توسعه کیفی در شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در چند سال اخیر شهرکهای صنعتی به لحاظ کمی به اندازه کافی توسعه پیدا کرده و بهتر است توسعه کیفی و نهضت ارتقاء کیفی آنها در دستور کار قرار گیرد. به گزارش شاتا، سعید زرندی بیان کرد: حدود ۹۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور داریم، توسعه زیرساختها از وظایف ذاتی دولت است و باید توسعه کیفی و ارتقاء زیرساختها را بهصورت جدی دنبال کنیم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: راه اندازی دوباره واحدهای صنعتی راکد یا تکمیل ظرفیت آنها کار خوبی بود که از سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال جاری پررنگ شد و این روند باید ادامه داشته باشد. زرندی همچنین تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا صنوف تولیدی نیز بهعنوان بنگاههای اقتصادی خرد و کوچک جایگاه خود را در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران پیدا کنند. به گفته وی، در مناطق محروم ۱۲ استان تدابیر ویژهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته که باید برنامه منسجمی برای آنها در نظر گرفته شود. زرندی همچنین با اشاره به پتانسیل بالای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از نظر زیرمجموعههای استانی و نیروی انسانی تصریح کرد: این سازمان توسعهای با این ظرفیت خود یک وزارتخانه محسوب میشود و باید تلاش شود از ظرفیت آن بهدرستی و در راستای ارتقاء صنعت کشور استفاده شود.
جبران خلأ رایزنان اقتصادی با استفاده از بازرگانان متبحر
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند وزارت صمت معتقد است که از نظر مالی توانایی پرداخت حقوق رایزنان بازرگانی را ندارد، اما این وزارتخانه باید با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و نیروها و بازرگانان متبحر این اتاق، خلأ رایزنان بازرگانی را جبران کند. عزت الله تالارپشتی گفت: توجه به ظرفیت رایزنان بازرگانی یکی از دستور کارهای مهم کمیسیون صنایع از ابتدای شکل گیری آن است؛ هرچند وزارت صمت معتقد است که از نظر مالی توانایی پرداخت حقوق رایزنان بازرگانی را ندارد، اما این وزارتخانه باید با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و نیروها و بازرگانان متبحر این اتاق، خلأ رایزنان بازرگانی را جبران کند. این نماینده مجلس یازدهم افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس اقدامات لازم برای تدوین طرحی در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی را آغاز کرده که اتاق بازرگانی نیز بهتر است مشورتهای خود را در اختیار کمیسیون قرار دهد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم اضافه کرد: با کانالهای سنتی موجود در حوزه بازرگانی، نمیتوان با ابزارهای پیشرفته دشمن در این حوزه مبارزه کرد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قوانین باید براساس واقعیتها تدوین شود، افزود: برای تحقق این مهم اتاق بازرگانی پتانسیل مناسبی دارد مشروط بر اینکه مشکلات و کمبودها را به صورت منسجم برای نمایندگان بازگو کند. وی تصریح کرد: حوزه معدن مغفول مانده و میتوان با استفاده از این بخش ارز مورد نیاز کشور را تأمین کرد.
