را با کرونا گذراندیم و اثرات مخرب این ویروس را بر اقتصاد لمس کردیم، بنابراین در بودجه سال آینده باید محتاطتر عمل کنیم تا با محدودیتهای سال جاری مواجه نباشیم. اعتماد به بخشخصوصی گام اول در رونق و توسعه اقتصاد کشور است و دولت باید در تدوین بودجه سال آتی شجاعانهتر عمل و بخش خصوصی اجازه دهد تا آزادانهتر عمل کند.
انتصابات جدید وزیر صمت در حوزه بازرگانی ، تجارت و صادرات ، نویدبخش خلق بارقه های امید برای تحرک فضای کسب و کار ،رونق تجارت خارجی و شتاب بخشی در روند صادرات است . به گزارش خبرنگار ما، انتصاب مدیرعامل جدید صندوق ضمانت صادرات نیز در جهت تقویت و رونق صادرات و خلق فرصتهای نوآورانه جدید مبتنی بر خلاقیت های علمی و اجرایی بوده است.دکتر سیدعبدالله سجادی،مدیر عامل جدید صندوق ضمانت صادرات ، دارای درجه دکترای مدیریت با سابقه ۱۵ ساله عضویت هیات علمی دانشگاه است که کارنامه موفق و درخشانی نیز در حوزه تجارت و فاینانس در مسوولیتهای مختلف،طی ده سال اخیر در بخشهای مالی و بازرگانی داشته است. مدیرعامل جدید صندوق ضمانت صادرات،سابقه ۱۰ ساله فعالیت در حوزه خدمات بازرگانی، تجارت، فاینانس و تامین سرمایه داشته و سوابق و تجارب ارزشمندی در حوزه فعالیتهای اقتصادی،مالی و بانکی در سطوح مختلف مدیریتی اعم از رئیس و عضو هیات مدیره، قائم مقام و مدیر عامل لیزینگ بانک شهر، رییس هیات مدیره پتروشیمی ایلام، مشاور مدیر عامل پتروشیمی امیرکبیر ، مشاور سرمایه گذاری آتیه اندیشان شرکت صنایع ملی مس ایران ، مدیر عامل شرکت بازرگانی توان تامین شفق ، عضو هیات مدیره گروه صنعت و تجارت بنیاد تعاون ،معاونت صندوق بازنشستگی شرکت صنایع ملی مس ایران ،عضویت در هیات رییسه دانشگاه آزاد ،رییس کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر کل پژوهش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه کاری خود دارد .
این استاد دانشگاه،همچنین سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف مدیریت،مدیریت بازرگانی،بازاریابی و راهنمایی دهها رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد و تالیف چندین جلد کتاب و مقالات علمی-پژوهشی و ISI را دارد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طی یک تا دو ماه آینده شش رایزن بازرگانی به کشورهای هدف اعزام خواهند شد. به گزارش تسنیم، احسان قمری با بیان این که تنها راه رشد دپیلماسی اقتصادی کشور فقط رایزن های بازرگانی نمی باشند افزود: ضرورت دارد بین وظایف رایزن های بازرگانی که بوسیله وزارت صمت و با همکاری وزارت امور خارجه و ابلاغ رسمی سازمان توسعه تجارت ایران تعیین می شوند و وابستگان اقتصادی که در ساختار وزارت امور خارجه حضور دارند، تفکیک قائل شد. وی اظهار داشت: وابستگان اقتصادی در سفارتخانه ها بیشتر بحث های کلان اقتصادی را تحلیل و دنبال می کنند اما هدف رایزنان بازرگانی ورود به عرصه تجارت خارجی بصورت خرد است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بحث دیپلماسی اقتصادی فقط یک نهاد نمی تواند دخیل باشد از اینرو هم باید سطح داخلی و هم سطح خارجی را توامان نگاه کرد. این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: اگر به اهداف دپیلماسی اقتصادی نگاهی بیندازید خواهید دید تجارت خارجی یکی از اهداف آن است. قمری در ادامه اظهارداشت: خوشبختانه از ابتدای تاسیس این سازمان در دهه ۸۰ اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف در دستور کار بوده به نحوی که در یک دوره ۲۰ رایزن بازرگانی از جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دنیا بویژه در ممالک همسایه فعال بودند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف جدا از کشورهای همسایه در تونس، الجزایر، کنیا، آفریقای جنوبی، نیجریه، کویت، قطر، ارمنستان، روسیه، افغانستان و پاکستان رایزن بازرگانی داشته است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تمامی هم و غم سازمان توسعه تجارت ایران این است که تعداد رایزنان بازرگانی افزایش پیدا کند. وی افزود: فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی یک فرآیند کاملا علمی و کارشناسی و شاید بیش از یکسال طول بکشد. قمری اظهار داشت: در حال حاضر فرآیند انتخاب ۲۰ رایزن بازرگانی انجام شده وافراد جهت اعزام به کشورهای هدف آماده هستند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمانتوسعه تجارت ایران اظهار داشت: انجام مبادلات تهاتری میان ایران و کشورهای آفریقایی و همچنین همکاری در قالب کشت فراسرزمینی و صدور خدمات فنی و مهندسی از دیگر زمینههای همکاری میان ایران و قاره آفریقا محسوب میشود. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن با تحلیل تجارت خارجی ایران با قاره آفریقا در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات محصولات ایرانی به قاره افریقا در ۷ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۹۵۱ هزار و ۵۴۹ تن معادل ۱۶۰ میلیون دلار بوده که نشان میدهد با وجود تحریمهای شدید و یکجانبه آمریکا و همچنین شیوع ویروس کرونا، تجارت بین ایران و کشورهای آفریقایی علیرغم کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل، توانسته است به حیات خود ادامه داده و از حرکت باز نماند. وی یادآور شد: طی مدت مشابه سال ۱۳۹۸ صادرات ایران به کشورهای فوق حدود ۱میلیون و ۵۳۸ هزار تن برابر با ۳۶۶ میلیون دلار بوده است. وی افزود: همچنین براساس آمارهای منتشر شده میزان واردات از کشورهای آفریقایی حدود ۸ هزار و ۲۹۹ تن و برابر با ۲۰ میلیون دلار بوده است. پیلتن تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با استفاده از ظرفیتهای سفارتخانههای ایران در کشورهای افریقایی، ضمن معرفی تواناییهای صادراتی کشور به جوامع تجاری افریقایی و اطلاع رسانی فرصتها و زمینههای صادرات به کشورهای آفریقایی و همچنین تشویق مبادله هیاتهای تجاری و مشارکتهای نمایشگاهی و همچنین پیگیری تشکیل شوراهای مشترک بازرگانی نسبت به برقراری ارتباط مستقیم میان بخشهای خصوصی در ایران با این کشورها اقدام کنند.
وی افزود: همچنین پیگیری ایجاد زیرساختهای تجاری با کشورهای آفریقایی به ویژه راه اندازی خطوط منظم حمل دریایی کالا و همچنین حمایت از تاسیس مراکز تجاری توسط بخش خصوصی از دیگر برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه است.