بومی سازی صنعت خودرو از برنامههای معاونت علمی ریاست جمهوری است
معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: در تلاشیم که صنعت خودرو داشته باشیم و در این جهت فَب الکترونیک و مراکز نوآوری راه اندازی شده است. سورنا ستاری در مراسم افتتاح مرکز نوآوری کروز افزود: بین کارخانه و صنعت فرق است. وی ادامه داد: در حوزه خودرو اگر بخواهیم کارخانه داری کنیم می شود همین اتفاقاتی که در این سال ها افتاده است. در حالی که صنعت جایی است که طراحی و ماشین سازی کنیم و اگر بتوانیم تجهیزات را طراحی کنیم آن موقع است که صنعت داریم. ستاری با اشاره تلاش های صورت گرفته در معاونت علمی گفت: در تلاشیم که صنعت خودرو داشته باشیم و خوشحالیم که شرکت های دانش بنیان تأمین قطعات مرکز نوآوری دارند و در تلاش هستند که طراحی و نرم افزارها را خود داشته باشند. وی ادامه داد: ما باید خودروهای خود را خودمان طراحی کنیم و از بحث مونتاژ بیرون بیاییم و در این زمینه دانشگاه، استادان و شرکت های فوق العاده داریم. ستاری افزود: از کسانی که تلاش می کنند تا این تغییر نگرش صورت بگیرد و از همکاران وزارت صنعت تشکر می کنم. وی گفت: صنعت جایی است که می تواند از دانشگاه استفاده کند و اگر طراحی و ماشین سازی دستمان نباشد احتیاجی به دانشگاه نداریم و ارتباط با مراکز نوآوری نمی خواهیم و این صنعت است که می تواند از این ارتباط استفاده کند.
مخالفت مجلس با قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با درخواست قطعهسازان مبنی بر خرید فولاد از طریق سیستم مچینگ موافق نیستیم، از مخالفت مجلس با تعیین سقف و کف قیمت برای عرضه فولاد در بورس و آن هم منحصرا توسط وزارت صمت خبر داد. علی جدی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: از آنجایی که ماده اولیه فولاد در داخل کشور تولید میشود، قیاس قیمت آن با نرخهای جهانی چندان صحیح نیست. وی افزود: تعیین قیمت پایه برای فولاد و محاسبه آن اندکی کمتر از نرخ جهانی، نوعی قیمتگذاری دستوری است. به دلیل اختصاص سوبسید انرژی برای فولاد و استفاده از معادن با ۵۵ درصد قیمت سنگ معادن، تعیین نرخ فولاد در زمان فروش بر اساس قیمت جهانی به ویژه برای مصرف داخلی، نوعی اجحاف در حق مصرفکنندگان و منافع آنها است. این نماینده مجلس با بیان اینکه تعیین قیمت پایه فولاد در بورس منحصرا توسط وزارت صمت، مورد قبول مجلس نیست، گفت: در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد، پیشنهادی از سوی کمیسیون صنایع که کلیات آن به تصویب این کمیسیون نیز رسیده، کمیته رصد و پایش متشکل از بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نماینده تولیدکنندگان فولاد، به منظور اتخاذ تصمیمات جمعی به عنوان مثال برای تعیین قیمت پایه پیشبینی شده است.
بهره مندی ١٣٠٠ بنگاه تولیدی
از تسهیلات تولید و اشتغال
از اسفندماه سال گذشته تا پایان آذرماه امسال، حدود ۷۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸(برنامه تولید و اشتغال) به بنگاهها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است. به گزارش شاتا، براساس آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار و فرآوری دادههای معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، این میزان تسهیلات به یک هزار و ۳۲۸ بنگاه و واحد تولیدی از اسفندماه سال گذشته(۱۳۹۸) تا پایان آذرماه امسال پرداخت شده است. بر این اساس در این بازه زمانی، ۷ هزار و ۲۶۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال(تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند. پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است. بیشترین تعداد پرداختی ها مربوط به استان اصفهان با ۱۲۶ فقره به میزان حدود ۸ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال بوده است. بعد از استان اصفهان، استان تهران با ۸۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال در رتبه بعدی قرار دارد. در این مدت همچنین به ۸ فقره واحد و بنگاه تولیدی در مناطق آزاد به میزان حدود ۶۹۹ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است. در این بازه زمانی همچنین ۲ هزار و ۹۲۸ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۱۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.
