عراق در جایگاه نخست هدف صادراتی

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ارزش کل صادرات ایران به عراق در ۹ ماهه سال جاری، ۲۰ میلیون تن به ارزش پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش هفت درصدی در وزن را نشان میدهد. به گزارش توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن افزود: ۹ ماهۀ امسال بازار عراق با ۲۳.۶ درصد از سهم صادرات غیر نفتی در رتبه دوم کشورهای هدف صادراتی ایران و جایگاه نخست در میان کشورهای همسایه قرار داشت. وی پیرامون عمده کالاهای صادراتی ایران به عراق افزود: میلههای آهنی، گوجه فرنگی، هندوانه، کولرهای آبی، رب گوجهفرنگی، قطعات توربینهای بخار، پنیر، بیسکوییت، شکلات و شیرینی، مواد پلاستیکی، پسته، لوازم سر میز آشپزخانه، اوره، تخم خوراکی، لوازم خانهداری از پلاستیک، سیب تازه، بستنی، نان، خربزه، صفحات پلیمری، کفپوشها، سیمان، خامه و شیر مهمترین اقلام صادراتی غیرنفتی از ایران به عراق محسوب میشوند. مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی گفت: بسته شدن پایانهها و بازارچههای تجاری مرزی دو کشور به مدت حدود سه ماه و همچنین تعطیلی رویدادهای تجاری مانند برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تجاری، مبادله هیاتهای تجاری با عراق به مدت حدود یک سال به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، محدودیتهای صادراتی در حوزه فولاد و ... از جمله مهمترین موانع صادرات به عراق بود.

پرداخت مطالبات قطعهسازان با اوراق گام تسهیل میشود

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به اینکه اوراق گام جایگزین مناسبی برای تسهیلات بانکی است در خصوص جزئیات واگذاری این اوراق به خودروسازان و قطعهسازان و مزایای ناشی از آن توضیحاتی را مطرح کرد. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرخودرو درخصوص جزئیات واگذاری اوراق گام به خودروسازان و قطعهسازان و تاثیر آن بر دو صنعت خودرو و قطعه اظهار داشت: اعتبار گواهی مولد یا اوراق گام یک روش تامین مالی به عنوان جایگزین تسهیلات بانکی است که در آذر ماه سال ۹۸ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و دستورالعمل آن در آذر سال ۹۹ اصلاح و منتشر شد. وی با اشاره به اختصاص سهمیه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای تامین نقدینگی از محل این اوراق گفت: کاربرد این اوراق بیشتر در تامین نقدینگی زنجیره تولید بوده و به همین منظور ادارهای نیز در بانک مرکزی برای گرهگشایی از مشکلات ناشی از ارائه این اوراق به واحدهای صنعتی اختصاص داده شده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: پشتوانه این اوراق، تضمین بانک است و در سررسید شش ماهه تا ۹ ماهه صادر میشود و کمتر از شش ماه نیز میتواند باشد اما عرضه این اوراق با هدف تامین نقدینگی اغلب شش ماهه یا ۹ ماهه خواهد بود. نعمت بخش گفت: اوراق گام خوشبختانه مصوبه شورای پول و اعتبار را به همراه دارد و کمک موثری برای نقل و انتقال پول میان شرکتهای داخلی است.

ساماندهی بازار با عرضه خودرو در بورس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی قیمت خودرو به گونهای که دولت به دنبال آن است پیش از این نیز اجرایی شده و نتایج به دست آمده نشان داد که این سیاست مناسب نبوده و دستاوردی ندارد. روح اله ایزدخواه در گفتگو با خانه ملت فرمول جدید قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت را گامی در راستای تحقق خواستهی دولت مبنی بر آزاد کردن قیمت خودرو دانست و گفت: آزادسازی قیمت خودرو به گونهای که دولت به دنبال آن است پیش از این نیز اجرایی شده و نتایج به دست آمده نشان داد که این سیاست مناسب نبوده و دستاوردی ندارد. این نماینده مجلس افزود: فرمول شورای رقابت گران شدن دفعتی خودرو را در پی دارد، و از سوی مصرف کننده و دستگاههای سیاستگذار با انتقاد روبهرو است زیرا تورم بخشی را تحمیل کرده و بر سایر بخشها نیز اثرگذار است.

