موضع گیری صریح رئیس جمهور در خصوص طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها؛

رئیس جمهور گفت: ممکن است گمانهزنیهایی در رسانهها مطرح شود که عدم حضور من در مجلس برای تقدیم بودجه، به دلیل مصوبه دیروز است؛ البته دولت با آن مصوبه موافق نیست اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل رعایت پروتکل بهداشتی بوده است.

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه احساس میکنیم شرایط سال آینده با دههای که گذشت از آغاز سال ۹۰ تا امروز کمی متفاوت خواهد بود ادامه داد: دشمنان ما همه توانشان را در این دهه برای فشار به مردم به کار گرفتند به ویژه در سه سال اخیر تحریم را به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل کردند اما با شکست این جنگ در سال آینده شرایط متفاوت خواهد شد؛ نه تنها به خاطر شکست ترامپ بلکه هر دولتی در آمریکا روی کار میآمد به خاطر شکست جنگ اقتصادی ناچار بود در برابر ملت ایران سر تسلیم فرود بیاورد.

رئیس دولت اضافه کرد: در شرایطی دولت را آغاز کردیم که برای اولین بار بعد از جنگ تحمیلی ما شرایط رکود تورمی عمیقی را در کشور شاهد بودیم. روحانی با بیان اینکه برای اولین بار بعد از جنگ تحمیلی با تورم بیش از ۳۴ درصدی و رشد اقتصادی منهای ۷.۷ درصدی شرایط رکود همرا با تورم دولت را تحویل و کار خود ر ا آغاز کردیم. اظهار داشت: دولت در تلاش شش ماهه اول کار خود و با ورود به سال ۹۳ در هر دو مسئله یعنی هم تورم و هم در مسئله رکود تغییرات اساسی را ایجاد کرد. در زمینه تورم در سال ۹۳ ما به تورم ۱۵.۶ درصدی رسیدیم یعنی تورم را از رشد بیسابقه مهار کردیم و همزمان در سال ۹۳ به رشد اقتصادی رسیدیم. یعنی شرایطی سال ۹۱ در سال ۹۳ به طور کلی تغییر کرد و رشد اقتصادی ما به ۳.۲ دهم رسید این در حالی بود که نیمه دوم سال ۹۳ ما با سقوط شدید قیمت نفت مواجه شدیم که این سقوط بیسابقه بود یعنی نفت ۱۲۰ دلاری به تدریج به ۳۰ دلار تبدیل و به چهارم قیمت تنزل پیدا کرد.

وی خاطر نشان کرد: در این شرایط ما توانستیم کشور را بدون اینکه تکانه اقتصادی در کشور باشد اداره کنیم و در عین حال مذاکرات هستهای را در سال ۹۳ و ۹۴ ادامه دادیم تا به توافق هستهای دست یافتیم. چالشهای بسیار مهمی در کشور ایجاد شد، اقتصاد شرایط جدیدی را پیدا کرد ما در این شرایط بود که توانستیم فازهای مختلف پارس جنوبی را به افتتاح کنیم؛ در این شرایط توانستیم پروژه های متنوع را تکمیل و به اتمام برسانیم و نیز در این شرایط بود که توانستیم پالایشگاه ستاره خلیج فارس را تکمیل و افتتاح کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط اقتصادی به طور کلی در پایان سال ۹۴ و آغاز سال ۹۵ تغییر پیدا کرد تا جایی که در سال ۹۵ بالاترین نرخ رشد اقتصادی دنیا از آن ایران بود؛ ایران در سال ۹۵ با مثبت۱۴.۵ درصد بالاترین رشد اقتصادی جهان را داشت و نرخ تورم از اواخر سال ۹۵، در سال ۹۶ و حتی در اوایل سال ۹۷ که جنگ اقتصادی آغاز شده بود تک رقمی بود. مقایسه نرخ تورم ۴ سال فعالیت از سال ۹۳ تا ۹۶ نشان میدهد که متوسط تورم هر ماه ۱۱ درصد بوده و رشد اقتصادی ما بالای ۴ درصد بوده است؛ بنابراین در مقایسه با یک زمان بلند مدت ۵۰ ساله دولت تدبیر و امید توانست شرایط اقتصادی بینظیری را به وجود بیاورد.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال و اهمیت آن برای دولت تاکید کرد: میدانیم که از سال ۸۵ تا ۹۱ تقریباً رشد اشتغال سفر بوده است. امادر سال ۹۳ شاهد دو پدیده بود یکی اینکه جمعیت فعال ما یک مرتبه افزایش پیدا کرد و هم اکنون که سال بسیار سختی را میگذرانیم آمار بیکاری ما کاهش پیدا کرد؛ اما مشکلی که ما داریم این است که جمعیت فعال ما نیز هم کاهش پیدا کرده است. یعنی مردم به دلیل شرایط اقتصادی، بیکاری به سمت کار کردن نمیروند.

وی با بیان اینکه در زمینههای دفاعی قدرتمند شدهایم به افزایش قدرت دریایی، زمینی، هوایی، موشکی و پدافند اشاره کرد و تاکید کرد: قدرت ما نسبت به هشت سال پیش چند برابر شده و این موفقیتهایی بود که در شرایط اقتصادی خاص، بنیه دفاعی کشور را از هر زمان دیگر قویتر و تقویت کردیم.

رئیس جمهور بیان کرد: امروز از لحاظ هستهای از هر زمان دیگر قدرتمندتر و توانمندتر هستیم و شرایط ما از لحاظ امکانات تحقیق و توسعه از هر زمان دیگر بهتر است. نباید به دلیل رقابتهای سیاسی و رقابتهای انتخاباتی اخلاق و حقایق را زیر پا بگذاریم و باید واقعیتها را با آمار و ارقام در اختیار مردم بگذاریم.

روحانی گفت: قبل از اینکه ترامپ سر کار بیاید، برخی با برجام مخالف بودند؛ تندروهای امریکا و رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه قصد داشتند برجام به ثمر نرسد اما موفق نشدند. چون دولت قبلی آمریکا تا حدی با سیاست آشنا بود اما کسی در آمریکا روی کار آمد که تدبیر، مدیریت و سیاست بلد نبود.

رئیس دولت اظهار کرد: متأسفانه رئیس جمهوری قبلی آمریکا یک قراردادی که برای ثبات جهان و ثبات منطقه مفید بود و میتوانست زمینه ساز تعامل سازنده در سطح جهان باشد را زیر پا گذاشت. وی ادامه داد: ما در سال ۹۷ علیرغم فشارهای شدیدی که از طریق آمریکا علیه ما آغاز شد، نگذاشتیم کشور دچار بحران شدید شود. تحریم سال ۹۰ در سال ۹۱ و ۹۲ چه کرد و مردم برای تهیه کالاهای اساسی چگونه صف میبستند. در سال ۹۷ هیچ گاه شاهد صف برای دریافت کالای اساسی نبودیم علیرغم همه فشارهای سال ۹۷، ما در ۹۸ به کنترل پرداختیم. شرایط در سال ۹۸ از اردیبهشت به بعد بهتر شد حتی در سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت شد اما متأسفانه دنیا با کرونا مواجه شد و همه کشورها دچار مشکل شدند و ما هم به همان نسبت دچار مشکلات اقتصادی شدیم. روحانی گفت: به طور طبیعی صادرات و واردات ما در سال ۹۹ افت کرد و در شرایطی قرار گرفتیم که در سال ۹۹ در هشت ماهه اول امسال صادرات غیر نفتی از لحاظ وزنی ۱۴درصد و از لحاظ ارزشی ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و درآمد نفتی ما نیز به همان نسبت کاهش یافت به دلایلی که روشن است و فروش نفت در صحنه بینالمللی با دشواریهای فراوانی روبرو شد. وی افزود: خوشحالیم که شرایط به سمت بهبود تدریجی حرکت میکند و امید مردم بیشتر شده و محاسبات مردم بر این است که جنگ اقتصادی رو به پایان است و محاسبات جهان این است که فشار حداکثری راه به جایی نبرده است.

