صادرات سه میلیارددلاری به افغانستان
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صادرات سه میلیارد دلاری ایران به افغانستان، گفت: چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار میشود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت به نقل از چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل، حمید زادبوم گفت: پس از یکدوره نزدیک به یکساله توقف برگزاری نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ۲۱ تا ۲۴ بهمن ماه سالجاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات ایران به افغانستان در حال حاضر از رقم سه میلیارد دلار در سال عبور کرده و با برنامهریزی انجام شده درباره تنوعبخشی به سبد صادراتی ایران به افغانستان امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به پنج میلیارد دلار در سال افزایش یابد که جهش بسیار معنا دار و خوبی است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه پس از یک دوره قریب به یکساله محدودیتهای ناشی از کرونا فرصت بسیار مناسبی جهت حضور در بازار افغانستان و تجدید ارتباط با مشتریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید از آن نهایت استفاده را ببرند.
پرداخت ١٠٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به معادن کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق بیمه حمایت از فعالیتهای معدنی سه هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی و آسان به این واحدها پرداخت میکند که از این میزان یکهزار میلیارد تومان تاکنون عملیاتی شده است. به گزارش شاتا، داریوش اسماعیلی در نشست شورای معادن استان کرمان با حضور وزیر صمت و استاندار کرمان افزود: فرایند پرداخت این تسهیلات نیاز به ضمانت ندارد و شرکت های معدنی از پرداخت تسهیلات به واحدهای معدنی حمایت کرده و آنان را به بانکها معرفی میکنند. وی اضافه کرد: واحدهای معدنی استانها در بخش اکتشاف، استخراج و فراوری میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چهار هزار میلیارد تومان پیشنهاد درآمد معدنی داریم، گفت: مجلس شورای اسلامی تخصیص حقوق دولتی معادن به وزارت صمت را مصوب کند و پس از آن تخصیص یابد. اسماعیلی افزود: یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف اعتباری سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نیمی از آن تخصیص یافته که در صورت تخصیص حقوق دولتی معادن، بر اساس قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن از هر میزان درآمد، به استان ها پرداخت میشود.
نظر وزیر صمت درباره احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها
وزیر صمت درباره احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها، گفت: در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم. به گزارش خانه ملت، علیرضا رزم حسینی درباره احتمال همکاری خودروسازان ایرانی با شرکتهای چینی برای تولید خودرو که در برخی رسانهها مطرح شده است، گفت: در صنعت خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هستیم. وی تاکید کرد: در تلاشیم امکانی فراهم شود تا شرکتهایی که میتوانند، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب در داخل تولید کنند؛ ما گام به گام در جهت تحقق این سیاست پیش میرویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر شرکتی آمادگی داشته باشد که عمق ساخت داخل را افزایش دهد، مورد حمایت وزارت صمت است.
اصلاح قیمت مواد اولیه مقدم
بر اصلاح قیمت خودرو است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نخست باید قیمت مواد اولیه ورودی به کارخانجات خودروسازی اصلاح شود و سپس به سراغ رفع مشکلات داخلی این صنعت برویم. لطفالله سیاه کلی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص کنترل نرخ مواد اولیه با هدف کاهش قیمت خودرو اظهار داشت: این امر در حوزه فولاد قابلیت اجرایی دارد، همانطور که اکنون اصلاح زنجیره فولاد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته زیرا ورقهای فولادی، گرانتر از قیمت واقعی به فروش میرسند اما درخصوص سایر مواد به آسانی امکانپذیر نیست. وی افزود: فولاد باید از تولید به مصرف شود به ویژه اگر در حوزه صنعت خودروسازی، لوازم خانگی و در صنعت ساختمان فولاد به قیمت تولید فروخته شود، بهای این کالاها کاهش قابل توجهی خواهد داشت. این نماینده مجلس گفت: ابتدا باید قیمت مواد اولیه ورودی به خودروسازیها، مسکنسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی را اصلاح کرده و سپس به سراغ این صنایع برویم تا مشکلات داخلی آنها را نیز مرتفع کنیم. وی درخصوص آزادسازی قیمت خودرو و مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: در حوزه خودرو باید تامل و دقت بیشتری داشت زیرا به محض اعلام آزادسازی، قیمت خودرو در بازار افزایش یافت.
