مجوز معادن راکد به زودی ابطال میشود

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مهلت سه ماهه فعالسازی معادن راکد و حبس شده در حال اتمام است و به زودی مجوز اکتشاف و بهره برداری از این گونه معادن ابطال میشود. علیرضا رزم حسینی در آیین آغاز عملیات اجرایی کارخانه کنسانتره مس و مولیبدن مشگین شهر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزادسازی معادن راکد، حبس شده و غیرفعال مصمم است و در این زمینه اختیارات خود را به شورای معادن استانها واگذار کرده است. وی بیان کرد: فرصتهای خوبی برای اکتشافات و استخراج معادن در کشور ایجاد شده و در این زمینه معادن فلزات رنگی مثل مس و مولیبدن در اولویت حمایتی و فعالسازی قرار دارد. رزم حسینی همچنین تصریح کرد: درآمد حوزه معدن کمتر از درآمد نفت نیست به طوری که در دوره کنونی تحریم، بخش فولاد و پتروشیمی ایران توانست تا حدود زیادی اثرات منفی تحریم را رفع کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: به خاطر فعال بودن بخش تولیدات معدنی، فراوانی کالای مرتبط با معدن در بازار مشهود است و برخی از کالاهای مرتبط نیز از طریق تهاتری مواد معدنی وارد بازار میشود. این عضو کابینه دولت دوازدهم احداث کارخانه کنسانتره مس و مولیبدن در مشکین شهر را اقدامی مهم برای استفاده از ظرفیت معدنی استان اردبیل خواند و افزود: با راهاندازی این کارخانه، علاوه بر رونق اقتصادی، بخش اشتغال منطقه نیز فعالتر خواهد شد.

گاز ۶۴ کارخانه تولید سیمان قطع شد

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار داشت: به تازگی تعداد کارخانجاتی که گاز آنها قطع شده افزایش پیدا کرده است. از ۷۷ کارخانه تولید سیمان، ۳ کارخانه از ابتدا مازوتسوز بودند. از بین ۷۴ کارخانه گازسوز، گاز حدود ۶۴ کارخانه قطع شده است. عبدالرضا شیخان در گفتگو با ایلنا، در مورد مشکل قطع گاز در کارخانجات تولید سیمان گفت: ۲۳ آبان امسال به علت افت فشار گاز و گازرسانی برای مصارف خانگی، گاز بسیاری از کارخانجات سیمان را قطع کردند.

این موضوع موجب وارد شدن شوک به کارخانهها و کاهش تولید شد که صدمات مالی زیادی به کارخانجات سیمان وارد کرده است. وی در ادامه افزود: هر سال با پیش بینی قطع گاز گفته میشد که کارخانجات سیمان با هماهنگی وزارت نفت، ذخیرهسازی سوخت دوم که همان مازوت است را انجام دهند که امسال اجازه اینکار را ندادند و اعلام کردند هنگام قطع گاز، مازوت را خواهند داد. شیخان تصریح کرد: امسال هم قیمت مازوت نسبت به سال گذشته دو و نیم برابر شد که نسبت به گاز افزایش چشمگیری داشت و فشار زیادی به کارخانهها وارد شد. البته قیمت مازوت با هزینه حمل، سه و نیم برابر قیمت گاز شده که اثر این موضوع روی قیمت تمام شده بسیار محسوس است.

عرضه خودرو در بورس
قیمت را واقعی میکند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با عرضه خودرو در بورس این محصول با قیمت واقعی به فروش می رسد. منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت هم صرف توسعه ناوگان عمومی و افزایش تولید خواهد شد. حجت الله فیروزی در گفتگو با مهر درباره طرح تحول صنعت و بازار خودرو، اظهار داشت: کلیات طرح تحول صنعت و بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. پیش بینی میکنیم تا پایان سال این طرح در مجلس تعیین تکلیف شود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هدف اصلی طرح تحول صنعت و بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا است. با عرضه خودرو در بورس این محصول با قیمت واقعی به فروش خواهد رسید. در این صورت دیگر شاهد سو استفاده دلالها و به وجود آمدن قیمت حاشیه بازار نخواهیم بود. وی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس شاهد افزایش کیفیت خودرو هم خواهیم بود، گفت: با عرضه خودرو در بورس، تعداد خودروهای تولیدی کشور هم افزایش مییابد، علاوه بر آن شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولیدی هم خواهیم بود. سرمایههای سرگردان موجود در بازار که بعضاً در مسیر خرید و فروش طلا و ارز قرار میگیرد هم مدیریت میشود. فیروزی تصریح کرد: خودرو باید به صورت شفاف و در اتاق شیشهای بورس کالا آن هم با قیمت واقعی معامله شود.

