قیمتگذاری دستوری در بورس ممکن نیست

وزیر اقتصاد به قیمتگذاری دستوری که از مدتها قبل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود اشاره کرد و افزود: این موضوع از همان ابتدا با حاشیههای بسیار زیادی همراه بود و معاملات بازار را تحت تاثیر قرار داد، در نهایت وزیر صمت این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که به هیچ عنوان موافق قیمتگذاری دستوری نیست. فرهاد دژپسند در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: به دلیل حاشیههای ایجاد شده از زمان مطرح شدن این موضوع، دولت تصمیمگیری در این زمینه را به شورای عالی بورس ارجاع داد. بنابراین اگر قرار بر تغییر قیمتگذاری باشد شورای عالی بورس باید در این زمینه تصمیمگیری کند.وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع قیمتگذاری دستوری درخصوص محصولات فولاد در بورس کالا بود، افزود: این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که تاکنون بورس کالا عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان داده و متناسب با قواعد و مقررات در حال فعالیت است.دژپسند اظهار داشت: همیشه شاهد معاملاتی شفاف در بورس کالا بودهایم و این بازار توانسته است کمک بسیاری را به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشته باشد.

اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس کلید خورد

رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه آیین نامه مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس به زودی ابلاغ میشود، گفت: این مالیات سالانه اخذ و جریمه سنگینی برای فرارکنندگان از آن در نظر گرفته شده است.امیدعلی پارسا در گفتگو با مهر درباره علت تعلل در تصویب آئیننامه مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس گفت: آئین نامه به دولت ارسال و در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید و بزودی ابلاغ خواهد شد.پارسا تصریح کرد: با ابلاغ آئین نامه، عملاً اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمههای سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است.رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در بحث مالیات بر خانههای خالی، قانون آن به گونهای نوشته شده است که هیچ انسان عاقلی خانهاش را خالی نگه ندارد. وقتی ۵۰ درصد اجاره ماهانه به عنوان جریمه دریافت میشود هیچ انسان عاقلی هنگامی که ۵ میلیون تومان ارزش اجاره منزل او باشد، دو و نیم میلیون تومان جریمه نخواهد داد در حالی که خانه او نیز خالی خواهد بماند بنابراین اگر این هدف سیاست گذار محقق شود، درآمد قابل توجهی برای دولت نخواهد داشت اما به هر حال برخی به گونه دیگری محاسبه میکنند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: همه ساله در ماههای پایانی شاهد چانه زنی برای افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت هستیم. این چانه زنی در بیشتر موارد با انتقادهای گسترده ای رو به رو می شود به نوعی که همزمان با افزایش حقوق و دستمزد، شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها هستیم، رویکردی که از ان به عنوان دور باطل افزایش دستمزد و گرانی و تورم یاد می شود. واقعیت این است که سال گذشته ۲۶ درصد به دستمزد و حقوق کارگران افزوده شده در حالی که شاهد تورم ۴۱ درصدی به اعتراف بانک مرکزی بودیم یعنی سال گذشته قدرت خرید نیروی کار ۱۵ درصد پایین آمد. آنچه در تمامی سالهای گذشته اتفاق افتاده، تجمیع این عقب ماندگی مزد نسبت به تورم است. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند حدود ۵۰ درصد عقب ماندگی دستمزد نسبت به سالهای گذشته اتفاق افتاده است. از سوی دیگر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی و حداقل دستمزد ۲میلیون و۵۰۰ هزار تومانی نشان می دهد که بیشتر جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.

ضرورت ثبات قیمت ها

یکی از جدی ترین خواسته های نمایندگان کارگری، ثبات قیمت هاست. آمارها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها قیمت ها ثابت است و هنگامی که اعلام می شود قیمت دلار، کالا و خدمات در برخی کشورها رشد نداشته یا رشد اندکی داشته، بیانگر آن است که افزایش حقوق در این کشورها در زندگی حقوق بگیران تاثیر گذار است. هنگامی که قیمت کالاها ثبات داشته باشد، نیروی کار می تواند برای افزایش حقوق برنامه ریزی کند و بی شک آن برنامه ریزی در مسیر رفاه و آسایش نیروی کار خواهد بود. هنگامی که نیروی کار افزایش دریافتی مناسبی داشته باشد، آن درآمد در سایر بخشها به جریان می افتد و باعث رونق گردشگری یا خرید کالا و خدماتی رفاهی به جریان خواهد افتاد و اقتصاد آن بخشها فعال خواهد شد که باعث رونق اقتصادی به معنای واقعی خواهد بود. این در حالی است که در کشور ما حقوق و دستمزد تنها برای پرکردن شکم کفایت می کند و سایر بخشها برای حقوق بگیران تعطیل است.