رئیس جمهور اظهار کرد: در ماههای اخیر ما شاهد حرکتی مثبت در زمینه اقتصادی هستیم در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه پارسال تولید و فروش فعالیت های اقتصادی مثبت بوده و ۵.۶ درصد در تولید و ۱۱.۵ درصد در فروش رشد داشتیم.

رئیس جمهور ادامه داد: برای کاهش فقر مطلق ۱۶ هزار میلیارد تومان منبع مد نظر قرار داده ایم. کمکهای معیشتی به ۶۰ میلیون نفر و یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. همچنین درمان رایگان برای ۳۰ میلیون نفر در نظر قرار گرفته شده است.

تجارت از تقدیم لایحه دخل وخرج سال آینده به مجلس بدون حضور "روحانی" و "قالیباف" گزارش میدهد

گروه اقتصادی کورش شرفشاهی: لایحه بودجه ۱۴۰۰ به همراه ۱۷ جلد مستندات تقدیم مجلس شد. اگرچه دولت روحانی سعی کرده لایحه بودجه را سرموعد مقرر یعنی ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما ذات بودجه همواره با حاشیه رو به رو بوده و از زمان تشکیل مجلس مدعی انقلابی گری و زاویه هایی که نمایندگان با دولت دارند، این حاشیه ها پررنگتر شده است.

چالش دولت و مجلس

ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تعریف شده و راهکار آن در قانون اساسی آمده است. بر مبنای قانون دولت موظف است در ۱۵ آذرماه هر سال، لایحه بودجه را در صحن علنی مجلس تقدیم هیات رییسه مجلس کند. نکتهای که در تمامی سالهای گذشته به صورت قانون نبوده، اما رویکردی زیبا و تاثیرگذار بود، حضور رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس و تقدیم لایحه بودجه به رئیس مجلس بوده است. با این وصف امسال دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بدعت جدیدی را بر جای گذاشتند به نوعی که رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت برای تقدیم بودجه به مجلس نرفتند و معاون پارلمانی را رییس جمهوری را فرستادند، مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این رفتار، نه تنها رئیس مجلس، بلکه معاون اول نیز در کرسی ریاست حضور نیافتند و نایب رئیس دوم برای دریافت بودجه بر صندلی ریاست تکیه زد. اگر چه روحانی برای نرفتن به مجلس، پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا را بهانه کرد، اما این توجیه قابل پذیرش نیست، چراکه از یک سو اقدامات بهداشتی لازم در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید و از سوی دیگر این باور را تداعی می کند که تمام افرادی که در مجلس هستند به باور رئیس جمهور یا ناقل یا عامل کرونا هستند. نکته دیگر اینکه روحانی میتوانست در قالب ویدئو کنفرانس، حضور مجازی در صحنه علنی داشته باشد و به صورت رسمی از نمایندگان بابت این مساله عذرخواهی کند. تاسف آور این است که این رویکرد انعکاس خوبی در جامعه ندارد و بیانگر کدورت و کینه بین دو قوه مقننه و مجریه است. مسئله دیگر این که چالش ها و مشکلاتی که امروزه در عرصه تصمیم گیری و اداره کشور بروز می کند، ناشی از همین تضاد و تقابل بین دولت و مجلس است که در اذهان عمومی از آن به عنوان کارشکنی، بی توجهی و مقابله به مثل یاد میشود. غیبت قالیباف و نایب رئیس اول مجلس نیز بیانگر آن است که مجلس یازدهم نیز در لجبازی کوتاهی نکرده است. بی شک قالیباف میتوانست به عنوان رئیس مجلس در جایگاه خود باقی بماند تا سند تعامل و نهایت همکاری را از خود برجای بگذارد و نمره منفی برای دولت باشد.

واقعبینی حلقه گمشده در بودجه

اما بودجه ۱۴۰۰ نیز حاشیه های مخصوص خودش را دارد و نکات بسیاری در آن به چشم می خورد. یکی از این موارد فاصله گرفتن از واقعیت هاست. نفت بشکه ای ۴۰ دلار یا دلار ۱۱ هزار تومانی و بسیاری موارد دیگر نشان میدهد که این بودجه واقعی نیست، بلکه بر مبنای مسائل احساسی و مصلحت اندیشی تنظیم شده است.

اختصاص یک هشتم درآمدها به طرح های عمرانی

یکی دیگر از مواردی که نشان میدهد بودجه با واقعیت ها فاصله بسیاری دارد، خودنمایی در توجه به طرح های عمرانی است. امروزه بیش از ۷۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که حداقل۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد اما تا امروز هرگز بودجه عمرانی به صورت صد در صد تخصیص نیافته و بودجههای عمرانی همواره قربانی هزینههای جاری شده اند. امسال نیز دو لت اعلام میکند نگاه ویژهای به بودجههای عمرانی دارد و بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده است، اما با توجه به سابقه مستمر کسری بودجه و اینکه دولت روحانی بیش از ۶ ماه مدیریت نخواهد داشت، سال آینده در مورد این بودجه رئیس جمهور دیگری تصمیم خواهد گرفت و معلوم نیست تا چه اندازه این بودجه ها محقق شود.

مالیات ۲۴۷ هزار میلیارد تومانی

از بخشهایی که دولت نگاه ویژهای به آن داشته، مالیات ستانی است. رقمی که امسال در بودجه لحاظ شده، بسیار بیشتر از رقم سال ۹۹ است. این در حالی است که شیوع کرونا همچنان کسب و کارها را با بحران روبرو کرده و معلوم نیست این روش مالیات ستانی تا چه اندازه بر اقتصاد بنگاههای بحران زده از کرونا تاثیر منفی خواهد گذاشت. امروزه بسیاری از اصناف و بنگاههای اقتصادی اعلام بحران میکنند و مشاغل بسیاری در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در این حال، افزایش مالیات آنها نه تنها راهکاری به وجود نمی آورد، بلکه باعث دلزدگی در اشتغال زایی می شود، چرا که ناتوانی در پرداخت مالیات تاثیرات بسیار بدی بر جای می گذارد.

صادرات ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی نفت

یکی دیگر از مواردی که بودجه را رویایی نشان می دهد، انتظار فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت است. آنچه امروز در مجلس اتفاق میافتد و طرحی که برای مقابله با تحریم ها در مجلس تصویب شده و بازتاب نگران کننده ای را بر جای گذاشته، کنایه عجیبی به بودجه می زند. چگونه امکان دارد در شرایط دشمن تراشی بتوان تحریم ها را کاهش داد، نفت صادر کرد و درآمدهای آنچنانی برای بودجه تعریف کرد؟

شناسایی و حذف سه دهک یارانه بگیر

اگرچه در قانون برنامه توسعه حذف دهکهای بالای یارانهبگیر به عنوان بخشی از قانون درآمده و دولت می بایست در سال های گذشته نیز سه دهک بالا را حذف میکرد، اما نه تنها سه دهک بالای یارانه بگیر حذف نشد، بلکه یارانه معیشت نیز به آن افزوده شد و اکنون دو یارانه کرونایی نیز تعریف شده است. در این شرایط معلوم نیست در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به ویژه آنکه هرگاه دولت تصمیم گرفته یارانهبگیران را حذف کند، خانواده هایی را حذف کرده که در بین دهک های پایین بوده اند و اشتباهاتی که صورت گرفته، اصل ماجرا را زیر سوال برده است. نکته دیگر اینکه کودکانی که به دنیا می آیند، هنوز نتوانسته اند یارانه بگیرند و در این زمینه مشکل وجود دارد. بنابراین لازم است در این خصوص با جدیت بیشتری در صحن علنی بررسی صورت بگیرد.

