ضرورت بازنگری جدی در سازوکار تعیین دستمزد

یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یکبار گفت: وقتی در برداشت از ماده ۴۱ قانون کار دچار اختلاف نظر هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد کارگران بازنگری جدی داشته باشند.حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بخشی از مشکل تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد گفت: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت لازم برخوردار نیست و امکان اینکه بتوانیم متناسب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد را تعیین کنیم وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای تعیین مزد گروههای کارگری انجام بدهند.این کارشناس حوزه کار افزود: این حق قانونی کارگران است که وقتی برای کالاهای مختلف در کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه را تغییر می دهیم، حمایتهای مقطعی برای خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشی از هزینه هایشان جبران شود.

 

فعالیت سایتهای شرط بندی با استفاده از کارتخوان ها

مدیر کل ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: مهمترین راه مقابله با سایتهای شرط بندی بحث سیستماتیک بودن آن است. در حال حاضر دو نهاد " شاپرک" و " کاشف" متولی نظارت بر روی سایت های شرط بندی هستند و به محض رصد این گونه فعالیت ها، در اقدام اول به صاحبان آنها تذکر داده می شود واگر تکرار شود حساب آنها مسدود خواهد شد. یوسف کاووسی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: درگاه ها و کارت خوان هایی که به واحد های صنفی اختصاص داده می شود, گاهی اجاره داده می شود. اجاره این کارت خوان ها یا درگاه ها می تواند موجب انحراف از مسیر اصلی شده و به مراتب در سایت های پولشویی قمار یا سایت های شرط بندی استفاده شود. وی افزود:تراکنش های خودپردازها، درگاه های پرداخت و کارت خوان در سراسر کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. مهم ترین ابزاری که برای تایید صلاحیت برای اعطای پایانه پرداخت کار می رود، تایید صلاحیت واحد صنفی است که تقاضای درگاه یا کارتخوان داده است. واحد صنفی جواز کسب خود را ارائه داده و در مقابل دستگاه کارت خوان به آن تعلق می گیرد.

تورم قدرت خرید را از مردم گرفت

نماینده سنندج در مجلس با اشاره به اینکه بازار کشور، وضعیت آشفته ای را تجربه می کند، اظهار کرد: قیمت کالاها به صورت سرسام آور و روزانه افزایش می یابد و بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند.محسن فتحی افزود: سفره مردم از هر زمان دیگری کوچک تر شده و قیمت خودرو، کالای اساسی، لوازم خانگی و ... در مقابل چشم نهادهای نظارتی سر به فلک کشیده است.نماینده کردستان با بیان اینکه مردم مضطرب و نگران هستند و موضوع افزایش قیمت های نامتعارف نقل تمام محافل شده است، عنوان کرد: وزارت صمت به عنوان متولی اصلی تنظیم بازار باید پاسخگوی وضع موجود باشد و باید به این پرسش مهم پاسخ دهد که چرا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان مربوط، توان مقابله با افزایش افسار گسیخته قیمت ها را ندارند؟وی بیان کرد: چرا با متخلفان( اعم از تولیدکننده، وارد کننده و عرضه کننده) برخورد سریع و جدی نمی شود؟ چرا بازار به حال خود رها شده و تدبیری اندیشیده نمی شود؟

گردش ۶۰ میلیاردی شرکتها با فن بازارها

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران از تسهیل گری فن بازارها برای ایجاد گردش مالی به حجم ۶۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: پیش بینی این است که با اقداماتی که بروکرها و فن بازارها در زمینه توسعه بازار در دستور کار دارند، این میزان تا پایان سال جاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان شود.محمد صالح خالقی در گفتوگو با ایسنا افزود: به توسعه فناوری توجه زیادی داشتیم، ولی توسعه بازار فناوری کمتر مورد توجه ما بود. یعنی جایی که قرار است مبادلات فناورانه و سرمایه گذاری صورت گیرد.

از این رو فن بازار ایران در تلاش است تا این نوع مبادلات را تسریع و تسهیل کند.وی مبادلات فناوری را شامل بازیابی، سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری، انتقال فناوری و رفع نیازهای فناورانه صنایع دانست و اظهار کرد: بر این اساس یکی از اولویتهای ما توسعه دفاتر فن بازار در کشور است و تاکنون ۲۳ فن بازار در ۲۳ استان کشور تحت عنوان فن بازارهای منطقهای راه اندازی شده است.

