روند کاهشی قیمت خودرو ادامه دارد
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که روند کاهشی قیمت خودروهای داخلی ادامه خواهد یافت در مورد گرانی مرغ هم گفت: تا چند روز آینده وضعیت قیمت مرغ به حالت اول برمی گردد. به گزارش تسنیم، علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه شورای رقابت، قیمت گذاری را برعهده گرفته و هر سه ماه یک بار براساس میزان تورم کشوری قیمتها را اعلام میکند تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی هم دچار رکود شده است. وزیر صمت افزود: سیاست ما افزایش تولید خودروی داخلی است که خیلی هم موفق بوده ایم و همچنین تولید قطعات داخلی که در این زمینه روند رو به رشد و افزایشی داشته ایم. وی با اشاره به نقش رایزنان بازرگانی در ارتباط اقتصادی کشور با سایرکشورهای جهان گفت: تا پایان سال ۱۰ رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از کشورها مستقر و فعال خواهند شد. رزم حسینی در خصوص آخرین وضعیت تولید روغن خوراکی در کشور نیز خاطرنشان کرد: ذخایر راهبردی ما برای روغن خوراکی بسیار خوب است و هیچ مشکلی از نظر تامین این کالا نداریم. وی افزود: نیازی نیست مردم به فروشگاهها مراجعه کنند چرا که توزیع روغن نسبت به ماه گذشته افزایش بیشتری نیز داشته است. وی با اشاره به نوسانات چند روز اخیر قیمت مرغ نیز گفت: وزارت جهاد برای کنترل این نوسان ورود پیدا کرده و انشاءالله تا چند روز آینده وضعیت قیمت مرغ به حالت اول برمی گردد.
چرا خودروسازان هنوز هم درگیر ضرر هستند؟
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قیمت خودرو را جایی به نام شورای رقابت تعیین میکند، یعنی یک خودرو برای خودروساز ۱۲۰ میلیون تومان تمام میشود، اما شورای رقابت با توجه به قیمت دستوری میگوید آن را باید ۸۰ میلیون تومان بفروشید. وی ادامه داد: مدیریت خودروسازان هم مجبور است خودرو را به همین قیمت بفروشد و پشت سر هم ضرر میکند و این ضرر همچنان ادامه دارد و به مرور زمان زیان زیادی انباشته خواهد شد. ادامه دار بودن این روند باعث شده ۱۰۰ هزار میلیارد رانت توزیع شود، یعنی یک نفر خودرو را از کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان میخرد، اما در بازار آن را ۳۰۰ میلیون تومان میفروشد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: صورتهای مالی که از طریق بورس و کدال منتشر می شود، نشان میدهد که با وجود تمام پیش فروشها و فروش فوری ها، خودروسازان در حال زیان هستند، هر چقدر این فروش بیشتر باشد ضرر و زیان نیز بیشتر خواهد بود. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: ریشه قیمت خودرو بستگی به نرخ ارز دارد، ارز هم بستگی به نقدینگی وابسته است. این فعال صنعت قطعه سازی در پایان گفت: خودروسازان مجبورند محصولات خود را به قیمت دستوری بفروشند.