رشد ٦٦ درصدی تولید آلومینیوم طی ٩ ماه
میزان رشد در ایجاد ظرفیت تولید شمش آلومینیوم طی سال های ۹۲ تا پایان ۹۸ به مرز ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد. به گزارش ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر راهبری و اجرای سیاست های توسعه ای، میزان ظرفیت سازی در بخش آلومینیوم را تا پایان سال ۹۸ با رشد بیش از ۷۹درصدی، به ۷۷۰ هزار تن رساند. رشد ظرفیت در این حوزه که با مشارکت بخش خصوصی محقق شد، از سال ۹۲(۴۳۰ هزار تن) شروعی دوباره داشت و با راه اندازی مدرن ترین خط تولید آلومینیوم در کشور ( آلومینیوم جنوب)، ظرفیت این بخش تا ۷۷۰ هزار تن افزایش یافت. میزان تولید شمش آلومینیوم در ماه آذر امسال ۳۸ هزار و ۷۷۴ تن بود که نسبت به رقم سال قبل، ۵۵ درصد افزایش یافت. همچنین، میزان تولید ۹ ماهه این محصول طی سال جاری، ۲۲۵ هزار و ۲۲۲ تن بود که نسبت به سال قبل، ۶۶ درصد رشد نشان می دهد.
شاهد موج گرانی خودرو نخواهیم بود
نایب رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار داشت: قیمتها کمی در نوسان است. در مورد خودروهای شاخص، پراید بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. به نظر میرسد دیگر شاهد موج گرانی نخواهیم بود. نعمتالله کاشانی نسب در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: به علت نوسانات نرخ دلار قیمت خودرو نیز در چند روز گذشته کمی افزایش یافت، البته افزایش قیمت چندانی را مشاهده نکردیم و خودروها تقریبا ۱ تا ۲ میلیون تومان گران شدند. با این حال این افزایش قیمت پایدار نخواهد بود و اگر نرخ دلار تثبیت شود، قیمت خودرو کاهش بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: الان دلار بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است؛ حدود ۵ ماه قبل که قیمت دلار همین قیمت و بر همین پایه بود قیمت خودرو کمتر از قیمت امروز خود بود. بنابراین خودرو کمی جلوتر از دلار گران شده است. اگر نرخ دلار تثبیت شود قیمت خودرو کمتر شده و در آینده هیچ اضافه قیمتی نخواهیم داشت. کاشانی نسب تصریح کرد: فقط مصرفکنندگان واقعی در بازار هستند، دیگر بازار خودرو برای دلالان جذابیتی ندارد تا در این بازار سوداگری کنند. البته همچنان خریداری وجود ندارد و قیمتها هم واقعی نیست.
ارائه اطلاعات سازمان زمینشناسی به شکل یکسان به بخش خصوصی
معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: اطلاعات مربوط به فعالیت اکتشافی این سازمان تا زمانی که به نتیجه نهایی نرسد، منتشر نمیشود و برای بخش خصوصی هیچ تفاوتی قائل نمیشویم و با همه یکسان برخورد کردهایم. به گزارش ایرنا، محمدباقر درّی تصریح کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در طول فعالیت خود سعی کرده اطلاعات پایه را تولید کند و آن را به شکل آزاد و رایگان در اختیار تمامی بخشها قرارمی دهد. به گفته وی، این اطلاعات شامل نقشه زمینشناسی، ژئوشیمی و اقدام های اکتشاف و زونهای اکتشافی است که به شکل شفاف و دقیق گزارش و در کتابخانه سازمان نگهداری میشود و چنانچه در محدوده کوچکی اقدامهای تفصیلی انجام میشود، این سازمان تا زمانی که به نتیجه نهایی نرسد، اطلاعات آن را منتشر نخواهد کرد.
