محدودیت ۶۰ درصدی پروازها ادامه مییابد
درپی مکاتبههای متعدد شرکتهای هواپیمایی برای لغو شدن محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در پروازهای داخلی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: حتی اگر این پروتکل تنها در ایران اجرا شود تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا آن را لغو نکند بر اعمال آن نظارت میکنیم. از ابتدای آبان ماه محدودیت ۶۰ درصدی برای پذیرش مسافر در پروازهای داخلی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و ابلاغ شد و از همان زمان شرکتهای هواپیمایی نسبت به اعمال این محدودیت انتقاد داشتند و در چندین مرحله با ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی مکاتباتی داشتند اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت نکردهاند. کار به جایی رسید که مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی- اعلام کرد که برای برداشته شدن این محدودیت که در شرایط کنونی اقتصادی و کرونایی فشار مضاعفی بر ایرلاینها وراد کرده و در هیچ یک از ایرلاینها رعایت نمیشود، به رییس جمهور نامهای را ارسال کرده است. تورج دهقان زنگنه ـ رییس سازمان هواپیمایی کشوری ـ در این باره به ایسنا گفت: این نکته که اعمال محدودیتهای ۶۰ درصدی برای پذیرش مسافر در پروازها در هیچ یک از ایرلاینها اجرایی نشده و از سوی یاتا و ایکائو نیز توصیه نشده، درست است.
کارگران تا پنجشنبه فرصت دارند در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند
کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت دارند برای ثبت نام در طرح مسکن ملی و خانه دار شدن اقدام کنند. امکان ثبت نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان فراهم شده است که دی ماه سال گذشته میان وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد. محمد جعفر کبیری ـ معاون امور تعاون وزارت کارـ درباره نحوه ثبت نام کارگران در طرح مسکن ملی می گوید: کارگران می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار شهرکهای صنعتی که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده می شود. وی می افزاید: در حال حاضر بیشتر کارگران یا عضو تعاونی ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از طریق آنها برای ثبت نام در طرح مسکن ملی یا عضویت در تعاونی مسکن اقدام کنند ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن یا تشکل کارگری نباشند می توانند درخواست خود را به کارفرمایان ارائه دهند و یک تعاونی مسکن تشکیل دهند و در نهایت از طریق سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بدون مراجعه حضوری تعاونی خود را به ثبت برسانند.
هشدار جدی به مسافران ایرانی استانبول
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه میگوید، مسافران ایرانی باید در جریان سفر به ترکیه مراقب کلاهبرداریهای گسترده در این شهر باشند. جلال ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی دولت ترکیه، امروز شهر استانبول بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد و به طور معمول این جمعیت با یک میلیون مسافر خارجی از مرز ۱۶ میلیون نفر نیز عبور میکند. به گفته وی، سفر ایرانیها که در ماههای ابتدایی شیوع ویروس کرونا به دلیل مسدود شدن مرزها و توقف پروازهای مستقیم به حداقل رسیده بود، در هفتههای گذشته با از سرگیری پروازهای مستقیم بار دیگر افزایش یافته و در این مسیر توجه مسافران ایرانی به برخی هشدارها بسیار اهمیت دارد. رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشاره به برخی مشکلاتی به وجود آمده برای مسافران خارجی در استانبول، بیان کرد: با اینکه برای حفاظت این شهر ۶۳۰۰ و ۴۲ هزار و ۹۰۰ نفر پلیس و ۵۰۰۰ نگهبان ویژه کوچه ها و۹۳۷ نفر نگهبان ساحلی وجود دارد، اما کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی که خود را پلیس، بازپرس، دادستان و یا مدیران مختلف ارگانها و نهادها معرفی میکنند، افزایش یافته که مسافران ایرانی باید در این خصوص کاملا هشیار باشند. این گروه با ردیابی محل سکونت و یا محل کار و با شگردها و ترفندهای کلاهبرداری شماره حساب و یا اطلاعات محل زندگی را در کشور محل زندگی اصلی پیدا کرده و شروع به اخاذی و کلاهبرداری می کنند. ابراهیمی درباره جزییات مشکلات به وجود آمده برای برخی از مسافران نیز گفت: ایرانیان دقت کنند تا از گرفتن هر نوع قرص و استفاده از اتومبیل های شخصی و یا عبوری به جای اتومبیل های کرایه ای، شدیدا خودداری نمایند و فقط از آژانس های مطمئن و یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که پیش از شیوع کرونا منتشر میشد، بیش از دو میلیون ایرانی در سال به ترکیه سفر میکردند. با شیوع کرونا و با توقف پروازهای مستقیم، تعداد مسافران ایرانی ترکیه به شکل قابل توجهی کاهش یافت. در هفتههای گذشته و با از سرگیری پروازهای مستقیم، بار دیگر سفر به این همسایه غربی در میان ایرانیها افزایش یافته است.