جهش تولید شرکت های بزرگ زنجیره معدن در آذرماه ٩٩
میزان تولید شرکت های بزرگ زنجیره معدن در آذر ماه امسال، جهش قابل توجهی یافت. به گزارش ایمیدرو، در ماه آذر میزان تولید شمش فولاد شرکت های بزرگ، ۲ میلیون و یک هزار و ۳۶۶ تن و محصولات فولادی یک میلیون و ۷۲ هزار و ۵۴۸ تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۹ و ۲ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، طی ۹ ماهه امسال، میزان تولید شمش فولاد شرکت های بزرگ، ۱۷ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۹۸۹ تن و تولید محصولات فولادی، ۱۱ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۵ تن بود که به ترتیب ۸ و ۵ درصد رشد یافت. میزان تولید شمش آلومینیوم در ماه آذر ۳۸ هزار و ۷۷۴ تن بود که نسبت به رقم سال قبل، ۵۵ درصد افزایش یافت. همچنین، میزان تولید ۹ ماهه این محصول، ۲۲۵ هزار و ۲۲۲ تن بود که نسبت به سال قبل، ۶۶ درصد رشد نشان می دهد. میزان تولید کاتد مس در ماه آذر به ۲۳ هزار و ۲۱۳ تن رسید که نسبت به رقم پارسال، ۴۶ درصد رشد یافت. میزان تولید ۹ ماهه این محصول نیز ۲۰۶ هزار و ۵۴۵ تن بود که حاکی از افزایش ۹ درصدی تولید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
صدور حدود ٢٨ هزار جواز تأسیس صنعتی
در ٩ ماهه امسال
در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۹ هزار و ۹۱۹ جواز تاسیس در حوزه صنعت صادر شده بود که این مقدار در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۹۵۳ فقره افزایش یافت و براساس آمار ۴۰.۳ درصد رشد داشته است. به گزارش شاتا؛ بنا به آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت پروانههای بهرهبرداری ایجاد و توسعهای صنعتی در ۹ ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۴ هزار و ۶۹۲ فقره صادر شده که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به تعداد ۵۰۸۳ فقره افزایش یافته است. پروانههای بهرهبرداری در بخش صنعت ۸.۳ درصد رشد داشته است. در بخش پروانههای اکتشاف معدنی در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۸ تعداد ۶۶۹ فقره پروانه صادر شده بود که در همین مدت مشابه در سال ۹۹ این رقم به ۷۰۱ فقره رسید که این بخش هم ۴.۸ درصد رشد داشته است. تعداد ۳۶۲ فقره گواهی کشف معدنی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ صادر شده بود که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به ۳۶۷ رسید و با یک رشد ۱.۴ درصدی مواجه شد. تعداد ۱۱۵ هزار و ۶۳۲ فقره گواهی امضای الکترونیک در حوزه تجارت الکترونیک در ۹ ماهه سال ۹۸ صادر شده که در سال ۹۹ تعداد ۱۷۳ هزار و ۳۳۸ فقره از این گواهی صادر شد و با رشد ۴۹.۹ درصدی مواجه شد. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸تعداد ۸۰۹۵ فقره نماد اعتماد الکرونیکی در تجارت الکترونیک صادر شده که در ۹ ماه سال جاری تعداد ۲۴ هزار و ۲۰۴ فقره از این نماد صادر شد و با یک رشد ۱۹۹ درصدی مواجه شد.
مکانیزم عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت واقعی خودرو است
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: حتی با تغییر نحوه قیمتگذاری خودرو براساس تیراژ زیاندهی خودروسازان کماکان به قوت خود باقی است و مسئله اصلی قیمت حل نخواهد شد. ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا قیمت واقعی خودرو را مشخص میکند، در خصوص طرح وزارت صمت و مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ اظهار داشت: زیانهای چند هزار میلیاردی وارده به خودروسازان و کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری، موجب شده که مراجع مختلف در راستای تعدیل شرایط، به ارائه طرحها و مصوباتی بر مبنای تغییر نحوه نرخگذاری ترغیب شوند. وی در خصوص قیمتگذاری دستوری خودروهای پرتیراژ گفت: در این طرحها، قیمتگذاری پرتیراژها به دلیل رفاه طبقات کمدرآمد جامعه، کماکان دستوری باقی میماند. عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص تقسیمبندی خودروها به کمتیراژ و پرتیراژ و تغییر نحوه قیمتگذاری این محصولات براساس میزان تیراژ افزود: همانطور که دولت قیمت برخی از انواع کالاها را آزاد گذاشته و برای برخی دیگر میزانی از سوبسید را لحاظ میکند، وضعیت قیمتگذاری خودرو نیز به همین ترتیب در حال تغییر است. وی درخصوص جایگزینی روش کنترل نرخ مواد اولیه برای کاهش قیمت خودرو با قیمتگذاری براساس حاشیه بازار گفت: این روش نیز موجب ایجاد رانت میشود.
