مدیریت منابع ارزی کشور برای رشد داخلیسازی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات ماشینآلات راهسازی و معدنی در رده تولیدات هپکو از نیمه دوم سال ۹۶ ممنوع شده و برای ماشینآلاتی که تولید داخلی ندارند، امکان ثبت سفارش فراهم است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی افزود: براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبههای انجام شده با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شدهایم. وی خاطرنشانکرد: به اندازه کافی در موضوع واردات، حمایتهای لازم از مجموعه واحدهای تولیدی تولیدکننده ماشینآلات صنعتی و معدنی انجام میشود. صادقی نیارکی مهمترین مساله هپکو را بحث مالکیت برشمرد و توضیح داد: سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مصوبه هیات وزیران مالک اکثریت سهام بوده و تعیین تکلیف بدهیها و تقاضا برای محصولات هپکو باقی میماند که موضوع بسیار مهمی است. وی اضافهکرد: تقاضاهایی در بخش معدن و بازسازی ماشینآلات راهسازی و نیازهای سازمان راهداری مطرح است، اما باید مدیریت و مالکیت مجموعه، تأمین و تجهیز مالی و بدهیها را تعیین تکلیف کند تا بتواند سفارش دریافت کرده و با تولید به موقع محصولات را تحویل دهد. صادقی نیارکی تصریح کرد: سیاست کلی کشور، مدیریت منابع بهویژه منابع ارزی برای ساخت داخل و تقویت ارزش افزوده است، هرچه کالاها ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، در داخل تولید میشوند و بهطور قطع مجوز واردات برای محصولات کمارزش، غیر ضروری و مصرفی داده نخواهد شد.

مطالبات قطعه سازان به ٣٠ هزار میلیارد تومان رسید

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور از میزان مطالبات معوقه زنجیره تامین خودرو و نقدینگی موردنیاز برای تداوم خطوط تولید قطعهسازی تا ابتدای سال آتی خبر داد. سعید صبوری در گفتگو با خبرخودرو درخصوص اهداف و مکانیزم تسهیلات و اعتبارات بانکی، اظهار داشت: در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی برای دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران خودرو هر کدام، ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته که پرداخت ۸۰ درصدی آن به قطعهسازان مقرر گردیده است. وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات در برابر مطالبات قطعهسازان بسیار ناچیز است، گفت: اکنون میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازیها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: قیمت برخی از قطعات تعدیل شده که هنوز به ثبت نرسیده، بنابراین نمیتوان برآورد دقیقی از میزان مطالبات داشت. اما در حال حاضر معوقات بیش از ۱۲۰ روز مقادیری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. صبوری درخصوص نقدینگی مورد نیاز قطعهسازان برای تحقق جهش تولید تا پایان سال تصریح کرد: افزایش تیراژ و افزایش عرضه و تحویل روزانه خودرو به معنای افزایش نقدینگی موردنیاز قطعهسازان است.

دستور وزیر صمت برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تنظیم بازار عید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تماس تلفنی با رئیس سازمان صمت استان ایلام، رئیس اداره صمت مهران و فرماندار دهلران، دستور ویژه برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت تنظیم بازار شب عید صادر کرد.

به گزارش شاتا، علیرضا رزمحسینی در تماسهای تلفنی جداگانه با رضا محمدرحیمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، مجید عسگری فرماندار دهلران و فرزاد مرادی رئیس اداره صمت مهران، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم و پیگیری دقیق موارد مرتبط با تنظیم بازار و فعال سازی ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری استان ایلام و شهرستان مهران تاکید نمود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این تماس تلفنی با یادآوری تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت برای تنظیم بازار شب عید در سراسر کشور و تأمین مناسب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی و معدنی فعال و همچنین پروژههای صنعتی در حال اجرای کشور و به ویژه استان ایلام را اولویت نخست وزارت صمت دانست. رزم حسینی تصریح کرد: در شرایط حاضر، تلاش و جدیت مدیران استانی برای هماهنگی با سیاستهای جامع دولت و وزارت صمت و عملیاتی کردن تصمیمات کلان در مناطق مختلف کشور دارای اهمیت فراوانی بوده و کاملاً ضروری است.

