عاملان و آمران ترور شهید فخریزاده مجازات شوند

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته و ممتاز هستهای و دفاعی جناب آقای محسن فخریزاده، بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

دانشمند برجسته و ممتاز هستهئی و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخریزاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوتپیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کمنظیر جان عزیز و گرانبها را بهخاطر تلاشهای علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت، پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همهی دستاندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همهی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعهی علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخشهای گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند مسألت میکنم.

سیّدعلی خامنهای

۸ آذر ۱۳۹۹

معنای اقدامات تروریستی، نقض تعهدات کشورهاست

گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت: یک قتل هدف دار برون مرزی با یک درگیری مسلحانه تخطی از حقوق بشر بینالمللی است که با زور جان کسی را گرفتن را منع می کند و تخطی از منشور سازمان ملل است که اعمال زور برون مرزی در مواقع صلح را منع می کند.به گزارش ایسنا، اگنس کالامار در توییتر نوشت: هنوز سوال های بسیاری درباره جریانات کشتن محسن فخری زاده، دانشمند ارشد ایران وجود دارد. هنوز هیچ عامل دولتی یا غیردولتی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته اند. او افزود: کشورهایی که اقدامات خصومت آمیزشان به گرفتن جان کسی منجر شود، به صورت بالفعل تعهداتشان را نقض کرده اند. کشورهایی که نمی توانند اقداماتی مسئولانه برای حل کردن مناقشه های بین المللی شان از طریق صلح آمیز انجام دهند، نمی توانند به تعهدات مثبتشان پایبند باشند. همچنین مدیر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها به اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اذعان کرد. مارک دوبوویتز نوشت: درحالیکه تقریبا دو ماه تا روی کار آمدن بایدن زمان باقی است، آمریکا و اسرائیل فرصت زیادی دارند تا آسیب سختی به نظام ایران وارد و اهرم فشاری برای دولت بایدن ایجاد کنند.

رییس جمهور گفت: همه اتاقهای فکر و همه دشمنان ایران به خوبی بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بیپاسخ بگذارند. به موقع و مناسب، مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا، با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده تاکید کرد: مردم کشور ما و جهان در جریان یک اقدام تروریستی بودند که دشمنان ایران علیه یک پژوهشگر و دانشمند ایرانی که ماههای اخیر وقت خود را صرف کرونا و پژوهش و ساخت کیتها در این زمینه کرده بود بود، انجام دادند. ایشان برای خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات در بخش پژوهشی در وزارت دفاع که مسئول آن بود، کار زیادی را انجام داد و این بخش توانست بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با کرونا تامین کند.

وی افزود: این ترور وحشیانه نشان میدهد که دشمنان ما در هفتههای پراضطرابی هستند، هفتههایی که احساس میکنند دوران فشار آنها کم میشود و شرایط جهانی تغییر میکند و برای آنها این چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها به وجود آورده بودند، به مشکلات و مسائل دیگر معطوف شود.

روحانی با بیان اینکه ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیستها بیفتند، ادامه داد: آنها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند. بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشان دست پیدا کنند.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه هم رژیم صهیونیستی و هم آنها که ضد ایران هستند، بدانند مسیر توسعه کشور و مسیر تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد یافت، گفت: با از دست رفتن شهید فخریزاده، فخری زادههای فراوان کمر همت خواهند بست و در این صحنه وجود او که الان در جمع ما نیست جبران خواهند کرد.

وی با قدردانی از مردم برای همراهی در اجرای محدودیتهای کرونایی در هفته اخیر گفت: البته ما به خوبی میدانیم که محدودیت راهکار اصلی نیست، محدودیت یک علامت و یک هشدار بزرگ است و پشت سر آن باید اقدامات زیادی انجام گیرد تا ما به هدف برسیم.

روحانی گفت: همه مردم ما میدانند راهحل اصلی برای مبارزه با این بیماری، تغییر رفتار اجتماعی مردم است، ردم ما باید سبک زندگیشان را تغییر دهند، فاصله اجتماعی را مراعات کنند، در تجمعات شرکت نکنند و ترددها را به حداقل ضروری برسانند تا ما در این شرایط بتوانیم به نقطه مطلوب در مقابله با این بیماری برسیم.

وی با اشاره به ارائه آموزشهای لازم در زمینه تغییر سبک زندگی به مردم گفت: هنوز آموزش ما به طور دقیق و ملموس برای همه مردم توضیح داده نشده است که بتوانند بهراحتی این علائم را دریافت کنند. مردم ما باید در شرایطی که در آن قرار داریم اصل را بر این بگذارند که سرماخوردگی را هم به حساب کرونا بگذارند و مراقبتها و مواظبتها را شروع کنند، به پزشک مربوطه مراجعهکنند، خودشان را قرنطینه کنند.

رییس جمهور با اشاره به شرایط کشور در مقابله با کرونا گفت: این تعطیلات یک هفته ۲ هفته، کمتر یا بیشتر، نارنجی یا قرمز تمام میشود، اما همه کارهای اصلی باید باقی بماند و این گونه نباشد وقتی ۱۵ روز تمام شد بگویم حالا به زندگی عادی خود برگردیم. زندگی تا پایان سال عادی نیست ممکن است ماه های نخست سال آینده هم عادی نباشد تا واکسن و درمان قطعی برسد و تا شرایط مطمئن هنوز خیلی فاصله داریم.

