چالش یک میلیون و۳۰۰ هزار شغل برای دریافت بیمه بیکاری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل با مشکل دریافت بیمه بیکاری مواجه هستند گفت: سازمان تامین اجتماعی به سرعت یک لایحه یا طرحی از طریق دولت به مجلس در خصوص بیمه بیکاری بفرستد.علی بابایی کارنامی در گفتوگو با ایلنا گفت: جلسه خوبی با حضور دکتر سالاری پیرو مطالبات جدی رهبر انقلاب، مجلس و مردم در کمیسیون اجتماعی برگزار کردیم و ایشان گزارشهای خوبی ارائه دادند که میتواند مبنای بسیاری از کارها در خصوص حمایت از بیمه بیکاری قرار گیرد.نماینده ساری تاکید کرد: اگر رئیسجمهور در قالب یک طرح یا لایحه حمایت از بیمه بیکاری را آماده کنند و به مجلس بفرستند، میتوانیم صندوقی برای موارد خاص به نام صندوق بیکاری تشکیل دهیم تا در شرایط احتمالی بتوانیم از این صندوق استفاده کنیم.وی تاکید کرد: بحث حمایت از بیمه بیکاری بسیار جدی است؛ همه باید در این زمینه به هم کمک کنیم و حمایتهای جدیتری در این فضا صورت گیرد تا برای مواقعی مانند آنچه که امروز در کشور شاهد هستیم راه حل داشته باشیم.

کاهش ٥٠ درصد سوددهی قاچاق با اجرای گارانتی

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه یکی از اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که اجناس قاچاق صرفه اقتصادی برای مصرف کننده نداشته باشد گفت: اجناس قاچاقی که وارد کشور میشود توسط شرکتهای گارانتیکننده غیرمجاز، کارت گارانتی فاقد اعتبار دریافت میکند اما این گارانتیها به علت تقلبی بودن توانایی ارائه خدمات پس از فروش واقعی و مفید را به مشتریان ندارد. امیرمحمد پرهامفر در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت: به دلیل اینکه مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش ناراضی هستند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان مکلف به ساماندهی خدمات پس از فروش و ارزیابی و نظارت بر شرکتهای گارانتی کننده شد. وی گفت: این سامانه توانایی این را دارد تا سوددهی قاچاق را حدود ۵۰ درصد کاهش دهد چراکه خدمات پس از فروش آنچنان اهمیت دارد که به نوعی نصف ارز محصول خریداری شده را به خود اختصاص میدهد. وی گفت: دستورالعمل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به لزوم شفافیت در زنجیره تامین و توزیع لوازم خانگی تاکید کرده و سامانه جامع گارانتی یکی از مهمترین حلقههای شفافیت و کشف قاچاق است.

بسته حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب دیده

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: به سبب اوج گیری مجدد شیوع بیماری کووید ۱۹ و اعمال محدودیت های شدید و تعطیل الزامی برخی کسب و کارها در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز، مشاغل و کسبوکارها و فعالیتهای شدیدا آسیبدیده از کرونا از حمایتهای دولت بهرهمند میشوند. به گزارش ایلنا امید علی پارسا افزود: موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ یکم آذرماه ۱۳۹۹ لغایت یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد، و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید میشود.معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تمدید یکماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم وچهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی براساس این مصوبه گفت: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.

نابودشدن امنیت شغلی نیروی کار

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره قراردادهای کارگران در شرایط کرونا گفت:این گونه قراردادهای کار به معنای نابود شدن امنیت شغلی است، که به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه کارگری محسوب می شود.فرامرز توفیقی در گفتوگو با تسنیم، گفت: در ماده قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تبصره یکم در آن تعریف و تعیین قراردادهای دائم و موقت به وزیر کار و تصویب هئیت وزیران موکول شد است. با این حال از آن هنگام تا کنون، وزرای کار از تعیین شرایط کار موقت خودداری نموده اند و زمینه گسترش قراردادهای موقت را مهیا کرده اند که نتیجه آن از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و امحا قراردادهای رسمی در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند شده اند. توفیقی اظهار داشت: گرچه مفاد این قانون فقط مشمول قراردادهای موقت بود، اما سیاست های دولت زیر فشار قدرت سرمایه زمینه بسط این قرارداد را به دیگر حوزه های استخدامی مستمر و دائمی فراهم آورد. کارفرمایان برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیر دائم استخدام میکنند.

