رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازگشت به برجام سخت نیست تصریح کرد: آمریکایی ها می توانند به برجام بازگردند و دوباره ۱+ ۵ شکل بگیرد و البته باید به تمام تعهداتشان بازگردند و کاری که علیه ملت ایران کردند را جبران کنند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفت: طبق قانون اساسی تعیین برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به حساب می آید.

رئیس جمهور یادآور شد: امروز فضای فرصت نه نتها در صنعت و کشاورزی بلکه برای دیپلماسی و حرکتهای وزارت خارجه بهتر از ماههای گذشته فراهم است. امروز بهتر می توانیم با دنیا، منطقه، همسایگان و غرب و شرق کار کنیم و برای منافع ملی تحرک پیدا کنیم. این جاده پر فراز و نشیب به مقدار کمی در حال هموار شدن است و دیپلمات ها می توانند سریع تر گام بردارند.

وی افزود: ما برای پیشرفت دیپلماسی نیاز داریم که از کشور صدای واحدی شنیده شود، البته نمی گویم سلیقه ها را یکی کنیم و مجلس تابع دولت باشد یا دولت تابع مجلس باشد. آنها هم نظر خود را دارند ما هم نظرات خود را داریم. ولی شنیده شدن صدای واحدی از کشور بسیار مهم است.

روحانی با تاکید بر این که ایران بر مبنای آن چه در سال ۹۸ اعلام کرد با صراحت به دنیا گفته که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات خواهد بود خاطر نشان کرد: طرف مقابل تقریبا تعهدات خود را کنار گذاشت آمریکا که از برجام بیرون رفت و آنها هم که ماندند به تعهدات خود یا عمل نکردند یا خیلی اندک عمل کردند؛ ما مدتی به آنها زمان دادیم و بعد رسما اعلام کردیم که کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات خواهیم داشت و در ۵ مرحله اعلام کردیم که دو ماه دو ماه این کاهش تعهدات را انجام خواهیم داد. وی اضافه کرد: آن چیزی که در نظنز نصب شده و یا سانتریفیوژهای IR۲M موضوع جدیدی نیست که اروپایی ها برای آن نوحه می خوانند این که سینه زنی ندارد؛ چرا که ما قبلا به شما گفته ایم این کار را انجام خواهیم داد کار ما در نطنز دقیقا بر مبنای اعلام رسمی شخص من و دولت بوده است.

وی با اشاره به این که البته همیشه گفته شده که کاری که ما می کنیم قابل بازگشت خواهد بود عنوان کرد: ممکن است ۱۰ هزار سانتریفیوژ را راه بیندازیم ولی هر زمان بخواهیم آنها را خاموش کنیم. هر زمان که ۱+۵ یا ۱+ ۴ به تمام تعهداتشان عمل کردند ما هم به تمام تعهدات خود بازمی گردیم. برگشت به تعهدات زمان نیاز ندارد بلکه به اراده نیاز دارد. رئیس جمهور تصریح کرد: آن آدم کم سواد تاجر مسلک با خط خطی کردن یک کاغذ این کار را کرد و گفت که از برجام خارج شدم خوب حالا نفر بعد بیاید و یک کاغذ خوب بگذارد و امضا کند. این کار تنها یک امضا می خواهد در آن زمان همه دو مرتبه سر جای اول بازمی گردیم، پس بازگشت به تعهدات اصلا نیاز به زمان ندارد.

وی ادامه داد: آمریکایی ها می توانند به برجام بازگردند و دوباره ۱+ ۵ شکل بگیرد و البته باید به تمام تعهداتشان بازگردند و کاری که علیه ملت ایران کردند را جبران کنند. در آن صورت ما هم به تعهداتمان باز میگردیم. آن کاری که دولت کنونی رو به پایان آمریکا کرد به ضرر خودش و اعتماد جهان به آمریکا و به ضرر ملتهای منطقه و ایران و ثبات منطقه بود. آنها صد در صد اشتباه کردند و تعهدات خود را کنار گذاشتند البته از قدیم گفته ایم راه توبه باز است و هر روز که آنها به تعهدات خود بازگردند ما هم آماده برگشت به شرایط قبلی هستیم.

رئیس جمهور با اشاره به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ پیش از موعد مقرر به مجلس تاکید کرد: این اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرحها را راه انداختند. البته آنها مختار هستند و خودشان می دانند ولی این برخلاف اهداف توسعه کشور است.

