معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه سلامت نظام اداری کشور نیازمند برخورد ریشهای با تخلفات و مسدود کردن روزنهها و گلوگاههای فساد است گفت: دولت در همین راستا از چند سال پیش ستادی را برای شناسایی گلوگاه های فساد در دولت تشکیل داده است و دستگاه های اجرایی نیز مکلف شده اند کارگروهی را به صورت مستمر برای شناسایی و مسدود سازی گلوگاه های فساد تشکیل دهند.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه ها نباید باعث شود که سلامت نظام اداری کشور زیرسوال برود. البته وجود فساد در نظام اداری هر چند کوچک به هیچ وجه قابل پذیرش و تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با جدیت و قاطعانه برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات و تلاش های مدیران خدوم کشور به خصوص در شرایط سخت کنونی باشیم، افزود: اگرچه ممکن است گاهی شاهد تخلف از سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران کشور با دلسوزی در تلاش هستند تا خدمتگزاری به مردم را روز به روز ارتقاء دهند.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید با شفاف سازی و کار فرهنگی، ادراک جامعه نسبت به نظام اداری کشور اصلاح شود. مردم باید در جریان خدمات دستگاه ها و اقدامات مثبت انجام شده برای شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری قرار گیرند.معاون اول رییس جمهور پس از استماع گزارش دستگاه های نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات درباره برخورد با متخلفین ارزی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت اما کالایی به کشور وارد نکرده اند، تصریح کرد: تخلف این گونه افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست چرا که هم تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی را نصیب این افراد سوء استفاده گر کرده است و هم کالاهایی که باید به کشور وارد کنند کالاهایی مهم و حیاتی بوده است و در این شرایط سخت اقتصادی باید به دست عموم مردم می رسید که لازم است این افراد به صورت دقیق شناسایی و با آنها بدون اغماض برخورد شود.

محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه ادراک و احساس فساد در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، گفت: لازم است بررسی و مطالعه دقیقی در این خصوص انجام شود تا مشخص شود ادراک جامعه از فساد اداری چقدر بیشتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی باید برای اصلاح این وضعیت به کار گیریم.قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به گزارش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان درباره سلامت و فساد اداری کشور اظهار داشت: این مطالعات و نظرسنجی ها باید به صورت مستمر انجام شود و باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده که ادراک جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش از میزان واقعی آن باشد.در این جلسه که وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون وزیر اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی از نتایج طرح سنجش ادراک و تجربه شهروندان و دیدگاه سنجی خبرگان درباره سلامت و فساد اداری در کشور ارائه کرد.در ادامه این جلسه نماینده وزارت اطلاعات نیز گزارشی از مفاسد و تنش های ارزی ارائه کرد و به تشریح علت ها و زمینه های بروز این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان از جمله این دلایل بود.

حکمرانی فسادستیز با مدیریت تعارض منافع

در این رابطه یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است. سیاست گذاری عمومی تابع اصول حقوق عمومی ناظر بر استقرار موازین منصفانه و تثبیت ملاحظات عادلانه ای است که محصول آن تامین منافع همگانی و خیر جمعی است. محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا درباره لایحه " مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" افزود: پیوند قدرت و حقوق ذیل قانون نظم و نسق یافته و آنگاه که بجای تبعیض و زیاده خواهی اقلیت به آرایش عدالت و پیرایش تبعیض صورت بندی میشود، در مسیر سامان دادن حیات اجتماعی و متعادل ساختن منافع معارض در جهت خیر مشترک عموم مردمان منعقد شده و کار ویژه حکمرانی شکل حکومت قانون شایسته می گیرد.نقره کار تصریح کرد: از این منظر حذف بسترهای نمو فساد و از دسترس خارج کردن ابزاری که کارگزاران قدرت را جسور در تصمیمات فاسد می کند، در لایه های پیدا و پنهان حکمرانی شایسته مدخلیت می یابد.نقره کار گفت: هر چه کارکردها و رویکردهای حکمرانی به منافع همگانی ناب تر و بی پیرایه تر باشد امیدواری به سلامت سامانه عمومی افزون تر میشود و هر آنچه در سبیل تعارض منافع با همگان تعلیل شود، انحراف از خیر عمومی و گسترش سرطان فساد فراگیر را مستعدتر می سازد.وی تاکید کرد: تومر بدخیم فساد آنگاه طومار خیر عمومی را در هم می پیچد که زاویه تعارض منافع عمومی با منافع اختصاصی صاحبان قدرت و جایگاه عمومی افزون تر گردد و هر چه این دوگانه مقصد و زاویه افق گسسته تر شود کژراهه سیاست و قدرت کشنده تر و ویرانگرتر برای عموم خواهد بود. این پیش زمینه بوده است که لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»در دولت فعلی مطرح شده و به مثابه یک ابزار کنترل توانایی استمرار کارکرد قدرت در مسیر خیر عمومی طراحی گردیده است.وی افزود: با این وصف که کارگزاران امور عمومی که متکفل تصمیم و اقدام در حوزه عمومی هستند تحت یک سازوکار امره اطمینان بخش و سالم ، از مداخله در عملکردهای اجرایی و تصمیم ساز که خود مستقیما در آن منفعت فردی یا تباری و قبیله ای می برند بر حذر باشند؛ لذا هر قدر این ابزار کنترلی واقعی تر و شفاف تر باشد اثربخشی کارکرد این قانون قابل اتکاتر خواهد بود.نقره کار گفت: اینکه عملکرد قدرت تابع نظام دستوری و اساسی شود هنر تنظیم گری حکمرانی در کشاکش رویارویی منافع معارض قلمداد می گردد.