رشد ١٠١درصدی سود عملیاتی شرکت مس
از ابتدای سال
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به انتشار گزارش ۹ ماهه تفسیری مدیریت شرکت مس گفت: این شرکت در ۹ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۸۶۹ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۱درصدی داشته است. به گزارش ایلنا، اردشیر سعدمحمدی با اعلام این خبر افزود: در این دوره درآمدهای عملیاتی ۷۹ درصد و سود ناخالص ۹۴ درصد رشد داشته است. سعدمحمدی با بیان اینکه سود عملیاتی در این دوره با رشد عالی ۱۰۱ درصدی به حدود ۱۷۸۲۹ میلیارد تومان رسیده است اظهار کرد: شرکت در ۹ماهه ۱۷۳۷۱ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.
صنعت و تجارت: موانع موجود در مسیر صادرات سنگ آهن کشور به صورت کامل لغو شد. این موضوع را سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در نامه ای خطاب به علی اکبر شادمانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. پیش از این طبق ابلاغیه های موجود، صادرات سنگ آهن منوط به دریافت مجوز معاونت معدنی وزارت صمت بود، اما حالا با ابلاغیه جدید که تاریخ آن مربوط به هفته گذشته است، دستورالعمل قبلی ملغی اعلام شده و به این ترتیب موانع صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله بطور کامل حذف شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال جاری، در راستای حمایت از زنجیره فولاد و صنایع پایین دستی، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله را صرفا با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانسته و اعلام کرد که به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هرگونه صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله صرفاً در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تأمین شده باشد. البته همان زمان هم مسئولان مرتبط با حوزه معادن و صنایع معدنی در کشور اعلام می کردند که نگرانی در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد بویژه سنگ آهن در کشور ندارند.
طبق اعلام وزارت صمت، طرح توازن فولاد کشور با هدف ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیونتن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ تدوین شده و قرار است تا وضعیت پروژههای زنجیره فولاد بهصورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند. بر این اساس، حلقههای زنجیره فولاد شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش و مقاطع فولادی است. در بخش مقاطع طولی نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی، ظرفیت ایجاد شده بسیار بالاتر از مقدار هدفگذاری شده که بیانگر اشباع بودن این حلقه از زنجیره تولید است. در بخش شمش فولادی نیز ظرفیتسازی لازم برای تحقق هدف تولید ۵۵ میلیونتن فولاد خام محقق شده و با توجه به نیاز داخلی در این بخش، امکان صادرات ۱۴میلیونتن پیش بینی شده است. همچنین در بخش آهن اسفنجی، تسریع در تکمیل و عملیات اجرای طرحهای در دست اجرا ضروری است. ظرفیت سازی لازم در بخش فرآوری کنسانتره و تولید گندله آهن، بهصورت مطلوب انجام شده است. هدف فرآوری کنسانتره در طرح توازن فولاد کشور، ۸۰ میلیون تن و تولید گندله آهن ۷۶ میلیون تن است.
پیش از این اعلام شده بود که طبق سیاست های کلی وزارت صمت، احداث واحدهای فرآوری (کنسانتره و گندله آهن) در جوار معادن و استقرار حلقههای آببر زنجیره (آهن اسفنجی، شمش و مقاطع فولادی) در جوار سواحل جنوبی کشور پیشبینی شده است. استقرار واحدهای احیاء، ذوب و نورد در مجاورت یکدیگر نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت. ضمن اینکه با توجه به نیاز داخلی به ورق فولادی و قطعات آلیاژی، تغییر بخشی از ظرفیت طرحهای تولید بیلت فولادی متداول ساختمانی، به اسلب و متعاقباً تولید ورقهای فولادی و نیز تولید آلیاژهای خاص با ارزش افزوده بالا، دارای اولویت سرمایهگذاری است.