گروه مسکن: معاون وزیرشهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانههای خالی میگوید حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت.
۴ دی ماه رئیس جمهور قانون اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای مستقیم) را که در تابستان و پاییز امسال روند طولانی تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصلاحیه بخش عمدهای از کاستیهای قانون سابق مالیاتهای مستقیم (مصوب بهمن ۹۴) را برطرف کرده است و چون ارقام مالیاتی سنگینی برای مالکان بیش از یک واحد مسکونی که ملک شأن را به بازار عرضه نکردهاند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتها توانستهاند با وضع مالیات بر خانههای خالی، از سرمایهای شدن این کالا جلوگیری کنند.
شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ میلیون واحد
برآوردها از تعداد خانههای خالی از سکنه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است؛ هر چند که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از شناسایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی تا کنون با استفاده از اطلاعات بارگذاری شده در سامانه املاک و اسکان خبر داده است.
پیش از این نیز از شناسایی حدود ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در کشور و ثبت آنها در سامانه اسکان خبر داده شده بود؛ این در حالی است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانههای کشور حدود ۲۷ میلیون واحد و خانوارها ۲۴ میلیون خانواده است.
کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانههای خالی را، عامل افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار و درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن اعم از فروش و اجاره میدانند؛ نه عاملی برای افزایش درآمدهای دولتها. در لایحه بودجه سال آتی، سقف درآمد دولت از اخذ مالیات از مالکان خانههای خالی از سکنه ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره شده اما در خصوص سقف درآمدی آن، اظهار نظر نشده است. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین می کرده، اما با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۹، آئین نامه این بند از قانون بودجه امسال تهیه نشده است.
قانون جدید چه میگوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به اخذ مالیات از خانههای خالی اشاره شده بود اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانههای خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانههای خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمیکردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیهای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانتهای اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.
براساس این قانون، خانههایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سالهای بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
قانون مالیات بر خانههای خالی؛ راهی برای کاهش سفته بازی در بازار مسکن
محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و افزود: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال میشود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند.
وی مسکن را به عنوان کالایی که بیشترین سهم در سبد هزینههای خانوار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مسکن، یکی از نیازهای اولیه برای تشکیل خانواده است؛ بنابراین با بازارهای سرمایهای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه املاک و اسکان از سال گذشته و بارگذاری هایی که صورت گرفت، در مرحله اول بیش از ۱.۵ میلیون پیامک برای مالکان واحدهایی که از نظر این سامانه، خالی تشخیص داده شده بودند، ارسال کردیم.
گروه بورس: کشمکش های نه چندان جدید بین وزارت صمت و بورسیها بر سر قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا بالا گرفته و درحالی که وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، بورسی ها تمام قد با آن مخالفت کردهاند. اما در این میان آنچه مهم است، از بین رفتن سرمایه و اعتماد سهامداران بورسی است؛ مخصوصا که پای سهامداران عدالت هم به بازار سرمایه باز شده و هر تصمیمی میتواند روند حرکت بازار سرمایه را تغییر دهد و میزان سرمایه سرمایهگذاران این بازار که با احتساب مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر میرسد را دستخوش تغییر کند.
به گزارش ایسنا، وزارت صمت حدود دوماه قبل قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشورهای مستقل همسود) باشد. در واقع هدف این وزارت خانه از تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فولاد بود.
بورس کالا در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت و نماد فولاد در بورس پس دو تا سه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد. اما بالا رفتن قیمت های جهانی و رشد چشمگیر قیمت شمش فولاد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فولاد در بورس کالا بگیرد.
نرخ جهانی فولاد ۴۶۰ دلار و در CIS(کشورهای مستقل همسود) ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه میشد، درحال حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقمی چشمگیری است و به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS خواهد بود. البته آقای وزیر اشاره ای به قیمت های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت. در واقع رزم حسینی اعلام کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فولاد و پتروشیمی قیمت گذاری انجام شوند.
آنچه در این میان اهمیت ویژه ای دارد و شاید حتی مهم تر از تعیین قیمت برای فولاد، نادیده گرفتن سهام داران و از بین رفتن اعتماد انان است و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می شود. در مورد فولاد نیز قصه همین است. وقتی چنین تصمیماتی اخذ می شود، سهام دار باور ندارد مسئول کشور به دنبال سرمایه گذاری است و فضای نا اطمینان سرمایهگذاری ایجاد می شود؛ به طوریکه از زمان مطرح شدن این صحبت ها، سهم فولاد ۱۵ درصد کاهش داشته است!
در تصمیم و اصرار بر قیمت گذاری دستوری فولاد داستان بی اعتمادی سرمایه گذار است و سهام دار نگران بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاری است، زیرا احتمال میدهد نرخ همه چیز کنترل و دستوری شود.