رکورد تولید سیگار سال گذشته
در دیماه شکسته شد
فرشید آیینی، معاون تولید شرکت دخانیات ایران در گفتگو با ایلنا در مورد شرایط تولید این شرکت در سال جاری اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته شرایط تولید بسیار خوب و نرمال است. در هفته اول دی ماه رکورد تولید سال قبل را زدیم با وجود اینکه اینکه امسال به علت شیوع بیماری کرونا شرایط بسیار خاصی داشتیم. وی افزود: خیلی از روزها کارخانههای ما با یک سوم نیروی انسانی خود کار میکردند. با توجه به همه این شرایط تولید سال گذشته در در هفته اول دی ماه محقق شد و پیشبینیها مبنی بر این است که تا انتهای سال تیم حداقل ۶۰ و ۷۰ درصد تولید را نسبت به سال گذشته ارتقا دهیم و حتی رکورد سال ۹۷ بزنیم. معاون تولید شرکت دخانیات ایران با اشاره به دوره ۱۰ ساله خصوصیسازی در این شرکت گفت: خصوصیسازی در شرکت دخانیات ایران بسیار مفصل است، من فکر میکنم خصوصیسازی در این شرکت خیلی با فکر نبود. وی همچنین تصریح کرد: قطعاً پتانسیل و ظرفیت شرکت دخانیات بسیار بیشتر از این است. شاید همین امروز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز بازار ظرفیت خالی تولید داریم. امسال نسبت به سال گذشته شرایط بسیار بهتر است اما همچنان با شرایط ایدهآل ما فاصله دارد. قطعا نیاز است که هم مجلس و هم دولت در این زمینه به شرکت دخانیات ایران کمک کنند.
پیشفروش محصول جدید ایرانخودرو
آغاز شد
گروه صنعتی ایرانخودرو پیشفروش محصول جدید خود را از روز گذشته شنبه (۲۰ دیماه) آغاز کرد. در این طرح، «تارا» در دو نوع دستی و اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر یکساله عرضه میشود. به گزارش ایرانخودرو، طرح پیشفروش محصول جدید این گروه صنعتی که در شرایط سخت تحریم به ثمر نشسته، تا پایان روز دوشنبه ( ۲۲ دیماه) ادامه خواهد داشت. موعد تحویل این محصول، از تیر تا دیماه ۱۴۰۰ پیشبینی شده است. در این طرح، تارا در رنگهای متنوع و در دو نوع دستی و اتوماتیک عرضه میشود. مشتریان نهایی نیز پس از گذشت حداکثر سه روز از پایان مهلت ثبتنام، از طریق قرعهکشی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر تعیین خواهند شد. به منظور مشارکت مشتریان واقعی، محدودیت ثبتنام در این طرح نیز در نظر گرفته شده است.
دعوتنامههای خودرو شاهین صادر شد
قائممقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش و خدمات پس از فروش گفت: نخستین سری از دعوتنامههای خودرو شاهین، با قیمت و ضوابط ابلاغی شورای رقابت صادر شد. به گزارش سایپانیوز، مجید باقری گفت: همانطور که پیشتر نیز وعده داده بودیم، دعوتنامههای خودرو شاهین را در موعد مقرر صادر کردیم و تعدادی از خریداران این محصول تکمیل وجه کردهاند و در آیندهای نزدیک خودرو خود را به ترتیب اولویت تکمیل وجه، تحویل خواهند گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مرجع قیمتگذاری خودرو در کشور، شورای رقابت است، ادامه داد: صدور این دعوتنامهها بر اساس قیمت اعلام شده و مورد تأیید شورای رقابت صورت گرفته و گروه خودروسازی سایپا به مفاد این ضوابط عمل کرده است.