هدفگذاری با تورم دوازدهماهه

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اصولا هدف گذاری تورم برای شاخص تورم سالانه انجام میشود و تورم نقطه به نقطه بدلیل نوسانات زیاد آن نمیتواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد، تصریح کرد: هدف تورمی که از سوی رئیسکل بانک مرکزی اعلام شده است، برای تحقق در بازه یک سال پیش رو از زمان اعلام آن در اردیبهشت ماه بوده که درحال حاضر شش ماه از فاصله داریم. پیمان قربانی افزود: در ادبیات هدفگداری تورم، تعیین هدف تورمی بر اساس ارزیابیها از روند متغیرهای تاثیرگذار برتورم در زمان انجام پیش بینیها و تعیین هدف، صورت میپذیرد و البته ممکن است بدلیل وقایع پیش بینی نشده و خارج از کنترل سیاستگذار، تورم تحقق یافته از تورم هدف فاصله بگیرد و طبق رویه معمول در کشورها، در این حالت این دلایل توسط سیاستگذار تشریح و توضیح داده میشود و لذا بروز انحراف از مسیر مورد هدف در عمل امری محتمل است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از روزی که مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد، مخالفت های گسترده ای را شاهد بودیم. این اعتراض ها و مخالفت ها به اندازه ای جدی بود که در روزهای اولیه بازاریان و اصناف اقدام به تعطیلی کسب و کارهای خود کردند اما از آنجا که دولت احمدی نژاد بر اجرای این مالیات اصرار داشت، تصویب شد و اعتراض ها هم بجایی نرسید. این قانون قرار شد ۵ سال اجرا شود و در صورت نیاز، به قانون دایم تبدیل شود. اما دولت به جای آنکه لایحه دایمی شدن آن را به مجلس ارایه کند، همه ساله درخواست تمدید آن را ارایه می کند که همین امر باعث سردرگمی مردم شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ بهصورت آزمایشی تصویب شد. این قانون تا سال ۱۳۹۲ اعتبار داشت اما پس از آن، هر سال در قانون بودجه تمدید شد و آخرین بار نیز برای بودجه سال ۱۳۹۹ این اتفاق رخ داد که اعتبار آن تا مهر ماه سال جاری تعیین شده بود. تا آنکه بار دیگر امسال تمدید این قانون به مجلس ارایه شد که هنوز نهایی نشده و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. اما از آنجا که این قانون تا آبان ماه فرصت داشت، مردم نمی دانند باید این مالیات را بپردازند یا هنوز مشخص نیست.

مالیاتی که قانونی نیست!

از آنجا که تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نیست، مدیرکل امور مالی نهاد ریاستجمهوری طی نامهای خطاب به عاملان ذیحسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست و خواستار انجام مراقبت های لازم در این زمینه شد. حسن شیخی طی نامهای خطاب به عاملان ذیحسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست.این مقام مسئول، با اشاره به ضرورت بهعملآمدن مراقبتهای لازم، برقراری مجدد مالیات بر ارزش افزوده را به پس از زمان تصویب و اجرای قانون آن موکول کرد.

حرکت در مسیر الگوهای جهانی

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ برای اولین بار به طور آزمایشی در کشور عملیاتی شد با این هدف که همچون تمام کشورهای دنیا در خصوص هم شفافیت اطلاعات اقتصادی و هم ایجاد پایه جدید مالیات تصمیم گیری شود. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی تصریح کرد: در پایان دوره فعالیت مجلس دهم اصلاحات صورت گرفته مصوب و در این دوره از مجلس ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و در مرحله نهایی است.وی افزود: این قانون اصلاح شده به رفع بخش عمده مشکلات و مسائل جاری کشور به ویژه در فعالیت های اقتصادی که دغدغه جدی فعالان این حوزه است منتهی خواهد شد.پورابراهیمی تاکید کرد: آنچه حائز اهمیت بوده این است که ما نمی توانیم با توجه به نیاز قانونی که در این حوزه وجود دارد کشور را بدون تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره کنیم آن هم در شرایطی که دولت در زمان مقرر پیشنهاد مربوط به تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده را ارائه نکرد و این تاخیر باعث شد که در این حوزه با خلاء قانونی مواجه شویم.وی یادآور شد: هم اکنون تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قانونی مصوب که قابلیت اجرا داشته باشد وجود ندارد و این نگرانی جدی است ضمن اینکه دولت در مراحل بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده بود که این قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شود اما به این جمع بندی رسیدیم که تا پایان امسال تمدید شود و برای تسریع در موضوع بررسی لایحه اصلاح این قانون که بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد نیازی نبود که تا پایان سال ۱۴۰۰ این قانون تمدید شود.

