تورم سرسام آور با کمک ۱۰۰هزارتومانی جبران نمی شود

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت:با این تورمی که د ولت به مرد م تحمیل کرد ه، کارگر با ۱۰۰ هزار تومان چند روز ماه هم نمی تواند زند گی کند .ناصر چمنی د ر گفت و گو با مهر گفت: د ر این شرایط تورمی، د ولت میتواند مبلغی را به عنوان کمک هزینه به کارگران پرد اخت کند و یا اینکه بخشی از حقوقی که همیشه میگرفتند را به کارگران بیکار شد ه فاقد بیمه پرد اخت کند .وی اد امه د اد : کارگران روزمزد ، کارگران باربر و … به شد ت تحت فشار قرار گرفتهاند به خصوص بعد از این تعطیلات و محد ود یتها به طور کلی شغل و د رآمد خود را از د ست د اد هاند . کارگران شناخته شد ه هستند و د ولت به راحتی میتواند آنها را شناسایی کند اما هیچ اقد امی د ر این خصوص انجام نمید هد .چمنی گفت: تنها راه مطمئمن حمایت از کارگران این است که د ولت بخشی از حقوق این افراد را به حسابشان واریز کند تا حد اقل بتوانند د ر این گرانیها و هزینههای مربوط به کرونا، کانون خانواد ه شان را حفظ کنند . نمایند ه کارگران افزود : متأسفانه د ولت نمید اند د ر این تورم شد ید ، چه بر سر کارگر آمد ه و این افزایش قیمتهایی که د ر مرغ، گوشت، حبوبات و … رقم خورد ه، چه بر سر سفره کارگران آورد ه است.

استفاد ه از چک الکترونیکی الزامی نیست

معاون اد اره نظامهای پرد اخت بانک مرکزی گفت: چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد د اشت اما به صورت الکترونیک و مجازی صاد ر میشود . استفاد ه از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان د ر صورت نیاز میتوانند از این خد مت استفاد ه کنند .به گزارش ایلنا آمنه ناد علی زاد ه گفت: قانون جد ید چک به د نبال پیشگیری از صد ور چک بی محل است؛ به نحوی که از فرآیند تخصیص چک به افراد تا فرآیند صد ور چک توسط افراد ، به نحوی تنظیم شد ه که نه تنها جلوی جعل چک را میگیرد ، بلکه مانع صد ور چکهای بی محل میشود .وی افزود : بانک مرکزی برای تسهیل د سترسی مرد م به سامانه صیاد ، از اپلیکیشنهای پرد اخت نیز استفاد ه کرد ه است. به گفته ناد علی زاد ه، چک باید د ر وجه ذینفع مشخص صاد ر شود . ذینفع اولیه میتواند چک را به ذینفع مشخص بعد ی منتقل کند .وی اظهار د اشت: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روالهای اعتبارسنجی را د نبال میکند ، اما باید توجه شود که اجرای زود هنگام و غیرکارشناسی این طرح میتواند منجر به مشکلات عد ید ه شود .

مجوز استخدام ۳۰ هزار پرستار

رئیس سازمان برنامه و بود جه د ر نامهای اجازه استخد ام و بکارگیری تعد اد ٣٠ هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهد اشتی د رمانی را د اد .به گزارش باشگاه خبرنگاران، د رپی د رخواست وزیر بهد اشت ، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بود جه کشور با ارسال نامهای نوشت: د ر خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز آن وزارتخانه جهت راهاند ازی طرحهای قابل بهرهبرد اری تا پایان د ولت د وازد هم، به استحضار میرساند که با استناد به توضیحات ذیل جد ول شماره ٧ قانون بود جه سال ١٣٩٩ کل کشور و ماد ه ١٨ ضوابط اجرایی آن، جذب و بکارگیری تعد اد ٣٠ هزارنفر نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهد اشتی د رمانی با اولویت تقویت شبکه بهد اشت و اورژانس پیش بیمارستانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

کرونا و هزینه های مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد : کمکهای نقد ی و غیرنقد ی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات بیمارستانی و د رمانی، تا پایان د وره شیوع کرونا هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود .به گزارش فارس، د ر نامه امید علی پارسا به اد ارات مالیاتی سراسر کشور آمد ه است: به پیوست تصویر مصوبات ستاد ملی مد یریت کرونا د ر رابطه با قبول کمک های نقد ی و غیرنقد ی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز د رمانی د ولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز د رمانی مورد تایید وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تا پایان د وره شیوع بیماری کرونا که توسط ستاد ملی کرونا اعلام می شود تمد ید می گرد د ، جهت اجرا ابلاغ می شود .

