تسهیلات ۷۵ هزار میلیاردی برای تعاونی مسکن کارگری

معاون تعاون وزارت تعاون گفت: بانک توسعه تعاون برای تکمیل تعاونی مسکن کارگری خط اعتباری ۷۵ هزار میلیارد ریالی ایجاد کرده که به صورت میانگین به ازای هر واحد مسکونی یک میلیارد ریال با بازپرداخت ۱۰ سال اختصاص مییابد.محمدجعفر کبیری در گفت و گو با ایرنا گفت: تعاونیهایی که میخواهند از این تسهیلات استفاده کنند تا پایان سال به بانک توسعه تعاون مراجعه کرده و درخواست خود را ارایه دهند.وی با بیان اینکه بیشتر تعاونیهای مشکلدار در زمینه دریافت تسهیلات با چالش مواجه هستند، اظهار داشت: برای این تعاونیها از محل ماده ۵۲ و منابع داخلی بانک توسعه تعاون اعتباری تصویب میشود و همچنین برای جرایم ناشی از دیرکرد تسهیلات تعاونیهای برتر و فعال بخشودگی اعمال میشود.معاون وزارت تعاون افزود: تعاونیها با تخصیص اعتبار میتوانند هم نیروی کار جدیدی را بکارگیری کرده و به صورت پایدار آنان را بیمه کنند. معاون وزیر تعاون به منظور بررسی چالشها و مسائل تعاونیهای مشکلدار آذربایجانغربی و بازدید از برخی تعاونیها به این استان سفر کرده بود که شهرستان میاندوآب نیز مقصد سفر این مقام وزارت کار بود.

رونق بازار نقره در پی گرانی طلا

رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره تهران نقره را جزو فلزات قیمتی و ارزشمند بعد از پلاتین و طلا معرفی کرد و گفت: باتوجه به پایینتر بودن قیمت مصنوعات نقره نسبت به طلا، این فلز دربازار مورد استقبال قرار گرفته و بازار نقره با رونق نسبی خوبی مواجه است. ابراهیم محمدولی در گفتوگو با ایسنا گفت: از سالیان پیش نیز مردم برای نقره احترام خاصی قائل بودهاند و خوشبختانه امروزه نیز نقره مورد توجه قرار گرفته است و این فلز را در جایگاه بالاتری نسبت به سایر فلزات قرار داده است. نقره فلزی است که پس از فروش قابل خرید بوده و در چرخه تولید همانند طلا برگشت خواهد داشت.وی افزود: سازندگان نقره میتوانند از نقره فروخته شده، مصنوعات نقره جدید تولید کنند؛ این درحالی است که بدلیجات دیگر قابل بازگشت به چرخه تولید نیستند و فلزات به کار رفته در آنها بعضاً میتواند برای سلامتی و پوست مضر باشد؛ لذا این زیورآلات بدلی پس از خرید دیگر ارزش نداشته و قابل معامله نخواهند بود.محمدولی افزود: نقره جزو بدلیجات محسوب نمیشود و جدای از این زیورآلات است؛ قرار دادن نقره در رسته بدلیجات، برداشت اشتباهی است که اخیرا نیز پیش آمده بود

ترخیص کالا منوط به تایید انبار

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.به گزارش مهر، سید روح الله لطیفی با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر میکند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمیشود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی میتوانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

عبور بیت کوین از ۳۳ هزار دلار

سی ان بی سی اعلام کرد: صعودهای پی در پی و خیره کننده بیتکوین کماکان ادامه دارد و با ورود تقاضاهای جدید به بازار، این ارز برای نخستین بار به کانال ۳۳ هزار دلار نیز وارد شد. به گزارش ایسنا، بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۲۷.۳۲ درصد رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود ۰.۹۳ درصدی به ۳۳ هزار و ۶۹.۲۳ دلار رسید. بالاترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز سوم ژانویه سال ۲۰۲۱ بوده که در آن این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز دوم ژانویه بوده که در آن، این ارز به قیمت ۳۲ هزار و ۱۶۹ دلار رسید.بیتکوین سال قبل را رویایی سپری کرد و ارزش آن نسبت به ابتدای سال قبل حدود ۱.۹ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر بیش از حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است.