وی ادامه داد: از مجلس محترم خواهش می کنم که بودجه ۱۴۰۰ را به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان با هم پیش ببریم تا به موقع بررسی، تصویب و ابلاغ شود تا در پایان این دولت و آغاز دولت سیزدهم مطمئن کار صورت گیرد.

روحانی با اشاره به اینکه بودجه امسال یک بودجه راهبردی و باهمه بودجه های هفت سال قبل تا حدی متفاوت است اظهار کرد: این بودجه پیامهای بسیار مهمی دارد ما یک چشم انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال ۱۴۰۰ داریم. نه بر مبنای این که می خواهیم با کسی مذاکره و توافق بکنیم یا نکنیم بلکه محاسبات دولت این گونه است. ما همین امروز و در شرایط جنگ اقتصادی در کشاورزی و صنعت در شش ماه اول سال نسبت به پارسال و سه ماه تابستان نسبت به پارسال عملکرد امیدوار کننده ای داشتیم. اساس بودجه ارائه شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ است. روحانی در ادامه اظهار کرد: اصلاح نرخ ارز موضوع دیگر بودجه است و ما اعلام کردیم که قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت؛ چرا که ارزش پول ملی یکی از اهداف ما بوده است. ما در ارز مبنا را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قراردادیم که این در سال آینده امکان پذیر است. اینها آرزو نیست بلکه دولت با محاسبه دقیق این کارها را کرده است. وی اضافه کرد: اگر صادرات پتروشیمی ، صنایع و تولیدات معدنی و بازار و محصولات غذایی ما دو یا سه برابر امروز باشد قدرت تحریم شما را ندارند. چون بازار جهان در دست شماست اما اگر این رقم پایین تر باشد می توانند شما را اذیت کنند پس ما باید کاری کنیم قدرتهای بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند و این کار با شعار انجام نمی شود بلکه با قدرت ، علم ، اقتصاد و جهش تولید درست می شود. من به وزیر نفت هم اعلام کردم که خود را برای رقم بسیار بالاتر آماده کند چرا که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه یک رقم حداقلی است و ما خودمان را برای رقم های بیشتری آماده کردیم که البته این پول برای توسعه کشور مصرف می شود چرا که اشکالی ندارد بودجه عمرانی و توسعه ای به نفت متکی باشد. اما بودجه جاری را نباید به نفت متکی کرد.

وی افزود: از وزیر بهداشت درباره واکسن یکی از کشورها سوال کردم که گفت قابل قبول است و دیشب دستور وارد کردن واکسن را دادم تا واکسیناسیون را از گروه های پر ریسک شروع کنیم. البته هر اقدامی برای ورود دارو و واکسن انجام می دهیم باید صد لعن و نفرین به ترامپ بفرستیم چرا که برای یک کار ساده که با یک تلفن و سوئیفت حل می شد امروز کلی مشکلات برای ما ایجاد کرده است. این جماعت کاخ سفید که اینقدر خبیث بودند به بهداشت مردم هم رحم نکردند و فاسدترین و سبعانه ترین رفتار را نسبت به مردم منطقه و مردم بزرگ ایران انجام دادند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده، فساد در عرصه های گوناگون است. در این بین عده ای معتقد به فساد سیستماتیک هستند و تاکید دارند که فساد به صورت ریشه ای درآمده و تمامی بخشها را درگیر کرده و عده ای دیگر اعتقاد دارند فساد هنوز بدین اندازه ریشه ندوانده و می توان آن را کنترل کرد. اما اشکال اینجاست که راهکار عملی برای کنترل فساد وجود ندارد. در این رابطه همایشهای بسیاری برگزار می شود که ششمین دوره همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز برگزار شد و کارشناسان و صاحب نظران در این همایش نظرات خود را مطرح کردند. اما اشکال اینجاست که همایشها خروجی ندارد و تنها صرف وقت و هزینه را باعث می شود. واقعیت تلخ این است که ابهام در مسائل مالی به فرهنگ سیاسی و مدنی لطمه زده و مردم اعتقادی به شفافیت ندارند. برای آنکه نظارت ها تقویت شود، باید از باور دولتی فاصله گرفت و نیازمند نهادهای مدنی قدرتمند و دادگاه مستقل هستیم.