ساخت مسکن از کارگران، نظارت با دولت

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه ساخت مسکن باید به مرد م و گروه های کارگری و کارمند ی واگذار شود و د ولت به وظیفه نظارت و سیاستگذاری بپرد ازد ، گفت: مشارکت د اد ن کارفرمایان، بنگاههای اقتصاد ی و تشکلهای بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد .علی اکبر لبافی د ر گفت وگو با ایسنا، د ر ارزیابی مشارکت و ورود گروههای کارگری و کارمند ی به ساخت و ساز مسکن ابراز عقید ه کرد و گفت: اگر زمین مناسب و رایگان واگذار شود و د ولت پای کار بیاید و کارخانه ها د ر این امر مشارکت د اشته باشند ، مشکل مسکن گروههای کم د رآمد به ویژه کارگران برطرف می شود .وی اد امه د اد : بسیاری از کارخانجات هستند که د ر ارتباط با مسئولیتهای اجتماعی خود کمکهای زیاد ی کرد ه اند . بنگاه اقتصاد ی د اریم که حتی یک کارگرش بد ون مسکن نیست و برای کارگران خود به صورت تمام قسط مسکن می سازد چون کارفرما به این موضوع اعتقاد د ارد ؛ لذا مشارکت د اد ن کارفرمایان، بنگاههای اقتصاد ی و تشکلهای بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد .

جایگاه بازار فارکس در اقتصاد

بازار فارکس یکی از رو به رشد ترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حد ود ۲۸۰ تریلیون د لار تخمین زد ه می شود . این میزان حد ود ۱۰ برابر ارزش نماد های لیست شد ه د ر شاخص اس.اند .پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.به گزارش ایسنا از ویژوال کپیتالیست، اکنون حد ود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله د ر این بازار وجود د ارد . حد ود ۴۳.۱ د رصد کل معاملات فارکس د ر انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ د رصد ، هنگ کنگ و سنگاپور هر د و با ۷.۶ د رصد ، ژاپن با ۴.۵ د رصد و سوییس با ۳.۳ د رصد د ر رد ه های بعد ی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار د ارند .حد ود د و سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود : یورو و د لار با سهم ۲۴ د رصد ی از کل معاملات بیشترین سهم را د ر این بین د ارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و د لار با ۱۷.۸ د رصد ، پوند و د لار با ۹.۳ د رصد ، د لار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ د رصد و د لار کاناد ا و آمریکا با ۴.۳ د رصد د ر رد ه های بعد ی قرار د ارند .

رونق با ارتباط تولیدکننده و مصرفکننده

توسعه ارتباطات روستایی و امکان د ریافت خد مات الکترونیکی، با حذف واسطهها و برقراری ارتباط د وسویه میان تولید کنند گان با مصرفکنند گان، کسبوکار بسیاری از روستاییان کشور را رونق بخشید ه است.به گزارش ایسنا، با ظهور فضای مجازی و حضور کسبوکارها د ر این فضا، بسیاری از فرآیند های خرید و فروش و رفع نیاز کاربران تغییر کرد ه است. د ر حالی که پیش از این، محصولی که توسط تولید کنند ه فراهم شد ه بود ، از طریق چند ین واسطه به د ست مصرفکنند ه میرسید ، اکنون این امکان فراهم شد ه که تولید کنند ه و مصرفکنند ه بتوانند بهصورت مستقیم ارتباط برقرار کنند . از سویی، د رحالی که د ر ابتد ا شهرهای بزرگ به اینترنت و استفاد ه از امکانات ارتباطی مجهز میشوند ، لازم است این امکانات برای شهرهای کوچک و روستاها هم فراهم شد ه، زیرا بیشتر تولید کنند گان محصولات مورد نیاز کاربران، توسط همین تولید کنند گان روستایی فراهم میشود و با ایجاد ارتباط بین د و بخش تولید کنند ه و مصرفکنند ه و حذف واسطه، میتوان رضایت طرفین را با کاهش قیمتهای واسطهگری و افزایش کیفیت محصولات کسب کرد .وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات د ر وید ئوی «ایران هوشمند » رونق کسبوکار روستاییان بهواسطه توسعه ارتباطات روستایی را مورد بررسی قرار د اد ه است. وزارت ارتباطات، برای تحقق «عد الت ارتباطی» که از مصاد یق «عد الت اجتماعی» است، تاکنون توانسته نزد یک به ۹۵ د رصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را به شبکه ارتباطی متصل کند که این عد د تا پایان سال به ۱۰۰ د رصد میرسد .

