در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، روحانی پس از ارایه این گزارش، تصریح کرد: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.

رییس جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه ها و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است. روحانی گفت: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد. در ادامه این جلسه رییس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار سرمایه ارایه کرد و رییس جمهور با تاکید بر اینکه بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، اظهارداشت: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی و رعایت قانون در آن می داند.

روحانی با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست گذاری های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیر کارشناسی در بورس باید پرهیز شود. رییس جمهور افزود: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت گذاری کالاها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف کننده واقعی است.

رییس جمهور با اشاره به برنامه های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی دلیل قیمت برخی کالا ها، تصریح کرد: دولت همواره بر اساس سیاست های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به شرکت های با سابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده اند و همواره موجب رونق بازارهای داخلی و خارجی بوده اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.

بانک مرکزی در خرید واکسن کرونا تابع وزارت بهداشت است

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی بدون سفارش وزارت بهداشت هیچ اقدامی را برای خرید واکسن انجام نمیدهد، اقدامی را هم که تاکنون انجام داده براساس قراردادی بوده که وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن مشترک «کواکس» داشته است.به گزارش ایرنا عبدالناصر همتی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی آمادگی خود را برای تامین مالی واردات واکسنهای اروپایی، انگلیسی اعلام کرده بود، اما رهبری این واردات را ممنوع کردند گفت: در ارتباط با خرید واکسن تابع وزارت بهداشت هستیم.همتی افزود: پیش پرداخت آن با تلاش بسیار به دلیل موانعی که آمریکا ایجاد کرده بود، انجام شد و بوسیله چند بانک، آن را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دادیم.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این موضوع که آیا همین روند ادامهدار است یا خیر، موضوعی است که وزارت بهداشت باید تایید کند و ما هم تابع فرمایشات رهبر معظم انقلاب هستیم.به گفته وی، بانک مرکزی وارد مباحث فنی و تخصصی بهداشتی نمیشود، فقط حمایت کننده از نظر پشتیبانی مالی است و هر آنچه را که در نظر داشته باشند در اختیارشان قرار خواهیم داد.

کوچ مشتریان طلا به بازار نقره

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره کاهش تقاضا برای خرید طلا و جواهر در طول یکسال گذشته اظهار داشت: تقاضا برای خرید طلا به دلیل افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است به طوری که از ابتدای سال تا کنون در بازار مصرف طلا با کاهش حدود ۴۰ درصدی مواجه شدیم. محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه این مشتریان به سمت بازار نقره رفتهاند، گفت: کوچ از بازار طلا به نقره بیشتر از سوی قشر جوان بوده است و جوانان به دلیل اینکه قدرت خرید طلا را ندارند، به سمت خرید نقره میروند.نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه حتی بخشی از این کاهش تقاضا برای خرید طلا به دلیل برگزار نشدن مراسمهای ترحیم، عزاداری و ختم است، افزود: بانوان با لباسهای مشکی علاقه به استفاده از زیورآلات به ویژه طلا دارند.وی گفت: بخشی از مشتریان، بانوانی بودند که فقط برای شرکت در این مراسمها به دنبال لباسهای مشکی جدید و زیورآلات و طلای روز بودند. بنابراین با برگزار نشدن مراسمهای عروسی و عزا، مصرف طلا و جواهر به صورت کلی زیورآلات کاهش پیدا کرده است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از جدی ترین چالشهای کشور که سالهاست با آن دست به گریبان هستیم، تورم و پیامدهای خطرناک آن است. پاشنه آشیلی که گریبانگیر تمامی دولتها بوده و همواره یکی از جدی ترین سوژه ها برای مناظره بین مردم و مسوولان و البته کارشناسان بوده است. اینکه تورم چگونه به وجود می آید و راهکار کنترل آن چیست، از دیدگاه هر کدام از اقشار جامعه یک معنا و مفهومی دارد. تورم برای اقشار آسیب پذیر به معنای سفره های خالی و بدبختی است در حالی که تورم برای آنهایی که سرمایه های قابل توجهی دارند، ابزاری برای پولدار شدن هرچه بیشتر است. اما دولتها همواره به عنوان عوامل اصلی تورم شناخته می شوند. دولتمردان نه تنها از کنترل تورم معذور هستند، بلکه در بسیاری از موارد عامل اصلی در ایجاد تورم هستند. دولتها در بسیاری از موارد با دامن زدن به تورم، کسری بودجه را از جیب مردم تامین کرده اند و همواره این سومدیریت را انکار کرده اند. از سوی دیگر تورم در خیلی از کشورهای بعنوان مشکل یا معضل مطرح نیست و حل شده است؛ فارغ از اینکه این کشورها چه شرایطی داشته و دارند، تحریم بوده اند یا جنگ زده، فقیر یا ثروتمند، نکته مهم اینجاست که اکثر این کشورها مشکل تورمشان را حل کرده اند در حالی که کشورما همواره جزو چهارمین یا پنجمین کشورهای اصلی در تورم های بالاست، معضلی که قبل و بعد از انقلاب گریبانگیر مردم بوده و هنوز نتوانسته ایم آن را حل کنیم.

