دولت موانع جهش تولید قطعه سازان را برطرف کند
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفتگو با خبرخودرو اظهار کرد: افزایش ظرفیت صنعت قطعه سازی براساس هدف گذاری ها مبنی بر تولید سالانه ۳ میلیون دستگاه خودرو از سال ها قبل ایجاد شده و در حال حاضر قطعه سازان از آمادگی کامل برای تولید قطعات مورد نیاز سه میلیون دستگاه چه در حوزه تامین نیاز داخل و چه حوزه صادرات برخوردار هستند. وی با بیان اینکه وجود موانعی خارج از حیطه اختیارات و کنترل صنعت قطعه سازی و بخش خصوصی فعال در این عرصه مانع از تحقق اهداف شده است، گفت: امیدواریم دستور مقام معظم رهبری خط مشی ای برای دولت باشد تا زودتر در جهت رفع موانع اقدام نماید. دبیر انجمن سازندگان قطعات نابسامانی بازار ارزی را عمده ترین مشکل قطعه سازان اعلام کرد و افزود: تعداد بسیاری از ثبت سفارشات، تامین ارز و مواد اولیه به موقع انجام نشده و همین امر کاهش حجم تولید در مقایسه با ظرفیت خطوط قطعه سازی را به دنبال داشته است. بیگلو ضمن ابراز امیدواری به اولویت بخشی و نگاه ویژه بانک مرکزی به ترخیص و واردات قطعات و مواد اولیه خودرو تاکید کرد: می بایست از واردات قطعات ساخت داخل ممانعت به عمل آید و ارز موجود تنها به تامین قطعات و مواد وارداتی مورد نیاز اختصاص یابد.
مجلس به دنبال تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه تجارت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه لایحه تجارت در مجلس دهم بیشتر با نگاه حقوقی بررسی شده و به همین دلیل به مسائل اقتصادی و تجاری توجهی نشده است، گفت: به دنبال این هستیم که کمیسیون مشترکی در مجلس یازدهم تشکیل و لایحه مذکور مجددا مورد بررسی قرار گیرد. مهدی طغیانی در گفتگو با فارس درباره لایحه تجارت گفت: کار بررسی لایحه تجارت در اواخر مجلس دهم در صحن علنی مجلس شروع و در مدت کوتاهی چند فصل از آن تصویب و راهی شورای نگهبان شد. درحال حاضر شورای نگهان ایراداتی به لایحه مذکور گرفته و درخواست ارسال یکجا کل لایحه را داشته است. وی ادامه داد: متاسفانه لایحه تجارت در مجلس دهم بیشتر با نگاه حقوقی بررسی شده و به همین دلیل به مسائل اقتصادی و تجاری توجهی نشده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترکی برای بررسی لایحه تجارت باید تشکیل شود، گفت: در مجلس دهم لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین و تکلیف شده و کمیسیونهای اقتصادی در آن نقشی نداشتهاند. وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم که کمیسیون مشترکی در مجلس یازدهم تشکیل و لایحه مذکور مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
ممنوعیت سیستمی ثبت سفارش
برای واردکنندگان متخلف
ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، جلوگیری به عمل آید. به گزارش شاتا، براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند به صورت سیستمی ممانعت خواهد شد. بر این اساس ساز و کار دایر نمودن مجدد ارایه خدمات نیز سیستمی خواهد بود. همچنین تمام وارد کنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کالا و یا خرید ارز انجام نداده اند، ارز جدید اختصاص نمییابد.
تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار برای ارزش اظهاری کالاهای وارداتی
براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک ملاک عمل گمرک خواهد بود. به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز در فاصله زمانی ثبت سفارش اولیه کالاهای اساسی و ضروری توسط واردکنندگان همچنین در راستای تسهیل حفظ روند تامین کالا این تصمیم را اتخاذ کرده است. این تصمیم در راستای اجرای تبصره بند ۲ دستورالعمل تصمیمات یکصد و دوازدهمین کارگروه تنظیم بازار در خصوص درخواست بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارده مطابق با قیمت ثبت سفارش کالا ها بر اساس تاریخ تمدید یا تاریخ ویرایش ثبت سفارش ها (فاصله زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۸ ) بوده است. بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین در صورتی که پس از لحاظ شرایط فوق، پروندههای حل اختلاف نشده وجود داشته باشند موضوع پروندههای مربوطه قابل طرح و رسیدگی در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی(کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر موضوع موارد ۱۴۶ و ۱۴۴ امور گمرکی) خواهند بود.