گروه صنعت و تجارت: کارشناسان و فعالان حوزه تجارت معتقدند، اگرچه تحریمها و کرونا از عوامل موثر بر روند تجارت خارجی بوده، اما صدور بخشنامهها و دستورالعملهای ناگهانی نیز بر روند منفی تجارت موثر است، برای رهایی از این وضعیت باید خط مشی بلند مدتی برای تجارت ایجاد شود. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماه سال جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات ۸۵.۲ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار بود. بر این اساس، مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نشان میدهد. سهم واردات از سر جمع تجارت خارجی در این مدت به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون تن و از حیث ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد کاهش یافته است.
از میزان ۲۵ میلیون تن کالای وارداتی به کشور ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن را کالاهای اساسی تشکیل میدهد و ۷۰ درصد وزن واردات را ۲۵ قلم کالای اساسی به خود اختصاص داده است. لذا کاهش ۲۰ درصدی ارزش واردات در ۹ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که صادرات کشورمان روزهای خوبی را سپری نکرده است. در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور و دلایل کاهش صادرات کارشناسان نظرات مختلفی دارند و در مجموع مسائل داخلی و سیاست های متناقض دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی ، تحریمهای خارجی و مسائل ناشی از کرونا را از عوامل موثر بر کاهش تجارت خارجی کشورمان عنوان میکنند.
کاهش تجارت خارجی کشورمان نسبت به سال قبل چندان قابل قبول نیست، اما در وضعیت تجارت خارجی باید به این نکته توجه داشت که در یک سال گذشته و بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان ، در مجموع تجارت و رشد اقتصاد کشورهای مختلف در سطح جهان متاثر از کرونا بودده است و تنها دو کشور چین و ترکیه مدعی بودند، در این دوران رشد مثبت اقتصادی داشتهاند. کارشناسان معتقدند که تحریمها از عوامل اثرگذار بر تجارت کشور است. در ماههای اخیر تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن و همچنین کرونا به وضعیت تجاری و به عبارتی صادرات و واردات کشورمان لطمه زده است، اما بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی در ۹ ماه گذشته منفی نبوده و مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی کشور را منفی یک درصد اعلام کرده که این خبر خوبی است و نشان میدهد که اقتصاد کشور در حال کمر راست کردن زیر بار فشارهای ناشی از تحریمها است و توانسته اثرات تحریمها را خنثی کند.
دلایل کاهش صادرات در سال جاری
در همین ارتباط محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد دلایل کاهش تجارت خارجی کشور معتقد است که در ۴ ماه ابتدای امسال به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا اغلب مرزها مسدود بود و تقاضا در بازارهای هدف صادراتی کاهش یافته بود، اما به مرور و با برطرف شدن این مشکلات شرایط نقل و انتقال کالا بهتر شد به طوری که در ۶ ماهه دوم سال صادرات افزایش یافت و پیش بینی میشود، روند افزایش صادرات تا پایان سال ادامه یابد، اما میزان صادرات به میزان صادرات سال گذشته نخواهد رسید. وی یکی از دلایل عدم رشد صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز را سیاست های متعدد و بخشنامه های متناقض در موضوع بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان میداند و عنوان میکند که با ابلاغ این بخشنامه در مورد بازگشت ارز، بارقه امید در دل صادرکنندگان به وجود آمد اما این بخشنامه تا امروز اجرایی نشده است، در حالی که پیش بینی می شود با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات برطرف شود و روند افزایش صادرات مجددا ادامه یابد.
از طرف دیگر برای اینکه صادرکننده بتواند بازار جدیدی را به وجود بیاورد، ماهها و حتی سال ها را باید صرف کند تا بتواند در آن بازار، محصولاتش را عرضه کند، اما ناگهان توسط یک دستورالعمل و بخشنامه داخلی آن بازار را به راحتی از دست میرود، بنابراین دولتها علاوه بر اینکه باید فضای همکاری با سایر کشورها را مساعد کنند، حمایت از صادرکنندگان را هم باید در اولویت قرار دهند. به نظر می رسد یکی از مهمترین نیازهای ما در شرایط فعلی برای توسعه صادرات، ایجاد یک خط مشی بلندمدت است که به هیچعنوان تحت تغییرات داخلی روزانه قرار نگیرد.