افزایش ٦٦ درصدی تولید شمش آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد رشد یافت. به گزارش ایمیدرو، ۴ شرکت تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۳۲۵ هزار و ۲۲۲ تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۹۶ هزار و ۳۲۹ تن بود. از این میزان، شرکت های «ایرالکو» ۱۴۰ هزار و ۶۴۰ تن، «المهدی» (خط ۱ و ۲) ۱۱۹ هزار و ۶۸۸ تن، «سالکو» ۴۷ هزار و ۷۷ تن و «آلومینای ایران» ۱۷هزار و ۸۱۷ تن تولید کردند. شرکت آلومینای ایران طی ۹ ماهه امسال، ۱۷۷هزار و ۲۳۹ تن پودر آلومینا تولید کرد. این رقم در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (۱۷۲ هزار و ۸۷ تن)، ۳ درصد افزایش یافت.

افزایش ١٢٩ درصدی حجم سرمایهگذاری خارجی در ٩ ماهه امسال

براساس آمار ارایه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، حجم سرمایهگذاری خارجی در بخش صمت در ۹ ماه امسال ۱۲۹ درصد افزایش داشته است. به گزارش شاتا، این افزایش در حجم سرمایه گذاری خارجی، علیرغم تمامی محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه استکبار جهانی بوده است. بر این اساس، تعداد طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی در ۹ ماهه امسال ۱۰۴ فقره بوده است.

صنعت و تجارت: بیست وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزتالله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این مراسم را بهانهای برای بیان دغدغههای صادرکنندگان دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه یادآور شد: فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدمهایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد. وی نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش یافته که نشان میدهد اگر تسهیلگری اتفاق افتاد، سطح تجارت بهبود پیدا میکند. براساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده ثبت شده و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی صورت گرفته است. او اظهار امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری کشور مثبت شود. رزمحسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه اشاره و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامههای یکشبه جلوگیری کردیم و شفافیت و اطلاع رسانی به موقع را در اولویت کاری خود قرار دادهایم. از سوی دیگر حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه را دنبال میکنیم. براساس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق نیفتاده و برخی بخشنامههایی هم که از قبل وجود دارد باید در ستاد اقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع فولاد نیز قیمت گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمتگذاری نیست حتی همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فولاد شیوهنامهای تهیه و در آن کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار میکند. در این مراسم حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اظهار کرد: از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صمت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسانتر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفتههای آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. زادبوم در ادامه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را بهعنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر اولویتهای صادراتی کشور قرار دارند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز گفت: صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بیبدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکردهایم. شافعی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که هزینه عقبافتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه میپردازند. صادرکنندگان هم مشوقهای مالی و صادراتی نمیخواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیشرو حرکت کنند. اما در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاستگزاران ما بر چه مبنایی تصمیم میگیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مراسم گفت: مجموعه دولت و حاکمیت تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزمحسینی در ابتدای شروع به کار بود. الآن هم از مطالبه این نشست تعیین و تکلیف ارزی و رفع تعهد در این زمینه است؛ همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم ولی باید به واقعیتهای اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم. این نماینده مجلس به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود. این نماینده مجلس به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمتگذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمتگذاری ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیعشده است؛ شرکتهای تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرفکننده هم مشخص است. او تصریح کرد: دولت مصوبه خوبی را گذرانده ولی آییننامه اجرایی ۴۰ روز در بانک مرکزی تأخیر کرده است. موضوع و خواست اول ما تعیین سازوکار و مکانیزمی است که با محوریت وزارت صمت باشد و درنهایت باید بانک مرکزی تابع وزارت صنعت کار کند.