ارزش صادرات زنجیره و محصولات فولادی از ٥/١ میلیارد دلار گذشت
آمارهای تجارت خارجی در هفت ماهه ابتدایی امسال گویای صدور چهار میلیون و ۳۷۵ هزار و ۸۵۱ تن زنجیره و محصولات فولادی به ارزش یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار است که ۷۶.۸ درصد در بخش شمش فولادی به بیلت و بلوم اختصاص داشت. برپایه جداول آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ارزش صادرات دوره این گزارش نسبت به مدت مشابه کاهش ۳۷ درصدی دارد. سال گذشته، مجموع صادرات شمش و محصولات فولادی از ۱۰.۵ میلیون تن هم فراتر رفت. واردات زنجیره و محصولات فولادی در هفت ماهه ابتدایی امسال به رقم ۶۳۳ هزار و ۶۶۵ تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش ۵۱ درصدی را نشان می دهد. صادرات شمش فولادی در هفت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۱۹۱ هزار تن رسید که از این رقم سهم بیلت و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد. برپایه آمارهای مورد بررسی در دوره این گزارش، صادرات تولیدات فولادی (مقاطع تخت و طویل) برابر با یک میلیون و ۳۴۵ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ که دو میلیون و ۱۲۲ هزار تن بود، کاهش ۳۷ درصدی را نشان می دهد.
تصمیم دولت برای دریافت
ضمانتنامه از سیمانیها
دبیر انجمن صنفی سیمان از تصمیم دولت برای دریافت ضمانتنامه بانکی از کارخانههای سیمان بابت مصرف مازوت به جای گاز خبر داد و گفت: وزیر صنعت در حالی فرصتی برای گوش دادن به مشکل تولیدکنندگان سیمان ندارد که کارخانهها یکی یکی در حال تعطیل شدن هستند. عبدالرضا شیخان در گفتگو با فارس با بیان اینکه پیگیری تولیدکنندگان سیمان برای برگزاری جلسه با وزیر صنعت به نتیجه نرسید، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت سیمان با مشکلات مختلفی روبرو است و با توجه به اینکه نتوانستیم از طریق وزارت صنعت مشکلاتمان را پیگیری کنیم، قصد داریم این مسائل را به هیأت دولت و مقام معظم رهبری در میان بگذاریم. وی با اشاره به تصمیم دولت برای دریافت ضمانت نامه بانکی بابت مصرف مازوت در کارخانههای سیمانی، گفت: از تولیدکنندگان سیمان خواسته شده تا بابت تفاوت قیمت مازوت یارانهای و قیمت فوب خلیج فارس، به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ضمانت نامه بانکی ارائه کنند که این اقدام برای تولیدکنندگان مقدور نیست.
ذوب آهن اصفهان در مسیر
افزایش تولید و صادرات
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به آغاز پیش گرم کوره بلند شماره یک این شرکت، گفت: این مجتمع عظیم صنعتی در تلاش است تا ۲۳ دی ماه که سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان و طلیعه صنعت فولاد کشور است، کوره بلند شماره یک شرکت با حضور مسئولان کشور راه اندازی شود. منصور یزدی زاده با اعلام این خبر، اظهار کرد: با راه اندازی کوره شماره یک ۸۰۰ هزار تن به تولید این شرکت افزوده می شود و ذوب آهن اصفهان می تواند اهداف تولیدی خود را محقق کند. وی با بیان اینکه این شرکت به سمت تولید محصولات صنعتی رفته است، افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به دنبال این است که در سال جاری با وجود محدودیت ها، صادرات خود را حفظ کند، چرا که در شرایط کنونی، کشور نیاز بسیار به ارز دارد.