جای خالی دو راهکار در عرضه فولاد در بورس
در این میان اما کارخانه های پروفیل هستند که سود اصلی را از قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا می برند، زیرا میتوانند مواد اولیه را با نرخ پایین بخرند و آنچه تولید میکنند را با نرخ آزاد بفروشند. پس اگر قرار است مواد اولیه برخی کارخانه ها و محصولات با نرخ پایین تر از نرخ جهانی عرضه شود، انتظار می رود قیمت محصولاتی که تولید می شود نیز پایین تر از نرخ جهانی باشد. در واقع اگر قرار است قیمت فولاد کنترل شود، باید محصول پروفیلی ها که با قیمت آزاد عرضه می شود نیز کنترل شود.
به طور کلی با توجه به اصرار وزارت صمت بر کنترل قیمتی محصولات در بورس کالا و از سوی دیگر عدم کنترل قیمتی محصولات نهایی و بی بهره ماندن مردم از قیمت های به نسبت پایین تر انتظار می رود دو روش برای این صنعت اعمال شود. نخست عرضه همه محصولات از ابتدای زنجیره تامین تا انتهای آن به منظور حذف رانت و دیگری آزادسازی نرخ محصولات بورس کالاست، زیرا محصولات نهایی در برخی موارد با نرخ آزاد به دست مردم می رسد. همچنین انتظار می رود مسئولان در اخذ تصمیمات خود سهام داران که حالا تعداد آن ها با در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است را هم در نظر بگیرند. ارزش واقعی سهام عدالت از زمان آزادسازی این سهام تا کنون، تحت تاثیر نوسانات بازار کاهشی بوده، به طوریکه در اوایل مرداد شاهد این بودیم که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ تومان به ۳۰ میلیون تومان هم رسیده بود درحالی که این مبلغ تا ۱۰ میلیون تومان هم کاهش یافت.
در این راستا روند کاهشی ارزش سهام عدالت در هفته گذشته ادامه داشت و با تصمیم جدید وزیر صمت، این روند شدت هم گرفت. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی در روز شنبه (۱۳ دی ماه) ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بود که این رقم در روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) تا ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان کاهش یافت. یکی از دلایل این کاهش، تاثیر تصمیم اخیر بر روند کاهشی سهم فولاد و تاثیر روند کاهشی سهم فولاد به عنوان سهم لیدر، بر دیگر سهم هاست. سهم هایی که در پرتفوی سبد سهام عدالت جا خوش کرده اند و روند حرکت آن ها سرمایه سهام عدالتی ها را که اکثرا از اقشار ضعیف جامعه هستند را بالا و پایین می کند.
در نهایت باید گفت سرمایه گذاران در بازار سرمایه تاکنون به حد کافی به آتش دخالت های گاه و بیگاه که تعادل این بازار را برهم زده، سوخته اند و روا نیست نقشه جدیدی آن هم به بهانه کنترل قیمت ها برای بورس کشیده شود. طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ارزش بازار سرمایه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افت کرد، زیرا بازار از تبعات قیمت گذاری دستوری نگران است که دامنه آن به سایر حوزه ها از جمله پتروشیمی نیز کشیده شود.
پس از عرضه چند فقره معاملات املاک و برگزاری مزایدههای دولتی و بانکها در این بورس، تابلوی مستقل بورس املاک و مستغلات نیز فعال شده است.
تا کنون شرکت عمران شهر جدید پردیس، وزارت دفاع و یک بانک خصوصی مزایده املاک خود اعم از مسکونی، تجاری و اداری را در بورس کالا منتشر کرده اند. شرکت بورس کالا در بیانیهای درباره کارمزد عرضه املاک در این بورس اعلام کرد: سقف کارمزد پذیرش اموال غیرمنقول که توسط بورس کالای ایران اخذ میگردد، معادل یک دهم (۰.۱) درصد ارزش مال مورد عرضه بر اساس قیمت پایه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال میباشد که تا اطلاع ثانوی عرضهکننده از پرداخت این کارمزد معاف شده است. گفتنی است پیش از این محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارتخانه از فعال شدن سازوکار فروش متری مسکن در بورس کالا و تفاهم وزارت راه با بورس کالا برای عرضه اوراق سلف موازی استاندارد مسکن که به پیش فروش متری مسکن شناخته میشود، در آینده نزدیک خبر داده بودند. بر اساس این سازوکار انبوه ساز یا هر سازنده دیگرمیتواند پروژه مسکونی خود را در قالب اوراق موازی استاندارد (هر قطعه از برگهها با قیمتهای مشخص و ثابت برای یک متر مربع از واحد مسکونی از هر پروژه) در بورس کالا عرضه کرده و خریداران نیز با تهیه این اوراق که همان پیش فروش مسکن است، به تأمین مالی پروژه مذکور کمک میکنند.