معضل سهم خواهی در بودجه

یکی از جدی ترین چالشهای بودجه، سهم خواهی نمایندگان از بودجه است. نمایندگان هنگام بررسی بودجه مواردی را پیشنهاد می دهند که با تصویب ان سهمی برای حوزه انتخابیه بگیرند. بی شک موارد بسیاری در بودجه وجود دارد که تحقق آن را با اما و اگر روبهرو میکند. بنابراین لازم است در صحن علنی و کمیسیون تلفیق لایحه با بودجه منطقیتر برخورد شود و نمایندگان فراموش نکنند که از فردا هر کدام بخشی از بودجه را همچون گوشت قربانی به سوی حوزه انتخابیه خود می کشند و آنگاه تحقق بسیاری از بخشهای بودجه زیر سوال خواهد بود چالشی که همواره بودجه را آزرده است.

"هادی حق شناس" در گفت وگو با تجارت عنوان کرد؛

گروه اقتصاد: بودجه ۱۴۰۰ دیروز توسط معاونت پارلمانی رئیس جمهور برای بررسی تحویل مجلس شد. بر اساس گفته دولت تمام تلاش بر این است که بودجه ۱۴۰۰ با کمترین وابستگی به نفت تهیه و تدوین شود. "هادی حقشناس" کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت میگوید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی به معنای عام است و راه برونرفت از بودجه غیرنفتی اتکای به درآمدهای مالیاتی است. در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید.

طبق گفته رئیسجمهور هدف اصلی بودجه۱۴۰۰ قطع وابستگی مستقیم به نفت است. دستگاهها چطور میتوانند فرصتهای جدید درآمدی برای کشور ایجاد کنند؟ چطور زمینه انجام برنامه هفتم توسعه باید فراهم شود؟ برای پروژههای عمرانی چه برنامهای باید در نظر گرفت؟

در ششماهه اول سال جاری درواقع پنج هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی وصولشده است همچنین از منابع عمومی کشور حدود سه درصد از فروش نفت تأمینشده است و به معنای دیگر شاید بتوان گفت در سال جاری عملاً بودجه بدون نفت را تجربه کردیم. اقتصاد بدون وابستگی به نفت یکی از آرزوهای دولتها پس از انقلاب بود. که در سال جاری دولت توانست با مشکلاتی که وجود داشت آن را تجربه کند. عملاً ً به خاطر تحریمهای ظالمانه نه از سر انتخاب بلکه بر اساس یک اجبار سال جاری یک اقتصاد متکی به نفت نداشتیم. دولت باید برای سال ۱۴۰۰ هم بودجهای بدون اتکای به نفت تدوین کند. البته این وعده دولت است که اقتصادی بدون اتکای به نفت باید محقق شود. پس به دلیل تحریمهای ظالمانه و یکطرفه اجتنابناپذیر است که بودجه بدون نفت تدوین میشود. پس در این تردیدی وجود ندارد و ما هم امیدواریم که چنین اتفاقی حاصل شود.

اگر تحریمها برطرف شود و پول نفت به کشور بازگردد در آن زمان شرایط برای بودجهریزی کشور چگونه میشود؟

واقعیت این است که اگر تحریمها برطرف شود نهتنها همه پول نفت وارد بودجه میشود بلکه آن حساب ذخیره ارزی که ابتکار برنامه سوم بوده است و بعد در برنامههای پنجساله تبدیل به صندوق ذخیره ارزی شد هم به کمک کشور میآید. پول این منابع هم وارد بودجه میشود.

چه نتیجهای برای اقتصاد ایران دارد؟

بر اساس تجربه سنوات گذشته عملاً اقتصاد ایران در شرایط بحرانی از نفت جداشده است و در شرایط عادی و نرمال مجدداً اصطلاحاً بودجه نفتی شده است. ما فراموش نکردهایم که در سالهای ۸۴ و ۹۲ درآمدهای افسانهای هفتصد میلیارد دلار وارد بودجههای سنواتی شد و یا با مجوزهای مختلف درواقع باانگیزه اینکه نفت بر سفره مردم قرار بگیرد و همه آن پول هم هزینه شد. بنابراین اینکه رئیسجمهور میفرمایند "در سال آینده بودجه بدون اتکای به نفت است" امیدواریم این اتفاق به وقوع بپیوندد و امید داشته باید داشته باشیم که دولت بعدی این رویه را ادامه بدهد که این موضوع بسیار دور از ذهن است. هرچند امیدواریم که این اتفاق رخ بدهد.

حال سؤال این است که اگر قرار است چنین شود راهکار چیست؟

راهکار خیلی ساده اتکای به منابع مالیاتی است اما شرط وجود منابع مالیاتی این است که دو اتفاق بیفتد یکی اینکه دولت از اقتصاد به معنای واقعی خارج شود و منظور از دولت صرفاً قوه مجریه، وزارت صمت و وزارت کار و رفاه امور اجتماعی نیست بلکه سایر بخشهای شبهدولتی است. منظور از دولت شرکت داری و مداخله در اقتصاد است که باید از اقتصاد فاصله بگیرند. امروز وقتی بودجه عمومی و بودجه کل کشور را که درواقع در همین سال جاری بیش از دو میلیون میلیارد تومان است با تولید ناخالص ملی مقایسه میکنیم بهراحتی میتوان نتیجه گرفت که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی نه به معنی قوه مجریه دولتی به معنی عام است. بنابراین اگر قرار است بودجه ما بدون نفت باشد ابتدا باید شرکتها و مردم به معنای واقعی در اقتصاد حضورداشته باشند و دولت هم مکانیسمی را طراحی کند که بتواند مالیات بگیرد وقتی بهصراحت مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشهای کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که فقط ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت میکند و ۶۰ درصد دیگر درواقع فرار مالیاتی و یا معافیتهای مالیاتی است که طبیعتاً در این شرایط نمیتوان امیدوار بود که اقتصاد بتواند بودجه خود را بدون نفت تأمین کند. پس بنابراین دو نکته کلیدی هر زمان اقتصاد ایران به معنی واقعی مردمی در آن زمان میتوانیم انتظار داشته باشیم منابع مالیاتی بادوام و پایدار خواهد بود .