یازدهمین مرحله فروش فوقالعاده ایرانخودرو آغاز شد
گروه صنعتی ایرانخودرو در یازدهمین مرحله از فروش فوقالعاده، از روز گذشته (سهشنبه) سه محصول راناپلاس، سورنپلاس و دنا را با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه عرضه میکند. به گزارش ایرانخودرو، این طرح از دیروز (۲۳ دیماه) به مدت سه روز به اجرا گذاشته می شود. متقاضیان نهایی نیز از طریق برگزاری مراسم قرعهکشی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر تا حداکثر سه روز پس از پایان مهلت ثبتنام تعیین خواهند شد. متقاضیان برای اطلاع از جزییات طرح، می توانند به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو مراجعه کنند.
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۳۴۶ هزار و ۴۸۶ دستگاه خودرو از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای امسال تا پایان آذرماه است که به این ترتیب، بزرگترین خودروساز کشور لقب میگیرد. برپایه این آمارها، تا پایان آذرماه ۲۴۸ هزار و ۷۵۱ دستگاه در گروه پژو، ۴۰ هزار و ۸۷۱ دستگاه در گروه سمند، هشت هزار و ۵۷۶ دستگاه رانا و ۴۰ هزار و ۴۸۴ دستگاه دنا در ایرانخودرو تولید شد.
گروه صنعت و تجارت: حدود یک ماه از ابلاغ تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصولات فولادی توسط معاون اقتصادی رییس جمهوری به وزیران اقتصاد و صنعت می گذرد. این دستورالعمل ها تحت عنوان «شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» ابلاغ شد، اما اجرای آن به اعتقاد صاحب نظران ضمانتی بدنبال نداشته است. از همان زمان دولت و مجلس در اظهار نظرهای منتشر شده، تدوین شیوه نامه را راهکاری موثر برای به نظم درآوردن بازار فولاد می دانند و در این زمینه تاکید دارند. مدتی پس از ابلاغ این تصمیم بود که برخی از فعالان بخش خصوصی نیز به اظهار نظر پرداختند. پس از آن اما صحبت هایی از گوشه و کنار درباره اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی شنیده می شد؛ اقداماتی که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس و فعالان صنعت فولاد می تواند زمینه ساز توزیع رانت باشد. با این حال روز گذشته نمایندگان مجلس نیز اولین گام خود را برای حذف رانت خواران از بازار فولاد برداشت.
با وجود جنجالآفرینیها و حملات سوادگران و حامیان آنها به مجلس، در نشست روز گذشته کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار برای قطع دست رانتخواران و کنترل قیمتها تصویب شد. در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار با ۱۸۶ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. متن گزارش یک شوری در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن به مجلس به شرح زیر است: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار که در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آییننامه داخلی مجلس جهت بررسی به این کمیسیون ارجاع شده بود در چندین جلسه کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی ذیربط، انجمنها، مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۱۱/۸/۹۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید اینک گزارش آن در اجرای تبصره (۱) ماده(۴۵)قانون آییننامه داخلی تقدیم مجلس می شود. با نظر نمایندگان رئیس مجلس شورای اسلامی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ای فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۲۳ دی ماه)، پس از تصویب کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ای فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار در صحن علنی گفت: با توجه به این که این موضوع حساسیت ویژه ای دارد و کمیسیون صنایع و معادن درخواست ۲ شوری شدن این طرح را دارد، طبق ماده ۱۳۹ آئین نامه داخلی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره ای فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می شود.
