پایان رانت با عرضه محصولات فولادی در بورس کالا
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خانه ملت با بیان اینکه شاهبیت طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، الزام به فروش همه محصولات زنجیره فولادی در بورس است، میگوید ضمانت اجرایی این موضوع نیز این است که عدم فروش تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس جرم تلقی شده و مجازات سنگینی برای متخلفان دارد. وی افزود: این طرح در ۵ ماده تدوین شده است؛ بخش نخست طرح مذکور مربوط به تعاریف، بخش دوم فروش داخل و بخش سوم صادرات است همچنین قسمت چهارم بر تشکیل کمیته رصد و پایش بازار فولاد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و آخرین بخش بر استفاده از سامانه جامع تجارت تاکید دارد. این نماینده مجلس میافزاید براساس طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، هیچ کدام از محصولات زنجیره فولاد مشمول معافیت مالیاتی نمیشوند. وی در تشریح ترکیب کمیته رصد و پایش بازار فولاد که در طرح کمیسون متبوعش از آن نام برده شده است، تصریح کرد: این کمیته به عنوان تنظیمگر عمل میکند و وزیر صمت به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد یا معاون وی، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس اتاق بازرگانی، روسای انجمنهای فولاد، سنگ آهن و نورد کاران و دادستان کل کشور یا نماینده وی اعضای این کمیته هستند.
مجلس مخالف تصمیم شورای رقابت است
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازمالاجرا نیست اما اگر سازمان بازرسی بهطور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ شود لازمالاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود. علی جدی در گفتگو با ایلنا در مورد تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اینگونه قیمتگذاری ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف است و پیش از این هم اعلام موضع کرده بود. ضوابط سازمان حمایت باید در قیمتگذاری خودرو نیز رعایت شود. در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع طرح خواهد شد. وی افزود: ضوابط سازمان حمایت برای کالاهای داخلی بوده و خودرو نیز یک کالای داخلی است و باید طبق فرمول سازمان حمایت قیمتگذاری شود بنابراین ما در کمیسیون صنایع و معادن با قیمتگذاری که برای این ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف هستیم و پیش از این هم این مخالفت را اعلام کردهایم. این نماینده مجلس وی با اشاره به مخالفت سازمان بازرسی با تصویب شورای رقابت تصریح کرد: سازمان بازرسی که در قوه قضاییه متولی اینگونه مسائل است اعلام کرده که این تصمیم باید متوقف شود، کمیسیون صنایع مجلس مخالف این تصمیم است. بستگی به دولت دارد که با توجه به این شرایط همچنان این تصمیم را عملی کند یا خیر.
تشکیل ستاد توسعه صادرات
به منطقه قرهباغ
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل ستاد توسعه صادرات به منطقه قره باغ به دستور وزیر صمت در استان آذربایجان شرقی خبر داد. به گزارش شاتا، حمید زادبوم با بیان این مطلب، افزود: معاونان امور اقتصادی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در این ستاد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشارکت دارند. وی تشکیل این ستاد را فرصتی مناسب برای توسعه صادرات استان آذربایجان شرقی دانست. معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از پیگیری موافقتنامه های تجارت ترجیحی با کشورهای ارمنستان و آذربایجان خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی به خاطر ظرفیتهای صادراتی و هم مرزی با این کشورها از ظرفیت صادراتی موافقت نامهها، میتواند استفاده کند. زادبوم در ادامه با تاکید بر این نکته که استاندارد کالاهای وارداتی به خوبی انجام میشود، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد و سازمان حفظ نباتات کار خود را بر اساس مقررات صادرات و واردات انجام میدهند.