کارنامه ٩ ماهه سنگ آهن و گندله
آمار تولید آهن اسفنجی در ۱۹ واحد تولیدی کشور در دوره ۹ ماهه امسال به رقم ۲۳ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۶۰۹ تن رسید، که رشد ۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. برپایه دادههای آماری فولاد مبارکه، سفید دشت، سبا، فولاد هرمزگان، کاوه جنوب، آهن وفولاد غدیر، توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه، خوزستان، خراسان، میانه، سبزوار، شادگان، صبا فولاد، نی ریز، آهن وفولاد ارفع، آهن وفولاد گل گهر، چادرملو، جهان فولاد سیرجان و فولاد بافت میزان تولید آهن اسفنجی آذرماه به رقم دو میلیون و ۶۳۱ هزار و ۶۷۱ تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزایش پنج درصدی دارد. کارنامه صادرات آهن اسفنجی در سالهای ۹۷ و ۹۸ روند افزایشی را نشان می دهد و آمار ۱۳۹۷ حجم صادرات آهن اسفنجی رقم ۵۳۳ هزار تن را نشان داد که با رشد ۷۷ درصدی در سال ۹۸ به ۹۴۲ هزار تن رسید. میزان مصرف ظاهری آهن اسفنجی پارسال برابر با ۲۶ میلیون و ۹۶۵ هزار تن بود و رشد چهار درصدی در مقایسه با سال ۹۷ که بالغ بر ۲۵ میلیون و ۸۲۶ هزار تن بود، ثبت کرد.
بررسی ها نشان می دهد که ایران امروز در بین ۱۰ فولاد ساز شاخص جهان جای گرفته، اما در سالهای اخیر در زمینه آهن اسفنجی با هند رقابت نزدیک دارد، بگونه ای که در نیمه ۲۰۲۰ ایران به عنوان رتبه نخست براساس منابع خبری رسانه ای معرفی شد. تولید گندله سنگ آهن در ۱۰ واحد تولیدی مورد بررسی در ۹ ماهه امسال رقم ۲۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۴۵۲ تن را نشان داد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۱۱ درصدی را ثبت کرد. تولید گندله سنگ آهن آذرماه واحد های فولادمبارکه، خوزستان، توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه، خراسان، سنگ آهن چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، اپال پارسیان سنگان، فولاد سنگان، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر، صبا نور به رقم سه میلیون و ۸۳۵ هزار و ۳۸۷ تن بالغ گشت که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی یافت.
وضعیت صنعت فولاد در دوران تحریم و کرونا
واقعیتی که در دوران رکود و شیوع کرونا وجود دارد آنکه وقایع و رخدادهای ماه های گذشته، شرایطی را برای صنایع همه کشورهای جهان به وجود آورد که شاید برای بازگشت به حالت قبلی مدتزمانی طولانی نیاز باشد و البته صنایع فولادی هم مستثنا از این جریانات نیستند. در شرایطی که جایگاه ویژه صنعت فولاد در ایران به دلایلی چون اشتغالزایی و سودآوری غیرقابلانکار است. بهطوریکه در این چند سال گذشته فولاد نهتنها توانسته جایگاه ایران در میان رتبهبندیهای معتبر جهانی در حوزه صنایع معدنی را ارتقا دهد بلکه در بخش صادرات و ارزآوری تأمینکننده بخش عمدهای از نیازهای کشور بوده است. به ویژه در روزگاری که کاهش درآمدهای نفتی کشور را درگیر مشکلاتی کرده و این صنعت توانست نقش قابلتوجهی را در جایگزینی درآمدهای نفتی نیز ایفا کند. حال موضوع قابلتوجهی که در این میان وجود دارد آنکه در شرایط دشواری که ویروس کرونا مزید بر دیگر مشکلات شده است خبرهایی از رشد تولید و درنتیجه روند روبه رشد صادرات از سوی شرکتهای فولادی شنیده میشود. درحالیکه بنا به گفته کارشناسان و مسئولان این حوزه بسیاری از کشورهای جهان به دلیل شیوع کرونا، از وضعیت تولید مناسبی برخوردار نیستند و تولید خود را کاهش داده است.