افزایش قدرت خرید

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه در بلندمدت را خطای راهبردی دانست و گفت که بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.محمدرضا پورابراهیمی گفت: حمایت از مردم به روش متمکن سازی آنها بهتر از این است که کمک یارانهای به مردم بدهیم. این حمایت روشهای مختلفی دارد؛ کافی است ما در حوزه مسائل ارزی روشی را دنبال کنیم که موجب تقویت ارزش پول ملی شود، به این معنی که قدرت خرید مردم که طی سال های اخیر از دست رفته برگردانده شود.وی افزود: ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک نفر را ۵۰ درصد افزایش دهید و حقوق او به ۷.۵ میلیون تومان برسد اما وقتی در همین شرایط تورم ۶۰ درصد بشود یعنی قدرت خرید آن فرد نسبت به حقوق ۵ میلیون تومانیاش کمتر شده است در همین حال ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک فرد را افزایش ناچیز بدهیم و حقوق او به ۶ میلیون تومان برسد ولی قدرت خرید را که به واسطه تورم کاهش یافته برگردانیم. در این صورت توان و قدرت خرید مثلا به هشت میلیون تومان افزایش مییابد. این هم یک روش است. حتما لازم نیست شما پول به مردم بدهید و منابع را در قالب یارانه توزیع کنید. روشهای کمک به مردم و حمایت از آنها الزاما کمک یارانهای نیست و ما میتوانیم قدرت خرید مردم را برگردانیم.

بازگشت قدرت خرید به جای یارانه

نماینده کرمان با یادآوری اینکه در زمان دولت احمدی نژاد وقتی به خاطر شوک ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد خیلی از مردم می گفتند ما نمی خواهیم یارانه بگیریم، کل یارانه ما مال دولت باشد اما قدرت خرید ما را به زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی برگردانید گفت: الان مردم همین را می گویند که یارانه نمی خواهیم ولی قدرت خرید ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ تومانی برگردانید.پورابراهیمی افزود: اساس این است که متمکن سازی خانوارها را از محل روش هایی غیر از پرداخت ها داشته باشیم. وی تأکید کرد: اگر ما در مجلس نگاه کوتاه مدت برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم افزایش یارانه می تواند مبنا باشد اما اگر رویکرد پرداخت یارانه استمرار پیدا کند و بخواهیم سال ۱۴۰۱ هم با همین روش ادامه بدهیم حتما خطای راهبردی است و اشکال دارد. ما باید بعد از شش ماه یا یک سال وضع درآمدی خانوارها را به واسطه توانمندی بهتر کنیم و باید مردم را متمکن کنیم، نباید آنها را برای دریافت یارانه به دولت وابسته کنیم. در عین حال جمعیتی در جامعه هستند که به دلایل مختلف متمکن سازی آن ها امکان پذیر نیست همان طور که در بقیه دنیا هم چنین افرادی هستند. آنها جامعه هدف هستند که باید به آن ها کمک شود مثل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کسانی که شرایط خاصی دارند. اما اینکه به قاطبه جامعه و کل کشور در میان مدت و بلندمدت یارانه بدهیم حتما خطای راهبردی است.

رابطه مالیات و تولید

از سوی دیگر رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی در مورد تلاش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش ۲۲ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مردم میدهند و عملا در بعضی موارد قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. وقتی قیمتها دو برابر میشود مالیات بر ارزش افزوده آنها نیز افزایش پیدا کرده است. محمود تولایی در گفتوگو با ایلنا افزود: گاهی سازمان مالیاتی، بدون اینکه کالا در زنجیره تا مصرفکننده پیش برود، مالیات بر ارزش افزوده را از واحد تولیدی میگیرد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده فشار روی این واحدهای تولیدی نیز افزایش مییابد. حتی اگر این طرح به درستی اجرا شود و مشکلات این چنینی وجود نداشته باشد تا به بخش تولیدی فشار وارد کند؛ با کاهش قدرت خرید و به تبع آن کاهش تقاضا به واحدهای تولیدی فشار وارد میشود. اما متاسفانه بیشتر قوانین به درستی اجرا نمیشود و لذا برای بخش تولید مشکل ایجاد میشود.

موج کاهش تقاضا

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تصریح کرد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، تقاضا کاهش یافته و برای بخش تولیدی مشکل ایجاد میشود. به باور من باید سهم مالیات بر ارزش افزوده تعدیل شود؛ قدرت خرید مردم به شدت کم و فشار معیشتی در جامعه بسیار زیاد شده است. امروز دولت علاوه بر مالیات مستقیم، در بخش عمده نیاز مردم نزدیک به ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم دریافت میکند. با تلفیق این دو، دولت ۱۲ تا ۱۵ درصد از مایحتاج مردم به غیر از اقلام محدود مانند نان را برداشت میکند. اخباری هم که من آن را تایید یا تکذیب نمیکنم شنیده شده که به دنبال افزایش رقم مطلق مالیات بر ارزش افزوده نیز بودند، یعنی هم درصد و هم سطح مالیات افزایش پیدا کند.

لزوم آینده نگری در تعیین دستمزد

افزایش دستمزد نه تنها باعث امیدواری نمی شود بلکه تاثیرات منفی برجای می گذارد. هنگامی که حقوق بگیران اطمینان دارند افزایش دستمزد هیچ تاثیری بر زنگی آنها نخواهد داشت بلکه سفره هایشان خالی تر می شود، افزایش دستمزد به جای تاثیرات مثبت، تاثیرات منفی و مخبر روانی بر جای می گذارد. بنابر این دولت باید به فکر ثبات در بازارها باشد.

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیشبینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است. همچنین بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان میرسد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی گفت: بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی است و تلاش این بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.به گفته وی، فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمی توان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد. همتی گفت: قیمت گذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است. مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذرانده ایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچ وجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است.رییس کل بانک مرکزی گفت: طی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی تامین کردیم که هفت میلیارد دلار از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است. امسال نیز بخشی از نیازهای دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم.

وی افزود: در سفر عمان مذاکرات خوبی انجام شد و اراده قوی برای گسترش روابط مالی و تجاری ایران و عمان مشاهده شد.

سال ۹۹ با کرونا شروع شد و نگرانی هایی را برای بازار کار ایجاد کرد, این نگرانی ها از آنجا ناشی می شد, که شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی و تقریباً نیمه تعطیلی برخی واحدهای کسب و کار شد. اما طبق گزارش های مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز ۹۹ به ۹.۴ درصد رسید. براساس بررسیها انجام شده و با توجه به افزایش بیسابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش ۴۱۷هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی تلقی نمیشود. یک کارشناس اقتصادی در مورد چشمانداز بازار کار در ۱۴۰۰ گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما ۱۴۰۰ مانند دهه ۹۰نخواهد بود و نیاز به سیاستگذاری در بازار کار دارد.رضا تازیکی در گفتوگو با تسنیم گفت: سال ۱۴۰۰ پیش بینی این است که اگر کرونا مهار شود, بخشی از مشاغل خدماتی احیا شود. وی ادامه داد: به نظر من با توجه به اینکه ممکن است سال آینده متغیرهای زیادی مانند بحث بورس, بحث ارز و... تغییر کند, تأثیرگذار بر بیکاری است.تازیکی با بیان اینکه انتظارات برای رفع تحریم باعث توسعه بازارهای صادراتی می شود گفت: به عبارتی تبادلات اقتصادی ایران راحتتر می شود و ممکن است در واردات بسیاری کالاها تأثیرگذار باشد, همین الان اطلاعات دقیقی داریم برای کشورهایی که تمایل دارند در بازارهای ایران سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: وضعیت اقتصادی در سالهای اخیر منفی بوده و در این شرایط بود که ما در اسفند ۹۸ با شوک کرونا به اقتصاد نیز مواجه شدیم. این شوک در وهله نخست در سطح دنیا، کاهش تقاضا، تعطیلی بنگاهها و… را در پی داشت. آنچه ایران را از سالهای پیشین خود متمایز میکند، این است که کشور ما از هیچ لحاظی با سالهای گذشته شباهت ندارد.فاطمه عزیزخانی با برشمردن شوکهای اقتصادی پیش آمده از گذشته تا امروز افزود: رکود بزرگ ۱۹۲۹؛ شوک ناشی از کاهش تقاضا، ظرفیتهای خالی بنگاه، افزایش جمعیت بیکار، سیاستهای انبساطی پولی و مالی را در پی داشت. دومین شوک اقتصادی جهان در دهه ۷۰ م، افزایش شدید قیمت نفت، تورم بالا و بیکاری، ناکارآیی سیاستهای انبساطی پولی و مالی، سیاستهای سمت عرضه و اقتصاد بودند و شوک سوم اقتصادی نیز مربوط به بحران ۲۰۰۸ بود که افزایش بیشتر انضباط بخش بانکی را در پی داشت.وی ادامه داد: امروز نیروی کار علیرغم آمادگی برای ورود به بازار کار، امکان کار کردن را ندارد و بنگاههای اقتصادی نمیتوانند از نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهرهمند گردد. این شرایط وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد.عزیزخانی گفت: در دنیا ۴۹ درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیتهای اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش ۹۰ درصدی پول کاهشی تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان۹۸، حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش، در تابستان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و در پاییز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش را تجربه کرده است.

اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالاهای اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند، همان چیزی است که لیبرالهای حلقه نیاوران دنبال میکنند. الان کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانههای نقدی گرفته، با توجه به تجربه ای که در طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، میدانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است. در همان سال، افزایش قیمت حاملهای انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیبپذیر جامعه شد. بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمتها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست. بعلاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حاملهای انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حاملهای انرژی خیلی بیشتر است.