تورم ریشه دار و مزمن

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در ایران تورم به یک مساله ریشه دار و مزمن تبدیل شده گفت: این شائبه وجود دارد که تورم بالا جزئی از ساختار لاینفک اقتصاد ایران است. جعفر مهدیزاده در گفتگو با تسنیم در مورد ریشه های تورم در ایران گفت: در قبل و بعد از انقلاب مقایسه رشد نقدینگی و تورم به خوبی نشان می دهد که در اقتصاد ایران تورم یک پدیده پولی است. در ۴۰ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد بوده و تورم نیز حدود ۲۰ درصد بوده که نشان دهنده اثرپذیری بالای نرخ تورم از تحولات متغیرهای پولی در اقتصاد ایران است.

سایه دولت بر سیاست های پولی

وی با اعلام اصطلاح اقتصادی سلطه مالی گفت: سلطه مالی به این مفهوم است که سیاست های مالی و بودجهای دولت روی سیاست های پولی سایه می اندازند؛ یعنی سیاستگذار پولی حتی اگر بخواهد رشد نقدینگی را کنترل کند، عملاً عواملی خارج از حوزه کنترل سیاستگذار پولی بروز میکنند که باعث می شود رشد نقدینگی از مقادیر هدفگذاری شده فراتر برود. وی گفت: رشد نقدینگی در چند دهه گذشته در اقتصاد ایران عمدتاً از محل پایه پولی بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی از یک رشد نسبی برخوردار بوده است؛ به عنوان مثال با توجه به ابداعاتی که در حوزه مالی و بانکی صورت پذیرفته عملاً میل به نقدینه خواهی فعالین اقتصادی کم شده که این امر به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی منجر شده است ولی آنچه خیلی تاثیر گذار بوده، رشد پایه پولی بوده است. اینکه رشد پایه پولی از کجا ناشی شده، قسمت عمده ای از سوال شما را پاسخ می دهد. وی گفت: رشد پایه پولی در دهه گذشته تحت شرایط مختلف اتفاق افتاده ولی شکل آن در سال های مختلف تغییر کرده است، این وضعیت حتی در سالهای قبل از انقلاب هم وجود داشته است. اجزای پایه پولی عبارتند از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص سایر داراییها؛ عمده تغییراتی که در این سال ها در پایه پولی اتفاق افتاده ریشه در سه بخش اول دارد؛ طی یک دوره نسبتاً طولانی دولت مستقیماً از بانک مرکزی استقراض می کرده و شیب تند افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی را می بینیم؛ در سال های جنگ این اتفاق تشدید شد و دولت برای تأمین کسری بودجه خود به بانک مرکزی رجوع می کرد.

