میزان افزایش دستمزد ۲ درصد بیشتر از تورم

معاون روابط کار وزیر تعاون گفت: طی هفت سال گذشته برای کاهش فاصله معیشت با دستمزد، میزان افزایش دستمزدها نسبت به تورم ۲درصد بیشتر شده است.حاتم شاکرمی در جمع خبرنگاران افزود: امسال هم افزایش دستمزدها نسبت به تورم بیشتر بود اما تورمی که در طول سال ایجاد شد این افزایش را تحت تاثیر قرار داد.وی ادامه داد: وزارت تعاون صاحبان مشاغلی را که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفتهاند با حمایت از بیمه بیکاری، پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده و حمایت معیشتی از کارگران در بخشهای غیررسمی به طور جدی مورد توجه و حمایت قرار داده است.معاون وزیر کار گفت: برای افزایش دستمزد کارگران طبق روال سالهای گذشته از دیماه تشکیل کمیسیونهای تخصصی شروع میشود و در این چارچوب امسال هم کمیته تخصصی شورای عالی کار که مرجع اصلی تعیین دستمزدهاست آغاز به کار کرده است.مدیرکل کار خراسان رضوی هم گفت: شیوع کرونا بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی و صنعتی را تحت تاثیر قرار داد و در حال حاضر در کل استان خراسان رضوی ۱۷هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدهاند که بیمه آنان به طور کامل پرداخت میشود.

نگران استفاده سیاسی و جناحی از آمار هستیم

رئیس پژوهشکده آمار گفت: اگر در تحلیل شرایط اجتماعی، از جنبههای مختلف به دادههای آماری توجه نکنیم، ممکن است دچار خطای تحلیلی یا یکسونگری در استنباط از دادههای اجتماعی شویم و متأسفانه در برخی از موارد، «آمار» ابزار استفادههای سیاسی و جناحی شود. کشور برای توسعه و رسیدن به جایگاه در شأن خود، نیازمند آمار با رویکرد همهجانبه است. اشکان شباک گفت: در بومیسازی دادههای آماری، فرهنگ جامعه و محدودیتهای آماری ما باید لحاظ شود و موردتوجه قرار گیرد. اما درنهایت در فضای حاکمیتی لازم است نظام آماری کشور با یک هماهنگی و نرخ متحد در مورد شاخصهای کلیدی اقدام کند تا اعتماد اجتماعی بهنظام آماری کشور حفظ شود. وی افزود: در مورد تولید آمارهای رسمی، اصلاً چیز پسندیدهای نیست که از یک متغیر، دو نرخ به دست بیاید؛ هرچقدر هم توجیه آماری داشته باشد، این نوع موازی کاری منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی نظام آماری کشور میشود. البته در مورد دادههای غیررسمی میتوانند نهادهای پژوهشی، آمارهای مختلف داشته باشند؛ اما در مورد آمارهای رسمی، موازی کاری در نرخهایی مانند رشد اقتصادی، اصلاً مناسب نیست.

تعاون محور محرومیت زدایی

معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه توسعه بخش تعاون محور اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی است تصریح کرد: باید برنامه ریزی عملیاتی جدی در حوزه تعاونی انجام شود. به گزارش ایرنا محمدجعفر کبیری گفت: باید به سمت آگاهی بخشی نسبت به ظرفیت بخش تعاون و احیای اعتماد عمومی مردم حرکت کنیم و نگاه مسئولان در قوه مقننه و قضائیه را به این سمت و سو سوق داده شود.وی با بیان اینکه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی در کشور راه اندازی شده و این مهم نقطه عطفی در تعاونی ها است تصریح کرد: نظارت شفاف در این سامانه به خوبی انجام و فاز دوم آن در دهه فجر امسال رونمایی می شود.

وعده ثبات قیمتها و کاهش تورم

رئیس کل بانک مرکزی وعده داد: امیدوارم شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم. به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماههای اخیر از یک طرف و گشایشهای آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همانگونه که قبلاً اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد، درگیری ها بین نمایندگان و دولت بالا گرفت و هر دو گروه ادعای حمایت از مردم را سر می دادند. اما در واقع مانند دو لبه یک قیچی عمل کردند و بحران گرانی و تورم را دامن زده و همچنان نیز می زنند. یکی از این دعواها، انتقاد به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که دولت بر ادامه و مجلس بر حذف آن تاکید داشت.