 

نرخ سود بین بانکی در مسیر کاهش

نرخ سود موزون بازار بینبانکی در ابتدای آبانماه امسال معادل ۲۳.۲ درصد بود؛ با توجه به بالا بودن این نرخ نسبت به نرخ سود سیاستی تعیین شده و همچنین فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد)، در آبانماه چهار نوبت عملیات بازار باز هفتگی با هدف تزریق نقدینگی به بازار بینبانکی و هدایت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد. به گزارش ایرنا،عملیات نخست به شیوه خرید قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شد که البته ۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال از آن به یک بانک اختصاص داشت و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک انجام شد. سه عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید صورت گرفت که حجم معاملات در آنها به ترتیب ۹.۸، ۲۶.۷ و ۳۵.۵ هزار میلیارد ریال بود.ذکر این نکته ضروری است که کل معاملات مربوط به عملیات بازار باز با استفاده از توافق بازخرید در حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال با سررسید ۱۴ روزه بوده که مانده آن در پایان آبانماه ۶۲.۲ هزار میلیارد ریال است.

مزایای وام خرد با کارت اعتباری

کارشناس حوزه بانکی درباره ارائه وام خرد در قالب کارت اعتباری گفت: ارائه وام خرد در این قالب از ابتدای سال ۱۳۹۸ و مطابق مصوبه هیئت وزیران وارد فاز جدید شد. مطابق این مصوبه مقرر شد از نیمه سال ۱۳۹۹ تسهیلات خرد تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت اعتباری به مردم ارائه شود. متعاقباً این امر توسط بانک مرکزی به بانک و موسسات مالی آمادهسازی مقدمات نرمافزاری و دستورالعملهای لازم جهت اجرای این مصوبه ابلاغ شد.

ناصر عباسی در گفتوگو با ایسنا، درباره مزیتهای اعطای وام خرد در قالب کارت اعتباری، گفت: اولین مزیت این طرح بهبود مدیریت امور مالی توسط مردم جامعه است. آحاد یک جامعه برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز خود همواره خواهان منابع مالی در دسترس با قدرت مدیریت مناسب هستند.

پیش از این نیز مشتریان بانکها بر حسب نیاز، درخواست دریافت تسهیلات را مطابق روال بانک مطرح و پس از طی مراحلی، موفق به دریافت منابع مالی برای تهیه خدمات یا کالای مدنظر میشدند.

کاهش حباب سکه تا ۵۵۰ هزار تومان

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: قیمتها در بازار در چهار ماه گذشته به پایینترین سطح خود رسیده به طوری که قیمت سکه نسبت به هفته گذشته تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمتر شده است.

محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایلنا گفت: تقاضا نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافته و با توجه به کاهش تقاضا، حباب سکه هم کمتر شده است.وی ادامه داد: حباب در قیمت سکه هنوز تخلیه نشده اما آنچه که باعث افزایش حباب سکه میشود افزایش تقاضا است و با توجه به کاهش تقاضا، حباب قیمتی هم کمتر شده است.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به حباب قیمت سکه گفت: در حال حاضر حباب قیمتی سکه بین ۵۵۰ تا ۷۵۰ هزار تومان است که نسبت به ماههای گذشته که این عدد بیش از یک میلیون تومان بود، کمتر شده است.کشتیآرای با اشاره به کاهش قیمت سکه و طلا بیان داشت: قیمتها در بازار در چهار ماه گذشته به پایینترین سطح خود رسیده است به طوری که قیمت سکه نسبت به هفته گذشته تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمتر شده است

تجارت از پیامدهای تزریق هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه گزارش میدهد

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: بی برنامگی باعث شده بود تا بازارها بر هم بریزد، به نوعی که قیمت ها لحظه ای تغییر می کرد و از آنجا که دلیلی برای آن متصور نبودیم، تحریم ها و سومدیریت را بهانه گرانی و آشفته بازارها معرفی می کردیم. روند گرانی که با انتقادهای بسیاری رو به رو می شد، در برخی موارد از آن به عنوان رونق نام برده شد. موافقان گرانی دلار و بی ارزش شدن پول ملی همواره اعتقاد داشتند باید دلار در یک شیب ملایم گران شود زیرا مانند فنری خواهد بود که در یک مقطع با شدت رها می شود و آنگاه تبعات بسیار بدی برجای می گذارد. به هر حال دلار بر بازار سرمایه نیز تاثیر گذاشت به نوعی که شاخص از کانال ۲ میلیون نیز عبور کرد و در این وضعیت، آنهایی که خواب یک شبه پولدار شدن را می دیدند، به بورس هجوم آوردند. در این شرایط هشدارهای نگران کننده ای از سوی فعالان بازار به گوش می رسید اما گوش شنوایی نبود تا آنکه روند نزولی آغاز شد و آنهایی که تجربه فعالیت بورسی را نداشتند، زیان را نتوانستند تحمل کنند و اعتراض های گسترده شروع شد. در این هنگام بحث حمایت از بورس به اشکال گوناگون مطرح شد که یکی از آنها، برداشت از حساب ذخیره ارزی بود که سهامداران در انتظار تحقق آن بودند.