تلاش رایزنان بازرگانی در مسیر تأمین نیاز فعالان اقتصادی باشد

رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان گفت: امروز رایزنان بازرگانی در جهت تامین خواسته ها و مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باید تلاش کنند و در این مسیر کسب رضایت را بدست آورند. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، هرویک یاریجانیان افزود: فعالیت رایزنان بازرگانی از نظر فعالان اقتصادی رضایتبخش نیست. وی افزود: رایزنهایی که اکنون در مقاصد تجاری مستقر شده اند، اغلب در مسیرخواستهها و مطالبات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فعالیت نمیکنند. یاریجانیان ضمن تفکیک رایزنان بازرگانی به دو گروه افزود: کسانی فقط محل کار را اشغال میکنند و کسانی با شرح وظایف تعریف شده به واقع برای توسعه مناسبات تجاری دو کشور تلاش میکنندو این دو گروه از یکدیگر متفاوت به حساب می آیند. وی سپس به ویژگیهای ضروری رایزنان بازرگانی پرداخت و گفت: رایزنی که به کشورهای خارجی اعزام میشود، باید به زبان کشور مقصد مسلط باشد. رایزنان بازرگانی کشور باید در فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام و توییتر تجار کشورهای مقصد حضور داشته باشند و فرصتها و پتانسیلهای موجود در این کشورها را اطلاعرسانی کنند.

۴۰ درصد تجهیزات درمانی
در داخل تولید میشود

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: اکنون نزدیک به ۴۰ درصد از ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز بخش درمان کشور در داخل تولید میشود. به گزارش شاتا، سیدمحمد مهدوی هادوی اظهار داشت: با ابتکار مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت، هیأت مؤسس انجمن تخصصی ماشین سازان صنایع بهداشتی و دارویی کشور تأسیس و شروع به کار کرد. انجمن تخصصی ماشین سازان صنایع بهداشتی و دارویی کشور، با رویکرد هم اندیشی، همکاری و هم افزایی و با هدف ارتقای توانمندی و توسعه و تعمیق ساخت داخل و پیگیری مطالبات صنفی تشکیل و در چارچوب قوانین فعالیت خواهد کرد. رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: این انجمن متشکل از واحدهای صنعتی که در طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان کشور فعالیت دارند تشکیل میشود. هادوی گفت: هم اینک حدود ۴۰ درصد از ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز بخش درمان کشور در داخل تولید میشود. امید است با برنامه ریزی انجام شده و استفاده از ظرفیتهای قانونی در حمایت از تولید ملی تجمیع تقاضا و تأمین اعتبار لازم جهت انجام تولیدات جایگزین واردات، این میزان افزایش یابد.

