پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت الله مصباح یزدی

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیةالله مصباح یزدی را تسلیت گفتند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین سحرگاه دیروز با حضور در کنار پیکر مرحوم آیت الله مصباح یزدی، با ایشان وداع کردند و بر پیکر آن فقیه و حکیم مجاهد نماز خواندند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی درپی درگذشت آیةالله مصباح یزدی به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیةالله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این، خسارتی برای حوزهی علمیه و حوزهی معارف اسلامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویائی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشهی دینی و نگارش کتب راهگشا، و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار، و در حضور انقلابی در همهی میدانهائی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد، حقاً و انصافاً کمنظیر است. پارسائی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلندمدت است. اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز میباشم، به خاندان گرامی و فرزندان عالم و صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلّم بزرگ و به حوزهی علمیه تسلیت عرض میکنم و علوّ درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.

اراده سیاسی اروپا بر حفظ برجام است

تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با یادآوری اینکه در فاصله سه سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، اتفاقهایی افتاده که بسیاری از معادلات منطقه و جهان تغییر کرد گفت: متغیرهای برجام آنچنان تغییر جدی نکرده و اروپاییها نیز به خوبی به این نکته واقف هستند. مرتضی مکی در گفتوگو با ایلنا، افزود: در سه سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد حداقل اراده سیاسی اروپاییها بر حفظ برجام بود و اقدامی علیه آن انجام ندادند و حتی در مقابل خروج آمریکا از برجام و طرح موضوعاتی همچون تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران و مکانیزم ماشه در مقابل آمریکاییها ایستادند.وی ادامه داد: اروپایی ها به خوبی واقف هستند که اگر موضوعاتی فراتر از برجام مطرح کنند، این توافقنامه به شکست کشیده خواهد شد. آمریکاییها حداقل در کوتاه مدت این هدف را دنبال نمیکنند و اروپاییها هم به دنبال اهداف حداکثری و برجام پلاس هستند اما برجام را به سمتی پیش نمیبرند که اهداف حداقلی خود را نیز از دست بدهند. وی افزود: همچنان همه چیز نسبی است و تا زمانی که تیم سیاست خارجی و امنیتی بایدن در کاخ سفید مستقر نشوند ممکن است هر گونه اتفاقی بیفتد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: آخرین ماههای دولت دوازدهم مصادف با لایحه بودجه شده است. بودجه ای که از یک سو دولت با خوش بینی به برجام و تغییر دولت آمریکا بسیار امیدار کننده نوشته و از سوی دیگر مجلس یازدهم که همه چیز را سیاه می بیند و حتی حاضر نیست نگاه خوش بینانه به اقتصاد داشته باشد، این بودجه را به باد انتقاد گرفته است. اما اشکال اصلی اینجاست که تنها به انتقاد بسنده می شود و هیچ راهکار عملی برای حل این بحران متصور نیست. آن بخشهایی هم که بدنبال ارایه راهکار هستند، دست در جیب مردم می کنند و کسری بودجه باید با جیب مردم تامین شود. افزایش مالیات، فروش اوراق مشارکت، دریافت مالیات از تراکنش های بانکی و دهها پیشنهاد دیگر بیانگر آن است که بودجه قفل شده و هر کس از زاویه دید خود به بودجه نگاه می کند. در این شرایط کمیسیون تلفیق مجلس برای جبران کسری بودجه «حداقل» ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده که منجر به ایجاد تورمی «حداقل» ۶۰ درصدی خواهد شد، باید سراغ استفاده از راهکارهایی برود که در عین درآمدزایی بالا، موجب تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم نشود.

کسری بودجه چشمگیر

از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی، اصلاح اساسی لایحه بودجه سال آینده و جبران کسری چشمگیر آن، محورهای زیادی دارد ولی دو محور آن، کلیدی بوده و حتما باید مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس قرار گیرد. محور اول اصلاح بیش برآورد عمدی منابع نفتی است. دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشابه لوایح بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، منابع نفتی را به صورت خیلی خوش بینانه تنظیم کرده و عملا اگر مجلس یازدهم هم مثل مجلس دهم، برای واقعی کردن رقم مذکور در لایحه بودجه اقدام نکند، کسری بودجه چشمگیری از این محل ایجاد خواهد شد و دولت مشابه امسال و پارسال، این کسری بودجه را با دور زدن مجلس (استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و از بدترین راهکارهای ممکن (مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق مازاد قانون) جبران خواهد کرد. با توجه به میزان واقعی صادرات نفت ایران در ماه های اخیر و همچنین نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید دارند لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر مبنای صادرات ۱ میلیون بشکه ای نفت تنظیم شود.

حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی

نکته دیگر اصرار دولت مبنی بر تداوم اجرای سیاست غلط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است که نه تنها موفق نشد جلوی افزایش چشمگیر قیمت این کالاها در سال های اخیر را بگیرد بلکه رانت زیادی برای برخی واردکنندگان ایجاد کرد و ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرد. علاوه بر موارد فوق و از آنجا که دولت منابع ارزی نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار نداشت، دولت عملا برای تامین منابع ارزی مذکور سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت تا این کسری بودجه پنهان خود را جبران نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی بخاطر اصرار بر اجرای این سیاست رانت زا و ناکارآمد هم موجب تشدید تورم شد و نهایتا فشار زیادی به زندگی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف وارد کرد. کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید دارند مجلس باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.

راهکارهای اجرایی جبران کسری بودجه

بنابر تاکید برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی، راهکارهایی پیشنهاد شده که اگرچه مناسب به نظر می رسد اما تا اجرایی نشود، این ادعا اثبات شدنی نیست یکی از این راهکارها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. با وجود آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت میگیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند که حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه گردد و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» ۵۰ درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه میشود بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود.

نگاه ویژه به مالیات

برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده مالیاتی برای همه دارندگان دستگاههای کارت خوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی تشکیل شود؛ گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.

همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانههای خالی در هفته های اخیر و ۱۲ برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانهها مطابق این قانون، انتظار می­رود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. براساس محاسبات صورت گرفته، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

وضع عوارض بر تراکنشهای بانکی

با وضع عوارض بر انواع تراکنشهای بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور بر طبق شماره حسابها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و ... فراهم میگردد. البته از آنجایی که از تراکنشهای کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت میشود، این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال میگردد. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.

حذف معافیت مالیات مناطق آزاد

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه زمینه ساز فرار مالیاتی در کشور می شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش بینی می شود «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.

افزایش سهم دولت از صادرات LPG

با وجودی که سهم شرکتهای اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و صادرات گاز و فرآوردههای نفتی، ۱۴.۵ درصد است، کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران به این شرکت تعلق میگیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد.

جالب اینجاست که هیچ قانونی درباره شیوه تقسیم درآمد صادراتی گاز مایع وجود ندارد. اگر شیوه تقسیم درآمدهای صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد یعنی صرفا ۱۴.۵ درصد از این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این محل «حداقل» ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

اصلاح صادرات فرآورده های نفتی

در سالهای اخیر و با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآوردههای نفتی کشور از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

با توجه به این موضوع و همچنین قیمت ۴۰ دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، «حداقل» ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. اگرچه این پیشنهادها مطرح شده، اما معلوم نیست در عمل چه اتفاقی بیفتد و در میانه راه دولت با چه مقدار کسری بودجه رو به رو شود. البته
نگرانی خاصی مطرح نیست و دولت میتوانند مانند دولتهای قبل بودجه های عمرانی را قربانی بودجه های جاری یا تصمیمات مقطعی کند.

گروه صنعت و تجارت: عدم دستیابی به سیاست ها و برنامه ها برای حضور در بازار کشورهای همسایه به دلیل نبود سیستم حملونقل مناسب یکی از دغدغههای جدی بازرگانی کشور است. درگیری بین ترکیه و روسیه و امکان بهرهبرداری اقتصادی ایران از این فرصت برای کنار زدن رقیب دیرینه و افزایش سهم کالاهای صادراتی خود در بازار روسیه محقق نشد و عمده دلیل آنهم نبود ناوگان حملونقل یخچال دار برای ارسال انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات به این کشور بود. ایران از جمله کشورهایی است که در تولید بخشی از محصولات کشاورزی دارای مزیت است اما به دلیل زیرساختهای نامناسب صادراتی نتوانست از این مزیت بهره ببرد و نیازهای اولیه روسیه به مواد غذایی، میوه و سبزیجات را به دلیل ضعف در ناوگان ترانزیتی، تأمین کند و در نتیجه با گذشت زمان این فرصت را از دست داد.