تخصیص اعتبار به بورس

در نهایت انتظارها به سر آمد و رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.محمد ابراهیم آقابابایی در گفت و گو با ایرنا افزود: قراردادی که از چند وقت گذشته با موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود با برخی از مشکل ها و ابهامها از طرف صندوق توسعه ملی همراه بود که منجر به تاخیر در زمان اجرای آن شد.وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد تا در چند بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیلات است که بازپرداخت آن به صورت سالانه و با نرخ بهره ۱۲ درصد است.آقابابایی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بخش نخست یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سود ۱۲ درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری کرده است که زمان تعیین شده قابل تمدید خواهد بود.

ابزار افزایش نقدشوندگی

رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: این تسهیلات میتواند برای بازار سرمایه مثبت باشد و در شرایط ضروری، برای افزایش نقدشوندگی و بازارگردانی سهام استفاده شود، همچنین صندوق تثبیت بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در پایان سررسید و سود حاصل از آن را دارد. وی گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه درخواست رقم بیشتری را به صندوق توسعه ملی داده است و در صورت موافقت به زودی مبالغ جدیدی هم واریز خواهد شد.وی به تاثیر انتقال این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این منابع روز پنج شنبه ۶ آذرماه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد و هنوز نقشی در رشد بازار سرمایه نداشته است.آقابابایی اضافه کرد: سازمان بورس با تصویب شورای عالی بورس مقرر کرد مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص دهد، این موضوع که در هفتههای قبل محقق شد، منجر به فعالیت صندوق در بازار و کمک به بازگشت روند صعودی به بازار شد.

نگرانی از بازپرداخت

سابقه پرداخت تسهیلات و ناتوانی گیرندگان این تسهیلات در بازپرداخت آن، به عنوان یکی از نگرانی های اساسی همواره مطرح بوده که اکنون در این مورد نیز به شدت احساس می شود. اکنون سوال اینجاست که اگر سهام شرکتهای بورس زیان کرد، چگونه می توان اصل تسهیلات و سود صندوق توسعه را پرداخت کرد. مساله اینجاست که سازمان بورس، صندوقی را تحت عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار دارد که درصدی از کارمزد معاملات و درآمد سازمان به منظور حفظ نقدشوندگی وارد این صندوق میشو، بنابر این صندوق به اندازه ای درآمد دارد که بتواند اصل و سود تسهیلات را بپردازد. نکته قابل توجه برای استفاده از این صندوقها این است که در شرایط عادی و طبیعی بازار نمیتوان از منابع این صندوق استفاده کرد، بلکه استفاده از آن بیشتر برای روزهایی است که اتفاق پیشبینی نشدهای رخ میدهد که به شدت بر روند کوتاهمدت بازار تاثیرگذار باشد و قیمت سهام با کاهش شدید مواجه شود، با توجه به وضع پیش آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا بر صلاحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در بازار میشود و از طریق جمعآوری صفهای فروش، قیمتها را به ثبات میرسانند.

ابزاری برای ثبات

سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع که اتفاق بحرانی در این بازار رخ میدهد و نیازمند نقدینگی میشود از منابع موجود در این صندوق استفاده میکند و از این طریق، معاملات بازار را به ثبات میرساند.نقدینگی موجود در این صندوق ممکن است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه این صندوقها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد، این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت حبابی است در غیر این صورت نمیتوان از سهم مورد نظر حمایت کرد.

تأثیر تسهیلات بر بورس

اگرچه هنوز این تسهیلات وارد معاملات نشده اما خبر آن تاثیر لازم را بر بورس گذاشته است. در همین رابطه کارشناس بازار سرمایه گفت: واریز یک درصد از صندوق توسعه ملی بر بورس تاثیر حداکثری را بر بازار سرمایه میگذارد همانطور که با شنیده شدن این خبر شاخص به بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار رسید.محمد جواد شیخ کارشناس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با میزان اثر گذاری واریز یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه بیان کرد: این امر تاثیر حداکثری خود را بر بازار سرمایه می گذارد همانطور که امروز شاهد بودیم شنیده شدن این خبر سبب شد که شاخص به بالای یک میلیون چهارصد برسد.او بیان کرد: ذات بازار بدین نحو است که اتفاقات گوناگون بر آن تاثیر می گذارد به طور مثال خبر های مثبت اقتصادی یا سیاسی روند شاخص را صعودی می کند اما خبر های منفی به راحتی سبب کاهش شاخص کل و هم وزن می شود.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از آنجایی که این مبلغ برای امر بازار گردانی در نظر گرفته شده و باتوجه به تاکید سازمان بورس به مسئله بازار گردانی می توان امید داشت که شاخص همچنان مثبت بماند و تا یک ماه آینده به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد.