وی تاکید کرد: مهم این است که بتوانیم آزمایشها را توسعه و گسترش دهیم. تعداد آزمایش ۲۵ تا ۴۰ هزار بود که اکنون به صد هزار رسیده و در ماههای بعد به ۱۲۰ هزار خواهد رسید و باید به یک نقطه ای برسیم تا کاملاً مطمئن شویم، مردم را کنترل میکنیم.

روحانی با بیان اینکه غربالگری درست از طریق آزمایش انجام میشود، یادآور شد: پس از آن مرحله ردیابی است افرادی که با فرد مبتلا در تماس بودند را ردیابی میکنیم و با خود مبتلا که باید دوران قرنطینه را سپری کند هم در ارتباط خواهیم بود که کجاست و چه می کند.

وی ادامه داد: امروز از طریق فضای مجازی و سامانههای ایجاد شده به خوبی میتوانیم بسیار از این افراد را کنترل کنیم. البته خواهش ما این است خود این مردم برای حفظ سلامتی خود و خانواده و اقوام و دوستان شان مراعات کنند؛ در عین حال حاکمیت هم با همه توان در این زمینه کمک خواهد کرد.

رییس جمهور با اشاره به چگونگی انجام حملونقل شهری و بینشهری در شرایط فعلی شیوع کرونا، گفت: حملونقل تا هفتههای قبل شبکه مطلوبی نداشت یعنی کسی مبتلا بود و میرفت سوار قطار و هواپیما و اتوبوس میشد. ما امروز کاری میکنیم که هر کسی میخواهد سوار هواپیما، اتوبوس و قطار شود را بتوانیم کنترل کنیم تا ببینیم جزو افراد مثبت بوده یا نبوده است، این با کارت شناسایی و سامانهای که در اختیار دارد در عرض چند ثانیه قابل کنترل است و اگر مبتلاست، او را برگردانیم. تعداد زیادی از افراد می خواستند سوار هواپیما و قطار شوند که معلوم شده بود مثبت هستند. این کار بسیار مهم و ضروری در مساله حمل و نقل است.

روحانی افزود: امروز باید از مرزها هم مراقبت کنیم، چون ما که نمیدانیم در کشورهای همسایه چه خبر است و این ویروس چقدر جهش پیدا کرده ، بنابراین باید مرزها را به طور کامل کنترل کنیم و مطمئن شویم افرادی که وارد میشوند مشکلی ندارند و اگر لازم است قرنطینه شوند.

روحانی با تاکید بر اینکه نسبت به تهیه تجهیزات و دارو و آنچه مورد نیاز است، هم در داخل و هم در خارج تلاش میشود، اظهار کرد: برای واکسن هم سفارش لازم به کشورهای خارجی داده شده و هم در داخل تلاش میشود.

وی با اشاره به مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد: برخورد قاطع با متخلفین از اصولی است که تا پایان بیماری باید ادامه دهیم و این ربطی به ۱۵ روز ندارد. همانطور که در مصوبات آمده و جریمه و غیرجریمه است را باید اعمال کنیم. امروز مصوبهای دیگری داشتیم برای خدمت دادن به افرادی که کارت همراهشان نیست و شماره شناسه ملی شان برای ما مشخص نیست، بنابراین در هفته های اخیر با جدیت بیشتری از سوی نیروی انتظامی، بسیج و سایر ضابطان و اتحادیهها و آنانی که حق نظارت دارند و تعزیرات، همه فعال شدند و این فعالیت همچنان ادامه داشته باشد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که ویروس کرونا سایه مرگ آفرین خود را بر سلامت جهان انداخت، همه چیز به هم ریخت و در این میان، اقتصاد بیشترین آسیب را از این هجمه دید. کرونا به اندازه ای ویرانگر ظاهر شد که ارتباطات مردمی را تحت تاثیر خود قرار داد. انتقال آسان این ویروس که مرگی دردناک را به همراه داشت، باعث شد مردم از یکدیگر فاصله بگیرند و هنگامی که در هیاهوی جمعیت، امکان فاصله گرفتن کمتر و کمتر شد، دولتها ناچار شدند فرمان حکومت نظامی از نوع پزشکی و درمانی را صادر کنند. بدنبال این فرمان تمامی کسب و کارها از فعالیت اقتصادی محروم شدند و تنها آن بخش از صنوف امکان فعالیت داشتند که مرتبط با خوراک، درمان و تامین نیازهای اولیه مردم بودند.

