مجلس برای بهبود زندگی مردم با دولت همکاری کند

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این طرح به معنای ادامه تحریمها خواهد بود که مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد، شاید با اجرایی شدن این طرح وضعیت حادتر هم شود. احتمالا چین و روسیه هم با این تحریمها همراهی خواهند کرد. جمشید عدالتیان در گفتگو با ایلنا در مورد مصوبه روز گذشته مجلس پیرامون لغو پروتکلهای الحاقی اظهار کرد: اگر این طرح به مرحله اجرا برسد تاثیر فراوانی خواهد داشت. اجرایی شدن این طرح به معنای ادامه تحریمها خواهد بود که مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد، شاید با اجرایی شدن این طرح وضعیت حادتر هم شود. چراکه با شروع به غنیسازی ۲۰ درصد اگر مسیری هم باز بود دیگر بسته میشود و احتمالا چین و روسیه هم با این تحریمها همراهی خواهند کرد. تحریمهای شورای امنیت نیز بازمیگردد که وضعیت غیرمناسبی را برای اقتصاد کشور رقم میزند. وی افزود: فکر میکنم این طرح مجلس اجرایی نشود و به سمت مذاکره برویم و با برقراری مجدد برجام گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مجلس آمریکا نیز حتما از این نوع مصوبات خواهد داشت، همه نمایندگان در مجلس سنا و مجلس نمایندگان با آقای بایدن همراه نیستند و ما باید منتظر مصوبات مجلس آمریکا نیز باشیم. عدالیتان اضافه کرد: من فکر می کنم نباید نگران بود، ما فعالین اقتصادی انتظار اتخاذ تدبیر برای گشایش اقتصادی داریم.

 

تشکیل ۳ میز داخلیسازی صنعت به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت از برگزاری سه میز داخلیسازی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در روزهای گذشته به صورت مجازی خبر داد. سید محمدمهدی هادوی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه برگزاری میزهای ساخت داخل و تعمیق داخلی سازی در وزارتخانه با قوت پیگیری می شود، افزود: با وجود پاندمی کرونا، اما با تدابیر اندیشیده شده میزهای داخلی سازی شامل دو میز پتروشیمی و پالایشگاهی و یک میز خودرویی در مجموع به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون یورو به صورت مجازی برگزار شد و صنعتگران داخلی و متقاضیان محصولات و خدمات به هم رسانی شدند. این مقام مسئول در وزارت صمت خاطرنشانکرد: تا پیش از این ۱۱ میز داخلی سازی در زمینه های پتروشیمی، نیروگاهی، پالایشگاهی، خودرویی، مخابرات و لوازم خانگی برگزار شده بود. هادوی، ارزش داخلی سازی ها در ۱۱ میز گذشته را حدود یک میلیارد یورو عنوان کرد که برخی از آنها به مرحله قرارداد رسیده و اجرایی شده و ۵۰ درصد تفاهمنامه های منعقد شده نیز به مرحله قرارداد رسیده است. وی گفت: به این ترتیب تاکنون با برگزاری ۱۴ داخلی سازی، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو داخلی سازی در حال اجرا است. رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری میزهای جدید پالایشگاهی، پتروشیمی، خودرویی و برق و الکترونیک تا پایان سال خبر داد.

عملیاتی شدن واردات خودرو
حداقل ۹ ماه زمان می برد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن اشاره به اینکه باتوجه به شرایط حال حاضر، اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو بعید به نظر میرسد، معتقد است که صرف تولید داخل یا واردات، هیچیک گرهگشای این صنعت و بازار آن نخواهد بود و نیاز است که تعادلی منطقی میان تولید داخلی خودرو و واردات آن ایجاد شود. مهدی دادفر در گفتگو با ایسنا، در ابطه با بحثهای اخیر پیرامون واردات خودرو و طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودروهای سواری به منظور ساماندهی صنعت خودرو و بازار آن، تصریح کرد: این طرح اخیر مجلس که یکی از بندهای آن مزین به بحث ازسرگیری واردات خودرو شده، به نظر میرسد که قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چراکه موانعی که سازمان استاندارد، محیط زیست و پلیس راهور ناجا در شرایط عادی ایجاد می کنند، فضای واردات را بسیار سخت می کند؛ شرایط فعلی که دیگر جای خود دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه چنانچه فرض کنیم این طرح تبدیل به قانون شده و واردات خودرو آزاد شود، گفت: حداقل شهریور یا مهرماه سال آینده ممکن است که واردات خودرو به لحاظ عملیاتی انجام شود. ضمن اینکه موانع تحریمی نیز کار را بسیار سختتر از گذشته خواهد کرد. اینکه مردم تصور کنند بلافاصله پس از تصویب طرح آزادسازی واردات، عملیاتی هم خواهد شد، اینگونه نخواهد بود.