وظیفه دولت در این میان چیست؟

دولت یا دولتها دو وظیفه عمده دارند اول اینکه بهدرستی مالیات بستانند و دوم اینکه فضای کسبوکار مردم را فراهم کرده و مداخلات خود را کمتر کنند. اگر چنین شود حتماً در سال آینده میتوانیم کمترین اتکای به نفت را در بودجه داشته باشیم . خوشبختانه در این سه سال تحریم به همه ثابت شد که انتخاب بخش خصوصی و فراهم کردن بستر جذب سرمایه خیلی مهمتر از این است که مردم چشمشان به دست دولت باشد که بیمارستان میسازد یا نمیسازد، جاده میسازد یا نمیسازد، ریل و فرودگاه و بندر و ... و دهها زیرساختهای دیگر ازجمله نیروگاه و پتروشیمی و غیره میسازد یا نمیسازد. در این سه سال ثابت شد که اتکا باید به سرمایه باشد. این سرمایه یا داخل کشور است یا میتواند جذب سرمایه خارجی باشد. درهرحال نکتهای که محل اختلاف نیست این است که برای آبادانی کشور نیاز به سرمایه دارد و این سرمایه نمیتواند فقط از طریق منابع دولتی تأمین شود. لذا برنامه هفتم اگر جوهرش این باشد مکانیسمی و بستری فراهمشده و سازوکاری طراحی شود که کشور برای سرمایهگذاری امن باشد. منظور از امن البته امنیتی نیست که خدا را شکر یکی از امنترین کشورهای جهان هستیم. منظور از امن حقوقی است به لحاظ حقوقی ، قضایی ، تجاری، اداری و نظامات پولی و مالیاتی بهگونهای طراحی شود اگر جوهره برنامه هفتم چنین شود حتماً کشور خواهد توانست گامهای محکمی برای توسعه زیرساختهای مختلف و همچنین برای توسعه همهجانبه بردارد. دو سال پیاپی رشد اقتصاد منفی بوده و نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مالیات هم به میزان پیشبینیشده وصول شود. در بودجه سال ۱۳۹۹ سهم مالیات ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ مالیات عملکرد سال گذشته فعال اقتصادی یا شرکتهاست؛ سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود و تحقق این عدد سخت است. دولت باید به دنبال جبران کسری بودجه خود باشد. دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان استاد خزانه فروخته است که با این روش حدود ۳۰ درصد از کسری بودجه جبران شده و یکصد هزار میلیارد تومان نیاز به تأمین بودجه دارد. طبیعتاً یک راهکار دولت همچنان اسناد خزانه است؛ راهکار دوم فروش دارایی دولت در بورس است که آنهم در حال انجام است. اما همه اینها راهکارها کوتاهمدت و مسکن موقت است. فروش نفت بهصورت اسناد میتواند راهکاری کوتاهمدت باشد نه بلندمدت.

وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد:

صنعت و تجارت: دو و یا چند نرخی بودن قیمت ارز از جمله چالش هایی است که به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه می تواند زمینه فساد را فراهم کند. از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی آغاز شد و دولت بدون مشورت برای ورود کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد، اقتصاد کشور با معضل چند نرخی بودن ارز مواجه شد. در همان زمان دو نرخ دیگر برای ارز در اقتصاد وجود داشت؛ ارز نیمایی و آزاد. این روند ادامه یافت و علی رغم تاکیدات بخش خصوصی که در قالب بسته های پیشنهادی اتاق ایران به همت کمیته ارزی اتاق تهیه می شد، دولت همچنان با این ادعا که حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان می تواند در جامعه پریشانی بیشتری ایجاد کند، در برابر تک نرخی شدن ارز مقاومت کرد.

در جلسات شورای گفتگو نیز بارها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی بر این باورند از بین مجموعه تصمیمات ارزی دولت، تعیین چند نرخ برای ارز اولین اشتباهی بود که رخ داد. در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست های مختلفی از لزوم تک نرخی شدن ارز سخن گفت و معتقد بود بانک مرکزی ابزار لازم برای تحقق این امر را در اختیار دارد. در این بین شافعی در نشست هیات نمایندگان تیرماه به سطح بالای مکاتبات اتاق ایران با بانک مرکزی اشاره کرد و بی توجهی نسبت به نظرات ارائه شده را مورد انتقاد قرار داد. هر چند او پس از معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشستی که پیش از رای اعتماد مجلس به وی در اتاق ایران برگزار شد ابراز امیدواری کرد که با حضور او نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بازیابی شود و حداقل در این وزارتخانه صدای بخش خصوصی شنیده شود.

حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی، ریشه بسیاری از فسادها را در دو نرخی بودن ارز برمی شمارد و اعلام می کند در وزارتخانه به دنبال شفاف سازی و کنترل بیشتر و حذف دلالها هستیم. علیرضا رزم حسینی در این برنامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلالها خبر می دهد و با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت، تاکید دارد: این سامانه به شفافیت اقتصادی کشور کمک میکند و میتواند به کمتر شدن زمینههای فساد کمک کند، چون همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام میشود و این سامانه به بانکهای عامل و بانک مرکزی، کامل متصل است. وی همچنین از کامل بودن این سمانانه در بخش واردات سخن می گوید و اعتقاد دارد با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینههای فساد و تبعیض رفع خواهد شد و کالا از بدو ورود و دریافت کدشناسه و ترخیص تا انبار کامل قابل رهگیری است و این سامانه میتواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند.

رزو حسینی با اشاره به تأثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور تاکید می کند: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه وزارتخلانه آنچه میتوانسته در نظارتها انجام داده است، تصریح می کند: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانیهای غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد. وی با دستوری بودن قیمتها مخالفت کرد و خاطرنشان ساخت: در وزارتخانه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامههای وزارتخانه است و در این رابطه فقط واردات مطرح نیست، بلکه شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ کشور نیز هستند و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

سامانه جامع تجارت زیرساخت اقتصادی کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیرامون سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: سامانه جامع تجارت یکی از زیرساخت های اقتصادی کشورهاست البته کشورهای پیشرفته کار را زودتر شروع کرده اند و ما با تاخیر آن را شروع کرده ایم. این سامانه کمک زیادی به شفافیت اقتصادی کشور می کند و همچنین به برنامه ریزان نیز برای توسعه کشور کمک زیادی می کند. از طرف دیگر سامانه جامع تجارت میتواند زمینههای فساد را کمتر کند. رزم حسینی در ادامه اضافه کرد: الان خوشبختانه از ثبت سفارش تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه مرتبط با کالاها در سامانه جامع تجارت انجام می شود و با بانک مرکزی و بانک های عامل نیز کاملا متصل است و از این مسیر تامین ارز صورت می گیرد و پس از آن مراحل بعدی انجام می شود. وی با بیان اینکه در حوزه واردات نیز این سامانه کامل شده است، افزود: اگر بتوانیم به طور کامل اطلاعات لازم را در این سامانه عملیاتی کنیم خیلی از زمینه های فساد و تبعیض های اقتصادی برطرف خواهد شد. چه بسا در حوزه امضاهای طلایی نیز شخصی که تاجر یا تولیدکننده است، مجبور نباشد برای امضاهای طلایی هزینه هایی را پرداخت کند. وزیر صمت خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت از مواردی است که دغدغه رهبر معظم انقلاب نیز می باشد و ایشان تاکیدات زیادی را برای تکمیل این سامانه داشته اند. رییس جمهور نیز تاکید زیادی بر این سامانه و تکمیل آن دارد و در هفته جاری آغاز مرحله اول اجرایی آن انجام شد.

اراده جدی برای حذف دلال ها

رزمحسینی در ادامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلالها خبر داد و گفت: ما دنبال کاهش بروکراسی نحس اداری، مبارزه با فساد، شفاف سازی و تقویت تولید و حذف دلالها هستیم. وی افزود: ریشه بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است و من فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و ... را رد نمیکنم، اما با همکاری وزارت خانههای دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلالها هستیم. وزیر صمت با اشاره به تاثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور گفت: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت. وی با اشاره به این که وزارت صمت آنچه میتوانسته در نظارتها انجام داده است افزود: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانیهای غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد.

موافق دستوری بودن قیمت ها نیستیم

رزمحسینی گفت: ما به هیچ وجه موافق دستوری بودن قیمتها نیستیم بلکه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وی با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار معدن فعال و نیمه فعال و بلاتکلیف در کشور افزود: در بخشنامهای به کسانی که به نوعی پروانه بهره برداری و توسعه معدنی دارند ابلاغ کرده ایم که وضعیتشان را مشخص کنند و ۲ ماه از این فرصت گذشته و یک ماه بیشتر باقی نمانده است. وزیر صمت همچنین با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودرو افزود: وزارت صمت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامههای وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگمان مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

طرح جهش تولید و تأمین مسکن در کمیسیون عمران معطل مانده است

گروه راه و مسکن: در شرایطی که مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد تغییر منابع مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن مبنی بر جایگزینی ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات به جای ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی را ارائه کرده که برخی از کارشناسان ایراداتی نسبت به این امر مطرح کردهاند.