محمدحسین اسلامیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت صادرات لوازم خانگی اظهار داشت: صادرات ما در حوزه لوازم خانگی بیشتر معطوف به بخاری، کولر و آبگرمکن است. ما در صورتی میتوانیم صادرکننده موفقی باشیم و سهمی از بازار لوازم خانگی در کشورهای اطراف خود داشته باشیم که چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت بتوانیم با کشورهای دیگر در بازارهای خارجی رقابت کنیم. وی خاطرنشان کرد: نهایتا بتوانیم کالاهایی را که دیگر برندهای دیگر به هر دلیلی تولید نمیکنند صادر کنیم مانند آبگرمکن گازی و کولر آبی که به دلیل نبود صرفه اقتصادی و دیگر دلایل تولید نمیشوند را به کشورهای اطراف صادر کنیم. نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که داریم بیشتر صادرات ما برای این اقلام به کشورهای عراق، افغانستان و اردن بوده و صادرات ما در لوازم خانگی بسیار محدود است. با اینکه ما قابلیت تولید انبوه و با کیفیت کالا را داریم و در حال حاضر نیز تولید بیشتر از تقاضا را داریم و بازار داخلی بسیار اشباع است، صادرات به دلایل گفته شده بسیار محدود است. قطع به یقین باید برای صادرات یک کالا باید زیرساختهای خوبی ایجاد شود. اسلامیان همچنین بیان کرد: قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان داخلی زیاد است. برای مثال کمپرسور یخچال وارداتی است، با توجه به قیمت ارز برای تولید کننده بسیار گران تمام میشود. از طرف دیگر قیمتهای فولاد و پتروشیمی باعث میشود که قیمتها تمام شده کالا زیاد باشد. میتوانیم در ایران درها را ببندیم و کالایی وارد نکنیم تا مردم اجناس داخلی بخرند اما این کار را نمیتوان در بازار جهانی انجام داد، آنجا هرکسی که کیفیت بهتر با قیمت پایینتری تولید کند سهم بیشتری از بازار میبرد. نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت واردات در کشور گفت: واردات در کشور همچنان ممنوع است و لوازم خانگی بوش نیز هنوز وارد بازار نشده است. وی افزود: توصیه ما همچنان این است که اگر مصرفکنندگان کالایی خریداری میکنند به گارانتی آن توجه کنند که در سامانه جامع گارانتی ثبت شده باشد تا بعدا به مشکل برنخورند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت اعلام کرد: بیش از ۴ هزار نیاز تا نیمه دوم سال ۱۳۹۹ از سوی بنگاه ها در سامانه تاپ ثبت شده است که این نیازها با تکیه بر توان تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۹۳۷ پروژه معتبر استخراج گردید. به گزارش شاتا، برات قبادیان با بیان این مطلب، افزود: سرمایه های عظیم انسانی باید در قالب تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه به گونه ای درست هدایت شده تا اثربخشی اقتصادی آنها افزایش یابد که بر این اساس طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت بنگاه های تولیدی و خدماتی و به کارگیری توانمندی های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فارغ التحصیلان مشمول نظام وظیفه سربازی در رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه آن ها تعریف شده است. وی ادامه داد: در این راستا سامانه ای برای صرفه جویی در زمان، تسهیل تعاملات، ارزیابی و نظارت در قالب طرح تاپ ایجاد شده و متقاضیان طرف عرضه و تقاضا و ارکان سیاستگذار، برنامه ریز و ناظر با سطوح مختلف دسترسی از آن استفاده می کنند طراحی شده است. قبادیان اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۹، مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صمت اقدام به استخراج و طبقه بندی نیازهای اعلام شده از طرف بنگاه های سراسر کشور از طریق سامانه تاپ نموده است. وی گفت: این نیازها در طول دوران بهره برداری از سامانه تاپ جمع آوری شده و طبقه بندی این نیازها برای اولین بار صورت می گیرد، بنگاه های صنعتی و معدنی جهت استفاده از ظرفیت طرح تاپ، آن دسته از نیازهای پژوهشی خود را که قابلیت طرح در فضای دانشگاهی کشور دارد در این سامانه ثبت نموده اند و این روند همچنان در جریان است. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت ادامه داد: مطابق آخرین بررسی های این مرکز، بیش از چهار هزار نیاز تا نیمه دوم سال ۹۹ از سوی بنگاه ها در سامانه تاپ ثبت شده است، که این نیازها با تکیه بر توان تخصصی در اختیار، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۹۳۷ پروژه معتبر استخراج گردید.