گروه اقتصاد ی – کورش شرفشاهی: اقتصاد د ر قالب یک زنجیره تعریف می شود که برای برقراری تعاد ل و رسید ن به اهد اف تعیین شد ه، لازم است از تمام ظرفیت های آن استفاد ه شود . این ظرفیت ها د ر قالب معافیت و بخشود گی یا اجبار و تحکم اتفاق می افتد . اینکه انتظار د اشته باشیم بخش هایی از فعالان اقتصاد ی منافعی عاید شان شود اما سهمی د ر رونق و توسعه د یگر بخش ها ند اشته باشند ، اشتباهی بزرگ و البته نابخشود نی است. یکی از بزرگترین معضلات کشور ما د اد ن معافیت و امتیاز به بخش هایی است که منافع کلانی نصیبشان می شود که نمونه آن را می توانیم د ر قالب شرکت های بزرگی ببینیم که زیرمجموعه نهاد ها و ارگان ها هستند . د ر کنار این بحث، معافیت هایی د ر طول تاریخ به بخشهایی از اقتصاد د اد ه شد ه تا آن بخشها جان بگیرد که یکی از این بخشها د ر عرصه کشاورزی بود ه است. د ر مهرماه سالجاری کمیسیون اقتصاد ی د ولت د ر "لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم" تصمیم گرفت کلیه معافیتهای بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن را حذف کند . طبق این مصوبه د رآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیتهای بخش کشاورزی د ر تمامی زیربخشها تا ۱۰۰ میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات میشود .همچنین؛ مقرر شد ه است تا تد قیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کد ام از زیر بخشها توسط وزارت امور اقتصاد و د ارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .این د رحالی است که طبق مفاد ماد ه ۸۱ قانون مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعد ی آن د رآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی و د امپروری از پرد اخت مالیات معاف است.

کشاورزان قلک جد ید دولت

اما گویا کشاورزی مورد توجه جد ی د ولت به عنوان یک قلک د رآمد زایی قرار گرفته است. د ر این رابطه رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از منتفی شد ن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی د ر کمیسیون اقتصاد ی د ولت خبر د اد و گفت: این تصمیم از ابتد ا نوعی کج سلیقگی بود که خوشبختانه اصلاح شد . ارسلان قاسمی به مهر گفت: د ر تمام د نیا به بخش کشاورزی یارانه مید هند و از آن حمایت میکنند . د لیلی ند ارد وقتی ما د ر فروش نفت با مشکل مواجه هستیم کشاورزان را که د ر تامین امنیت غذایی نقش د ارند ، تحت فشار قرار د هیم.

تلاش برای جلوگیری از مالیات ستانی

د ر حالی که اصرار د ولت بر مالیات ستانی است، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با رد منتفی شد ن حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، از اصرار د ولت بر د ریافت مالیات از کشاورزان خبر د اد . محمد جواد عسکری به ایلنا گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس د ر حال تلاش برای جلوگیری از اجرای مصوبه د ولت برای د ریافت مالیات از بخش کشاورزی است، اما تا امروز این تلاشها پاسخ ند اد ه است.وی اصرار د ولت بر د ریافت مالیات د ر شرایطی که هزینه تمام شد ه تولید برای کشاورزان بالا است را تصمیم ناد رست د انست.

عسکری با اشاره به شرایط سخت اقتصاد ی که تحریمهای د شمنان برای کشور رقم زد ه است بر لزوم د اشتن نگاه حمایتی از کشاورزان تاکید کرد .پیشتر نایب رییس بنیاد ملی گند مکاران از بسیج سراسری کشاورزان برای رایزنی با نمایند گان مناطق خود خبر د اد که تا حد امکان از طرح این مصوبه د ر مجلس جلوگیری یا د ر صورت طرح، مانع از تصویب آن شوند . علیقلی ایمان با اشاره به مشکلات اخیر اقتصاد ی کشور، افزود : مشکلات اقتصاد ی کشور که ناشی از تحریمها و شیوع
ویروس کرونا است زند گی اقشار کم د رآمد از جمله کشاورزان را به شد ت تحت تاثیر قرار د اد ه است.ایمانی اد امه د اد : افزایش هزینه زند گی از یک سو و بالا رفتن هزینه تمام شد ه تولید از سوی د یگر موجب شد ه کشاورزان بیشتر از د یگران آسیبپذیر شوند .وی د ریافت مالیات از کشاورزان را انتظار غیر معقول د ر شرایط فعلی د انست.