این وکیل دادگستری گفت: گزینه ها و اقدامات دولت به معنی الاعم هر چه اسلوب پذیر تر و قاعده بردار تر و شفاف تر و نظارت پذیر تر باشد چاشنی خیر عمومی خواهی آن بیشتر است. هر قدر قدرت پشت دربهای بسته به اتخاذ تصمیم و اقدام پرداخته و ملتبس به مخفی کاری و متشبث به خلوتکده های راز و طبقه بندی اطلاعات در پس انگیزش های غیر خودی پندارانه و نا محرم انگارانه صاحبان واقعی قدرت عمومی پنهان گردد متصف به صفت خیر ستیز و خودخواهانه اصحاب زر و زور و تزویر خواهد بود؛لذا مشروعیت حقوقی و عادلانه نخواهد داشت.

نقره کار افزود: با این وصف بنده به دو لایحه شفافیت وتعارض منافع امیدوارم و معتقدم در ارتقای کیفیت حکمرانی ایران و میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمگری ، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی نقش اساسی خواهند داشت.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: به همه کسانی که تصور می کنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند، توصیه می کنم برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارتحریم ها و جنگ اقتصادی تمام عیار ترامپ علیه ایران واقعیت های بزرگی را به جهان و همه بدخواهان ایران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفیت ها و حقایق توانایی های جمهوری اسلامی ایران را اصلا نشناخت و برمبنای توهمات خود اقدام کرد و ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران بعد از دو سال و نیم جنگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکست سیاست های بین المللی او از دلایل شکست ترامپ در انتخابات اخیر این کشور است.

روحانی با اشاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان دو واقعیت مهم و تعیین کننده، گفت: اگرچه جنگ اقتصادی لطمات و صدمات زیادی را از جمله به معیشت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش بینی می کردند درحالی کاخ سفید را ترک می کنند که ملت ایران سرافراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمند تر از گذشته ایستاده است.

رئیس جمهور به ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده ، ظرفیت های اقتصادی کشور و و اقعیت های عرصه بین المللی بوده است و با تحلیل دقیق داده ها و داشته های داخلی ارائه شده است .

روحانی با بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت ها و توانایی اقتصادی کشور شده اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت های اقتصادی ایران نوشته شده است .

رئیس جمهور تصریح کرد: تلاش و برنامه ریزی های دولت در طی این مدت با این هدف بوده است که خسارت های جنگ اقتصادی را تا اندازه ای ترمیم کند و مشکلات بوجود آمده ناشی از عوارض شیوع بیماری کووید ۱۹ برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را نیز مدیریت نماید.

در این جلسه پیرو مباحث قبلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهاد های دستگاه های مرتبط درخصوص سیاست ها و اقدامات پایدار و موثر در تثبیت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و روش های حمایت معیشتی از گروه های کم درآمد مطرح و بررسی شد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین مشکلات کشور، اقتصاد دولتی است به نوعی که در همه عرصه ها دخالت مستقیم می کند و حاضر نیست با این رویکرد خداحافظی کند. این در حالی است که بارها بر کاهش تصدی گری دولت تاکید شده و به نقش چابکی دولت و افزایش قدرت نظارت اصرار می شود. اما با کمال تاسف شاهد هستیم که خصولتی ها نیز به ابزاری در دست دولت تبدیل شده اند که بخش خصوصی زمینگیر شود. به نوعی که رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید متاسفانه چه در حوزه ارائه آمارها و چه در حوزه اجرای سیاستهای اقتصادی، میان دستگاههای مختلف دولتی اختلاف نظر و عمل جدی وجود دارد و همین موضوع فشار زیادی را بر بخش خصوصی وارد کرده است.مسعود خوانساری با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مشکل کاهش سرمایه گذاری اقتصاد مواجه بوده و در کنار تصمیمات متناقض به نظر میرسد درگیری دولت با مسائل روز، اهمیت این مسئله را کمرنگ کرده است گفت: در حالی که اگر ما نتوانیم، بخش خصوصی واقعی را به اقتصاد جذب کنیم، در سالهای آینده با مشکلات جدیتری مواجه خواهیم بود.