ارز٤٢٠٠ تومانی روی کاغذ

همه چیز از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیات دولت شروع شد. سخنان روحانی نشان داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کاغذ بوده و از مدتها قبل دولت در حال خواندن فاتحه این ارز بوده است. روحانی گفت: در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به اینها ارز نیمایی اختصاص دادهایم مثل چای، برنج، شکر، لاستیک و موارد متعدد که یکی یکی و به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد این کار را انجام دادیم جوری با آرامش عمل کردیم که بعضیها متوجه نشدهاند و اصلا نفهمیدهاند که این کار صورت گرفته است. بعضیها اصلا انگار دراین کشور نبودند و می رفتند خرید میکردند مثلا برنج و حبوبات خرید کرده و متوجه نشدند که اینها را از آن لیست ۴۲۰۰ تومان خارج کردیم. این خوب است و معنی آن این است که فکر کردند ما هنوز داریم ارز ۴۲۰۰ تومانی را درباره این کالاها ادامه میدهیم. ما قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را خارج کردیم و چند قلم که برای ما مهم بود از جمله دارو نگه داشتهایم. در عین حال آنها را هم در یک شرایط قابل قبولی ممکن است دولت برایشان تصمیماتی بگیرد، اما از امروز دوردور کردن و طبل و دهل به راه انداختن و اعلام کردن اینکه آقا دوران ۴۲۰۰ پایان یافت خدمت به چه کسی است. باید به بعضی از حرفها به موقع و درست عمل کرد موقع جارزدن و طبل و دهل نیست که بیاییم شعار بدهیم خوب نتیجه این شعار چه میشود باعث آشفتگی میشود و همان رانت و فسادی که میگویند با آن مخالف هستند ایجاد میشود.

فشار تورم روی شانه مردم

مردم هنگامی که به نامزد ریاست جمهوری رای می دهند و آن فرد قسم می خورد، باور همگی بر این است که از منافعشان دفاع می شود، اما سخنان روحانی نشان می دهد که در فضای دیگری سیر می کند. ایکاش سری به سفره های خالی مردم می زدید و به چشمهای نگران اعضای خانواده و دستهای خالی نان آور نگاهی می کردید تا متوجه می شدید مردم با گوشت و پوست و استخوان گرانی و تورمی که شما به آن افتخار می کنید را درک کرده اند. شما و تمامی مسوولان بارها گفته اید که تحمل مردم قابل تقدیر است اما هرگز در کنار همین مردم تحمل را لمس نکردید. براستی شما و دولتمردان چه درکی از تورم و گرانی دارید؟ نمایندگان مجلس که ماهیانه بیش از ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارند، چه می دانند تورم و گرانی چه معنایی دارد؟

نمایندگان مجلس عوامل تورم زایی!

یکی دیگر از بخشهایی که با رای مردم روی کار می آیند و می بایست با اهرم نظارت به مشکلات سامان بدهند، نمایندگان مجلس هستند. اما منتقدان مجلس معتقدند تصمیمات اخیر نمایندگان مجلس یازدهم نشان داد که آنها نیز بیش از آنکه به فکر مردم باشند، درگیر بازیهای سیاسی و تسویه حسابهای جناحی هستند. در این رابطه رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: مسئولان اجرایی عالی دولت التماس میکنند با ایجاد یک نرخ ارز واحد، جلوی رانت را در بحث واردات و اقتصاد ملی بگیریم، تلاش کنیم تا منافع حاصل از یکسانسازی نرخ ارز به جیب مردم برود تا سفره کوچک شده آنها طی این ۷ سال به شکل آبرومندانهای اداره شود.الیاس نادران افزود: نرخ ارزهای ۴۲۰۰، ۱۱ هزار، ۱۷ هزار، ۲۵ هزار و یا هر عدد دیگری برای ما خط قرمز نیست بلکه منافع مردم، امنیت کشور، معیشت مردم، حمایت زا تولید و اشتغال و ... برای ما مهم و خط قرمز است.

ارزی که سر سفره مردم نیامد

وی با اشاره به مباحث اخیر درباره تغییر نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: دولت و مجالس از سالهای ۹۶ تا ۹۹ ارقام محاسباتی ارز را در بودجه از ۳۶۰۰ تومان آغاز و ۴۲۰۰، ۸۸۰۰ و ... قرار دادند و در ادامه یک نظام ترکیبی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸۸۰۰ تومانی پیشنهاد کردند اما آیا این نرخ ارز بر سر سفرههای مردم نشست؟عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: با تقسیم ۸ میلیارد دلار ارز که دولت ادعا می کند میخواهد برای ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند، بر جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران باید نفری صد دلار به مردم برسد؛ اما آیا مردم از این صد دلار با وجود تخصیص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند شدهاند؟ آیا کالاهای اساسی را به قیمت کمتر خریداری کردهاند و یا با قیمت بازار؟ منافع این ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به جیب تعدادی از واردکنندگان و یا بعضاً مصرفکنندههای کشورهای همسایه رفته است.

فرافکنی به جای تصمیم منطقی

با نگاهی به اظهارات مسوولان دو طرف متوجه می شویم که مردم بازی خورده هستند. یک نفر نیست که از آقای نادران بپرسد مگر رانت را مردم ایجاد کرده اند که باید تاوان گرانی وتورم را بپردازند؟ چرا تاوان کمکاری دولت و ضعف نظارتی مجلس را باید مردم بپردازند؟ به مردم چه ربطی دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید دارو اختصاص داده شده اما بخشی از آن بازنگشته و بخش دیگر به انحراف رفته است؟ مگر غیر از این است که اعداد و ارقامی که امروزه با افتخار اعلام می شود، ناشی از رانت و فساد در تمامی دستگاهها و قوای سه گانه است؟ به مردم چه ربطی دارد که از نماینده مجلس گرفته تا دولتمردان و مقام ارشد دستگاه قضا به اتهام فساد در حال محاکمه هستند؟ متاسفانه امروزه رییس جمهور به این افتخار می کند که مردم گرانی را متوجه نشدند و نمایندگان مجلس نیز اعلام می کنند با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بدنبال از بین بردن رانت و فساد هستند، براستی در این بین مردم چه کاره هستند و چه کسی قرار است بر سفره های خالی
این مردم را پر کند. مسوولان باید باور کنند که مردم نیازی به گریه و همدردی و معرفی فاسد و مفسد ندارند، مردم نان می خواهند؟

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با اعطای بیش از ۱۲ میلیون فقره وام ازدواج، اعطای تسهیلات به ۳۷۳ هزار واحد تولیدی آسیب دیده از شیوع کرونا و وامهای اشتغالزایی، میزان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در ۷ سال گذشته ۳۰ برابر افزایش یافته است.

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی با اشاره به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: طبق این قانون مقرر شد که منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار با منابع داخلی بانکهای عامل صرف اعطای تسهیلات با نرخ متوسط ۶ درصد برای ایجاد اشتغال در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: میزان تسهیلات پرداخت شده به طرحهای اشتغالزایی در بانکهای عامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، تسهیلات طرحهای مصوب شده در بانکهای عامل معادل حدود ۱۳۱.۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات طرحهای منعقدشده در بانکهای عامل حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال است که این تسهیلات منجر به ایجاد حدود ۲۶۰ هزار شغل جدید شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: از جمله موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی که مشمول دریافت تسهیلات قرضالحسنه از نظام بانکی میشوند میتوان به اشتغالزایی (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ایثارگران و اشتغال خانگی)، ستاد دیه، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نیروگاه خورشیدی، حمام روستایی، ودیعه مسکن، نیازهای ضروری، ازدواج، ضروری کارکنان و بازنشستگان ناجا، تسهیلات به بیماران صعبالعلاج، سرطانی و زوجهای نابارور، تسهیلات جهیزیه، ازدواج به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن برای کارکنان و بازنشستگان ارتش،
سپاه و وزارت دفاع، تسهیلات به منظور توانمندسازی، خرید انشعابات، توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور به متقاضیان روستایی و سایر موارد اشاره کرد.

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه قطعا صدای حامی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی متعلق به ثروتمندان است، نه فقرا، هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب میشود و میتواند کشور از لحاظ شاخصهای اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار دهد.

به گزارش ایلنا علیرضا محجوب با تاکید بر اینکه بین تصمیمگیری و درست و بجا تصمیم گرفتن، فاصله زیادی وجود دارد گفت: اساسا تصمیمهای این چنینی را باید «بانک مرکزی» و مقامهای پولی اتخاذ کنند. مجلس متهمان را گم کرده و در حال حاضر، هجمهی عجیبی علیه پول ملی اعمال شده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ارزش پولی ملی به میزان وحشتناکی اتفاق افتاده است.

وی گفت: با این تصمیم، رسما کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰ درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ رسمی ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۳۰۰ درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است. البته مجلس باید پاسخ دهد که چرا به یکباره چنین تصمیمی را گرفته است.

محجوب با تاکید بر اینکه ممکن است عدهای بگویند نرخ تمام کالاها با ارز قیمتگذاری نمیشود که افزایش نرخ بر روی آنها اثر چندانی بگذارد گفت: آیا تمام واقعیت همین است یا اینکه این افزایش نرخ ارز تبعات گستردهتری دارد؟

وی افزود: با شوکهای ارزی که در یک دهه اخیر، پشت سرهم رخ دادند، امروز یک بقال نخود و لوبیای مغازهاش را بدون اطلاع از نرخ ارز نمیفروشد. حالا چگونه ممکن است کسانی که در کمیسیون تلفیق بودجه نشستهاند و چنین تصمیمهایی را میگیرند، ندانند، عوارض این تصمیم بر روی زندگی مردم چیست؟! پرسش من از تصمیمگیران این است که آیا میدانید با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، با پول ملی چه کردهاید؟ این پول را رسما به کاغذ پاره تبدیل میکنید و رسما برای کشور استقلال باقی نمیگذارید. این تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی به ایران خطرناکتر است؛ چراکه هجوم به پول ملی، هجوم به مرزهای اقتصادی و هجوم به زندگی مردم محسوب میشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بدونشک بودجههای محدود دولتی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز کشور در شرایط فعلی کافی نیست، به همین دلیل مدت زمان احداث پروژههای اولویتدار در کشور بسیار طولانی شده است. یکی از راههای مرتفعکردن چنین چالشی، روی آوردن به سرمایهگذاری مردمی برای بهرهبرداری سریعتر از پروژههایی است که نهایتاً خود مردم از آنها منتفع خواهند شد.

محمد باقر نوبخت گفت: گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن، افزایش سرمایهگذاری داخلی، تکیه بر توان و تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف از طریق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی، افزایش مقاومت و انعطافپذیری صنایع اساسی کشور و... را از جمله راهبردها و سیاستهای مقابله با تحریم بیان میکند و رسیدن به اهداف مطرحشده در سند چشمانداز را در پرتو تدبیر، تلاش و انسجام ملی میداند. او اتخاذ سیاست تقویت رقابتپذیری اقتصاد را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم برمیشمارد.وی در مورد رویکرد تدوین برنامههای پنج ساله توسعه در تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله و بلندمدت توسعه و میزان موفقیت آن گفت: با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز مراحل تدوین برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴، سند چشمانداز ۲۰ ساله، با هدف تدوین یک افق بلندمدت و ساماندهی فعالیتها و نظمدهی به اداره امور جامعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. از زمان ابلاغ تاکنون برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین و اجرایی شده و هماکنون در سال پایانی برنامه ششم توسعه و شروع تهیه و تدوین مقدمات برنامه هفتم توسعه هستیم، بنابراین ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه و بررسی وضع موجود و مطالعه روند گذشته میتواند وضعیت کشور را با
توجه به فرصتها و تهدیدها، قوتها و ضعف-ها در عرصه بینالمللی و داخلی مشخص کرده و دستیابی به اهداف چشمانداز را تسهیل کند. رییس سازمان مدیریت گفت: با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع مرحله دوم تحریمهای ظالمانه اقتصادی و مالی، اقتصاد ایران با بیسابقهترین تحریمها در حوزههای مالی، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در بخش های کلیدی اقتصاد، تحریمهای علمی و تکنولوژی (تکنولوژی های نظامی، هستهای، ساخت هواپیما، کشتیسازی، تکنولوژیهای مربوط به صنایع نفت و گاز ) و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه شد. دولت بهمنظور مقابله با تکانههای ناشی از تحریمها و مخاطرات رکود تورمی، با اتکا به رهنمودهای مقام معظم رهبری، با اتخاذ راهبردهای واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی و نگاه مثبت ‏گرایانه ، مجاری تأثیر انواع تحریمها را شناسایی و براساس آن، راهبردها و سیاستهای اقتصادی مناسبی برای مقابله با آن، طراحی و اجرا کرد و از آن بهعنوان سکویی برای حرکت به سوی پیشرفت و تعالی استفاده کرد.

نتیجه تصمیم گیری مجلس و دولت به سادگی در آمار و ارقام قابل مشاهده است. هنگامی که سن ازدواج بالا رفته و جوانان رغبتی برای تشکیل خانواده ندارند زیرا قیمتها به اندازهای بالاست که یک جوان به خود جرات تشکیل خانواده را نمی دهد، یعنی گرانی مشخص است. بهتر است سری به ثبت احوال بزنید و آمارهای طلاق را جویا شوید و با آنهایی که طلاق می گیرند، صحبت کنید تا ببینید آنها به دلیل مشکلات مالی و اینکه توان تامین هزینههای خانواده را ندارند، کارشان به اختلاف و جدایی کشیده است.

نمایندگان مجلس باید بدانند که مجلس محلی برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه در اجرای قانون است. به جای آنکه دلار را گران کنید و به تبع آن بحران اقتصادی به وجود بیاورید که دودش به چشم مردم میرود، بهتر است آن بخش از وظیفه ذاتی مجلس که مدتهاست به فراموشی سپرده شده را احیا کنید و به نظارت بپردازید. اگر در مدیریت کشور نظارت موثروجود داشت، شاید هرگز گرانی، تورم، فساد، فقر، فحشا و... به وجود نمی آمد. پس بهتر است همه دست از بازی های سیاسی و جناحی برداریم و با کمک هم به مردم خسته از تورم کمک کنیم تا طعم رفاه را بچشند.