صنعت و تجارت: تراز تجاری ایران با ترکیه در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰ (تا انتهای شهریورماه سال ۹۹) به شدت تضعیف شده و به منفی ۳۶۹ میلیون دلار رسیده بود. عامل اصلی این کاهش، افت شدید صادرات کالاهای نفتی ایران به این کشور در مقایسه با واردات ایران از ترکیه بوده است. همان زمان معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استفاده از آمارهای منابع رسمی کشور ترکیه، با مروری بر روند تجارت کالایی این دو کشور بهصورت ماهانه، تغییرات در صادرات و واردات کالاهای نفتی و غیرنفتی را طی هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰ بررسی کرده و به معرفی اقلام عمده صادراتی و وارداتی آن پرداخت.
بررسی روند ماهانه ارزش صادرات کالایی ایران به ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۹ نشان میدهد، با وجود آنکه در ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۹ ارزش صادرات ایران به ترکیه بالاتر از واردات ایران از ترکیه بوده (بیش از دو برابر) اما در ماه ژوئن ۲۰۱۹همزمان با کاهش ۷۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه در این ماه، ارزش صادرات ایران از ارزش واردات آن از ترکیه کمتر شده و این روند تقریبا تا پایان جولای ۲۰۲۰ ادامه یافته است ( به جز در ماه مارس ۲۰۲۰ که صادرات ایران اندکی از واردات به ترکیه بیشتر بوده است). با وجود افزایش صادرات ماهانه ایران به ترکیه در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ در ماههای مارس تا آوریل، ارزش صادرات ایران به ترتیب کاهش ۵۵ درصدی و ۶۲ درصدی را تجربه کرده که یکی از علل اصلی آن، شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال، از ماه مه تا جولای ۲۰۲۰ روند صادرات ایران به ترکیه مجددا صعودی شده، بهطوریکه در ماه جولای به حدود ۹۲ میلیون دلار رسیده است. واردات ایران از ترکیه نیز که از ابتدای سال ۲۰۲۰ روند نزولی در پیش گرفته بود، در دو ماه ژوئن و جولای ۲۰۲۰ صعودی شده است. تجارت کالایی ایران و ترکیه در ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۰ در کمترین رقم طی سالهای اخیر قرار دارد.
از طرف دیگر مدتی قبل بود که بلومبرگ در گزارشی نوشت که تحریم های دولت آمریکا و شیوع همه گیری ویروس کرونا تغییرات چشمگیری را در روابط تجاری ترکیه و ایران به همراه داشته است. براساس این گزارش مرزهای زمینی میان دو کشور برای دسترسی ایران به کالاهای خارجی به خصوص در دوران تحریم ها حائز اهمیت بوده است. ترکیه به مدت چندین دهه مشتری نفت و گاز ایران بوده است و به نوبه خود مقصد محبوب گردشگری ایرانی ها بوده و ایران نیز یکی از بازارهای منطقه ای کالاهای این کشور بوده است. اما ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق هسته ای که در دوران اوباما امضا شده بود، خارج شد و تحریم های اقتصادی علیه ایران را مجددا وضع کرد. سال بعد از آن ترکیه تحت فشارهای آمریکا خرید نفت از ایران را که بزرگترین تامین کننده نفت این کشور بود، متوقف کرد. واردات گاز ترکیه از ایران هم با تلاش این کشور برای کاهش وابستگی به ایران و روسیه، کاهش پیدا کرد.