ضرورت حمایت دولت

در حالی که کرونا زندگی مردم را مختل کرده بود، تعطیلی نیاز به حمایت داشت و در اولین گام، تامین نیازهای مردم مطرح شد. بنابر این از زمان شیوع این بیماری تا حالا دولت طرحهایی برای کم کردن تاثیر آن بر اقتصاد خانواده ارائه کرد. از نمونه آنها میتوان به یارانه کرونایی ۲۰۰ تا ۶۰۰هزار تومانی اشاره کرد که به مدت چهارماه به خانوادههای کمدرآمد پرداخت شد و دور جدید آن قرار است با یارانه ۱۰۰هزار تومانی دولتی و ۱۲۰ هزار تومانی مصوب مجلس آغاز شود. همچنین دو سری وام یک میلیون تومانی برای خانوادهها از طرحهای دیگر حمایتی دولت بود. البته این اعداد در مقایسه با دیگر کشورها عدد کوچکی به نظر می رسید زیرا اسپانیا به حدود ۱۰۰هزار خانوار آسیبپذیر که زنان سرپرست خانوار در میان آنها قرار داشتند، ماهانه ۵۰۰دلار کمک کرد. حدود ۸۰میلیون آمریکایی از کمکهای ۱۲۰۰دلاری اقتصادی استفاده کردند. دولت دانمارک اعلام کرد تا زمانی که کارکنان و کارگران اخراج نشوند، بین ۷۵ تا ۹۰درصد حقوق آنها را از سوی کارفرمایان تا ۱۳هفته میپردازد. در بسیاری کشورها پول نقد به مردمی پرداخت شد که در بدنه غیررسمی دولت یا بخش خصوصی کار میکردند. کانادا نیز به تمام کسانی که در طول تعطیلات سراسری آسیب دیدند ماهانه دو هزار دلار کانادا معادل هزار و ۴۰۰دلار آمریکا پرداخت کرد و این پرداخت تا چهار ماه ادامه داشت. خانوارهای آمریکایی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۹۹هزار بود، به ازای هر فرد بزرگسال ۱۲۰۰دلار در ماه دریافت کردند. کرهجنوبی نیز در طول تعطیلات سراسری و قرنطینه بهار و تابستان چکهای ۸۲۰دلاری را برای خانوادههایی فرستاد که حدود ۷۰درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند و شرایط مالی خوبی ندارند. هنگکنگ در بهمن سال گذشته به شهروندان بزرگسال کشورش ۱۲۸۰دلار کمک مالی کرد. ژاپن نیز برای هر نفر ۹۳۱دلار و سنگاپور ۴۲۲دلار به شهروندان آسیب دیده از شیوع کرونا پول داد.

بنگاههای اقتصادی در بوته فراموشی

اینکه برا خورد و خوراک مردم چاره اندیشی شود، اقدام خوبی بود، اما بنگاههای اقتصادی که در نتیجه این ویروس تعطیل شده بودند، چشم انتظار حمایتهای جدی تری بودند. بی شک یک بنگاه اقتصادی هزینه های بسیاری از جمله دستمزد نیروی کار، مالیات، عوارض، حق بیمه و... دارد. هزینه هایی که در هر صورت یک کارفرما باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در حالی که با تعطیلی بنگاه اقتصادی، درآمدی وجود ندارد که بتوان این هزینه را پرداخت کرد. به همین دلیل، پوشش حقوق و دستمزد شرکتهایی که در نتیجه قرنطینه و تعطیلات سراسری آسیب دیده بودند، به صورت جدی مطرح شد. پیشنهادهایی مطرح شد تا بنگاهها نیروی کار خود را حفظ کنند. این کار به اقتصاد کمک میکرد که کشورها پس از بازگشایی با سرعت بیشتری آسیبهای ناشی از شیوع بیماری همهگیر را جبران کنند. اما در این زمینه نیز کشور ما در رتبه های پایین مدیریتی اقدام کرد.

کم لطفی به کارفرمایان ایرانی

نگاهی به یاری کشورها و مقایسه کمک هایی که نسبت به آنها صورت گرفت، نشان داد که تولیدکننده و کارفرما نیز در کشورها مورد رفتارهای متفاوتی قرار گرفتند. در بین کشورهای جهان، هلند یکی از سخاوتمندانهترین برنامهها را ارائه داد و متعهد شد که ۹۰درصد هزینههای دستمزد را برای شرکتهای آسیب دیده و واجد شرایط جایگزین کند.فرانسه نیز پرداخت ۸۴ درصد از دستمزد خالص کارمندان بیکار شده در کشور را تقبل کرد و تلاش کرد تا ۱۰۰درصد کارگران حداقل دستمزد را به دست آورند. در بریتانیا حدود ۸۰درصد از درآمد کارمندان بیکار به مدت سه ماه به کارمندان پرداخت شد که سقف آن حدود ۲۵۰۰پوند در ماه بود. کانادا نیز ۷۵درصد دستمزد کارمندان را برای سه ما ه و از طریق شرکتها به آنها پرداخت کرد.در آمریکا، بیش از ۶۵۰میلیارد دلار وام اقتصادی به شرکتهایی تعلق گرفت که به مدت دو ماه دستمزد کارکنان خود را پرداخت و سطح کارکنان خود را حفظ کنند.واکنش ژاپن در این میان سریع بود و طبق برآوردها بستهای متشکل از ۲۰درصد از اقتصاد کشورش را صرف مهار کرونا کرد.بهطور کلی در بزرگترین کشورهای اروپایی تعهدات دولت برای تضمین وامهای جدید در مشاغل آسیب دیده از ورشکستگی بسیاری از کسبوکارها جلوگیری کرد. در این روند ادامه ارائه وام یا تسهیلات به شرکتها مانع از ورشکستگیهای گسترده شد.

در اولین گام دولت برای حمایت از کارفرمایان و اشتغال افراد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفت که سود این تسهیلات ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه بود. رقم تسهیلات پرداختی به تعداد کارگران در هر بنگاه بستگی داشت.بدین صورت که به ازای هر کارگر شاغل ۱۲ میلیون تومان به کارفرمای متقاضی پرداخت میشد که ۷۰ درصد این مبلغ برای پرداخت مزد شاغلان و ۳۰ درصد آن برای سایر هزینههای عملیاتی کسب و کار بود. اما این وام ها چالش خاص خودش را داشت به نوعی که برای مبالغ تا ۱۲ میلیون تومان تنها ارائه سفته توسط متقاضی کافی، تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان علاوه بر سفته، معرفی یک ضامن، در تسهیلات بین ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومان علاوه بر سفته ۲ ضامن، برای تسهیلات ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان علاوه بر ارائه سفته سه ضامن و دریافت تسهیلات بیش از ۱۸۰ میلیون تومان باید تضمینها از سوی صندوق ضمانت صادر شود. همچنین تاکید شده که رقم سفته ارائه شده توسط فرد متقاضی ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات باشد. بازپرداخت این تسهیلات بعد از یک ماه تنفس شروع شد و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه بود .