ورود نهاد نظارتی به پرونده
واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی

یک نهاد نظارتی به صورت ویژه به پرونده واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند آلمانی بوش ورود کرده است. به گزارش تسنیم، بعد از حواشی مربوط به واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی گروه چهار از گمرک شهید رجایی بندر عباس یک نهاد نظارتی به صورت ویژه برای بررسی ابعاد پرونده، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس پیگیری از دستگاههای ذی ربط و مرتبط با پرونده آغاز شده است. در پرونده ۴۲۰ کانتینرسه ابهام جدی متوجه سه دستگاه اعم از بانک مرکزی،گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است. وزارت صمت بعد از مهلت قانونی ۲۰ روزه به رای دیوان عدالت اداری در سال ۹۸ اعتراض کرده و رای بدوی قطعی شده است. گمرک ایران با تاخیر نتایج رای قطعی را به گمرک اجرایی ابلاغ کرد. دستور جلوگیری از ترخیص کالا در روز اول آذر ماه به گمرک شهید رجایی بندر عباس ابلاغ شد. بانک مرکزی هنوز در خصوص ابهامات مربوط منشا ارز ۱۰ میلیون دلاری محموله لوازم خانگی بوش هنوز شفاف سازی نکرده است.

واردات بدون انتقال ارز روند تولید را
سرعت می بخشد

سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه را موجب تسریع روند تولید دانست. احمدرضا رعنایی در گفتگو با خبرخودرو بیان کرد: واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان موجب تسریع روند واردات و تولید می شود زیرا در شرایط پیشین خواب سرمایه بسیار بالا بود و دسترسی قطعه ساز به مواد اولیه تقریبا ۳ و ۴ ماه به طول می انجامید و یک پروسه زمان بر بود اما واردات بدون انتقال ارز موجب انتقال سریع پول، کاهش خواب سرمایه و افزایش سرعت تولید خواهد شد. وی درباره تاثیرات عرضه خودرو در بورس بر صنعت خودرو اظهار داشت: اگر برنامه ریزی برای عرضه خودرو در بورس به درستی انجام شود از دلال بازی و سودهای نامتعارف جلوگیری شده و این سود نصیب تولید کننده و مصرف کننده خواهد شد اما اگر تمهیدات لازم به کار گرفته نشود صنعت خودرو متشنج تر از شرایط فعلی خواهد شد.

زیرا با عرضه خودرو در بورس اعلام می شود که به عنوان مثال تا سه ما آینده خودرو آماده تحویل است اما اگر خودروساز قادر به مدیریت خط تامین خود نباشد و مطالبات قطعه ساز را پرداخت نکند، قطعات به موقع در اختیار خودروساز قرار نخواهد گرفت و در نهایت خودرو در زمان معین تولید نشده و تحویل خودرو از سه ماه به یک سال به تعویق می افتد و بدین شکل بورس نیز زیر سوال خواهد رفت.

رقابت ۴ میلیون نفر برای خرید ۱۳ هزار خودرو در ایران خودرو

مراسم قرعه کشی نهمین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو روز گذشته (چهارشنبه) برگزار شد. به گزارش تسنیم، پس از اتمام مهلت ثبت نام متقاضیان در نهمین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو، مراسم قرعه کشی برای تعیین مشتریان نهایی امروز ۴ شنبه ۱۲ آذرماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در این شرکت برگزار شد. در نهمین مرحله فروش محصولات ایران خودرو ۵ خودروی پارس سال، پارس با موتور tu۵، پژو ۲۰۶ تیپ۵ سمند lx و پژو ۲۰۷ با سقف ششه ای با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه عرضه شده است.

منتخبان این طرح تا ۵ روز فرصت دارند تا نسبت به واریز وجه کامل خودرو طبق بخشنامه فروش اقدام کنند. در این طرح ۸۷۵ هزار و ۸۶۲ نفر برای پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ثبت نام کرده بودند که ظرفیت این خودرو ۱۰۵۰ دستگاه بود. در پژو پارس نیز ۵۶۵ هزار و ۷۰۸ نفر برای ۵ هزار خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند.

در پژو پارس tu۵ یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۶۹ نفر برای ۴ هزار خودرو در سمند ال ایکس ۵۰۹ هزار و ۶۴۴ نفر برای ۱۹۵۰ خودرو و در پژو ۲۰۷ با سقف شیشه ای ۵۹۷ هزار و ۷۷۴ نفر برای هزار خودرو ثبت نام کرده بودند. در مجموع در این طرح ۴ میلیون و ۸۰ هزار و۱۵۷ نفر برای خرید ۱۳ هزار خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند.

وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد:

صنعت و تجارت: دو و یا چند نرخی بودن قیمت ارز از جمله چالش هایی است که به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه می تواند زمینه فساد را فراهم کند. از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی آغاز شد و دولت بدون مشورت برای ورود کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد، اقتصاد کشور با معضل چند نرخی بودن ارز مواجه شد. در همان زمان دو نرخ دیگر برای ارز در اقتصاد وجود داشت؛ ارز نیمایی و آزاد. این روند ادامه یافت و علی رغم تاکیدات بخش خصوصی که در قالب بسته های پیشنهادی اتاق ایران به همت کمیته ارزی اتاق تهیه می شد، دولت همچنان با این ادعا که حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان می تواند در جامعه پریشانی بیشتری ایجاد کند، در برابر تک نرخی شدن ارز مقاومت کرد.

در جلسات شورای گفتگو نیز بارها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی بر این باورند از بین مجموعه تصمیمات ارزی دولت، تعیین چند نرخ برای ارز اولین اشتباهی بود که رخ داد. در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست های مختلفی از لزوم تک نرخی شدن ارز سخن گفت و معتقد بود بانک مرکزی ابزار لازم برای تحقق این امر را در اختیار دارد. در این بین شافعی در نشست هیات نمایندگان تیرماه به سطح بالای مکاتبات اتاق ایران با بانک مرکزی اشاره کرد و بی توجهی نسبت به نظرات ارائه شده را مورد انتقاد قرار داد. هر چند او پس از معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشستی که پیش از رای اعتماد مجلس به وی در اتاق ایران برگزار شد ابراز امیدواری کرد که با حضور او نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بازیابی شود و حداقل در این وزارتخانه صدای بخش خصوصی شنیده شود.

حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی، ریشه بسیاری از فسادها را در دو نرخی بودن ارز برمی شمارد و اعلام می کند در وزارتخانه به دنبال شفاف سازی و کنترل بیشتر و حذف دلالها هستیم. علیرضا رزم حسینی در این برنامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلالها خبر می دهد و با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت، تاکید دارد: این سامانه به شفافیت اقتصادی کشور کمک میکند و میتواند به کمتر شدن زمینههای فساد کمک کند، چون همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام میشود و این سامانه به بانکهای عامل و بانک مرکزی، کامل متصل است. وی همچنین از کامل بودن این سمانانه در بخش واردات سخن می گوید و اعتقاد دارد با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینههای فساد و تبعیض رفع خواهد شد و کالا از بدو ورود و دریافت کدشناسه و ترخیص تا انبار کامل قابل رهگیری است و این سامانه میتواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند.

رزو حسینی با اشاره به تأثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور تاکید می کند: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه وزارتخلانه آنچه میتوانسته در نظارتها انجام داده است، تصریح می کند: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانیهای غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد. وی با دستوری بودن قیمتها مخالفت کرد و خاطرنشان ساخت: در وزارتخانه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامههای وزارتخانه است و در این رابطه فقط واردات مطرح نیست، بلکه شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ کشور نیز هستند و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

سامانه جامع تجارت زیرساخت اقتصادی کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیرامون سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: سامانه جامع تجارت یکی از زیرساخت های اقتصادی کشورهاست البته کشورهای پیشرفته کار را زودتر شروع کرده اند و ما با تاخیر آن را شروع کرده ایم. این سامانه کمک زیادی به شفافیت اقتصادی کشور می کند و همچنین به برنامه ریزان نیز برای توسعه کشور کمک زیادی می کند. از طرف دیگر سامانه جامع تجارت میتواند زمینههای فساد را کمتر کند. رزم حسینی در ادامه اضافه کرد: الان خوشبختانه از ثبت سفارش تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه مرتبط با کالاها در سامانه جامع تجارت انجام می شود و با بانک مرکزی و بانک های عامل نیز کاملا متصل است و از این مسیر تامین ارز صورت می گیرد و پس از آن مراحل بعدی انجام می شود. وی با بیان اینکه در حوزه واردات نیز این سامانه کامل شده است، افزود: اگر بتوانیم به طور کامل اطلاعات لازم را در این سامانه عملیاتی کنیم خیلی از زمینه های فساد و تبعیض های اقتصادی برطرف خواهد شد. چه بسا در حوزه امضاهای طلایی نیز شخصی که تاجر یا تولیدکننده است، مجبور نباشد برای امضاهای طلایی هزینه هایی را پرداخت کند. وزیر صمت خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت از مواردی است که دغدغه رهبر معظم انقلاب نیز می باشد و ایشان تاکیدات زیادی را برای تکمیل این سامانه داشته اند. رییس جمهور نیز تاکید زیادی بر این سامانه و تکمیل آن دارد و در هفته جاری آغاز مرحله اول اجرایی آن انجام شد.