١٢ سال آزمایش کافی است؟

از سوی دیگر نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون آزمایشی به معنای مشخص شدن ایرادات و رفع آن ها است این در حالی است که حدود ۱۲ سال از زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد و این قانون تعیین تکلیف نشده است. محمدرضا صباغیان بافقی افزود: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده باید حداقل یک سال تمدید شود.وی پیشنهاد داد: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، لیست قوانین آزمایشی که مهلت اجرای آن به اتمام رسیده را اعلام کند.

اخذ مالیات از جیب مصرف کننده نه تولیدکننده

مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه در خصوص مشکلات ۹ درصد مالیات ارزشافزوده بر واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتی گفت: قرار بود این طرح در ابتدای امر به مدت ۶ ماه بهصورت آزمایشی اجرایی شود اما بهرغم اعتراضات متعدد این مالیات همچنان از صنعتگران اخذ میشود.غلامحسین هاشمیه با بیان اینکه طبق ماده ۱۲۲ برنامه توسعه سوم، مالیات ارزشافزوده باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود نه از تولیدکننده، تاکید کرد: بااینحال این امر مغفول مانده و دریافت مالیات ارزشافزوده از بخش تولید به آنها لطمه وارد میکند. درواقع به لحاظ اینکه شرکتهای خدماتی انتفاعی نمیبرند، باید از پرداخت مالیات ارزشافزوده معاف شوند؛ این موضوع را بارها با سازمان امور مالیاتی مطرح کردهایم، اما ترتیب اثری داده نشد. دولت مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، قانون و مقررات بهبود فضای کسبوکار را اصلاح و بازنگری کند؛ بخش خصوصی به نمایندگانی در مجلس نیاز دارد که بتواند از حقوق و مطالبات آنها در مجلس دفاع و مسائل آنها را درک کند.به گفته وی، همه همواره به دنبال اشتباهات صنعتگران هستند تا از آنها جریمه دریافت کنند در حالی که در بخشهای دیگر مثل اصناف و تجار که سوددهی بالاتری نسبت به صنعت دارند، بهراحتی از چنین مسائلی میگذرند.

حوزه مالیات تعطیل بردار نیست

در همین رابطه نماینده سبزوار گفت: از شهریورماه قانونی در حوزه اخذ مالیات نداریم و چاره ای جز تمدید این قانون وجود ندارد چرا که نمی توانیم حوزه مالیات را تعطیل کرده و یا مالیات اخذ نکنیم بنابراین اگر به تمدید مجوز اقدام نکنیم ممکن است دولت برای انجام کار از سایر مراجع مجوز موقت بگیرد که این امر باعث می شود مجلس در عمل خود را از فرآیند اداره امور مملکت کنار بگذارد.علی اصغر عنابستانی تصریح کرد: هم اکنون قانون دائمی در کمیسیون اقتصادی در حال تدوین است و ممکن است ما در حوزه مالیات نکاتی داشته باشیم و ایراداتی هم در حوزه توزیع، هم اجرا و هم مدل هزینه کرد به قانون کنونی وارد بدانیم که می توان در جریان بررسی لایحه دائمی مطرح کرد بنابراین لازم است قانون کنونی تا پایان سال تمدید شود. وی گفت: دولت در ارائه لایحه قانون دائمی یا تمدید قانون فعلی تاخیر داشت بنابراین واقعیت این است که با دولتی مواجه هستیم که به وظایفش عمل نمی کند یا با تاخیر انجام می دهد که این آفت های بسیاری را به همراه دارد. در این شرایط تمدید این قانون برای کوتاه مدت ضروری است که هم دولت را مجاب کند که کارها را در این حوزه جمع کند و هم ما روند بررسی لایحه قانون دائمی را تصویب کنیم تا کشور بدون قانون مالیات بر ارزش افزوده نماند.