اتاق شیشه ای دولت

یکی از جدی ترین وعده های روحانی، قرار دادن دولت در اتاق شیشه ای با تحقق دولت الکترونیک بود که هنوز محقق نشده و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد.

حدود دو سال قبل بود که همزمان با داغ شدن مباحثی همچون جایگزینی فرهنگ شفافیت به جای فرهنگ اسرارگرایی، مركز بررسیهای استراتژیك ریاست جمهوری برای مبارزه با فساد پیش نویس لایحه شفافیت برای مبارزه با فساد را منتشر كرد كه قرار بود همه اركان دولت به خصوص بخش اقتصاد در اتاق شیشهای بروند و همه مردم مطلع باشند كه دولت چه كار میكند.این لایحه می بایست اطلاعات مربوط به منافع اشخاص یا نهادها و عموم مردم را در راستای حقوق شهروندی و بطور شفاف و بدون سوگیری و تبعیض در اختیار مردم بگذارد. اما این لایحه مصداق سنگ بزرگ بود و برخی از جامعه شناسان با نگاه انتقادی درخصوص قوت و ضعف این لایحه گفتند: در این لایحه به صراحت به مسائلی
اشاره شده كه موجب خواهد شد برخی از مسئولان اجازه اجرایی شدن به این لایحه را ندهند، چرا كه این كار با منافع آنها در تضاد است.

در انتظار لایحه شفافیت

اینکه دستگاهها گناه را بر دوش هم می گذارند، شکی نیست. اما وقتی با سند و مدرک بحثی مطرح می شود، می توان مقصر را شناخت. در این رابطه رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: از مجلس انتظار داریم هر چه سریع تر به لایحههایی که در این مورد وجود دارد رسیدگی و کمک کند از جمله لایحه حمایت از شفافیت. قانون جامع مبارزه با فساد هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.حسن فروزان فرد گفت: پیش از روی کار آمدن این دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سندی با ۲۶ بند دوره جدید اعلام شده بود که سه هدف آن به صورت ویژه به موضوع مبارزه با فساد می پردازد کمیسیونی به همین منظور تشکیل شده که دادگاههای ویژه تجاری با پیگیری این کمیسیون از قوه قضاییه تشکیل شد.

سامانه حقوق و دستمزد

یکی از مواردی که نگرانی رانت و فساد را مطرح می کرد، حقوق های نجومی بود. در اردیبهشت ۱۳۹۵ فیش های نجومی مدیران بیمه مرکزی برای اولین بار مساله ساز شد و به دنبال آن هجمه فضای مجازی گسترش یافت. این رویکرد باعث شد تا مسوولان برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دهند و پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران به عنوان یکی از راهکارها مطرح شد. راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. اما اجرایی شدن آن همچنان در ابهام بود تا آنکه در لایحه بودجه ۹۹ تاکید شد دستگاههای اجرایی اطلاعات کارکنان را در سامانه "کارمند ایران" ثبت و به روزرسانی کنند. بنابر این شفافیت حقوق ها قانونی شد اما هنوز معلوم نیست مردم کجا و چگونه باید به فیش حقوقی مسوولان دسترسی داشته باشند.

اقتصاد دولتی عامل فساد

تاکنون هر آنچه در زمینه فساد رخ داده و آبروی نظام در عرصه اقتصاد را برده، مربوط به مدیریت دولتی بوده است. اختلاس و سواستفاده فقط در دستگاههای دولتی رخ می دهد که از بانکها تا کارخانه ها و دستگاههای دولتی می توان ردپای آن را مشاهده کرد. تاکنون هیچ شرکت خصوصی مشاهده نمی شود که مدیر آن شرکت اموال را برداشته و به کانادا یا گوشه امن دیگری برای مفسدان فرار کرده باشد. این در حالی است که ۸۵ درصد اقتصاد در دست بخش دولتی است و انحصار باعث شده تا فساد در بخش دولتی شدت بگیرد.