رضا تقی پور، نماینده مردم تهران در موافقت با این طرح گفت: سال گذشته دولت در بازار زنجیره فولاد نظارت داشت، اما از ابتدای سال ۹۹ این نظارت برداشته شد نتیجه برداشتن این نظارت یک فاجعه اقتصادی بود؛ یعنی ۷ ماه امسال مبلغ رانت دلالان عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، فقط در ۱۷ میلیون تن شمش ۸۵ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان رفته است. وی افزود: در این طرح جلوی رانت خوران گرفته میشود ما منابع ارزان اعم از برق و گاز در اختیار فولاد قرار می دهیم اما ۱۰۲ دلار گرانتر از نرخ جهانی فولاد را به مردم کشورمان میفروشیم این حق مردم است که وضعیت این بازار کنترل شود.
علیرضا سلیمی در موافقت این طرح گفت: ۹۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی بازار فولاد است و ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال رانت ایجاد میکند مجلس باید برای ساماندهی ورود کند. نماینده محلات گفت: سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه گاز و برق صنعت فولاد است و دستمزد کارگران داخل ایران در صنعت فولاد میانگین ۴۰۰ دلار است که در دنیا این میانگین ۴ هزار دلار است دولت به بخش فولاد یارانه می دهد و با قیمت بیشتری از قیمت جهانی به مردم میفروشد.
داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت در مخالفت با این طرح گفت: امروز صنعت فولاد کشور یکی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی است در بیست سال پیش تمام فولاد مورد نیاز کشور را وارد میکردیم و در عوض تمام سنگ آهن را به شکل خام صادر میکردیم. اسماعیلی افزود: در سال ۹۸، ۲۲ میلیون تن سنگ خام صادر شد و در سال گذشته این مقدار به حدود ۶ میلیون تن و صادرات امسال سنگ به کمتر از یک میلیون تن رسیده است و اکنون تولید کننده بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور هستیم. وی خاطرنشان کرد: هر قانونی که در مجلس تصویب میشود باید به تولید کمک کند و اگر قرار باشد قانونی برای تنظیم بازار فولاد تهیه شود باید برای تنظیم بازار مس، سرب و روی هم این کار را انجام دهیم این طرح جامع نیست و شیوه نامه ای از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد تهیه شده است. الیاس نادران در مخالفت با این طرح، گفت: جزییات طرح دارای اشکالات متعددی است و اینکه یک سامانه برای شفافیت سازی در بحث فولاد مطرح شود باعث سو استفاده سودجویان میشود و در بحث خرده فروشی نیز ایرادتی دارد.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در موافقت با این طرح گفت: وقتی ما دو برابر میزان مصرف داخلی فولادی تولید میکنیم چرا این وضع بازار است؟ علت عمده این آشفتگی عدم عرضه محصولات فولادی در بورس است ما حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات فولادی را در بورس عرضه میشود و اگر جریان عرضه به صورت کامل انجام شود و نیازهای داخلی تامین شود قطعاً مازاد آن به راحتی صادر میشود. وی افزود: شیوه نامه نمیتواند بازار را کنترل کند اگر این طرح به قانون تبدیل شود امکان تغییر برای دستگاههای اجرایی وجود ندارد و به ساماندهی وضعیت بازرار فولاد کمک می کند.