قانون سرگردان ساز

در شرایط کنونی این قانون بین دولت و مجلس سرگردان است و معلوم نیست تولیدکنندگان ومصرف کنندگان باید این مالیات را بپردازند یا نپردازند. این در حالی است که امروزه تمامی کالاها و خدمات این مالیات را می پردازند و هر فاکتوری که تاکنون صادر شده، مالیات بر ارزش افزوده آن دریافت شده است. براستی اگر این مالیات نباید دریافت شود، تکلیف آنهایی که این مالیات را پرداخته اند چه می شود و آیا راهکاری برای بازگرداندن این مالیات به کسانی که آن را پرداخته اند وجود دارد؟

رئیس کل گمرک گفت: آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سالجاری حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است.به گزارش تسنیم، مهدی میراشرفی گفت: میزان واردات کالا در ۸ ماهه ابتدایی سال ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بودکه از این رقم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل میدهد.وی افزود: ارزش کل واردات کالا در این مدت ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و ۱۸ درصد کاهش نشان میدهد. رئیس کل گمرک ایران اظهارداشت: در بخش صادرات نیز بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار - بالغ بر سه برابر میزان وزنی واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.میراشرفی گفت: خوشبختانه روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط عادی نزدیک میشود و امیدواریم که تا پایان سال شرایط بهتری در بحث صادرات داشته باشیم.

وی در مورد کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران گفت: عراق با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار دارند.معاون وزیر اقتصاد گفت: پسته مقام چهارم کالاهای صادراتی ایران را کسب کرده و با توجه به اینکه میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشورمان هر کیلو حدود ۳۰ سنت است، پسته هر کیلو ۶ دلار و بالاتر صادر شده است. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ترکیب کالاهای وارداتی کشورمان اظهارداشت: کشورهای مبدأ واردات شامل: چین با ۶ میلیارد دلار، امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بودهاند.

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون با بیان اینکه برای پیچیده کردن و خارج کردن اقتصاد از وضع کنونی باید به بازیگران اصلی یعنی کارآفرینان توجه زیادی شود و چالشهای روبه روی آنها را برداشت، گفت: این گونه نباشد که هم بازار ریسک داشته باشد و هم از سوی مدیران ریسک ایجاد شود و کارآفرینان پشیمان شوند.

به گزارش تسنیم،در شرایطی که کرونا بر اقتصاد سایه انداخته است و مشکلات متعددی را برای جامعه کار فراهم کرده است شاید بهترین و موثرین ترین مسئله برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی بحث کارآفرینی است. امروزه در ایران، مسئله کار و اشتغال جوانان برای خانوادهها و دولت به یکی از اساسیترین مسائل تبدیل شده است. مسئله اشتغال یکی از دغدغههای اصلی هر جوانی است به طوری که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست های اقتصادی دولت راهگشا نبوده است و همین مسئله باعث شده تا روند رو به افزایش تعداد بیکاران به چشم می خورد. به گونه ای که به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس اگر بیکاران از یافتن کار دلسرد نمی شدند و از بازارکار خارج نمی شدند, تعداد بیکاران بسیار بیشتراز شرایط فعلی بود. مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون با اشاره به اینکه همگام با ۱۷۶کشور دنیا هفته جهانی کارآفرینی در حال برگزاری است گفت: ارتقای اکوسیستم کارآفرینی باعث ارتقای شاخص پیچیدگی اقتصاد می شود . رحیم سرهنگی با بیان این که در شرایط کرونایی، حدود ۳۰۰برنامه و ۶۰برنامه ملی به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود، گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی به راحتی قابل مسدود و تحریم کردن است و تنها راه برون رفت از این وضعیت، ایجاد یک اقتصاد پیچیده است. مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: وقتی این اکوسیستم پیچیده شود، ارتباط بین کارآفرینان افزایش پیدا میکند، گونههای جدید و کالاها و محصولات فراوان تولید میشود و اقتصاد به سمت پیچیدگی میرود.