ایجاد اشتغال معادن کوچک مقیاس
١٠ برابر معادن بزرگ

رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: معادن کوچک مقیاس دارای اهمیت هستند و از آنجا که این معادن در کشور گسترده هستند، میتوانند برای مناطق کمتر توسعهیافته اشتغالآفرینی کرده و آبادانی به ارمغان آورند. به گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور علیرضا شهیدی افزود: بسیاری از کارشناسان حوزه معدن بر این باورند که ذخایر معادن کوچک تا ۲۰۵۰ تمام میشود و در این سال دیگر هیچ معدن کوچکی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه معادن کوچکمقیاس چه ویژگیهایی دارند، با بیان اینکه به کارگیری نیروی انسانی گسترده به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از جمله ویژگیهای بارز این دسته از معادن است، گفت: در واقع معادن کوچک بهدلیل گستردگی و تنوع میتوانند نیروی انسانی زیادی را مشغول کار کنند. وی در بیان دیگر ویژگیهای مثبت این حوزه افزود: با فعالیت معادن کوچکمقیاس تامین نیاز بازارهای محلی، گستردگی تولیدات، هزینه تولید پایین و تعداد بالای ذینفعان باعث شده اقتصاد محلی رونق پیدا کند و نقش این معادن دوچندان شود. به گفته شهیدی، معادن کوچکمقیاس ۱۰ برابر معادن بزرگ اشتغال ایجاد کرده، انرژی کمتری مصرف و گاز گلخانهای کمتری نیز تولید میکنند و تمام این موارد باعث شده این دسته از معادن نقش تاثیرگذاری در توسعه پایدار مناطق کمترتوسعهیافته داشته باشند.

گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق ایران به همراه روسای اتاقهای مشترک بازرگانی حوزه اقیانوسیه، با معاون اول رئیسجمهور دیدار و گفتوگو کردند. فعالان بخش خصوصی در این دیدار به بیان دغدغهها و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی پرداختند و پیشنهادهایی را برای بهبود شرایط جهت توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف مطرح کردند. تأسیس شرکتهای مشترک میان ایران و سایر کشورها، ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی، پیشنهاد تأسیس صندوق حمایت از تجارت میان ایران و برخی کشورهای دیگر و همچنین ضرورت بسترسازی برای فعالیت مستقل بخش خصوصی در حوزه تجارت مهمترین خواسته های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بود که در دیدار با معاون اول رییس جمهور مطرح و درباره آنها صحبت شد.

معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با اشاره به سه جلسه مستمر با روسای اتاقهای مشترک بازرگانی خارج از کشور، اظهار کرد: مهمترین پیام این جلسات این است که تجارت خارجی و صادرات و واردات باید از مهمترین مسائل کشور باشد. اسحاق جهانگیری افزود: اتاقهای مشترک در حقیقت نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور هستند و لازم است همواره تحلیل دقیقی از موانع پیش روی فعالیت اقتصادی در کشورهای هدف و نیز در داخل کشور داشته باشند. معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه بار اصلی اداره اقتصاد کشور باید بر دوش بخش خصوصی باشد تصریح کرد: مهمترین انتظار بخش خصوصی از حاکمیت، فراهم شدن امنیت سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی است بنابراین باید تلاش کنیم شرایطی مهیا شود تا احساس امنیت سرمایهگذاری فعالان اقتصادی خدشهدار نشود. جهانگیری افزود: البته هیچکس مدافع متخلفین، مفسدین و افراد سوءاستفاده گر نیست اما باید برخورد با اینگونه افراد به نحوی انجام شود تا امنیت بخش خصوصی دچار چالش نشود.

معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نحوه رفتار ما با بخش خصوصی کشور تأثیر فراوانی در جذب و یا دفع سرمایهگذاری خارجی دارد، اظهار کرد: سرمایهگذاران خارجی همواره به نوع رفتار و تعامل ما با بخش خصوصی توجه میکنند و اگر این رفتار در چارچوب مناسب و به شکلی قانونمند باشد، نسبت به سرمایهگذاری در کشور ما ترغیب میشوند. جهانگیری همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت باید داراییها و اموال خود را واگذار کند، خاطرنشان کرد: ایشان همچنین تأکید داشتند که امنیت سرمایهگذاری در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است و از روسای قوای سهگانه خواستند تدابیری اندیشیده شود تا اطمینان خاطر برای بخش خصوصی مهیا شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچکس نباید برای فعالیت قانونمند بخش خصوصی مانعتراشی کند تصریح کرد: نمیتوان از یکسو به دنبال اشتغالزایی، توسعه صادرات و مقابله با تحریمها باشیم اما از سوی دیگر برای بخش خصوصی مانعتراشی کرد. بخش خصوصی است که در کشور کارخانه، کارگاه و تولید راهاندازی میکند و برای کشور فرصتهای شغلی ایجاد میکند. وی بابیان اینکه دشمنان ملت ایران با اعمال تحریمهای ظالمانه تلاش کردند که اقتصاد کشور را دچار فروپاشی کنند افزود: اینکه دشمنان موفق نشدند به هدف خود برسند به دلیل همت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و مدیران دولتی بود که درواقع سربازان اقتصادی کشور هستند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به رشد اقتصادی ششماهه نخست سال جاری و بهخصوص سهماهه دوم، گفت: این دستاورد با تلاش و همت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حاصلشده و پیام مهمی را به دنیا مخابره میکند که سیاست فشار حداکثری آمریکا به بنبست و شکست رسیده است، البته تحریم مشکلاتی برای اقتصاد کشور خصوصاً زندگی و معیشت مردم درست کرده است که رفع تحریمها باید همواره در دستور کار مسئولین باشد، رفع تحریمها حتی یک ساعت هم زودتر انجام شود به نفع کشور و مردم است. در پایان، جهانگیری خواستار جمعبندی مطالب مطرحشده در سه جلسه مستمر با روسای اتاقهای مشترک بازرگانی خارج از کشور شد و گفت: لازم است اهم این مطالب بهصورت دقیق جمعبندی شود تا مبنای کار و فعالیت تجارت خارجی کشور قرار گیرد.

براساس این گزارش، غلامحسین شافعی و سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور میتواند حلال مشکلات باشد، بر ضرورت تلاش برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی کشور تأکید کردند. رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به توافق اقتصادی موسوم به RCEP که بهتازگی بین ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر ۱۰ کشور جنوب شرق آسیا (آ سه آن) متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام، برونئی و ۵ کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در قالب بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقهای صورت گرفته است، خواستار مطالعه دقیق ابعاد این پیمان توسط بخش دولتی شد تا بهعنوان یک مطالعه موردی دقیق، در ایران شبیهسازی و اجرا شود. او تأکید کرد: اهداف اصلی این پیمان، حذف تدریجی موانع تعرفهای و غیر تعرفهای در حوزه تجارت کالا، حذف تدریجی محدودیتها و اقدامات تبعیضآمیز در حوزه تجارت خدمات برای ایجاد محیط سرمایهگذاری آزاد، تسهیلکننده و رقابتی در منطقه عنوانشده است. آنچه این پیمان را از توافقنامههای مشابه قبلی متمایز میکند عبارتاند از اعضا، متن قانونی توافق، انعطافهای آن و گستره مشمولیت آنکه قابلتوجه هستند. شافعی در همین زمینه، خواستار بازبینی در رویههای تجاری کشور شد و بعدازآن، روسای اتاقهای مشترک بازرگانی به بیان نقطه نظرات خود برای بهبود تجارت پرداخت.

استفاده از ظرفیت مرکز شتابدهی صادرات

از طرف دیگر در نشست مهدی اقتصادی، رئیس مرکز شتابدهی صادرات ایران با سیدحسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، چگونگی جذب ایده و نوآوری توسط نخبگان و همچنین تسریع در روند صادرات با همکاری مرکز شتابدهی صادرات و اتاقهای مشترک بازرگانی بحث و بررسی شد. در این نشست ضمن معرفی اهداف و وظایف مرکز شتابدهی صادرات ایران، توسعه صادرات در شرایط فعلی را اجتنابناپذیر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه همکاریهای لازم از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط برای همکاری با مرکز شتابدهی صادرات ایران وجود دارد و امیدوار هستیم که در کنار این همکاری، حمایت اتاقهای مشترک بازرگانی را هم مبنی بر اشتراکگذاری تجربیات داشته باشیم.