تورم در ایران مهار نمیشود

از سوی دیگر یک اقتصاددان با بیان اینکه تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، گفت: توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم بپردازد.تیمور رحمانی گفت: دلیل پایدار تورم ناترازیهای منجر به تداوم رشد بالای نقدینگی است و بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.وی افزود: بهعبارت دیگر، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از متوسط تورم ایران مرتبط با این عامل است. بهصورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم میشوند که در دورههای مختلف متفاوت هستند، بهطور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر تحریم گفت: تحریمها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را سلب میکند، از مهم ترین عوامل مؤثر دیگر در جهشهای تورمی اخیر، سالهای ابتدای دهه ۱۳۹۰ و سالهای ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.وی گفت: تشدید انتظارات تورمی که بهویژه هنگام تحریمها رخ میدهد (گرچه میتواند در غیاب تحریم هم مطرح باشد)، از جمله عوامل مهم دیگر جهشهای موقتی تورمی است.

انباشت ریسک اقتصاد

رحمانی از انباشت ریسک اقتصاد کلان در بخش مالی اقتصاد خبر داد که در نهایت دولت را ناچار به مداخله برای پوشش آن ریسک می کند و گفت: در نتیجه فشار برای رشد نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم میکند، در جهش تورمی سال ۱۳۹۷ به بعد بااهمیت بوده است.این اقتصاددان در خصوص روشهای کنترل تورم گفت: بهطور معمول، برای کنترل تورم از کنترل کلهای پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگییا از کنترل نرخ بهره استفاده میشود.وی تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین میرود، مثلاً نمیتوان در شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.

روش های کنترل تورم در دنیا

این اقتصاددان در خصوص روشهای مورد استفاده در کشورهای دنیا برای کنترل تورم گفت: در غالب بانکهای مرکزی مطرح دنیا (چه توسعهیافته و چه درحالتوسعه) از کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده میشود.وی ادامه داد: این بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوبشان به رفاه اجتماعی وارد میکنند، نرخ بهره را بهگونهای مدیریت میکند که نرخ تورم و تولید از مقدار مطلوبشان انحراف پیدا نکنند.استاد دانشگاه تهران گفت: در آن صورت، بههنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره میشود تا با محدود کردن مخارج کل سبب جلوگیری از تشدید تورم شود و بهعکس برای حالت رکود، به همین دلیل است که امروزه هنگام اعلام سیاست پولی بانک مرکزی معمولاً گفته میشود که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یا کاهش داد یا بدون تغییر باقی گذاشت و اشارهای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمیشود.رحمانی گفت: از آنجا که تجربه دنیا استفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل تورم پرداخته شود.وی افزود: لازم است اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را بهکار گیرند.

گروه بانک و بیمه: بانک صادرات ایران با نصب و راهاندازی ٥٠ دستگاه ماشین بانکی خودگردان (CRS) به جمع دریافتکنندگان راهکار BCR و CRS از شرکت توسنتکنو اضافه شد. به گزارش روزنامه تجارت؛ بانک صادرات ایران نیز به جمع دریافتکنندگان این راهکار از شرکت توسنتکنو اضافه شد. بدینترتیب تعداد بانکهای دریافتکننده راهکار BCR و CRS شرکت توسنتکنو به ۱۰ بانک رسید.

