انتقال تکنولوژی سریع ترین راه افزایش کیفیت خودرو
محسن رزمخواه، عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان استان تهران در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: تولید قطعات خودرو در کشور ما به دلیل محدودیت های ایجاد شده در صنعت خودرو به لحاظ کیفی ارتقا نیافته و در سطح کیفی سابق تولید می شوند. وی با اشاره به سطح کیفی قطعات تولید شده در میزهای تعمیق ساخت داخل، گفت: با توجه به اینکه این قطعات در مرحله آزمایشی و یا تولید انبوه اولیه هستند برای سنجش کیفیت آنها باید حداقل دوره گارانتی را طی کنند. این قطعات عمدتا به شیوه مهندسی معکوس تولید می شوند و قطعا کیفیت آنها با قطعات وارداتی که توسط سازنده اصلی ساخته می شود، هم تراز نیست. عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان استان تهران افزود: در صورتی می توان گفت قطعات تولید شده در میزهای تعمیق ساخت داخل از کیفیت قابل قبولی برخوردار است که دانش فنی آن وارد کشور شده و یا تحت لیسانس کشور سازنده قطعه تولید شود. در غیر این صورت اگر به شیوه مهندسی معکوس تولید شده باشند باید برای اطمینان از کیفیت، عملکرد آنها در مرحله گارانتی بررسی شود. رزمخواه گفت: کشور ما عمدتا در تولید قطعات ساده و کمتر پیچیده مشکلی ندارد اما در تولید قطعات «های تک» و مجموعه قطعاتی که نیاز به تکنولوژی پیچیده دارند دچار ضعف است و برای تولید قطعات باکیفیت باید تکنولوژی آن را از شرکت های معتبر خارجی خریداری کنیم.
سرمایه گذاری در حوزه معادن، تحریم را بی معنا میکند
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید از آنجا که معادن ظرفیت مناسبی دارند، اگر سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی در این حوزه ورود کند، تحریم بیمعنا میشود. به گزارش خانه ملت، عزت اله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پس از نشست کمیسیون متبوعش، گفت: در جلسه سوالات نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت؛ خواسته نمایندگان راهاندازی کارخانجات و معادن در تمامی مناطق است که آقای رزم حسینی قول داد ظرف مدت یک ماه آینده اقدامات مناسب در این زمینه انجام شود. این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت بلااستفاده معادن، افزود: از آنجا که معادن ظرفیت مناسبی دارند، اگر سرمایه گذار بخش خصوصی و خارجی در این حوزه ورود کند، تحریم معنایی ندارد. وی درباره اقدامات کمیسیون صنایع و معادن برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، اضافه کرد: افزایش قیمتها دلایل متعددی دارد و یکی از این علل آشفتگی مدیریتی است به طور مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵ ماه وزیر نداشت. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: با وجود اینکه مواد اولیه مورد نیاز فولاد داخلی است چرا این محصول باید تابع نوسانات قیمتی باشد این امر بیانگر آشفتگی اقتصادی است که دولت میتوانست با تدبیر از بروز آن جلوگیری کند.
افزایش ۳۰ درصدی صادرات پوشاک
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از صادرات ۳۵ میلیون دلاری پوشاک از ابتدای امسال تا پایان مردادماه خبر داد و گفت: هرچند آمارهای جدید هنوز جمعبندی و نهایی نشده، اما بررسیها حاکی از رشد ۳۰ درصدی صادرات پوشاک تا پایان آبانماه است. مجید نامی در گفتگو با ایرنا افزود: بهطور قطع تا پایان سال رشد خوبی در صادرات پوشاک در مقایسه با سال گذشته خواهیم داشت. این مقام صنفی، به حضور تاجرانی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و آسیای میانه در کشور اشاره کرد که به صورت ریالی به خرید پوشاک پرداخته و به صورت قانونی یا غیرقانونی به کشورهای خود منتقل میکنند؛ این هم نوعی از صادرات است که نفعش به تولیدکننده داخلی نمیرسد. وی اظهار داشت: بخش دیگری از صادرات که حجم زیادی را نیز به خود اختصاص داده، به صورت غیررسمی انجام میشود. نامی ادامه داد: این صادرات، به نوعی قاچاق معکوس است و نظایر آن را در دارو، سوخت، مواد غذایی و غیره نیز شاهدیم و آماری برای آن ثبت نمیشود. نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یادآور شد: در سالهای گذشته، سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار صادرات پوشاک به سایر کشورها انجام میشد و امسال پیشبینی میشود دستکم افزایش ۳۰ درصدی صادرات را شاهد باشیم.
تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور
رئیس اتاق سمنان درباره عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: با آمدن آقای رزمحسینی خیلی از مسائل و مشکلات حوزه گمرک برطرف شده است؛ به این صورت که ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجامشده است. علیاصغر جمعهای در گفتگو با اتاق ایران میافزاید: اقدامات دو ماه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تعیین و تکلیف کالای انباشته در گمرکات بسیار مثبت بوده است. مدتها بود که کالاها در گمرک دپو شده بود؛ این سبب شده بود که کالا بهموقع به دست مصرفکننده نرسد یا اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید در تنگنا قرار گیرد. ضمن اینکه این مسئله باعث شده بود که هم هزینه انبارداری و هزینه دموراژ کشتیها بالا برود و هم کالا در بازار کم شود؛ اما با تخلیه کالا از انبارها بخشی از این مشکلات حل خواهد شد. وی با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تهاتر ارزی واردات در مقابل صادرات، میگوید: این یکی از تصمیمهای خوب وزارت خانه است.
ارسال بیش از یک هزار پرونده تخلف قاچاق به تعزیرات در مهرماه
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال بیش از یک هزار پرونده تخلف قاچاق به تعزیرات در مهرماه ۹۹ خبر داد. به گزارش تسنیم، عباس تابش گفت: یک هزار و ۳۵ مورد پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای این طرح تشکیل شده است. وی بیان داشت: در این بازه زمانی کارشناسان این سازمان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها با بهرهگیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود در امر بازرسی ، ضمن بازرسی از ۴۱ هزار و ۶۲ مورد از مراکز خرد و کلان درسطح عرضه ، برای بیش از یک هزار واحد صنفی متخلف از این ناحیه تشکیل پرونده داده و جهت سیر مراحل قانونی، پرونده های متشکله در اختیار شعب تعزیرات حکومتی استان ها قرار گرفتند. این مسئول میانگین ارزش هر پرونده را ۵۸۹ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: طرح مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه به وسیله بازرسان ، هدفمند، مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.
تولید و تنظیم بازار مرغ برعهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی وشبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت گفت: تولید و تنظیم بازار مرغ بر عهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است. به گزارش شاتا سید داوود موسوی در یک برنامه تلویزیونی گفت: قیمتگذاری کالاهای اساسی گروه اول مانند لبنیات، گوشت و مرغ در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارشناسی شده و بر اساس مولفههای تمام شده، نظارت میشود. وی درخصوص روند افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر، گفت: از مبدا تامین، قیمت مرغ زنده حدود ۱۴ هزار تومان مصوب شد و با احتساب هزینه فرایند تولید مرغ زنده به مرغ گرم در نهایت قیمت مرغ باید ۲۰ هزار ۴۰۰ تومان باشد. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت قیمت مرغ را متناسب با روند تولید دانست و گفت: اکنون مرغ زنده در مرغداری ۲۵ هزار تومان فروخته میشود و با همین تناسب طبیعی است که قیمت مرغ گرم در بازار و میادین ۳۵ هزار تومان باشد.
تورم فصلی تولیدکننده در تابستان ٩٩
به ٢٧.٢ درصد رسید
مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده ایران در فصل تابستان ۱۳۹۹، از رکوردشکنی رشد تورم فصلی تولید خبر داده است. بر اساس آمارها، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان در تابستان امسال ۲۷.۲ درصد بیش از فصل بهار بوده که بالاترین رقم در دهه ۹۰ محسوب میشود. میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل ۲۷.۲ درصد رشد کرده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در تابستان امسال به ۲۷, ۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۱۵.۸ درصد افزایش نشان میدهد. بر اساس آمارها، بیشترین تورم فصلی تولیدکننده در تابستان ۹۹ مربوط به بخش صنعت (۳۷ درصد) بوده است.
صنعت و تجارت: آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه امسال، حاکی از تبادل ۹۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است. براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات کالا در این مدت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بوده که از این رقم ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می دهد. همچنین ارزش کل واردات کالا در این مدت ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب یک درصد و ۱۸ درصد کاهش نشان میدهد. در بخش صادرات نیز بیش از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار - بالغ بر سه برابر میزان واردات- صادرات انجام شده که از نظر وزنی ۱۴ درصد و از حیث ارزش ۱۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد که روند کاهندگی صادرات کشورمان ماه به ماه به شرایط عادی نزدیک می شود و حالا این امیدواری ایجاد شده است که تا پایان سال شرایط بهتری در بحث صادرات پیش روی بازرگانان کشورمان باشد.