رئیس مرکز شتابدهی صادرات، نیازسنجی برای توسعه صادرات و تمرکز بر بازارهای هدف را بهعنوان مهمترین اولویتهای مرکز شتابدهی صادرات عنوان کرد و ظرفیتهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توسعه صادرات را مورد توجه قرارداد. اقتصادی پیشنهاد داد تا مرکز شتابدهی صادرات ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، اقدام به برگزاری سمیناری باهدف معرفی ظرفیتهای تجاری میان ایران و افغانستان کند. همچنین برگزاری نمایشگاهی موقت از محصولات صادراتی ایران و سایر کشورهای هدف صادراتی، دیگر پیشنهاد رئیس مرکز شتابددهی صادرات ایران برای تقویت همکاری مرکز شتابدهی صادرات ایران و اتاقهای مشترک بازرگانی است. اقتصادی در پایان بر ضرورت بهرهمندی از ظرفیتهای صادراتی در شرایطی که اقتصاد درگیر تحریم است، تأکید کرد و با اشاره به کشور اندونزی گفت: این کشور در طول سالهای گذشته بهرغم اینکه ارزش پول ملی آن نزول کرده است، اما از این فرصت برای جذب توریست استفاده کرد و در حال حاضر یکی از کشورهای موفق در این حوزه است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اقتصاد قوی نیازمند بخش خصوصی قوی است، افزود: برای بخش خصوصی قوی نیز نیازمند اتاق قوی هستیم. به گزارش شاتا، حمید زادبوم با اشاره به ضرورت آشنایی تجار به مقررات تجارت بین الملل گفت: فروش ریالی یکی از مشکلات حوزه صادرات است. صادرات وقتی محقق می شود که ارز خارجی به کشور بیاورید، اگر در برابر صادرات، ریال دریافت کنید ارزشی در پی نخواهد داشت. معاون وزیر صمت اضافه کرد: بارها از صادرکنندگان خواسته ایم که از صادرات ریالی خودداری کرده و آن ها را به صورت ارزی به فروش برسانند تا برای کشور، ارز آوری داشته باشند. زادبوم، ادامه داد: مدت چهارماه برای رفع تعهدات ارزی مصوب شده است اما اگر هر کدام از صنف ها در این خصوص مشکل داشتند، می توانند موضوع را با ما در میان بگذارند. وی با اشاره ای به مشوق های صادراتی نیز گفت: در این زمینه کمک صندوق توسعه ملی به بانک ها مطرح است که به هر میزانی که انجام گیرد، به همان میزان نیز باید بانک ها، اقدام به ارائه تسهیلات کنند که از آنجایی که عملکرد بانک توسعه صادرات سال گذشته بسیار مناسب بوده، پیشنهاد شد که نصف کمک ارائه شده توسط صندوق را به این بانک بدهیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص روش های اخذ این تسهیلات نیز، بیان کرد: در این زمینه، صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سیستم بهین یاب و ثبت نام در آن، تقاضای دریافت این مشوق ها را داشته باشند تا ما نیز این درخواست را ارزیابی کرده و پیشنهاد خود را به بانک ارائه دهیم اما ارزیابی نهایی برای میزان تسهیلات بر عهده بانک است. معاون وزیر صمت درخصوص موضوع حذف کارت های بازرگانی نیز گفت: ما نیز علاقمندیم مانند بسیاری از کشورها از کارت بازرگانی به کد بازرگانی برسیم. اما به هر حال بحث کارت بازرگانی یک قانون است و ما نمی توانیم با حذف کارت بازرگانی، این قانون را نقض کنیم. اما علاقه مند هستیم که یک مرحله پا پیش گذاشته و به سمت دریافت شماره بازرگانی قدم برداریم.