نگاه چین به سنگ آهن هند برای تولید فولاد
در همین حال روز گذشته اعلام شد که چین به عنوان برترین تولیدکننده فولاد جهان در سال گذشته با کاهش سهم واردات سنگ آهن از استرالیا، واردات خود از هند را به شدت افزایش داده است. به گزارش راشاتودی، دادههای اداره گمرک چین نشان میدهد که در سال گذشته واردات سنگ آهن این کشور از هند ۸۸ درصد جهش داشته و به ۴۴.۸ میلیون تن رسیده است. طبق آمار اداره گمرک چین این بیشترین میزان واردات سنگ آهن از هند در ۹ سال اخیر است. در سال ۲۰۲۰ استرالیا و برزیل همچنان برترین تامینکنندگان سنگ آهن چین باقی ماندند. در سال ۲۰۲۰ واردات سنگ آهن چین از استرالیا ۷۱۳ میلیون تن و از برزیل ۲۳۵.۷ میلیون تن شد.
معاون امور صنایع وزارت صمت در سلسله نشست های بررسی وضعیت زنجیره صنعت پوشاک و کفش اعلام کرد: چهار گروه کالایی مهم شامل آشامیدنی و غذایی، نساجی، پوشاک و کیف و کفش، گوهر سنگ ها و لوازم خانگی سهم بالایی در ارزش تولیدات صنعتی کشور دارند و قرار هست برای توسعه این صنایع، برنامه راهبردی طراحی شود. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با تشریح سیاست های کلان صنعتی برای تدوین برنامه های توسعه ای در این ۴ گروه اولویتدار اضافه کرد: در صنعت لوازم خانگی چند برند بزرگ را شناسایی کرده و از آنها خواستیم با برنامه ریزی برای تجمیع تقاضا در زنجیره تامین، سبد محصول با استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع پایین دستی ارائه دهند، همچنین صنایع شاخص در بخش غذایی وآشامیدنی نیز در کنار یکدیگر سند توسعه ای طراحی خواهند کرد بر روی موضوعات کلیدی نظیر پخش هیبریدی در حوزه صنایع غذایی، تامین مواد اولیه و... برنامه ریزی خواهند کرد. معاون امور صنایع وزارت صمت، در تشریح مراحل زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و کفش اعم از تامین مواد اولیه، طراحی و مد، تحقیق و توسعه، تولید بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش، گفت: وضعیت پوشاک و کفش نسبت به دو سال پیش بسیار بهتر شده و برای ارتقاء وضعیت این صنعت ضروری است توسعه صادرات با تجمیع چندین برند مشترک برنامه ریزی شود. صادقی نیارکی تصریح کرد: در مرحله اول زنجیره ارزش که تامین مواد اولیه قراردارد، بزرگان این صنعت می توانند با جمع بندی تقاضا، مواد اولیه این زنجیره را به صورت تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر واحدهای صنعتی قراردهند. وی افزود: در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز می توان در کنار یکدیگر از ظرفیت های موجود بهره مند شد و در نهایت هم رقابتی با تشکیل چند برند مشترک از مجموعه شرکت های حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: در صورتی که خط ریلی میان ایران و چین کامل شود، هر دو کشور میتوانند سالیانه درآمد زیادی از این طریق حاصل کنند. مجیدرضا حریری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص راههای ارتباطی ایران و چین اظهار کرد: در حال حاضر از سه راه آبی، ریلی و هوایی به کشور چین راه داریم که بیشتر ترددهای تجاری از طریق آبی صورت میگیرد. وی افزود: در حدود ۶ سال است که راه ارتباطی ریلی میان دو کشور بر قرار شده، اما این راه نتوانست آن طور که باید موفق حاصل باشد به طوری که تعداد بسیار کمی قطار از این راه آهنی طی این مدت ۶ سال عبور کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین بیان کرد: هزینه استفاده تجاری از راه آهن ایران و چین برای تجار بسیار زیاد است و به همین خاطر راه آبی را ترجیح میدهند و برای تردد روزانه قطار از این خطوط باید زیر ساختهای لازم را فراهم کنیم. حریری ادامه داد: در صورتی که خط ریلی میان ایران و چین کامل شود، هر دو کشور میتوانند سالیانه درآمد زیادی از این طریق حاصل کنند به طوری که کشورهای منطقه میتوانند از این