اکنون تجارت دوجانبه میان دو همسایه کاهش پیدا کرده و همزمان سرمایه های ایرانی در ترکیه افزایش پیدا کرده است. از زمان خروج از برجام آمریکا و کاهش صادرات نفت ایران، هزاران ایرانی دارایی هایشان را به بخش املاک ترکیه منتقل کرده اند و امسال برای نخستین بار ایرانی ها از عراقی ها به عنوان بزرگترین خریداران خانه در ترکیه پیش افتاده اند و چندین ماه است که این جایگاه برتر را حفظ کرده اند. ایران معمولا مازاد تجاری با ترکیه داشته است اما از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، حجم مازاد تجاری کاهش پیدا کرده و ایران امسال برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ در مسیر ثبت کسری تجاری با ترکیه قرار دارد. طبق آمار وزارت بازرگانی ترکیه، مجموع تجارت دو کشور از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ به میزان ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
در همین حال رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار کرد: در بازرسیهای ترکیه نیز به بارهای ترانزیتی ما آسیبزده میشود. مهرداد سعادت با بیان این مطلب افزود: ما این حق را به گمرک ترکیه میدهیم که بارها را بازرسی کند اما نباید به بهانه بازرسی کالا آسیب بخورد. در بعضی موارد حتی با آسیب وارد شده کالا نمیتواند صادر شود و باید به کشور بازگردد. وی اظهار کرد: در هفتههای گذشته مشکلاتی با گمرک ترکیه داشتیم که این موضوع را به ارگانهای مربوط با تجارت دو کشور اعلام کردیم. اما متاسفانه توجهی نشده است از همین روی خواهش میکنم؛ کمیسیون مشترک ایران و ترکیه، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت به این مسئله توجه کنند. وی افزود: کامیونهای ما به طور بلندمدت در گمرک ترکیه میمانند، بطوری که کامیونی در گمرک گل بولاغ ترکیه ۷۰ روز است که منتظر ترخیص مانده؛ آن هم به دلایلی که کاملاً غیرمنطقی بوده و استعلام از وزارت تجارت ترکیه نیز بیپاسخ مانده است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: من این موضوع را به همه مسئولان ذیربط اطلاع داده و همینطور نامهای به مسئولان ترکیه ارسال کردهام. بار این کامیون ترانزیتی روغن موتور است، هیچگونه مشکل قانونی ندارد و فقط از ترکیه عبور میکند. با این شرایط ما نمیتوانیم بارهایمان را به کشورهای هدف برسانیم. یک بازرگان نمیتواند هزینههای این معطلی را بپردازد؛ بطوریکه اگر کل بار آن کامیون هم فروخته شود هزینه این ۷۰ روز تامین نمیشود. وی با اشاره به آسیب به کالاهای ایرانی در گمرک ترکیه گفت: علاوه بر این حتی در بازرسیهای ترکیه نیز به بارهای ترانزیتی ما آسیب زده میشود. برای مثال نامهای از انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور به من رسیده که موضوع آن آسیب به محمولههای ترانزیتی کاشی و سرامیک در بازرسیهای ترکیه است، این مورد استثنا نیست و به بیشتر کالاهای ترانزیتی ما در گمرک ترکیه آسیب وارد میشود. ما این حق را به گمرک ترکیه میدهیم که بارها را بازرسی کند اما نباید به بهانه بازرسی، کالا آسیب بخورد. در بعضی موارد حتی با آسیب وارد شده، کالا قابل صادرات نیست و باید به کشور بازگردد. وی افزود: با این روش دیگر صادرات به ترکیه دیگر معنا ندارد و به همه توصیه میکنم در فکر صادرات به ترکیه نباشند چراکه با این روند فقط ضرر میکنند. با این روشهایی که ترکیه در پیش گرفته امکان توسعه تجارت با این کشور وجود ندارد.
سعادت با تاکید بر مشکلات داخلی خاطرنشان کرد: مسائل داخلی کشور ما مانند تحریم، مشکلات ارزی، حمل و نقل و غیره نیز موثر هستند. نوع برخوردها در ترکیه و این مشکلات عواملی هستند که باعث شدهاند دیگر صادرات به ترکیه معنای خود را از دست بدهد. رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزود: واردات از ترکیه نیز با مشکلاتی مواجه هستند. بارهای ترانزیتی که از طریق ترکیه به کشور وارد میشوند با محدودیتهای داخلی مواجه میشوند که رغبت صادرات به ایران را کاهش میدهد. واقعیت این است که تجار ترکیهای نمیتوانند به ایران صادرات داشته باشند. وی اضافه کرد: در زمانی که مرزها به علت شروع کرونا بسته بود ۹۰ درصد صادرات ما به ترکیه کاهش یافته بود، پس از مدتی شرایط بهبود یافت که باز با مشکلاتی همراه است
علیرضا رزمحسینی بعد از ماهها بلاتکلیفی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با رای اعتماد نمایندگان مردم حدود دو ماه قبل راهی ساختمان خیابان سمیه شد تا برای مدیریت این مجموعه عظیم راه سختی را در پیش گیرد. به گزارش تجارت از ایسنا، رزمحسینی همان روزهای شروع به کارش اعلام کرد «حذف امضاهای طلایی » را به عنوان یکی از اولویت هایش به کشور و اقتصاد هدیه خواهد کرد.وی در روز رای اعتماد به نمایندگان ملت تعهد داد با هدف جلوگیری از تضییع حقوق ملت، هر هزینهای ولو آبرویش را خواهد داد. در گام نخست و در راستای شفافسازی، مدیرعامل یکی از صندوقهای مهم زیرمجموعه این وزارتخانه تودیع شد تا خون تازهای به رگهای صادرات کشور دمیده شود که بلافاصله با موجی از تخریبها در رسانه های مجازی مواجه شد. حوزه «فولاد» دیگر حوزه مهم اقتصادی زیر مجموعه وزارت صمت است. برخی کاسبان این حوزه که منافعشان را در مقابل سیاست های رزم حسینی در خطر دیدند، با فضاسازیهای ناحق، تصمیمات جسورانه و کارشناسی وزارت صمت را مورد نقد قرار داده و به تخریب خادمان ملت در این وزارتخانه مهم اقتصادی می پردازند. بی شک رزمحسینی در ادامه، راه پر پیچ و خمی پیش روی خواهد داشت و کاسبان اقتصادی برای نیل به اهدافشان هم از ابزار قدرت استفاده خواهند کرد و هم از ظرفیت رسانههای رسمی و غیررسمی.
هدف نهایی این نوع تلاشها، ایجاد هزینه برای تغییرات احتمالی در مدیریتهای ارشد و میانی وزارتخانه است! روشی که منفعتطلبان برای جلوگیری از تحول در وزارت صمت همواره در دستور کار داشتهاند. در وزارتخانهای که ۱۴ معاون وزیر، ۵۰ مدیرکل ستادی در تهران و صدها مدیرعامل و هزاران عضو هیات مدیره دارد، رزمحسینی در مدت دو ماه پس از شروع به کارش، تنها دو معاون وزیر، دو مدیرعامل، یک مدیرکل و سه مشاور منصوب کرده است. یکی از معاونان وزارتخانه را نیز در معاونت دیگری بهکار گرفته تا ثابت کند ملاک برای او کار و تخصص افراد است. مقابله با مافیای فولاد، خودرو، ارز، معادن و ... هزینه دارد و نیازمند عزمی راسخ است. رزم حسینی در مسئولیت های پیشین خود ثابت کرده مرد عمل است و از هزینه دادن به خاطر کشور، مردم و انقلاب نمیهراسد.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: تسهیل حضور معادن در بورس، یکی از مهمترین و موثرترین روشهای تامین مالی برای توسعه این بخش در کشور است. به گزارش شاتا، بهرام شکوری با استقبال از تلاشهای معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن وتجارت و مسئولان سازمان بورس برای عرضه معادن کوچک و متوسط در بورس گفت: امکان تامین مالی از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی با توجه به تحریمها در حال حاضر وجود ندارد. شکوی افزود: تامین مالی از طریق نظام بانکی بسیار پردردسر و گران بوده و عملا معادن به سراغ آن نمیروند. در چنین شرایطی بورس یکی از روشهای مطمئن، ارزان و پایدار تامین مالی محسوب شده و میتواند مشکلات بسیاری از معادن را حل کند. وی ادامه داد: اکنون معادنی با ذخایر غنی در کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند و تامین مالی از بورس میتواند در فعالسازی مجدد معادن تعطیل یا نیمه فعال موثر باشد. شکوری با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص امنیت سرمایهگذاری گفت: در این گزارش، امنیت سرمایهگذاری به تفکیک حوزههای کاری از نگاه فعالان اقتصادی ارزیابی شده است که براساس آن، معدن امنترین حوزه کاری بوده است. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حضور در بورس این اطمینان را به سرمایهگذاران میدهد که ارزش واقعی و صورتهای مالی معادن به طور شفاف بررسی و اعلام شده است. البته در این راه پیشنهاد ما این است که با توجه به پیچیدگی امور، بورس از شرکتهای تخصصی حوزه ارزیابی معادن استفاده کند. وی با بیان اینکه معادن نیز برای حضور در بورس به سمت استفاده هرچه بیشتر از استانداردها میروند گفت: یکی از محاسن مهم حضور در بورس این است که معادن کوچک و متوسط نیز در حوزههای مختلفی مانند مالی، حقوقی، اکتشاف، فراوری و... به سمت استفاده از استانداردهای بینالمللی رفته و این موضوع روی کل صنعت موثر است. شکوری گفت: معادن میتوانند از طریق بازار بورس بخشی از محصول یا بخشی از سهام خود را عرضه کرده و به تامین مالی بپردازند.
