چهار توصیه رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات اقتصادی

سخنگوی دولت از صدای ریزش دیوار تحریم خبرداد

تماس شرکت های خارجی برای بازگشت به ایران

سخنگوی دولت با اشاره به تاثیرات پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا خبرداد: اخیرا تماسها برای گشایش دفترها و حضور شرکتهای خارجی در ایران افزایش یافته، برخی از این شرکتها بازگشایی دفترهایشان را بررسی میکنند که البته برخی از آنها قبلا نیز در ایران حضور داشتند و هیچگاه دفترهای خود را کاملا تعطیل نکردند اما قطعا این شرکتها با توجه به حضور مجددشان در کشور امکان بیشتری برای فعالیت پیدا خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری درباره اینکه آیا نشانهای از علاقمندی شرکتهای خارجی برای بازگشت به بازار ایران پس از انتخاب جو بایدن در آمریکا دیده میشود، گفت: ایران برای سرمایهگذاری دارای ظرفیتهای مهمی برای شرکتهای خارجی است. بازار ۶۰۰ میلیونی همسایگان، وجود ۶۷ نوع ماده معدنی در ایران که چنین نوع تنوع در دنیا بینظیر است، داشتن مقام دومین کشور به لحاظ تعدد همسایگان، موقعیت خاص اجتماعی که ما را دارای نیروی انسانی متخصص و منابع انرژی ارزان ساخته است، همگی بیشک زمینههای جذابی برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در ایران است. وی افزود: قطعا با کاهش فشار حداکثری و رفع تحریمهای ظالمانه و حضورنداشتن دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا ورود شرکتهای خارجی و تمایل آنها به سرمایهگذاری در ایران را بیشتر خواهد ساخت. سخنگوی دولت گفت: صدای خرد شدن دیوار تحریم و سیاست فشار حداکثری در سراسر دنیا به خوبی شنیده شده است. علت فروریختن دیوار تحریم، مقاومت و ایستادگی مردم ما در برابر قلدری و همینطور بخاطر منطق ضعیف، غیرانسانی و زورگویانه آن برای جامعه بین المللی بود نه جابه جایی دولت ها در آمریکا. ما عمیقاً باور داریم که حتی اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا می شد، سیاست تحریم نتیجه ای از جز شکست نداشت. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :امروز دولت مانند سال های گذشته، با توان و با تمام تجارت و توان خود پیگیر تضمین منافع مردم خواهد بود. لازم است در اینجا توضیح بدهم که تلاش دولت در ماه ها و سال های گذشته، چهار مرحله داشت: اول، دور زدن تحریم ها برای تقویت خط مقدم مبارزه با کرونا و حمایت از اقتصاد ملی، دوم، بی اعتبار کردن فلسفه وجودی فشار حداکثری از راه اعتبار بخشیدن به تاب آوری ملی و تاثیرناپذیر کردن اراده دولت در تأمین معیشت و تضمین سلامت مردم. سوم، تضعیف رژیم تحریم های یکجانبه با کمک دیپلماسی چندجانبه. چهارم، برگشت ناپذیر کردن یا حداقل پرهزینه کردن اعمال تحریم ها در آینده.

وی یادآور شد: ما دو مرحله را پشت سر گذاشته ایم و در آستانه مرحله سوم یعنی تلاش برای تضعیف تحریم ها با کمک دیپلماسی چندجانبه قرار داریم. این مرحله حساسی در تاریخ ایران است که مستلزم هم صدایی، هم سویی و انسجام ملی و حمایت از وزارت امور خارجه به عنوان سکاندار سیاست خارجی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به این که فروش نفت چه سهمی در بودجه سال آینده دارد و دولت چقدر امیدوار به احیای درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: اتکا به درآمد نفت در بودجه جاری بیش از سال گذشته نخواهد بود و هر گونه افزیش درآمد از حاصل فروش نفت صرفا صرف توسعه زیرساختها و حمایتهای اجتماعی خواهد شد.

برش مطبوعاتی

تجارت از بی برنامگی دولت و مجلس گزارش میدهد

چالش قانون مالیات بر ارزش افزوده

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از روزی که مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد، مخالفت های گسترده ای را شاهد بودیم. این اعتراض ها و مخالفت ها به اندازه ای جدی بود که در روزهای اولیه بازاریان و اصناف اقدام به تعطیلی کسب و کارهای خود کردند اما از آنجا که دولت احمدی نژاد بر اجرای این مالیات اصرار داشت، تصویب شد و اعتراض ها هم بجایی نرسید. این قانون قرار شد ۵ سال اجرا شود و در صورت نیاز، به قانون دایم تبدیل شود. اما دولت به جای آنکه لایحه دایمی شدن آن را به مجلس ارایه کند، همه ساله درخواست تمدید آن را ارایه می کند که همین امر باعث سردرگمی مردم شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ بهصورت آزمایشی تصویب شد. این قانون تا سال ۱۳۹۲ اعتبار داشت اما پس از آن، هر سال در قانون بودجه تمدید شد و آخرین بار نیز برای بودجه سال ۱۳۹۹ این اتفاق رخ داد که اعتبار آن تا مهر ماه سال جاری تعیین شده بود. تا آنکه بار دیگر امسال تمدید این قانون به مجلس ارایه شد که هنوز نهایی نشده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. اما از آنجا که این قانون تا آبان ماه فرصت داشت، مردم نمی دانند باید این مالیات را بپردازند یا هنوز مشخص نیست.