راه استفاده کنند. وی تصریح کرد: ایران یکی از کشورهای پر تردد و استراتژیک در زمینه تجارت است به طوری که بسیاری از کشورها برای راهیابی به آبهای آزاد همچنین دسترسی به بسیاری از کشورهایی که حرف اول را در زمینه تجارت میزنند، از خاک ایران استفاده میکنند. رئیس اتاق مشترک ایران و چین ابراز کرد: با وجود این زیرساختها و ظرفیتهای استثنایی که ایران در بین کشورهای آسیا به خصوص مجاور خود دارد، اما استفاده مناسبی از آنها نمیشود در صورتی که میتوان سالیانه درآمد چشمگیری از این بخش برای کشور حاصل کرد. حریری مطرح کرد: بسیاری از کشورها برای انجام حمل و نقلهای تجاری خود نیاز به ورود به ایران دارند و در صورتی که زیرساختهای مربوط به این موضوع در کشور گسترش پیدا کند، کشورها از این مهم استقبال خواهند کرد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: انتظار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از مجلس بیشتر از اینکه تصویب قوانین جدید باشد، نظارت بر قوانین تصویبشده قبلی است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با اتاق ایران، اظهار کرد: همهکسانی که درگیر موضوعات سیاستگذاری اقتصادی هستند، معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسبوکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون. وی ادامه داد: مجلس در سال ۱۳۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار کرد، اما در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. طبق بررسیهای صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسبوکار بوده است که اولین و مهمترین آن غیرقابلپیشبینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابلپیشبینی بودن محیط کسبوکار در تأمین مواد اولیه است. روغنیگلپایگانی افزود: قوانین بهبود مستمر محیط کسبوکار یکی از قوانین برجستهای است که در مجلس تصویبشده و برای همین ما معتقد هستیم که تعامل مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی از سایر قوا بیشتر و مهمتر است. مهمترین خواسته بخش خصوصی حمایت مجلس از اقتصاد خصوصی است.
به گفته روغنیگلپایگانی یکی از مهمترین خواست بخش خصوصی از مجلس یازدهم نظارت و کنترل بر روند اجرای قوانین و البته تصویب قوانین است؛ باید قوانین مخل تولید شناسایی و پالایش شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که مجلس همیشه به دنبال تقویت بخش خصوصی بوده است؛ خیلی از قوانین با نگاه حمایت از بخش خصوصی تصویبشده است ولی ممکن است که در عمل روند دیگری طی کرده باشد. وی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: انتظار بخش خصوصی از مجلس یازدهم این است که در جهت اجرایی شدن درست این اصل از قانون روندهای درستی را شناسایی و طرحریزی کنند. روغنیگلپایگانی تاکید کرد: یکی از مشکلات حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ درحالیکه ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمیشود. بهاندازه کافی قانون داریم که میتواند بخشی از خواستههای فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمیشود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد. او تاکید کرد: مجلس فعلی بهجای قانونگذاری و مقرراتزایی به دنبال مقرراتزدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی بهصورت دقیق و کامل فعال شود.
روغنیگلپایگانی تصریح کرد: دولت و مجلس اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاهها و نیروی کار باشند این کسبوکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود میروند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت. به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصیسازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسبوکار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد.