تعاونی ها فرصتی برای تاب آوری اقتصاد

معاون امور تعاون وزیر تعاون گفت: فاز دوم سامانه جامع تعاون در راستای ارتقای شاخص های شفافیت در کشور راه اندازی شده است.محمدجعفر کبیری افزود: بخش تعاون هم اینک در بخش دولتی و غیردولتی نیازمند اصلاح و ارایه راهبرد جدید برای احیای و گسترش اعتماد عمومی است و این بخش نمیتواند بارسنگین تخلفات اتفاق افتاده در تعاونیهای متخلف را همچنان بر دوش بکشد.وی اضافه کرد: درشرایط تحریم و مواجهه با اثرات شیوع کرونا در اقتصاد و برای توسعه تاب آوری اقتصاد کشورمان، از تعاونی ها حمایت میکنیم زیرا تعاونی ها که با مشارکت مردم شکل میگیرند، سبب تقویت اقتصاد خانواده میشوند و در مقایسه با سایر بخش ها هزینه کمتری ایجاد میکنند.معاون امور تعاون وزیر تعاون با اشاره به نقش و اهمیت صندوقهای ضمانت در توسعه فرهنگ تعاون در کشور، اظهار کرد: صندوق ضمانت تعاون باید طرح های توجیه دار اقتصادی را برای سرمایه گذاری و مشارکت به مردم معرفی کند. کبیری گفت: تعامل داخلی بخصوص بین بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت، اتاق تعاون و تعاونی ها برای بهبود خدمات دهی به تعاونگران گسترش یابد.

دولت از تورم سود میبرد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بالارفتن تورم بیش از نرخ سود اوراق بدهی، به نفع دولت خواهد بود و دراین صورت دولتها از تورم سود میبرند. رضوی پور در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ۴۶ درصد هزینه های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری رشد داشته است، رشد ۱۰ درصدی درآمدها به قیمت جاری را نیز علت این کسری بودجه عنوان می کند. وی با اعلام اینکه در سال آینده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت گفت: این میزان افزایش در کسری تراز عملیاتی کشور را در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد. به عنوان مثال، دولت استقراض را به عنوان یک راهکار درآمدی برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده است، این استقراض که مادام العمر قابل ادامه نیست و بالاخره یک روز باید این قرض را دولت ها بازگردانند. وقتی که منبعی برای بازپرداخت این استقراض پیش بینی نشده باشد، نتیجه استقراض « رول اور کردن» بدهی خواهد بود. رول اور کردن بدهی یعنی من یک بدهی جدید ایجاد کنم تا بتوانم بدهی قبلی را پرداخت کنم. مانند «بازی پونزی» که در صنعت بانکداری وجود دارد.

افزایش دستمزد دوبار در سال

فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با این طرح حقوق و دستمزد کارگران به نوعی بازنگری می شود. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه دوم سال بررسی و در طول سال متغیرهای آن محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران عنوان کرد و گفت: از گذشته تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می کند تا دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن برود.وی تاکید کرد: علاوه بر اجرای ماده ۴۱ لازم است نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است. سبد هزینه کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و درمان می شود که کمیته دستمزد با توجه به اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند.

آغاز جمعآوری برندهای خارجی قاچاق

نایب رییس اتحادیه نساجی گفت: با همت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازرسی، برخورد و جمعآوری برندهای خارجی قاچاق پوشاک در بازار آغاز شد.به گزارش ایرنا مجید نامی در گفتوگو با ایرنا ضمن یادآوری آمار ۱.۸ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق در سال ۹۸ و نسبت به سال ۹۷ که به میزان ۲.۷ میلیارد دلار بود، کاهشی چشمگیر نشان میدهد، توضیح داد: این بازرسیها برای برخورد با کالای قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با کمک بخش خصوصی، اتحادیهها و انجمنهای مربوطه انجام میشود.وی یادآور شد: حدود دو سال پیش واردات بیش از یکهزار و ۴۰۰ قلم کالا که عمده آنها مشابه داخلی داشتند، ممنوع شده و یکی از این اقلام پوشاک بود.این مقام صنفی خاطرنشانکرد: مطابق دستورالعمل صادره وزارت صنعت، فقط برندهایی میتوانند در کشور فعالیت کنند که بخشی از محصولات خود را در داخل تولید کرده و صادرات هم داشته باشند و بر این اساس، برخی برندهای خارجی در کشورمان باقی مانده و فعالیت دارند.