البته مشکلات بخش صادرات و واردات تنها محدود به حوزه لجستیک نمیشود. در ۹ ماهه سال جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود. مقایسه صادرات غیرنفتی ایران با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۷ درصد و ارزش ۲۰ درصد کاهش را نشان میدهد، همچنین واردات کالا از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

کارشناسان اقتصادی میگویند که صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمانسپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... است. صادرات غیرنفتی در اقتصادهای تکمحصولی و نفتی یکی از بخشهایی است که میتواند به تنوعبخشی در تجارت و اقتصاد کشور کمک شایانی کند. صادرات دارای دو بخش عرضه و تقاضا است و در برنامهریزی باید به دو بخش توجه کرد، لوازم آن را شناخت و آن را محقق کرد. طرف عرضه صادرات بسیار اهمیت دارد باید کالای باکیفیت و رقابتپذیر قابل مبادله مازاد بر مصرف داخلی در کشور تولید شود تا بتوان نسبت به صادرات آن اقدام کرد لذا باید تولید در کشور در مقیاس انبوه باشد در حالی که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران حجم پایین عرضه در اقتصاد است و این موضوع باعث میشود که تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد که بر این اساس بازارهای صادراتی را نیز از دست میدهیم. در این میان گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که به دلیل اعمال تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم، افزایش صادرات کالای سنتی و محبوب میتواند بخشی از این کاهش درآمدها را جبران کند و اشتغالزایی را هم افزایش دهد. شاید در موضوع افزایش صادرات خود تحریمها مانع نباشد اما در داخل کشور موانع برای تحقق این امر کم نیست که مهمترین آنها صادرات با برندهای پراکنده است. به این معنا که صادرات و توزیع یک محصول یا کالا با چندین نام تجاری باعث شده یک محصول ایرانی با برند ضعیف در بازارهای بینالمللی عرضه شود که همین عامل به صادرات مجدد و حذف نام ایران منجر شده است. تمام این داستان در نهایت باعث کاهش قیمت محصولات یا خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی میشود.

تقویت زیرساختهای صادراتی

در همین حال براساس اظهارات جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران موافقتنامههای ترجیحی یکی از لازمههای رشد روابط اقتصادی و تجاری کشورها با یکدیگر است که متأسفانه در این حوزه ضعف جدی داریم. ضعف دیگری که به باور رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مانع از رشد روابط تجاری ایران با همسایگان میشود به نبود سیستم حملونقل مناسب در کشور برمیگردد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از ۱۰ برابر شدن هزینههای حملونقل زمینی در روند صادرات خبر داده و بیتوجهی نسبت به مطالعات کارشناسی درباره کشورهای هدف را ضعف دیگر ایران در برقراری ارتباط با همسایگان خود میداند.

در این میان حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات به زیرساختهای موردنیاز صادرات بخش کشاورزی بهویژه امکانات لجستیکی و نگهداری و حمل محصولات فسادپذیر کشاورزی اشاره میکند و تأکید دارد ضعف ناوگان یخچالدار برای حمل محمولههای صادراتی محصولات کشاورزی از مهمترین چالشهای سر راه صادرات است. دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، همچنین آموزش تجار و صادرکنندگان در بخش کشاورزی را از مهمترین الزامات توسعه کمی و کیفی صادرات محصولات کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد: باید اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و تشکلهای مرتبط برنامهریزی هدفمندتری را انجام دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: با توجه به سوابق اقدامات و تصمیماتی که در جلسات قبل شورای عالی صادرات و کارگروه توسعه صادرات در خصوص توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، کماکان دبیرخانه شورای عالی صادرات بهعنوان رکن هماهنگی فرابخشی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور آماده طرح و بررسی پیشنهادات دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و نشستهای اصلی شورای عالی صادرات است.

