افزایش ١٠٠ درصدی هم عقب ماندگی دستمزد را جبران نمی کند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد با سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود. محمدرضا تاجیک گفت: امکان بازنگری مجدد در دستمزد سال ۹۹ وجود دارد، ولی علی رغم درخواست های متعدد جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ما هنوز جلساتی برگزار نشده است. وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان بر روی کاغذ فرمولی بنویسند که کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند گفت: با فاصله ای که بین حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده است, به صورت واضح می توان گفت که کارگران با این حقوق در چادر می توانند زندگی کنند. تاجیک با اشاره به اینکه برای کارگران جای سوال است که چرا افزایش مزد کارگران امکان پذیر نیست ولی افزایش قیمت ممکن است؟ ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ، از ابتدای سال چندین بار افزایش قیمت داشته اند.چرا مشکلات فقط برای کارگران است. هنگامی صحبت از بازنگری مزد می شود, همه مسئولان درباره بازنگری مزد واکنش نشان میدهند.

آسیب پذیری کارگاههای کوچک از نوسانات اقتصادی

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون گفت: حدود ۹۰ درصد کارگاه های مشمول قانون کار، کارگاه های کوچکی هستند که کمتر از ۱۰ نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی آسیب پذیری بیشتری دارند.کورش یزدان گفت: تحریم های ظالمانه استکبار جهانی تاثیر خود را نیز بر بدنه جامعه کار و تولید و اشتغال گذارده است. وی با بیان اینکه آثاری که تورم عمدتاً بر زندگی کارگران و کارمندان و حقوق بگیران ثابت وارد کرده قابل انکار نیست گفت: ماده ۴۱ قانون کار یک ظرفیتی برای تعیین مزد کارگران در نظر گرفته که در چارچوب شورای عالی کار قابل انجام است. مدیر کل روابط کار وزارت تعاون با تأکید بر اینکه شکاف مزدی ایجاد شده حاصل یک شب و یک سال و دو سال نیست گفت: بررسی ها نشان می دهد حتی در سال هایی که حداقل مزد افزایش چشمگیری داشت هم منطبق با معیشت خانوار کارگری نبوده است. بخشی از این شکاف مربوط به سال هایی است که اعضای شورای عالی کار با اجماع تصمیم به عدم افزایش دستمزد گرفتند. علت عدم افزایش مزد در آن سالها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی بوده و شبیه شرایط یکی دو سال اخیر یعنی جنگ تمام عیار اقتصادی است.

بیتکوین توقف ناپذیر رو به جلو

برای نخستین بار در تاریخ ارزهای دیجیتالی اکنون ارزش آن ها از یک تریلیون دلار گذشته است. به گزارش ایسنا از سی ان بی سی، از ماه مارس که ارزش بیتکوین ۳۸۵۰ دلار تاکنون ارزش این ارز دیجیتالی محبوب بیش از ۹۰۰ درصد افزایش یافته است و با توجه به ورود بانک های مرکزی به عرصه راه اندازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیشتر رمزارز ها در پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود ارزش آن ها بیش از پیش افزایش یابد.با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان معتقدند صعود ارزهای دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آن ها وجود دارد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: پس از تایید پیروزی بایدن در کنگره و بیانیه ترامپ مبنی بر پذیرفتن شکست و آمادگی برای تحویل قدرت به بایدن در روز ۲۰ ژانویه، فعالان بازار ارز، بیش از پیش انتظار کاهش نرخ ارز به ویژه دلار در بازار را دارند. این انتظار از سوی فعالان ارزی، در حالی است که مدت زیادی است که نرخ دلار آمریکا در صرافی های مجاز سطح کشور، در کانال بیست و پنج هزار تومانی در نوسان است و اخبار غیراقتصادی و بین المللی بیشتر تاثیر را بر فضای بازار ارز داشته اند. از سوی دیگر با وجود تلاش دشمنان برای برهم زدن ثبات نسبی بازار ارز، شاهد بودیم که با اقدامات بازارساز و حمایت از بازار متشکل ارزی، نرخ دلار و سایر ارزها نظیر یورو، با فراز و فرود هیجانی مواجه نشد و تا حدودی میل به کاهش هم داشت. تا جاییکه روز پنجشنبه، نرخ فروش دلار آمریکا در بازار ارز، با افت ۳۰۰ تومانی نسبت به روز چهارشنبه، به قیمت ۲۵۵۵۰ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته شد که این روند در روز شنبه نیز ادامه داشت.