در گفت و گوی تجارت با سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه مطرح شد
 

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تا کنون کسی به مجلس گزارشی از پولشویی در بانک ها ارائه نکرده است تا نمایندگان به سرعت به آن ورود و منافذ پولشویی را ببندند.

پولشویی از جمله خط قرمزهای اقتصادی است که دولت با قوانین مختلف در تلاش است از این فساد اقتصادی جلوگیری کند، اما بررسیها نشان میدهد که اخیرا حوزه فنآوری بانک مرکزی گزارشهایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنشها به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده است. در جلسه دورهای رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری بهمنظور تبیین برنامهها و سیاستهای بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیتهای پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی، به موضوع شفافیت تراکنشها و مبارزه با پولشویی پرداخته شد. عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور تاکید داشته که توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانکها منطبق با مصوبات هیئتعامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانکها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استانها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسیهای کافی به سامانههای مربوطه از سوی حوزههای مبارزه با پولشویی بانکها ضروری است. وی همچنین، با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکههای ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانکها را موظف کرد که تمهیدات لازم بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستمها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند. گفته می شود با اشاره به گزارش تخلفات جدی چند بانک، این موضوع با دستور همتی در حال رسیدگی است و صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک ها در خصوص مراقبت بانک ها برای جلوگیری از سوء استفاده از زیر ساخت ها و تراکنش های بانکی برای اهداف پول شویی و فعالیت مبادلات فردایی ارز در این راستا بوده است. مجلس در سال ۹۷ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حدو ۱۰ سال پیش تدوین شده بود را با هدف جلوگیری از درج نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF را رقم زد اما به نظر می رسد در اجرای این قانون کوتاهی هایی رخ می دهد. با این حال سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید گزارشی از پولشویی در بانک ها به قوه مقننه نرسیده است. محمدمهدی مفتح که بیش از سه دوره نماینده مردم در مجلس است، در گفتوگو با تجارت درباره شایعه پولشویی در بانک ها گفت: تا به حال گزارشى درمورد خلاء قانونى پولشويى به مجلس داده نشده است. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: ما تصور مي كنيم قانونى كه درمورد پولشويى در مجلس تصويب شده است سال ها از عمر تصويب آن مي گذرد و بخش هايى از آن در سيستم بانكى كشور اجرا مي شود به خوبى مي تواند به ما اطمينان دهد كه در مقابله با پولشويى به درستي درحال اجرا است. وی در این باره گزارش هایی از پولشویی در برخی بانک ها رقم می خورد، بیان کرد: اگر این موارد به دلیل خلاء ها و كمبود هايى در آن قانون است و چنین کمبود و ضعفی در حال حاضر دیده می شود بايد دوستانى كه در اين حوزه فعال و به آن آشنا هستند گزارش دهند تا مجلس به سرعت اين كار را انجام خواهد. مفتح در ادامه گفتوگو بیان کرد: مجلس با ورود به اصلاح قانون، آن منافذی که اجازه پولشویی به بانک ها را می دهد را به سرعت خواهد بست. عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: حتی اگر كسى احتمال مي دهد كه منافذى وجود دارد كه از آن منافذ احتمال پولشويى ديده مي شود و در قانون اين منافذ پيش بينى نشده است حتما مجلس آن منفذ را به سرعت خواهد بست. این نماینده مجلس در عین حال از مصوبه مجلس دفاع کرد و گفت: بنده بعید می دانم که خلاء قانونی وجود داشته باشد و احتمال وجود منافذ در قانون را خيلى ضعيف می دانم، فكر مي كنم قانون مبارزه با پولشویی بسيار خوبى بوده و سالها است كه درحال اجرا بوده اما با اين وجود اگر كسى خلاءی می بیند آن را به مجلس ارائه کند. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره که ممکن است قانون به درستی اجرا نمی شود که زمزمه ای از پولشویی وجود دارد، بیان کرد: جزئيات قانون پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین شده است و این کمیسیون می تواند به طور تخصصی در خصوص نحوه اجرای قانون اظهار نظر کند. این نماینده مجلس با این حال گفت: بنده به عنوان يك شهروند ايرانى كه با بانك درارتباط هستم و براى انجام كارهاى روزمره به بانك مراجعه م يكنم مشاهده مي كنم كه نظارت خوبى برقرار است اما اين موضوع كه آيا قانون به طور دقيق اجرا می شود يا خير بايد از كميسيون اقتصادى مجلس سوال کرد. در شرایط سخت اقتصادی بانک ها نقش مهمی در ایجاد ثبات و تعادل در بازارهای مختلف و جامعه را دارند، با این حال به نظر می رسد که بانک ها بر خلاف فلسفه وجودی خود تامین مالی مورد نیاز کشور عمل می کنند و با اقداماتی قانونی یا غیرقانونی صرفا به دنبال کسب منافع بیشتری است از این جهان باید در قانون بانکداری کشور بازنگری شود تا هر چه زودتر بانک ها از بنگاه داری، حضور در بازارهای موازی و پولشویی به مسیر اصلی، قانونی و اثرگذار خود برگردند.

