حضور رهبر انقلاب در مرقد
امام (ره) و گلزار شهدا

همزمان با آغاز ایامالله دههفجر و در آستانه چهلودومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای در نخستین ساعات صبح یکشنبه در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، یاد و خاطره امام عظیمالشأن ملت ایران را گرامی داشتند.به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالیمقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰، علوّ درجات آنان را از خداوند متعال مسألت کردند.حضرت آیتالله خامنهای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند.

گفتوگوها در قالب ۱+۵ شروع شود

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه با تاکید بر این که باید گفتوگوها در قالب ۱+۵ در مساله برجام آغاز شود، گفت: لابی صهیونیست و اعراب جنوب خلیج فارس در واشنگتن فعال هستند تا کار روز به روز سختتر شود.عبدالرضا فرجیراد در گفتوگو با ایسنا گفت : گفته بودم زمانی که بایدن در کاخ سفید مستقر شود باید سریعتر اقدام کرده و حداکثر ظرف یک ماه به برجام برگردد. دلیلش این است که لابی صهیونیست و اعراب جنوب خلیج فارس در واشنگتن بسیار فعال هستند.وی افزود: اگر در این یک هفته ای که بایدن رسما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید مستقر شده به مساله برجام هم میپرداخت و از سوی دیگر طرف های اروپایی هم تصمیم شان را گرفته و اعلام می کردند، مساله روز به روز حادتر نمی شد.این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تصریح کرد: اسرائیلی ها با این هدف تهدید می کنند تا از یک طرف تیم بایدن را بترسانند و بگویند مانند دوره ترامپ با دولت جدید آمریکا هماهنگی ندارند برای این که با ایران مسامحه کرده و یا به برجام باز گردد.

سیاست بر محور مردم باشد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد به مردم و نقشآفرینی آنها را، از مهمترین مبانی و دستاوردهای انقلاب دانست.به گزارش ایلنا، محسن رضایی در توئیتر نوشت: «اعتقاد به مردم و نقش آفرینی آنها، از مهمترین مبانی تفکر انقلاب و ارزشمندترین دستاورد خون شهداست. متاسفانه برخی به دنبال انحراف از این اصل هستند. فراموش نکنیم که سیاست باید بر محور مردم، برای مردم و با دست مردم باشد.»

زیاده خواهی شورای همکاری خلیج فارس

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی خصمانه و زیاده خواهانه گفت: هر گونه مذاکرات با ایران بر سر توافق هسته ای باید با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه باشد.به گزارش ایسنا، نایف الحجرف گفت: ما به وضوح و بدون هیچ ابهامی درخصوص برنامه هسته ای ایران و توافقی که بین اعضای دائمی (شورای امنیت) و آلمان منعقد شد، سه اصل اساسی را بیان کردیم: اول اینکه امنیت منطقه یک مسئله غیر قابل تقسیم است. بنابراین، هیچ توافقی در مورد امنیت منطقه بدون در نظر گرفتن نظر همه کشورها وجود ندارد و ما رهبران اصلی در این زمینه هستیم.وی مدعی شد که نگرانی هایی مشروع درخصوص توافق هسته ای ۲۰۱۵ وجود دارد و از همان ابتدا هم کوتاهی در این زمینه وجود داشت.الحجرف در اظهارات مداخله جویانه و زیاده خواهانه خود به انتقاد از برخی شروط توافق هسته ای، ازجمله بندغروب پرداخت و گفت: باید اراده سیاسی حقیقی وجود داشته باشد. تمام طرف ها، اعم از کشورهای منطقه یا کسانی که از توافق حمایت می کنند میبایست این مسئله را مطرح کنند تا یک مکانیزم پیگیری روشنی وجود داشته باشد.

علت تعلل بایدن در بازگشت به برجام

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: بازگشت آمریکا به برجام در صورتی که بایدن به آن اعتقاد اولیهاش باقی باشد نیازی به اجازه و تشریفات ندارد.فریدون مجلسی در گفتوگو با ایسنا گفت: صحبت های جدیدی که در آمریکا مطرح می شود با صحبت های بایدن مغایرت دارد. او پیش از انتخابات گفته بود که من باید به برجام برگردم که این حرف منطق درستی داشت. منطقش این بود که ترامپ کار غلطی انجام داده که از برجام خارج شده در حالی که آمریکا در قالب قطعنامه شورای امنیت آن را به تایید رسانده و به تصویب همه اعضا رسیده است. بنابراین یک تعهد بین المللی است و کار ترامپ اشتباه بوده و باید به شرایط قبل از خروج برگردد. وی افزود: مساله این نیست که با بازگشت آمریکا به برجام تعهدات برجامی اجرا می شوند اما باید بدانیم که دعوای حقوقی در مسائل سیاسی فایده و نتیجه ای ندارد.