بی توجهی به شایسته سالاری

یکی از تاسف آورترین بخشهای اقتصادی، بکار گیری افراد ناتوان و غیر متخصص در عرصه های تخصصی و فنی است. کافی است نگاهی به مدارک تحصیلی مدیران و مسوولان کشورمان بیندازیم تا متوجه شویم تا چه اندازه مدارک تحصیلی با پست هایی که اشغال کرده اند غیر مرتبط است. این در حالی است که دانشگاههای کشور در عرصه های گوناگون به تربیت نیروی متخصص پرداخته و از بابت جوانان تحصیل کرده هیچ کمبودی نداریم. معضل آقازادگی و رانت فامیلی یکی از عوامل فساد در کشوراست، به نوعی که افراد توانمند به دلیل آنکه شغل مناسب به آنها تفویض نمی شود، ناچار راه فرار به خارج از کشور را در پیش می گیرند و افراد ناتوان و غیر متخصص به دلیل وابستگی فامیلی یا رانت پستهایی را اشغال می کنند که به زیان اقتصاد کشور تمام می شود.

دستگاههای موازی

یکی دیگر از دلایل فساد در کشور، وجود دستگاههای موازی است. متاسفانه برای انجام یک امر مشخص، دستگاههای متعددی تعریف می شوند که هر کدام از این دستگاهها برای انکه جای پای خود را محکم کنند، چوب لای چرخ دستگاه دیگر می گذارند یا عملکرد آن را زیر سوال می برند. بنابر این لازم است مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر نسبت به ادغام دستگاههای موازی اقدام کند و مدیریت کلان برای همه دستگاههای موازی تعریف کند.

قوانین روی زمین مانده

وجود ۱۲ هزار قانون نشان می دهد که می توان با دور زدن قوانین، مسیر را به سوی اهداف خاص هدایت کرد. امروز بسیاری از قوانین ناقض همدیگر هستند و افرادی که نسبت به قانون آگاهی و تسلط دارند، می توانند با استفاده از هر ماده یا بندی، به خواسته خود برسند که این موارد را در واردات کالاها به وفور شاهد هستیم.

گروه بورس:وضعیتی که کشور در شرایط فعلی دارد، بیشتر متاثر از سیاست هایی است که دولت در سال های گذشته و در سال جاری اعمال کرده است. تشویق مردم برای حضور در بازار سرمایه یکی از تصمیمات و اقدامات اشتباه دولت در یک سال گذشته بوده است. در وضعیت فعلی که کشور با نرخ تورم بالایی دست و پنجه نرم می کند، یکی از راهکارهای کاهش نقدینگی، افزایش نرخ سود سپرده ها است. یعنی ورود پول به بانک ها می تواند در شرایط فعلی بخشی از نقدینگی را کاهش دهد.

کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی معتقد است، یک سیاست متوازن در شرایط فعلی می تواند تا حدود زیادی وضعیت کشور را از تورم بالا و نارضایتی سهامداران رهایی بخشد. مشروح گفت و گوی فارس با کامران ندری را می خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید، روند فعلی بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار سرمایه در این روزها با توجه به افتی که در ماه های گذشته داشته در حال ورود به یک فاز جدید است. این روند می تواند در بلند مدت متاثر از دو موضوع نرخ بهره و انتظارات از آینده شکل دیگری به خود بگیرد. یعنی در صورتی که هر دو این عامل ها متناسب با ذائقه سهامداران باشد، می توان یک روند صعودی را در ماه های آینده پیش بینی کرد. به عبارت دیگر، عوامل مختلفی بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. اما باید در وضعیت فعلی به دو موضوع نرخ بهره و انتظارات متمرکز شد.

چه عواملی در شرایط فعلی می تواند وضعیت بورس را تغییر داده و دوباره وارد فاز اصلاح کند؟

در کشور ما سیاستگذار پولی بر سر یک دوراهی قرار گرفته است که هر دو برای کشور هزینه های زیادی را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزی یا باید جلوی افزایش
غیرمنطقی شاخص در بازار سرمایه را بگیرد و تورم را کنترل کند و یا به افزایش نرخ تورم تن دهد. هر دوی این مسائل می تواند در شرایط فعلی برای کشور هزینه های فراوانی را به همراه داشته باشد.

به عبارت دیگر، رشد نامتعارف بازار سرمایه در ابتدای سال جاری، اقتصاد کشور را به سمت تورم پیش برد؛ کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که بازار سرمایه نیازمند مدیریت درست است و نباید اجازه داده شود تا هیجانات، بر این بازار غلبه کند. با این وجود، آثار تورمی عدم مدیریت درست بر بازار سرمایه، اکنون نمود پیدا کرده و اگر روند بازار به درستی مدیریت نشود، ممکن است بورس همچنان دچار ریزش شود.