بازار صادراتی به شدت افت کرده است

از طرف دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از طریق بورس نیز میتوان تعیین کرد که چه صادرکنندهای سوبسید میگیرد و کدام نمیگیرد. اگر کسی سهمیهای از دولت میگیرد باید مالیات آن را پرداخت کند، وقتی کالایی تولید میشود و ارزش افزودهای به آن اضافه میشود باید مالیات آن پرداخت شود. محمدحسین دیدهور در گفتگو با ایلنا در مورد پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اخذ مالیات از صادرات اظهار داشت: متاسفانه برای صادرات مواد خام معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. اصلاً قابل قبول نیست که روی صادرات مواد خام دولت سوبسید دهند چراکه همان مواد خام را میتوان به کالاهای دیگر با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به اینها معافیت مالیاتی داده شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عدم پرداخت مالیات از طرف بنگاههای بزرگی که از سوبسیدهای دولتی استفاده میکنند بیان کرد: شاید بهطور دقیق معلوم نباشد بنگاههای بزرگی که از منابع طبیعی استفاده میکنند از چه رانتی بهره میبرند ولی بهطور کلی اینها از همه امکانات تقریباً رایگان استفاده میکنند. قیمت گاز، آب و انرژی که استفاده میکنند مقداری نیست که پرداخت میکنند. این واحدهای بزرگ همان پولی را برای انرژی دریافتی به دولت پرداخت میکنند که یک واحد کوچک استفاده میکند. بنابراین معافیت مالی اینها هیچ توجیهی ندارد. وی افزود: از صادرکنندگان یعنی بازرگانانی که از سوبسید استفاده نمیکنند نباید مالیات گرفته شود بلکه بیشتر باید از بنگاههای مذکور مالیات گرفته شود. صادرکنندگان با هزاران مشکل و با تعرفههای بالا، کالای خود را به بازار هدف میرسانند. کسانی که از خدمات ارزان قیمت استفاده میکنند باید مالیات پرداخت کنند که نمیکنند. الان بهشدت بازار صادرات افت کرده، صادرکننده باید ارز را به قیمت آزاد بخرد و به ارز نیمایی ثبت کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین افزود: بنابراین از طریق بورس نیز میتوان تعیین کرد که چه صادرکنندهای سوبسید میگیرد و کدام نمیگیرد. اگر کسی سهمیهای از دولت میگیرد باید مالیات آن را پرداخت کند، وقتی کالایی تولید میشود و ارزش افزودهای به آن اضافه میشود باید مالیات آن پرداخت شود. در مجموع چه صادرکنندگان و چه تولیدکنندگانی که از سوبسید دولت استفاده میکنند باید مالیات پرداخت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قوانین مخل و مزاحم کسب و کار شناسایی شده است، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با حذف و یا تسهیل این قوانین در جهت کاهش بروکراسی اداری و حرکت در مسیر توسعه کشور گام بردارند. به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی، با بیان این مطلب، افزود: ریشه بسیاری از مشکلات کشور دو نرخی بودن ارز است که نمایندگان مجلس با درک این وضعیت قرار است تصمیمات خوبی برای تثبیت نرخ ارز بگیرند. وی با بیان اینکه مصوبه آزادسازی معادن غیرفعال ابلاغ شده است، گفت: مهلت فعالسازی معادن راکد بر اساس این مصوبه به زودی تمام میشود و معادن غیرفعال توسط استاندار و شورای معادن به مزایده برای فعالسازی گذاشته میشوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۱۱ هزار معدن و پهنه معدنی غیرفعال در کشور وجود دارد که با اجرای مصوبه، آزاد خواهد شد، اضافه کرد: آزادسازی این معادن فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال و سرمایهگذاری خواهد بود. رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمانهای توسعهای باید تقویت شوند تا نقش توسعهای خود را به خوبی ایفا کنند، بیان کرد: پروژههای ایدرو و ایمیدرو در آذربایجان شرقی پیگیری و گزارشات لازم ارائه خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد: پروژههای معادن نفلین این استان اجرایی شده است و تکمیل آنها را برای رسیدن به نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار خواهیم داد. وزیر صمت همچنین بیان کرد: در حوزه معادن باید اکتشافات عمقی و گسترده در سراسر کشور با نگاه توسعه گرایانه و به صورت جدی دنبال شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محول شدن ستاد صادرات به کشور آذربایجان به استان آذربایجان شرقی، گفت: تصمیم مصوبه وزارت صمت و شورای عالی صادرات به ریاست معاون اول رئیسجمهور بوده است و ستاد صادرات آذربایجان با محوریت استانداری آذربایجان شرقی تشکیل میشود و این فرصت مناسبی برای صادرات به کشورهای آذربایجان و ارمنستان است.

گروه مسکن: بازار مسکن این روزها به کلافی سردرگم می ماند و هر روز آمارهای مختلفی از معاملات و قیمت ها در این بازار منتشر می شود.

انتشار این قیمت ها و مقایسه آنان نشان از اختلاف های چشمگیر در مناطق و استان های مختلف کشور دارد. اوج این قیمت های نجومی متعلق به مناطق یک تا ۵ تهران است و بسیاری معتقدند این قیمت های نجومی سبب می شود تا میانگین قیمت ملک در کشور به صورتی غیرواقعی بالاتر از واقعیت نشان داده شود.

متولیان و سیاست گذاران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر بر لزوم حذف متوسط قیمت مناطق ۱ و ۳ یا حتی ۶ تهران از میانگین قیمت مسکن تأکید دارند.این ادعا هم موافق و هم مخالفانی در میان کارشناسان اقتصاد مسکن دارد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ مهر ماه امسال در مصاحبهای اعلام کرد: اگر قیمتهای درست و صحیح را اعلام کنیم در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم طبیعی است که گمراهکننده خواهد بود، بهعنوان نمونه در شهر تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعلام میکنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعهای میخواهیم آماری را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد خارج کنیم.

وی ادعا کرد: اگر در تهران عدد منطقه ۱ را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.

۲۰ روز پس از این ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در ۲۹ مهر ماه در برنامه تلویزیونی پایش همین موضوع را تکرار و اظهار کرد: اگر قیمت معاملات مسکن در مناطق ۱ و ۳ را در نظر نگیریم، میانگین هر متر مربع در تهران به زیر ۱۵ میلیون تومان میرسد. باید آمارهای واقعی و بر اساس واقعیت را به مردم ارائه داد و میانگین قیمتهای خرید و فروش شده واقعی را به آنها اعلام کنیم. برای مثال قیمت ملک در منطقه ۱ میانگین تهران را ۳.۵ برابر میکند.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ۲۲ آذر ماه در برنامه زنده شبکه خبر در خصوص حذف متوسط قیمت مسکن در مناطق ۱، ۳ و ۶ تهران از متوسط کل قیمت مسکن در پایتخت گفت: وقتی این کار را کردیم دیدیم که ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت متوسط مسکن پایتخت رخ میدهد. چرا که قیمتهای منطقه یک بالاترین قیمت را دارند و وقتی با مناطق ۱۷ و ۱۸ مقایسه شوند این مناطق هم خود را با قیمت منطقه یک قیاس کرده و اثر روانی بر افزایش متوسط قیمت مسکن در سایر مناطق خواهد داشت.

بر اساس گزارش بازار مسکن آبان ۹۹ منتشره از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه مذکور، ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که بدون احتساب مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶، متوسط قیمت مسکن حدود ۲۰ میلیون تومان (۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) است.

به عبارت دیگر در ماه مذکور از مجموع ۴ هزار و ۴۶۶ معامله مسکن، اگر ۸۵۵ فقره معامله مسکن (معادل ۱۹.۱ درصد) حذف شود متوسط قیمت مسکن پایتخت به سختی به زیر ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.

این در حالی است که مسئولان این معاونت مدعی بودند با حذف یک منطقه، متوسط قیمت مسکن به ۱۵ میلیون تومان میرسد!

این اظهارات در حالی است که در ۴ ماه شهریور، مهر، آبان و آذر امسال معاملات مسکن در منطقه ۱ تهران، به دلیل نسبتاً بالا بودن تعداد آن، از اثرگذارترین مناطق تهران است. در شهریور از ۸ هزار و ۴۶۳ فقره معامله، ۳۸۹ فقره معامله، معادل ۴.۶ درصد معاملات، در مهر ماه از ۸ هزار و ۶۵۶ فقره مجموع معاملات مسکن، ۴۸۳ فقره معادل ۵.۵ درصد معاملات، در آبان ماه از مجموع ۴ هزار و ۴۶۶ معامله مسکن، ۲۰۰ فقره معادل ۴.۴ درصد و در آذر ماه از مجموع ۲ هزار و ۵۵۵ معامله مسکن، ۱۶۲ فقره معادل ۶.۳ درصد معادلات مسکن به منطقه یک اختصاص داشتهاند.

بر اساس آنچه سامانه اطلاعات بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی (سابا) از معاملات مسکن آذر ماه در منطقه یک تهران ثبت شده، واحدهایی با قیمت باورنکردنی ۱۵۰ میلیون تومانی تا قیمت ۵۷ میلیارد تومانی در ماه گذشته معامله شده اند. آپارتمان مسکونی ۹ سال ساخت اول آذر امسال با مساحت ۶۴.۲۵ متر مربع و به قیمت هر متر ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۶۳۰ تومان و مجموعاً ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفته است.

