باید اقتصاد ایران را تحریمناپذیر کنیم

رئیس اداره سیاستها و برنامههای اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: کلید اصلی تحریم ناپذیر کردن مبادلات بانکی و مالی این است که امکان شناسایی آنها از سوی آمریکا و متحدینش را کاهش دهیم. به گزارش مهر، علی فکری گفت: کشور تحریم کننده محاسبه هزینه- فایده کشورهای طرف مقابل را تغییر میدهد؛ تا جایی که طرفهای مقابل از مبادله منصرف شوند و یا اینکه با هزینههای جدید تحمیل شده مجدداً محاسبه نمایند.وی با بیان اینکه کشور تحریم کننده ساز و کار مالی کشورهای همسایه کشور هدف را تحت کنترل در میآورد، افزود: شناسایی مبادلات تجاری باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه هدف عمده تحریم کنندگان است؛ اما بعد عبور از مرحله شناسایی، تعریف مشوق و یا تنبیه حائز اهمیت به شمار میرود؛ به این معنا که هر چقدر معاملات، بزرگتر و دولتی بوده، تأثیر پذیری از تحریم بیشتر بوده است.فکری مهمترین مشکل کشور را، ناهماهنگی بین اقتصاد و سیاست دانست و با بیان اینکه سیاست خارجی دو طرف دارد، گفت: لزوم اراده و خواست ما به معنای خواست طرف مقابل نیست؛ این در حالی است که واقعیت سیاست خارجی را در حوزه پولی و بانکی را ندیدهایم.

خنثی کردن تحریمها نیازمند راهکارهای مدرن

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: این بانک از راهکارهای مدرن خنثی کردن تحریمها استفاده نمیکند؛ به این معنا که ضعف ساختار اقتصادی به مراتب تاثیر بیشتری از تحریم دارد.به گزارش مهر، مینو کیانی راد، با اشاره به کنترل و مهار نوسانات ارزی در روسیه گفت: اولین کار روسیه بعد تحریم استفاده از تجربیات ایران در این زمینه بود. پیام رسان مالی ایجاد کرد، به دنبال رمز ارز رفت و با پیمانهای پولی وابستگی به دلار را قطع کرد.وی افزود: بر این اساس روسیه میتواند یک مدلی باشد که اثبات میکند حتی در شرایط نوسان نرخ ارز هم میتوان به سمت استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی و در واقع حذف دلار حرکت کرد؛ این در شرایطی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا اواخر دهه ۸۰ کشور با انواع و اقسام تحریم در حوزه مالی مواجه بوده که اسم آن بیشتر، فشار اقتصادی است.کیانی راد گفت: آمار ده ساله نشان میدهد حجم مبادلات تجاری کوچک شده، چراکه صادرات با نفت همراه است بخش عمده ای از کاهش تجاری ایران ناشی از تحریم نفت بود؛ ضمن اینکه با وجود حرکت کشورهایی همچون روسیه، ترکیه و هند به سمت مبادلات مالی تحریم ناپذیر، چین شاگرد اول چنین مبادلاتی محسوب میشود.

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خبرداد

٧٠٠ پرونده تخلف بانکها
در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه چیزی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تشکیل شد و ۵ فقیه برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند.کورش پرویزیان افزود: تعداد قراردادهای شبکه بانکی بسیار بالاست و نمونه های بسیاری وجود دارد که قراردادها بر اساس قانون مصوب مجلس، هیچ وثیقه ای ندارد.

او با اشاره به اینکه بانک ها هم معتقدند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند، گفت: بر اساس آمار وزارت صنایع در سال ۱۳۹۷، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگری, ۱۱۰ هزار واحد, تسهیلات بانکی دریافت کردند.وی ادامه داد: بر اساس آمار کانون بانک های خصوصی، ۱۹ واحد به علت باز نپرداختن تسهیلات، به تملک بانک ها درآمده اند که آماده ایم آن ها را به صاحبان صلاحیت برگردانیم.پرویزیان افزود: شبکه بانکی باید با تولید و کارآفرین همراهی کند و کسب و کار بانکی بر این اساس تعریف می شود.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات خصوصی گفت: شبکه بانکی حدود ۷۰۰ پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرد و در حال رسیدگی است. پرویزیان گفت: اگر مقررات دارای ایراد است شورای پول و اعتبار این مقررات را برای بانک ها در نظر گرفته است و شبکه بانکی کشور تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کند.

وی با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد دریافت وثیقه مشتری را دارند افزود: این حرف خوبی نیست چرا که بر اساس آمار ۱۱۰ هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و ۲ هزار واحد دچار مشکل هستند.پرویزیان ادامه داد: بر اساس آماری که معاون وزیر صمت در شهریور ۹۹ ارائه داد در شهرک های صنعتی تعداد ۱۰ هزار واحد یا فعال نیستند و یا با ظرفیت پایین کار می کنند.

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه بانک ها باید طبق قانون عمل کنند گفت: اگر در یک قانون امهال اجباری شد بانک باید تکلیف خود را انجام دهد و در این مقطع عدد سود و وجه التزام جمع می شود. پرویزیان گفت: تعدادی از تولید کنندگان گرفتار مسائل اقتصادی هستند که بانک ها باید کمک کنند ولی بعضی افراد منابع بانک ها را به غارت بردند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: هنگامی که سخن از اقتصاد می شود، باید اصطلاحات اقتصادی به یاری بیاید و رکود یا رونق با اعداد و ارقام قابل اثبات باشد. اما اقتصاد کشور ما تابع قوانین نیست و هر چند وقت یک بار احساسات بر بازار حاکم می شود. نکته دیگر اینکه اقتصاد ما بیشتر از آنکه تابع علوم ریاضی باشد، تابع علوم سیاسی است به نوعی که با اظهار نظر یک چهره سیاسی در داخل، آشفته می شود و با اظهار نظر چهره ای دیگر سامان می گیرد بدون آنکه مشخص شود این اظهارات تا چه اندازه می تواند اثرگذار باشد.

تمایل مردم به نگهداری ریال

یکی از مواردی که شاهد هستیم، بازی های روانی است، به نوعی که یک باره مردم شروع به خرید کالایی می کنند که خودشان هم دلیل این هجوم به بازار را درک نمی کنند و بیشتر مانند افرادی هستند که بازیچه بازیگردانان پشت پرده باشند. در این رابطه کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به کاهش انتظارات تورمی گفت: مردم تصورشان این است که داراییهای مختلف دیگر افزایش قیمت خیلی زیادی نخواهد داشت برای همین معاملات در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و سکه و ارز کم شده است و تمایل به حفظ و نگهداری پول ملی بیشتر شده است. کامران ندری افزود: با کاهش انتظارات تورمی میتوانیم تا حدودی شاهد کاهش تورم هم باشیم. وی با بیان این که طبق آخرین آمار نقدینگی ما ۲۷ درصد رشد کرده است گفت: رشد نقدینگی در کشور بالاست که علل مختلفی دارد مثل ناترازی بانک ها، ساختار اقتصاد و کسر بودجه. این کارشناس پولی و مالی با پرداختن به علل رشد بالای نقدینگی در کشور در خصوص راه ترمیم کسر بودجه گفت: من موافق ترمیم کسر بودجه با کاهش مصارف که عمده آن حقوق و دستمزدهاست نیستم، زیرا حقوق بگیران طی سال گذشته تورم بسیار بالایی را تجربه کردند و شدیدا تحت فشارند به نظرم بهترین راه برای ترمیم کسر بودجه استفاده از اوراق است.

ریشه اقتصاد در سیاست

اما یک کارشناس دیگر مسائل پولی و بانکی گفت: کاهش انتظارات تورمی اتفاق افتاده، اما ریشه آن در مسائل سیاسی است و اتفاق خاصی هنوز در اقتصاد نیفتاده است. یوسف کاووسی گفت: کاهش انتظار تورمی اگر ادامه داشته باشد و به واقعیت ملموس تبدیل شود میتواند به رکود منجر شود که الان این رکود را در بازار مسکن و خودرو میتوانیم ببینیم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار احتمالی تورمی نرخ ارز محاسباتی کمیسیون تلفیق بر معیشت مردم در سال آینده گفت: برای تامین کسری بودجه به انضباط مالی و استفاده از روشهای علمی و هماهنگیهای خوب بین دستگاههای مختلف سیاستگذار و مجری نیاز داریم.

مثبت شدن رشد اقتصادی

از سوی دیگر مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی گفت: ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دلیل وضع تحریمهای یکجانبهای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفتخام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ ۲۲.۲+ درصد محاسبه شد. علیرضا قائدی گفت: پس از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافتهاند. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد، دارای رشد مثبت میباشند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیتهای صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷.۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی ۱۱.۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص دادهاند.

خدمات دنباله رو صنعت

مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی گفت: ارزش افزوده گروه خدمات به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیتهای گروه خدمات رشد مثبت داشتند.

رئیس مجمع تشکلهای دانش بنیان با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل شرکتهای دانشبنیان بازار است و دانشبنیانها نیازمند مشوقهای صادراتی هستند، گفت: اثرات تحریم، بازار غیررقابتی داخل، بازارهای سنتی و شرکتهای وابسته فرصت چندانی برای جوانها و تازهواردها باقی نمیگذارند. به گزارش ایسنا، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه صادرات دانش بنیان و خلاق با حضور رؤسای فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون توسعه روابط کشورهای عضو اکو با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک مجمع تشکلهای دانش بنیان و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران با این دو فراکسیون، با محوریت شرکتهای دانش بنیان و خلاق برگزار شد.

افشین کلاهی با بیان اینکه برای تدوین طرح جهش تولید دانشبنیان با نمایندگان مجلس تعاملات بسیاری داشتیم، گفت: استقبال می کنیم تا ارتباطات و تعاملات بین نمایندگان مجلس و کمیسیونهای اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی تقویت شود تا با تدوین قوانین مناسب با وضع اقتصاد و جامعه، امور کسب و کارها در کشور تسهیل شود. به گفته کلاهی، صنایع قدیمی و سنتی نیازمند دگردیسی هستند و باید کمک کنیم تا ضمن درک اهمیت تحول دیجیتال فرآیند انتقال را به درستی پیاده سازی کنند. دبیرکل مجمع تشکل های دانش بنیان نیز با بیان اینکه نقش حلقه واسط میان تجار و شرکت های سنتی با استارتاپ ها و کسب و کارهای جوان را داریم، گفت: بزرگترین هدف ما گسترش بازارهای تجاری است تا محصولات دانش بنیان و فناور علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای دیگر هم صادر شوند. سحر بنکدارپور، پیشنهاد راه اندازی پایگاه های صادراتی در کشورهای همسایه و اکو را مطرح کرد و گفت: با همکاری فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون کشورهای عضو اکو مجلس شورای اسلامی میتوانیم پایگاههای صادراتی را در این کشورها ایجاد کنیم و برای بازاریابی محصولات دانشبنیان هم میتوانیم نمایشگاههای دائمی راهاندازی کرده تا این محصولات را به بازارهای جدید جهت عرضه ارائه کنیم.