جفا در حق بخش خصوصی

با وجود آنکه در اقتصاد جهانی بخش خصوصی یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی به ویژه در اقتصادهای آزاد تلقی می شود، در کشور ما از پیروزی انقلاب تاکنون به دلیل ماهیت اقتصاد دولتی ایران، از توانمندی بخش خصوصی به درستی استفاده نشده است. این در حالی است که در قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده و می بایست هر کدام حداقل به نسبت مساوی از اقتصاد سهم داشته باشند. با کمال تاسف سهم بخش خصوصی از اقتصاد به ۱۰ درصد هم نمیرسد و بخش دولتی ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاونی نیز که مظلوم ترین بخش در اقتصاد کشور است، با نگاهی واقع بینانه حدود ۳ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد و نگاه خوشبینانه این است که ۵ تا ۷ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاونی است. این یک واقعیت تلخ است که بخش تعاونی و خصوصی در مجموع نتوانسته اند نقش اثرگذاری شایستهای که در رونق و توسعه دارند را ایفا کنند. اگر برای ناکارآمدی اقتصاد به دنبال مقصر میگردیم، این کمال بی انصافی است که سراغ بخش خصوصی یا تعاونی برویم، چرا که مقررات دست و پاگیر، انحصار، رانت و فساد به اندازهای در بخشهای دولتی ریشه دوانده که فرصت نقشآفرینی و تاثیرگذاری موثر به بخش خصوصی را نمی دهد.

تضادهای آماری

برای آنکه یک بخش خصوصی فعال بتواند با جدیت و نگاه امیدوارانه به آینده فعالیت کند، نیاز به آمارهای دقیقی دارد که او را برای سرمایهگذاری در آینده هدایت کند. این در حالی است که کشور ما با معضل بزرگ تضادهای آماری روبرو است. متاسفانه مرجع مشخصی برای اعلام آمار در کشور وجود ندارد و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز آمار ایران، وزارت صمت، وزارت کار و بسیاری دستگاه های دیگر اعلام می شود، نه تنها همسو و مشخص نیست، بلکه در بسیاری از موارد متناقض و سوال برانگیز است. سوال اینجاست که چگونه امکان دارد بانک مرکزی وضعیت اقتصاد را مثبت توصیف کند اما مرکز آمار وضعیت اقتصادی را منفی ببیند؟ همین تضاد آماری باعث میشود تصمیم گیری برای فعالان بخش خصوصی سخت و کوررنگی در فعالیت اقتصادی شود.

ناهماهنگی در عملکرد دولت

صدور بخشنامه های خلق الساعه، تصمیمات احساسی، وضع مقررات و قوانین موازی و متناقض از اتفاقاتی است که از سوی دستگاههای مختلف دولت شاهد هستیم. این ناهماهنگی سنگهای بزرگی پیش پای فعالیت بخش خصوصی انداخته، به نوعی که نمیتواند سیاست گذاری درستی داشته باشد. اینکه در بین دستگاههای دولتی چالش و تضاد در تصمیم گیری وجود دارد، امری واقعی و غیر قابل انکار است، اما اشکال اینجاست که دستگاه های دولتی تمام چالشهای بین خود را در قالب بخشنامه و دستورالعمل به نوعی تنظیم می کنند که تاوان آن را بخش خصوصی می پردازد. هرگاه دولت در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بخشهای دیگر دچار چالش می شود، از ظرفیت بخش خصوصی سواستفاده می کند، به نوعی که اکنون شاهد افزایش مالیات هستیم، مالیاتی که بنگاههای خصوصی میبایست تاوان ناتوانی دولت در تامین نقدینگی را بپردازند. این در حالی است که به هیچ عنوان از بخش خصوصی حمایت نمی شود.