ایجاد زنجیره ارزش افزوده
برای مبارزه با قاچاق کالا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید به مبارزه جدی نهادهای دولتی در قاچاق کالا گفت: با ایجاد زنجیره ارزش افزوده باید این مقوله در کشور به صفر برسد. به گزارش ایرنا عباس تابش با اشاره به موضوع قاچاق کالا در دخانیات و پوشاک افزود: در این ۲ حوزه با شناسه و رهگیری انجام شده ، استفاده از پوشاک داخلی افزایش یافت، و در این چارچوب ایجاد زنجیره ارزش افزوده در برنامه وزارت صمت و نهادهای مربوطه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندکان و مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: سال گذشته بحث مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه، عملیاتی شد اما به لحاظ شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه ۹۸ و برخی ملاحظهها، امکان اجرای کامل طرح فراهم نشد ولی دوباره با قدرت و اهتمام بیشتری پیگیری میشود. وی همکاری تولیدکنندگان داخلی در مبارزه با قاچاق کالا را ضروری دانست و گفت: اگر تولیدکنندگان داخلی، شناسهها را برای تولیدات داخلی استفاده کنند، برخورد با پوشاک قاچاق تسهیلتر میشود. تابش در مورد نظارت بر بازار شب عید هم بیان کرد: نظارت بر بازارهای شب عید امسال از ۱۵ بهمن آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی به مدت ۲ ماه ادامه دارد. معاون وزیر صمت ادامه داد: حضور در استانها و شرکت در نشست تنظیم بازار و نظارت بر تأمین کالاها در برنامه است، امیدوارم با حضور ملموستر در بازار بتوان آرامش را به جامعه بازگرداند.

افتتاح معدن و کارخانه دانهبندی
منیزیت قلعه بید تفتان

معدن و کارخانه دانه بندی منیزیت قلعه بید با حضور رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان با سرمایه گذاری ۲۰۰میلیارد ریالی به بهرهبرداری رسید. معدن و کارخانه دانه بندی منیزیت قلعه بید شهرستان تفتان با ذخیره قطعی افزون بر ۲ میلیون تن با مشارکت و سرمایه گذاری طرف خارجی احداث شده است. راه اندازی واحد دانه بندی منیزیت قلعه بید در ۲ فاز عملیاتی جدایش و دانه بندی منیزیت است که ماهانه ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار کانسنگ خوراک اولیه ظرفیت خروجی محصول این واحد با عیار ۸۵ تا ۹۵ است . با بهره برداری از معدن و واحد دانه بندی منیزیت قلعه بید برای ۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد شده است.در مراسم افتتاح این واحد معدنی زنگنه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری، شهرکی رییس سازمان صمت و سایر مسولان استان سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

نیاز بخش معدن به برنامه توسعهای
همه جانبه

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: نیازمند برنامه همه جانبه، بلندمدت و جدی برای تحول در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری در کل بخش معدن و صنایع معدنی هستیم.

به گزارش شاتا به نقل از ایمیدرو، وجیه ا... جعفری در جلسه پایش عملکرد آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو ضمن بیان این مطلب، افزود: ایمیدرو به عنوان سازمان توسعهای با حمایتهای مالی و پشتیبانی پیش رو، برای کل کشور در این بخش بسترسازی و با مدیریت مناسب، نقش خود را در این زمینه تقویت میکند.

وی تصریح کرد: این سازمان در بخش آموزش، اقدامات موثری برای کل معادن کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی انجام میدهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه عملکرد ایمیدرو طی سالهای گذشته در زمینه پژوهش و نوآوری برجسته بوده است، تصریح کرد: ظرفیتهای قابل توجهی در مراکزی همچون نوآوری صنایع و معادن ایمیدرو و تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران وجود دارد اما برای ادامه مسیر، نیازمند ایجاد چارچوبی جدی برای توسعه این بخشها هستیم تا تغییرات ملموس باشد. وی ادامه داد: در شرایط تغییرات سریع فناوری در همه بخشها از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، برنامههای مورد نظر باید به سرعت اجرایی شود تا از توسعه فناوری عقب نمانیم.

گروه صنعت و تجارت: این روزها صنایع کشور به ویژه واحدها و کارخانههای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی شرایط سختی را می گذارنند و به ناچار یا باید تعطیل شوند و یا به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند. حالا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای کاهش این بحران از اقدام جدیدی صحبت میکند. اراضی واگذار شده در شهرکهای صنعتی کشور که تاکنون به واحد یا خط تولید تبدیل نشده است پس گرفته و به سرمایه گذاران نیازمند واگذار میشود. علی رسولیان میگوید؛ این اراضی در سطح کل شهرکهای صنعتی ایران شناسایی میشود و در صورتی که عملیات ساخت واحد روی آن انجام نگرفته باشد در چارچوب قانون به مزایده گذاشته میشود. از این پس، میزان پیشرفت همه زمینهایی که به تولیدکنندگان برای ساخت واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور واگذار میشود به طور دقیق رصد میشود تا به توسعه صنعتی مناطق کمک شود و زمین بدون بهرهبرداری مناسب در شهرکها باقی نماند.