مقررات دست و پا گیر

اینکه چه تعداد کارفرمایان توانستند این وام را بگیرند، مثنوی هفتاد من کاغذ است. براستی پیدا کردن ضامن آن هم برای ۵۰ میلیون یک بحث و گرفتن وام از صندوق توسعه یک بحث دیگر بود که بسیاری از کارفرمایان نتوانستند به این وام ها دست پیدا کنند. نکته دیگر زمان بازپرداخت بود. چگونه امکان دارد بنگاهی که بازار فروش مناسبی ندارد و خریدارانش به دلیل کرونا جرات بیرون آمدن از خانه و خرید را ندارند، بتواند محصولاتش را بفروشد و مهمتر اینکه کارگری که کار نکرده، دستمزدش را دریافت کند. البته کارگران نیز چاره ای نداشتند. نتیجه این فشار به کارفرما، کارگران بسیاری بود که از کار اخراج و ناچار شدند به مشاغلی همچون دستفروشی، مسافرکشی و... روی بیاورند.

دولت در آزمونی دیگر

به هر صورت دولت اکنون بار دیگر ناچار شده فرمان تعطیلات گسترده را بدهد زیرا آمار مبتلایان در آستانه رسیدن به ۱۴ هزار نفر در روز است و آمار جان باختگان در روز به مرز ۵۰۰ نفر رسیده است. اما نکته مهم این است که دولت نباید روزهای پساکرونا را فراموش کند. باید بداند که کرونا مانند بسیاری از بیماریها خواهد رفت و آن روز با خیل عظیم بیکارانی رو به رو خواهد شد که می توانست به حمایت بنگاه اقتصادی به حمایت از آنها بپردازد

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره خرید و فروش آنلاین طلا در شرایط تعطیلی بازار گفت: مخالف فروش طلا در فضای مجازی نیستیم چرا که مردم در سراسر دنیا به این صورت خرید و فروش میکنند. با این حال مردم برای خرید و فروش طلا در روزهای تعطیل در فضای مجازی ورود نکنند چرا که اگر مشکلی رخ دهد رصد مشکلات و رسیدگی به آنها مشکل است.

ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه مردم برای خرید طلا در تعطیلات عجله نکنند گفت: مبنای اعلام نرخها براساس انس جهانی و بازار ارز است که قیمت آن مشخص است. وی تاکید کرد: نگاه ما در اعلام نرخها نباید اینطور باشد که چند شهر و مرکز استان تعطیل است، زیرا خیلی از شهرها که هم اکنون در موقعیت قرمز قرار ندارد فعالیت میکنند و نگاهشان به قیمت طلایی است که اتحادیه تهران به عنوان مرجع قیمتگذاری اطلاعرسانی میکند.

وی افزود: بنابراین باید قیمتی از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان مبنای داد و ستد اعلام شود تا مردم از قیمتها باخبر باشند و در این معاملات متضرر نشوند. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به فعالیت صرافیها در این ایام، گفت: هم اکنون برخی از صرافیها فعالیت دارند و چون مجوز فروش سکه را دارند بنابراین نیاز است که قیمتها اعلام شود تا افراد قیمت کاذب را اعلام نکنند. محمدولی تاکید کرد: اتحادیه طلا و جواهر از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا پیروی میکند و تا هر زمان که اعلام شود ما نیز فعالیت خود را به تعویق میاندازیم البته لازم است که دولت در زمینه کمک به اصنافی که در این میان متضرر میشوند نیز تمهیداتی بیاندیشد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره حباب قیمت سکه، گفت: در روزهای قبل قیمت سکه بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان حباب داشت و با توجه به کاهش قیمتها در روزهای پایانی هفته حباب نیز کمتر شده است. وی گفت: چنانچه بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند و این روند ادامه داشته باشد به طور طبیعی انتظار داریم که قیمتها در همین رنج باقی بماند و نمیتوان انتظار داشت که رشد قیمت داشته باشیم.

نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران از پرداخت ٦٠ درصد تسهیلات این بانک به بخش تولید طی هشت ماه اول سال ٩٩ خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان با اعلام این خبر افزود: بانک صادرات ایران با شناخت کافی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور، با اولویت بخش تولید، طی هشتماه ابتدای سال ٩٩ بیش از ٥٢٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی پرداخت کرده که این میزان برابر با نزدیک به ٦٠ درصد کل میزان تسهیلات پرداخت شده بانک در این مدت بوده است. وی گفت: طی دو سال گذشته شرایط تحریم علیه کشورمان به شدت سختتر شده و دشمن هوشمندانه و ناجوانمردانه واحدهای تولیدی و معیشت مردم را هدف گرفته است. بی شک در این شرایط یکی از اصلیترین مجموعههایی که میتواند به واحدهای اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی برای عبور از این شرایط سخت کمک کند، بانکها هستند. بانک صادرات ایران برای تحقق این هدف، ضمن شناخت مشکلات این واحدها، تسهیلات جدید سال ٩٩ را اولویتبندی کرد که بخش عمده آن به حمایت و تامین مالی این واحدها تخصیص یافته است.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، واحدهای تولیدی عمدتاً دارای سه مشکل اساسی به شرح ذیل هستند. کمبود سرمایه در گردش با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و سایر خریدها، عدم امکان خرید نسیه و اعتباری مواد اولیه و فروش کالا و نبود امکان خرید ماشینآلات و تأسیسات جدید برای افزایش میزان تولید به دلیل کمبود منابع که بانک صادرات ایران طی سال جاری در چند مرحله برای کمک به این واحدها اقدامات متعددی را انجام داده است. نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران اظهار کرد: این بانک طی هشت ماه اول سال جاری در اولین قدم، ٥٢٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی سرمایه در گردش به بخشهای مختلف تولیدی پرداخت کرد که نزدیک به ٦٠ درصد کل تسهیلات پرداختی هشت ماهه اول سال ٩٩ این بانک را شامل میشود. بانک صادرات ایران در مرحله بعد، بیش از ٢٠١ هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی مدتدار برای خرید مواد اولیه و فروش کالا به صورت نسیه برای واحدهای تولیدی صادر کرده است. وی در توضیح اقدام سوم بانک صادرات ایران در کمک به واحدهای تولیدی ابراز کرد: این بانک از شهریور ماه سال جاری طرح «طراوت توسعه» را ارائه و عملیاتی کرد و به واحدهای تولیدی این امکان را داد تا در قالب اعتبارات اسنادی ریالی، تا ١٨ ماه به صورت نسیه اقدام به خرید ماشینآلات و تأسیسات کنند؛ ضمن اینکه بدهی این واحدها در سررسید اعتبارات اسنادی، به صورت سه ساله تقسیط و از آنها دریافت میشود.

یوسفیان تاکید کرد: بانک صادرات ایران در قالب این مجموعه اقدامات، تمامی توان خود را در جهت رفع نیازهای مالی واحدهای تولیدی به کار گرفته که آثار مثبتی داشته و مورد استقبال بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی قرار گرفته است. نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران افزود: این بانک علاوه بر موارد مذکور، طی هشت ماه گذشته حدود ٤٥٠ هزار میلیارد ریال به سایر بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که بدون در نظر گرفتن مبلغ ٤٥ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بابت حل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا، سایر تسهیلات پرداخت شده به طور غیر مستقیم به افزایش فعالیت بخشهای تولیدی و افزایش تقاضای خرد کمک کرده است. وی در تشریح جدیدترین آمار حمایتهای مالی بانک نسبت به آسیبدیدگان از شیوع بیماری کرونا، گفت: این حمایتها در قالب سه بخش یکی به صورت پرداخت تسهیلات ١٠ میلیون ریالی جمعاً ٣٥ هزار میلیارد ریال به صورت قرضالحسنه و پرداخت هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا بود که موفق شد در این بخش با تعدیل وثایق و مساعدتهای ویژه مدیریت عالی بانک، بیش از ٨٤ درصد کل معرفیشدگان را مورد حمایت قرار دهد. همچنین این بانک تاکنون با پرداخت نزدیک به دو هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن حمایت از این بخش را آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. همچنین این بانک با اعطای ١٨١ هزار میلیارد ریال تسهیلات مرابحه خرد در تحریک تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی و رونق تولید گام برداشته است. ضمناً پرداخت ٧٤ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه نیز گام دیگری برای افزایش تقاضای کالای ایرانی توسط بانک صادرات ایران به شمار میآید. یوسفیان با بیان اینکه بخشهای مختلف اقتصادی همواره مورد توجه بانک صادرات ایران بوده، اظهار کرد: تمرکز بانک تنها بر صنایع متوسط یا تسهیلات خرد و یا صرفاً طرحهای بزرگ اقتصادی نیست. به دلیل بزرگ بودن مجموعه بانک صادرات ایران و به لحاظ داشتن واحدهای مختلف و منابع موجود بالغ بر ٣٠٠ هزار میلیارد تومانی، این بانک تمامی بخشهای اقتصادی کشور را مورد توجه خود قرار میدهد.

گروه بورس: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: براساس پیشبینیهای انجام شده، بازار در هفته جاری روند معقول و متعادل خود را حفظ میکند و همچنان سهامداران نباید در انتظار رشد پرشتاب در این بازار باشند.

به گزارش ایرنا، بازار سهام در هفتهای که گذشت با شتابی کمتر از هفته پایانی آبانماه به روند صعودی خود ادامه داد و معاملات این بازار با بازدهی حدود ١.٦ درصدی به پایان رسید.

تا چندی پیش برخی از کارشناسان کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد را مقاومتی جدی برای شاخص بورس میدانستند و معتقد بودند بازار با عبور از این کانال میتواند روزهای بهتری را تجربه کند.

ارزش معاملات از جمله نکات قابل توجه در بازار هفته گذشته بود که بعد از حدود چهار ماه نزول در نهایت به بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان رسید. فعالان بازار از این موضوع به عنوان اتفاقی مثبت در معاملات بورس یاد میکنند و معتقدند افزایش ارزش معاملات در بازار میتواند نویددهنده بازگشت اعتماد سهامداران به سرمایهگذاری در بورس و ورود دوباره نقدینگی به این بازار باشد.

در کنار افزایش حجم و ارزش معاملات بازار که به مراتب زمینه روند صعودی شاخص بورس را فراهم کرد، بارها کارشناسان به این موضوع تاکید داشتند که سهامداران نباید در انتظار رشدهای غافلگیرکننده شاخص بورس همانند چند ماه نخست سال باشند، بلکه شاخص با شتابی کمتر از گذشته ادامهدهنده روند صعودی خواهد بود و میتواند تا پایان سال در مقایسه با سایر بازارها بازدهی قابل قبولی را در اختیار سهامداران قرار دهد.