بانک صادرات ایران بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکت توسن تکنو، در گام نخست تعداد ۵۰ دستگاه ماشین بانکی خودگردان، نصب و راهاندازی کرده است. این در حالی است که راهاندازی راهکار اتوماسیون وجوه نقد به عنوان یکی از راهبردهای اساسی بانکها در حوزه «تحول شعب» مورد توجه جدی قرار گرفته و امید است با اجراییشدن این راهکار در بانکهای کشور، موضوع خارجکردن سرویسهای تحویلداری از شعب، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری سرمایه انسانی بانکها تا حد زیادی محقق شود. توسنتکنو اولین و تنها تولیدکننده و بزرگترین ارائهدهنده خدمات نصب و پشتیبانی CRS ها در سطح کشور بوده و در مجموع توانسته، با واگذاری بیش از ۱۸۰۰ دستگاه از این ماشینها، دارای بیش از ۹۵ درصد سهم بازار در این خصوص بین شرکتهای فعال ارائهدهنده ماشینهای بانکی در کشور باشد. آمار نشان میدهد از ابتدای راهاندازی این ماشینها توسط بانکهای عامل در شبکه بانکی کشور، استقبال مشتریان روزبهروز در حال افزایش بوده است. بر اساس بررسیهای انجامشده، تعداد تراکنشهای بانکی به ازای هر خودگردان در مهر ۱۳۹۹ حدود ۶٫۶۳ برابر تعداد تراکنشها به ازای هر خودگردان در فروردین ۱۳۹۷ بوده است.

همچنین افزایش نسبت تراکنش واریز به سایر تراکنشهای بانکی از ۱۲ درصد به ۲۷ درصد روی ماشینهای خودگردان، نشان از اقبال عمومی نسبت به این خدمت دارد.

ماشینهای بانکی CRS یا ATMR با عبارت معادل فارسی «خودگردان»، نسل جدید خودپردازهای بانکی هستند که نهتنها دریافت اسکناس در آنها ممکن است، بلکه میتوان از طریق آنها اسکناس وارد ماشین بانکی کرده و عملیات واریز آنی وجه نقد به حساب را انجام داد. از دیگر مزایای این ماشینها میتوان به کاهش هزینههای مربوط به پولگذاری بهدلیل وجود چرخه خودکار مدیریت اسکناسهای ورودی و خروجی اشاره کرد.

با استفاده از خودگردان و جایگزینی آن با خودپردازهای معمولی، میتوان بخش قابلتوجهی از عملیات روزانه متصدیان بانکی شعب در عملیات دریافت و پرداخت اسکناس را کاهش داد و بدینترتیب بهرهوری سرمایه انسانی بانک را افزایش داد.

همچنین بهبود تجربه مشتریان ناشی از ارائه خدمت توسط این دستگاهها در تمام طول شبانهروز و در تمام طول سال، یکی دیگر از مزایای راهاندازی این راهکار برای بانکهاست.

گروه صنعت و تجارت: پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی ابعاد مختلف لایحه تجارت، موضوعی است که با شروع مجدد بررسی این لایحه از سوی برخی نمایندگان مطرح و پیگیری میشود. هرچند به اعتقاد بخش خصوصی بهطورکلی شیوه نگرش و رویکرد مجلس و دولت نسبت به این لایحه نادرست است. روند بررسی و تصویب بخشهای باقیمانده از لایحه تجارت در مجلس شروع شده و برخی نمایندگان مجلس خواستار تشکیل کمیسیون مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این لایحه شدند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی با نگاهی به بخشهای متعدد لایحه تجارت که شامل حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری میشود پیشنهاد داده تا کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود. او همچنین از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی احکام اقتصادی لایحه مذکور خبر داده و گفته لازم است در فرآیند بررسی این لایحه، نمایندگان کلیه کمیسیونهای مرتبط مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شوند و نظرات خود را ارائه دهند. با وجود اینکه نمایندگان اتاق ایران برای بررسی بخشهای در حال بررسی این لایحه به مجلس دعوت میشوند و سعی دارند نقطه نظرات خود را مطرح کنند؛ اما بهطورکلی معتقدند این شیوه تغییر قانون به صلاح نیست.