حباب سکه ٤٠٠ هزار تومان شد

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه حباب سکه به ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت گفت: این روزها طلا و سکه دیگر خریداری ندارند.محمد کشتیآرای در گفتوگو با تسنیم گفت: باتوجه به کم نوسان بودن قیمت طلا و سکه و کاهش تدریجی قیمت ارز، درحالی که قیمت جهانی طلا با افزایش همراه بوده است، کاهش تقاضا باعث ثبات بیشتر قیمت ها در بازار طلا و سکه شده است.کشتی آرای با اعلام اینکه بازار در رکود شدیدی به سر می برد، افزود: در حال حاضر طلا و سکه خریداری ندارد و به همین دلیل هم بازار از ثبات و رکود خاصی برخوردار است.نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره نوسانات جهانی طلا این طور گفت که قیمت جهانی طلا در سال گذشته میلیادی با رشد ۲۵ درصدی همراه بود، ولی در سال های گذشته این میزان افزایش حداکثر تا ۱۸ درصد بود ولی در سال ۲۰۲۰ بالاترین رشد قیمت را در بازار طلا داشتیم که علت اصلی آن شیوع ویروس کرونا بود.

عبور بیت کوین از ۳۰ هزار دلار

ارز مجازی بیت کوین روند رکوردشکنی خود را ادامه داد و سال جدید میلادی را با بیش از ۳۰ هزار دلار آغاز کرد. بیشتر تاجران و سرمایه گذاران عقیده دارند بیت کوین تبدیل به اصلیترین شیوه پرداخت در جهان خواهد شد. به گزارش تسنیم از رویترز،ارزش بیت کوین در ۲۰۲۰ بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته و از دو هفته پیش تا حالا که از مرز ۲۰ هزار دلار گذشته بود، بیش از ۵۰ درصد بالا رفته است.

تنها دودهه از راه اندازی ارز بلاکچین میگذرد و تقاضا برای آن در ۲۰۲۰ از سوی سرمایهگذاران آمریکایی افزایش
یافته است.

ویژگی ایمنی بلاک چین در برابر تورم و توانایی رشد
سریع آن، این تصور را در میان سرمایهگذاران به وجود آورده که میتواند تبدیل به یک شیوه پرداخت اصلی شود.

۸۰ درصد بازارچههای مرزی غیرفعال است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی از غیرفعال بودن بیش از ۸۰ درصد بازارچه های مرزی بدلیل عملکرد نامناسب تیم اقتصادی دولت و گمرک انتقاد کرد. شهریار حیدری در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ظرفیتهای مرزی کشور و اهمیت تحقق دیپلماسی اقتصادی، گفت: ۸ هزار و ۵۷۴ کیلومتر مرز خشکی و دریایی با همسایگان داریم که از این منظر، موقعیت ایران به لحاظ جغرافیایی منحصر به فرد است.

نماینده قصرشیرین با اشاره به اینکه فقط ۱۵ درصد از ظرفیت های مرزی کشورمان از سوی تیم اقتصادی دولت و گمرک که متولی مرزهای خشکی است استفاده شده، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل ضعف های تیم اقتصادی دولت، محدودیت های گمرکی، بوروکراسی اداری در حوزه صنعت و معدن و همچنین نحوه کارکرد اتاق بازرگانی از ظرفیت های مرزی خوب استفاده نشده است.

وی ادامه داد: در واقع قرار بود بانک اطلاعاتی اتاق بازرگانی در اختیار تجار باشد اما به محل رانت در استانها و مرکز تبدیل شده است؛ افرادی که عضو اتاق های بازرگانی می شوند بجای اینکه درصدد توسعه اقتصادی باشند، به فکر خودشان هستند و عموما اعضای اتاق بازرگانی بجای اینکه تاجر پرورش دهند و مسیر تجارت را هموار کنند، خودشان از اطلاعات استفاده می کنند.

یکی از مهمترین اعداد در بودجه همواره نرخ دلاری است که از سوی دولت در محاسبات بودجه پیشبینی میشد و از آن با عنوان نرخ دولتی دلار یاد میکنند. در سالهای اخیر علاوه بر دلار دولتی در بودجه دلار نیمایی هم وارد اعداد تأثیرگذار در سند دخلوخرج دولت شده است و با بهحساب آوردن نرخ آزاد دلار در بازار عملاً با دلاری سه نرخی در اقتصاد مواجه بودهایم. این سه قیمت بودن نرخ ارز همواره یکی از آسیبهای اقتصاد به شمار آمده و آثار تورمی بسیاری در بازار به وجود آورده است. علاوه بر این با سه نرخی شدن ارز راه برای رانتخواری و سوءاستفاده برخی از دلار دولتی مهیا بوده است. حالا اما قرار است در بودجه ۱۴۰۰ قیمت دلار تکنرخی شده و روی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تنظیم شود تا هم گامی بزرگ برای تکنرخی شدن ارز برداریم و هم راه بر رانتخواران بسته شود. هرچند به عقیده برخی از کارشناسان این اقدام میتواند در ثبات اقتصادی راهگشا باشد اما برخی دیگر از احتمال موج تازه تورمی ناشی از جهش نرخ ارز سخن میگویند و معتقدند این اقدام شمشیری دو لبه است که باید بااحتیاط و کارشناسی شده انجام شود.