بازار هفته گذشته متاثر از قیمت دلار و نیز تصمیمگیری دولت برای بازار فولاد با نوسان همراه شد و به نظر میرسد سهامداران تا زمان مشخص شدن تصمیمگیری دولت برای بازار فولاد دچار شک و تردید برای ورود سرمایههای خود به بازار شوند، اما طبق آخرین اخبار اعلام شده قرار بر ایجاد اصلاحیههایی در شیوهنامه فولاد است که در صورت اجرا میتوان در انتظار کاهش هیجانهای ایجاد شده در بازار و بهبود روند معاملات بورس بود.

در این پیوند، «امیرعلی امیرباقری» در گفتوگو با خبرنگار ایرنا به روند معاملات بورس در هفتهای که گذشت اشاره کرد و افزود: بورس هفته گذشته طبق پیشبینیها پیش رفت، روند صعودی یا نزولی قوی در معاملات بازار انجام نشد و اکنون شاهد تثبیت و ثبات نسبی در کلیت بازار هستیم.

وی، به خروج هیجان از بدنه معاملات حاکم در بازار اشاره کرد و گفت: قیمتها با نزدیک شدن به سطوح حمایتی و همگام شدن با واقعیات درونی و بیرونی اقتصاد و شرکتها در حال نزدیک شدن به محدوده ثبات هستند که این امر در شرایط کنونی به عنوان نکتهای مثبت برای بازار سرمایه به شمار میرود.

امیرباقری، آفت معاملات بورس را وجود هیجان در مسیر صعود و نزول این بازار عنوان کرد و افزود: در ۶ ماه نخست سال بازار سرمایه بعد از رشدی که به دلیل تورم انتظاری، نرخ ارز و واقعیات درونی و بیرونی اقتصاد تجربه کرد، حرکتی را در پیش گرفت که با هیجان از جانب سرمایهگذاران خرد همراه و باعث فشار عرضه در بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در میانمدت و بلندمدت قیمتها به ارزش ذاتی خود نزدیک میشوند، گفت: هر چقدر که کارایی بازار سرمایه در کشور قویتر باشد قیمتها سریعتر به ارزش ذاتی خود نزدیک تر میشوند، اما با توجه به نیمهقوی بودن کارایی بازار سرمایه این اتفاق با یک وقفه زمانی در بازار رخ داد.

امیرباقری، با تاکید بر اینکه زمانی که بازار در موج صعودی قرار دارد اعلام هر سیگنالی توسط افراد و معاملههای انجام شده با سود همراه خواهد شد، افزود: این موضوع یک اعتماد به نفس کاذبی را در فضای مجازی برای افراد غیرمتخصص و آحاد جامعه ایجاد میکند که باعث مغفول ماندن پیچیدگیهای بازار برای این افراد میشود و به دلیل ورود افراد با سرمایه ضروری خود به این بازار متحمل ضرر و زیانهای سنگین خواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون انتظار روند صعودی قوی در معاملات بازار سهام وجود ندارد، افزود: اکنون سرمایهگذاری در این بازار باید طبق تحلیل انجام شود و روند معاملات آن براساس واقعیات درونی شرکتها و بیرونی اقتصاد پیش رود.

وی خاطرنشان کرد: سهامداران نه تنها باید به قیمت سهام شرکتها و پارامترهای اقتصادی کشور توجه کنند، بلکه بهتر است با درنظر گرفتن چشمانداز این پارامترها اقدام به بازچینی پرتفوی سهام خود در بازار کنند.

امیرباقری گفت: از اینجا به بعد سرمایهگذاری در بورس اقدامی حرفهای و مبتنی بر تحلیل است و از عهده افرادی که تخصصی در این اقدام ندارند خارج خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه، سهامداران را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: توصیه ما به این افراد، استفاده از تحلیگرانی است که از مجوز قانونی و تجربه کافی در این بازار برخوردارند، همچنین باید بخشی از سرمایه خود را وارد این بازار کنند تا در صورت بروز ریسکهای ناخواسته متحمل ضرر و سنگینهای سنگین نشوند.

وی با اشاره به اینکه به سرمایهگذاران توصیه میشود تا از سرمایهگذاری در بورس و بازارهای موازی بدون دانش و تخصص پرهیز کنند، افزود: بازار سهام به شدت تحلیلی خواهد شد و بازارهای موازی با توجه به قوانین جدید و محدودیتهای اعمال شده با رکود مواجه میشوند و دچار روند نزولی فرسایشی خواهند شد. امیرباقری خاطرنشانکرد: همچنان شاهد هستیم برخی افراد با توجه به پیشینه نرخ دلار، چشمانداز روند صعودی را برای این بازار متصور هستند، در حالی که با گذر زمانی و قیمتی از پیک قیمت به مرور زمان نظر این افراد هم اندک تغییر میکند و وابستگی آنها از این بازار قطع خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار مسکن به دلیل نبود تقاضا در رکود به سر می برد و تصور رشد سنگین قیمت برای این بازار وجود ندارد، به همین دلیل بازارهای باقی مانده مانند بانک و بورس به عنوان بازارهای سرمایهگذاری تلقی میشوند.

وی گفت: بانک مرکزی برای کنترل تورم بدون ورود به فاز رکود در صدد است تا نرخ سود بانکی را در حد معقول نگه دارد، اما انعکاس خبر ارائه سودهای چشمگیر از برخی بانکها باعث شده است تا قدری از سرمایهها به بانکها سوق پیدا کنند.