براساس گزارش گمرک ایران، کشورهای عمده مقاصد صادراتی ایران عبارت هستند از عراق با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در رتبه اول، چین با همین میزان در مقام دوم، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سوم، ترکیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار چهارم و افغانستان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در جایگاه بعدی قرار گرفته است. این آمار در مورد کالاهای وارداتی کشورمان نیز حاکی از آن است که کشورهای مبدأ واردات شامل چین با ۶ میلیارد دلار، امارات با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و یکصد میلیون دلار بوده اند. همچنین در هشت ماهه سال جاری ۴ میلیون و ۴۷۱ هزار تن کالا از قلمرو کشورمان به سایر کشورهای همسایه ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.
در همین حال با نزدیک شدن به موعد فصل بررسی بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی به مرور اولین تحلیل ها و نقطه نظرات درباره منابع درآمدی دولت مطرح شده است. در شرایطی که به علت تحریم ها فروش نفت خام به عنوان مهمترین منبع درآمدی با مشکل مواجه شده و قطعا شاهد کاهش درآمدهای دولت خواهیم بود، موضوع استفاده از منبع درآمد جایگزین نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است. تصویر اولیه بودجه ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار نشان می دهد. قیمت در نظر گرفته شده، حاکی از این است که دولت در فکر استفاده از اثرات لغو احتمالی تحریم ها نیست. بر همین اساس بودجه ریزی و پایه چارچوب مالی خود را طبق توان کشور و برنامه ریزی در داخل تنظیم کرده است. از سوی دیگر نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. هم اکنون نرخ دلار در بازار بسیار بیشتر از این قیمت است، اما واقعیت این است که امکان اینکه دولت نرخ دلار در بودجه را براساس این نرخ تعیین کند، وجود ندارد. بنابراین بهترین راهکار ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه است که میان نرخ بازار آزاد و دولتی قرار دارد.
صادرات غیرنفتی منبع درآمد جایگزین دولت باشد
در همین ارتباط جبارکوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با قیمت تعیین شده برای نفت و دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ به ایبِنا گفت: قیمت تعیین شده برای ارز نشان می دهد که واقع بینانه نبوده، اما قیمت نفت با توجه به مشکلاتی که دولت با آن دست در گریبان است، منطقی به نظر می رسد و چنانچه بالا رود، مازاد آن ذخیره خواهد شد. وی در این خصوص که کارشناسان معتقدند دولت قیمت ارز در بودجه را نمی تواند بر پایه بازار ببندد، بیان کرد: قیمت ارز را هرقدر بالا ببریم به همان نسبت ارزش پولی ملی را پایین می آوریم که در آن اقتصاد کشور دچار آسیب می شود و نرخ ارز را هر اندازه پایین تر ببندند، برای اقتصاد بهتر خواهد بود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درآمدهای جایگزین دولت اظهار داشت: دولت باید صادرات کالاهای غیرنفتی را خیلی جدی مد نظر قرار دهد. این سبد غیرنفتی در حوزه پتروشیمی و تولیدات داخلی به خصوص در بخش کشاورزی باید برای صادرات مورد توجه قرار گیرد. در این بین بخش کشاورزی اهمیت بالایی دارد، زیرا از توان خوبی برای رونق بخشیدن صادرات کشور برخوردار است. کوچکینژاد درباره استفاده از مالیات در این زمینه نیز بیان کرد: مواردی مانند مالیات منابع داخلی به حساب می آیند، اما در این خصوص آنچه باید بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، موضوع صادرات است، همانطور که اشاره کردم محصولات کشاورزی در این زمینه بسیار قابل اتکا است. درباره نفت هم بهتر آن است تا دولت فرآوردهای نفتی را صادر کند، متاسفانه بیشتر در زمینه نفت خام این اقدام را مدنظر قرار می دهد. این نماینده مردم افزود: اکنون بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز بنزین تولید می کنیم که بخشی از آن را می توان صادر کرد، در حوزه گازی هم به همین شکل است، اما متاسفانه با تمام اینها همانطور که اشاره کردم دولت بیشتر تمایل به صدور نفت خام دارد.