طی سال های گذشته مشکلات متعدد و متفاوتی در حوزه فعالیت شهرک های صنعتی خود را به نمایش گذاشته است. آنطور که مسئولان امر و فعالان اقتصادی می گویند یکی از مشکلات عمده ویژه شهرک های صنعتی، سرمایه گذاری است بنابراین سرمایه گذاری نیاز به تکمیل زیرساخت هاست که تمام انتظارهای سال های قبل جهت رفع برخی مشکلات همچنان بی نتیجه مانده است. شهرک های صنعتی از لحاظ منابع و تامین منابع مالی و گمرک و صادرات با مشکل مواجه هستند و به نظر می رسد که شرکت های خدماتی نیز باید معاف از مالیات باشند و بخشی از ارزش افزوده که تامین ثروت می کند بهتر است به شهرک ها برگردد. حقیقت این است که برای حمایت از شهرک های صنعتی نیاز است که در تامین مالی، صادرات و.. با نگاه ویژه ای به این بخش از اقتصاد کشور داشته باشیم. از طرف دیگر برای تعویض ماشین آلات فرسوده نیز نیاز به تسهیلات بیشتر هستیم. همچنین برای ادامه صنعت، بالندگی تولید و افزایش اشتغال نیاز به تکمیل ظرفیت هاست.

ضعف در زیرساختهایی همچون آب، برق، گاز و... یکی دیگر از چالشهایی است که مسیر توسعه شهرکهای صنعتی را ناهموار کرده است. برای کاهش فشار این چالشها قرار است یک درصد از مالیات ارزشافزوده به ایجاد و نگهداری زیرساختها و مدیریت پسماند در شهرکها اختصاص پیدا کند تا بخشی از مشکلات ناشی از کمبود منابع حل شود. حقیقت این است که یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور، شهرکهای صنعتی هستند. آمار نشان میدهد حدود ۶۰ درصد از اشتغال کشور مربوط به صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است. بنابراین بیش از نیمی از اشتغال کشور در این شهرکها بهوجود میآیند. این موضوع نشان میدهد که دولت و سایر دستگاهها باید بیشتر به این بخش توجه کنند. با اینکه شهرکهای صنعتی جایگاه بزرگ و مهمی در صنعت و اقتصاد کشور دارند اما اغلب دولتها هم توجه لازم به این شهرکها نداشتند و شرایط مناسب برای شکوفایی آنها مهیا نشد. در دولت دوازدهم نیز شاهد نوعی بلاتکلیفی نسبت به این بخش بودیم. گرفتاریهای زیادی در امور اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل شهرکهای صنعتی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. یکی از تصمیمات بزرگ، میتواند حضور فعالتر مسوولان بخشخصوصی و تشکلهای منتخب آنها در اداره شهرکها باشد. اگر از بخشخصوصی استفاده شود روشهای بهتری اجرا میشود.

به نظر می رسد که در ایران مدلهای مناسبی مانند سایر کشورها برای تقویت صنایع کوچک تدوین نشده است. در کشورهای دیگر، بنگاههای بزرگ در خدمت بنگاههای کوچک هستند. این موضوعی است که
باید در ایران بیشتر به آن توجه کنیم. به این ترتیب نقایص بنگاههای کوچک در بخش صادرات نیز با حمایت هلدینگهای بزرگ صادراتی بر طرف میشود. از طرف دیگر در کشور ما نقش تشکلها درخصوص تقویت بنگاههای کوچک میتواند موثر باشد؛ اما تشکلهای موجود بیشتر جنبه تخصصی و صنفی دارند. اگر از ابتدا نقشه راه مناسبی وجود داشت و تشکلها نقش محوری داشتند حالا این میزان مشکل و آسیب نداشتیم. تشکلها بهعنوان هماهنگکننده ظرفیتهای اعضا و بازوی مشورتی دستگاههای مختلف میتوانند در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشند اما به نظر میرسد جنبههای سیاسی بر برخی از آنها غالب شده است.

عدم انگیزه تولید در شهرک های صنعتی

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که در کشور هنوز چه دولت و چه مجلس به درستی نمی دانند که باید در هر نسل قوانین در بخشهای مختلف اصلاح و به روزرسانی شود. وزارت صمت و شرکت صنایع کوچک ایرادات در قوانین مربوط به شهرکهای صنعتی را به خوبی میدانند، اما هیچ حرکتی در بهبود شرایط ایجاد نمیکنند چراکه بزرگترین مشکل امروز این شهرکها عدم انگیزه حضور سرمایهگذاران است که به خوبی قابل رویت است،
اما در برخورد با این موضوع کاملاً خنثی عمل میشود و تنها مانع رسیدن سرمایه گذار به این بخش مولد کشور، قوانین کهنه و گاه اشتباه است. باید جذابیت حضور سرمایه گذار در شهرکهای صنعتی را هرچه سریعتر با تغییر در روند اجرا و ساختار برخی قوانین ایجاد کرد و قوانینی که مانع ورود سرمایه گذار به این حوزه است را کشف و اصلاح کنند.

پیگیری و در نتیجه تغییر در روال اجرای برنامه و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری از فهرست فاکتورهای کاربردی در شهرکهای صنعتی آغاز میشود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارائه سوبسید انرژی، بخشودگی مالیات، عوارض و حمایتهای جانبی از سرمایهگذار از اساسیترین فاکتورهاست که در مجموعه وزارت صمت باید به آن توجه شود. در شرایط فعلی به نظر می رسد که باید دولت این اصلاحات را در قالب یک لایحه به مجلس بفرسد در غیر اینصورت سرمایهای به نام زمینهای شهرکهای صنعتی همین طور بلا استفاده رها خواهد شد. زمانی که این سرمایه همینطور رها شده باقی بماند نشانگر این است که هیچ زیرساختی احداث نخواهد شد چراکه درآمد این شهرک ها از فروش اراضی مستقرشان است و زمانی که این زمینها به فروش نرسد، نمیتوانند درآمدزایی برای فراهم کردن زیرساختهای شهرکهای صنعتی اعم از آب، برق، گاز، آسفالت، امنیت و دهها موادر دیگر داشته باشند.

بررسی های میدانی نشان می دهد که امروز بخشی از کارخانههای شهرکهای صنعتی به حالت نیمه تعطیل و یا غیر فعال هستند و بخشی از زمینهای واقع در این شهرکها بلاتکلیف باقیمانده اند. در حال حاضر دیگر رغبتی جهت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت وجود ندارد و در این شرایط سرمایهگذاری انفعالی در شهرکهای صنعتی میشود در حالی که با شناسایی و رفع چالشها در این بخش سرمایه گذاران برای حضور در این بخش رقبت نشان خواهند داد. به نظر می رسد که امروز متولیان وزارت صمت به دنبال ایجاد جذابیت در شهرکهای صنعتی باشند و این موضوع هم با اصلاح قوانین رقم میخورد نه اینکه معاونین وزیر در این بخش تنها با بیان حرفها و وعدههای تکراری موضوع بهبود شرایط سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی را ابزاری برای تبلیغ اقدامی که هیچ گاه حاصل نمیشود قرار دهند. زمانی که در این شهرکها پویایی جریان بیفتد، چرخه فعالیت در شهرکهای صنعتی که امروز وخامت اوضاع را تجربه میکنند به جریان میافتد و قطعاً اشتغالزایی که بیش از هفت سال از آن صحبت میشود رقم خواهد خورد و در نتیجه بر توسعه تولید و تأمین نیاز داخل و در نهایت افزایش صادرات غیر نفتی جامه عمل میپوشانند، نه اینکه صنعتگران و فعالان صنعتی را از حرفها و وعدههای تکراری دلسرد و ناامید کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید امروز میتوان با قاطعیت اعلام کرد که دیگر در ایران واردات بی رویهای صورت نمیگیرد. به گزارش ایسنا، حمید زادبوم با اشاره به محدودیتهای اعمال شده بر مسیر واردات در سالهای گذشته، اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای اعمال شده در سالهای گذشته، میتوان اعلام کرد که در سال ١٣٩٩ عملا دیگر واردات بی رویهای صورت نمیگیرد و وقتی جزییات کالاهای ورودی به ایران را بررسی میکنیم، میبینیم که یا واسطهای و سرمایهای هستند یا کالاهای مصرفی که نیاز قطعی مردم به شمار میروند. وی ادامه داد: کالاهای واسطهای و سرمایهای حدود ۸۷ درصد از کل واردات ایران را تشکیل میدهند. این کالاها به عنوان مواد اولیه یا مورد نیاز به واحدهای تولیدی تحویل میشوند و یعنی نه تنها برای اقتصاد ایران زیان ده نیستند که حتی نرسیدنشان میتواند به تولید آسیب بزند. از این رو نه تنها نگرانی در رابطه با این کالاها نیست که میتوان با ارائه تسهیلاتی به وارداتشان نیز کمک کرد تا خطوط تولیدی برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند. رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ۱۳ درصد باقی مانده از واردات ایران را نیز کالاهای مصرفی که نیاز جدی مردم هستند تشکیل میدهند، توضیح داد: بعضی از این کالاها برای تامین کامل نیاز جامعه به ایران وارد میشوند، مثلا برنج وارداتی یکی از این کالاهاست که برای تنظیم بازار و تامین نیاز مردم وارد میشود.

یکی دیگر از این کالاها را گوشی تلفن همراه تشکیل میدهد که باز هم نیاز جامعه است و نمیتوان توقع داشت که واردات آن متوقف شود. زادبوم اضافه کرد: با وجود اینکه واردات بی رویه کنار رفته اما آمار واردات ما سال گذشته در مرز ۴۳ میلیارد دلار قرار داشت و امسال همین روند ادامه دارد.

با توجه به اینکه اصلیترین محل تامین ارز موردنیاز واردات، صادرات غیرنفتی کشور است، افزایش فعالیتها در این حوزه نیز اهمیت فراونی خواهد داشت و ما باید تلاش کنیم تراز تجاری کشور را بار دیگر مثبت کنیم. به گفته وی، در ۹ ماهه سال ١٣٩٩، تراز تجاری ایران حدودا منفی ۱.۲ میلیارد دلار بوده که سازمان توسعه تجارت امیدوار است این عدد تا پایان سال قابل جبران باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه صنعت اتفاقات خوبی افتاده و شاهد رشد صنعتی در کشور هستیم، گفت: تقاضا برای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی کشور افزایش پیدا کرده و شرکت شهرکهای صنعتی استانها هم باید فضا و زیرساختهای لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کنند. به گزارش شاتا، علی رسولیان در نشست بررسی آخرین وضعیت جذب بودجه شهرک سازی شرکتهای استانی تابعه افزود: این سازمان در راستای تسهیل فضای کسب و کار سرمایه گذاران اختیارات لازم را به استانها تفویض نموده و انتظار دارد با مدیریت مطلوب اختیارات واگذار شده، بسترساز تولید و اشتغال پایدار در شهرکهای صنعتی باشند. وی اضافه کرد: اگر استانی برای انجام وظایف سازمانی و حل مشکلات متقاضیان با خلاء و کمبود اختیارات برای پیشبرد امور خود مواجه است، پیشنهاد نماید تا پس از بررسی و تصمیم گیری لازم، به استانها واگذار شود. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به برآیند عملکرد استانها در جذب بودجه شهرک سازی خود تأکید کرد: براساس برنامه زمان بندی و با توجه به بودجه اصلاحی ابلاغ شده، همه شرکتهای استانی باید تلاش کنند تا پایان سال جاری، جذب بودجههای خود را مدیریت و در چارچوب بودجه ابلاغی نسبت به احداث، تکمیل، ارتقاء و بازسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی اقدام نمایند. رسولیان از مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی استانها خواست برای ارتقاء وضعیت صنعت و توسعه زیرساختهای صنعتی استان خود بیش از پیش تلاش نمایند. وی با تأکید بر مشارکت و تعامل مناسب با دستگاههای خدمات رسان و سازمانهای همکار استانی ادامه داد: شرکتهای استانی باید مطابق دستورالعملها و تفاهم انجام شده با استانداریها، در چارچوب توافق سهم هر استان اقدام نمایند.

این سازمان نیز براساس شاخص عملکرد هر استان، منابع بیشتری را برای کمک به مناطق محروم و توسعه صنعتی کشور تخصیص خواهد داد. معاون وزیر صمت با اشاره به دیدارهای جداگانه خود با نائب رئیس اول و دوم مجلس ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و مجلس، در سال آینده وضعیت زیرساختهای شهرکهای صنعتی ارتقاء مناسبی پیدا کند. رسولیان در پایان بر تلاش مضاعف مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی استانها در ماههای پایانی دولت تأکید کرد.