کارنامه تجاری کشور در ماه آبان، تراز تجاری مثبت ۱۱۸ میلیون دلاری را نشان میدهد. به گزارش خبرگزاری ها، کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آبان ماه ۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه، سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ میلیون دلاربوده است که با سبقت گرفتن صادرات از واردات، تراز تجاری ماه آبان مثبت ۱۱۸ میلیون دلار شده است. در آبان ماه صادرات کشور از لحاظ وزنی ده میلیون و ۲۴۸ هزار تن و واردات دو میلیون و ۵۴۹هزارتن بوده است که وزن صادراتی کشور در این ماه چهار برابر واردات است.
کشورمان درهشت ماه نخست سال ، ۱۹میلیون و ۳۴۸هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلارکالا به عراق صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۴.۸درصد رشد داشته است، میزان صادرات هشت ماهه به عراق ۲۵.۵درصد وزن کل صادرات و ۲۵ درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر می گیرد، صادرات کشور به عراق در آبان ماه ۴۹۸ میلیون دلار بوده است . که در میزان و ارزش صادراتی هشت ماهه دررتبه نخست کشورهای خریدار کالای ایرانی است اما در ماه آبان رتبه دوم را دارا است. کشور چین نیز ۱۸میلیون و ۱۹۰ هزارتن کالا از ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار وارد کرده که ۲۴درصدوزن و ۲۵درصد ارزش صادراتی ایران را به خوداختصاص داده است ،این کشوردرآبان ماه با خرید ۹۱۲میلیون دلار کالای ایرانی، رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان ماه را در مقاصد صادراتی به دست آورده است. سومین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در هشت ماه نخست امسال، امارات متحده عربی با ۹میلیون و ۹۵۶هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۲۵هزار تن بوده که صادرات کشور به آن ۲۸.۴درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و این کشور ۱۳ درصد وزن و ۱۲.۷درصد کل ارزش صادراتی کشور را از ابتدای سال به خود اختصاص داده است. امارات در آبان ماه ۴۵۲ میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است. ۶.۷ درصد وزن و ۷.۵ درصد ارزش صادرات کشور به ترکیه با ۵ میلیون و ۵۹ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده است که ۴۲ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه ۸ ماهه سال ۹۸ نشان می دهد، ترکیه در ۸ ماهه چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و با ۱۲۹ میلیون دلار درآبان پنجمین مقصد دراین ماه به شمار می رود و افغانستان با چهار میلیون و ۷۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار و سهم ۶.۲ وزن و ۷ درصد ارزش صادرات هشت ماهه با رشد ۱۵.۲ درصدی از لحاظ وزن و ۱.۳ درصدی ازلحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه مواجه بوده است که در هشت ماهه ، مقصد پنجم کالاهای صادراتی ایران به شمارمی آید و با واردات ۱۹۳ میلیون دلاری کالا از ایران در ماه آبان، چهارمین مقصد کالاهای صادراتی در این ماه بوده است. کل صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۴۸میلیون دلار بوده است که سهم این پنج کشور با ۵۷ میلیون و ۲۹۷ هزار تن و ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، ۷۵.۵ درصد وزن و ۷۷ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.