تجهیز بخش خصوصی و عمومی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: درصورت ایجاد "سازه سرمایه گذاری مشترک"، صندوق توسعه ملی ایران تا حد امکان ظرفیتهای بخش خصوصی و بخش عمومی ایران را برای توسعه روابط و طرح های مشترک تجهیز خواهد کرد.به گزارش ایلنا شهیدزاده بر اهمیت پیوستنECO به زنجیره های ارزش جهانی و اتصال ظرفیت های منطقه ای به بازارهای جهانی اشاره داشت.وی نقش"همکاری های تامین مالی بین کشورها" را برای تحقق این هدف اساسی را ضروری دانست و گفت: ما در صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران باور داریم اگر کشورهای عضو اکو با اعتبار سیاسی و توانایی های اقتصادی و فنی خود از" صندوق مشترک تامین مالی منطقه ای" پشتیبانی کنند، این سازه و ابزار جدید مالی می تواند در جذب سرمایه برای پروژه های چند جانبه و بین کشوری و ورود سهامداران استراتژیک به منطقه اکو موفق باشد. وی افزود: میتوان به تکمیل و اتمام راه های ریلی و سایر زیرساخت های شبکه­ای و سرمایه گذاری مشترک در زمینه کشاورزی بهداشت و درمان (در مقیاس بزرگ) یا اتصال اقتصادهای کشورهای جنوب خلیج فارس به منطقه اوراسیا از طریق عبور از منطقه ECO ، به عنوان یک سرزمین اصلی در نقشه جهان اشاره کرد.

۷۰ درصد مالیات به صورت خوداظهاری

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هم اکنون با همکاری اصناف مختلف ۷۰ درصد مالیات کشور به صورت خوداظهاری دریافت میشود و طی ۲ سال آینده این مقدار به ۹۰ درصد افزایش پیدا میکند.محمد مسیحی اظهار داشت: اخذ مالیات به صورت خوداظهاری موفقیت بسیار مهمی برای این بخش به حساب میآید و انرژی آزاد شده از مالیات خوداظهاری صرف مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور خواهد شد.وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در صورت ارایه ندادن اظهارنامه مالیاتی در زمان مشخص شده قانونی، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در شرایط شیوع ویروس کرونا دولت حامی صنوف آسیبدیده ناشی از بیماری کووید ۱۹ است و امسال مالیات برحسب درآمد از این واحدها اخذ خواهد شد و واحدهای صنفی متضرر و تعطیل از جمله رستورانها و تالارهای پذیرایی شامل بخشودگی مالیاتی میشوند.

فشار حداکثری نظام مالیاتی بر بخش مولد

کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران به هیچوجه به مانند دیگر نقاط اجرا نمیشود. فرآیند و روش اجرا بسیار متفاوت و سربار تولید است. قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن در ایران غلط اندر غلط است.