اهمیت کشاورزی برای اقتصاد

پس از پیروزی انقلاب که مورد شد ید ترین هجمه ها قرار د اشتیم و شعار استقلال می د اد یم، برای رسید ن به این هد ف لازم بود به خود کفایی برسیم. از آنجا که پاشنه آشیل استقلال کشور، امنیت غذایی بود ه و هست، صحنه گرد انان مد یریت کشور تمرکز را بر استقلال غذایی قرار د اد ند و برای د ستیابی به این مهم، معافیت هایی به بخش کشاورزی اعطا شد ، زیرا خالی بود ن سفره مرد م می توانست چالشهای جد ی برای مد یریت کشور ایجاد کند . اما این روال اد امه ند اشت، چرا که پس از گذشت مد تی توانستیم د ر بسیاری از عرصه ها به موفقیت د ست پید ا کنیم که نمونه آن را می توانیم د ر جشن هایی که به مناسبت خود کفایی د ر عرصه تولید گوشت، گند م و بسیاری کالاهای اساسی د یگر برگزار شد ، مشاهد ه کنیم. هنوز هم د ر بسیاری از بخش های کشاورزی توان و ظرفیت وجود د ارد که حرفی برای گفتن د اشته باشیم.

کشاورزی سنت و صنعتی

برای د اد ن معافیت کشاورزی را باید به د و بخش صنعتی و سنتی تقسیم کنیم. نتیجه نهایت تلاش کشاورزان د ر بخش سنتی به اند ازهای است که هزینه های روزانه خود را پاسخگو باشند . کشاورزی سنتی آنقد ر قد رت ند ارد که بتواند د ر برابر بحران هایی همچون سیل یا خشکسالی ایستاد گی کند و این کشاورزان د ر بسیاری از موارد زیان می بیند . اما کشاورزی و د امپروری د ر بخش های صنعتی به اند ازه ای قد رت د ارد که میتوانند چالش ها و بحران ها را پیش بینی و چاره اند یشی کنند . به همین د لیل لازم است این افراد د ر تامین هزینه های جاری کشور د ر قالب پرد اخت مالیات مشارکت د اشته باشند .

مالیات ستانی با مدیریت هوشمند

باید د ر د ریافت مالیات مد یریت هوشمند صورت بگیرد . امروزه د ر بحث فرهنگی معافیت هایی اتفاق می افتد که ضرورت د ارد . به عنوان مثال این یک واقعیت اسفبار است که سرانه مطالعه د ر کشور ما بسیار پایین و استقبال مرد م از خرید کتاب و نشریات کم است. بنابراین برای آنکه همین مقد ار از افراد اهل مطالعه را حفظ و د یگران را تشویق به مطالعه و فعالان این عرصه را قانع به اد امه فعالیت کنیم، لازم است معافیت هایی به فعالان عرصه های فرهنگ ارائه شود تا هم آنها بتوانند سرپا بمانند و هم مرد م را به خرید کالاهای فرهنگی همچنان علاقمند نگه د اریم.

د ر بخش کشاورزی نمی توان همه فعالان کشاورزی را با یک چشم نگاه کرد . امروزه کشاورزانی هستند که با وجود تلاش بسیار، تنها می توانند هزینههای یک سال خانواد هشان را تامین کنند . از سوی د یگر این افراد د ر شهرستان ها قرار د ارند و اگر قرار باشد اختیار د ریافت مالیات را به اد ارات مالیاتی شهرستان ها بسپاریم، از آنجا که این مناطق د رآمد ناچیزی د ارند ، به این کشاورزان فشار می آورند تا هزینه های شهرستان خود را تامین کنند . نتیجه آن می شود که این کشاورزان نیز سرخورد ه و به کارگران فصلی د ر شهرها تبد یل می شوند .

مالیات ستانی از فراریان

نکته مهمتر این است که فرار مالیاتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود . بنابراین اگر د ولت بنا د ارد از مالیات د رآمد د اشته باشد ، بهتر است به سراغ مافیا و سلطان هایی برود که از خوان اقتصاد ی کشور سود های کلانی به جیب می زنند ، اما حاضر نیستند د ر تامین هزینه های کشور مشارکت کنند .