از طرف دیگر فعالان اقتصادی در تازهترین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر توقف روند بررسی و تصویب لایحه تجارت با این سبک و سیاق تأکید کردند. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضائی و مقرراتی اتاق ایران در این رابطه توضیح میدهد: بهطورکلی تغییر یکجا و کامل قوانین بالادستی مانند قانون تجارت، اقدامی نادرست و غیرکارشناسی است. به باور او و بر اساس جمعبندی نظرات هیات نمایندگان اتاق ایران، لازم نیست کل قانون تغییر کند و میتوان با اصلاح و تکمیل قانون موجود، مشکلات و مسائل ناشی از قدیمی و ناقص بودن آن را برطرف کرد.

داستان بررسی و تصویب لایحه تجارت از تیر ۱۳۸۴ آغاز شد، در آن سال دولت وقت در قالب طرح، پیشنهادات خود را درباره قانون تجارت به مجلس هفتم فرستاد و همچنان بعد از ۱۵ سال اقدام خاصی روی آن صورت نگرفته است. آنچه در مجلس دهم مطرح شد با طرحی که دولت در ابتدا داده بود، تفاوتهای اساسی داشت و همانطور که شاهد بودیم با سرعت بالایی در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر سه کتاب قراردادهای تجارتی، اعمال تجارتی و اسناد تجارتی، به ترتیب تصویب شدهاند.

لایحه تجارت نخستین بار در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه و پیشنهاد شد تا کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را انجام دهد. در این میان لایحه تجارت به دلیل تعداد زیاد مفاد آن در دهه ۸۰ بررسی نشد تا این که مجلس در دهه ۹۰ تغییرات زیادی در متن لایحه تجارت اعمال کرد و کار بررسی لایحه را هم به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد. بر این اساس لایحه تجارت در سال ۹۱ بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید تا برای یک دوره آزمایشی در کشور اجرا شود اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و این شورا به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به مجلس اعاده کرد.

دو سال بعد یعنی در سال ۹۳ کمیسیون حقوقی مجلس همان لایحه تغییر یافته را در شرایطی که دولت یازدهم خواستار استرداد لایحه شده بود، دوباره در داخل کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد اما چون ایرادات آن رفع نشده بود باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، بررسی این لایحه برای چند سال متوقف شد تا این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای بررسی به صحن علنی مجلس آورد به این امید که با تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی هم رفع شود. در نتیجه بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اغاز شد اما چون از دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد.

منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است و در حالی که ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسیهای اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده و این کمیسیون هم از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده نکرده است. افزایش انتقادها از لایحه تجارت موجب شد تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در صحن علنی مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا هم به دلیل ارسال ناقص لایحه دولت آن را به مجلس برگرداند.

لایحه تجارت چندوجهی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه تجارت دارای بخشهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری است و پیشنهاد ما این است که حتما کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت سابقه چندین دورهای در مجلس دارد. این لایحه شاید در پنج دوره مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس محور بررسی لایحه تجارت در ادوار گذشته مجلس بوده است. وی افزود: در مجلس گذشته بخشی از فصلهای لایحه تجارت با سرعت و عجله مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان قانون اساسی به این موضوع ایراد وارد کرد و لایحه مذکور مجدداً به مجلس بازگردانده شد. ایراد شورای نگهبان ناظر بر این است که تمام مادهها و فصلهای لایحه تجارت باید در صحن علنی بررسی و یکجا به شورای نگهبان ارسال شود. پور ابراهیمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که مادههای احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود. وی افزود: لایحه تجارت دارای بخشهای حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری است که با توجه به این موضوع کمیسیون مشترک باید تشکیل شود و در آن از تمام کمیسیونهای مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شود که نظراتشان را اعلام کنند.