پیشبینی بورس در هفته دوم آذر ماه

وی روند معاملات در بازار هفته جاری را پیشبینی کرد و اظهار داشت: براساس پیشبینیهای انجام شده، بازار در هفته جاری روند معقول و متعادل خود را حفظ میکند و همچنان سهامداران نباید در انتظار رشد پرشتاب در این بازار باشند.

امیرباقری خاطرنشان کرد: با شرایط کنونی حاکم بر کشور، انتظار نزدیک شدن قیمت سهام به سقفهای گذشته بعید به نظر میرسد، به همین دلیل بهتر است سهامداران با دید بلندمدت اقدام به سرمایهگذاری در این بازار کنند

صنعت و تجارت: بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهشهای قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطهگران به این بازار، مشکلات را دوچندان کرده و امکان کنترل بازار را عملاً از اختیار نهادهای مسئول خارج کردهاست. از طرف دیگر چند ماهی است کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را برای ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» در دستور کار قرار داده است که یکی از مهمترین محورهای آن، «عرضه خودرو در بورس» است؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میتواند به بهبود وضعیت عرضه کمک کند و به مرور نیز با افزایش تولید، قیمتها را در بازار به تعادل برساند.

در این بین با توجه به نوسانات بازار خودرو، از چندین ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان «پیشفروش خودرو به صورت قرعهکشی» با شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یکسال و… جهت جلوگیری از تجاری سازی این وسیله نقلیه در دستور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت خودرو کنترل شود و هم دلالان از بازار خارج شوند، با این حال بررسیها نشان میدهد که این راهکار، توان پاسخگویی به خلاءهای بازار خودرو را نداشته و هرکدام از این شرایط با روشهایی خاص دور زده شد.

به عنوان نمونه، دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بیبضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعهکشی دارند، با این روش، میتوان پیشبینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرفکننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشدهاست. از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروها تا یکسال نیز به صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هماکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه نامه منتقل میشوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روشهای انتقال، معیوب است.

در همین حال گمانه زنی ها برای احتمال بازگشت زودهنگام دولت بایدن به توافق هستهای شدت گرفته است تا جایی که بیشتر زوایای اقتصادی در ایران حول محور این احتمال میچرخد. اردیبهشت سال ۹۷ آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور، از توافق هستهای و برجام خارج شد و در نخستین اقدام، تحریم خودروسازی ایران در دستور کار قرار گرفت. از ابتدای چنین تصمیمی، خودروسازان خارجی یکی پس از دیگری تهران را ترک کردند و برخی دیگر از خودروسازان خارجی نیز با وجود نقض برجام در ایران ماندند؛ اما تحریمها آنقدر سختگیرانه شد که در نهایت اعلام قطع همکاری کردند.

پژو، سیتروئن و رنو از فرانسه، اسکانیا و ولوو از سوئد و هیوندای و کیا از کره جنوبی، از جمله خودروسازان خارجی بودند که ایران را ترک کردند اما جدا از این خودروسازان چینیها نیز نتوانستند یا نخواستند در برابر تحریمهای آمریکا دوام بیاورند و یا از ایران رفتند یا فعالیتهای خود را به حداقل رساندند. حالا برخی معتقدند با فعال شدن برجام بازهم این شرکتهای خودروساز به ایران باز میگردند و فضا برای صنعت خودرو کشور متفاوت خواهد شد. در همین خصوص پایگاههای خبری خارجی تحلیلهای زیادی را به دنبال این طرح منتشر میکنند؛ به اعتقاد آنان ایده بایدن درباره توافق هسته ای، مبنی بر این است که اگر ایران به تعهدات خود بازگردد واشنگتن به عنوان نقطه آغاز مذاکرات بعدی، به برجام بازخواهد گشت. این موارد میتواند دلیلی بر آزادسازی اقتصاد ایران از قید و بندهای تحریمی باشد، اما نکته مورد اهمیت این است که با ایجاد فضای مناسب، ایران میتواند با توجه به موانع داخلی از این فرصتها به خوبی بهره بگیرد؟ هرچند فعالان اقتصادی در عرصههای مختلف معتقدند بیشتر ضربه به اقتصاد و تولید کشور از طرف سیاستهای انحصارطلبانه در داخل بوده است تا تحریمهای بین المللی.

در پسابرجام هم به دلیل شتاب انحصاری که در وزارت صنعت ایجاد شده بود شرکتی با سابقه حضور قبلی قوی و پرقدرت وارد ایران نشد. تنها اتفاقی که در زمان پسا برجام افتاد این بود که عمدتاً همان پژو سیتروئنها دوباره بازگشت، البته با شرایط متفاوتتر از گذشته. در فضایی که به نام پسابرجام مطرح شد یعنی کل دو سالی که کشور فرصت داشت به نتایج خوبی در صنعت خودرو دست یابد به دلیل انحصارهای نهادینه در این صنعت غیر قابل اجرا شد؛ حالا چه انتظاری دارند که پس از توافق احتمالی و بازگشت ایران به برجام معجزهای در صنعت خودرو ایجاد شود. زمانی که تمام فعالیتها، درآمدها و برنامه ریزیها در دست دولت است کدام شرکت خودروساز که در اروپا به دست بخش خصوصی اداره میشود به دولت ایران اعتماد میکند؟!