رئیس کل بانک مرکزی سخن از حمایت از بازار سرمایه به میان آورده است، این حمایت در حال حاضر باید چگونه باشد؟

بگذارید صریح بگویم؛ حمایت از بازار سرمایه به شیوه های مطرح شده زیاد تاثیرگذار نیست. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، در حال حاضر تمام ابزارهای خود برای کنترل تورم را به کار گرفته است تا تورم افسارگسیخته را تا حدودی کاهش دهد. اما اصلی ترین ابزار این بانک برای کنترل نقدینگی یعنی نرخ سود در وضعیتی قرار دارد که نمی توان زیاد با آن دست زد. بانک مرکزی توانسته تا حدودی سرعت گردش پول را مهار کند. اما این همه موضوع نیست.

در ماه های گذشته چندین بار شایعه افزایش نرخ سود بر سر زبان ها افتاد، اما بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. تغییر نرخ بهره چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

نرخ بهره یکی از موضوعاتی است که می تواند تاثیر فراوانی بر بازار سرمایه داشته باشد. اینکه نرخ بهره بالا برود، سبب خواهد شد که پول ها وارد بانک ها شود که این مساله می تواند تاثیر منفی فراوانی بر بورس داشته باشد. پایین آمدن نرخ بهره نیز اثر تورمی برای کل اقتصاد کشور دارد.

بانک مرکزی باید چه راهکاری را در پیش بگیرد؟

سیاست گذاران باید یک توازن در نرخ بهره برای حمایت از بازار سرمایه و از طرف دیگر کاهش تورم ایجاد کنند. در صورتی که این توازن ایجاد نشود، هم تورم رشد خواهد داشت و هم بازار سرمایه مانند ماه های
گذشته روند نزولی پیدا خواهد کرد.

بانک مرکزی در حال حاضر به اشتباه فکر می کند، در حال حاضر تنها روشی که می توان به صورت واقعی از بازار سرمایه حمایت کرد به ثابت نگه داشتن نرخ بهره و یا کاهش آن است. در حالی که این مساله تنها خیال سهامداران را برای معامله در بورس راحت می کند. یعنی در حال حاضر یک تناقض در سیاست گذاری بانک مرکزی جهت خواسته سهامداران و کاهش تورم را شاهد هستیم.

به عبارت دیگر، سهامداران خواستار کاهش نرخ بهره هستند. چون از این طریق پول های بیشتری وارد بورس می شود. اما بانک مرکزی باید بتواند با یک تصمیم گیری درست یک توازن در این میان، بین منافع سهامداران و منافع ملت ایجاد کند.

دولت به دنبال جبران کسری بودجه از طریق بورس است

تاثیرگذاری این روش دولت برای جبران کسری بودجه، تنها در کاهش قدرت بانک مرکزی خلاصه می شود؟

خیر؛ این شیوه که دولت در پیش گرفته که با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند؛ اما حمایت پولی از بازار سرمایه می تواند تورم را به شدت افزایش دهد. دولت با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال مثبت شدن شاخص کل بورس است تا بتواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.

به عبارت دیگر، اتفاقاتی که اکنون در بازار سرمایه رخ می دهد، نتیجه همان سوء مدیریتی است که در سال های گذشته، بر بازار طلا، ارز و مسکن نیز حاکم بوده و نتیجه ای جز کاهش ارزش پول، رشد نقدینگی، تورم، کاهش قدرت خرید و صدها پیامد جبران ناپذیر نداشته است.

چه روشی را می توان برای جبران کسری بودجه دولت در چنین شرایطی پیشنهاد کرد؟

متاسفانه دولت از روش فروش اوراق استفاده نمی کند. هرچند درست است که عرضه داراییها در بازار سهام رشد نقدینگی را افزایش نمیدهد و باعث میشود دولت کمتر به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. اما باز هم اثرات تورمی خواهد داشت و باعث میشود مردم نخواهند پول ملی را نگه دارند.