چالش های واردات بدون انتقال ارز برای نرخ ارز
در همین حال رییس اتاق بازگانی ایران و چین می گوید: واردات بدون انتقال ارز موجب تقاضای اضافی در بازار ارز شد و در صورت مخالفت با این شیوه از واردات، سقوط فعلی نرخ ارز با سرعت بیشتری انجام میگرفت. مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به پیامدهای منفی واردات بدون انتقال ارز برای اقتصاد کشور گفت: واردات بدون انتقال ارز به معنای واردات کالا بدون درخواست ارز از مراجع رسمی کشور است. اگر کسی ارزی در خارج از کشور دارد، عقل و منطق حکم نمیکند، آن را به داخل کشور بیاورد. وی افزود: در شرایطی که ارزش ریال در حال کاهش است و غالب مردم سرمایه خود را به بازارهای بورس، ارز و مسکن وارد میکنند، برخی مدعی هستند با واردات کالا، مایلند دلار خود را به ریال تبدیل کنند که امری غیرعادی به حساب میآید. حریری اظهار داشت: با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز در بهترین و خوشبینانهترین حالت، زمانی که بانک مرکزی به قصد تعدیل نرخ ارز در حال تزریق منابع ارزی به بازار است، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز به بازار آزاد مراجعه کرده، تقاضا در بازار ارز را افزایش داده و به تبع آن نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت. حریری ادامه داد: واردکنندگان و باندهای قاچاق با تشویق حضور مقامات کشور در گمرک، حواشی رسوب کالاها در گمرکات را ایجاد و تشدید کردند. ورود کالا به گمرک آن هم قبل از تخصیص ارز تخلف است و باید دلیل آن را از مسئولان گمرک و واردکنندگان کالا جویا شد. وی ادامه داد: در شرایط عادی هرگونه محدودیت برای واردات غلط است. اما در کشوری که در شرایط جنگی اقتصادی است، نمیتوان مدعی اقتصاد آزاد بود و بانک مرکزی باید با برنامه برای هزینهکرد منابع محدود ارزی کشور، عمل کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو از اجرایی شدن شیوهنامه ساماندهی بازار زنجیره فولاد از هفته آینده خبر داد. به گزارش ایمیدرو، خداداد غریبپور با تاکید بر حذف سقف رقابت در تعیین قیمت، اظهار داشت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند قیمت گذاری کاملاً رقابتی خواهد بود. وی به تأمین نیاز بازار داخل اشاره کرد و گفت: به منظور تعیین مازاد عرضه بازار و صادرات محصولات، یک الگوی شفاف تعریف شده و برخی نگرانیها در خصوص وجود امضای طلایی برطرف شده است. غریب پور افزود: براساس این دستورالعمل، تولیدکنندگان زنجیره فولاد، اقدام به عرضه کافی محصولات تولیدی در بورس کالا میکنند و در صورت عدم تقاضا و معامله، امکان صادرات خواهند داشت. رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره عرضه کافی به بازار، گفت: با توجه به اینکه کلیه محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس عرضه میشود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه نمیشود و تولیدکنندگان داخلی میتوانند به هر میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، اقدام به خرید از بورس کالا کنند. غریب پور به رصد انبارها اشاره کرد و اظهار داشت: در الگوی جدید، سامانه انبارها نسبت به ثبت و ردیابی محصولات خریداری شده از بورس کالا اقدام میکند و نگرانیهای مربوط به خرید مواد اولیه با قیمت رقابتی و فروش آن در بازار آزاد با قیمت دیگر برطرف شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنانش موضوع اصلاح بهین یاب و ارتباط آن با مالیات بر ارزش افزوده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در شیوه نامه جدید سامانههای مالیاتی با بهین یاب مرتبط شده و میزان تقاضا علاوه بر شاخصهای مصرف برق، انرژی و تولید بنگاهها، به مالیات پرداختی به دولت نیز مرتبط باشد. غریب پور تصریح کرد: در واقع قیمت بین بورس کالا برای محصول نهایی مثل میلگرد، با قیمت در بازار نهایی برای مصرف کننده نباید از یک محدوده مجاز فراتر رود و واسطهها حذف شده و محصول نهایی با قیمت منصفانه به دست مصرف کننده نهایی میرسد که بدین ترتیب افزایش رضایت واحدهای تولیدی خریدار مواد اولیه و مردم را شاهد خواهیم بود.
با تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، موضوع آزادسازی واردات خودرو دوباره به یکی از داغ ترین خبرها تبدیل شده است. برخی معقتدند در شرایط کنونی واردات خودرو عملا مقدور نیست و در صورت امکان نیز به شدت به صنعت خودرو آسیب می زند. در عوض برخی دیگر نیز آزادسازی واردات خودرو را بهترین راه برای رونق صنعت خودرو و شکستن انحصار می دانند.
سید حجت کریمی، کارشناس خودرو با بیان اینکه آزاد شدن واردات خودرو، ترویج فضای تجمل و یا ورود خودرو لوکس نیست گفت: مسئله اصلی ایجاد فضای رقابتی و استفاده ایمن و ارزان از خودرو خارجی است.