سفیر جدید دانمارک در تهران اعلامکرد: کشور متبوعش انگیزه زیادی برای همکاری با ایران در زمینه علوم زمین دارد. به گزارش سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، یسپر وار، سفیر جدید دانمارک در ایران در دیدار با علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، زمینههای توسعه همکارهای دوجانبه ایران و دانمارک را بررسی و دو طرف نسبت به تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در بخش زمینشناسی و اکتشافی تاکید کردند. کشور پادشاهی دانمارک دارای ۵.۵ میلیون نفر جمعیت و از اعضای اتحادیه اروپاست و بخش خصوصی این کشور در زمینههای صنایع کشاورزی و غذایی، دارویی، تدارکات از جمله حمل و نقل، ماشینآلات، طراحی، انرژی (گاز، نفت و انرژی باد) و در تولید فناوریهای سبز فعال است. آمارهای منتشر شده گویای آن است که حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور تا سال ۹۷ افزون بر ۳۹۸ میلیون دلار بود، درحالی که در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۷۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۷۰ میلیون دلار ثبت شده بود.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در این نشست که در محل سازمان مزبور انجام شد، ضمن اشاره به فعالیتهای سازمان متبوع خود در تولید اطلاعات پایه در کشور، گفت:سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران مسوولیت تهیه نقشههای زمینشناسی بخش خاورمیانه در یونسکو از جمله نقشه کواترنری و نقشه تکتونیک را برعهده داشته است. شهیدی با بیان اینکه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی ایران در زمینه اکتشاف آبهای کارستی در ایران مطالعات گستردهای را انجام داده، افزود: این سازمان تولید اطلاعات پایه برای اکتشاف مواد معدنی را برعهده دارد و در حال حاضر روشهای ژئوفیزیک هوایی که در ابتدا به شکل انحصاری در اختیار کاناداییها بود، با وجود تحریمها بومیسازی و اجرایی کرده است. به گفته وی، آزمایشگاههای شیمی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران تجهیزات بهروز و با دقت بسیار بالا را در اختیار دارد. این مقام مسوول از مرکز پژوهشهای کاربردی این سازمان واقع در کرج به عنوان آزمایشگاه مرجع در منطقه نام برد و ابراز امیدواری کرد ایران و دانمارک همکاریهای مناسبی در زمینههای زمینشناسی و معدنی داشته باشند.
ترخیص نشدن برخی کالاهای اساسی
عمدی است
عضو هیات رئیسه مجلس میگوید ترخیص نشدن برخی کالاهای اساسی تعمدی بوده و ناشی از ناهماهنگی وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، صمت، بانک مرکزی و گمرک است. سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خانه ملت درباره بلاتکلیف ماندن برخی کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر، گفت: هرچند ترخیص کالاهای اساسی در شرایط کنونی یکی از ضروریات است اما بروکراسی اداری موجب طولانی شدن صدور مجوز ترخیص کالا شده و این امر در برخی موارد منجر به فساد کالاهای اساسی میشود از سوی دیگر با ماندگار شدن اقلام وارداتی در گمرکات و بنادر، دموراژ- هزینه معطلی کالا در گمرک- و هزینه انبارداری به واردکننده تحمیل خواهد شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: حتی برخی افراد خودروهای خارجی را در گمرکات نگه میدارند تا وضعیت بازار ملتهب و قیمتها افزایش یابد.
بررسی طرح ساماندهی خودرو
در کمیسیون صنایع و معادن
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون متبوع خود خبر داد و تاکید کرد تا پایان هفته این موضوع تعیین تکلیف میشود. به گزارش ایرنا، حجت اله فیروزی در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگاران گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که در مجلس دهم به تصویب رسید و شورای نگهبان از آن ایراداتی گرفته بود، در نشست کمیسیون بار دیگر بررسی شد و تعیین تکلیف نهایی آن به جلسه ۲۸ بهمن ماه موکول شد. این نماینده مجلس افزود: شیوه عرضه خودرو در بورس، نحوه قیمت گذاری و تعیین قیمت پایه خودرو در بورس و چگونگی فروش خودروهای مازاد بر تقاضا در بورس از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و برای رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد. براساس این گزارش، ساماندهی صنعت خودرو در حالی در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شد که پیش از این کمیسیون یادشده به عدم موافقت خود با آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرده بود. زیرا کمیسیون معتقد بود با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمتها وجود دارد. همچنین در صورت آزادسازی قیمتها شورای رقابت نمیتواند در قیمتگذاری ورود کند و وزارت صمت به عنوان متولی بازار را مدیریت کند.