چالش بروکراسی اداری

از آنجا که یکی از جدی ترین چالش های بخش خصوصی، دریافت مجوز برای آغاز فعالیت یا ادامه فعالیت است، دیوانسالاری به عنوان بزرگترین معضل، همواره با دولت به چالش کشیده شده است. اما هرگز این چالش مورد تایید دولت قرار نمی گرفت تا آنکه دولت پذیرفت و رویکرد کاهش صدور مجوز از ۷۲ روز کاری را به سه روز در پیش گرفت و به قول خودش اجرایی کرد. اگرچه اکنون تبلیغات بسیاری در این زمینه صورت می گیرد اما همچنان برای گرفتن یک مجوز می بایست مدت ها در ادارات و دستگاه ها سرگردان بود.
اکنون یک بنگاه اقتصادی برای آنکه برق مورد نیاز خود را تقویت کند یا کالای مورد نیازش را ترخیص کند یا... باید ماه ها سرگردان باشد. این چالش در مورد بخشهای دیگر نیز وجود دارد.

بازار مالی متزلزل، کابوس بخش خصوصی

در شرایطی که قیمت ارز ثبات ندارد و همه روزه شاهد بی ارزش شدن پول ملی در برابر ارزهای خارجی هستیم، یک تولید کننده چگونه می تواند برای فعالیت خود برنامه ریزی کند؟ بهترین شرایط برای یک تولید کننده، ثبات اقتصادی و مالی است. بدین معنا که تولید کننده مواد اولیه را می خرد، ماشین آلات را تهیه می کند، حقوق کارگر را به روز می پردازد و محصول نهایی را تولد و به بازار عرضه می کند، اما هنوز پول کالای خود را نگرفته که متوجه می شود همان مواد اولیه ای که برای این محصول به کار برده، در نتیجه بی ارزش شدن پول ملی، چندین برابر رشد داشته و نمی تواند خریداری کند. همین مسئله باعث شده که تفکر " کالا را نگه داریم بیشتر سود میکنیم" در جامعه کارفرمایی مطرح باشد.

سایه سنگین اقتصاد دولتی

در یک اقتصاد سالم، دولت نقش ناظر و تنظیم کننده را بر عهده دارد اما در کشور ما که دولت کارفرمایی بزرگ است، در همه عرصه ها با ابزارهایی همچون انحصار قدرت را در اختیار دارد. دولت بنگاه های بزرگی دارد که هرگاه اراده می کند، با مدیریت انبسایط یا انقباظی و کنترل این بنگاهها، مانع عرضه کالاهای آن می شود تا قیمت را بالا ببرد یا در مواقعی که بنگاههای اقتصادی بزرگ دولت با چالش روبرو می شود، در قالب پرداخت تسهیلات، امکان فرار از بحران را فراهم می کند، مانند آنچه در صنعت خودرو شاهد بودیم. بنابر این دولت بسادگی به حمایت از بنگاه های بزرگ می پردازد. در نتیجه بخش خصوصی هرگز نمی تواند با سرمایه کلان دولتی رقابت کند و نتیجه آن می شود که بنگاه های بسیاری به مرز ورشکستگی کشیده شده که دولت بزرگترین رقیب آنان بوده است.

گروه بورس: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر میرسد با توجه به شرایطی که وجود دارد تا حدودی ریسک و خطرهای تهدیدکننده معاملات بورس در حال کاهش باشند که این امر باعث ترسیم آیندهای درخشان در بازار شده است.

مصطفی امیدقائمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نقدینگیهایی که اکنون در حال ورود به بورس است در سایه سایر بازارهای سرمایه گذاری مانند بازار ارز، مسکن و خودرو رخ داده است که فعلا در رکود به سر می برند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ سهام بعد از اصلاح رخ داده به بهترین محدوده قیمتی برای خرید رسیده اند، اکنون بازار سهام از نظر سرمایه گذاران بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است.

امیدقائمی خاطرنشان کرد: عدم وجود بازاری قابل اعتماد برای سرمایه گذاری باعث شده است تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند که این امر منجر به تغییر مسیر شاخص بورس و رشد آن شده است.

وی به تاثیر نوسان قیمت دلار در معاملات بورس اشاره کرد و گفت: روند کاهش قیمت ارز با تاثیر متفاوتی در بازار همراه است، افت نرخ دلار در برخی از شرکت ها با تاثیر منفی همراه خواهد بود و منجر به کاهش سود شرکت ها می شود اما در مقابل این اتفاق به نفع برخی از شرکت ها خواهد بود و زمینه رشد آنها را فراهم می کند.

امیدقائمی اظهار داشت: بازار سرمایه به دلیل روند صعودی که اخیرا دست پیدا کرد و رونقی که وارد این بازار شد، طبیعی است که تا حدودی اصلاح و روند نزولی را تجربه کند اما سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که روند کلی بازار مثبت است و در وضعیت فعلی هیچ خطری معاملات بورس را تهدید نمی کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: موضوعی که اکنون در بازار وجود دارد فضای ایجاد شده به دلیل تحریم ها و گمانه زنی ها نسبت به مشخص شدن آینده برجام با پیروزی بایدن است، به همین دلیل فعالان بازار به دنبال تحلیل اثر این اتفاق در بازار سرمایه هستند.

وی به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: در گذشته ریسک و خطر بسیار زیادی بازار را مورد تهدید قرار داده بود اما اکنون با توجه به وضع حاکم، ریسک موجود در بازار تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

امیدقائمی با بیان اینکه بازار سرمایه در مسیر تقویت و رشد قرار دارد، خاطرنشان کرد: سهامداران نباید انتظار داشته باشند که عامل همه ریسک ها در بازار از بین برود، ممکن است برخی از مسایل باعث ایجاد نگرانی هایی در معاملات بازار شوند که وجود چنین مسایلی در بازار طبیعی است و نباید باعث نگرانی سهامداران شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار با برخی از ریسک ها همراه است و همیشه یک سری از خطرها تهدیدکننده معاملات بازار هستند، گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد تا حدودی از ریسک و خطرهای تهدیدکننده معاملات بورس در حال کاهش باشند که این امر باعث ایجاد آینده ای درخشان در بازار شده است.

وی به اقبال سهامداران نسبت به سهام شرکت های کوچک در بازار تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاری در بورس از چند روز گذشته به سمت سهم های کوچک رفته است، دلیل آن مربوط به وجود اهرم های مثبت در سهام این شرکت ها است و با توجه به اینکه در کوتاه مدت می توانند بازدهی خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهند بنابراین باعث پیش روی معاملات بازار به سمت این صنایع شده است.

امیدقائمی خاطرنشان کرد: اکنون در مقطعی قرار داریم که حرفه ای ها در حال ورود دوباره به بازار سهام هستند، این افراد قادر به شناسایی سهام مناسب در بازار و انتخاب سهم هایی هستند که در کنار بالا بودن ریسک، سود خوبی در اختیار آنها قرار می گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اقدام های تاثیرگذار در بهبود روند معاملات بورس گفت: بازار باید تحت مدیریت باشد و میزان عرضه سهام شرکت های بزرگ در بازار باید افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: باید از فرصت رونق بازار برای تامین مالی بنگاه ها استفاده کرد تا بتوانند از این طریق زمینه اصلاح ساختار مجموعه خود را فراهم کنند.

امیدقائمی گفت: در این دوره باید افزایش سرمایه های حق تقدم و افزایش سرمایه از محل آورده را توسعه داد، همچنین از فضای به وجود آمده و ورود نقدینگی ها به بازار بهترین استفاده را برای توسعه بنگاه ها کرد.

این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس تا پایان سال را مورد پیش بینی قرار داد و افزود: روند بازار برای روزهای آینده وابسته به اتفاق های پیش رو در بازار و کشور است اما به طور حتم بورس تا پایان سال به عنوان یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری خواهد بود، به نظر می رسد بازار تا پایان سال با افت و خیز همراه باشد اما در کل روند آن مثبت است.

حضور در بازار سرمایه به مطالبه عمومی تبدیل شده است

کارشناس سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، راهکارهای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه را تبیین کرد

سلمان نصیرزاده، با بیان اینکه حضور در بازار سرمایه به مطالبه ای عمومی تبدیل شده، گفت: البته سود معقول زمانی حاصل می شود که برنامه معاملاتی خوبی ترسیم و افراد بر اساس دانش و تحلیل به این بازار ورود کرده باشند .

وی افزود: از آنجا که سرمایه گذاری خود به خود ماهیت ریسکی دارد، لذا اساس هر سرمایه گذاری در درجه اول باید حفظ سرمایه اولیه باشد .

نصیرزاده در ادامه، لازمه تشکیل یک پرتفوی بهینه را شناخت و تشخیص و تحلیل صحیح دانست و اظهار داشت: در کنار این موارد، ابزارهای سرمایه گذاری را هم باید شناخت و در مقابل تغییر پارادایم های اساسی ، استراتژی معاملاتی مشخص انعطاف پذیری داشت.

وی تصریح کرد: وقتی تعداد فعالان بازار زیاد شود، طبیعی است که ابزارهای بیشتری هم برای تشکیل یک پرتفوی بهینه لازم است؛ مخصوصا در بازاری که سرمایه به صورت سیال در حال ورود و خروج است، این اصل اهمیت مضاعف می یاید.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه ریزش ها و صعودهای سریع ، قطعا برگشت های سریع را هم به دنبال خواهد داشت، افزود: ۷۰۰ سهم موجود در بازار سرمایه، دائما به سهامداران فرصت می دهد که موقعیت های از دست رفته را جبران و کسب سود کنند .

وی با تاکید بر اینکه باید بر تصمیم معاملاتی و نه نتیجه معاملاتی تمرکز کرد، افزود: بازار سرمایه علی رغم اینکه در یکی دو روز اخیر معادل ۶ درصد ارزش خود را از دست داده اما به نظر می رسد که می توان منتظر تغییر رفتار این بازار در روزهای چهارشنبه و شنبه آینده بود .

صنعت و تجارت: آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توئیتری اعلام کرده است؛ در آینده ای نزدیک و طبق اطلاع، دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ فرد کم بضاعت برای ۱.۴میلیارد یورو صادرات استفاده کرده اند بزودی برگزار می شود. این پیام ‏در پاسخ به درخواست معرفی اسامی افراد کم بضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات سوءاستفاده شده است، از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در سخنانی عنوان کرده بود که ۲۵۰ صادرکننده بدهکار به قوه قضائیه معرفی شدهاند که ۷۰ نفر از آنها کارتنخواب هستند. عبدالناصر همتی اعلام کرده است که این ۲۵۰ صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگرداندهاند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب هستند و صادرات با استفاده از کارتهای یکبار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است.

اوایل شهریورماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفته بود که در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار باز نگشته بود که دلایل مختلفی دارد، مثلاً همین ۲۵۰ نفر اسمی که به قوه قضاییه ارائه شده برخی از آنها افراد ضعیف و حتی کارتنخواب هستند که کارت یکبار مصرف بازرگانی گرفتهاند و افراد دیگری از کارت ملی و کارت بازرگانی آنها استفاده کردند. وی افزود: از ۶.۸ میلیارد یورو لیستی که به قوه قضاییه دادهایم، در بیشتر آنها مجموعههایی کالاها را میگرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر میکردند که برای مثال ۷۰ نفر از این ۲۵۰ نفر به چند نفر وصل هستند.

از طرف دیگر اوایل آبان ماه بود که خبرگزاری ها اعلام کردند که ۱۹ نفر از شبکه مجرمانهای که با استفاده از کارتهای بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کمبضاعت اقدام به صادرات کرده بودند توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند. آنطور که تسنیم در این باره گزارش داده است؛ درخصوص پرونده ۲۵۰ فردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، شبکه مجرمانهای با گزارش وزارت اطلاعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص بیبضاعت اقدام به فعالیتهای بازرگانی از جمله صادرات میکردند. مطابق این خبر در نهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند. این شبکه مجرمانه کارتهای بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰نفرهایاند که بانک مرکزی از آنها شکایت نموده است، این ۷۰ نفر دارای یکمیلیارد و ۴۰۰میلیون یورو تعهد ارزی میباشند.

پس از انتشار این خبر بود که پیش از این عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفته بود: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمیشوند. وی افزود: ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتنخواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یکبارمصرف صادرات انجام دادهاند. بعد از آن نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به همتی رئیس بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی بازرگانهایی شد که ۷ میلیارد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند ــ که ۷۰ نفر از آنها کارتنخواب هستند ــ شد.

در همین حال دوشنبه شب و در حاشیه یکصدمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگاران گفت: بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد. غلامحسین شافعی افزود: بعد از اعلام رسانهای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن خواب ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرست کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد. شافعی با بیان اینکه موضوع کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد، گفت: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب و کار از جمله آن است ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا به قوه قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می کند، گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضای برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت های بازرگانی تازه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم. شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می چسبد گفت: اگر افراد معدودی تخلف می کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می دهند. وی ادامه داد: با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده اند قوه قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش ها و بررسی ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیت های پیشرو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می شد. شافعی افزود: کمتر از ۴ درصد از این افراد سوء استفاده داشتند که برای آنهایی که جرم شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بدنبال این هستیم که اخلاق حرفه ای در کسب و کارها اجرا شود زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن میبینیم.

پیش از این و طی سال های گذشته کمیته ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از کارتهای یکبار مصرف و اجارهای در بخش صادرات به دستگاههای مختلف اعم از معاون اول محترم رئیسجمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داد اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته بود. ضمن آنکه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در بخش صادرات، یکشبه رخ نداده است. به نظر می رسد شرایط بیانگر آن است که سیاستها متناسب با شرایط اقتصادی تدوین نشده و نیاز به اصلاح جدی خصوصا در موضوع تجارت خارجی دارد تا یکروز شاهد سوءاستفاده از واردات و روز دیگر سوءاستفادههای کلان در صادرات نباشیم و آن هم نهتنها با نظارت و محدودیت بلکه با سیاستگذاری کارآمد که بتواند انگیزه سوءاستفاده و راه فرار را به حداقل برساند.

گروه راه و مسکن: رئیس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش ۷۲ درصدی قراردادهای مسکن کشور طی ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: قیمت مسکن در تهران، ۱۵ درصد کاهش یافته است.

مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آمار معاملات مسکن شهر تهران از ابتدای امسال تا ۲۲ آذرماه اظهار کرد: از تاریخ اول فروردین ۹۹ تا بیست و دوم ماه جاری ۲۳۶ هزار و ۶۶۹ فقره قرارداد (مبایعه نامه و اجاره نامه) در سامانه کد رهگیری ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در مبایعه نامه و اجاره نامه نیز به ترتیب شاهد رشد ۴۴ و ۲۰ درصدی هستیم افزود: در ۹ ماهه سال گذشته کل قراردادهای مسکن شهر تهران ۱۸۴ هزار و ۷۲۱ فقره بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک به آمار قراردادهای مسکن کل کشور نیز اشاره کرد و افزود: از تاریخ اول فروردین ۹۸ تا ۲۲ آذر ۹۸، ۸۱۴ هزار و ۵۷۳ فقره قرارداد در کل کشور ثبت شده این در حالیست که از مدت مشابه امسال کل قراردادها یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۵۲۱ فقره قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شده است این تعداد حاکی از افزایش ۷۲ درصدی قراردادهای مسکن طی ۹ ماه امسال است.

قلی خسروی با اشاره به ثبات بازار مسکن گفت: ثبات در بازارهای اقتصادی باعث کاهش حدود ۱۵ درصدی قیمت مسکن تهران شده است. این اتفاق در حالی روی داده که در شهر تهران قراردادها ۲۹ درصد افزایش یافته است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه پس از کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر قیمت مسکن در تهران ۱۵ درصد افت کرده است، گفت: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت. به گزارش ایسنا، مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد و نسبت به ماه گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته است.

افت ۴۷ درصدی ماهیانه معاملات ملک در کل کشور

وی افزود: در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) منعقد شده که از کاهش ۳۳ درصد و ۴۷ درصد به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل حکایت دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درخصوص قراردادهای اجاره در ماه جاری گفت: در ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۷۶۸۱ اجاره نامه در شهر تهران امضا شده که نشان دهنده کاهش ۱۹ درصد نسبت به آذرماه پارسال و افت ۵۴ درصد نسبت به آبان امسال است. در کل کشور هم از اول تا ۲۲ آذرماه سال جاری ۴۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه گذشته به ترتیب ۱۸ درصد افزایش و ۶۹ درصد کاهش نشان می دهد.

خسروی با بیان اینکه البته به طور کلی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری با افزایش معاملات نسبت به سال قبل مواجه بوده ایم خاطرنشان کرد: ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۲۳ مبایعه نامه در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. در کل کشور نیز از ابتدای فروردین تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۶ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که از افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. اجاره نامه ها نیز از ابتدای فروردین امسال تا ۲۲ آذرماه در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۴۹ هزار و ۹۰۱ فقره و ۸۵۴ هزار و ۲۹۰ فقره بوده که افزاشی ۲۰ درصد و ۹۴ درصد نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. وی با انتقاد از برخی هجمه ها که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن می دانند گفت: متاسفانه عده ای از مسئولان بدون در نظر گرفتن تلاشهای ما دائما صنف املاک را مورد انتقادات تند خود قرار می دهند. این در حالی است که ما حدود ۱۰۰ نفر بازرس داریم که دائما به دفاتر سرکشی می کنند. بالاتر از این، اتاق اصناف، وزارت صمت و تعزیرات بازرسی دارند. همین الان در کمیسیون حل اختلاف ما افرادی بدون اینکه حقوق بگیرند دارند به کارها رسیدگی می کنند. حتی دادگاهها به مراجعه کنندگان خود می گویند به اتحادیه املاک بروید چون در اتحادیه زودتر به دعاوی رسیدگی می شود. بنابراین عنوانهایی که داده می شود غلط است و کمکی به حل مشکلات نمی کند.

همسان سازی حقوق پرستاران شرکتی، دستور پرداخت فوق العاده ویژه به پرستاران، سهم پرستاران در مجوزهای جدید استخدامی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستانها و ابتلای بیش از ۴۵هزار پرستار به کرونا تا کنون، ازجمله مباحثی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت در آستانه روز پرستار به تشریح آن پرداخت.

دکتر مریم حضرتی در تشریح مطالبات جامعه پرستاری و در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین اقدامات انجام شده جهت پرداخت معوقات پرستاران، گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اقدامات مناسبی برای کادر درمان و بویژه پرستاران صورت گرفته است و حق همه افراد نظام سلامت مورد توجه قرار گرفت.وی در این باره گفت: در این راستا افزایش ۵۰ درصدی حقوق شکل گرفت که شامل حال پرستاران هم شد. از طرفی به همت معاونت توسعه وزارت بهداشت و با تلاش فراوان مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه گرفته شد که خبر خوبی برای پرستاران است.معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: اقدام خوب دیگر همسانسازی حقوق پرستاران شرکتی بود و پس از جلسات متعدد با معاونت توسعه، دستورالعملی برای ساماندهی وضعیت پرستاران شرکتی تهیه شد که بسیار مفید بود.حضرتی با اشاره به مطالبات و معوقات پرستاران، بیان کرد: در سال گذشته میانگین معوقات و کارانهها را حدود ۱۸ ماه در برخی دانشگاهها عقب بودیم، اکنون به حدود ۶ ماه رسیده است و حتی در بسیاری از دانشگاهها پرداخت معوقات بروز شده است. درخواست ما نیز از دانشگاهها این است که برای امسال هم حداکثر حدود ۴ ماه معوقه داشته باشند. همچنین قرار است مبلغی تحت عنوان حق کرونا یا پاداش به این عزیزان پرداخت شود. دستور پرداخت فوقالعاده ویژه هم از سوی معاونت محترم توسعه وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ شده است که امیدواریم زودتر اجرایی شود.وی در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر کاهش مبلغ کارانه پرستاران به دلیل کاهش درآمد بیمارستانها، تصریح کرد: یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که اسفند سال ۱۳۹۸ انجام شد، جدا شدن اضافهکار از کارانه بود. با این اقدام قرار شد منبع جدایی برای کارانه در نظر گرفته شود. اکنون از آنجایی که تعداد زیادی از پرستاران به علت کمبود نیرو، اضافه کاری انجام میدهند و این در حالی است که پس از کرونا درآمد اختصاصی بیمارستانها کاهش یافته است و به همین دلیل مبلغ کارانه پرستاران کاهش یافته است البته؛ امیدواریم این فوقالعاده ویژه بتواند جبران کننده کاهش مبلغ کارانه باشد.

جعفر قادری

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس

بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی تقدیم مجلس شد که انتقادهای بسیاری نسبت به آن وارد است به نوعی که احتمال رد آن وجود دارد. این در حالی است که بودجه سال آینده دولت نسبت به سال جاری ۵۹ درصد رشد داشته است. متاسفانه جدا از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز فروش سهام دولت  همچنین ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز خارج از بودجه در نظر گرفته شده است. در کنار این رقم دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نیز به همین شکل داریم و این یعنی بودجه عمومی دولت بیش از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان یعی هزار هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر در هیچ دورهای چنین رشدی را شاهد نبودیم و تعجب آور است که رئیس جمهور
از چنین بودجهای دفاع میکند زیرا این بودجه قابل دفاع نیست. در بودجه سال آینده رشد بالایی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده و بیش از ۴۰ درصد منابع درآمدی وابسته به درآمدهای نفتی است که این رقم غیر واقعی به نظر میرسد.

سرهنگ حسن پورسنایی

رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس امنیت اقتصادی

در سالهای اخیر و پس از توسعه بهرهبرداری روزافزون از شبکههای مجازی، گروههای متعددی شکل گرفتهاند که با تشویق نوسانگیری (سودهای کوتاهمدت) و ترغیب سهامداران تازهکار به خرید یا فروش سهام مورد نظر خود، با منافع سهامداران بازی کرده و سودهای کلانی را عاید خود میکنند. این امر از اواخر سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری که شاخص بازار سرمایه رشدی چشمگیر داشت، به اوج خود رسید. با جستوجویی ساده در اینترنت، فرومهای فراوانی با عناوین مختلف در قالب اپلیکیشنهای موبایلی یا کانالهای تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در شبکههای اجتماعی یافت میشوند که طعمههای خود را مشخصاً از میان سهامداران تازهوارد انتخاب میکنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه ۲۰ هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایتهای شرط بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده اند، از شناسایی هوشمند درگاههای مرتبط با قماربازی خبر داد. به گزارش تسنیم، مهران محرمیان گفت: درگاههای بانکی که برای قمار و شرطبندی استفاده می شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی گیرد بلکه با درگاهها، حسابها و کارتهای بانکیای مواجهیم که توسط گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی اجاره می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد: در واقع معمولا افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه های قمار و شرط بندی قرار می دهند. به گفته وی، شناسایی سایتهای قمار و درگاهها و حسابهای متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزههای زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرطبندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. محرمیان تأکید کرد: شناسایی هوشمند درگاههای مرتبط با قمار و شرطبندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاهها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام میشود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین گفت: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی میکنند از طریق تراکنشهای بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.