سیاستمداران دوستداشتنی نیستند

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره افول جایگاه سیاستمداران میان مردم اظهار کرد: در تمام دنیا سیاستمداران دیگر جایگاه قبلی خود را ندارند و اتفاقی که افتاده این است که میزان مهاجرت به شهرها بسیارافزایش پیدا کرده، یعنی در بعضی مناطق نزدیک به هشتاد درصد مهاجرت از شهری به شهر دیگر رخ داده است. روحالله اسلامی در گفتوگو با ایسنا ادامه داد: اتفاق بعدی این است که میزان تحصیلات مردم افزایش پیدا کرده، یعنی تحصیلات عالیه بسیار زیاد شده و مردم با سواد شدهاند، به طوری که اکنون خیلی از مردم حتی از سیاستمداران با سواد ترند. اما در گذشته اینگونه نبود و سیاست مداران با سواد ترینِ مردم بودند، ولی اکنون درصد زیادی از مردم با سواد هستند. وی با اشاره به اینکه پیشرفت تکنولوژی و ایجاد شبکههای اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات و انقلاب دیجیتالی که در حال روی دادن است، خیلی از عرصهها را توانمند کرده و این مسئله مردم را فهمیدهتر و ارتباطاتشان را قویتر کرده است، افزود: اگر مجلس یا قوه مجریه خیلی از کارها را انجام دهد مردم میگویند وظیفهشان بوده، اما اگر یک خطا انجام دهند سریعا اعتراض میکنند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش اقدامات انجام شده و چالشها و فرصتهای خصوصیسازی و پیشنهادات تقویت و بهینهسازی فرآیند واگذاری ارائه و از سوی اعضا بررسی شد.بر اساس این گزارش با وجود ظرفیتها و الزامات قانونی مرتبط با سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصیسازی و واگذاری اموال و داراییهای دولتی با چالشهایی مواجه بوده که برای رفع این چالشها در این جلسه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش ایسنا حسن روحانی در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده گفت: در امر واگذاری و خصوصیسازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفع ابهامات، زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امر واگذاریها اخلال ایجاد نشود.وی هدف اصلی واگذاریها را در کنار رفع تصدیگری دولت از بنگاهداری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی دانست و اظهار داشت: میبایست نسبت به این موضوع دقت شود که با رعایت اصول رقابت سالم و شفاف، بخشهای حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را در این موضوع به حاشیه برانند. از این رو لازم است نهادها و فرآیندهای قانونی واگذاری مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.در ادامه جلسه گزارش سیاستهای کلی تامین اجتماعی ارائه شد و اعضا به بررسی پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعی پرداختند.روحانی با اشاره به این گزارش خاطرنشان کرد: نظام جامع تامین اجتماعی به عنوان یک ضرورت اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همواره مورد اصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تامین اجتماعی با ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی، میتواند از فقر و آسیب‏های اجتماعی پیشگیری و از طریق اولویت دادن به توانمندسازی و مصون سازی افراد آنها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.رئیس جمهور با تاکید بر قابلیت های یک نظام جامع و چند لایه در تجمیع همه ظرفیتهای موجود تصریح کرد: نظام جامع تامین اجتماعی میتواند حداقلهای قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همه اقشار جامعه تضمین میکند. در واقع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم، راهی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است؛ امری که اخیراً رهبری نظام نیز بر آن تاکید نموده‏ اند. همچنین رییس جمهور در مراسم افتتاح طرح های وزارت نیرو گفت: انتخابات ۱۴۰۰ نباید موجب شود که اخلاق و معنویت را زیر پا بگذاریم.

همه باید کنار هم باشیم؛ ما ملت، دولت و هدف واحدی داریم. روحانی گفت: خوشحالیم که امسال که سال سختی به خاطر کرونا و تحریم ها بود شعار جهش تولید زمین نماند و هر هفته افتتاح های بسیار فراوانی انجام شد. امسال سال جهش تولید بود و شاهد افتتاح طرحهای بسیار مهمی هستیم.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که مجلس یازدهم شکل گرفت، کینه توزی، توهین، افترا و ادبیاتی از سوی نمایندگان انقلابی این دوره مطرح شد که همه چیز را زیر سوال برد و کار بجایی رسید که در اولین ماههای مجلس یازدهم، مقام معظم رهبری مجلس یازدهم را مورد بازخواست و خویشتن داری قرار دادند. اما این روند نه تنها متوقف نشد، بلکه شدت هم داشت. ارایه لایحه بودجه، بهانه دیگری بدست نمایندگان انقلابی داد تا ادبیات نامناسب خود را ادامه دهند و با ژست مدیریتی، بودجه را شخم بزنند به نوعی که نگرانی از بابت تغییر شاکله بودجه و رد کردن از سوی شورای نگهبان یا پس گرفتن از سوی دولت مطرح می شد. البته مجلس هم از ابزارهای خود برای فشار بر دولت نهایت استفاده را کرد که هنوز بودجه سه دوازدهم را مطرح کرده تا دولت را وادار به اطاعت کند. اما مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس به اندازه ای عجیب و غریب است که صدای همگان را درآورده است.

کشور در لبه پرتگاه

در این رابطه استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در حالیکه شدیدترین انتقادات بر انبساط افراطی نزدیک بر ۴۶ درصدی سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود؛ با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط مالی افراطی پیشبینی شده در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگریهای بایسته خود، اکثریت نمایندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعهساز این تحول چشمگیر بکنند.فرشاد مومنی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: این موضوع یاس و سرخوردگی جدید و بسیار خطرناکتر راجع به ماهیت جهتگیریهای مجلس جدید را پدید میآورد و آنهایی که با اوصاف انقلابی و از این قبیل مورد خطاب قرار میدادند به واقع جای شگفتی است که چگونه کسانی را به کمیسیون تلفیق فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام دهند و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان برسانند.