دولت به نقض تعهدات بورسی
«نوردکاران» ورود کند
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: براساس قواعد موجود، نوردکاران باید درصد بالایی از تولیداتشان را در بورس کالا عرضه کنند اما همه این تعهدات انجام نشده و بخشی از محصولات نوردی در خارج از بورس و در بازار آزاد به فروش میشود؛ این اتفاق، فقط با نظارت دقیق دولت و شناسایی افرادی که تعهدات خود را انجام ندادهاند قابلکنترل خواهد بود. به گزارش ایلنا، وحید یعقوبی دراینباره گفت: عدم ایفای تعهد عرضه کافی در بورس کالا فقط به نوردکاران بازنمیگردد و برخی دیگر از تولیدکنندگان مثل تولیدکنندگان فولاد القایی نیز این عدم تعهد را دارند. او درخصوص شرکتهایی که شمش مورد نیازشان را از بورس خریداری کردهاند اما محصولات تولیدی خود را به بورس نمیآورند اظهار کرد: این اتفاق به دلیل ضعف نظارت میافتد. نوردکاران وقتی شمش را از بورس با قیمت پایین خریداری میکنند موظف هستند محصول تولید شد با این شمش را هفته بعد در بورس عرضه کنند. بنابراین در صورت عدم ایفای تعهدات، دولت لازم است ورود جدی داشته باشد و با در نظر گرفتن جرائمی برای متخلفان آنها را ملزم به رعایت دستورالعملها و تعهداتشان کند.
وزارت صنعت واحد رایزنان بازرگانی
را تعطیل کرده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: در حال حاضر به معنای واقعی رایزن بازرگانی نداریم که آشنا به امر صادرات و واردات باشد و بتو اند تجارت را روان کند و کمرنگ دیده شدن اهمیت این موضوع موجب شده که واحد مربوط به رایزنان بازرگانی در وزارت صمت تعطیل شود. پرهام رضایی ضمن تاکید بر اهمیت توسعه تجارت خارجی اظهار کرد: اولویت اول در تجارت خارجی توجه به مسئله تأمین مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید داخلی است، اگر قرار باشد که در تجارت خارجی بازنگری صورت گیرد باید به این نکات توجه شود. وی با این توضیح که بانک مرکزی سیستمی را اجرایی کرده که موجب بروز مشکلات بیشمار برای فعالان اقتصادی شده، گفت: در شرایط کنونی در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، شیوع ویروس کرونا نیز زمینهساز مشکلات کلان در حوزه تجارت خارجی کشورمان شده است. رئیس اتاق بازرگانی البرز درخصوص بازبینی در رویه تجارت خارجی بیان کرد: وقتی مدام بر اهمیت توسعه صادرات از کشور تاکید میشود، باید اقداماتی صورت بگیرد تا چرخ صادرات از حرکت بازنایستد.
ایرانخودرو روزانه دو هزار دستگاه خودرو راهی بازار میکند
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه تعهدات معوق به مشتریان قبل از پایان امسال بهروز خواهد شد، از تسریع در روند تکمیل و عرضه خودروها به بازار خبر داد. به گزارش ایلنا، بابک رحمانی افزود: بهطور متوسط روزانه بیش از دو هزار دستگاه خودرو تکمیل، تجاریسازی و آماده ورود به بازار میشود و این روند با حمایت از سوی نهادهای مرتبط در بهبود روند تأمین قطعات کسری خودروها ادامه خواهد یافت. وی گفت: از ابتدای امسال تا دهم دیماه بیش از ۳۴۴ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضهشده که این تعداد، مطابق با تیراژ تولید تا پایان سال، سیر صعودی خواهد داشت. معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو، با بیان اینکه میانگین زمان تحویل در طرحهای فروش فوقالعاده به ۴۰ روز رسیده درحالیکه موعد تحویل قراردادها ۹۰ روزه است، ادامه داد: با کسر تعداد برخی از خودروها که امکان تولید نداشته و امکان تبدیل آن به سایر محصولات موجود فراهم شده، در حال حاضر تعداد تعهدات معوق ایرانخودرو به کمتر از ده هزار دستگاه رسیده است و یقیناً قبل از پایان سال، این عدد به صفر نزدیک خواهد شد. وی اظهار کرد: در نیمه آذر رکورد تجاریسازی و عرضه روزانه خودرو به بازار را با حدود پنج هزار خودرو به ثبت رساندیم.
جهش نرخ ارز و خودرو تابعی
از مکانیزم ارز دونرخی است
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: به دلیل وجود تراز ارزی در کشور، نرخ ارز اگر متناسب با تورم بهتدریج افزایش یابد، همانند قیمت خودرو ناگهان بمانند یک فنر جهش نخواهد داشت. سعید مدنی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص ممنوعیت واردات خودرو بهعنوان یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: قیمت تعداد محدود خودروی خارجی موجود در بازار که بهای آن متأثر از نرخ دلار و عرضه و تقاضا است، در شرایطی که رقابتی وجود ندارد و خودروی جدیدی نیز وارد نمیشود، بالا است.