کاهش ٦٧٥ تومانی دلار

از سوی دیگر هر دلار آمریکا در صرافیهای بانکی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز معاملاتی پنجشنبه ۶۷۵تومان ارزان شد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش یک هزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به قیمتهای پایانی روز کاری گذشته به ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد. همچنین قیمت خرید دلار دربازار متشکله ارزی ۲۴ هزار و ۸ تومان و قیمت فروش آن ۲۴ هزار و ۲۴۸ تومان بود.علاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۹ هزار و ۴۹۲ تومان اعلام شد.

کاهش ٢/١ میلیون تومانی قیمت سکه

از سوی دیگر نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه خبر داد و گفت: ترس از ریزش بیشتر قیمتها باعث افزایش فروشندهها در بازار شده است. محمد کشتی آرای با اعلام اینکه قیمت اونس جهانی ۱۰۵ دلار نسبت به هفته قبل کاهش یافت گفت: به دنبال تحولات و بحران سیاسی در امریکا قیمت اونس تا ۱۹۵۶ دلار بالا رفته بود ولی با فروکش کردن این تحولات قیمت اونس جهانی به دلیل کوچ سرمایه ها از طلا به سمت ارزهای دیجیتال و سایر فعالیت های تولیدی، یکباره ۱۰۵ دلار کاهش یافت.وی با تأکید براینکه اگر ثبات سیاسی ادامه داشته باشد شاهد کاهش بیشتر قیمت ها در بازار جهانی و داخلی خواهیم بود، تصریح کرد: قیمت سکه که هفته قبل در بالاترین نرخ به ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم رسیده بود تا این لحظه با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.وی با بیان اینکه حباب سکه به پایین ترین رقم در یک سال اخیر رسیده و هم اکنون ۲۸۰ هزار تومان است، ادامه داد: این میزان حباب در یکسال گذشته بی سابقه بوده است و نشان دهنده کاهش شدید تقاضا و میل به خرید و سرمایه گذاری است.

قیمت خودرو در سراشیبی

اما خودرو یکی از محصولاتی است که بر گرانی ها دامن زده بود اما نه تنها روند صعودی قیمت خودرو متوقف شده بلکه در سراشیبی سقوط قرار دارد. به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران رکود کامل بر بازار حاکم است و خرید و فروش بندرت صورت می گیرد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق تیر خلاص را بر بازار راکد خودرو زد. در این مصوبه آمده است که در سال آتی میتوان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد. بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمیشود اما عملاً بهصورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دستدوم و یا بهعبارتی مستعمل صادر شده است. این مصوبه در صورت تصویب در صحن علنی تاثیرات بسزایی به خصوص بر قیمت خودروهای خارجی می گذارد که به تبع آن قیمت خودروهای داخلی نیز روند نزولی را در پیش
خواهد گرفت.

کاهش ١٠ درصدی قیمت مسکن

در همین رابطه گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در آذرماه ١٣٩٩ که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان میدهد، تورم نقطهای این ماه در مقایسه با ماه قبل(١١٤,٧) ٣١.٧ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از شاخص قیمت این است که عدد شاخص در آذرماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٥٨٩,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.٥ درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم نقطهای نیز، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٨٣,٠ درصد رسیده است؛ یعنی بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، ٨٣.٠ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطهای این ماه در مقایسه با ماه قبل(١١٤,٧) ٣١.٧ واحد درصد کاهش یافته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل میباشد که در آذر ماه ١٣٩٩ این اطلاع به عدد ٨,٥- درصد رسیده است. تورم ماهانه آذر در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١,٣ درصد)، ٩.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

شایعه در خدمت دلالان

اکنون بازارهای بسیاری مقاومت می کنند و آنهایی که روزگاری عامل اصلی دامن زدن به گرانی وتورم بودند، هنوز سعی می کنند با شایعه سازی و دامن زدن به حواشی، قیمت ها را بالا ببرند تا همه آن چیزهایی که روی دستشان مانده به فروش برسانند. اما نکته اصلی اینجاست که مردم نیز هوشیار شده اند. امروزه دیگر تورم انتظاری وجود ندارد و باور مردم بر این است که قیمت ها باید روند نزولی را طی کنند.

معاون وزیر کار از تعاونی ها خواست تا در دوران کرونا به سمت راه اندازی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی که فروش موفقتری دارند، حرکت کنند.

به گزارش ایسنا، با توجه به بستری که در حوزه شبکه های اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گسترش مشاغل اینترنتی در دوران کرونا بهتر جواب می دهد و صاحبان این کسب و کارها را به درآمدزایی می رساند. عرضه کالا و خدمات در بستر اینترنت موجب کوتاه شدن دست دلالان و واسطه گران شده و کالا بدون واسطه از تولیدکننده به مصرف کننده می رسد.

به گفته کبیری با توجه به شیوع کرونا، موفقیت تعاونی ها در کسب و کارهای اینترنتی بیشتر خواهد بود از این رو تعاونی ها باید محصولات خود را با روشهای نوین به فروش برسانند. در دوران کرونا تعاونیهایی که سوار بر بستر فضای مجازی شدند و فروش اینترنتی داشتند موفقیت بیشتری به دست آورند. کسب و کارهای اینترنتی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که به صورت آنلاین و در بستر فضای مجازی از طریق اینترنت صورت می گیرد و عرضه کالا و خدمات به شکل رایگان یا در قبال دریافت هزینه را شامل می شود. امروز اینترنت بیشترین تغییرات در دنیای کسب و کار را ایجاد کرده و بر همین اساس تمایل به ایجاد شغل در بستر فضای مجازی روز به روز در حال گسترش است.

تهمینه دانیالی، مشاور امور بانوان اتاق تعاون ایران در این باره به ایسنا می گوید:در دوران کرونا تعاونیهایی که سوار بر بستر فضای مجازی شدند و فروش اینترنتی داشتند به موفقیت بیشتری دست یافتند.

وی معتقد است تعاونی هایی که کسب و کارشان را به شکل مجازی گسترش داده و در شبکه های مجازی حضور پررنگی داشته باشند و از فضای مجازی برای فروش کالا و خدمات و تولیدات و محصولاتشان استفاده ممکن را ببرند در دوران کرونا و پساکرونا قادر به ادامه فعالیت خواهند بود. بسیاری از کارشناسان با تاکید بر لزوم فرهنگسازی برای استفاده بهتر از اینترنت در روزهای کرونا معتقدند با توجه به بستری که در حال حاضر در حوزه شبکه های اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گسترش کسب و کارهای اینترنتی می تواند نتایج مثبت و اثرگذاری در زندگی آحاد جامعه داشته باشد.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: بیشتر مودیان مالیاتی بدهکار به دولت در تهران مستقر هستند اما در سایر استانها نسبت به تهاتر و جابه جایی بدهی و طلب خود از دولت اقدام میکنند.

امیرعباس رضازاده در گفتوگو با ایرنا افزود: در بحث اوراق تسویه، بیشتر بدهیها مربوط به امور مالیاتی استان تهران است، چرا که اکثر مودیان که در دیگر استان ها مشغول ارائه خدمات و انجام کارهای عمرانی هستند نیز محل استقرار شرکتشان در تهران قرار دارد اما نسبت به تهاتر طلب خود در استانهای دیگر اقدام میکنند.

وی با اشاره به اینکه چون شرکتهای این واحدها در پایتخت است به امور مالیاتی استان تهران بدهکارند، یادآورشد: دستگاههای استان میتوانند از این مزیت قانونی بیشترین استفاده را ببرند و بدهی سنوات گذشته خود به پیمانکاران را تسویه و به پیشرفت و عمران استان تهران کمک کنند.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: دولت برای تسویه و پرداخت مطالبات سنوات گذشته به بخش غیر دولتی، موضوع تهاتر را از نزدیک به چهار سال قبل مطرح کرد و این موضوع به تایید و تصویب قانونگذار نیز رسید.

وی خاطرنشان کرد: در سال نخست اجرای این قانون، استقبال دستگاه های اجرایی و پیمانکاران مطلوب نبود اما از سال دوم که دستگاههای اجرایی و پیمانکاران متوجه اهمیت و تاثیر تهاتر بدهی و مطالبات خود شدند، از اجرای این قانون استقبال کردند و سقف اعتبار پیش بینی شده در بهمن همان سال تکمیل شد.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد: با اجرای این قانون از سویی سازمان امور مالیاتی شاهد تحقق درآمدهای خود و پرداخت بدهی های مودیان بود و از سوی دیگر پیمانکاران نیز تسویه بدهی خود به دولت را مشاهده می کردند. وی به ورود سیستم بانکی به روند تهاتر بدهی و مطالبه بخش خصوصی و دولت اشاره و اضافه کرد: پس از ورود سیستم بانکی به این چرخه، بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز کاهش یافت و تسویه سه جانبهای از بدهیها و مطالبات رخ داد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: توقف رشد«پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.عبدالناصر همتی به چند نکته درخصوص متغیرهای پولی اشاره کرد و افزود: امروز، گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی منتشر شد که دو واقعیت آماری در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.وی اظهار داشت: نخستین موضوع در این گزارش رشد ۱۵.۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری و موضوع دیگر توقف رشد «پول» در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه بوده است.رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: کنترل رشد پایه پولی با وجود شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابلاغ کرده است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد.وی گفت: امروزه مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاستگذاری، شناخت ریشههای تورم و درمان آن است که این موضوع نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی مانند انجام سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص، سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد و تعهد بانک مرکزی به هدف کاهش پایدار تورم است.همتی خاطرنشان کرد: برای تحقق این سه امر درکشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشته اند، نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده است؛ بنابراین استقلال بانک مرکزی صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرد: با وجود شرایط بیسابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاشهای این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵ درصدی این متغیر در ۹ ماهه نخست سال جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترلتر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل کند، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری شده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.

 اینکه اصرار کنیم سیاست خارجی هیچ تأثیری بر اقتصاد و چالشهای اقتصادی کشورمان ندارد، فرو رفتن در خواب خرگوشی است، خوابی که هیچ اقتصاددانی، کارشناس و صاحب نظری بدان تن نمی دهد. البته لازم است به ظرفیت های داخلی توجه کنیم و توان تولید برای رفع نیازهای اساسی کشور را با جدیت در دستور کار قرار دهیم، اما واقعیت این است که بسیاری از محصولات را نمی توانیم در داخل تولید کنیم . بنابراین لازم است تعامل خوبی با جهان داشته باشیم و از فرصت های به وجود آمده نهایت استفاده را ببریم. اگر به انتخابات آمریکا با دقت و بدون بازی های سیاسی و جناحی توجه کنیم، می بینیم که با آمدن ترامپ به کاخ سفید در حالی که فردی غیرمنطقی با تصمیمات احمقانه بود، چه بلایی بر سر اقتصاد جهان و ایران آمد. آنگاه به سادگی می توانیم بپذیریم که رفتن یک احمق و آمدن جو بایدن تا چه اندازه بر اقتصاد جهان و البته اقتصاد ایران می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. هنوز به خاطر داریم که چندی قبل دلار از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده بود، سکه ۱۶ میلیون تومانی را تجربه کردیم و خودروهای داخلی را با قیمت های چندین برابر در بازار می فروختند و به تبع آن قیمت تمامی کالاها روند رو به رشد وحشتناک و البته غیر قابل کنترلی داشت، تا آنکه انتخابات آمریکا برگزار شد و نتیجه اولیه انتخابات، شکست ترامپ و تغییر سیاستهای جنگطلبانه و خصمانه اقتصادی او بود. این تغییر بر اقتصاد ایران نیز اثر خود را گذاشت و دلاری که از مرز ۳۲ هزار تومان عبور کرده بود و پیش بینی ۵۰ هزار تومانی شدنش را می شنیدیم، یک باره تا مرز ۲۲ هزار تومان سقوط کرد.

هر چند فرصت طلبان اقتصادی به امید آنکه شاید اعتراضات خارج از عرف ترامپ به نتیجه برسد، قیمت ها را همچنان بالا نگه داشته اند. اما پس از درگیری شدید هواداران ترامپ و هجوم به کنگره آمریکا، همه چیز به پایان رسید و با تایید آرای کنگره و سنا، بایدن به صورت رسمی رئیس جمهور آمریکا اعلام شد. همین اعلام بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و کالاهای دیگر را به سرعت تحت تاثیر قرار داد، به نوعی که در مدت کمتر از یک روز، شاهد سقوط معناداری در قیمت دلار و طلا بودیم، گزینه هایی که همواره تاثیرات خود را بر دیگر کالاها می گذارند. باید قبول کنیم اگر دلارها از خانه ها به بازار سرازیر شده، به دلیل ترس از تغییر در سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران است. به نظر می رسد بازیگردانان اقتصادی و فرصت طلبان سودجو نگران این هستند که برجام بار دیگر تاثیرات خود را بگذارد و به تبع آن دلارهای توقیف شده در خارج از کشور آزاد شود و بار دیگر
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری به کشورمان بیایند.

با این وصف از وزیر صمت انتظار می رود به عنوان متولی
اصلی صنایع، رفتار مناسبی با متخلفان داشته باشد. البته این خواسته از وزیر غیر منقطی نیست زیرا افزایش قیمت ها احساسی و بر پایه احتکار بوده که سوابق آن نیز وجود دارد.

بی شک رشد قیمت مصالح ساختمانی در شرایط فعلی مبنای منطقی نداشته و باید کاهش پیدا کند.

بر اساس شیوهنامه وزارت صمت تمامی محصولات فولادسازان باید در بازار سرمایه عرضه میشد، اما هنوز این روند تکمیل نشده و تنها بخشی از تولیدکنندگان محصولاتشان را در بورس عرضه کردند که خود بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه فولاد تاثیرگذار بوده است؛ از طرفی صادرات بخشی از تولیدات فولادسازان نیز بر این افزایش قیمت بیتاثیر نبوده است، اما وزیر صمت عدم ثبات در بازار را ناشی از نداشتن اختیار کافی برای توقف صادرات دانسته است.

اینکه تا چه اندازه وزیر صمت قدرت تغییر و اعمال نفوذ دارد، اهمیت بسیاری دارد و چون وزیر اختیارات کافی برای تاثیرگذاری بر بازار ندارد، برای افزایش اختیارات
وزیر صمت جهت کنترل و مدیریت بازار و جلوگیری
از صادرات محصولات هنگام افزایش قیمت در چهارچوب قانون، مقرر شد این وزارتخانه مکاتباتی با کمیسیون عمران در این راستا داشته باشد تا قیمتها به حالت متعادل
خود بازگردد.