اراده جدی برای حذف دلال ها

رزمحسینی در ادامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلالها خبر داد و گفت: ما دنبال کاهش بروکراسی نحس اداری، مبارزه با فساد، شفاف سازی و تقویت تولید و حذف دلالها هستیم. وی افزود: ریشه بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است و من فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و ... را رد نمیکنم، اما با همکاری وزارت خانههای دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلالها هستیم. وزیر صمت با اشاره به تاثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور گفت: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت. وی با اشاره به این که وزارت صمت آنچه میتوانسته در نظارتها انجام داده است افزود: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانیهای غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد.

موافق دستوری بودن قیمت ها نیستیم

رزمحسینی گفت: ما به هیچ وجه موافق دستوری بودن قیمتها نیستیم بلکه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وی با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار معدن فعال و نیمه فعال و بلاتکلیف در کشور افزود: در بخشنامهای به کسانی که به نوعی پروانه بهره برداری و توسعه معدنی دارند ابلاغ کرده ایم که وضعیتشان را مشخص کنند و ۲ ماه از این فرصت گذشته و یک ماه بیشتر باقی نمانده است. وزیر صمت همچنین با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودرو افزود: وزارت صمت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامههای وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگمان مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: واردات خودرو به عنوان یک برنامه بلندمدت در صنعت خودرو موجب تعادل قیمت، رقابت در بازار و افزایش کیفیت خودرو خواهد شد. فرهاد طهماسبی در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به اینکه یکی از محورهای طرح ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو است، بیان کرد: نحوه عرضه خودرو موجب شده خودرو با قیمت کاذب و کیفیت نه چندان مطلوب در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد و عمده سود این بازار کاذب نصیب دلالان و واسطه گران می شود. در همین راستا کمیسیون صنایع مجلس با هم فکری وزارت صمت و کارشناسان مختلف اقتصادی تدابیر مختلفی را برای ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته که یکی از محورهای آن واردات خودرو است. وی ادامه داد: در حال حاضر با وجود تحریم های ظالمانه، واردات خودرو به آسانی امکان پذیر نیست اما در مجموع به عنوان یک برنامه و چشم انداز بلند مدت واردات با ایجاد رقابت در بازار خودرو می تواند بر تعادل قیمت و افزایش عرضه و کیفیت خودرو تاثیر گذار باشد که این امر در نتیجه به نفع مصرف کننده خواهد بود. نماینده مردم فارس در مجلس عنوان کرد: با توجه به اینکه خودروسازی کشور ما به دو شرکت بزرگ منحصر شده است لذا در جهت تعالی صنعت خودرو و پیشرفت تکنولوژی ساخت، واردات خودرو موجب تنوع محصولات و ایجاد انگیزه رقابت برای خودروسازان داخلی خواهد شد. طهماسبی در ادامه اظهارات خود واردات خودرو را منوط به ضوابط خاصی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از شرایطی که در بخشنامه های صادره در حوزه واردات خودرو باید در نظر گرفت، میزان مصرف سوخت است چراکه خودروهایی که دارای مصرف سوخت بهینه هستند از لحاظ اقتصادی نیز برای مصرف کننده به صرفه تر خواهند بود. از طرف دیگر می توان عوارض حاصل از خودروهای وارداتی را در زمینه پیشرفت تکنولوژی ساخت خودرو هزینه کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از کانال های واردات خودرو، تهاتر است، گفت: با توجه به محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها یکی از گزینه های واردات خودرو تهاتر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: برخلاف اقتصاد دولتی، در شرایط جنگ اقتصادی این بخش خصوصی است که میتواند مانور بیشتری در اقتصاد داشته باشد. جنگ اقتصادی در وهله اول دولتها و شرکتهای دولتی را هدف قرار میدهد و اگر بخش خصوصی نهتنها در ایران بلکه در هر کشور قوی و قدرت مانور داشته باشد، این بخش میتواند بین منافذ تحریمها ورود و مسیر اقتصاد را هموار کند. هاله حامدیفر در گفتگو با اتاق ایران میگوید: به دلیل محدودیتهای اقتصادی که کشور از مدتها قبل از شیوع ویروس کرونا و به دلیل تحریمها با آن درگیر بود، باعث شد تا دولت در برابر تعطیلیهای گسترده مقاومت کند. در این شرایط کسبوکارهای کوچک و متوسط بسیار آسیب دیدند و در مقابل کسب و کارهای بزرگی هم از جمله صنعت توریسم آسیبهای جبران ناپذیری تجربه کردند. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت تهران با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا یک پدیده جهانی مشترک است، تصریح میکند: در همه جای دنیا بحث اقتصاد و سرمایهگذاری زیر سایه کرونا مطرح است اما در کشور ما از اول تحریم و کرونا با هم گره خوردند و همزمانی این دو و تشدید تحریمها متاسفانه پیچیدگیهای بسیاری را به وجود آورده است.در این شرایط توان مالی برای حمایت و بسیاری از اقداماتی که میشد در شرایط عادی به کار گرفته شود، وجود ندارد. کشورهایی که حتی درگیر تحریم نبودند، اما منابع مالی زیادی را از محل ذخایر خود برای حمایت از کسبوکارها مصرف کردند. گفت: هرچند قضاوت درباره عملکرد این وزارتخانه بسیار زود است اما در همه دورهها، بدنه وزارت صمت پیگیر و حامی صنعت بوده، اما به دلیل بحرانهای اقتصادی، شاهد صدور بخشنامههایی از وزارت صمت بودیم که هر کدام از این بخشنامهها یک روال جدید و یک روند بروکراتیک را مبنا قرار میدهد و همین امر منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی میشود. حال با روی کارآمدن وزیر جدید انتظار میرود که در این وضعیت که با ویروس کرونا همزیستی میکنیم، وزیر جدید صمت برنامههایی را پیاده کند که هدف آنها سادهسازی و بهینهتر کردن فرآیندهای بنگاههای تجاری و تولیدی است.

نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: ساختار توزیع در کشور دچار مشکل است. تنظیم بازار فقط به چند قلم کالای محدوده توجه میشود و بقیه کالاها مغفول میمانند. در بخش بازرگانی داخلی ما هیچ کار مفیدی انجام ندادهایم، مثلاً در مورد گوجه فرنگی بعد از آنکه دولت خرید تضمینی انجام میدهد میبینیم که با کمبود کالا در بازار مواجه میشویم. خسرو فروغان گرانسایه در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی مشکل در صادرات است. فروش نفت و مواد پتروشیمی به شدت کاهش پیدا کرده و شاید از نظر حجمی میزان صادرات افزایش داشته باشد اما از نظر ارزش، کیفیت و بازگشت پول خیلی کمتر از سالهای گذشته است. وی افزود: متاسفانه در هیچ یک از بخشهای مهم برند شناخته شدهای نداریم تا صادرات ما قوت بگیرد. کالاهای شناختهشده ما فرش، پسته و زعفران بودند که متاسفانه امروز رقبای زیادی در این حوزهها برای ایران وجود دارد. آمریکا در حال تسخیر بازار پسته دنیا است و در بازار فرش چین، پاکستان ترکیه و افغانستان رقبای جدی ایران هستند. بازار زعفران نیز بیشتر در اختیار افغانستان است.

گرانسایه تصریح کرد: به طور کلی هر جا که صادراتی داشتیم، قوی ظاهر نشدیم. بیشتر صادرات ما مربوط به نفت و پتروشیمی بود که با تحریمها بخشی از آن نیز از دست رفت. کالای ایرانی را یک سوم کالای ترکیه با همان کیفیت میخرند چراکه ما روی برندینگ و بسته بندی کار نکردیم. وی در مورد واردات نیز گفت: تحریمها و خروج از FATF شرایط واردات را نیز سخت کرده است. در بخش بانکی، ارزی و حمل و نقل مشکل داریم. بدون واردات، بازارهای داخلی ما دچار مشکل شده و حتی تولید داخل نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. وقتی به خاطر نبود واردات نمیتوانیم تولید داخل را افزایش دهیم بازارهای داخلی نیز دچار چالش می شوند. سال ۹۷ هیات وزیران با بخشنامهای ورود به کالاها را سخت کرد، تخصیص ارز یکی از بخشهایی بود که با این بخشنامه دچار مشکل شد. این مشکلات باعث شده واردات ما به شدت کاهش پیدا کند و با کمبود کالا مواجه شویم. وی افزود: سختگیریها در بخش واردات کالا قاچاق را افزایش داد، حتی کالای قاچاقی هم به خاطر محدودیتهای مرزی در دوران کرونا بسیار کاهش یافته و با کمبود کالا مواجه هستیم.