دلار۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه

در حالی که قیمت دلار در بودجه تقدیمی از سوی دولت دو نرخی تعیین شده بود، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از کاهش تعرفه واردات کالاها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: حقوق ورودی همه کالاها برای سال آینده با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

رحیم زارع افزود: حقوق ورودی هم با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد، زیرا ارزی که در حال حاضر مبنای ورود تمامی کالاها از جمله کالاهای لوکس و خودرو بود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که در آینده با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: درآمدی که پیش از این برای دولت حاصل میشد و دولت میتوانست با آن به کمک مردم بیاید نادیده گرفته میشد به این سبب آنچه در جامعه توزیع میگردید با نرخ ارز آزاد محاسبه و به نوعی رانت برای افرادی خاص محسوب میشد به این خاطر حقوق ورودی همه کالاهای ورودی را ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفتیم که این رانت حذف گردد به این ترتیب درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه میشود که در آینده با عناوین یارانه معیشتی، یارانه سلامت یا سایر هزینههای رفاهی به مردم پرداخت خواهد شد.

تبعات افزایش یک باره قیمت دلار

مدتهاست که دولت به دلار ۴۲۰۰ تومانی افتخار می کند و از آن به عنوان ابزاری برای مدیریت قیمتها به ویژه قیمت کالاهای اساسی و دارو یاد می کند که این واقعیتی انکار ناپذیر است. در لایحه بودجه دولت دو نوع دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۱۱هزار و۵۰۰ تومانی تعیین کرده تا با هر کدام به نوعی بازار را مدیریت کند. اگرچه این یک واقعیت تلخ است که دولت هرگز نتوانسته با دلار ۴۲۰۰ تومانی بازار را مدیریت کند و فساد بزرگی در اقتصاد رقم خورده است، اما به همان میزان اندک در کنترل تورم نقش داشته و نمی توان آن را نادیده گرفت. اما افزایش مبنای محاسباتی ارز به ۱۷۵۰۰ تومان از آن جهت که "بانک مرکزی دلارهای نفتی را در دسترس خود ندارد و باید برای پرداخت بودجه نفتی، معادل آن ریال جدید خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد، باعث افزایش پایه پولی میشود"، خود باعث رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد.هرچند با وجود برخی مشکلات، جوسازیهای جدی در یکی دو سال اخیر حولوحوش ارز ترجیحی ایجاد شده است، اما این افزایش ناگهانی در ارز وارداتی اقلامی مثل ذرت و کنجاله بهعنوان خوراک دام و طیور، جدای از آثار تورمی بهطور حتم تبعات جدی در تأمین معیشت حداقلی بسیاری از اقشار مردم ایجاد خواهد کرد.

ارز چند نرخی مساوی با فساد و رانت

یکی از مباحثی که برای تک نرخی کردن ارز مطرح می شود، سو استفاده هایی است که صورت می گیرد. در این رابطه عضو کمیسیون تلفیق گفت: چند نرخی بودن ارز مساوی با فساد و رانت است. محمد رشیدی گفت: تک نرخی شدن ارز جزو اهداف و سیاستهای مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه است چراکه فساد و رانت در ارزهایی که یارانه به آنها تعلق گرفته به شدت مشاهده میشود بنابراین چند نرخی بودن ارز مساوی با فساد و رانت است.

نماینده کرمانشاه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهادههای دامی نمونهای از این فساد دانست و توضیح داد: در حالی در شهریورماه نزدیک به ۵ میلیارد دلار برای تامین نهادههای دامی هزینه شد که قیمت مرغ تا مرز ۴۰ هزار تومان رفت.وی با تاکید بر اینکه سیاست مجلس تک نرخی کردن ارز است، اضافه کرد: تا زمانی که ارز دو نرخی باشد نرخ کمتر (ارز یارانهای) به ظاهر به واردات کالاهای اساسی تعلق میگیرد اما این کالاها با همان قیمت به دست مصرفکننده نمیرسد و در ادامه کالاهای همچون کنجاله، قیمت ۴ برابر قیمت دولتی پیدا میکنند و این همان فسادی است که از آن صحبت میشود اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود علاوهبر اینکه چنین فسادهایی از بین خواهد رفت میتوان به پایین آمدن کف قیمت نیز امیدوار بود.سلیمی بیان کرد: تکلیف مردم با ارز دو نرخی مشخص نیست لذا حذف آن به معنای از بین بردن زمینههای فساد است و میتوان یک بازار رقابتی سالم ایجاد کرد.