۲ مهرماه سال جاری، کلیات طرح ۲ فوریتی جهش تولید و تامین مسکن مورد تایید نمایندگان مردم قرار گرفت و این طرح برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون عمران ارجاع شد.

با گذشت ۷۰ روز از مدت زمان ۱ هفتهای ارائه شده از سوی مجلس، این طرح همچنان در کمیسیون عمران باقی مانده است و به دلیل نقض آئیننامه مجلس مبنی بر ارائه نشدن طرح ۲ فوریتی در جلسه علنی ، طبق اعلام هیات رئیسه مجلس، این کار تخلف محسوب میشود. به منظور پیگیری بیشتر روند بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، به سراغ مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس رفتیم تا از آخرین روند بررسی ین طرح مطلع شویم.

یوسفی ضمن ابراز گلایه از سوی کمیسیون عمران به هیئت رئیسه مجلس مبنی خارج کردن این طرح ۲ فوریتی از دستور کار صحن مجلس، گفت:« یکی از موارد تغییریافته در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیرامون مسئله تامین مالی بود. در همین راستا در حالی که کمیسیون عمران تصمیم بر اختصاص ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانکی گرفته بود، مقرر شد، ۴۰ درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.» نحوه تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن در شرایطی دستخوش تغییر شده است که پیشتر از این، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مخالفت خود را با اختصاص ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی اعلام کرده بود و به نظر میرسد، پیشنهاد اختصاص ۴۰ درصد از تغییر مانده تسهیلات بانکی نیز از سوی مرکز پژوهشها جایگزین ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی شده بود. به گزارش فارس، در شرایطی که رقم تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۹۸ معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، که تغییر مانده تسهیلات بانکی در سال ۹۸ بر مبنای آمار اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

در همین راستا، منابع به دست آمده ناشی از اختصاص ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی معادل ۲۴۵ هزار میلیارد تومان است در حالی که پیشنهاد مرکز پژوهشها مبتنی بر اختصاص ۴۰ درصد از مانده تسهیلات بانکی تنها موفق به تامین ۱۲۴ هزار میلیارد تومان میشود. در حقیقت تغییر جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن در ۷۰ روز گذشته زمینه کاهش ۵۱ درصدی طرح جهش تولید و تامین مسکن را مهیا کرده است.

تغییر مانده تسهیلات آمار مشخصی ندارد

در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیم کمیسیون عمران مبتنی بر تغییرات تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت:« در شرایطی مرکز پژوهشهای مجلس تغییر مانده تسهیلات بانکی را مد نظر قرار داده است که حتی مرجع واحدی برای ارائه این رقم وجود ندارد. در واقع دو ادارۀ اطلاعات بانکی و اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی نسبت به بیان آمار مانده تسهیلات اقدام میکنند، جالب اینکه آمار بیان شده توسط این دو بخش دارای اختلاف ۴۰ درصدی است. بنابراین مشخص نیست این ۴۰ درصد به استناد چه آماری به بخش مسکن اختصاص مییابد.»

این کارشناس اقتصادی در بیان مشکلات در نظر گرفتن تغییر مانده تسهیلات در طرح دولت گفت:« تسهیلات کوتاه مدت به سبب تسویه در ترازنامه بانکی منعکس نشده
و در مانده تسهیلات به حساب نمیآید، در نتیجه اختصاص تغییرات مانده تسهیلات زمینه انگیزه بانک برای اعطای تسهیلات کوتاه مدت را فراهم خواهد کرد. به این نکته توجه کنید عمده تسهیلات کوتاه مدت به مقصد بخشهای غیر مولد اقتصادی رفته و برای سوداگری و واردات مورد استفاده قرار میگیرد.»

علاوه بر اظهارات کارشناسان پیرامون نقاط منفی تغییرات طرح مجلس، بررسی صورتهای مالی بانکی مشخص کننده آن است که تغییرات مانده برخی از بانکها نظیر بانک سرمایه نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهشی را نیز تجربه کرده است.

بر همین اساس و به استناد اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک سرمایه، مانده تسهیلات این بانک در سال ۹۷ معادل ۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده و این عدد در سال ۹۸ به ۶.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و تغییرات مانده این بانک منفی هزار میلیارد تومان بوده است.این یعنی بانک سرمایه نه تنها پولی را در طرح جهش تولید و تامین مسکن نمیآورد، بلکه بر اساس نگاه ریاضی ۰.۴ هزار میلیارد تومان از منابع طرح جهش تولید و تامین مسکن را به خود اختصاص میدهد.

"تجارت" در گفتوگو با کارشناسان بازار سرمایه بررسی میکند؛

سعیده زمانی: نرخ سود سپرده بانکی از مولفه های تاثیرگذار بر صعود یا نزول بازار سرمایه محسوب می شود. افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار بورس و خروج نقدینگی از آن می شود و بالطبع کاهش بازدهی بانکی منجر به افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه می شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که طی هفته های اخیر و با زمزمه افزایش نرخ سود سپرده بانکی شاهد اعتراضات زیادی از سوی سهامداران در خصوص آن بودیم. در گفتگو با محمد نوربخش و مهدی تقوی دو نفر از کارشناسان اقتصاد به بررسی اهمیت این مساله بر بازار سرمایه و همچنین عوامل تاثیرگذار دیگر بر مسیر آینده بورس پرداختیم.

بازار سرمایه در هفته پایانی آبان ماه، صعود متوالی داشت و بهترین عملکرد هفتگی از زمان آغاز اصلاح بازار در ۱۹ مرداد رقم خورد تا زور آزمایی عرضه و تقاضا به سبزپوشی تابلوهای معاملاتی در بورس منتهی شود. به این ترتیب، بازار در این مدت رشد حدود ۲۰ درصدی را تجربه کرد که عمده ترین دلایل آن مدیریت عرضه سهام، بهبود قیمت های جهانی و عبور از شوک روانی ناشی از انتخابات آمریکا بود. در این میان تاکید رییس کل بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ سود بانکی نیز بر شروع زوال روند نزولی چهار ماه اخیر قابل توجه بود.

پیش از این زمزمه هایی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی شنیده شده بود. همچنین گزارش ها نیز نشان می داد برخی بانکها سقف سود سپردههای خود را به ۱۸ درصد رساندهاند و در این میان یک بانک و دو مؤسسه اعتباری هم سود ۲۰ درصد را برای سپرده مشتریان خود تعیین کردند. اما در ادامه این موضوع با واکنش مقام های مسئول رو به رو شد. وزیر اقتصاد در این باره گفت: «برنامهریزی میشود که حتماً از این روند جلوگیری شود.»

دبیرکل کانون بانکهای خصوصی نیز با بیان این که بانکها هیچ نوع توافقی برای افزایش نرخ سود بانکی نداشتهاند، خاطر نشان کرد: «طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها باید نرخ ۱۶ درصد را برای سود سپرده یک ساله اعمال کنند.»

برگشت بازار با ثبات نرخ دلار و سود بانکی

افزایش نرخ سود بانکی یکی از پیشنهادات کارشناسان در جهت کنترل نقدینگی و به عنوان راهکاری برای کنترل نرخ تورم مطرح شد. هر چند این نسخه به عنوان راهکاری کوتاه مدت برای ثبات اقتصاد مطرح می شود، اما به گفته بسیاری از کارشناسان برای اتخاذ یک تصمیم باید دیدی همه جانبه داشت. به گفته آنها افزایش نرخ بهره بانکی ضد تولید و در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری در بازار سرمایه که در حال حاضر و به خصوص در شرایط تحریم ها از اهمیت زیاد برای اقتصاد کشور برخوردار است می شود.