وی در گفتگو با خط بازار با اشاره به اینکه شرکت های خودروسازی تنها با ایجاد رقابت از این عقب ماندگی خارج می شوند، خاطر نشان کرد: شرکتی که میزان زیان آن از ۵۰ درصد سرمایه اش بیشتر شود ،عملا ورشکسته است. با یک حساب و کتاب سرانگشتی ، میزان زیان انباشه آن ها ، چیزی حدود ۵ برابر سرمایه و دارائی خود شرکت هاست. در عجبم که چطور دوباره تسهیلات می گیرند و همچنان حمایت مالی می شوند؟
کریمی با بیان اینکه مسئله خطر کاهش اشتغال در صنعت خودرو بهانه ای بیش نیست، گفت: خودروسازان با امنیتی کردن صنعت خودرو، دائما با همین حربه به دنبال اقناع افکار عمومی برای مقابله با واردات خودرو هستند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد پرسنل دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر می باشد که اگر میانگین حقوق ۴ میلیون تومان برای هر فرد را لحاظ کنیم سالانه کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان می شود. حالا اگر بودجه ای که صرف سوخت مازاد مصرف آن خودروها می شود را حساب کنیم، رقمی به مراتب ده ها برابر از این عدد می شود.
این کارشناس خودرو افزود: متوسط مصرف خودرو های داخلی حداقل ۱٫۵ برابر خودرو های خارجی است. یعنی اگر خودرو های داخلی از رده خارج شوند و دیگر خودرویی تولید نشود. حداقل ۳۰ درصدِ مصرِفِ سوخت کاهش خواهد یافت.
کریمی با ابراز تاسف نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی در کشور خاطر نشان کرد: به نظر من نمی توان به تولید خودرو داخلی افتخار کرد. چرا که به شدت پر مصرف، پرهزینه در سوخت و قطعات است و قیمت آن نیز ناعادلانه می باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: معادنی که در سطح کشور راکد و غیر فعال هستند، تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ در صورت غیرفعال بودن، مجوز شان باطل میشود. به گزارش تسنیم، علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و در جمع خبرنگاران، با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: بر اساس تقسیم وظایفی که با وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم، مسئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. وی با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان تامین کننده نهاده های دامی، تاکنون ۱.۴ میلیون تن کالا را از گمرکات ترخیص کرده ایم، افزود: در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بندرعباس و بندر امام خمینی(ره) وجود داشت که با توجه به دستور(ابلاغیه) رئیس جمهور، به سرعت در حال ترخیص است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: کالاهای ترخیص شده، تحویل وزارت جهاد کشاورزی می شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام کند، بنابراین کار نظارت بر توزیع این محصولات نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. رزم حسینی اضافه کرد: برخی بخش ها مطالبه افزایش قیمت برخی کالاها را داشتند که ستاد تنظیم بازار در برابر آن مقاومت کرد. وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدکنندگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دام و طیور تصریح کرد: مجموعه اقدامات در این حوزه باید باید به نحوی تنظیم شود که هم تولیدکنندگان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم قیمت در بازار داخل متعادل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: معادنی که در سطح کشور راکد و غیر فعال هستند، تا یک ماه دیگر فرصت دارند فعال شوند؛ در صورت غیرفعال بودن، مجوز شان باطل میشود. رزم حسینی گفت: یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابلاغ شد، فرصت سه ماهه برای معدنداران جهت فعال سازی معادن در اختیارشان بود. وی افزود: تاکنون ۲ ماه از مهلت تعیین شده، گذشته و همه افرادی که پروانه بهرهبرداری و یا مجوز اکتشاف گرفتند حداکثر تا یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدامات اجرایی لازم جهت فعال سازی معادن در اختیار را عملیاتی کنند. رزم حسینی تاکید کرد: طبق قانون مکلف به ابطال مجوز افرادی هستیم که پس از این مهلت سه ماهه، معادن تحت اختیارشان غیرفعال مانده باشد؛ ضمن اینکه طبق مقررات موجود همه استانها مکلف به برگزاری مزایده معادن مزبور خواهند بود و به افراد دارای اهلیت واگذار خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، اعلام کرد: ما برای افزایش تولید سیگار در داخل اقدام کرده ایم. علیرضا رزم حسینی درباره قاچاق سیگار، بیان کرد: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط یک عضویم، اما ایجاد برخی محدودیت ها هم به افزایش قاچاق کالا ختم میشود. وی ادامه داد: شرکت های مجوزدار خارجی تولید دخانیات کارشان را انجام می دهند.