رییس سابق دیوان محاسبات تأکید کرد
 

رئیس پیشین دیوان محاسبات با بیان "تنها ۲۰درصد نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد پیاده شده" میگوید یکی از ضعفهای جدی در اجرای قانون بودجه این است که ۱۵درصد احکام بودجه تقریباً عملکرد صفر دارند، این موارد سالها احصا میشد اما توجهی به آن در مجلس نمیشد.

عادل آذر در گفت و گو با تسنیم گفت: قانون بودجه به جهت ذات بودجه و چالش دخل و خرج یکی از کارهایی است که دولت و قوه مجریه رغبت ندارد اجرا کند و یک نهاد بیرونی مثل قوه مقننه باید بیاید الزام کند که آن را انجام بدهد. رئیس پیشین دیوان محاسبات گفت: دعوایی در زمان تدوین برنامه پنج ساله ششم بین دولت روحانی با مجلس نهم و دهم شکل گرفت و آن این بود که معنی ندارد من به تفصیل حرفها و برنامه هایم را به شما بگویم من کلیت به شما میدهم سیاستهایم را به شما میگویم و شما تصویب کنید همان قدرهم پول به من بدهید من می گویم چکار می کنم و برای همین است واقعا دولت در صورت بندی بودجه تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی و یا بودجه بر اساس عملکرد علقه ای ندارد البته از حق نگذریم که مجموعه برنامه و بودجه یک بخشی که زمانی من مرکز امار بودم کمک می کردم یک شورای راهبری گذاشتن کارهای انجام گرفت. شما فرمی که سالانه بودجه تنظیم می شود و ستون هایی دارد به ویژه شاه بیت بودجه ریزی برمبنای عملکرد محاسبه قیمت تمام شده برای فعالیتهاست، موارد تهیه شد فرم و شکل تعریف شد مثلا پیوست بودجه تملک و دارایی، مراجعه کنید بودجه عمرانی آنجا می بینید که این پروژه چند واحد فعالیت میشود قیمت تمام شده هر واحد فعالیت برای ما چقدر است مثلا هر دانش آموز در بخش دولتی در استان ایلام سرانه بودجه اش چقدر برای ما درآمده است، در تهران برای ما چقدر درامده است. وارد نقد این صورت نمی شوم اما یک کارهایی شده است اما اگر بپرسید این صورت که میگویید دولت و برنامه و بودجه یک کارهایی کرد علی رغم اینکه میلش هم نبود. وی گفت: ۲۰ درصد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از نظر صورت شکل گرفته است، اما اگر بگوییم نقص اصلی و نقصان اصلی آن کجاست میگویم در همان قصه شفافیت و باز به تفصیل تنظیم نشد و باز دولت یک چیزهایی برای خودش نگه داشت و اگر بگوییم اینجای چالش متوجه کیست من قطعا می گویم متوجه نظام قانون گذاری و پارلمان است که نتوانست به درستی نظارت کند که آن نظام بودجه ریزی به طور کاملا بلوغ یافته و کامل مستقر بشود پس این یک نکته است چالش صورت که ما می خواهیم بگوییم اصلاح ساختار یک بخشی به صورت برمیگردد و الان در صورت در چه وضعیتی هستیم حدود ۲۰ درصد پیش رفتیم که یک برنامه مفصلی می طلبد که راجع به کم و کاستی های آن صحبت کرد.