نگاه مجلس به دلار

در همین رابطه سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به احتمال اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی در مجلس بررسی شد، هر چند هنوز نمایندگان مجلس در این باره به جمعبندی نرسیدهاند اما متفقالقول هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود و فعلا تصمیمی گرفته نشده است که به نرخ نیمایی یا به نرخ سامانه ETS اصلاح شود. مهم این است که مجلس درباره نحوه برگشت آن تصمیم بگیرد. مژگان خانلو در گفتوگو با ایلنا تاکید کرد: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را دولت در لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۰ دیده بود و گفته شده بود که در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی به ets، منابع بازگشت آن در قالب چه ردیفهایی پیشبینی شود. در حال حاضر مجلس باید درباره نحوه بازگشت این منابع تصمیم بگیرد.

بازی با سفره مردم

اگرچه هنوز قیمت دلار تعیین نشده اما اگر نگرانی های ناشی از گرانی قیمت کالاها در نتیجه گرانی دلار در بودجه جدی باشد، باید نگران افزایش بی رویه قیمت ها باشیم آن هم در شرایطی که تمامی دستگاههای دولتی و نیمه دولتی در انتظار بهانه ای هستند تا قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند. بنابر این از کمیسیون تلفیق انتظار می رود قبل از هر چیز به عواقب این مهم بیندیشد تا مبادا در نتیجه یک تصمیم احساسی، اختیار بازار در دست فرصت طلبانی بیفتد که از جیب مردم کیسه های خود را پر می کنند و از این پس نان آوران خانواده باید شرمنده
سفره های خالی باشند.

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به دو رای دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، گفت: بانکها از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خوداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند. علی نظافتیان در گفتوگو با ایسنا از گلایههای همیشگی مشتریان بانکها مبنی بر رعایت نکردن پرداخت تسهیلات نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی گفت: البته بانکها و موسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیلات توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشور با صدور یک رای به منازعات نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد. وی افزود: خلاصه پیام این رای به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم الاجراست و نرخ سود تسهیلات را براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت کنید. سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز باطل است بنابراین، همکاران بانکی باید بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بوزرند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نکنند. دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در تسهیلات بانکی دو نوع سود مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ رسمی می شود. دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه معاملهای است که بین بانک و تسهیلات گیرندگان انجام شده و منتهی منجر به کسب سود شده است و میزان دقیق آن پس از اتمام پروژه وحسابرسی مشخص میشود. بنابراین اگر پس از پرداخت تسهیلات و پایان مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی الحساب است، مبنای تقسیم سود بین بانکها وتسهیلات گیرندگان سود قطعی است و نه سود مورد انتظار. نظافتیان گفت: براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیلات مشارکتی بانک با پرداخت تسهیلات شرعی وقانونی شریک تسهیلات گیرنده میشود و شریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی که در قرارداد تسهیلات تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد رسیده را مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشد.

معاون فنی گمرک گفت: متعاقب پیشنهادات ارائه شده از سوی گمرک و تصویب این پیشنهادات در ستاد تنظیم بازار، ۵ مصوبه بسیار مهم با موضوع تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و نهادههای تولید، به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده و این مصوبات از امروز، قابلیت اجرا خواهند داشت.

مهرداد جمال ارونقی افزود: با توجه به تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور و بهمنظور تسریع در ترخیص این کالاها مقرر شد ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اساسی گروه یکم کالاییِ مشمول ارز ترجیحی (روغن خام، دانههای روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تعلق به کالا و تعهد عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانهها (بازارگاه و شبکههای توزیع تعیین شده)، بدون الزام به ارائه کد رهگیری بانک امکان پذیر باشد. معاون فنی گمرک تصریح کرد: ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی گروه ۲۱؛ اجزا، قطعات، تجهیزات و نهادههای تولید مطابق اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ و اقلام مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی، مطابق اعلام نظر معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اخذ مجوزهای قانونی لازم تا سقف ۹۰٪، توسط گمرک انجام شود. ارونقی با اشاره به بروز مشکلاتی در صدور قبوض انبار کالاهای وارده به بنادر و گمرکات کشور و یا با عنایت به ترانزیت برخی از کالاهای اساسی و نهادههای تولید از بنادر به گمرکات داخلی کشور گفت: این موضوع هم در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد و نهایتاً مقرر شد ملاک تصمیم گیری جهت اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاریخ ورود کالا به کشور باشد و گمرک ایران ضمن احصاء دقیق این مورد، تاریخ مزبور را ملاک اقدام در این خصوص قرار دهد. معاون فنی گمرک گفت: اگر ۷۰ درصد کالاهای موضوع یک اظهارنامه در لیست ابلاغی وزارت صنعت وجود داشته و بقیه اقلام، مشمول گروههای کالایی ۲۱ لغایت ۲۵ باشد، گمرک میتواند نسبت به پذیرش موضوع برای کل اقلام اظهارنامه اقدام نماید.