مالیاتی که قانونی نیست!

از آنجا که تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نیست، مدیرکل امور مالی نهاد ریاستجمهوری طی نامهای خطاب به عاملان ذیحسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست و خواستار انجام مراقبت های لازم در این زمینه شد. حسن شیخی طی نامهای خطاب به عاملان ذیحسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست.این مقام مسئول، با اشاره به ضرورت بهعملآمدن مراقبتهای لازم، برقراری مجدد مالیات بر ارزش افزوده را به پس از زمان تصویب و اجرای قانون آن موکول کرد.

حرکت در مسیر الگوهای جهانی

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ برای اولین بار به طور آزمایشی در کشور عملیاتی شد با این هدف که همچون تمام کشورهای دنیا در خصوص هم شفافیت اطلاعات اقتصادی و هم ایجاد پایه جدید مالیات تصمیم گیری شود. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی تصریح کرد: در پایان دوره فعالیت مجلس دهم اصلاحات صورت گرفته مصوب و در این دوره از مجلس ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و در مرحله نهایی است.وی افزود: این قانون اصلاح شده به رفع بخش عمده مشکلات و مسائل جاری کشور به ویژه در فعالیت های اقتصادی که دغدغه جدی فعالان این حوزه است منتهی خواهد شد.پورابراهیمی تاکید کرد: آنچه حائز اهمیت بوده این است که ما نمی توانیم با توجه به نیاز قانونی که در این حوزه وجود دارد کشور را بدون تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره کنیم آن هم در شرایطی که دولت در زمان مقرر پیشنهاد مربوط به تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نکرد و این تاخیر باعث شد که در این حوزه با خلاء قانونی مواجه شویم.وی یادآور شد: هم اکنون تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی مصوب که قابلیت اجرا داشته باشد وجود ندارد و این نگرانی جدی است ضمن اینکه دولت در مراحل بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده بود که این قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شود اما به این جمع بندی رسیدیم که تا پایان امسال تمدید شود و برای تسریع در موضوع بررسی لایحه اصلاح این قانون که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد نیازی نبود که تا پایان سال ۱۴۰۰ این قانون تمدید شود.

١٢ سال آزمایش کافی است؟

از سوی دیگر نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون آزمایشی به معنای مشخص شدن ایرادات و رفع آن ها است این در حالی است که حدود ۱۲ سال از زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و این قانون تعیین تکلیف نشده است. محمدرضا صباغیان بافقی افزود: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده باید حداقل یک سال تمدید شود.وی پیشنهاد داد: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، لیست قوانین آزمایشی که مهلت اجرای آن به اتمام رسیده را اعلام کند.

اخذ مالیات از جیب مصرف کننده نه تولیدکننده

مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه در خصوص مشکلات ۹ درصد مالیات ارزشافزوده بر واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گفت: قرار بود این طرح در ابتدای امر به مدت ۶ ماه بهصورت آزمایشی اجرایی شود اما بهرغم اعتراضات متعدد این مالیات همچنان از صنعتگران اخذ میشود.غلامحسین هاشمیه با بیان اینکه طبق ماده ۱۲۲ برنامه توسعه سوم، مالیات ارزشافزوده باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود نه از تولیدکننده، تاکید کرد: بااینحال این امر مغفول مانده و دریافت مالیات ارزشافزوده از بخش تولید به آنها لطمه وارد میکند. درواقع به لحاظ اینکه شرکتهای خدماتی انتفاعی نمیبرند، باید از پرداخت مالیات ارزشافزوده معاف شوند؛ این موضوع را بارها با سازمان امور مالیاتی مطرح کردهایم، اما ترتیب اثری داده نشد. دولت مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، قانون و مقررات بهبود فضای کسبوکار را اصلاح و بازنگری کند؛ بخش خصوصی به نمایندگانی در مجلس نیاز دارد که بتواند از حقوق و مطالبات آنها در مجلس دفاع و مسائل آنها را درک کند.به گفته وی، همه همواره به دنبال اشتباهات صنعتگران هستند تا از آنها جریمه دریافت کنند در حالی که در بخشهای دیگر مثل اصناف و تجار که سوددهی بالاتری نسبت به صنعت دارند، بهراحتی از چنین مسائلی میگذرند.

حوزه مالیات تعطیل بردار نیست

در همین رابطه نماینده سبزوار گفت: از شهریورماه قانونی در حوزه اخذ مالیات نداریم و چاره ای جز تمدید این قانون وجود ندارد چرا که نمی توانیم حوزه مالیات را تعطیل کرده و یا مالیات اخذ نکنیم بنابراین اگر به تمدید مجوز اقدام نکنیم ممکن است دولت برای انجام کار از سایر مراجع مجوز موقت بگیرد که این امر باعث می شود مجلس در عمل خود را از فرآیند اداره امور مملکت کنار بگذارد.علی اصغر عنابستانی تصریح کرد: هم اکنون قانون دائمی در کمیسیون اقتصادی در حال تدوین است و ممکن است ما در حوزه مالیات نکاتی داشته باشیم و ایراداتی هم در حوزه توزیع، هم اجرا و هم مدل هزینه کرد به قانون کنونی وارد بدانیم که می توان در جریان بررسی لایحه دائمی مطرح کرد بنابراین لازم است قانون کنونی تا پایان سال تمدید شود. وی گفت: دولت در ارائه لایحه قانون دائمی یا تمدید قانون فعلی تاخیر داشت بنابراین واقعیت این است که با دولتی مواجه هستیم که به وظایفش عمل نمی کند یا با تاخیر انجام می دهد که این آفت های بسیاری را به همراه دارد. در این شرایط تمدید این قانون برای کوتاه مدت ضروری است که هم دولت را مجاب کند که کارها را در این حوزه جمع کند و هم ما روند بررسی لایحه قانون دائمی را تصویب کنیم تا کشور بدون قانون مالیات بر ارزش افزوده نماند.