رضا رضایی در گفتوگو با میزان، در رابطه با جایگاه دولت به عنوان تنظیمگر قوانین محیط کسبوکار اظهار کرد: دولت باید امنیت محیط کسبوکار را ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند در این بستر امن توسعه یابد. قوانین مزاحم مالیاتی، بیمهای، بانکی و مجوزها باید توسط دولت کنار گذاشته شود. فعالان بخش خصوصی نیز باید در یک بازار کاملا رقابتی به تولید محصول بپردازند. اما اگر دولت در یکی از این موارد کوتاهی کند، جنس خارجی که این قوانین مزاحم جلوی پایش نیست، تولیدکننده ایرانی را شکست میدهد و عملا رقابت با خارجی بیمعنا میشود.کارشناس حوزه اقتصای تصریح کزد: فضای تولید در کشورهای توسعهیافته، فضای توسعه و اشتغال است ولی فضای تولیدکننده ایرانی بسیار محدود است. قوانین تولید بسیار محدود است، مالیات را از بخش مولد میگیرند اما از دلال و سوداگر هیچ مالیاتی اخذ نمیشود.وی با اشاره به مصیبتهای مالیات بر ارزش افزوده برای بخش مولد اقتصاد اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده قوز بالای قوز است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین چالشهای همیشگی کشور در بحث بودجه، تعیین قیمت ارز بوده است. در برخی مواقع دولت اصرار بر افزایش قیمت ارز داشته و در برخی مواقع مجلس خواستار گران کردن بوده است اما مساله مهم اینجاست که همواره مردم زیان تصمیمات احساسی را داده اند. در شرایط کنونی نیز افزایش قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان و ۱۱۵۰۰تومان به ۱۷۵۰۰ تومان بشدت مطرح است. توجیه نمایندگان مجلس این است که تنوع ارزی فساد آور است که البته این یک واقعیت انکار ناپذیر است. در تمامی سالهای پس از انقلاب در دولتهای گوناگون شاهد افزایش قیمت ارز در قالب ارز دولتی و آزاد و فسادهای این افزایش بوده ایم. اما اگر نخواهیم زیاد راه دور برویم، در دولت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری مشهور شد، برای تامین نیازهای اولیه همچون کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود اما شاهد هستیم که این ارز را گرفتند تا به جای دارو و کالاهای اساسی، کالاهایی وارد کنند که هرگز مورد نظر نبود و در بسیاری از موارد نیز ارز را گرفتند که نه تنها کالایی وارد نکردند بلکه هرگز باز نگرداندند که هنوز هم مورد مناقشه است. اما اکنون که بین دولت دوازدهم و مجلس یازدهم که مدعی انقلابی گری است، چالشهای بسیاری صورت می گیرد که نمونه آن را در بودجه ۱۴۰۰ شاهد هستیم. نمایندگان مجلس یازدهم به اشکال گوناگون بدنبال حاشیه سازی هستند که اکنون نیز با تعیین ارز ۱۷۵۰۰ تومانی با تمام توان به دنبال وارد کردن فشار به مردم هستند. اگرچه این مجلس به بهانه از بین بردن فساد بدنبال گران کردن ارز است، اما در شرایط کنونی که مردم در سخت ترین شکل ممکن زندگی می کنند، بالا بردن قیمت ارز به زیان مردم تمام می شود. اکنون سوال از نمایندگان این است که اگر بدنبال حذف رانت و فساد بودید، چرا قیمت دلار را ۸ هزار تومان تعیین نکردید و حتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت تعیین کرده بود، نپذیرفتید؟ بی شک افزایش قیمت ارز پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت که بازنده اصلی این بازی، مردم هستند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در این رابطه سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان این که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد گفت: این کار برای کمک به دولت صورت گرفته و موجب گرانی نخواهد شد. رحیم زارع در نشست خبری گفت: در لایحه بودجه دولت ارز ۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عدهای که از این ارز بهرههای چند ده هزار میلیارد تومانی میبردند و دستشان برای سال آینده کوتاه میشود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

تیر خلاص به مجلس

از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمههایی مطرح میکنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقیمانده، افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است.فرشاد مومنی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور خطرناک و خطیر است، افزود: با وجود اینکه در ظاهر همه مقامات رسمی کشور به شرایط پیچیده، خطیر و نابسامان اقتصاد ایران اذعان دارند و همگی در شعارها اظهار نگرانی از معیشت مردم و فشار طاقتفرسا بر تولیدکنندگان دارند، متاسفانه شاهد هستیم که در عمل مسیرهایی پدیدار میشود که فقط از تعابیری مثل مشکوک، غیرقابل توجیه بودن با منطق علمی، جا به جا کردن مسائل و انداختن منشاها و کانونهای اصلی بحران و گرفتاری به جای راهحل میتوان از آنها نام برد. یکی از مواردی که هنوز اظهارنظر رسمی و علنی در مورد آن صورت نگرفته و خود این مسئله مایه امیدواری است؛ اینکه با افشای برخی شایعهها و زمینهچینیها در سطح عمومی و برانگیختن حساسیت در میان آن بخشی از ساختار قدرت که دل در گرو کشور، مردم، عدالت، آزادی و استقلال ایران دارند، آنها را به مدد فرابخوانیم.رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: خیلی مهم است که حواسمان باشد آدرسهای غطلی مانند تک نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطقها و لوازمی دارد که در اثر تسخیرشدگی بخشیهایی از تصمیمگیران این خطر وجود دارد که روند حاکمیتزدایی در عرصههای دیگر مانند بازار سرمایه و بازار کار نیز طی شود.