صنعت و تجارت: آنطور که مسئولان وزارت صمت می گویند هفت محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و همچنین فعالسازی معادن راکد، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت این وزارتخانه قرار گرفته است. یکی از مسائلی که در این راستا مطرح شده است، استفاده از ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی و تشکل های هم خانواده حوزه صمت به منظور هم افزایی و همفکری در رفع مسائل و مشکلات این حوزه استفاده شود. در این میان یکی از مسائل مطرح شده بودجه مربوط به برنامه های پیش بینی شده در جهت حمایت از جهش تولید در بودجه سال ۱۴۰۰ است که باید عملیاتی و منطبق بر واقعیت های اقتصادی کشور باشد.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی می گویند؛ با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کالاها، رشد ۱۰ درصدی ارزش تولیدی به معنای افت تولید است. مدتی قبل بود که رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۱۰ درصدی کارگاه های صنعتی نسبت به سه ماهه سال گذشته صحبت کرد؛ صحبت هایی که انتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید را به همراه داشت. عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این صحبت ها اعلام کرد؛ باید منظور آقای همتی از رشد واحدهای صنعتی چه چیزی بوده، اگر منظور ایشان رشد تسهیلاتی است به این معنا که تسهیلات بیشتری به کارگاه های صنعتی داده شده، با توجه به نرخ تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی گردش مالی مورد نیاز واحدهای صنعتی نیز ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش داشته و ۱۰ درصدی که به آن اشاره شده عدد معقولی نیست. این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر منظور رشد تولید بوده باشد به نظر نمی آید این رشد تولید از نظر تعداد و وزن باشد. اگر رشد ارزشی تولید نیز اتفاق افتاده باشد با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش قیمت کالاها رشد ۱۰ درصدی ارزش تولیدی به معنای افت تولید است.

افزایش تولید از نظر ریالی باید بیشتر از میزان تورم باشد تا بتوان آن را رشد محسوب کرد. اگر افزایش ارزش ریالی تولیدی بیشتر از نرخ تورم باشد رشد تولید اتفاق میافتد. با توجه به نرخ تورم در ایران کارگاههای صنعتی باید بیش از ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش تولید از نظر ریالی داشته باشند تا رشدی اتفاق بیفتد اگر فقط ۱۰ درصد افزایش داشته به معنای افت تولید است. با این حساب اگر منظور آقای همتی رشد تعدادی و وزنی تولید واحدهای صنعتی بوده من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی افتاده باشد، با توجه به مشکلات فعلی و وضعیت ناشی از شیوع کرونا بسیاری از واحدهای صنعتی حتی مجبور به تعدیل نیرو شدند. با این که واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل نشدند اما به دلیل تعطیلی واحدهایی که مواد اولیه آنها از آنجا تامین می شد راندمان واحدهای صنعتی نیز کاهش پیدا کرد. برای راستی آزمایی این آمار وزارت صمت باید آمار دقیق و با جزئیات منتشر کند.

حاشیه های اعداد و ارقام بودجه برای تولید

در همین حال طی روزهای گذشته بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شد؛ لایحه ای که از همان ابتدا با نقدهایی همراه بوده است؛ از ارز ۴۲۰۰ تومان تا نحوه محاسبه بودجه شرکت های دولتی در آن. ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در انتقاد به لایحه بودجه پیشنهادی دولت می گوید: لایحه بودجه ۱۴۰۰ به هیچ وجه با اصول علم اقتصاد و واقعیت اقتصاد ایران منطبق نیست. اولاً باید دولت به فکر کوچک کردن بدنه عریض و طویل خود باشد. در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از جهش تولید بودجه مشخصی در نظر گرفته شود. در این میان آنچه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از هر چیزی خودنمایی می کند بودجه شرکت های دولتی است. این بودجه حتی بیشتر از بودجه خود دولت است. این نقصان بزرگی است و باید مجلس درباره آن فکری اساسی کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: نقطه ضعف اساسی در نظام بودجه کشور، تلفیق اشتباه و بی معنای بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور است. حجم بالای رقم کل بودجه کشور همواره متأثر از بودجه شرکت های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجم بودجه شرکت های دولتی کمتر از ۸.۷ درصد افزایش می یابد. در این میان دو هفته پیش و در جلسه برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود که پیشنهاد شد که در سال آینده برای جهش و حمایت از تولید به صورت ویژه بودجه پیش بینی شود. نگاه بخش خصوصی و اتاق ایران هم این بود که در زمینه حمایت از تولید و جهش تولید اقدام مناسبی در بودجه سال آینده انجام شود. البته مجلس از این موضوع حمایت کرده و باید گفت که پیشنهاد خود مجلس به بخش خصوصی است. با این حال اگر در لایحه بودجه سال آتی محلی برای جهش تولید دیده شود اتفاق مثبتی در راستای حمایت از تولید رخ خواهد داد.