قانون سرگردان ساز

در شرایط کنونی این قانون بین دولت و مجلس سرگردان است و معلوم نیست تولیدکنندگان ومصرف کنندگان باید این مالیات را بپردازند یا نپردازند. این در حالی است که امروزه تمامی کالاها و خدمات این مالیات را می پردازند و هر فاکتوری که تاکنون صادر شده، مالیات بر ارزش افزوده آن دریافت شده است. براستی اگر این مالیات نباید دریافت شود، تکلیف آنهایی که این مالیات را پرداخته اند چه می شود و آیا راهکاری برای بازگرداندن این مالیات به کسانی که آن را پرداخته اند وجود دارد؟

برش مطبوعاتی

یادداشت

ساختار بودجه نیازمند اصلاح

هادی حق شناس

کارشناس اقتصادی

اصلاحات ساختاری بودجه در این شرایط اقتصادی و تحریمها ضرورت دارد. اصلاح ساختاری بودجه مانند یک جراحی سخت، دردناک و هزینهزا است که به مراقبتهای جدی پس از جراحی نیاز دارد، اما هرگاه دولت و مجلس به این باور رسیدند که تحمل یک جراحی سخت و دردناک را دارند آنگاه میتوانند به اصلاح ساختار بودجه بپردازند.نمیشود برای بودجه حکمی نوشت که همه کسانی که در ۴۰ سال گذشته بودجه دریافت کردند راضی باشند و در عین حال با اصلاح ساختار آن رضایت این افراد استمرار داشته باشد. مهمترین نکته اصلاح ساختار بودجه این است که تصمیمسازان و تصمیمگیران متناسب با منابع، مصارف تعریف کنند، به اصطلاح عامیانه مهمترین نکته در بودجه این است که تصمیمگیران و تصمیمسازان پایشان را از گلیمشان درازتر نکنند.اگر مجلس توانست در همین بودجه ۱۴۰۰ متناسب با مالیاتها امکان فروش داراییها را تنظیم کند اصلاح ساختاری انجام میشود اما نمیتوان وقتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته شده مصارف سه برابری آن را تعریف کرد و در نهایت به فروش اسناد خزانه و اوراق مشارکت برسیم و از محل فروش آنها پول تعریف کنیم تا اضافه کار کارکنان دولت و هزینه کارهای برخی نهادهای فرهنگی را بپردازیم.اگر قرار است اصلاح ساختار صورت بگیرد نیاز به احکام عجیب و غریب نداریم فقط باید در سمت منابع این موضوع را در نظر گرفت که مهمترین ارقام تا چه قدر احتمال تحقق آنها وجود دارد و بعد به سراغ مصارف اجتنابناپذیر و ضروری برویم. باید به این باور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برسیم که بخشی از بودجه در سنوات مختلف واقعی نیست یعنی درآمدهای آن واقعی نبوده بلکه استقراض از ملت مانند انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی و یا استفاده از ثروت مانند فروش نفت است.

از زمان مرحوم مصدق تا به امروز قرار بوده اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، همواره قرار بوده پول نفت در یک صندوق بین نسلی ذخیره شود و سود آن وارد بودجه شود. اگر نتوانستیم چنین تصمیم دردناکی بگیریم نمیتوانیم انتظار اصلاح ساختار بودجه را هم داشته باشیم در غیر این صورت با نوشتن احکام اصلاح ساختار اتفاق نمیافتد کما اینکه در برنامههای توسعهای پنج ساله و اسناد بالادستی احکام متعددی نوشته شد و هرگز هم به اجرا نرسیدند. اصلاح ساختار بدون عوارض انجام نمیشود، منظور از عوارض و هزینه این نیست که دهکهای کم درآمد تحت فشار قرار بگیرند بلکه سازمانها و نهادهایی که خدمات آنها میتواند با وقفه ارائه شود باید این بخشها را متوقف کرد. موضوع مهم در بودجه بحث مالیات است اگر امروز ۴۰ درصد مالیات محقق میشود باید آن را به صد در صد برسانیم که راهکار آن کاهش و حذف معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که مجلس باید این بستر را فراهم کند.

برش مطبوعاتی

چگونه میتوان از ریسک های بازار بورس در امان ماند؟

چند توصیه مهم به سهامداران تازهکار

گروه بورس: سهامداران زیادی بهویژه افراد تازه وارد بورس شده، در ریزش اخیر این بازار زیانهای را متحمل شدند که از نگاه کارشناسان، بخشی از آن با سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری قابل جلوگیری بود. اکنون برخی از صندوقها در یک بازه زمانی ۶ ماهه، بازدهی بالاتر از شاخص کل داشتهاند.

با توجه به ریزش اخیر بورس و زیانی که بخش عمده سهامداران متحمل شدند، بار دیگر شاهد توصیه کارشناسان برای استفاده از روشهای سرمایهگذاری غیرمستقیم به فعالان بازار هستیم؛ بهویژه افرادی که دانش تحلیلی یا زمان کمتری دارند.

سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس علاوه بر اینکه به دانش اقتصادی و تحلیلی کمتری در مقایسه با روش مستقیم نیاز دارد، کم ریسکتر است؛ بهطوری که بررسیها نشان میدهد افرادی که با روشهای غیر مستقیم به این بازار وارد شدهاند، در ریزش اخیر بازار نیز ضرر و زیان کمتری را متحمل شدند.

مجید عبدالحمیدی کارشناس بورس و بازار سرمایه درباره تفاوتهای روش مستقیم و غیر مستقیم سرمایهگذاری در بورس گفت: در روش مستقیم سرمایهگذاری، فرد با اختیار خود به خریدوفروش سهام اقدام میکند. در این روش سرمایهگذار باید تا حدودی با بازار سهام آشنایی داشته باشد و با در نظر گرفتن همه ریسکهای موجود و نوسانهای حاکم بر این بازار، شروع به سرمایه گذاری کند. افزون بر این، باید مهارتهایی را برای سرمایهگذاری فرا گیرد و بهطور مداوم اطلاعات خود را باتوجه به قوانین و ساز و کارهای بورس، به روز کند.

وی ادامه داد: در روش سرمایهگذاری مستقیم، افراد باید زمان کافی برای رصد بازار داشته باشند و موقعیت سهام خود را مورد بررسی قرار دهند. برای سرمایهگذاری در بورس به روش مستقیم میتوان بهصورت آنلاین از طریق سامانههای معاملات بر خط یا به صورت آفلاین با مراجعه حضوری به کارگزاریها سهام مختلف را معامله و در بورس سرمایهگذاری کرد.

روشهای سرمایهگذاری غیر مستقیم در بورس را بشناسید

عبدالحمیدی درباره روشهای غیر مستقیم سرمایهگذاری در بورس توضیح داد: این روش بهترین شیوه سرمایهگذاری در بورس برای افرادی است که زمان و یا اطلاعات کافی برای انجام معاملات بورسی ندارند. در روش غیر مستقیم سرمایهگذاری، یک گروه کاملا حرفهای، مدیریت سهام افراد را برعهده میگیرند که نسبت به وضعیت بازار آگاهی دارند و لحظهای از رفتار بازار غافل نمیشوند.

وی افزود: سرمایهگذاری در بورس به روش غیر مستقیم با ریسکهای کمتری نسبت به روش مستقیم همراه است و برای همه افراد، به ویژه افرادی که به تازگی وارد بورس شدهاند بسیار مناسب است. سرمایهگذاری غیر مستقیم از طریق مراجعه به شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری، سبدگردانها و نیز خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری موجود در بازار انجام میشود. سرمایهگذاری غیر مستقیم در سهام از طریق صندوقهای سرمایهگذاری امکانپذیر است. فهرست صندوقهای سرمایهگذاری مشترک سهامی در وبسایت فیپیران یا مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران که متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار است منتشر میشود.

عبدالحمیدی ادامه داد: عملکرد صندوقها در دورههای زمانی مختلف با استفاده از اطلاعات این وبسایت، قابل بررسی و ارزیابی است. افراد میتوانند با توجه به سرمایه خود، چند صندوق را که عملکرد مناسبی در میانمدت و بلندمدت داشتهاند، انتخاب کنند. عملکرد بلندمدت در انتخاب صندوق مناسب، اهمیت بالایی دارد. وی افزود: در عین حال توصیه میشود که بین ۲ تا پنج صندوق با بازده بیشتر از شاخص کل، برای سرمایهگذاری انتخاب شود. اکنون ۱۰ صندوق در یک بازه زمانی ۶ ماهه، بازدهی بالاتر از شاخص کل و ۱۵ صندوق در یک سال اخیر، بازدهی بیش از شاخص داشتهاند.

کدام صندوقهای برای سرمایهگذاری غیر مستقیم در بورس مناسب هستند؟

عبدالحمیدی درباره انواع صندوقهای سرمایهگذاری توضیح داد: در یک تقسیم بندی کلی، صندوقهای سرمایه گذاری در قالب هشت گروه اصلی دستهبندی میشوند. صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت، سرمایهگذاری در سهام، سرمایهگذاری مختلط، سرمایهگذاری شاخصی، صندوق قابل معامله یا ETF، صندوقهای نیکوکاری، تأمین مالی و نیز صندوقهای اختصاصی بازارگردان از جمله آنها هستند.

وی درباره صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت گفت: این صندوقها بازدهی معقول با حداقل ریسک ممکن را نصیب سرمایه گذاران می کنند. خریداران واحدهای این صندوقها سرمایهگذارانی کمریسک هستند که انتظار دارند بازدهی مثبت را بهدست آورند. بنابراین مدیران این صندوقها منابع مالی حاصل از فروش واحدهای این صندوق ها را بیشتر به خرید اوراق بهادار بسیار کم ریسک مانند اوراق مشارکت، اجاره، خزانه و مانند آن اختصاص میدهند. تا بتوانند سود قابل قبولی برای سرمایهگذاران محقق کنند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره صندوقهای سهام گفت: این صندوقها حداقل ۷۰ درصد ترکیب داراییهای خود را در سهام شرکتهای پذیرفتهشده بورسی یا بازار اول فرابورس سرمایهگذاری می کنند و با توجه به تعداد واحدهایی مجاز به انتشار، به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم میشوند.

در صندوقهای کوچک، تعداد واحدهای سرمایهگذاری قابل انتشار حداقل پنج هزار و حداکثر ۵۰ هزار واحد سرمایهگذاری و در نوع بزرگ، این ارقام بین ۵۰ هزار و ۵۰۰ هزار واحد سرمایهگذاری بوده و ارزش اسمی هر واحد در ابتدای فعالیت صندوق معادل ۱۰۰ هزار تومان است.
ریسک و احتمال کسب بازدهی بالاتر در این صندوقها در مقایسه با صندوقهای با درآمد ثابت بیشتر است و مناسب افرادی است که قدرت ریسکپذیری بالاتر و دید بلندمدت به سرمایهگذاری دارند.

عبدالحمیدی در ادامه گفت: برخی از صندوقها به نسبت تقریباً مساوی در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری می کنند و صندوق مختلط نامیده میشوند. نسبت دارایی سهام و اوراق با درآمد ثابت صندوقهای مختلط ممکن است در طول زمان تغییر یابد، اما بهطور معمول حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد سهام است و مابقی شامل اوراق با درآمد ثابت است.

این صندوق ها اغلب بازده بالاتری از صندوقهای بازار پول یعنی صندوقها یا سپردههای بانکی و نیز
صندوقهای با درآمد ثابت دارند، اما به طورکلی رویکرد محافظهکارانه خود را حفظ کرده و حدود نیمی از دارایی را در اوراق با ریسک پایین سرمایهگذاری میکنند.

صندوقهای مختلط حد میانی سرمایهگذاری به لحاظ ریسک و بازده احتمالی مورد انتظار هستند. ریسک آنها نیز نسبت به صندوقهای سهامی کمتر است اما مزایای اوراق سهام و درآمد ثابت را همزمان دارند؛ یعنی پتانسیل کسب بازده بالاتر به وسیله سهام و نوسانات قیمتی کمتر به وسیله اوراق با درآمد ثابت را فراهم میکنند. در صورت افت بازار، سرمایه گذاران در صندوقهای مختلط به دلیل ترکیب اوراق با درآمد ثابت و سهام، زیانی کمتری از صندوقهای سهامی متحمل می شوند و در صورت رشد بازار سهام، بازدهی بالاتر از صندوقهای درآمد ثابت برای سرمایه گذاران را کسب خواهد کرد.

این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه استفاده از سبدگردانها یا صندوقهای سرمایهگذاری به دلیل حضور مدیران متخصصی که اقدام به خرید و فروش سهام در چارچوب مقررات بازار سرمایه میکنند کمریسکتر خواهد بود، توضیح داد: با این روش، پرتفوی متنوع و با انتخاب حرفهای در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. با انتخاب صندوقهای دارای بازدهی بالاتر در دورههای زمانی میانمدت و بلندمدت، ریسک سرمایهگذاران کاهش مییابد و در کنار آن کسب بازده مناسب و حتی بیشتر از شاخص نیز امکانپذیر است.

وی افزود: مزیت منحصر بهفرد این صندوقها، قابلیت صدور و ابطال «واحدهای صندوق» یا NAV است که این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میکند تا در هر زمان که مایل به خرید باشند، بدون توجه به عرضه و تقاضایی که برای آن صندوق وجود دارد به قیمت خالص ارزش روز داراییها اقدام به خرید کنند. همچین زمانی که میخواهند واحدهای خود را بفروشند، بدون نگرانی و دغدغه از صف فروش بتوانند واحدهای صندوق خود را با ابطال کردن به فروش برسانند و وجه خود را ظرف چند روز کاری دریافت کنند.

مزیت سرمایهگذاری در صندوقها

عبدالحمیدی درباره مزیت صندوقهای سرمایهگذاری در زمان ریزش بازار گفت: در حالی که در چند ماه گذشته ریزش بازار به شکلی بود که بیشتر سهامها در صف فروش قفل شده بودند و امکان نقدشوندگی نمادها بسیار کم بود، اما امکان فروش واحدهای این صندوقها توسط سرمایهگذاران در هر زمانی وجود دارد.

وی افزود: اطلاعات مالی صندوقها در سایت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک منتشر میشود و بازده آنها توسط بورس یا نهاد دیگری تضمین نشده، اما عملکرد آنها عمدتاً تحت تأثیر بازده شاخص و تصمیمات مدیران است.

این کارشناس بازار سهام گفت: نکته مفید دیگر درباره این صندوقها این است که در چند ماه گذشته بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک امکان صدور و ابطال آنلاین را اضافه کردند و نیاز به مراجعه حضوری کاهش یافته است.

برش مطبوعاتی

تجارت از برنامه دولت برای افزایش درآمدهای ارزی در بودجه ١٤٠٠ گزارش میدهد

ارز حاصل از صادرات غیرنفتی جایگزین دلارهای نفتی میشود

صنعت و تجارت: آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال، حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات کالا در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که از این رقم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می دهد. همچنین ارزش کل واردات کالا در این مدت ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و ۱۸ درصد کاهش نشان میدهد. در بخش صادرات نیز بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار - بالغ بر سه برابر میزان واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد که روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط عادی نزدیک می شود و حالا این امیدواری ایجاد شده است که تا پایان سال شرایط بهتری در بحث صادرات پیش روی بازرگانان کشورمان باشد.

براساس گزارش گمرک ایران، کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران عبارت هستند از عراق با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار گرفته است. این آمار در مورد کالاهای وارداتی کشورمان نیز حاکی از آن است که کشورهای مبدأ واردات شامل چین با ۶ میلیارد دلار، امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بوده اند. همچنین در هشت ماهه سال جاری ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کالا از قلمرو کشورمان به سایر کشورهای همسایه ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

در همین حال با نزدیک شدن به موعد فصل بررسی بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی به مرور اولین تحلیل ها و نقطه نظرات درباره منابع درآمدی دولت مطرح شده است. در شرایطی که به علت تحریم ها فروش نفت خام به عنوان مهمترین منبع درآمدی با مشکل مواجه شده و قطعا شاهد کاهش درآمدهای دولت خواهیم بود، موضوع استفاده از منبع درآمد جایگزین نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است. تصویر اولیه بودجه ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار نشان می دهد. قیمت در نظر گرفته شده، حاکی از این است که دولت در فکر استفاده از اثرات لغو احتمالی تحریم ها نیست. بر همین اساس بودجه ریزی و پایه چارچوب مالی خود را طبق توان کشور و برنامه ریزی در داخل تنظیم کرده است. از سوی دیگر نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. هم اکنون نرخ دلار در بازار بسیار بیشتر از این قیمت است، اما واقعیت این است که امکان اینکه دولت نرخ دلار در بودجه را براساس این نرخ تعیین کند، وجود ندارد. بنابراین بهترین راهکار ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه است که میان نرخ بازار آزاد و دولتی قرار دارد.

صادرات غیرنفتی منبع درآمد جایگزین دولت باشد

در همین ارتباط جبارکوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با قیمت تعیین شده برای نفت و دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ به ایبِنا گفت: قیمت تعیین شده برای ارز نشان می دهد که واقع بینانه نبوده، اما قیمت نفت با توجه به مشکلاتی که دولت با آن دست در گریبان است، منطقی به نظر می رسد و چنانچه بالا رود، مازاد آن ذخیره خواهد شد. وی در این خصوص که کارشناسان معتقدند دولت قیمت ارز در بودجه را نمی تواند بر پایه بازار ببندد، بیان کرد: قیمت ارز را هرقدر بالا ببریم به همان نسبت ارزش پولی ملی را پایین می آوریم که در آن اقتصاد کشور دچار آسیب می شود و نرخ ارز را هر اندازه پایین تر ببندند، برای اقتصاد بهتر خواهد بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درآمدهای جایگزین دولت اظهار داشت: دولت باید صادرات کالاهای غیرنفتی را خیلی جدی مد نظر قرار دهد. این سبد غیرنفتی در حوزه پتروشیمی و تولیدات داخلی به خصوص در بخش کشاورزی باید برای صادرات مورد توجه قرار گیرد. در این بین بخش کشاورزی اهمیت بالایی دارد، زیرا از توان خوبی برای رونق بخشیدن صادرات کشور برخوردار است. کوچکینژاد درباره استفاده از مالیات در این زمینه نیز بیان کرد: مواردی مانند مالیات منابع داخلی به حساب می آیند، اما در این خصوص آنچه باید بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، موضوع صادرات است، همانطور که اشاره کردم محصولات کشاورزی در این زمینه بسیار قابل اتکا است. درباره نفت هم بهتر آن است تا دولت فرآوردهای نفتی را صادر کند، متاسفانه بیشتر در زمینه نفت خام این اقدام را مدنظر قرار می دهد. این نماینده مردم افزود: اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می کنیم که بخشی از آن را می توان صادر کرد، در حوزه گازی هم به همین شکل است، اما متاسفانه با تمام اینها همانطور که اشاره کردم دولت بیشتر تمایل به صدور نفت خام دارد.

چالش های واردات بدون انتقال ارز برای نرخ ارز

در همین حال رییس اتاق بازگانی ایران و چین می گوید: واردات بدون انتقال ارز موجب تقاضای اضافی در بازار ارز شد و در صورت مخالفت با این شیوه از واردات، سقوط فعلی نرخ ارز با سرعت بیشتری انجام میگرفت. مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به پیامدهای منفی واردات بدون انتقال ارز برای اقتصاد کشور گفت: واردات بدون انتقال ارز به معنای واردات کالا بدون درخواست ارز از مراجع رسمی کشور است. اگر کسی ارزی در خارج از کشور دارد، عقل و منطق حکم نمیکند، آن را به داخل کشور بیاورد. وی افزود: در شرایطی که ارزش ریال در حال کاهش است و غالب مردم سرمایه خود را به بازارهای بورس، ارز و مسکن وارد میکنند، برخی مدعی هستند با واردات کالا، مایلند دلار خود را به ریال تبدیل کنند که امری غیرعادی به حساب میآید. حریری اظهار داشت: با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز در بهترین و خوشبینانهترین حالت، زمانی که بانک مرکزی به قصد تعدیل نرخ ارز در حال تزریق منابع ارزی به بازار است، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز به بازار آزاد مراجعه کرده، تقاضا در بازار ارز را افزایش داده و به تبع آن نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت. حریری ادامه داد: واردکنندگان و باندهای قاچاق با تشویق حضور مقامات کشور در گمرک، حواشی رسوب کالاها در گمرکات را ایجاد و تشدید کردند. ورود کالا به گمرک آن هم قبل از تخصیص ارز تخلف است و باید دلیل آن را از مسئولان گمرک و واردکنندگان کالا جویا شد. وی ادامه داد: در شرایط عادی هرگونه محدودیت برای واردات غلط است. اما در کشوری که در شرایط جنگی اقتصادی است، نمیتوان مدعی اقتصاد آزاد بود و بانک مرکزی باید با برنامه برای هزینهکرد منابع محدود ارزی کشور، عمل کند.

برش مطبوعاتی

تورم ماهیانه در بخش املاک کاهشی شد

ورود بازار مسکن به فاز ثبات قیمت ها

گروه راه و مسکن: همزمان با افت شدید معاملات مسکن، کاهش نرخهای پیشنهادی و محو قیمتهای کاذب، تورم ماهیانه در بازار ملک نیز به طور محسوسی افت کرده است؛ یک کارشناس می گوید که در صورت ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن برای چهار تا پنج ماه وارد رکود معاملاتی و سپس سه تا چهار سال وارد دوره ثبات قیمت می شود.

با اینکه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه منتشر نشده، نتایج خام معاملات ملک از افت ۴۸ درصدی خرید و فروش و کاهش محسوس تورم ماهیانه حکایت دارد. مطابق برخی برآوردها رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران از ۱۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافته و در واقع به وضعیت بازارهای موازی واکنش نشان داده است.

پس از آنکه بازار بورس از ماهها قبل روند کاهشی به خود گرفت، بازارهای ارز و طلا نیز در آبان ماه با افت مواجه شدند؛ به طوری که دلار در ماه گذشته کاهش ۹ درصدی و سکه کاهش ۱۷ درصدی را تجربه کرد. بازار بورس نیز ۵ درصد افت کرد.

این وضعیت منجر به کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار ملک شد. بین روزهای ۱۴ تا ۲۱ آبان ماه تحت تاثیر تحولات سیاسی، تمایل برای فروش مسکن در شهر تهران ۲۴ درصد افزایش و تقاضا ۴۴ درصد کاهش پیدا کرد. روز گذشته نیز اتحادیه مشاوران املاک آمار خرید و فروش ملک در آبان ماه را منتشر کرد که از افت ۴۸ و ۳۱ درصدی معاملات ملک به ترتیب در شهر تهران و کل کشور حکایت دارد. این بیشترین کاهش ماهیانه تعداد معاملات در سال ۱۳۹۹ محسوب می شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمتهای پیشنهادی خبر داد. مصطفی قلی خسروی گفت که دیگر از نرخهای کاذب خبری نیست و قیمتها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کرده است. مصطفی قلی خسروی روز گذشته اظهار کرد: در آبان ۱۳۹۹ تعداد ۵۰۷۲ فقره قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. وی افزود: در کل کشور نیز طی آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۳۹ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش) منعقد شده که از افت ۳۱ درصد نسبت به مهرماه امسال و رشد ۶۷ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تعداد قراردادهای اجاره نیز گفت: با توجه به آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور، آبان ماه امسال ۱۶ هزار و ۵۸۳ اجاره نامه در شهر تهران به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است. خسروی تصریح کرد: در کل کشور نیز طی آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۳۳ هزار و ۹۶ قرارداد اجاره به امضا رسیده که ۹ درصد کمتر از مهرماه سال جاری و ۲۷۳ درصد بیشتر از آبان سال گذشته بوده است. وی درباره علت کاهش معاملات مسکن در آبان ماه گفت: با توجه به امیدواریهایی که نسبت به آینده اقتصاد کشور ایجاد شده، افت قیمت ارز و کاهش نرخهای پیشنهادی مسکن شاهد افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار املاک بودیم که به افت معاملات منجر شد. تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد اما بسیاری از متقاضیان در انتظار افت بیشتر قیمتها هستند. خسروی با بیان اینکه در شهر تهران قیمت مسکن حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است اظهار کرد: به کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار مسکن را دارند توصیه خرید نمی کنیم اما با توجه به اینکه حجم قابل توجهی فایل در بازار وجود دارد متقاضیان مصرفی می توانند ضمن بررسی نرخها، شرایط واحد مسکونی مدنظر خود را سنیجده و اقدام به خرید کنند. از طرف دیگر بررسی اطلاعات خالص سامانه املاک و مستغلات از رسیدن تورم ماهیانه مسکن شهر تهران به ۳ درصد حکایت دارد. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در پایتخت بین ۸ تا ۱۰ درصد بود. آبان ۱۳۹۹ شاهد انعقاد ۵۰۷۲ فقره قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران بودیم که نسبت به ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش نشان داد. همچنین بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۳۹ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش) در کل کشور منعقد شده که از افت ۳۱ درصد نسبت به مهرماه امسال و رشد ۶۷ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. کاهش معاملات ناشی از انتظار خریداران برای افت قیمتها و مقاومت فروشندگان برای کاهش قیمت است. مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: به طور کلی در دهه های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقیاس شده است. در دوره هایی این نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمانهایی تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دلار است و در واقع با میانگین بلندمدت برابری می کند.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