لزوم مراقبت از کشاورزان جوان

نکته د یگر اینکه باید مراقب کارآفرینانی باشیم که به تازگی وارد عرصه های کشاورزی می شوند . این افراد توان زیان ها و چالشهای بسیار را ند ارند و به ساد گی از صحنه بد ر می روند . بنابراین لازم است د ولت مراقب کارآفرینان جوان د ر عرصه کشاورزی باشد و آنان را تا رسید ن به قد رت لازم د ر قالب معافیت مالیاتی و حتی ارائه تسهیلات حمایت کند .

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، صاحبان کالای اساسی و مواد اولیه بد هکار به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی میتوانند به شرط تعهد تسویه بد هی تا حد اکثر شش ماه نسبت به ترخیص کالای خود اقد ام کنند . مهرد اد جمال ارونقی د ر گفتوگو با ایسنا، د و امتیاز مالیاتی ابلاغ شد ه به گمرک برای صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را تشریح کرد و گفت که این تصمیات از ۱۰آذرماه اجرایی می شود .

وی گفت که با توجه به تحریمهای بینالمللی و محد ود یتهای ایجاد شد ه برای واحد های تولید ی، گمرک میتواند با پیشنهاد وزارت صنعت، معد ن و تجارت برای یکبار و با توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی نسبت به ترخیص مواد اولیه واحد های تولید ی که به این د و سازمان بد هی د ارند ، اقد ام کنند . ارونقی اد امه د اد : ترخیص کالاهای مربوط به بد هکاران سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مشروط به تعهد به تسویه حساب بد هی آنها تا حد اکثر شش ماه است. معاون فنی گمرک گفت: به استناد بند «ت» ماد ه (۳۸)قانون رفع موانع تولید و ماد ه (۶) امور گمرکی این مجوز به سازمان امور مالیاتی و گمرک د اد ه شد ه که جهت جبران کمبود نقد ینگی واحد های تولید ی و وارد کنند گان کالاهای اساسی، د ارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، برای د ریافت مالیات ارزش افزود ه نیز همانند نحوهی د ریافت حقوق ورود ی اقد ام کنند .

به گفته ارونقی، براین اساس این مجوز برای سازمان امور مالیاتی و گمرک وجود د ارد که مبالغ ارزش افزود ه و عوارض متعلقه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شد ه و به عبارتی پایان سال مالی اخذ کند .

یک کارشناس اقتصاد ی د رباره قیمت نرخ د لار د ر بازار آزاد براساس پیشبینیهای مطرح شد ه از د لار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ تسعیر ۱۷ هزار تومانی گفت: سیستم حسابد اری ملی کشور به ریال است بنابراین همه د رآمد ها باید تسعیر و معاد ل سازی شود . برای اینکه د ولت بتواند تسعیر را انجام د هد ، رقم معاد ل ریالی را پیشبینی میکند که برای امسال پیشبینی شد ه اگر تحریم برد اشته شود و شرایط اقتصاد ی به گونهای باشد که مزاحمت های اقتصاد ی به کمترین حد برسد ، معاد ل قیمت نزد یک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود . بهاءالد ین حسینی هاشمی د ر گفتوگو با ایلنا افزود : حال اگر قیمت بیشتر از اینها باشد ، د رآمد د ولت افزایش مییابد اما اگر کمتر از پیشبینیها بود د ولت با کسری بود جه مواجه میشود .

این کارشناس اقتصاد ی با تاکید بر اینکه این پیشبینیها معمولا مبتنی بر آرمانها و علایق است و نه واقعیتها است، گفت: مید انیم که د ر ظرف یک سال هر تغییراتی هم که انجام شود این اعد اد و ارقام حاصل نخواهد شد . گفته میشود اگر تمام تحریمها برطرف شود و ظرفیتهای اقتصاد ی به شکوفایی برسد نرخ د لار د ر بهترین حالت ممکن ۱۵ هزار تومان است اما د ر واقع تمام این اعد اد و ارقام پیشبینی هستند .

حسینی هاشمی اد امه د اد : چیزی که د ر ذهن د ولت وجود د ارد مبنی بر این است که این نرخ د لار را باید هر سال تسعیر کند حال اینکه میتواند مازاد د رآمد ارزی را وارد بخش د رآمد ها کند اما د ر واقع این اعد اد د رآمد محسوب نمیشوند بلکه اند وخته هستند . ممکن است که این اعد اد را وارد بخش د رآمد ها کند و از آن طریق بد هیهای خود را تسویه کند که این اقد امات تورمزا است و باعث افزایش پایه پولی میشود .