سهم اندک بخش تولید از اوراق بدهی

از طرف دیگر معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طی سال جاری بیش از ۸ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای بخش تولید منتشر شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد اما هنوز هم این سهم، پایین است. سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین مالی، با بیان اینکه در دنیا بخش مهمی از تأمین مالی واحدهای تولیدی از انتشار اوراق است، اظهار داشت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده در بازار سرمایه، تنها در حدود ۲.۵ درصد سهم بخش صنعت و معدن بوده است که سهم قابل قبولی نیست. در واقع تنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق در بخش صنعت و معدن داشتیم. معاون طرح و برنامه وزیر صمت تصریح کرد: ارقام اوراق بدهی منتشر شده برای شرکت های تولیدی نشانگر این است که کمتر از یک درصد منابع مالی پرداختی به بخش تولید از شبکه بانکی از محل اوراق تأمین شده است که این سهم حتماً باید افزایش یابد. وی گفت: اتکا بیش از حد تولید به سیستم بانکی و محدودیتهای مالی بانکها برای این بخش، دچار اشکال است که باید برای آن چاره اندیشی عملیاتی شود. زرندی افزود: با برنامه ریزی و پیگیریهای زیادی که انجام شد تاکنون و طی سالجاری بیش از ۸ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی برای بخش تولید منتشر شده که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد و تا پایان سال این عدد افزایش خواهد داشت که با وجود رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته اما هنوز هم این سهم، پایین است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ضمن اینکه باید مسیر استفاده از این ابزارها تسهیل شود اما سیستمهای سنتی مالی در بنگاهها هم باید تغییر کند و به جای اینکه تمام وقت و تلاش بنگاهها صرف دریافت تسهیلات از نظام بانکی شود باید به طرف بهره مندی از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.

گروه راه و مسکن: محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چندی پیش در بخشنامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانها و همچنین مدیران دستگاههای تابعه این وزارت خانه یا مجری طرح اقدا ملی مسکن، هزینه ساخت و ساز واحدهای مسکن ملی را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام کرده بود.

همچنین وام این واحدها، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت به ازای هر واحد، در هیئت دولت به تصویب رسید و به بانکهای عامل ابلاغ شد.

از سوی دیگر تا کنون در مرحله اول به همه متقاضیان ابلاغ شده که ۴۰ میلیون تومان در بانک عامل افتتاح حساب و واریز کنند که قرار است تا پایان ماه جاری، همه متقاضیان طرح اقدام ملی، مرحله اول واریزی را انجام دهند؛ در غیر این صورت از ادامه طرح کنار گذاشته میشوند؛ برخی متقاضیان نیز تا کنون ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان مرحله دوم را هم واریز کردهاند.

به عبارت دیگر، قرار بود با مجموع آورده ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان به انضمام تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی که در زمان تحویل، این وام از سازنده به متقاضی منتقل میشود، مجموعاً ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان هزینه ساخت این واحدها از متقاضی ظرف دو سال دریافت شود که به طور متوسط هزینهای ماهانه ۲.۹ تا ۳ میلیون تومان به خانوارها تحمیل میکند.

هزینه زمین نیز به دو صورت ۹۹ ساله یا فروش اقساطی ۱۰ ساله از متقاضی دریافت میشد.

اما برخی هموطنان از افزایش هزینه ساخت این واحدها در تعدادی از استانها خبر میدهند؛ به عنوان مثال پروژهای که در یکی از شهرستانهای استان اصفهان در حال ساخت است، از سوی بنیاد مسکن این استان به متقاضیان گفته شده که با هزینهای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و بدون هزینه زمین (!) ظرف دو سال تکمیل میشود. به عبارت دیگر، متقاضی میبایست در صورت تکمیل دو ساله پروژه، ماهانه ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در صورت تکمیل ۳ ساله، ماهی ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دستگاه مجری احداث طرح اقدام ملی پرداخت کند!