بررسی آمار عملکرد در بخش فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای صادرات ۵.۶ میلیون تن به ارزش بیش از دو میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار است که ۴۷ درصد ارزش آن متعلق به شمش (بیلت و بلوم) است. برپایه جداول آماری گمرک ایران حاکی است، آذرماه ۸۳۹ هزار تن فولاد به ارزش ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد. بررسی ارزش صادرات فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای آن است که شمش ( بیلت و بلوم) با سهم ۴۷ درصدی در مدت یاد شده بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داد و سپس شمش ( اسلب) سهمی حدود ۲۷ درصد را داشت. سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم دو میلیون و ۷۷۲ هزار تن بالغ بر ۴۹ درصد ازحجم صادرات را کسب کرد و شمش اسلب هم با یک میلیون و ۵۹۳ هزار تن بالغ بر ۲۸ درصد سهم وزنی را دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با نگاهی به برجام، آنچه باید از آن آموخت را تعامل با دنیا برای توسعه تجارت و تحقق شرایط اقتصاد بهتر عنوان کرد و گفت: با چنین رویکردی میتوان تولید ناخالص داخلی را افزایش و مشکل اشتغال را به تدریج بهبود داد. هرچند از موقعیت پیش آمده از برجام استفاده بهینه نکردیم. فرشید فرزانگان با توجه به اهمیت تدوین استراتژی منسجم برای تحقق رشد اقتصادی، تأکید کرد: برجام به ما آموخت که برای رشد اقتصادی باید تعامل با دنیا را در اولویت قرار دهیم مشروط بر آنکه کل حاکمیت از تجارت با همسایگان حمایت کند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: داشتن استراتژی صادراتی اهمیت بسیار زیادی دارد و باید بهگونهای این استراتژی را تهیه کزد که در آن موضوعات اقتصادی بر مسائل سیاسی اولویت داشته باشند. او با توجه به امکان تغییر سیاستهای آمریکا درباره مسئله تحریم علیه ایران و احتمال کاهش و یا لغو محدودیتهای تحریمی، ظرفیتهای کشور امارات را برای توسعه همکاریهای مشترک، قابل توجه خواند و تأکید کرد: طبق آمار و ارقام و تجربههای گذشته توان صادراتی ایران به امارات بالغ بر ۷ میلیارد دلار برآورد میشود. هرچند در این سالها با افت و خیزهایی مواجه بوده است. فرزانگان توجه به کیفیت محصول و نوع بستهبندی آنها برای حضور در بازار امارات را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: طبق نظر سازمان توسعه تجارت ظرفیت صادراتی ایران به امارات بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار است اما رکوردی که تا به امروز شاهد آن بودیم رقم ۷ میلیارد دلار بوده است. در این بین لازم است به صادرات بخشی از کالاهایی اشاره کنیم که تا به امروز مغفول ماندهاند. این فعال اقتصادی فرزانگان با اشاره به ظرفیت پنهان و مغفول مانده در ارتباط بین اتاقهای مشترک و بخش اقتصادی سفارتخانهها دانست و ادامه داد: بخش خصوصی میتواند با احیای بخش بازرگانی و اقتصادی سفارتخانهها، توان صادراتی کشور را بالا ببرد. به باور او علاوه بر سفارتخانهها، ارتباطات فردی و برخی نهادها با بخشهای مختلف کشورهای هدف میتواند در توسعه سطح همکاریهای اقتصادی کارساز باشد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در مراسم معارفه خود بیان کرد: با رفع معضل بروکراسی زائد، موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را هموار میکنیم. به گزارش شاتا، علی رسولیان ضمن قدردانی از اعتماد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد در زمان کوتاهی که تا پایان کار دولت باقی مانده است، در چارچوب سیاستهای دولت، برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت و این سازمان بهدرستی به انجام برسد. وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی تصریح کرد: باید از بخش خصوصی حمایت جدی و عملیاتی داشته باشیم و با رفع معضل بروکراسی زائد، موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را هموار و شرایط حضور آنها را تسهیل کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش توجه به شرکتهای دانش بنیان و کمک به رشد و توسعه آنها را امری اجتناب ناپذیر دانست که باید هرچه بیشتر تقویت و توسعه یابد و گفت: داخلی سازی و استفاده از ظرفیتهای داخل کشور که مورد تأکید رهبر انقلاب است و در شهرکهای صنعتی نیز بهخوبی تبلور پیدا کرده، باید با نگاه ویژه در دستور کار قرار گیرد. رسولیان اضافه کرد: در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است که باید صنایع کوچک و متوسط هم نگاه ویژهای به ابعاد اجتماعی فعالیتهای خود داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: درخصوص حبس اراضی صنعتی نیز باید یک بازنگری اساسی انجام شود و زمینهایی که از سوی عدهای خریداری شده اما سالهاست در آنها سرمایه گذاری انجام نشده، به متقاضیان جدید واگذار شود. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از ارتقاء برنامههای حمایتی صنایع کوچک و تقویت زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی بهعنوان اولویتهای اصلی خود در مسئولیت راهبری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نام برد و اظهار امیدواری کرد با همفکری و هم افزایی تمامی سرمایه انسانی این مجموعه، سازمانی در تراز قرن جدید ساخته شود.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: بحث تحریم همچنان ادامه دارد و اگر مذاکرهای برای بهبود شرایط اتفاق نیفتد مشکلات کمافی سابق ادامه خواهد داشت. مقیمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی باید راهکار مربوط به توسعه اقتصادی در داخل، با رفع موانع تولید داخلی، موانع صادرات و واردات و دست اندازهای ساختارهای مالیاتی، بیمه و... تعریف شود، گفت: نباید شرایط را طوری طرح ریزی کنند که بخش خصوصی بی تفاوت از کنار رشد بنگاههای تولیدی عبور کند، چراکه این اقدام منجر به توقف کامل زنجیره تولید خواهد شد. وی تصریح کرد: با طراحی سیاستهای اجرایی، حاشیه نشینان بخش فعال اقتصاد هر روز گستردهتر میشوند و در این زمان بنگاه دار به جای اینکه درصدد افزایش تولید باشد باید تنها نظاره گر عدم رشد اقتصادی، کاهش سرمایه تولید، ریزش نیروی انسانی در بخشهای مختلف تولید باشد و در نهایت با افت تجاری کشور مواجه خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تبعات این نوع نگاه به فعالترین بخش اقتصاد کشور چنین توضیح میدهد: مدت هاست که فعالان در بخشهای مختلف تولید را به عاملان بی تحرکی اقتصادی تبدیل کرده اند، اما همین نحوه از اداره کردن اقتصاد، بیکاری و تعطیلی کارگاههای صنعتی کشور را به همراه داشته و امروز درصدد رفع این مشکلات آن هم با هزینههای گزاف شده اند. مقیمی با تأکید بر اینکه از جمله عوامل حاشیه نشین کردن فعالان اقتصادی، تکرار اشتباهات هدر رفت سرمایههای مالی و انسانی است گفت: رشد منفی تولید با توجه به افتهای تکرارشدنی، درآمدها را کاهش خواهد داد و در مقابل بی تفاوتی نسبت به محرکهای اقتصای را افزایش میدهد. وی تصریح کرد: حالا هر کاهش آماری از شاخص گرفته تا شامخ در بخشهای مختلف تولید بیانگر شدت عمل سیاستگذاران اقتصادی و گواه بی توجهی به وضعیت نامناسب صنایع کشور است. این فعال بخش خصوصی گفت: زمانی که گفتمان سیاسی تعطیل شده و از سوی دیگر شرایط توسعه اقتصادی در بخش خصوصی هم بسته شده، پس در این وضعیت نمیتوان انتظار رشد اقتصادی را داشت. عضو هیات رئیسه اتاق تهران با اشاره به اثرگذاری سریع مولفههای منفی در بخش تولید کشور طی سالهای اخیر گفت: این روزها کاهش تجارت ایران از دیگر دغدغههای اثرگذار بر تولید کشور است. نگاه فعالان اقتصادی به تجاری سازی محصولات تولیدی است، اما اعتقاد به این دارند که اثرگذاری کرونا تنها برای کشور ما و اقتصاد ایران نیست بلکه تمام دنیا از شیوع این بیماری متأثر شده، هرچند وضعیت تولید کشور ما با سایر کشورها متفاوت است. وی در ادامه همین موضوع گفت: پیش از شیوع ویروس کرونا، تولید و اقتصاد کشور دچار تزلزل شده بود پس نمیتوانند امروز مدعی شوند کرونا تنها عامل بازدارنده و مانع توسعه اقتصادی است چراکه بارها فعالان اقتصادی، کارشناسان و صاحبنظران بر دست و پاگیری قوانین حاکم بر بخش تولید انتقاد داشته و دارند و همواره به افزایش وخامت آن هشدار داده اند.