گروه صنعت و تجارت: عدم دستیابی به سیاست ها و برنامه ها برای حضور در بازار کشورهای همسایه به دلیل نبود سیستم حملونقل مناسب یکی از دغدغههای جدی بازرگانی کشور است. درگیری بین ترکیه و روسیه و امکان بهرهبرداری اقتصادی ایران از این فرصت برای کنار زدن رقیب دیرینه و افزایش سهم کالاهای صادراتی خود در بازار روسیه محقق نشد و عمده دلیل آنهم نبود ناوگان حملونقل یخچال دار برای ارسال انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات به این کشور بود. ایران از جمله کشورهایی است که در تولید بخشی از محصولات کشاورزی دارای مزیت است اما به دلیل زیرساختهای نامناسب صادراتی نتوانست از این مزیت بهره ببرد و نیازهای اولیه روسیه به مواد غذایی، میوه و سبزیجات را به دلیل ضعف در ناوگان ترانزیتی، تأمین کند و در نتیجه با گذشت زمان این فرصت را از دست داد.
البته مشکلات بخش صادرات و واردات تنها محدود به حوزه لجستیک نمیشود. در ۹ ماهه سال جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود. مقایسه صادرات غیرنفتی ایران با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۷ درصد و ارزش ۲۰ درصد کاهش را نشان میدهد، همچنین واردات کالا از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
کارشناسان اقتصادی میگویند که صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمانسپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... است. صادرات غیرنفتی در اقتصادهای تکمحصولی و نفتی یکی از بخشهایی است که میتواند به تنوعبخشی در تجارت و اقتصاد کشور کمک شایانی کند. صادرات دارای دو بخش عرضه و تقاضا است و در برنامهریزی باید به دو بخش توجه کرد، لوازم آن را شناخت و آن را محقق کرد. طرف عرضه صادرات بسیار اهمیت دارد باید کالای باکیفیت و رقابتپذیر قابل مبادله مازاد بر مصرف داخلی در کشور تولید شود تا بتوان نسبت به صادرات آن اقدام کرد لذا باید تولید در کشور در مقیاس انبوه باشد در حالی که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران حجم پایین عرضه در اقتصاد است و این موضوع باعث میشود که تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد که بر این اساس بازارهای صادراتی را نیز از دست میدهیم. در این میان گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که به دلیل اعمال تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم، افزایش صادرات کالای سنتی و محبوب میتواند بخشی از این کاهش درآمدها را جبران کند و اشتغالزایی را هم افزایش دهد. شاید در موضوع افزایش صادرات خود تحریمها مانع نباشد اما در داخل کشور موانع برای تحقق این امر کم نیست که مهمترین آنها صادرات با برندهای پراکنده است. به این معنا که صادرات و توزیع یک محصول یا کالا با چندین نام تجاری باعث شده یک محصول ایرانی با برند ضعیف در بازارهای بینالمللی عرضه شود که همین عامل به صادرات مجدد و حذف نام ایران منجر شده است. تمام این داستان در نهایت باعث کاهش قیمت محصولات یا خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی میشود.
تقویت زیرساختهای صادراتی
در همین حال براساس اظهارات جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران موافقتنامههای ترجیحی یکی از لازمههای رشد روابط اقتصادی و تجاری کشورها با یکدیگر است که متأسفانه در این حوزه ضعف جدی داریم. ضعف دیگری که به باور رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مانع از رشد روابط تجاری ایران با همسایگان میشود به نبود سیستم حملونقل مناسب در کشور برمیگردد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از ۱۰ برابر شدن هزینههای حملونقل زمینی در روند صادرات خبر داده و بیتوجهی نسبت به مطالعات کارشناسی درباره کشورهای هدف را ضعف دیگر ایران در برقراری ارتباط با همسایگان خود میداند.