در حالی که بسیاری از دست اندرکاران امر تجارت بخشی از کاهش تجارت در سال جاری را علاوه بر اثرات تحریم های ظالمانه آمریکا ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ عنوان می کنند و البته برخی نیز معتقدند که دولت ها در طی سالیان گذشته هیچ برنامه حمایتی برای توسعه صادرات نداشته اند و اصلا مقوله تجارت آنچنان که باید مورد توجه نیست، لذا نباید انتظار داشت که ما در این زمینه پیشرفتی را شاهد باشیم. از جمله مسائلی که اغلب دست اندرکاران امر تجارت در وضعیت تجاری به آن اشاره میکند شیوه های رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی که بسیاری معتقدند با توجه به شرایط سخت نقل و انتقالات مالی بر اثر تحریم ها بهتر است از روشهای جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره گرفت و به عبارتی شیوه تهاتر کالا در برقرار روابط تجاری مورد توجه باشد و در مورد کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان از همان شیوههای قبلی یعنی مبادلات ریالی استفاده شود.
به نظر می رسد در غیبت اقدامات راهبردی، که تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف به بهانههای مختلف از قبیل اینکه در شرایط فعلی توان پرداخت حقوق به رایزنان بازرگانی وجود ندارد، کاهش نیز پیدا کرده و هیچ مشوقی برای صادرات پرداخت نشده و خبری هم از سرمایهگذاری در مگاپروژههای صادراتی و انعقاد پیمانهای ارزی و تجاری دو جانبه نیست و هیچ برنامه و یا اقدامی برای برگزاری نمایشگاهها در خارج از کشور انجام نشده، کاملا طبیعی است که این وضعیت تجارت ما ارتقا نیابد که هیچ، افت و کاهش آمار را هم تجربه کند.
بررسی آمار عملکرد در بخش فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای صادرات ۵.۶ میلیون تن به ارزش بیش از دو میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار است که ۴۷ درصد ارزش آن متعلق به شمش است. به گزارش ایرنا برپایه جداول آماری گمرک ایران حاکی است، آذرماه ۸۳۹ هزار تن فولاد به ارزش ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد. بررسی ارزش صادرات فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای آن است که شمش با سهم ۴۷ درصدی در مدت یاد شده بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داد و سپس شمش سهمی حدود ۲۷ درصد را داشت. سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم دو میلیون و ۷۷۲ هزار تن بالغ بر ۴۹ درصد ازحجم صادرات را کسب کرد و شمش اسلب هم با یک میلیون و ۵۹۳ هزار تن بالغ بر ۲۸ درصد سهم وزنی را دارد.
آمارهای مورد بررسی در ارتباط با دوره ۹ ماهه امسال، میزان صادرات ۵۹۷ هزار تن میلگرد به ارزش ۲۵۳.۴ میلیون دلار را نشان میدهد که از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۱ و ۱۲ درصد صادرات این مدت را نشان میدهد. ارزیابیها در ارتباط با پایین بودن سهم صادرات میلگرد با رشد ۱۲ درصدی در مقایسه با ۹ ماهه پارسال نسبت به کل صادرات فولاد، نشانه اعمال تعرفه گمرکی از سوی بازارهای هدف بر روی صادرات ایران با تلاش برای حمایت از تولید داخل است.
براساس این گزارش، صادرات شمش فولادی در هشت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۷۸۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱۳ درصدی را نشان میدهد. برپایه جداول آماری انجمن یاد شده، هشت ماهه ابتدایی پارسال چهار میلیون و ۳۷۷ هزار تن شمش فولاد صادر شده بود. همچنین در بخش صادرات شمش در حوزه اسلب، صدور ۹۱۴ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی ۹۸ که رقم یک میلیون و ۴۱۸ هزار تن بود، کاهش ۳۶ درصدی را ثبت کرد.
پیش از این نیز برخی رسانه ها اعلام کرده بودند که تولید فولاد خام ایران در دوره ۱۱ ماهه ۲۰۲۰ میلادی باستناد گزارش انجمن جهانی فولاد به حدود ۱۳ درصد رسید که بالاترین رشد در بین تولیدکنندگان این فلز راهبردی است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد، وضعیت بازار خودرو در حالت بسیار آشفتهای است. چراکه تولید خودرو داخلی نسبت به حد نصاب سال ۱۳۹۶ تقریباً نصف شده است. در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ خبر رسیده که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد. اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است. این نکتهای است که در بسیاری از رسانهها به نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شد. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد میتواند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند. بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمیشود اما به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم و یا به عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه براساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است. در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونهای تنظیم شود که در مقایسه با قیمتهای کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمتهای کف بازار و وارداتی، دولت میتواند نسبت به تجدید نظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکتهای تابعه آنها و دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه آنها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.