کارشناسان تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی تصمیمی به جا و صحیح عنوان می کنند.

محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به تجارت می گوید: به طور کلی ثبات بازارهای موازی بورس بر رشد و سودآوری این بازار تاثیر مثبت خواهد داشت که یکی از این موارد سود بانکی بوده است.

او عدم افزایش نرخ سود بانکی را موجب کاهش نگرانی سهامداران عنوان می کند.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود به اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی نیز اشاره می کند و می گوید: بانک مرکزی نرخ این سود را از ۲۱ درصد به ۱۹.۵ درصد رسانده است که این مساله نیز بر بازار سرمایه موثر واقع می شود.

نوربخش با بیان اینکه یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر نقدینگی سود بالای بانکی است می گوید: این سود شاید در کوتاه مدت با حبس نقدینگی و کاهش نرخ تورم کمک کند، اما در میان مدت و بلند مدت با ایجاد تورم انباشته، شوکهای سنگینی به بدنه اقتصاد کشور وارد میکند.

او با اشاره به عبور هیجانات ناشی از انتخابات آمریکا و کاهش ریسک های سیاسی در بازار سرمایه و همچنین خوش بینی مبنی بر رفع تحریم ها در این شرایط می گوید: این عوامل زمینه ساز رونق بازار سرمایه خواهد شد و در این شرایط ضروری است تا از سوی بانک مرکزی سیاست هایی اتخاذ شود تا که با توجه به اتفاقات سیاسی پیش رو به افزایش بازدهی بازار سرمایه منجر شود.

نوربخش تثبیت نرخ دلاردر قیمت ۲۶ هزار تومان و همچنین ثبات نرخ سود بانکی را از جمله مولفه های رشد بازار سرمایه عنوان می کند و می گوید: در این صورت سرمایهگذاران در مقام مقایسه بازدهی بازارهای موازی مالی، نقدینگی را به سمت بازار سرمایه سوق می دهند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تثبیت نرخ دلار در بازگشت بازار سرمایه در روزهای اخیر موثر بود می گوید: این در حالی است که با انتخاب آقای بایدن و پیش بینی کاهش تنش ها، شاهد افت قیمت دلار و در پی آن ریزش شاخص بورس بودیم. به گفته او ثبات نرخ دلار و سود سپرده بانکی از الزامات تداوم رشد بازار سرمایه است و ضروری است تا مقام ناظر به این مساله توجه کافی داشته باشد.

افزایش نرخ سود بانکی به زیان بورس و اقتصاد است

همچنین مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با تجارت با اشاره به اهمیت ثبات بازارهای موازی بورس به عنوان عامل مهم برای ورود مستمر پول به این بازار می گوید: بورس نسبت به سود بانکی حساس است و عدم توجه به این مساله به معنای نبود اهتمام برای رشد بازار سرمایه است.

او در خصوص تاثیر افزایش نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه نیز می گوید: آنچه از اهمیت زیادی برای بازار سرمایه برخوردار است، نرخ سود سپرده بانکی است و سود بین بانکی تاثیر غیرمستقیمی بر آن دارد.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ضرورت اهتمام بر اتخاذ تصمیماتی برای حفظ جذابیت بازار سرمایه می گوید: عدم افزایش نرخ سود بانکی یکی از این موارد است.

او در ادامه می گوید: هر چند گفته می شود که نرخ سود بانکی شرایط را برای جذب نقدینگی ها فراهم می کند اما در واقع این مساله در طولانی مدت منجر به تورم و رکود در اقتصاد شده و در هر صورت به زیان بورس است.

خروج سرمایه از بازار سرمایه از سوی افراد ریسک گریز نیز از دیگر مضرات افزایش نرخ سود بانکی است که تقوی به آن اشاره می کند و می گوید: هر چند شرایط در حال حاضر برای رشد بورس مهیا است، اما سهامداران ریسک گریز در این شرایط ترجیحشان به اخذ سود ثابت بانکی است که البته رقم آن نیز باید در حد تورم باشد.

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم به ۴۰ درصد و بیشترین افزایش نرخ نقدینگی در ۶ سال اخیر می گوید: بازار سرمایه همچنان بهترین محل برای جذب نقدینگی است و با توجه به تثبیت نرخ دلار و سکه و همچنین تاثیرگذاری این مساله بر سایر بازارها همچنان می توان به رونق این بازار امیدوار بود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نباید سپرده بانکی را تبدیل به ابزار سرمایه گذاری کرد، می گوید: زمانی که سود سپرده های بانکی مهار شود، قیمت تمام شده پول نیز کاهش می یابد. همچنین اگر سود بانکی از حالت سرمایهگذاری خارج شود، نرخ تورم نیز در درازمدت روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد.

او افزایش نرخ سود بانکی را منجر به رکود و تاثیرگذاری منفی آن بر شرکت های بورسی می داند و می گوید: نرخ بالای سود بانکی در سال های گذشته امتحان خود را پس داده است و بر این اساس ضروری است تا برای کنترل نقدینگی از سیاست های صحیح در جهت اصلاح بازار پولی و مالی کشور گام برداشته شود.

از مجموع اظهارات این دو کارشناس در خصوص سیاست های بانک مرکزی برای نرخ سود سپرده و همچنین نرخ دلار و تاثیرگذاری آن بر بورس نشان می دهد که نرخ سود بانکی بالا و همچنین نرخ ارز پایین هر دو به زیان بازار سرمایه و منجر به خروج نقدینگی از این بازار می شود. بر این اساس ضروری است تصمیمات مهم و کلان اقتصادی به بهترین نحو اتخاذ و اجرایی شود.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در این خصوص با اشاره به اهمیت نرخ سود سپرده بانکی بر بازار سرمایه گفت: اما ریزش شاخص در هفته های ابتدایی آبان ماه ارتباطی به نرخ سود سپرده بانکی نداشت و عوامل بسیاری در این موضوع دخیل هستند. محمدرضا معتمد تصریح کرد: اگرچه تغییرات نرخ بهره بر دیگر بازارها تأثیر گذار خواهد بود و بعضاً شاهد هستیم برخی بانکها به دارندگان سپردههای مهم درباره افزایش نرخ سود پیشنهاداتی میدهند، اما در حال حاضر نمیتوان گفت تأثیری بر ریزش شاخص بورس گذاشته است.

وی ادامه داد: طبیعی است که در هر اقتصادی سرمایهگذار محاسبه میکند که نرخ بازدهی سالانه در کدام بازار بیشتر خواهد بود و بهتبع آن سرمایه خود را در آن بازار قرار میدهد. بنابراین وقتی نرخ سود بانکی بالا برود طبیعتاً پول از دیگر بازارها جمعآوری و وارد این سیستم میشود. معتمد با اشاره به اینکه البته این موضوع ممکن است به بخش تولید و ایجاد تورم در اقتصاد آسیب وارد کند، تاکید کرد: به همین دلیل تصور میشود که چون تمام بازارها به هم ارتباط دارند و وابسته هستند، در نتیجه تغییرات نرخ ارز یا نرخ سود بانکی ممکن است در دیگر بازارها از جمله بازار سرمایه اثرگذاری داشته باشد. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: کاهش نرخ بهره در ابتدای سال باعث شد پولها به سمت بازار سرمایه بیاید.