در این میان حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات به زیرساختهای موردنیاز صادرات بخش کشاورزی بهویژه امکانات لجستیکی و نگهداری و حمل محصولات فسادپذیر کشاورزی اشاره میکند و تأکید دارد ضعف ناوگان یخچالدار برای حمل محمولههای صادراتی محصولات کشاورزی از مهمترین چالشهای سر راه صادرات است. دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، همچنین آموزش تجار و صادرکنندگان در بخش کشاورزی را از مهمترین الزامات توسعه کمی و کیفی صادرات محصولات کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد: باید اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و تشکلهای مرتبط برنامهریزی هدفمندتری را انجام دهند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: با توجه به سوابق اقدامات و تصمیماتی که در جلسات قبل شورای عالی صادرات و کارگروه توسعه صادرات در خصوص توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد، کماکان دبیرخانه شورای عالی صادرات بهعنوان رکن هماهنگی فرابخشی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور آماده طرح و بررسی پیشنهادات دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و نشستهای اصلی شورای عالی صادرات است.
بازار صادراتی به شدت افت کرده است
از طرف دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از طریق بورس نیز میتوان تعیین کرد که چه صادرکنندهای سوبسید میگیرد و کدام نمیگیرد. اگر کسی سهمیهای از دولت میگیرد باید مالیات آن را پرداخت کند، وقتی کالایی تولید میشود و ارزش افزودهای به آن اضافه میشود باید مالیات آن پرداخت شود. محمدحسین دیدهور در گفتگو با ایلنا در مورد پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اخذ مالیات از صادرات اظهار داشت: متاسفانه برای صادرات مواد خام معافیتهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. اصلاً قابل قبول نیست که روی صادرات مواد خام دولت سوبسید دهند چراکه همان مواد خام را میتوان به کالاهای دیگر با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به اینها معافیت مالیاتی داده شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عدم پرداخت مالیات از طرف بنگاههای بزرگی که از سوبسیدهای دولتی استفاده میکنند بیان کرد: شاید بهطور دقیق معلوم نباشد بنگاههای بزرگی که از منابع طبیعی استفاده میکنند از چه رانتی بهره میبرند ولی بهطور کلی اینها از همه امکانات تقریباً رایگان استفاده میکنند. قیمت گاز، آب و انرژی که استفاده میکنند مقداری نیست که پرداخت میکنند. این واحدهای بزرگ همان پولی را برای انرژی دریافتی به دولت پرداخت میکنند که یک واحد کوچک استفاده میکند. بنابراین معافیت مالی اینها هیچ توجیهی ندارد. وی افزود: از صادرکنندگان یعنی بازرگانانی که از سوبسید استفاده نمیکنند نباید مالیات گرفته شود بلکه بیشتر باید از بنگاههای مذکور مالیات گرفته شود. صادرکنندگان با هزاران مشکل و با تعرفههای بالا، کالای خود را به بازار هدف میرسانند. کسانی که از خدمات ارزان قیمت استفاده میکنند باید مالیات پرداخت کنند که نمیکنند. الان بهشدت بازار صادرات افت کرده، صادرکننده باید ارز را به قیمت آزاد بخرد و به ارز نیمایی ثبت کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین افزود: بنابراین از طریق بورس نیز میتوان تعیین کرد که چه صادرکنندهای سوبسید میگیرد و کدام نمیگیرد. اگر کسی سهمیهای از دولت میگیرد باید مالیات آن را پرداخت کند، وقتی کالایی تولید میشود و ارزش افزودهای به آن اضافه میشود باید مالیات آن پرداخت شود. در مجموع چه صادرکنندگان و چه تولیدکنندگانی که از سوبسید دولت استفاده میکنند باید مالیات پرداخت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قوانین مخل و مزاحم کسب و کار شناسایی شده است، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با حذف و یا تسهیل این قوانین در جهت کاهش بروکراسی اداری و حرکت در مسیر توسعه کشور گام بردارند. به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی، با بیان این مطلب، افزود: ریشه بسیاری از مشکلات کشور دو نرخی بودن ارز است که نمایندگان مجلس با درک این وضعیت قرار است تصمیمات خوبی برای تثبیت نرخ ارز بگیرند. وی با بیان اینکه مصوبه آزادسازی معادن غیرفعال ابلاغ شده است، گفت: مهلت فعالسازی معادن راکد بر اساس این مصوبه به زودی تمام میشود و معادن غیرفعال توسط استاندار و شورای معادن به مزایده برای فعالسازی گذاشته میشوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۱۱ هزار معدن و پهنه معدنی غیرفعال در کشور وجود دارد که با اجرای مصوبه، آزاد خواهد شد، اضافه کرد: آزادسازی این معادن فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال و سرمایهگذاری خواهد بود. رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمانهای توسعهای باید تقویت شوند تا نقش توسعهای خود را به خوبی ایفا کنند، بیان کرد: پروژههای ایدرو و