استاندار تهران گفت: پیشنهاد دو روز تعطیلی برای همه دستگاههای اداری دولتی، خصوصی و همچنین فعالیتهای عمرانی به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد که برابر قوانین معاون اول رئیس جمهور و یا هیات وزیران در این خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام خواهند داد.به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: برخی از اعضا پیشنهاد کردند که جلسه کمیته اضطرار باید روز جمعه تشکیل میشد تا تصمیمی برای شنبه و یکشنبه اتخاذ میشد تا از میزان تاثیر آثار آلودگی هوا بر آحاد جامعه کاسته شود، در حالی که تمامی اقدامات برای کاهش آثار ظرف دو هفته گذشته اتخاذ شد.وی افزود: در حال حاضر هیچ صنایع و نیروگاهی در تهران از سوخت مازوت استفاده نمیکند و این موضوع مورد تایید شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و محیط زیست استان تهران است.بندپی ادامه داد: از سوی دیگر پلیس نیز از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی جلوگیری می کند. همچنین تلاش برای برخورد با موتورسیکلتهای فاقد معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.وی تاکید کرد: فعالیت های عمرانی تا اطلاع ثانوی متوقف است. استاندار تهران افزود: بی تردید برای حفظ سلامت آحاد جامعه و با توجه به معیارها و قوانین مصوب هیات وزیران جمع بندی این جلسه که پیشنهاد اعضا بوده یعنی دو روز تعطیلی برای همه دستگاههای اداری دولتی، خصوصی و همچنین فعالیت های عمرانی به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد که برابر قوانین معاون اول رئیس جمهور و یا هیات وزیران در این خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام خواهند داد.

محسن زنگنه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست و در پروسه قانون گذاری می ماند. به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازم الاجرا نیست، اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود، لازم الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود. از سوی دیگر بدلیل مخالفت شدید نمایندگان با این تصمیم نادرست، در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع طرح خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: اجرای سند تحول قضایی که از ابتدای مسئولیت اینجانب آغاز شده بود، با ارائه نسخه ارتقا یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتشار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی و نیز لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش های مرتبط با دستگاه قضا افزود: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود. وی اظهار داشت: به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضایی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخش های قوه قضائیه را به تفکیک، دسته بندی و ابلاغ کند و در تعامل با همه بخش ها، فعالیت ها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.

رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تصریح کرد: هر کدام از بخش های قوه قضاییه باید کمیته ویژه ای برای اجرای سند تحول قضایی با مسؤولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود اختصاص دهند.

رئیسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذیربط در دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید.

رئیسی افزود: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تشکیل خواهد شد. رئیس قوه قضاییه گفت: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید از توان فرهیختگان مستقر در دادگستریها و حوزه های علمیه و دانشگاههای همه استانهای کشور استفاده کرد.

فرمانده سپاه با تأکید بر "هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان را رها نخواهیم کرد" گفت: ما هم در عمل نشان دادهایم و هم در بیان میگوییم که هر عملی از سوی دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربهای متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ میدهیم.

به گزارش تسنیم، سرلشکر پاسدار حسین سلامی در حاشیه از جزایر سهگانه گفت: جزایر سهگانه بوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک، اجزای جداییناپذیر استقلال ملی و پیشانی دفاعی ما در مقابله با دشمنان فرامنطقهای هستند.

فرمانده سپاه اضافه کرد: همانطور که در پایتخت کشور عزیزمان یعنی تهران، هر یک وجب خاک بهاندازه جان همه ملت ایران ارزشمند است، یک وجب خاک این جزایر هم برای آحاد مردم ایران بهاندازه جانشان ارزشمند است.

سلامی وضعیت و آمادگیهای دفاعی و رزمی در این جزایر را اطمینانبخش، قاطع، محکم و خللناپذیر توصیف کرد و افزود: امروز برای ارزیابی و اطمینان از آمادگیهای قدرتمندمان در دریا و در مقابله با دشمنانی که گاهی رجزخوانیها و لفاظیهایی همراه با تهدید انجام میدهند، در اینجا حاضر شدهایم تا انشاءالله از نزدیک با آمادگیهای مدافعان آبهای آسمانی سرزمین خود که در سطح مطلوبی قرار دارد، آشناتر شویم.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص واکنش به هر نوع دستاندازی به امنیت و منافع ملی کشورمان بهویژه در حوزه دریایی تصریح کرد: ما هم در عمل نشان دادهایم و هم در بیان اعلام میکنیم هر عملی که از سوی دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربهای متقابل، قاطع و مستحکم پاسخ میدهیم و این موضوع بارها ثابت شده است که ما هیچ تهدید و تعرضی از سوی دشمنان را رها نمیکنیم و او را به حال خود وانمیگذاریم.

فرمانده سپاه با تشریح توانمندیها و آمادگیهای دفاعی و رزمی نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: نیروی دریایی سپاه بهویژه در سالهای اخیر به توانمندیها و دستاوردهای فوقالعادهای نائل آمده است و آنچه امروز شاهد آن هستیم بخشی از توان و اقتدار سپاه در دریا است.

سلامی ادامه داد: توانمندی مقابله با زیرسطحیهای متخاصم و دستیابی به یک توان زیرسطحی قدرتمند که هم در حوزه کشف و هم اجرا، زیر دریا حرکت میکند، از جمله توانمندیها است. وی برخورداری از مینهای انبوه هوشمند و تولیدشده زیرسطحی را که از قابلیتهای عملیاتی فوقالعاده برخوردار است کنار قابلیت رهاسازی بمبهای هوشمند از فراز آسمان توسط پرندههای با سرنشین و یا بدون سرنشین که قادر است اهداف متخاصم در عمق دریا را منهدم کند از جمله مظاهر اقتدار نیروی دریایی سپاه دانست.

فرمانده نیروی انتظامی در نشستی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با گزارشی از اهم اقدامات و نیازهای ماموریتی ناجا گفت: با هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری، هوشیاری دستگاههای امنیتی، انتظامی و همچنین همکاری بسیار خوب مردم، وضعیت امنیتی کشور مطلوب است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین اشتری گزارشی از اهم اقدامات و عملکرد ناجا، برنامههای اولویت دار، نیازهای ماموریتی نیروی انتظامی و وضعیت اعتبارات ارائه کرد و افزود: تقویت نیروی انتظامی به منزله تقویت امنیت کشور است. وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس یازدهم به عنوان مجلس «انقلابی» به معیشت مردم، افزایش اعتبارات معیشتی نیروی انتظامی را نیز مطرح کرد و گفت: بنده و هیئت رئیسه ناجا به جد دغدغه بهبود و ارتقاء وضعیت معیشتی نیروهای خدوم و پر تلاش ناجا را داریم زیرا همکارانم به صورت شبانه روز در اقصی نقاط کشور از نقطه صفر مرزی تا مرکز شهرها، ایثارگرانه در حال خدمت رسانی و ایفای نقش هستند و رفع دغدغه های معیشتی سبزپوشان ناجا به ارتقاء انگیزه خدمتی و روحیه آنان منتهی می شود.

اشتری با اشاره به تنوع و گستردگی جغرافیای ماموریتی پلیس خاطرنشان کرد: لازمه اجرای ماموریت ها علاوه بر وجود نیروهای متعهد ومتخصص، به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز بر مبنای نیازسنجی ها از جرم و جغرافیا و سایر مولفه های انتظامی ـ امنیتی است؛ امروز در نیروی انتظامی برای تحقق هوشمند سازی پلیس گام های اساسی برداشته شده که این اقدامات موجب تسهیل و تسریع روند خدمات دهی به مردم و کسب رضایت مندی آنان شده است.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تاکید کرد: شایسته است که در تخصیص منابع مالی، اعتباری و بودجه ای، اهمیت و حساسیت مــاموریت های پلیس لحــاظ شود، این ماموریت ها نه تنها تعطیل بردار نیست بلکه به فراخور شرایط کشور چون شیوع ویروس کرونا، وقوع زلزله، سیل، حوادث گوناگون و غیر قابل پیش بینی، نیروی انتظامی بایستی علاوه بر ایفای نقش ذاتی و قانونی خود، در سنگر دیگری به ماموریت ها و ایفای نقش بپردازد که لازمه اجرا و عملیاتی شدن آن، بهره مندی از اعتبارات کافی و تجهیزات است. اشتری افزود: تقویت نیروی انتظامی به منزله تقویت امنیت کشور است؛ امروز پلیس در سنگر خدمت به مردم، در همه عرصه ها حضور فعالی دارد و تلاش کرده با اجرای مطلوب ماموریت ها، اعتماد مردمی را به عنوان بالاترین سرمایه ، ارتقاء دهد.