استفاده از ظرفیت دولت وقوه قضائیه برای تدوین لایحه تجارت

در همین حال یک نماینده مجلس معتقد است که باید از ظرفیت قوه قضائیه، دولت و پژوهشکدههای مطالعاتی برای تدوین لابحه تجارت استفاده شود. جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر درباره لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه تجارت از جمله لوایح بسیار مهم و حساس کشور است. متاسفانه مجلس دهم در اشتباهی واضح، لایحه مذکور را شتابزده و سریع بررسی کرد. وی افزود: به مسائل اقتصادی و تجاری در لایحه تجارت توجهی زیادی نشده است. این موضوع میتواند زمینه ساز مشکلاتی در فعالیتهای بازرگانی باشد. کوچکینژاد ادامه داد: به اعتقاد بنده تمام مادههایی که قبلاً تصویب شده اند به همراه ماده های که هنوز تصویب نشده اند باید مکمل یکدیگر بررسی شوند. در همین راستا باید از تمام کمیسیونهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی، حقوقی، تجاری و کسب و کاری دعوت شود. وی تصریح کرد: از بخشهای خارج از مجلس، قوه قضائیه، دولت و پژوهشکدههای مطالعاتی هم در این زمینه باید کمک گرفته شود. کوچکینژاد تاکید کرد: در مجلس یازدهم این امکان وجود دارد که لایحه تجارت مجدداً و با حوصله بیشتر بررسی شود.

گروه مسکن: هر چند قیمت مسکن در قیاس با قدرت خرید طبقه متوسط افزایش قابل توجهی را طی سال های اخیر شاهد است اما برآوردها از بازار واحدهای مسکونی شهرکهای اطراف تهران نشان میدهد قیمتها در این مناطق تا بیست درصد کاهش داشته است.

تحت تاثیر اخبار انتخابات آمریکا و ثبات نسبی قیمتها در بازارهای مالی نظیر ارز، سکه و طلا، بازار مسکن نیز به این شرایط واکنش نشان داد و روند صعودی قیمت ملک متوقف شد. بررسیها نشان میدهد با افزایش قیمت مسکن در تهران، برخی از ساکنان این کلان شهر در یک سال اخیر به شهرکها اطراف مهاجرت کردهاند. این روند زمینه افزایش قیمت را در این مناطق رقم زد اما با توقف آهنگ رشد قیمتها در تهران، بازار مسکن در این شهرکها با آرامش روبرو شده است و برخی از فعالان مسکن دراین مناطق حتی از کاهش بیست ردصدی قیمتها در این شهرکها خبر میدهند و میگویند احتمال ریزش بیشتر قیمتها نیز وجود دارد.

کاهش ۲۰درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم ۹۹

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره میزان کاهش قیمتها در این شهر به خبرآنلاین گفت: در نیمه دوم سال ۹۹ و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قیمت مسکن در پردیس حدود ۲۰ درصد کاهش یافت.

مهدی هدایت افزود: از همان زمان که روند صعودی قیمتها در تهران متوقف شد در شهر پردیس نیز کاهش قیمتها اتفاق افتاد. وی تاکید کرد: به نسبت نیمه نخست سال ، در پاییز و زمستان ۹۹ مسکن در پردیس ۲۰درصد ارزان شده است و پیشبینی میکنم قیمتها در این محدوده باقی بماند و همانند تهران و سایر شهرهای کشور، بازار مسکن پردیس در رکود به سر برد. این نکته از سوی فعالان بازار مسکن در پرند نیز تایید شده است.برخی مشاوران املاک در این مناطق با اشاره به اینکه رشد قیمتها در این منطقه محدود شده از کاهش قیمتها خصوصا در واحدهای لوکستر خبر میدهند.

تأثیر مستقیم قیمت املاک پایتخت بر اطراف تهران

هدایت تصریح کرد: مسکن در پردیس تحت تاثیر اقتصاد کلان کشور، اقتصاد تهران و قیمت املاک پایتخت قرار دارد و کاهش یا افزایش نرخ ها در تهران به طور مستقیم بر قیمت املاک در پردیس تاثیر می گذارد.

وی بیان کرد: باید توجه داشت هزینه مصالح و ... افزایش داشته به طوری که قیمت میلگرد اکنون متری ۱۵هزار تومان شده که در نهایت بر قیمت هزینه ساخت میافزاید.

این فعال حوزه مسکن درباره علت قیمتهای میلیاردی املاک در پردیس گفت: اکنون هزینه هر متر مربع بین ۴ تا ۵میلیون تومان است که برای ساخت یک ساختمان ۱۲۰ متری حداقل ۷۰۰-۸۰۰میلیون تومان باید هزینه کرد بنابراین وجود قیمتهای میلیاردی در پردیس با این هزینهها و همچنین قیمت زمین، طبیعی است. وی توضیح داد: حداقل هزینه ساخت مسکن ۳.۵میلیون تومان است و قیمت زمین برای ساخت ۱۰ واحد حداقل بین ۶ تا ۸میلیون تومان است که برای خرید ۴۰۰متر زمین باید ۳میلیارد در نظر گرفت که سهم هر یک از ۱۰ واحد ساخته شده، ۳۰۰میلیون تومان می شود که این مبلغ به هزینه ساخت هر متر مربع افزوده می شود .

تأثیر اتفاقات کلان بر بازار ملک

هدایت ادامه داد: بازار مسکن و قیمتها رابطه تنگاتنگی با سیاستهای کلان اقتصادی کشور دارد به طوری که با کوچکترین تنشی، قیمتها افزایش مییابد و برعکس با وقوع یک اتفاق قیمتها تعدیل میشود. واقعیت مسکن به عرضه و تقاضا بستگی ندارد بلکه واقعیتها و مسائل کلان اقتصادی تاثیر بیشتری بر بازار مسکن دارند. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس تصریح کرد: قبل از انتخابات آمریکا تقریبا هر روز شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن پردیس بودیم و پس از آن قیمتها ۲۰درصد تعدیل شد.

کاهش ۵درصدی قیمت مسکن در پردیس در روزهای آینده

هدایت درباره واکنش بازارهای مالی و موازی به خبر قطعی بایدن به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا و احتمال ریزش نرخها در بازار مسکن بیان کرد: بله به شکل ۱۰۰درصد این اتفاق خواهد افتاد و در روزهای آینده شاهد کاهش ۵درصدی نرخ ها در بازار مسکن پردیس و همچنین قیمت مسکن مهر خواهیم بود.

کامبیز مهدی زاده

مشاور معاون رییس جمهور

با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ گویی فقط اسامی افراد از هر دو جناح مطرح میگردد، آن هم اسامی تکراری که حتی تکرار آنها نیز امید را تبدیل به یاس و نا امیدی میکند چه برسد به آنکه با ورود این اشخاص به انتخابات تحولی در کشور ایجاد شود. اما به راستی چرا از برنامه ها، روشها، اندیشه ها و تفکرها خبری نیست؟ چرا هیچکس برنامه مشخصی ندارد؟ تا کی

سهیلا طائی

روزنامه نگار

نه روانشناسی خواندهام و نه جامعه شناسی میدانم؛ اما نوشتن در مورد بعضی از معضلات اجتماعی دو، دوتا، چهارتای ساده است. در مورد افزایش خودکشی در میان جوانان و نوجوانان حرف میزنم. افزایش چشمگیری که به نظر میرسد با اتمام شرایط ویژه کرونایی در کشور بیشتر هم بشود چرا که داغدیدگان این ایام سوگواری نکردهاند و افسردگی، اندوه، جدایی و مرگ بر هزاران مشکل برآمده از شرایط اقتصادی، آلودگی هوا، بیماری زمینه ایی و... اضافه شده است؛ نمیخواهم از پیش به استقبال آن بروم اما بیم آن دارم به اهمال کاری و پنهان کردن آمار، روزهایی بیایید که از رنگها برای شرایط ویژه و بحرانی خودکشی استفاده کنیم؛ زرد، قرمز، آبی.

نکته جالب توجه اما، این است که متولیان امور اجتماعی و بهداشتی، افزایش آمار قربان خودکشی را ناچیز عنوان میکنند. احمد حاجبی رئیس مرکز سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که میزان خودکشی در ایران بعد از شیوع کرونا افزایش جدی نداشته و تغییرات آنقدر اندک است که قابل چشم پوشی است!

او در گفتگوی خود با ایرنا که بیشتر جنبه تبلیغاتی برای این مرکز داشته و به معرفی سامانه خدمات مشاور سلامت روان ۴۰۳۰ پرداخته، هیچ آماری از میزان مرگ و میر بر اثر خودکشی ارائه نکرده، در عین حال گفته تا کنون ۳۰ عنوان مطلب مدیریت استرس و اضطراب در اختیار کارشناسان نظام سلامت قرار داده شده است!

در این مدت اما انتشار آمار افزایش خودکشی در ژاپن، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی تردیدها در مورد آمار خودکشی در ایران را بالا برده؛ تا انجا که برخی مسئولان در جلسات خصوصی میگویند نباید آمار خودکشی را هم به آمار مرگ ناشی از کرونا گره زد؛ آنها معتقدند در این شرایط که هر روز مرگ شمار کرونا اعلام میشود نباید با اعلام آمار مرگ بر اثر خودکشی در جامعه التهاب ایجاد کرد. به هر حال اما با پنهان کردن آمار خودکشی نه تنها به جامعه کمکی نمیشود بلکه با انتشار هرچند وقت یکبار خودکشی نوجوانان در فضای مجازی بهت و حیرت جامعه را فرا میگیرد و خانوادهها را میترساند.

در این میان میتوان برای کاهش آمار این نابهنجاری راهکارهایی را ارائه کرد که برخی توسط خانوادهها، مربیها، معلمان و برخی باید توسط حاکمیت انجام شود. خانوادهها و افرادی که بیشتر با جوانان و نوجوانان سروکار دارند باید بیش از گذشته اعصاب خود را کنترل کنند، به قول امروزیها کمتر گیر بدهند و بیشتر درک کنند. درک کنند که فضای آموزشی، فضای تفریحی و حتی فضای خصوصی دانشآموزان و دانشجویان در این مدت متحول شده، آزادی افراد محدودتر شده و بیش از هر زمان دیگری ترس، استرس و اضطراب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در میان افراد خانواده روح و روان جوان و نوجوان را تحریک میکند. درک کنند که باتوجه به تغییر در مدل آموزشی، موبایل و اینترنت جزء جدا نشدنی از زندگی جوانان و نوجوانان است. درک کنند، حالا که نمیتوانند با گروه همسالان خود وقت بگذرانند باید محیط آرام و سالمی در خانه تجربه کنند.

و اما حاکمیت با اقداماتی همچون موارد زیر میتواند تا حدی افسردگی ناشی از رنج از دست دادن عزیزان بر اثر کرونا و احتمال گرایش جوانان به خودکشی را کم کند:

۱- پرداخت کمک هزینه هتل و محل اقامت جوانان و نوجوانانی که بستگان درجه یک خود را در زمان همهگیری کرونا ویروس از دست دادهاند در یکی از شهرهای توریستی کشور

۲- برگزاری کنسرت و جنگ شادی آنلاین و حضوری به صورت رایگان

۳- برگزاری اجباری کلاسها و دورههای مخصوص افراد سوگوار که به صورت معمول در بسیاری از کشورها برگزار میشود.

۴- حمایتهای مادی، معیشتی و کمک هزینه‎های تحصیلی

۵- درنظر گرفتن سرویسهای تلفنی، روانشناسی و اورژانس اجتماعی مخصوص برای مواقع بحرانی و دسترسی آسان و رایگان برای همه افراد.

۶- کمک هزینه استفاده از اماکن ورزشی و ورزشگاهی

۷- افزایش سریالها و برنامههای طنز در شبکه های مختلف صدا و سیما