ایمیدرو در آذربایجان شرقی پیگیری و گزارشات لازم ارائه خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد: پروژههای معادن نفلین این استان اجرایی شده است و تکمیل آنها را برای رسیدن به نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار خواهیم داد. وزیر صمت همچنین بیان کرد: در حوزه معادن باید اکتشافات عمقی و گسترده در سراسر کشور با نگاه توسعه گرایانه و به صورت جدی دنبال شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محول شدن ستاد صادرات به کشور آذربایجان به استان آذربایجان شرقی، گفت: تصمیم مصوبه وزارت صمت و شورای عالی صادرات به ریاست معاون اول رئیسجمهور بوده است و ستاد صادرات آذربایجان با محوریت استانداری آذربایجان شرقی تشکیل میشود و این فرصت مناسبی برای صادرات به کشورهای آذربایجان و ارمنستان است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ضمن اشاره به آخرین وضعیت اصلاح قیمتها در قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان که طبق مهلت ارائه شده به خودروسازان توسط ایدرو، قرار است که نهایتا تا بهمن ۱۳۹۹ همه قراردادهای این دو صنعت به روزآوری شود، از رسوب قطعات مورد نیاز قطعهسازان در گمرک به سبب مشکلات فنی سخن گفت. مازیار بیگلو در گفتگو با ایسنا، ضمن رد این موضوع که همه قراردادها مشمول اصلاح شدهاند؛ تصریح کرد: قراردادها در حال اصلاح هستند و ایدرو، مدت زمانی را برای خودروسازان تعیین کرد و قرار شد که قراردادهای تا پایان شهریورماه قطعهسازان، حداکثر تا پایان دی ماه به روزآوری و در حسابها اعمال شود. اصلاح قیمتهای مربوط به سه ماهه سوم نیز حداکثر تا پایان بهمن در حساب قطعهسازان اعمال شود. در حال حاضر حجم مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در رابطه با نرخ ارز مبنا قرار داده شده در قراردادهای قطعهسازان، گفت: قیمت ارز برای سه ماه اول سال ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای سه ماه دوم، ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است؛ برای ماه سوم نیز در دست بررسی است که چه نرخی مبنا قرار گیرد اما پیشبینی میشود که به ازای هر دلار، حدود ۲۵ الی ۲۶ هزار تومان، در نظر گرفته شود؛ با توجه به اینکه ملاکهای مختلفی برای محاسبه نرخ ارز وجود دارد، باید منتظر ماند تا دید که چه رقمی نهایی میشود. وی در رابطه با وضعیت قطعات ترخیص رسوبی گمرک نیز اظهار کرد:کماکان بحث عدم ترخیص قطعات از گمرک، موضوع متداولی است. اکنون در حال پیگیری هستیم و کارها انجام میشود اما همچنان مشکلات فنی بسیاری وجود دارد. در سامانه یکپارچه گمرک دارای مشکلات فنی بسیاری است و در طول سال بیش از ۱۵۰ روز دچار قطعی بوده است؛ ضمن اینکه زمان ترخیص نیز وابسته به این است که ارز تخصیص یافته باشد. خود قوانینی که هر روز بانک مرکزی و گمرک نیز وضع میکنند، ترخیص قطعات مورد نیاز ما را به تعویق انداخته است.
رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمتگذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به نفع مصرفکننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده، بههرحال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح میشود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است. رضا شیوا در گفتگو با تسنیم، با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه بدست مصرفکنندگان برسد، تصریح کرد: تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا در نهایت حقوق مصرفکننده مورد تضییع قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرفکننده است، گفت: ما قیمتهای منصفانهای را در این دستورالعمل تعیین کردهایم. البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو بر عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند. رئیس شورای رقابت گفت: در حال حاضر علاوه بر ایرانخودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده میتوانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.
شیوا درخصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم افزود: در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ۵۰ درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار میگیرد. بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا میکند. البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا میکند.
وی با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید بر افزایش تولید است، گفت: برخلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی میشود ما ملاک را افزایش تولید قرار دادهایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود. البته باید بگویم ما در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار میگرفت تغییرات قیمتی انجام میشد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی
تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغییر افزایش تولید و افزایش عرضه است.