امیررضا واعظ آشتیانی، مدیرعامل اسبق شرکت شهرکهای صنعتی ایران در گفتگویی اظهار کرد: صنایع کوچک و بزرگ معایب و مزایایی را دارد، اما آنچه که مورد نظر است اینکه برخی از صنایع مانند صنایع مادر، ماشین سازی، فولاد، مس و... صنایع بزرگ هستند و قابلیت کوچک بودن ندارند. واعظ آشتیانی ادامه داد: اما آنچه که حدود سه دهه در کشورهای بزرگ دنیا و به ویژه کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره، اندونزی و چین اتفاق افتاد تقویت کردن صنایع کوچک بود که در این مسیر نیز موفق بودهاند. این کارشناس مسائل صنعتی ادامه داد: رشد صنایع کوچک و متوسط به دلیل کارآمدی و بهره وری بالاتر و قابلیت تولید بدون کارخانه از جمله مزیتهایی است که رمز موفقیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. مدیرعامل اسبق شرکت شهرکهای صنعتی ایران گفت: در صورت تداوم چنین سیاستهایی جامعه را درگیر تولید میکنند و همه افراد در افزایش تولید نقش آفرینی دارند و ظرفیتهای بلا استفاده به بهترین روش بکار گرفته میشود. وی تصریح کرد: بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید کشورهای شرق آسیا و اروپا را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهد و بیش از ۹۰ درصد اشتغال نیز در همین صنایع ایجاد میشود.
واعظ آشتیانی یادآور شد: دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سمت بزرگ کردن صنایع خود نمیروند چراکه به دنبال کاهش ریسکهای احتمالی آن هستند و ترجیحاً تولیدات خود در صنایع کوچک را به صورت برونسپاری انجام میدهند. مدیرعامل اسبق شرکت شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: توسعه صنایع کوچک یکی از الزامات توسعه یافتگی است که متأسفانه امروز در کشور این موضوع علاوه بر اینکه به طور جدی پیگیری نمیشود بلکه از همان صنایع کوچکی که در حال فعالیت بودهاند حمایتها دریغ شده است. وی با تأکید بر اینکه برای تشکیل و راه اندازی صنایع بزرگ نیاز به سرمایه زیادی است که این میزان برای اقتصاد هر کشور از جمله ایران چالش برانگیزاست، گفت: علی رغم اینکه سهام برخی از این صنایع در بورس عرضه میشود، اما باز هم نیاز به سرمایه کلانی دارند.
واعظ آشتیانی گفت: باید قبل از اعلام هر طرحی ریل گذاری آن و اهداف تحقق برنامهها مشخص شود، در غیر این صورت بازهم این برنامهها مانند طرحهای سنوات گذشته با شکست مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: حالا که موضوع راه اندازی صنایع بزرگ مطرح شده، میخواهند ناتوانی متولیان در هدایت و توسعه صنایع کوچک را با توجه به بی تدبیریها در جریان توسعه تولید نشان میدهد. این تحلیلگر مسائل صنعتی ادامه داد: این همه مشکل در بخش صنعت کشور به دلیل چاق بودن و ناکارآمدی دولت است و فرار از استفاده نیروهای انسانی ماهر و ظرفیتهای زیاد تولید نشانه ای از انگیزه تورم زای آن است که به دلیل مسائل پشت پرده ترجیح میدهند به جای تقویت بنیه فعلی صنایع به دنبال راه اندازی صنایع بزرگ باشند تا بتوانند به مقاصد خود برسند. وی ادامه داد: دولت تنها با مطرح کردن این پیشنهادها خوراک رسانهها را تأمین میکند و در نهایت بعد از یک پروسه هرچند کوتاه، این موضوعات را به فراموشی میسپارد.