پیش بینی معافیت مالیاتی حقوق ها تا سقف ۴ میلیون تومان
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه مالیات بر مستغلات و اجاره افزایش نخواهد یافت گفت: ۴۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان رقم پیش بینی درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر مستغلات و اجاره در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد..به گزارش مهر، رحیم زارع در نشست خبری گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد مالیات بر اجاره و مستغلات همانند سالهای گذشته باشد و درآمد دولت در این زمینه ثابت خواهد بود. وی افزود: مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بر حقوقها به صورت پلکانی که در خواست مجلس بود، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانههای خالی و کاهش نرخ تعرفههای ورودی کالاهای اساسی جهت بررسی و کارشناسی بیشتر به کمیتههای تخصصی ارجاع شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مورد حقوق ها به دلیل اینکه در برخی موارد عدالت مالیاتی وجود ندارد، تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت پیش بینی شده و از ۴ میلیون به بالا، به صورت پلکانی نرخ را افزایش خواهیم داد.وی افزود: دریافت مالیات از خودروهای لوکس به خوبی اجرا نشد و ضمانت اجرایی نحوه وصول مالیات را پیش بینی خواهیم کرد.
درآمدهای حاصل از فرار مالیاتی جایگزین منابع ناپایدار شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۰درآمدهای حاصل از فرار مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی، جایگزین منابع ناپایدار میشود.به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: در بودجه سال آینده، معافیتهای مالیاتی بیشتر میشود و ما برنامهای برای افزایش مالیات نداریم. وی افزود: مجلس در حوزه منابع بودجه سال آینده، ورود کرده و سعی میکند با درآمدهای در دسترس، کسری بودجه را جبران کند.پورابراهیمی درخصوص تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده گفت: نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان میانگین بین ارز ترجیحی و نیمایی بوده و فقط یک عدد محاسباتی است.وی افزود: درآمدهای حاصل از فروش نفت با این نرخ دلار، به ریال تبدیل میشود و با توجه به اینکه دولت تعیین کرده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال آینده بفروش برساند، در آمدهای خود را با نرخ دلار تعیین شده به ریال تبدیل میکند. ضمن اینکه عدد تعیین شده برای دلار، فقط یک عدد حسابداری است.پورابراهیمی گفت: دولت مقرر کرده در بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش سهام، درآمد کسب کند که با توجه به افزایش حجم بازار سرمایه و در صورت سود آورد بودن سهام، این رقم دور از دسترس نیست.
بازار تحت تأثیر اخبار خوب و بد
یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به گزارش بانک مرکزی درباره کاهش انتظارت تورمی گفت: با توجه به نتایج انتخابات آمریکا، خوش بینی نسبت به اینکه تحریمها تعلیق و درآمدهای نفتی مجددا احیا میشود، ایجاد شده؛ بنابراین انتظارت تورمی کاهش پیدا کرد و از آنجا که انتظارات تورمی به سرعت تغییر میکنند، هر خبر بدی میتواند این متغیر را دستخوش قرار دهد که خبرهای خوب و بد به تحولات سیاسی در آینده بستگی دارد. کامران ندری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه بعد از این در انتظارات تورمی تعدیل دیگری نخواهیم داشت، افزود: تا زمانی که بایدن به طور مشخص سیاست خود را نسبت به ایران اعلام کند، یک وضعیت با ثباتی در بازارها شاهد خواهیم بود. همچنین، در ماههای آینده بازار ارز ثبات نسبی خواهد داشت و مسکن هم بعید است که افزایش قیمت را تجربه کند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ثبات نسبی در بازارها، گفت: نرخ ارز بر انتظارات تورمی بسیار تاثیرگذار است و اگر نرخ ارز به سمت پایین یا بالا تعدیل شود، بر انتظارات تاثیر شدیدی میگذارد. علاوه براین، اوایل بهمن ماه مقداری افزایش تقاضا در بازار داریم که با تدابیر انجام شده توسط بانک مرکزی و آزادسازی نرخ ارز در بازار نیما، این افزایش قابل مدیریت است.
کارسازی چکها طبق روال سابق
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: چکهای فعلی در شبکه بانکی کشور تا زمان اجرایی شدن قانون جدید چک، طبق روال سابق کارسازی میشوند. بانک مرکزی در خصوص چک صیاد طرح قدیم نوشت: تا زمان پایان برگهای دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر و مندرجات جدیدو صدور و وصول چکها به شکل سابق تداوم مییابد. بانک مرکزی در مورد چکی که از کسی گرفته میشود و چند دست چرخیده نوشت: نقل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بلامانع است و در مورد چک های صادره از دسته چک های قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما فی السابق بلامانع است. همچنین چکهای قدیمی به شکل سابق میتوانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل نیز میتوانند صادر شوند و از تاریخ اعلام بانک مرکزی، ظهرنویسی چک های کاغذی ممنوع بوده و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد خواهد بود.
عبور بیتکوین از ٢٩هزار دلار
بیتکوین در آستانه فتح کانال ۳۰ هزار دلار قرار گرفت.به گزارش ایسنا از سی ان بی سی، بیت کوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را در کانال ۲۷ هزار دلاری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخستین بار به کانال ۲۸ هزار دلار نیز وارد شد. بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۲۱.۶۹ درصد رسید. بیت کوین با ثبت صعود ۲.۵۶ درصدی به ۲۹ هزار و ۳۹۱.۳۰ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز یکم ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۹ هزار و ۳۹۱.۳۰ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز ۳۰ دسامبر سال ۲۰۲۰ بوده که در آن این ارز به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ دلار رسید.بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش آن نسبت به ابتدای سال قبل حدود ۱.۸ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود ۵۳۶ میلیارد دلار است.
پیشنهاد درآمد از تراکنشهای بانکی
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی یا ۵ هزار تومانی برای تراکنشهای ۱۰ میلیون تومان به بالا به ترتیب ۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد در سال حاصل میشود.به گزارش فارس مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: وضع عوارض بر تراکنشهای بانکی در حال حاضر از تراکنشهای کارت به کارت و خرد زیر ۵ میلیون تومان، کارمزد دریافت میشود، اما بابت تراکنشهای صورت گرفته در ساتنا، پایا، تراکنشهای درون بانکی و چک هزینه بسیار پایینی از طرفین تراکنش دریافت میشود.یکی از منابعی که میتوان برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده کرد، وضع عوارض بر این تراکنشهای بانکی است. در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنشها، هزینه قابل توجهی به مردم به ویژه اقشار کم درآمد بار نمیشود.مطابق بررسیهای انجام شده و با فروض بدبینانه در صورت دریافت یک ده هزارم این تراکنشها به عنوان عوارض، هزار تومان برای تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در طول یک سال ۴ هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول است.
افزایش ١٠٠درصدی مزد هم جوابگو نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سالهای گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰درصدی باشد نمیتواند آن را پر کند.محمدرضا تاجیک در گفتوگو با تسنیم گفت: در حال حاضر کارگران عادی نمیتوانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه میشود ولی قیمتها همچنان به نرخ آزاد بهدست کارگران میرسد. تاجیک گفت: فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینههای کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامههای متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورایعالی کار مشخص میشود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گلهمند هستیم.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: آخرین ماههای دولت دوازدهم مصادف با لایحه بودجه شده است. بودجه ای که از یک سو دولت با خوش بینی به برجام و تغییر دولت آمریکا بسیار امیدار کننده نوشته و از سوی دیگر مجلس یازدهم که همه چیز را سیاه می بیند و حتی حاضر نیست نگاه خوش بینانه به اقتصاد داشته باشد، این بودجه را به باد انتقاد گرفته است. اما اشکال اصلی اینجاست که تنها به انتقاد بسنده می شود و هیچ راهکار عملی برای حل این بحران متصور نیست. آن بخشهایی هم که بدنبال ارایه راهکار هستند، دست در جیب مردم می کنند و کسری بودجه باید با جیب مردم تامین شود. افزایش مالیات، فروش اوراق مشارکت، دریافت مالیات از تراکنش های بانکی و دهها پیشنهاد دیگر بیانگر آن است که بودجه قفل شده و هر کس از زاویه دید خود به بودجه نگاه می کند. در این شرایط کمیسیون تلفیق مجلس برای جبران کسری بودجه «حداقل» ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی سال آینده که منجر به ایجاد تورمی «حداقل» ۶۰ درصدی خواهد شد، باید سراغ استفاده از راهکارهایی برود که در عین درآمدزایی بالا، موجب تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم نشود.
کسری بودجه چشمگیر
از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی، اصلاح اساسی لایحه بودجه سال آینده و جبران کسری چشمگیر آن، محورهای زیادی دارد ولی دو محور آن، کلیدی بوده و حتما باید مورد توجه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس قرار گیرد. محور اول اصلاح بیش برآورد عمدی منابع نفتی است. دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشابه لوایح بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، منابع نفتی را به صورت خیلی خوش بینانه تنظیم کرده و عملا اگر مجلس یازدهم هم مثل مجلس دهم، برای واقعی کردن رقم مذکور در لایحه بودجه اقدام نکند، کسری بودجه چشمگیری از این محل ایجاد خواهد شد و دولت مشابه امسال و پارسال، این کسری بودجه را با دور زدن مجلس (استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و از بدترین راهکارهای ممکن (مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق مازاد قانون) جبران خواهد کرد. با توجه به میزان واقعی صادرات نفت ایران در ماه های اخیر و همچنین نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده، کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید دارند لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید بر مبنای صادرات ۱ میلیون بشکه ای نفت تنظیم شود.
حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی
نکته دیگر اصرار دولت مبنی بر تداوم اجرای سیاست غلط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است که نه تنها موفق نشد جلوی افزایش چشمگیر قیمت این کالاها در سال های اخیر را بگیرد بلکه رانت زیادی برای برخی واردکنندگان ایجاد کرد و ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرد. علاوه بر موارد فوق و از آنجا که دولت منابع ارزی نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار نداشت، دولت عملا برای تامین منابع ارزی مذکور سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت تا این کسری بودجه پنهان خود را جبران نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی بخاطر اصرار بر اجرای این سیاست رانت زا و ناکارآمد هم موجب تشدید تورم شد و نهایتا فشار زیادی به زندگی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف وارد کرد. کارشناسان و مراکز پژوهشی تاکید دارند مجلس باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
راهکارهای اجرایی جبران کسری بودجه
بنابر تاکید برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی، راهکارهایی پیشنهاد شده که اگرچه مناسب به نظر می رسد اما تا اجرایی نشود، این ادعا اثبات شدنی نیست یکی از این راهکارها، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. با وجود آنکه بخش اعظم واردات کشور با نرخ ارز نیما صورت میگیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
این در حالی است که در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی به جای نرخ ارز نیمایی در این محاسبات، علاوه بر کاهش درآمد چشمگیر دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه، نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملاً به حدود یک چهارم کاهش یافته است. اگر مجلس دولت را مکلف کند که حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی محاسبه گردد و همچنین مجوز کاهش «حداکثر» ۵۰ درصدی تعرفه حقوق ورودی کالاها را به دولت بدهد تا تورم ناشی از این اقدام کنترل شود، «حداقل» ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه میشود بدون آنکه به زندگی عموم مردم فشاری وارد شود.
نگاه ویژه به مالیات
برخی کارشناسان اعتقاد دارند اگر ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که مهلت اجرای آن توسط بانک مرکزی تا اوایل آبان ماه امسال بود، به صورت کامل اجرا شود و پرونده مالیاتی برای همه دارندگان دستگاههای کارت خوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی تشکیل شود؛ گام بزرگی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده و درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده «حداقل» ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.
همچنین با توجه به ابلاغ قانون جدید اخذ مالیات بر خانههای خالی در هفته های اخیر و ۱۲ برابر شدن ضریب اخذ مالیات از این خانهها مطابق این قانون، انتظار میرود شاهد اجرایی شدن این قانون در سال آینده باشیم. براساس محاسبات صورت گرفته، درآمد دولت از محل این مالیات در سال آینده «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
وضع عوارض بر تراکنشهای بانکی
با وضع عوارض بر انواع تراکنشهای بانکی در کنار کسب درآمد برای دولت، جریان مالی در کشور بر طبق شماره حسابها، کدهای ملی و اشخاص حقوقی برای نهادهای مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد و در نتیجه، یکی از لوازم اصلی برای برخورد با فرار مالیاتی، قاچاق و ... فراهم میگردد. البته از آنجایی که از تراکنشهای کارت به کارت و خرد، کارمزد دریافت میشود، این عوارض صرفا بر سه نوع تراکنش پایا، ساتنا و چکاوک اعمال میگردد. درآمد ایجاد شده از این محل برای دولت «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
حذف معافیت مالیات مناطق آزاد
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همانند سرزمین اصلی مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند زیرا اعمال این معافیت مالیاتی نه تنها هیچ توجیهی ندارد بلکه زمینه ساز فرار مالیاتی در کشور می شود. اگر این اتفاق بیفتد، پیش بینی می شود «حداقل» ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود.
افزایش سهم دولت از صادرات LPG
با وجودی که سهم شرکتهای اصلی زیرمجموعه وزارت نفت از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و صادرات گاز و فرآوردههای نفتی، ۱۴.۵ درصد است، کل درآمدهای ناشی از صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران به این شرکت تعلق میگیرد و دولت هیچ سهمی از این درآمدها ندارد.
جالب اینجاست که هیچ قانونی درباره شیوه تقسیم درآمد صادراتی گاز مایع وجود ندارد. اگر شیوه تقسیم درآمدهای صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران مشابه سازوکار سایر موارد مشابه باشد یعنی صرفا ۱۴.۵ درصد از این درآمدها سهم شرکت ملی گاز ایران باشد، میزان منابع ایجاد شده برای دولت از این محل «حداقل» ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
اصلاح صادرات فرآورده های نفتی
در سالهای اخیر و با توجه به افزایش قیمت بنزین و کاهش مصرف داخلی در کنار راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، امکان صادرات گسترده بنزین برای کشورمان فراهم شد و در نتیجه، حجم صادرات فرآوردههای نفتی کشور از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
با توجه به این موضوع و همچنین قیمت ۴۰ دلاری نفت و محاسبه این درآمدها با نرخ ارز نیمایی، میزان درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در جدول منابع هدفمندی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، «حداقل» ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. اگرچه این پیشنهادها مطرح شده، اما معلوم نیست در عمل چه اتفاقی بیفتد و در میانه راه دولت با چه مقدار کسری بودجه رو به رو شود. البته
نگرانی خاصی مطرح نیست و دولت میتوانند مانند دولتهای قبل بودجه های عمرانی را قربانی بودجه های جاری یا تصمیمات مقطعی کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.
علی اصلانی با انتقاد از حقوق منطقه ای گفت: در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا میکنند اما آنها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کردهاند. در ادامه، تصمیمگیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشتهاند آنهم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است.
وی با اعلام اینکه در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم افزود: کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمیکنند و همهشان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری میگیرند. بعضیها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: اگر حقوق منطقهای تصویب کنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمیدانیم چطور میتوانیم شرکتهای بزرگی مثل سایپا و ایرانخودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟ وی گفت: در صورتی که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود، میتوانیم درباره مزد صنایع و مزد منطقهای حرف بزنیم. وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد، چطور توقع حقوق منطقهای داشته باشیم؟ اصلانی گفت: در کشور کره جنوبی حقوق منطقهای اجرا میشود اما این مسئله را در نظر بگیرید که آنجا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقهای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی ۲ میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران میآیند و سیر مهاجرت زیاد میشود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟ وی مشکل اصلی را دولت دانست که زیربار هیچیک از پیشنهادهای کارگران نمیرود و گفت: ماده ۲۹ قانون اساسی میگوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه اینها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب میکند.
مشاور اتاق تعاون تعاونی ها را ناکام بزرگ واگذاری ها دانست و گفت: برخلاف بند چ سیاستهای کلی اصل ۴۴، بخش تعاون در جریان واگذاری ها بی نصیب ماند به نحوی که با بی اعتقادی و کم محلی و مانع تراشی متولیان خصوصی سازی نسبت به بخش تعاون، واگذاری قابل توجهی به این بخش از اقتصاد ملی صورت نگرفت.
وی توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی، خوداتکایی در تولید و فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی را از کارکردها و ویژگی های بخش تعاون برشمرد. غلامحسین حسینی نیا به ایسنا گفت: در برنامه پنجم توسعه ضمن تعیین هدف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز مورد اشاره قرار گرفت.به موجب ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه به ۲۵ درصد برسد.همچنین افزایش سهم تعاونی ها در بازار پولی از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و واگذاری تصدیگری ها به ۱۵ درصد پیش بینی شده است.
وی گفت:در حالی که در برنامههای قبلی توسعه، حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفت اما در برنامه ششم توسعه عملا بند یا محور خاصی به توسعه بخش تعاون اختصاص نیافت و تلاشهای تعاونگران برای تنفیذ احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششم هم به جایی نرسید.مشاور رئیس اتاق تعاون گفت: در حالی که بانک توسعه تعاون براساس سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ تاسیس شده اما سرمایه آن کمتر از دو درصد سرمایه سیستم بانکی است. حسینی نیا تصریح کرد: اعضای تعاونیها، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند که توان بالای مالی ندارند و به طور طبیعی نیازمند حمایت دولتی و سیستم بانکی هستند لذا دولت برای ایجاد اشتغال و رفاه و تامین مسکن آحاد جامعه باید از ظرفیتها و قابلیتهای تعاونی ها بیش از پیش استفاده کند.به گفته رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، استفاده از بستر تعاونی ها موجب حذف واسطه ها و کاهش هزینه ها شده و انسجام ملی و اجتماعی را افزایش می دهد. مشاور اتاق تعاون ایران گفت: در آستانه تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین برنامه هفتم توسعه، توجه بیشتری به بخش تعاون کشور صورت گیرد و بی مهری ها و کم کاری هایی که به این بخش از اقتصاد ملی وارد شده تا حد امکان جبران شود.