حتی با فرض اینکه طرح اقدام ملی را برای اقشار متوسط و دهکهای میانی در نظر بگیریم، مشخص نیست صاحبان کدام کسب و کار یا کدام قشر از حقوق بگیران میتوانند ماهانه علاوه بر هزینههای جاری زندگی و اجاره مسکن، هزینه بسیار بالای طرح اقدام ملی مسکن را هم تأمین کنند؟ البته هزینه تمام شده متری ۵ تا ۶ میلیون تومان برای ساخت مسکن ملی، به همه پروژهها اختصاص ندارد و بخش قابل توجهی از پروژهها نیز با قیمت تمام شده متری ۳ میلیون و ۳۰۰ تا ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ساخته میشوند.

بنابراین هزینه تمام شده ساخت یک واحد ۱۰۰ متری، بسته به شهر یا استان محل احداث بین ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیون تومان است که با کسر وام ۱۰۰ میلیون تومانی، ۲۳۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید پرداخت کند؛ در صورت تکمیل دو ساله این پروژهها، متقاضی میبایست ماهانه ۹.۵ تا ۱۱.۶ میلیون تومان بر دوش خانوارها میگذارد.

معاون بنیاد مسکن: متری ۲.۷ میلیون، قیمت پایه برای برگزاری مناقصه بود؛ نه قیمت تمام شده

جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش هزینه ساخت واحدهای مسکن طرح اقدام ملی از متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده بود به متری بعضاً ۵ تا ۶ میلیون تومان که ادارات کل بنیاد مسکن تعدادی از استانها اعلام کردهاند، اظهار داشت: اولاً که متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکن ملی نیست؛ خود وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرد، این نرخ به عنوان مبنای پایه با ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر در نظر گرفته شود. وی افزود: این نرخ برای دعوت از سازندگان تعیین شده تا آنها نرخ مورد نظر خود را بر اساس رقم پایه، به ما اعلام کنند هر سازندهای که افزایش قیمت کمتری نسبت به رقم پایه اعلام کند (پلاس)، برنده پروژه خواهد بود و آن را به اجرا در میآورد. حق شناس یادآور شد: این امکان هم هست که رقم پیشنهادی سازنده، تفاوت چندانی با رقم پایه نداشته و حول و حول همان متری ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان از سوی سازنده به دستگاههای اجرایی حوزه طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد شود. وی ادامه داد: در برخی استانها میتوانند بسته به شرایط آن استان، رقم پایه را تا ۱۰ درصد کمتر یا ۵ درصد بیشتر به مناقصه بگذارند اما قیمت واقعی آن رقمی است که سازندهها بر اساس قیمتهای روز، آنالیز خود را تحویل داده و به دستگاه مناقصه گزار، ارائه میدهند که معمولاً این رقم از رقم پایه بالاتر است.

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

دایره کلمات به اندازه ای گسترده است که هرکدام تاثیرات مثبت یا منفی خود را بر جای می گذارد. یکی از کلماتی که در روزهای گذشته از سوی رییس بانک مرکزی به کار برده شد "ابر تورم" است. بی شک اگر مسئولی نسبت به بروز ابرتورم هشدار دهد، جامعه و افکار عمومی احتمال بروز آن را در نظر می گیرد و نگران می شود

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیتالله حاج شیخ محمد یزدی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم مجاهد و پارسا آیةالله آقای حاج شیخ محمد یزدی رضواناللهعلیه را به حوزهی علمیهی معظم قم و مراجع عظام و علمای عالیمقام و جامعهی محترم مدرسین و به شاگردان و دوستان و ارادتمندان آن مرحوم و بهطور ویژه به خاندان گرامی و فرزندان مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم. سوابق انقلابی و مبارزات دوران طاغوت در کنار حضور پیوسته و همیشگی در همهی دورانهای انقلاب و اشتغال به مسئولیتهای بزرگ در ادارهی کشور همچون ریاست قوهی قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، و در کنار فعالیت علمی و فقهی، شخصیتی جامع و اثرگذار از این عالم جلیل پدید آورده بود. ایمان راسخ به مبانی انقلاب و استقامت در این راه و غیرت دینی و انقلابی، نشانههای بارز دیگری از این شخصیت مکرم بود. امید است این وزن سنگین ذخیرهی معنوی مایهی علو درجات ایشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای آن مرحوم مسألت میکنم.

سیدعلی خامنهای

۱۹ آذر ۱۳۹۹