رئیس اتاق بازرگانی قم میگوید: وضعیت صادرات غیرنفتی نسبت به چند ماه قبل بهتر شده است؛ با آمدن آقای رزمحسینی بخشی از مشکلات ارزی صادرکنندهها حل شده و جلوی بخشنامههای خلقالساعه گرفته شده است. خاکی میگوید: در سال ۱۳۹۹ تراز صادراتی ایران افت شدیدی را تجربه کرد؛ مهمترین دلیل این افت بخشنامههای خلقالساعه بانک مرکزی بود که زمان برگشت ارز به کشور را بسیار کوتاه تعیین کرده بود؛ همچنین مشکلات در حوزه تبادل ارز مانع از صادرات شد. در چنین شرایطی صادر کننده دلسرد از ادامه کار شدند و نتیجه این دلسردی در آمارها نمایان است. خاکی ادامه میدهد: با تغییرات اخیر در حوزه بخشنامههای ارزی و با توجه به کمکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه به صادرکنندهها کرد، میتوان گفت که وضعیت صادرات تا حدودی بهتر شده است. البته با آمدن آقای رزمحسینی اختیارات وزارتخانه به آن بازگشت و زمان بازگشت ارز تغییر کرد. او ادامه میدهد: در کنار حمایتهای وزیر صمت از صادرکنندهها، فاصله قیمتی ارز نیمایی با بازار آزاد کمتر شد و این به نفع صادرات کشور بود. به گفته خاکی کم شدن فاصله ارز آزاد با ارز نیمایی کمک کرد تا ما بتوانیم کمبودها و عقبماندگیهای خود را در صادرات تا حدودی جبران کنیم. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند: ما باید موقعیت و جایگاه خود را در بازارهای هدف حفظ کنیم؛ رقبای ما در بازار مهم عراق و افغانستان منتظر هر فرصتی هستند که جای ما را در آنجا بگیرند. او ادامه میدهد: در صادرات بهمحض اینکه نتوانیم عقبماندگیهای خود را جبران کنیم، ترکیه و چین آماده جایگزینی هستند. خاکی تصریح میکند: مشکل دیگر بخش خصوصی و صادرکننده تأمین مواد اولیه موردنیاز و تجهیزات لازم برای خط تولید، ماشینآلات و ابزار موردنیاز در داخل کشور است. باید برای واردات این اقلام از بانک مرکزی مجوزهایی گرفته شود و گاه این مجوزها با تأخیر زیایید ارسال میشود. اگر سرعت عمل در این حوزه موردتوجه قرار گیرد شاید بخشی از مشکلات برطرف شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ گفت: با توجه به بیکاری و رکود اقتصادی، پیش بینی درآمد اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی قطعا ورشکستگی و تعطیلی این واحدهای تولیدی را برای سال آینده رقم خواهد زد. فریال مستوفی در گفتگو اقتصاد ۲۴ با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آتی، تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق است. وی گفت: حجم بودجه ۱۴۰۰ رقمی معادل ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان و حجم تولید ملی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این اعداد نشان میدهد دولت برای سال آینده ۷۶ درصد از حجم تولید ملی را در اختیار دارد؛ یعنی رقمی معادل سه چهارم اقتصاد کل کشور در اختیار دولت است؛ پس چه انتظاری از تحقق برنامههای توسعهای از این بودجه دارند! این فعال اقتصادی در ادامه یادآور شد: دخل و خرج دولت در سال آینده حدود ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و مابقی آن بودجه شرکتهای دولتی است. به گفته مستوفی، طبق سنوات گذشته دولت برای بودجه سال آینده خود پیشبینی میکند که چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت؛ حالا ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده نشان میدهد از حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتها و سایر درآمدها تامین میشود که حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتها پیشبینی شده است. این فعال اقتصادی یادآور شد: همواره مالیات اصلیترین درآمد پایدار در بودجه دولتها است و از سویی مالیات نیز ابزار مهم دولت برای جبران کمبود منابع درآمدی خود محسوب میشود که در بودجه بر آن تمرکز کرده است. حالا درآمد مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال آینده نسبت به امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته ۷۳ میلیارد تومان رشد را نشان میدهد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده، دولت بیش از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد مالیاتی تعیین کرده که حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیاتهای عمومی است. با وجود این با در نظر گرفتن نرخ تورم به نظر میسد که این افزایش درآمدهای مالیاتی با هیچگونه تغییر در ساختار نظام مالیاتی نسبت به سال گذشته همراه نبوده است.