ایرانخودرو برترین خودروساز کشور شد
شرکت ایرانخودرو در بیست و سومین همایش شرکتهای برتر ایران، برترین رتبه کشور در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو را از آن خود کرد. به گزارش ایکوپرس، گروه صنعتی ایرانخودرو در سال مالی ۹۸، بالاترین رتبه فروش در صنعت را در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو به دست آورده است. همچنین، این خودروساز، رتبه نهم فروش در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی در سال مالی ۹۸ را به خود اختصاص داده است. این عنوان در حالی به دست آمده است که تحریمهای ظالمانه و شیوع بیماری کرونا، شرایط تولید را با مشکلات و موانعی مواجه کرد، اما گروه صنعتی ایران خودرو با همراهی و همدلی شرکتهای تامینکننده، بحرانها را به بهترین شکل مدیریت کرده و توانسته همچنان جایگاه خود را در میان خودروسازان کشور حفظ کند. گفتنی است، بیست و سومین همایش شرکتهای برتر ایران، با حضور محدود چند تن از مقامات کشوری و مدیران شرکتهای برتر ایران و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در سالن همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که گروه صنعتی ایرانخودرو همچونگذشته، در میان شرکتهای خودرویی سرآمد شناخته شد. سازمان مدیریت صنعتی، هر ساله، ۵۰۰ شرکت ایرانی را براساس ۳۳ شاخص ارزیابی و رتبهبندی میکند.
افزایش ۵ درصدی قیمت خودرو در بازار
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران اظهار داشت: کاهش قیمتی که از ۱ بهمن ماه با ریزش قیمت ارز دوباره به قیمت قبل خود بازگشت و در این مدت حدود ۵ درصد افزایش یافت. سعید موتمنی در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: بازار خودرو بعد از نوسانات قیت ارز نوسانات جزیی داشت که از روز گذشته آرامتر شده است. کاهش قیمتی که از ۱ بهمن ماه با ریزش قیمت ارز به کانال ۲۳ هزار تومان اتفاق افتاده بود دوباره به قیمت قبل خود بازگشت و در این مدت حدود ۵ درصد افزایش یافت. وی افزود: چند روزی است که قیمت ارز تغییر خاصی نداشته است و امکان اینکه فروشندگان بیشتری به بازار بیایند وجود دارد. رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران با تاکید بر لزوم توجه به خرید یا فروش از طریق مبادی رسمی گفت: خریداران سعی کنند از جایی خرید کنند که معتبر و شناسنامهدار است. هیچ ارزانی و هیچ گرانی بیعلت نیست.
عدم تعادل عرضه و تقاضا مهمترین مانع آزادسازی قیمت خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی که عرضه پاسخگوی تقاضا نیست موجب افزایش قیمت های فعلی خواهد شد. فرهاد طهماسبی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص موضع مجلس در زمینه قیمت گذاری خودرو عنوان کرد: در کمیسیون صنایع مجلس تصمیم نهایی برای نحوه قیمت گذاری خودرو اتخاذ نشده است اما کمیسیون جهش تولید برنامه ای را برای لغو قیمت گذاری دستوری خودرو در نظر گرفته است. وی اظهار داشت: در شرایط فعلی با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا آزادسازی قیمت خودرو موجب افزایش قیمت ها و تشدید مشکلات بازار خودرو خواهد شد.
صنعت و تجارت: تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طی روزهای گذشته طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کردهاند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد. این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران، کل ماهیت وجودی اتاق بازرگانی را به عنوان یک تشکل ملی تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل هم بود که طی روزهای گذشته این طرح نمایندگان مجلس مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. در یکی از اولین واکنش ها به این طرح، احمد پورفلاح، مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که طرح اصلاح قانون اتاق ایران از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در عین حال استقلال پارلمان بخش خصوصی کشور را تضعیف میکند و تصویب و اجرای آن بدون شک تغییرات مورد نظر این طرح از منظر بینالمللی نیز برای اتاق ایران چالش زا خواهد بود.
به نظر می رسد که تدوین طرح اصلاح قانون اتاق ایران را بدون مشورت خواهی از مصرفکنندگان این قانون، توسط مجلس، موضوع اصلی انتقادات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده است. از طرف دیگر برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می گویند که آنچه انتظار میرفت تا از بازنگری قانون اتاق ایران به دست آید در طرح مورد نظر نمایندگان مجلس دیده نمیشود و این طرح تمرکز اصلی خود را روی تضعیف استقلال این اتاق صرف کرده است. با این نگاه سیستم نظارتی بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکتهای حسابرسی مالی، انجام میشود و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند. برخی معتقدند که تضعیف برخی مراکز و اتاقها از طریق طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار گرفته است. نظر فعالان بخش خصوصی این است که در شرایط فعلی در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح شود؛ اما متأسفانه طرح مورد نظر به هیچ کدام از این نیازها پاسخ نمیدهد. در چنین شرایطی ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیهبندیها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح شود؛ اما در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این موضوعات توجهی نشده است. از طرف دیگر باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگریهایی صورت میگرفت که این موضوع هم مورد توجه نبوده است.
هماهنگی اتاق ایران و مجلس برای تقویت بخش خصوصی
در همین حال روز گذشته پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران با انتشار مطلبی اعلام کرد که طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی کمیته مشترک میان اتاق ایران، مرکز پژوهشهای مجلس، کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی و نمایندگان وزارت صنعت، اصلاح و تکمیل خواهد شد. براساس این گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس در نشستی که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران و سیدجواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران برگزار شد، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی را بررسی کرد.
پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخشخصوصی در اتاق ایران، مدتهاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، را ارائه دادهاند. در نشست کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت. تمامی اظهار نظرکنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه ترین و بزرگترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند. براساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل میدهند.
همچنین در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد: هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ارتقاء توانمندیهای بخش خصوصی و رفع ضعفهای موجود است لذا تمامی مواد طرح فعلی و همچنین پیشنهادهای آتی با این معیار سنجیده می شود. طبق گفته وی مقرر شد جزئیات طرح پس از بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰، در کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود. لازم به ذکر است که قانون فعلی اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۷۰ با تائید شورای نگهبان اجرایی شد.
اصلاح ساختار اتاق های بازرگانی بدون تغییر ماهیت
در همین ارتباط یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به پیگیری طرحی در مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی به یکسری اصلاحات نیاز دارد اما نباید این اصلاحات منجر به از بین رفتن ماهیت این نهاد و عمومی شدن آن شود. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد که اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی است که از منافع این بخش حمایت میکند اما اینکه چه میزان در این نمایندگی موفق عملکرد کرده است، باید آسیب شناسی شود.
درباره اینکه اعضای اتاقهای بازرگانی چه میزان نماینده بخش خصوصی هستند، ابهاماتی وجود دارد که مجلس باید این موارد را حل کند و اصلاحاتی در نحوه انتخابات این
اتاق ایجاد کند.
وی افزود: نکته دیگر این است که این نهاد در چه حوزههایی از اقتصاد کشور میتواند دخالت کند یا نکند زیرا ارزیابی من از اتاقهای بازرگانی این است که خیلی در اقتصاد کشور موثر نبودهاند و نقش مثبتی که از آنها مورد انتظار بوده است را ایفا نکردهاند که باید یکسری اصلاحات در ساختار آن صورت گیرد که به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی در چند دهه گذشته موثر نبودهاند و به نفع بخشی از تولیدکنندگان عمل کردهاند نه همه تولیدکنندگان، گفت: این نهاد به مشکلات کلان اقتصادی چندان توجه نداشته و در این مدت ملاحظات بخشی در آن غالب بوده است.
ندری با تاکید براینکه ساختار اتاق بازرگانی به اصلاحاتی برای بهبود عملکردش نیاز دارد، بیان کرد: متاسفانه عملکرد مجلس در این یک سال نشان داده است که طرحهایی
که از مجلس بیرون میآیند، وضعیت را نسبت به قبل نه تنها بهتر نمیکند بلکه به عقب برمیگرداند. وی افزود: اتاق بازرگانی نهادی است که بخش خصوصی را نمایندگی میکند و این نهاد سعی میکند تا تصمیمات اقتصادی به بهبود شاخصهای اقتصاد کلان کمک کند که هدف اصلی از تشکیل این نهاد بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحاتی باید در ساختار اتاقهای بازرگانی صورت گیرد اما این اصلاحات به این معنی نیست که ماهیت آن تغییر کند و دولتی شود زیرا با اهداف ایجاد این نهاد در تضاد است و
بخش خصوصی تریبون خود را از دست میدهد. از آنجا که این اتاق پل بین دولت و بخش خصوصی است و با تبدیل این اتاق به نهادی عمومی، ارتباط بین این دو نهاد از بین میرود که بعید میدانم مجلس هم چنین قصدی داشته باشد زیرا خیلی بی معنی است.