در زمان پس از بازگشت ایران به برجام، انتظار اینکه یکی بیاید و فضای کشور را درست کند و در صنعت کشور بتواند کار کند انتظار بیهودهای است. در صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو قواعد زیاد است و وزرات صمت متولی اصلی صدور مجوزهاست، حالا با این شرایط وزارت صنعت باید برای شرکت تولیدکننده خارجی خط مشی تعیین کند و وارد مذاکره شود در صورتی که در تمام کشورهای پیشرفته تنها بخش خصوصی که خود متولی و اداره کننده شرکتهای تولید خودرو هستند، وارد مذاکره میشود؛ در واقع موقعیت مدیرعامل این شرکتها از وزیر آن کشور بالاتر است چراکه گردشهای مالی وحشتناکی را مدیریت میکنند لذا این اصلا برای آنها تعریف ندارد؛ حالا انتظار میرود پس از اجرای برجام باز تولیدکنندگان خارجی وارد بازار کاملاً دولتی صنعت خودرو ایران شوند؟!

شرکتهای خارجی با برندهای مختلف خودروساز در ابتدای ورود به ایران باید با وزیر صنعت مذاکره و دیدار داشته باشند. برخلاف ایران، در هیچ کشور پیشرفتهای یک مقام دولتی مثل وزیر اصلا شاید نتواند مدیرعامل شرکت سازنده خودرویی مانند مرسدس بنز را ببیند؛ یعنی برعکس اینجا که مدیرعامل شرکتهای خودروساز نمیتواند وزیر را ببیند، آنجا برعکس است وزیر نمیتواند مدیرعامل را ببیند. نکته جالب اینجاست که در ایران عزل و نصب مدیران خودروسازی هم بر عهده وزیر صنعت است؛ اینها همه نشان از انحصاری است که در صنعت خودروسازی کشور نهادینه شده و با این شرایط هیچ خودروساز خارجی نمیتواند با قواعد و مقررات دولتی کنار بیاید، چه برسد به اینکه بیاید در ایران کارخانه بزند، خط تولید راه بیندازد و هیچ نتیجهای نبیند.

اینکه شرکت خودروساز خارجی باید برود وزارت صمت و با وزیر مذاکره کند، خودش سوال است که برای چه باید با وزیر مذاکره کند؟ چون فلان آقا سهامدار یک بخش از صنعت خودروست و فلان گروه هم مافیای واردات بخشی از قطعات را دارد؛ این همان مافیایی است که بعدا هزار تا
نهاد نظارتی در اروپا بابت این قرارداد به آن خودروساز خارجی گیر میدهند که نحوه انتخاب این پارامتر در بازار ایران چه بوده است.

علی رضائی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مردم به دلیل نیازی که در مقاطع گوناگون به نقدینگی های جزیی دارند ناچار می شوند به هر دستاویزی چنگ بزنند که دریافت وامهای خرد از بانکها یکی از این موارد است. اما با کمال تاسف شاهد سختگیریهای بسیار بدی هستیم که از آن جمله می توان به درخواست چند ضامن برای پرداخت یک وام ساده و رفتارهای سلیقه ای بانک ها در این زمینه اشاره کرد که عرصه را بر مردم تنگ کرده است چراکه برخی از بانکها ضامن رسمی میخواهند برخی دیگر ضامن به همراه چک و خلاصه اینکه هر بانکی به یک نوع ضامن نیاز دارد. این یک واقعیت تلخ است که متاسفانه بانکهای خصوصی به هیچ عنوان زیر بار پرداخت وامهای خرد کم سود به مردم نمیروند در حالی که اگر آنها نیز در کنار بانکهای دولتی به مردم وامهای خرد پرداخت کنند شرایط بسیار تسهیل میشود. این در حالی است که بخشنامه بانک مرکزی تاکید دارد وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن پرداخت شود، اما بانکها از این بخشنامه تبعیت نمی کنند. با کمال تاسف روندی که بانکها در پیش گرفتهاند علاوهبر ایجاد مانعی بر سر راه جوانان برای تشکیل زندگیشان، آنها را به شدت سرخورده کرده است لذا ضروری است بانک مرکزی و دولت تدبیری به خرج دهند. مثلا "یارانه" یک زوج تضمین پرداخت اقساط تسهیلات آنها شود. نکته مهمتر این است که مردم در خرید مسکن نیز مشکل دارند و متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز هستند. با این وصف سوال اینجاست که چرا در ایران مانند کشورهای دیگر خانه خریداری شده بهعنوان ضمانت برای اخذ وام بانکی پذیرفته نمیشود؟ اکنون علاوهبر اینکه خانه در رهن بانک میرود، متقاضی باید چک، سفته و ضامن نیز ارائه دهد در حالی که این روند مغایر با عدالت است. باید بپذیریم کمه تصمیمات بانک مرکزی برای بانکها ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خمهای متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.

حجت اله فیروزی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس

بتازگی شاهد بیانیه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران بودیم. اروپایی ها با عمل نکردن به تعهداتشان در برجام و کمک نکردن به خنثی سازی تحریم ها، نشان دادند که دنباله رو سیاست های آمریکا هستند. بعد از بدعهدی آمریکا و خروج از برجام، اروپایی­ ها نیز در عمل به تعهدات خود ناتوان بوده و تاکنون فقط به گفتاردرمانی و حمایت­ های لفظی از برجام بسنده کرده اند. طرفهای اروپایی برجام که با کوتاهیهای مکرر در عمل به وعدههایشان مبنی بر جبران تأثیرات اقتصادی خروج آمریکا از برجام باعث شدند که ایران تصمیم بگیرد که مرحله به مرحله تعهدات هستهای خود ذیل برجام را کاهش دهد.