اعتقاد جریان اصولگرا به مذاکره برای حل مشکلات

عضو اتحاد ملت گفت: برخی از صحبتهایی که اصولگراها میکنند مبنی بر اینکه باید مذاکره کنیم اما طرف مذاکره نباید یک اصلاحطلب باشد تا حدودی نشان میدهد جریان اصولگرا هم به این نتیجه رسیده که تنها راهی که بخش عمدهای از مشکلات کشور کم شود باز کردن باب مذاکره است.مصطفی درایتی در گفتوگو با ایسنا گفت: معاهدهای را امضا کردیم و ترامپ از آن خارج شد و اکنون صحبتهایی میکنند که به آن برمیگردیم. به صورت معمول این گونه صحبتها زمینهای را فراهم میکند که احساس کنیم، زمینه برای مذاکره آمادهتر از قبل باشد اما اگر این تغییر رویکرد صورت نگیرد تفاوتی بین بایدن و ترامپ وجود ندارد. فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: خیلی کاری نداریم که طرف گفتوگو اصلاحطلب یا اصولگرا باشد، مذاکره کنندگان فقط باید مسلط به کار باشند، اینجا مساله منافع کشور و مردم مطرح است.وی در مورد ویژگیهای دولت آینده گفت: اگر در ۱۴۰۰ یک انتخابات بیرمق داشته باشیم؛ فارغ از اینکه چه کسی انتخاب شود، اگر پشتوانه مردمی خوبی پیدا نکند یقینا در مذاکرات هم خیلی دست پری نخواهیم داشت.

اعلام نامزدی سردار دهقان در انتخابات ریاست جمهوری

مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی گفت: باید از فضای سنتی حاکم بر اداره و تصمیمگیری مان فاصله جدی بگیریم و به فضایی جدید وارد شویم و نظام اداری سالم و کارآمدی را که در خدمت توسعه کشور باشد فراهم کنیم. به گزارش ایسنا، حسین دهقان بااعلام نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ افزود: بسیج تمام امکانات در قالب یک سازمان و ترتیبات صحیح برای پاسخ به نیازهای فوری، میان مدت و بلند مدت کشور و به عبارتی قرارگرفتن در یک مسیر رشد و توسعه با کمترین هزینه و کمترین پیامدهای غیر قابل قبول یا نا مطلوب را دنبال خواهم کرد.وی با تاکید بر اینکه فصل مناقشات و جدال سیاسی در این کشور تمام شده است، گفت: جریانات سیاسی به این عقلانیت رسیدهاند که آنچه مهم است پیگیری خواستههای مردم قبل از پیگیری خواسته های حزبی و گروهی است. دهقان افزود: اگر این عقلانیت شکل بگیرد، میتوانیم وارد دوران جدید در عرصه اداره و سیاست و حکمرانی شویم که آن چیزی است که من دلم می خواهد اگر ملت اقبال کردند آن را اجرایی کنم و فکر می کنم این همان خواسته مرکزی مردمی است که انقلاب کردند و پای آن ایستاده اند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ضرورت بازنگری در سیاست های مالیاتی

جعفر قادری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

امروزه شاهد کاهش شدید درآمدهای دولت از فروش نفت هستیم و همین امر باعث شده تا به فکر دستیابی به بخشهای دیگر درآمدی همچون دریافت مالیات باشیم. اما در بخش مالیات با مشکلات و چالشهای بسیاری رو به رو هستیم که نیازمند اصلاح است. یکی از نگاههایی که وجود دارد این است که ما باید مالیات بر عملکرد یا سود را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد یا حتی کمتر از این عدد کاهش دهیم و این پیشنهاد راهکار بسیار خوبی است و لازم است محقق شود.در مقابل، میتوان مالیات بر ارزش افزوده که همان مالیات بر مصرف است را اضافه کرد و در حال حاضر کشورهایی در دنیا وجود دارند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده آنان بسیار بیشتر از کشور ما است. البته این مسئله به این مفهوم نیست که ما عملکرد وزارت اقتصاد را تأیید میکنیم، چرا که آن چیزی که وزارت اقتصاد دریافت میکند، مالیات بر ارزش افزوده نیست و متأسفانه آنان به جای ۹ درصد، بیش از ۱۰ درصد مالیات دریافت میکنند. نکته ای که باید پی ببریم این است که ویژگی مالیات بر ارزش افزوده این است که این نوع مالیات، مالیات مضاعف نیست اما عملکرد وزارت اقتصاد به گونهای است که مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیات مضاعف و چندباره تعریف میکند که این کاملاً غلط است و باید این نگاه در وزارت اقتصاد درباره مالیات اصلاح شود.

وزارت اقتصاد برای آنکه مشکلات خودش را حل کند، در هر مرحله بر کل قیمت کالا مالیات میگیرد و بعضاً گفته میشود که اگر مؤدی در مرحله قبلی مالیات پرداخت کرده میتواند اسناد آن را ارائه کند تا مالیات پرداخت شده به وی بازگردانده شود اما حتی اگر مؤدی اسناد لازم در این زمینه را ارائه کند، متأسفانه این مالیات به وی بازگردانده نمیشود.

بنابر این باید به سمت و سویی حرکت کنیم که در دریافتها و پرداختها شفافیت کامل وجود داشته باشد و همچنین ما باید فضای امنی را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم. برای آنکه این چالشها را برطرف کنیم ابتدا باید سیستم مالیاتی ما باید به روز باشد نه اینکه مأمور مالیاتی هر زمان که خواست، تمام پروندههای گذشته را روی کار بیاورد و باید اصلاحاتی در وضعیت مالیاتی و فرآیند اخذ آن به وجود آید.

برش مطبوعاتی