تقویت سوداگری

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع سلسلهجنبان این مالیسازیهای خطرناک و فاجعهساز گاه ظاهر حمایت از تولید هم میگیرد که امیدوارم نمایندگان این هشدار را جدی بگیرند و به هیچ وجه تن ندهند که راه نجات کشور را در مسیر افزایش نرخ پایه ارز در بودجه، تقویت سوداگرها و رباخوارها باشد بلکه با پرهیز از این اقدامات، با ثبات بخشی و بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان و مردم انگیزههای سرمایهگذاری مولد و خلق فرصتهای شغلی ایجاد شود که میتوان در این صورت برای کشور راه نجات متصور شد و کمک کنند مافیای مالیسازی اقتصاد به حاشیه رانده شود که منافع تولیدکنندگان و مردم در اولویت قرار بگیرد.رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری سیاستهای سه دهه اخیر، اظهار داشت: با وجود اینکه در سی سال گذشته این مسیرها بارها تکرار و خسارتهای آن آشکار شده، باز مافیای قدرت و ثروت گویی نظام تصمیمگیری را به اسارت درآورده و اینگونه القا میکنند که جز مالیسازی اقتصاد راه دیگر برای نجات کشور نیست.

این یک فریب بزرگ است که باید استمداد کنیم از کسانی که دل در گرو ایران دارند تا این فریب خطرناک و بزرگ آشکار شود و اگر احیانا بخشهایی از ساختار قدرت منافعی در این بازی خطرناک دارند باید به هوش آیند که با این کارها علاوه بر خسارتهای شدید به جامعه و آینده کشور بقاء خود را نیز به خطر میاندازند.

شعارگرایی در بهارستان

این اقتصاددان متذکر شد: البته مانند سیساله گذشته همچنان اینها برای پیشبرد اهداف خود پشت عنوانهای جذاب پنهان میشوند مثلا ژست حمایت از رهبری را میگیرند و چون ایشان گفتند اتکا به برداشت از صندوق توسعه ملی باید کاهش یابد کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمههایی مطرح میکنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقی مانده افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است. نمایندگانی که از سر صدق شعار انقلابیگری میدهند را دعوت میکنم توجه کنند که اگر این اتفاق بیافتد و نرخ ارز را برای تامین کسریهای وحشتناک ناشی از جهش بیضابطه و مشکوک هزینهها افزایش دهند، این یک تناقض آشکار است که چگونه امکان دارد افرادی باشند که شعار انقلابیگری بدهند اما در عمل متوسل به توصیههای ارتجاعی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در زمینه تضعیف ارزش پول ملی میشوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته دهک اول تنها از ۷ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بهرهمند میشود و این در حالی است که این میزان برای دهک دهم درآمدی در حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است این بدین معناست که افراد ثروتمند ۱۰ برابر بیشتر از افراد با درامد کم از معافیت مالیاتی بهره میگیرند. در خصوص پیشنهاد کمیته منابع در مورد شفاف سازی میزان واقعی مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخ فعلی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده این کمیته میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده در لایحه ۱۴۰۰ از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که کمیسیون نیز به آن رای داد. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با تسنیم گفت: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از حذف معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام در نظر گرفته شد. تصمیم دیگری نیز به کمیسیون گرفت در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در در مناطق آزاد بود. عضو کمیسیون تلفیق درخصوص تغییر شیوه اخذ مالیات ارزش افزوده برای جلوگیری از استفاده دهکهای بالا از معافیت مالیاتی گفت: این طرح مصوب نشد چرا که نیاز به دو سوم آرای کمیسیون داشت و از آن جهت که با قانون دائم مغایرت داشت با وجود ۵۶ درصد آرای موافق، به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید. وی افزود، البته ممکن است این موضوع به نحو دیگری مطرح شود. طرحی که در این خصوص ارائه شد، مترقی است و بر اساس گزارشی که ارائه شد هر ساله بین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که عموما افراد با درآمدهای بالا جزو آنها هستند. عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم بالای تولید کنندگان در مالیات بر ارزش افزوده گفت: بخش عمده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شده توسط تولیدکنندگان پرداخت میشود، لذا ضرورت آنکه یک بازطراحی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده صورت بگیرد وجود دارد و برای انجام این کار نیز دو گام توسط کمیسیون تلفیق تعیین شد. وی گفت: اول آنکه سامانه مودیان مالیاتی در در محلهایی که همچنان اجرایی نشده، به مرحله اجرا برسد و سپس به یکدیگر متصل شوند و گام دوم، تمام این مالیات مستقیماً به خزانه کشور واریز شود.

کارشناس اقتصادی گفت: یک ادعایی که افراد در اصناف مختلف دارند این است که علت انحصار مربوط به جلوگیری از کاهش کیفیت میشود، این در حالی است که دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت میشود.

علی سعدوندی با اشاره به ارتباط انحصار در اعطای مجوزها و اشتغالزایی گفت: کشور یک مدل اقتصادی دارد و این مدل را به دنیا ارائه میکند که خیلی از کشورهای دنیا سعی در مقابله با آن را دارند و حتی در بسیاری ازکشورها غیرقانونی است. اساس این مدل اقتصادی فعلی تحت عنوان سرمایه داری رفاقتی شناخته میشود که به تعبیر من سرمایه خواری است، در این نوع سرمایه داری به دنبال رشد و توسعه کشور نیستند، به دنبال افزایش رفاه جامعه نیستند، بلکه به دنبال یک محیط رفاقتی هستند که سهم خود را از رانت موجود دریافت کنند اگر به چنین شرایطی برسیم دیگر شاهد رشد در اقتصاد نخواهیم بود این مشکلی است که در کشور ما وجود دارد. مشاور بینالمللی بانکداری به انحصار در کسبوکارها اشاره کرد و افزود:«اصناف و کسب و کارهای مختلف هر کدام سعی میکنند که مانع از ورود بقیه شوند، به خصوص مانع ورود فارغالتحصیلان جدید و جوانان میشوند، به همین دلیل است که ما شاهدیم برخی دستگاههای اعطای مجوز آزمونی برگزار میکند که طبق آمارها تنها ۲ تا ۵ درصد افراد در این آزمون قبول میشوند، درحالی که همین آزمون در کشورهای پیشرفته برگزار میشود و به طور متوسط ۶۰ درصد افراد در آزمون پذیرفته میشوند، شما این ۶۰ درصد را با ۵ درصد مقایسه کنید. سعدوندی گفت: چگونه بپذیریم که وکالت کسبوکار نیست؟ اینگونه ادعا میکنند فقط به این دلیل که نمیخواهند مجوز را بارگزاری کنند و مورد بازبینی قرار بگیرند وگرنه تا قبل از این که بنا باشد مجوز وکالت در کشور شفاف شود و مورد بازبینی قرار بگیرد اینها یک بار در تمام تاریخ وکالت اعلام کرده بودند که وکالت کسب و کار نیست؟ وی افزود: طبق آمارها با رفع انحصار و اعطای مجوز در برخی مشاغل خاص به میزان متوسط جهانی، میتوان یک میلیون و سیصد هزار شعل ایجاد کرد. هر گروهی از اصناف سعی میکند به صورت ملوک الطوایفی مرز خودش را تعیین کند و اجازه ندهد افراد وارد شوند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت:در اکثر رانت هایی که در کشور به وجود آمده بودجه شرکتهای دولتی بیشترین سهم را دارد.

بهزاد خسروی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به غیر واقعی بودن درآمدها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: بخش زیادی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بودجههای عمومی اختصاص یافته است، به نظر می رسد به اصلاح ساختار بودجه از طرف دولت و مجلس در سال های اخیر و به خصوص در بودجه ۱۴۰۰ توجه نشده است. او ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ وابستگی بسیاری به نفت دارد ضمن اینکه در این بودجه، برداشتهای بیش از حد از صندوق توسعه ملی نسبت به سال ۹۹ را شاهد هستیم.دلیل پیش بینی کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۰، هزینه محور بودن آن است.

خسروی گفت: موضوع مهم دیگر، عدم شفافیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، با بررسی دقیق همه موارد، یک نکته بیشتر به ذهن نمیرسد و آن این است که دولت بودجه ۱۴۰۰ را با رویکرد رفع تحریمها بسته است که صاحبنظران اقتصادی معتقدند باتوجه به اینکه برجام در شرایط مناسبی نیست، بودجه را بسیار انبساطی تدوین کرده اند.

این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت عدد و رقم بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کنیم، از حدود ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور سهم منابع عمومی حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است. درآمد اختصاصی در این بودجه، ۸۸ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکتهای دولتی حدود یک میلیون و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۶۵ درصد کل بودجه است و تنها ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است، سوال اینجاست که چرا مجلس به بودجه شرکتهای دولتی بیش از پیش ورود نکرده است؟