با شروع محدودیتهای کرونایی قیمت ها در بازار طلا و ارز وارد سیر نزولی شده و همین امر باعث شده تا دارندگان طلا و ارز نگران ریزش بیشتر قیمت ها باشند و به فروشنده های بازار طی روزهای جاری تبدیل شوند.

به گزارش تسنیم، نیمه تعطیل بودن بازار ارز موجب شده تا دیگر شاهد رفتارهای هیجانی در این بازار نباشیم ضمن اینکه به گفته فعالان بازار ارز آنچه باعث ثبات نسبی قیمت ها در این بخش شده، آرامش فضای روانی در بین معامله گران است.

قیمت دلار در روزهای اخیر با شیب ملایم در حال کاهش قیمت و همین موجب شده تا دلار از کانال ۲۶ هزار تومان به مرز کانال ۲۴ هزار تومان نزدیک شود؛ اخبار سیاسی از انتخابات امریکا و قطعی شدن ریاست جمهوری بایدن هم باعث شده تا فضای بازار ارز نسبت به قبل مثبت شود.این درحالی است که درهمین ایام برخی از دارندگان ارز سعی دارند با ایجاد تنش در بازار و پخش شایعات، نوسان قیمتی ایجاد کرده و نسبت به فروش ارزهای خود در قیمت های بالاتر اقدام کنند ولی تجربه دو سه روز اخیر نشان میدهد که اینبار تیر سوداگران ارزی به سنگ خورده است.

این گروه سعی داشتند با پخش شایعاتی فضای بازار را ناآرام کنند ولی اینبار بازار بی توجه به شایعات به مسیر خود ادامه داد و همین امر هم باعث کاهش بیشتر قیمت ارز در روزهای اخیر شد.

به اعتقاد فعالان بازار آنچه باعث آرامش نسبی در بازار ارز و کاهش قیمت دلار شده تعطیلی بازارهای مختلف و کاهش تقاضا برای خرید ارز، باز بودن صرافیهای مجاز و عرضه کافی ارز در بازار، قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات امریکا، جلسات کشورهای اروپایی برای زنده نگهداشتن برجام، جو روانی مثبت در بازار و آرامش قیمتها، ارامش و کاهش قیمت در بازار های دیگر از جمله خودرو و مسکن، مثبت شدن شاخص بورس و امیدواری مجدد سرمایه گذاران به بورس و شکسته شدن مقاومت صادر کنندگان در عرضه ارزهای حاصل از صادرات بعد از نامید شدن از افزایش نرخ و آغاز فروش ارز صادراتی در نیما با نرخ های متعادل است.

افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان درحالی این روزها به آرامش بازار ارز کمک کرده که پیش از این شاهد مقاومت صادرکنندهها برای فروش ارز در سامانه نیما بودیم؛ برخی از صادراتی ها سعی داشتند نرخ ارز پیشنهادی برای فروش ارز را بالاتر از قیمت بازار اعلام کنند ولی با ادامه فرایند نزولی در بازار ارز مقاومت این گروه هم شکسته شد.

از زمان مرحوم مصدق تا به امروز قرار بوده اقتصاد بدون نفت داشته باشیم، همواره قرار بوده پول نفت در یک صندوق بین نسلی ذخیره شود و سود آن وارد بودجه شود. اگر نتوانستیم چنین تصمیم دردناکی بگیریم نمیتوانیم انتظار اصلاح ساختار بودجه را هم داشته باشیم در غیر این صورت با نوشتن احکام اصلاح ساختار اتفاق نمیافتد کما اینکه در برنامههای توسعهای پنج ساله و اسناد بالادستی احکام متعددی نوشته شد و هرگز هم به اجرا نرسیدند. اصلاح ساختار بدون عوارض انجام نمیشود، منظور از عوارض و هزینه این نیست که دهکهای کم درآمد تحت فشار قرار بگیرند بلکه سازمانها و نهادهایی که خدمات آنها میتواند با وقفه ارائه شود باید این بخشها را متوقف کرد. موضوع مهم در بودجه بحث مالیات است اگر امروز ۴۰ درصد مالیات محقق میشود باید آن را به صد در صد برسانیم که راهکار آن کاهش و حذف معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که مجلس باید این بستر را فراهم کند.