رویکرد چرتکه ای به بودجه

مومنی تصریح کرد: در چارچوب رویکرد حکومت کوتهنگرانه، رانتی و حامیپرورانه که در اقتصادهای توسعهنیافته رانتی وجود دارد، نمایندگان کمیسیون تلفیق گوی سبقت را از همتایان خود در سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران ربودند و جلوههایی از در افتادن در دام رویکرد چرتکهای به بودجه از خود نشان دادند که در مقایسه با آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده با قاطعیت گفت که هزاران رحمت بر دولت در مقابل آنچه کمیسیون تلفیق انجام داد.

بحران در قسمت عرضه

استاد اقتصاد علامه طباطبایی گفت: من به نمایندگان گوشزد میکنم؛ در اقتصادهایی که با بحران قسمت عرضه کل روبرو هستند انبساط افراطی مالی به معنای پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود. این اقتصاددان با هشدار نسبت به عواقب افزایش شاخص فلاکت در کشور گفت: دود این سیاستهای انبساطی افراطی به چشم فرودستترین لایههای اجتماعی خواهد رفت و با توجه به درهم تنیدگی میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران با ابعاد بیسابقهای از فلاکت روبرو خواهیم شد. نمایندگان مجلس باید توجه کنند که خود قوه مجریه در این زمینه به ویژه طی سالهای اخیر به اندازه کافی سهل انگاری داشته و کافیست که به روند تحولات شاخص فلاکت در دوره سالهای ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۹ مراجعه کنید تا ببینید در حالی که شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹.۸ درصد بود در سال ۹۷ از مرز ۳۷ درصد، در سال ۹۸ به ۴۵ و نیم درصد و در آبان ۱۳۹۹ به آستانه ۷۰ درصد رسیده است.

سقوط ١٩ پله ای در فساد

رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری اینکه رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در سال ۱۳۹۶، در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ بود، با رویههای افراطی انبساط مالی و سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا، سقوطهای هشت پلهای در ۹۷ و ۹۸ داشتیم گفت: یعنی کشور نسبت به سال ۹۶، ۱۶ پله نسبت به کشورهای پرفساد سقوط کرد و در سال ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان شفافیت بین المللی میگوید مجدداً یک سقوط سه پلهای دیگر پدیدار شده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزدیک به ۱۹ رتبه سقوط به سمت پروفسادترین کشورهای جهان را تجربه کردهایم.

سقوط بنیه تولید

وی گفت: کافی است نمایندگان مجلس این به مسئله خطرناک و فاجعهساز توجه کنند، در صورتی که شاخص هزینه مصرف کننده تا پایان ۱۳۹۸ رشد ۴۱.۵ درصدی داشت، شاخص هزینههای تولید در ۱۳۹۸ از مرز ۶۵ درصد عبور کرد. نمایندگان مجلس باید بدانند وقتی شاخص هزینههای تولیدکننده از شاخص مصرف کننده بیشتر باشد، یعنی کشور را به ورطه سقوط بنیه تولیدی و تحمیل وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج هدایت میکنند.

نمایندگان مجلس توجه کنند که تا قبل از این شیرین کاری جدید کمیسیون تلفیق، به اعتبار خطاهای فاحش دولت در عرصه سیاستگذاری شاهد شدتیابی انتظارات تورمی بودیم و این مسئله را به کام سوداگران و علیه تولیدکنندگان و عامه مردم شدت خواهد بخشید.

افزایش انتظارات تورمی

مومنی یادآور شد: بر اساس گزارشهای رسمی طی یک سال اخیر تا شهریور ۹۹ در مقایسه با شهریور ۹۸ در حالی که رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود رشد پول از مرز ۸۰ درصد گذشته و این کارها تنها انتظارات تورمی را تشدید میکند و با قدرت تورمزایی بیشتر کشور را به ورطه سقوط میکشاند.وی افزود: به افزایش بیسابقه جمعیت غیرفعال در تابستان ۹۹ نسبت به ۹۸ نگاه کنید که به معنای سرخوردگی بخش بزرگی از جامعه از این شیوه قاعده گذاری اقتصاد ملی است و غم انگیزتر آنکه ۶۰ درصد از تغییرات جمعیت بیکار مربوط به دارندگان تحصیلات دانشگاهی است.

هر کدام از اینها نشان میدهد اگر در صحن علنی مجلس آنچه توسط دولت پخت و پز شده و به شکل واقعا خطرناکتر و بیمنطقتر توسط کمیسیون تلفیق به آن
دامن زده، تصویب شود کشور در معرض خطرناکترین شرایط خواهد بود.

دانایی نمایندگان نیازمند بالا رفتن

این کارشناس اقتصادی خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: وقتی در افق بلندمدت به این جهتگیریهای ضد تولیدی و ضد توسعهای نگاه میکنید، به تحولات درآمدهای سرانه نگاه کنید که در سال ۱۳۹۸ به آستانه ۶۶ درصد سال ۹۰ رسیده است. نمایندگان باید از کمیسیون تلفیق و سازمان برنامه بپرسند که آیا این سقوط فاجعهآمیز درآمد سرانه که به معنای سقوط جایگاه نسبی ایران در جهان و کیفیت زندگی مردم در داخل است، کافی نیست که آن سهل انگاریها
و خطاهای راهبردی استمرار پیدا میکند؟وی تصریح کرد: میهن دوستان و توسعه خواهان کمک کنند تا سطح داناییهای اکثریت نمایندگان مجلس به اندازهای بالا
برود که تن به آنچه در سند لایحه و کمیسیون تلفیق بصورت افراطی انبساط مالی و تشدید شکاف
بین عرضه کل و تقاضا کل و سقوط همه متغیرهای توسعهای کشور ندهند.

اقتصاد گرفتار دخالت دولت

از سوی دیگر دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: در اقتصاد کشورمان، رتبه دخالت دولت و یا نهادهای حاکمیتی در بازارها از میان ۱۷۰ کشور ۱۶۴ است. مفهوم این واقعیت چیست؟ یعنی اقتصاد ایران، اقتصادی است که دخالت در آن در همه حوزهها بهطور روزمره اتفاق میافتد، از قیمتگذاری تخممرغ، فولاد، خوراک پتروشیمی گرفته تا محصولات لبنی و خودرو هر روز، این مداخلهها دیده میشود.پیمان مولوی در گفتوگو با فارس افزود: نمیتوانیم در اقتصادی که رتبه دخالت دولت در آن ۱۶۴ است و هر روز در اقتصاد تغییر قوانین و مقررات داریم، انتظار داشته باشیم، یکی از زیرمجموعههای این اقتصاد، از جمله بازار سرمایه، بدون دخالت باشد. البته دخالتها، الزاماً مستقیم نیستند و ممکن است، طی یک فرآیند و مکانیزمهایی که در ایران، متأسفانه، جا خوش کرده سنگین شدند؛ انجام شود.مولوی با اشاره به این که آیا در حوزه شفافیت، بازار ایران به سمت شفافیت حداکثری حرکت میکند؟ گفت: پاشنه آشیل این است که هر کسی به خود اجازه دهد با نامه، بخشنامه یا سامانه، برای یک بازار تعیین تکلیف کرده و مکانیسم تعریف کند.دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران گفت: دیدگاهی که میتواند خطرناک باشد، این است که بدون دقت به اصلاح اقتصاد، بگوییم بازار سرمایه باید اقتصاد را به سمت اصلاح ببرد.

ذوق زدگی مجلس نشینان

آنچه در این روزها شاهد هستیم، انتقادهای کارشناسان به تصمیمات مجلس یازدهم و کف زدن های نمایندگان برای خودشان است. نمایندگان خودشان می برند و می دوزند بدون آنکه به عواقب آن بیندیشند. ارز۴۲۰۰ تومانی را ۱۷۵۰۰ تومان می کنند و هیچ توجهی به معیشت طبقات آسیب پذیر ندارند و دایم نیز شعار مبارزه با فساد می دهند در حالی که رتبه فساد در کشور با وجود تصمیمات آقایان در حال افزایش است. خدا به خیر کند.

نکته دوم اینکه بسیاری از ما مدعی مسلمانی هستیم، اما در اجرای احکام دینی قصور می کنیم. در قران بارها بر ضرورت پذیرفتن اشتباه و توبه و عذرخواهی تاکید شده و احادیث و روایات بسیاری از تمامی ائمه و بزرگان در این زمینه وجود دارد، اما به خاطر غرور زورمان می آید عذرخواهی کنیم.

نکته سوم اینکه وقتی یک نماینده مجلس که در جایگاه قانون گذاری قرار دارد و باید به قانون احترام بگذارد، اصرار بر قانون شکنی می کند، با سیلی به گوش مامور قانون میزند، آبروی نظام را در داخل و خارج می برد، فضای مجازی را آشفته می کند و پس از گذشت مدتی که به شدت تحت فشار اذهان عمومی قرار دارد، ناچار می شود واکنشی نشان دهد و عذرخواهی کند، چرا باید خوشحال شویم؟ مگر چه کار کرده است؟ در حالی که نمایندگان مجلس دایم در حال بیانیه دادن هستند، چرا هیچ بیانیه ای از سوی نمایندگان تهیه نشد، چرا نمایندگان تندرو تذکرات احساسی ندادند و مجلس را به واکنش دعوت نکردند؟

نکته چهارم اینکه حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است و با رای نمایندگان، نمایندگی مجلس را دارد. چرا این فرد با افتخار پشت تریبون میرود و از این عذرخواهی ذوق زده می شود؟ کسی پیدا نمی شود به مجلس یازدهم بگوید عذرخواهی کوچکترین و کوچکترین اتفاقی است که مردم انتظار داشتند؟ آیا ایشان نمی دانند که مطالبه مردم این است که هرچه سریعتر دادگاهی تشکیل شود و کسی که به گوش قانون سیلی زده، تاوان بدهد. نکته پنجم اینکه اگر آقای حاجی دلیگانی به راستی نماینده تمام مردم در خانه ملت است، می بایست به نمایندگی از تمام مردم، قوه قضاییه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را مکلف می کرد هر چه سریعتر به این تخلف رسیدگی کند، نه آنکه به حمایت آشکار از از همکار خود بپردازد به نوعی که از این پس زشتی سیلی زدن یک نماینده به مامور قانون در اذهان عمومی به اندازه یک عذرخواهی تنزل کند؟ آیا این رفتار این ذهنیت را ایجاد نمی کند که آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم ایران نیست بلکه نماینده نمایندگان مجلس است؟ نکته ششم توجه به خواست تمامی مردم است. به جای آنکه از یک عذرخواهی ذوق زده بشویم، به فضای عمومی جامعه توجه کنیم و بدانیم کمترین کار، احترام به خواسته مردم یعنی مجازات سریع نماینده سیلی زننده است. اگر یک نفر در این مملکت و حتی در جهان از سیلی نماینده به گوش مامور قانون خرسند شده، آنگاه حق دارید از تریبون خانه ملت به تحسین فرد سیلی زننده بپردازید.

در این شرایط نظارت بر افزایش قیمت کالاها یکی از راهکارهای پیش رو است. قیمتها هر روز افزایش پیدا میکند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمتها بزرگترین خدمت خواهد بود که متأسفانه نظارتی نیست. هرچه به آخر سال نزدیک میشویم قیمتها مدام افزایش پیدا میکند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این یکی از عواملی است که تشدید کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامههای کشور میشود و تصمیمگیریها و برنامه ریزیها را دچار مشکل میکند. وضعیت نشان می دهد که در اقتصاد کلان دچار مشکل هستیم. دولت در اقتصاد خرد باید برنامه داشته باشد و از کسب و کارهای کوچک حمایت کند تا فعالیتها متوقف نشود. جلوگیری از رشد قیمتها و جلوگیری از رشد فزاینده تورم بزرگترین خدمت است و تنها کاری که از عهده دولت بر میآید همین است. در این شرایط پیشنهادهایی درباره توزیع کوپن الکترونیکی به ۶۰میلیون نفر مطرح می شود. اگر قرار است کالاهای اساسی از طریق کوپن الکترونیک دراختیار مردم قرار بگیرد، باید به همه مردم داده شود. اگر کسی بیشتر از آن نیاز دارد، برود آن را از بازار آزاد خریداری کند.

گروه بانک و بیمه: رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران گفت: با گذشت دو دهه از شکلگیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نظام بانکی و فضای تعاملی بانکی به طور متناسب عمق نیافته است. به همین دلیل ایجاد یک هاب منطقهای در اوراسیا برای پیگیری جدی این موضوع ضرورت دارد.

به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، افشین خانی در پنل تخصصی نشست دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا که با هدف بررسی و رفع مشکلات و موانع نقل و انتقال ارز و تسویه وجوه بانکی برگزار شد، با بیان این پیشنهاد، افزود: نظام بانکی ایران و کشورهای این منطقه ظرفیت و قابلیتهای لازم برای تشکیل و تحقق این امر و افزایش تعاملات را دارند.

وی تصریح کرد: باید به سمت تأسیس بانکهای مشترک حرکت کنیم و نقش بانکهای مرکزیهای عضو بسیار تسهیلکننده است.

رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران تاکید کرد: ایجاد بانک مرکزی مشترک و افزایش تعامل بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهولت در نقل و انتقال ارز را فراهم میکند.

وی امکان مبادلات تهاتری کالا بین کشورهای این اتحادیه را نیز مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: باید دید چهطور میتوان تهاترگرها را به هم متصل کرد. بزرگترین مشکل موجود در این زمینه ذخیره ارزش است که باید از طریق ایجاد توازن تراز تجاری حوزه واردات و صادرات برقرار شود.

خانی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ارز محلی و مشترک در بین اعضای این اتحادیه، گفت: انتظار داریم شرایط استفاده از ارزهای محلی و پوشش تبادلات برای مبادلات تجاری بین بانکهای این اتحادیه فراهم شود.

خانی در این نشست که با حضور مقامات، سفرا و رایزنهای اقتصادی و مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برگزار شد، ظرفیتهای بانک صادرات ایران در حوزه مبادلات ارزی و حضور شعب خارجی این بانک را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بانک صادرات ایران در ۱۱ کشور جهان شعبه دارد.بزرگترین شبکه شعب خارجی را در بین بانکهای ایرانی دارد و از پیشینه بیش از ۶۰ سال در حوزه بانکداری بینالملل برخوردار است.

رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران حضور شعبه این بانک در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان را خاطرنشان کرد و افزود: بانک صادرات تاشکند به عنوان یک بانک مستقل، پتانسیل قابل توجهی در ارائه خدمات ارزی از جمله صدور ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و خدمات فنی – مهندسی، پذیرش بروات صادراتی و ثبت بروات اسنادی وارداتی دارد.

وی در عین حال تاکید کرد: تا زمانی که هاب منطقهای و بانکی به منظور تسهیل مبادلات ارزی بین بانکهای کشورهای عضو شکل نگیرد، چندان نمیتوان به گسترش فضای همکاری امیدوار بود.

خانی خواستار تعیین یک شعار بانکی و مالی برای قرار گرفتن در دستور کار تفاهمنامه همکاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد.

رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران همچنین در حاشیه برگزاری این نشست در خصوص کمک این بانک به حل مشکلات ارزی بازرگانان ایرانی در منطقه اوراسیا گفت: با وجود تنگناهای بینالمللی، بانک صادرات ایران در حوزه فعالیتهای ارزی رشد قابل توجهی دارد. در کنار این فعالیتها، شبکه گسترده صرافی سپهر بانک صادرات ایران نیز فضایی را ایجاد کرده که در کنار مدیریت وجوه ارزی صادرکنندگان، میتوانیم فرآیندهای نقل و انتقال ارزی را که امروز مشکل عموم تجار و بازرگانان است، برای واردات کالا انجام دهیم.

وی اظهار کرد: این خدمت نه تنها برای مشتریان بانک صادرات ایران بلکه برای چند بانک دیگر کشور نیز توسط صرافی سپهر بانک صادرات ایران انجام میگیرد. علاوه بر این، در فرآیندهای فروش، انتخاب ابزار پرداخت و مشاوره مختلف در حوزه تجارت بینالملل، امکانات مناسبی در بانک صادرات ایران وجود دارد که میتوان برای نقل و انتقالات ارزی به فعالان اقتصادی و بازرگانی ارائه کرد.

رییس اداره کل ارز بانک صادرات ایران اظهار کرد: روش ما برای کاهش دادن هزینه مبادلات این است که تنها به صورت انتفاعی به این فرآیند نگاه نکنیم و نگاهی برنده – برنده ترسیم کرده، صرافی را برای کمک به رفع محدودیتهای موجود مورد استفاده قرار دهیم تا خلأ های موجود را پر کنیم و تنها دنبال انتفاع بانکی نیستیم.

وی از چند برابر شدن حجم فعالیتهای ارزی صرافی سپهر بانک صادرات ایران در سال ۹۸ و ۹۹ خبر داد و گفت: این نتیجه نشآت گرفته از همین سیاست است که بانک صادرات ایران همواره به دنبال کاهش هزینهها و ارایه بهترین خدمات است.

گروه صنعت و تجارت: بالا نگاه داشتن نرخ ارز در کشورهایی که دارای پول ملی قدرتمند نیستند، توجیه اقتصادی ندارد. افزایش صادرات با محور بالا نگاه داشتن نرخ ارز مانند توپی است که مستقیم به بالا پرتاپ شود. توپی که با بالا پرتاپ میگردد، مجدد به نقطه پر تاپ باز میگردد و این در معنای افزایش تورم در نتیجه افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز در ایران برگرفته از مؤلفههای گوناگونی است. عموماً این نرخ در کشورهایی که دارای اقتصاد باز و توسعه یافته هستند، بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی محاسبه میگردد. تورم بالا و دو رقمی در ایران علت اصلی افزایش نرخ ارز محسوب میشود. از این رو هر ساله شاهد افزایش و بعضاً جهش نرخ ارز در کشورمان هستیم. بانک مرکزی این روزها در تلاش است تا قیمت ارز را به کنترل خود در آورد و تا حدودی توانسته در این زمینه موفق باشد. برخی اعتقاد دارند چون بخش قابل توجهی از ارز صادراتی در دست صادر کنندگان است آنها تمایلی ندارند که قیمت ارز کاهش یابد و در تلاشند با سفته بازی جلوی سیاست کاهشی بانک مرکزی را بگیرند.

افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات تاثیرگذار است. ظرفیت صادراتی خوب برای ایران به سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه وجود دارد و به هر میزان که نرخ ارز افزایش یابد به همان میزان سود عاید صادر کنندگان میشود. در مقابل برخی معتقدند این افزایش نرخ و اسرار به بالا نگاهداشتن نرخ ارز، هرچند به نفع بخش صادرات است اما به نفع شرایط اقتصادی جامعه نیست زیرا افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید میگردد. بالا نگاه داشتن نرخ ارز در کشورهایی که دارای پول ملی قدرتمند نیستند، توجیه اقتصادی ندارد. افزایش صادرات با محور بالا نگاه داشتن نرخ ارز مانند توپی است که مستقیم به بالا پرتاپ شود. توپی که با بالا پرتاپ میگردد، مجدد به نقطه پر تاپ باز میگردد و این در معنای افزایش تورم در نتیجه افزایش نرخ ارز است.

کارشناسانی که افزایش نرخ ارز را توجیه میکنند به میزان و حجم واردات در اقتصاد ایران توجه ندارند. نهادهای دامی، لوازم اولیه صنعت و ماشین آلالت در ایران از طریق واردات تأمین میگردد. دولت برای تأمین این موارد اجبار به تعیین نرخ حمایتی با اختلاف زیاد از ارز تزریق شده به بازار آزاد اقدام کند. در نتیجه ارز در این شرایط دو نرخی شده که منشاء به وجود آمدن رانت میگردد. از این رو نباید صادرات محور شدن اقتصاد ایران را فدای کاهش قدرت خرید مردم نمود. در کشورهای توسعه یافته و اروپایی مازد تولید صادر میشود نه اینکه از سفره مردم برداشته و صادرات کنند. در ایران در ابتدا به صادرات توجه شده و مانده صادرات که غیرقابل صادرات است به داخل اختصاص مییابد! همین سیاست نا متوازن است که باعث میشود هر بار یک محصول با افزایش سرسام آور روبرو گردد. از طرف دیگر واردکننده حتی اگر بتواند کالای اساسی مورد نیاز بخش تولید را وارد کند قطعاً نه به نرخ ارز حمایتی بلکه به نرخ ارز بازار آزاد عرضه میکند. از این رو میتوان نتیجه گرفت افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش میزان و حجم صادرات، نه تنها اقتصادی نیست بلکه نوعی لجام گسیختگی اقتصادی را فراهم میکند که نمونه آن را میتوان در افزایش نرخ برخی کالاهای مصرفی و حتی نایاب شدن آنها در بازار مشاهده کرد.

در همین حال محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران روز گذشته در گفتگویی با مهر اظهار کرد که جو روانی ایجاد شده در جامعه بر این موضوعاتی از جمله کرونا و انتخابات آمریکا سوار شد و قیمت ارز را به نرخهای غیرقابل تصور و در حدود ۳۰ هزار تومان رساند؛ بنابراین پس از خالی شدن آن حباب، شاهد بودیم که نرخها به اعدادی رسید که شاید زودهنگام بود؛ اما همین امر هم به نگاه مثبت بازار به شرایط و جو روانی ذکر شده، بر میگردد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره مؤلفههای مؤثر بر نرخ ارز تصریح کرد: پیش بینی نرخ ارز بستگی به عرضه و تقاضا، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، مقدار دریافت وجوه نفتی و مدیریت واردات از سوی دولت دارد؛ به این معنا که هر چه صادرات نسبت به واردات بیشتر شود، کاهش نرخ ارز اتفاق میافتد و اگر این موضوع برعکس شود، بدلیل بالا رفتن تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز میشود. وی درباره نرخ مناسب ارز در شرایط فعلی کشور توضیح داد: نرخ ارز بین ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان یک تناسب تقریباً بینابینی با وضعیت فعلی اقتصاد کشور دارد که میتواند در اثر بازگشت آمریکا به برجام، آزادسازی منابع مالی، برطرف شدن مشکلات بانکی و افزایش صادرات، کاهش بیشتری هم داشته باشد یا اینکه در همین رنج ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان باقی بماند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به طور کلی پیش بینی نرخ ارز بستگی به متغیرهای اقتصادی دارد که هر یک در جایگاه خود تعیین کننده هستند؛ پس اعلام عدد مشخص برای آن، نمیتواند مبنای دقیقی داشته باشد. لاهوتی درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر رسیدن نرخ دلار به زیر ۱۵ هزار تومان نیز گفت: فارغ از اینکه این عدد محقق میشود یا خیر، قطعاً روی صارات تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت، چراکه امروز مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی، با این اعدادی که ارز در بازار معامله میشود، متفاوت است و در نتیجه کالا گرانتر تولید شده است. وی افزود: با توجه به اینکه زیرساختهای لازم برای افزایش تقاضا نداریم و ممنوعیتها و محدودیتهایی نیز برای منابع ارزی لحاظ شده و حتی بخشنامههای متفاوتی هم صادر میکنیم، عملاً موانعی برای صادرات ایجاد شده است؛ به نحوی که دیدیم کشور حتی با افزایش نرخ ارز نیز نتوانست صادرات زیاد را تجربه کند، بنابراین قطعاً نرخ ۱۵ هزار تومانی با توجه به نرخ تورم میتواند اثر کاهشی بر صادرات داشته باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مشاهده میشود که هر وقت در مصاحبهها از رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز سؤال میشود، ایشان نرخی را اعلام نمیکنند؛ در حالی که مسئولین دیگر به راحتی نرخهای بالا و پایین را اعلام میکنند که این خود معضلی بزرگ است و قطعاً دغدغههایی برای صادرکنندگان ایجاد میکند. وی ادامه داد: صادرکننده به دنبال ثبات نرخ ارز است نه افزایش یا کاهش آن؛ به این معنا که صادرکننده باید این اطمینان را داشته باشد که در یک بازه زمانی مشخص یکساله یک شش ماهه با یک نرخ مشخصی که حدود ۵ تا ۱۰ درصد نوسان داشته باشد بتواند فعالیت کند تا بر اساس آن برنامه ریزیها و پیش بینیهای لازم را برای تجارت، تولید و صادرات انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه کلرزنی کشور و فاز اول پارک کلر خوزستان، افزایش ۳۸ درصدی صدور گواهیهای تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی در ۱۰ ماهه اول امسال را نشانگر امید به کارآفرینی، اقتصاد پویا و تولید در کشور دانست. به گزارش شاتا ، علیرضا رزم حسینی در این آیین با بیان این مطلب، افزود: کارآفرینان و تولیدکنندگان به فرموده مقام معظم رهبری عابدان و مجاهدان هستند و در این شرایط سخت اقتصادی نگذاشتند که کشور با مشکل مواجه شود. وی همچنین با اشاره به تحریمهای ظالمانه دشمنان و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، بیان کرد :علیرغم همه این مشکلات، اما به همت همین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اکثر کارخانجات کشور دو یا سه شیفته در حال فعالیت هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش ارزش افزوده صنعتی را از اولویتهای این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: میخواهیم ارزش صادراتی کشور را دو برابر نماییم. رزم حسینی همچنین با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای احیا و بازگشت مجدد واحدهای راکد در کشور، گفت: در همین مدت یکهزار و ۲۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل، تعطیل یا راکد، احیا و به عرصه تولید بازگشتند که ۴۷ مورد از این واحدها مربوط به استان خوزستان بوده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در حوزه صنایع بر زنجیره تأمین، ایجاد ارزش افزوده صنعتی بیشتر و صادرات کالاهای ارز آور تاکید داریم.

رزمحسینی همچنین در جلسه بررسی آغاز عملیات اجرایی خط دوم و سوم پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران با تاکید بر آغاز عملیات اجرایی خطوط دوم و سوم این پروژه در آینده نزدیک، افزود: پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران پروژهای بزرگ و مهم برای کشور و منطقه است. وی با بیان اینکه این خط انتقال آب، تمدن ساز و فرهنگ ساز خواهد بود، گفت: مطمئناً تاثیرات این پروژه در ایجاد امنیت و ثبات اجتماعی، توسعه، آبادانی و همچنین تأمین آب شرب پایدار مناطق شرقی کشور برای جلوگیری از مهاجرت از این مناطق بسیار چشمگیر است. وزیر صنعت، معدن و تجارت پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران باعث افزایش سهم ایران از این آبها خواهد بود.

رزم حسینی همچنین از رسانهها خواست که با اطلاع رسانی مناسب و انعکاس ابعاد مختلف این پروژه مهم و ملی در راستای امیدآفرینی گام بردارند. وی آب را یکی از مؤلفههای مهم در راهبرد توسعه صنعتی ایران دانست و ادامه داد: این پروژه علاوه بر تاثیراتی که که در حوزه تأمین آب صنایع و معادن خواهد داشت، در دیگر حوزهها کشتهای پر بازده و کشت صنایع گلخانهای نیز قابل تأمل و بررسی خواهد بود. وزیر صمت همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ویژه رئیس جمهور در جلسه اخیر هیات دولت در خصوص پروژه انتقال آب، بر عزم راسخ تمام مسئولین دولت برای تکمیل این پروژه تاکید کرد.

گروه مسکن: بررسیها نشان می دهد که میانگین قیمت مسکن در کشورهای مقصد ایرانیان از جمله ترکیه، ارمنستان و دبی طی دوره پاندمی کرونا کاهش قابل توجهی داشته است.

ترکیه یکی از محبوبترین کشورهای خاورمیانه برای خرید ملک در میان ایرانیان به شمار میآید، محبوبیت خانه های ترکیه در میان ایرانیان به قدری است که طبق گفته قلی خسروی نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایرانیان در سال گذشته تنها در شهر ازمیر این کشور ۸ هزار خانه خریداری کرده اند.

در میان دلایل محبوبیت خرید خانه در ترکیه می توان به کاهش ارزش لیر در برابر دلار آمریکا و همچنین برنامه ویزای طلایی ترکیه اشاره کرد که نه تنها موجب اشتیاق اتباع ایرانی برای خرید خانه در این کشور شده بلکه طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته تنها در ماه جولای سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۴ هزار و ۱۹۰ خانه به اتباع خارجی فروخته شده است و اغلب خریداران خانه در این کشور آلمانی هستند و در این بین استانبول با سهم هزار و ۹۰ واحدی محبوب ترین شهر در میان شهروندان خارجی شناخته شده است.

با وجود هجوم خریداران خارجی به بازار املاک ترکیه افزایش تقاضا نتوانست از ریزش قیمت ها و رکود به وجود آمده تحت پاندمی کرونا در این کشور جلوگیری کند به طوری که طبق آخرین برآوردها میانگین قیمت مسکن در ترکیه طی یک سال اخیر نزدیک به ۳.۸ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است که شهرهای موغله، استانبول، ازمیر، چناققلعه و بالیکسیر گران ترین شهرهای ترکیه هستند که میانگین قیمت مسکن به ترتیب در شهرهای موغله، استانبول و ازمیر ۷۴۶، ۷۰۳ و ۴۷۷ دلار تخمین زده شده است و همینطورقابل ذکر است که سهم خارجیانی که در املاک و مستغلات در استانبول سرمایه گذاری می کنند ۴۴.۳ و سهم این افراد در آنتالیا ترکیه ۲۱.۲ درصد تخمین زده شده است.

ارمنستان یکی دیگر از مقاصد ایرانیان برای خرید ملک طی چند سال اخیر بوده است؛ اتباع خارجی می توانند صاحب صد در صدی ملک خود در این کشور باشند و از جمله دلایلی که خانه های این کشور بین اتباع خارجی بسیار محبوب شده است می توان به قوانین مالیاتی این کشور اشاره کرد که بر حسب آن ارمنستان مالیاتی بر روی املاک و مستغلات خود وضع نکرده است.

بازار املاک و مستغلات ارمنستان طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ رشد چشمگیری داشته است و طبق آخرین برآوردها میانگین قیمت ملک در این کشور رشد ۵۷۰ درصدی را در این سال ها تجربه کرده است اما با وقوع بحران جهانی میانگین قیمت ملک در این کشور نیز روند ریزشی را در پیش گرفت.

طی سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ روند قیمت ها در بازار مسکن این کشور دوباره صعودی شد و در سال ۲۰۱۷ میانگین قیمت مسکن در این کشور ۱۸.۸ و در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۵.۷ درصد رشد کرد اما با پاندمی کرونا مسیر
بازار مسکن ارمنستان تغییر کرد و به طور میانگین قیمت مسکن در سال ۲۰۲۰ در این کشور با ریزش ۶ درصدی مواجه شد و بیشترین ریزش قیمت مسکن در سال ۲۰۲۰ نیز مختص ماه های پایانی آن است و پیش بینی می شود
ریزش قیمت ها در ارمنستان در ماه های اولیه سال جاری نیز ادامه پیدا کند.

سومین مقصد ایرانیان برای خرید خانه که طی سال ۲۰۲۰ از ریزش قیمت ها در امان نمانده است نیز کشور دبی است که میانگین قیمت مسکن در این کشور در سال گذشته کاهش ۲.۱ درصدی را تجربه کرده است؛ گفتنی است که تنها در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ میانگین قیمت مسکن در دبی ۳.۵ درصد کاهش داشته است.

طبق آخرین براوردها قبل از کشف واکسن کرونا پیش بینی ها حاکی از ریزش ۵ درصدی قیمت مسکن طی سال ۲۰۲۱ در این کشور بوده است اما در حال حاضر چشم انداز اقتصادی دبی با کشف واکسن کرونا تغییر کرده است و کارشناسان بر این باورند که با بهبود شرایط اقتصادی به احتمال زیاد ریزش قیمت ها در این کشور در سال ۲۰۲۱ با سرعت کمتری ادمه پیدا کند و به احتمال زیاد میانگین قیمت مسکن در دبی در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲.۱ درصد کاهش خواهد یافت.