سوخت اصلی رشد بازار سرمایه

علاوه بر ثبات نرخ ارز و سود بانکی و تاثیر مثبت آن بر رشد اخیر بازار سرمایه چند عامل دیگر نیز بر روند آینده این بازار موثر است که مهمترین آنها افزایش قیمت های جهانی، گزارشهای مثبت از شرکتهای بورسی و تخلیه هیجانات سیاسی است.

محمدنوربخش در این خصوص می گوید: یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت های جهانی کشف واکسن کرونا است و این مساله بر بورس کشورمان تاثیرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کشف واکسن کرونا موجب رونق بازارهای جهانی و بهبود نسبی شرایط اقتصادی می شود افزود: این مساله منجر به این می شود که تعاملات در عرصه سیاسی و اقتصادی راحتتر پیش رود.

او در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص مدیریت عرضه سهام و اقدام اخیر دولت برای محدودیت در فروش سهام عدالت نیز می گوید: این اقدام در کوتاه مدت در رشد بازار سرمایه موثر است و برای ثبات بازار باید دستورالعمل ها شفاف و از دخالت پرهیز کرد. نوربخش بازگشایی شستا و تصمیمات اخیر برای فولاد را از عوامل ابهام آفرین در بازار سرمایه عنوان کرده و می گوید: شرایط برای رشد بازار سرمایه هم اکنون فراهم است و باید با اتخاذ تصمیمات صحیح شرایط را برای ماندگار شدن سهامداران فراهم کرد. همچنین گزارش های مثبت از شرکتهای بورسی از نیز از دیگر دلایل خوش بینی بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه به رشد این بازار است. هر چند در حال حاضر اطلاعات تمامی شرکت ها روی کدال قرار ندارد، اما تعدادی از آنها که اطلاعاتشان بر سامانه کدال قرار گرفته، گزارشهای مثبتی ارزیابی می شود.

از سویی دیگر خوش بینی به کاهش تنش های سیاسی نیز از دیگر عوامل زمینه ساز رشد بازار سرمایه است. رئیس جمهور منتخب آمریکا بارها در سخنرانی های انتخاباتی اش به رفع تنش ها با ایران و بازگشت به برجام اشاره کرده است. این مساله از جوانب مختلف مورد اهمیت است. این مساله موجب میشود عملکرد شرکتها در بخش عملیاتی با رشد چشمگیری روبهرو شده و نگاه سرمایهگذاران به عملکرد شرکتها مثبت ارزیابی شود. افزایش صادرات نفت ایران و بهبود شرکتهای بورسی با کاهش تنش های سیاسی، بر بازار سرمایه تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت. از سویی دیگر یکی از برنامه های بایدن کاهش تولید نفت است که این مساله نیز بر افزایش قیمت نفت و درآمدهایی ایران موثر واقع می شود. بر همین اساس، این انتظار وجود دارد که منابع عرضه ارز در ماههای پیش رو تقویت شود و متعاقبا امکان تثبیت ارز پس از یک دوره افت ریال فراهم شود. بر این اساس، امکان تسهیل واردات و افزایش عرضه کالاها فراهم میشود که با توجه به نرخهای رقابتی کنونی ارز میتواند تسهیلکننده رشد اقتصادی و تولید در افق سال آینده باشد که به نوبه خود در شرایط سودآوری شرکتها و قیمت سهام نیز موثر خواهد بود. این مساله در کنار قیمت دلار که بر اساس برآوردها امکان کاهش بیشتر از ۲۰ هزار تومان ندارد موجب شده تا بسیاری بازار سرمایه را همچنان محلی مناسب برای جذب سرمایه عنوان کنند. همچنین یکی دیگر از عوامل خوش بینی به رشد بازار سرمایه، استفاده از منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی برای تامین منابع کالاهای اساسی به مردم است که با موافقت اخیر شورای نگهبان قرار است از طریق بازار سرمایه تامین شود. کارشناسان این موضوع را نیز عاملی برای توجه دولت به بازار سرمایه عنوان می کنند. در مجموع ارزیابی کاشناسان نشان می دهد شرایط برای رشد بازار سرمایه هم اکنون فراهم است و سیاستگذار این بخش می تواند با پرهیز از قوانین محدودکننده و همچنین رفع ابهامات شرایط را برای رشد ادامه دار این بازار مهیا کند. بازار سرمایه در تامین منابع بودجه سال ۱۴۰۰ نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس انتظار می رود بورس در کانون توجه دولت فعلی و دولت آینده قرار داشته باشد. در این میان از بانک مرکزی نیز انتظار می رود تا با حساسیت و نگاه همه جانبه سیاست های مناسبی را در راستای کمک به بازار سرمایه اتخاذ کند.

٦٤ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند

رئیس کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با تاکید بر اینکه طرح هوشمند مدیریت کرونا با توجه به وضعیت شهرها به لحاظ زرد، نارنجی و قرمز استمرار خواهد داشت از اعمال منع تردد شبانه از روز شنبه در شهرهای قرمز و نارنجی خبر داد.به گزارش ایسنا، ذوالفقاری در تشریح وضعیت اعمال محدودیت ها در هفته آینده در تهران گفت: همانطور که پیشتر اعلام کرده ایم محدودیت ها هوشمند است به این معنا که شهرهای کشور بر اساس ارزیابی هفتگی وزارت بهداشت در وضعیت های زرد، نارنجی و قرمز قرار می گیرند. بی تردید با توجه به این وضعیت ها محدودیت های متناسب اعمال خواهد شد.به این ترتیب از روز شنبه تا پایان هفته آینده بر اساس اعلام وضعیت شهرها محدودیت در آنها اعمال می شود.وی افزود: خوشبختانه ظرف دو هفته گذشته تعدادی از شهرها از وضعیت قرمز خارج شدند به شکلی که از ۱۶۰ شهری که در وضعیت قرمز بود در حال حاضر ۶۴ شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتند.وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که دستگاه های دولتی، شرکت های خصوصی، مردم و آحاد جامعه اگر می خواهند محدودیت ها کاهش پیدا کند باید پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها را به خوبی رعایت کنند. از شنبه تا پایان هفته آینده منع تردد خودروهای شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی اعمال خواهد شد تا به این ترتیب روند کنترل بیماری ادامه پیدا کند.وی تاکید کرد: با توجه به محدودیت هایی که اعمال شده است ۳۰ درصد فشار روی مترو و اتوبوس کاهش پیدا کرده اما باز هم شاهد ازدحام جمعیت هستیم و علت آن است که بسیاری ادارات بر اساس مصوبه ستاد ملی اعمال محدودیت ها را انجام نداده اند و به نوعی تخلف کرده اند که البته در موضوع نظارت ها با این موارد برخورد خواهد شد.رئیس کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه طرح هوشمند مدیریت کرونا طرحی مستمر است، افزود: بی تردید تمام اعمال محدودیت ها با هدف تحقق فاصله گذاری اجتماعی است.

 

 

سرمقاله

ذبیح الله اعظمی ساردویی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

یکی از جدی ترین چالشهای بخش کشاورزی، تصمیم گیری در بخشهای دیگر است که هموازه باعث زیان به کشاورزی و دامپروری شده است. به همین دلیل انتقال اختیارات قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد که باعث ایجاد هماهنگی، انسجام وتمرکز انجام وظایف و تکالیف بازرگانی و تولیدی بخش کشاورزی کشور میشود. بر اساس قانون تمرکز کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از جمله تجارت اعم از واردات و صادرات و تنظیم بازار داخلی کالاها و محصولات کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

قانون تمرکز در اسفندماه سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در سال ۹۲ ابلاغ و توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شد، اجرای قانون مذکور باعث افزایش میزان تراز تجاری کشاورزی کشور شد و تا سال ۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی به خوبی در اجرای قانون تمرکز جهت تأمین نهاده ها و کالاهای اساسی کشاورزی با تأکید و توجه به ظرفیت های تولیدات داخلی و خودکفایی بسیار موفق عمل کرد.

انتظار میرفت که وزارت جهاد کشاورزی در مسیر خود از ظرفیت و توان انجمنها، تشکل ها و اتحادیه ها بهتر استفاده کند، علی رغم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در انجام مأموریت خود، دولت اقدام به واگذاری اختیارات اجرایی قانون مذکور به وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد.دولت در سال ۱۳۹۸ از طریق شورای عالی سران قوا تمام اختیاراتی را که مجلس به وزارت جهاد کشاورزی داده بود به وزارت صمت انتقال و طبق تصمیم مذکور شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شدند و نتیجه این تصمیم غلط به وضوح در سطح جامعه کشاورزی دیده میشود. در پی تصمیم دولت در واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه ۱۰ هزارتومانی مانع صادرات پیاز نوبرانه جنوب کشور طی اسفند تا فروردین شد و درنتیجه عرضه بیش ازاندازه باعث ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان و خوزستان گردید تا جایی که بخشی از محصول پیاز اصلا برداشت نشد و در زمین رها شدند.

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین نهاده های خوراک دام، کودهای شیمیایی، سموم و بذور سخت دچار مشکل شده است، اگر اجرای قانون فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود قطعا مسئولیت در آن وزارتخانه متمرکز و با توجه به آگاهی از آمار و اطلاعات، میزان تولید، صادرات و در صورت نیاز واردات هوشمندانه و همچنین تأمین به موقع نهاده های کشاورزی کشور دچار مشکل نمیشد.

موضوع بازگردانی اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بارها در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از قولهایی که وزیر صمت قبل از انتخاب به اعضای کمیسیون کشاورزی داد برگشت این قانون بود، علی رغم انعقاد تفاهم نامه بین وزرای صمت و کشاورزی به دلیل مخالفت ریاست جمهوری همه چیز به حالت اول برگشت. بنابراین باید هر چه سریع تر قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شود.

یادداشت

حشمت الله فلاحت پیشه

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم

طرح اقدام متقابل با تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب شد در حالی که روح حاکم در این طرح بیشتر جناحی است نه یک روح ملی که منافع ملی را در نظر گرفته باشد. یکی از نقاط قوت سیاست خارجی ایران، داشتن وحدت است که حتی جریانهای سیاسی مختلفی که به طور طبیعی در داخل اختلاف دارند در سیاست خارجی با هم متحد هستنداز سوی دیگر تصمیمگیری درباره سیاستهای کلان و سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و موضوع هستهای ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. سوالی که پیش میآید این است که چرا تصویب چنین طرحی مهم است؟ پاسخ این است که این طرح از لحاظ دیپلماسی عمومی به کشور آسیب میزند.واقعا جای سوال دارد، چرا در شرایطی که با شکست ترامپ، دنیا روی گشاده به برجام نشان میدهد، یکباره این طرح که خلاف جریان دیپلماسی حرکت میکند تصویب میشود! تجربه نشان داده تحریمهای کشور با گام برداشتن به سمت برجام برداشته میشود نه اینکه علیهاش قدم برداریم. البته قانونگذاری حق مجلس است و باید در راس امور باشد، چرا که ابزارها و امکانات لازم را برای قانونگذاری و نظارت در اختیار دارد؛ از همین سو هیچکس نمیتواند مجلس را از قانونگذاری منع کند اما همه قوا در دایره نقد قرار میگیرند، از جمله تصمیم اخیر مجلس که نمایندگان آن را تصویب کردند. سوال اینجا است در شرایطی که ترامپ چنین آسیبهایی را به برجام زد، در شرایطی او بدترین تحریمها را علیه ایران تصویب کرد تصویب چنین طرحی چه معنایی دارد؟ ۹۱۵ تحریم از ۱۲۴۸ تحریم در قالب ۶ قطعنامه علیه ایران صادر شده بود که با برجام برداشته شد. بعد از خروج ترامپ از برجام علاوه بر این که این ۹۱۵ تحریم بازگشت بیش از ۷۰۰ تحریم جدید توسط رئیسجمهور ایالات متحده اضافه شد؛ به طوری که خود آمریکاییها اعلام کردند دیگر چیزی برای تحریم کردن ایران ندارند؛ حال در یک چنین شرایطی که بایدن رای آورده و سالیوان به نمایندگی او جملهای را تکرار میکند که ترجیح بند سیاستهای ایران است این دست اقدامات چرا انجام میشود.ایران به هنگام برداشتن گامهای کاهش تعهد برجامی، هر گامی را که برداشت اعلام کرد اگر طرفهای برجام به تعهدات خودشان بازگردند ایران هم به تعهداتش بازمیگردد. سالیوان مطرح کرد اگر ایران به تعهدات برگردد ما هم بر میگردیم، بنابراین در شرایطی که فضا برای دیپلماسی مساعد است، این اقدام علیه دیپلماسی تعجب برانگیز است. سوال جدی این است چرا در شرایطی که ترامپ بدترین تحریمها را علیه ایران اعمال کرد، مجلس چنین قانونی را تصویب نکرد و دولت را برای خروج از پروتکل الحاقی مکلف کرد. بخش اعظم نمایندگان برای رفع مشکلات دلسوزی دارند اما سابقه برخی از نمایندگان هم نشان میدهد که به شدت مخالف دیپلماسی هستند و بیش از این که به دنبال احیای برجام و مقابله با تحریمها باشند به دنبال ضربه زدن به دیپلماسی هستند.جایی که برای برجام چراغ سبز نشان میدهند این کارهایی که صورت میگیرد بسیار خطرناک است. پروتکل الحاقی را که ایران به صورت داوطلبانه اجرا میکند، به یک ادعای کاذب دشمنان پایان داد. چرا که آنها ادعا میکردند که ایران PMD یا ابعاد نظامی احتمالی در پرونده هستهای خود دارد و لذا با رعایت پروتکل الحاقی عملا از ذیل فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل خارج شدیم.

قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه خبر داد؛

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای از دستگیری ۳ تن از عناصر تروریست ضد انقلاب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی را داشتند؛ در شمالغرب کشور خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز؛ روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:با هوشیاری ، اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده عملیاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه یک تیم سه نفره از عناصر ضد انقلاب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی را داشتند؛ در منطقه ماموریتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در استان آذربایجان غربی مورد رصد و تعقیب قرار گرفته و به نحوی که امکان هیچ واکنشی را پیدا نکردند؛ دستگیر شدند.در این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح ، مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریست ها توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) کشف و ضبط شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس در مورد «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. احمد امیرآبادی فراهانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: آقای قالیباف در نامهای خطاب به رئیس جمهوری مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که امروز در مجلس تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد برای اجرا ابلاغ کرد. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، لازم الاجرا شدن این قانون پس از ابلاغ رئیس جمهور و انتشار آن در روزنامه رسمی خواهد بود.

دو فوریت این طرح یکشنبه هفته جاری در مجلس تصویب رسید و نمایندگان مجلس در روز سه شنبه در جلسه فوقالعاده جزئیات آن را به تصویب رساندند.

پس از یک مورد ایراد شورای نگهبان به این مصوبه، مجلس در جلسه علنی دیروز این مصوبه را اصلاح کرد که نهایتاً به تایید شورای نگهبان رسید.
در همین راستا عصر دیروز سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه " اقدام راهبردی برای لغو تحریمها " از سوی این شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها پس از رفع ابهام از سوی مجلس به شورای نگهبان بازگردانده شد و شورای نگهبان مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تایید کرد.