افزایش رضایتمندی بیمهگذاران با بهبود ارائه خدمات

مدیرعامل بیمه سینا در سفری به استان کردستان با همکاران و نمایندگان این استان دیدار و گفتوگو کرد. در این ابتدای جلسه، دکتر رضا جعفری با تقدیر از تلاش همکاران این شعبه اظهار داشت: تلاش شعب برای بهبود ارائهی خدمات به مشتریان ستودنی بوده و موجب افزایش رضایتمندی بیمهگذاران شده است به نحوی که در یک سال اخیر شاهد ارتقاء شاخص رضایتمندی بودهایم. وی با اشاره به عملکرد بیمه سینا در ده ماهه سال جاری گفت: گزارشهای آماری در صنعت بیمه گویای رشد بیمه سینا در شاخصهای مهم مالی بوده و امیدواریم طبق برنامهریزی انجام شده بتوانیم این روند را در سال آینده با شتاب بیشتری ادامه دهیم. مدیرعامل بیمه سینا، افزایش سرمایه را از مهمترین اولویتهای بیمه سینا برای تقویت ساختار مالی و توسعه بازار دانست و افزود: خوشبختانه فرایند افزایش سرمایه، طبق روال در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد. دکتر جعفری با بیان اینکه رعایت اخلاق حرفهای، شفافیت و امانتداری در فعالیتهای بیمهگری ضروری است، افزود: جلب اعتماد بیمهشدگان، سرمایه بزرگی است که با رعایت این مسائل و صداقت در گفتار و کردار همهی ما حاصل میشود. همکاران شعب باید دقت و سرعت مضاعفی در کارشناسی، ارزیابی و پرداخت خسارت داشته باشند.

 

جدیت بانک سینا برای تحقق راهبرد افزایش سهم بازار

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب استان قم و دیدار با کارکنان منطقه، بر جدیت و تلاش بیشتر در جهت تحقق راهبرد توسعه سهم بازار بانک تاکید کرد. دکتر ایمانی با بیان آنکه افزایش سهم بازار نقش مهمی در بهبود و استحکام توان مالی و اقتصادی بانک دارد، اظهار داشت: با توسعه سهم بازار بانک، زمینه تحقق حداکثری منافع سهامداران و رضایتمندی ایشان محقق می شود. بنابراین لازم است همکاران با استفاده از فرصتهای پیشرو و امتیاز تنوع ایجاد شده در محصولات اعتباری و سپرده های بانک برای تحقق این امر مهم تلاش و جدیت داشته باشند. وی با اشاره به اینکه با حمایت و همراهی کارکنان بانک می توان اهداف مطلوب تری را شاهد بود، گفت: هوشیاری و جدیت کارکنان در تعمیق ارتباط و تقویت تعامل با صاحبان کسب و کارها، اصناف، مشاغل تولیدی و واحدهای صنفی در کنار برنامه ریزی های انجام شده از سوی بانک برای ارتقای کمی و کیفی خدمات میتواند زمینهساز تعالی و پیشرفت بیش از پیش بانک باشد. موفقیت بانک در سایه ارائه خدمات مناسب و کسب رضایت مشتریان محقق میشود. لذا مشتری مداری به عنوان پایه و محور تدوین اهداف راهبردی و استراتژیک بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

مجید بهزادپور مدیر صندوق تأمین
خسارتهای بدنی شد

در مجمع عمومی عادی فوقالعاده صندوق تامین خسارتهای بدنی و در اجرای بند (ت) ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ماده ۱۰اساسنامه صندوق و با عنایت به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجید بهزادپور به سمت مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی به مدت ۴ سال منصوب شد. همچنین دکتر دژپسند در این حکم در راستای برنامههای دولت دوازدهم و برنامههای راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواهان در اولویت قرارگیری پیادهسازی سیستم یکپارچه و جامع و ارائه خدمات سهل و سریع به آسیبدیدگان حوادث رانندگی، مدیریت بهینه منابع مالی، شفافیت در عملکرد اجرایی برنامههای صندوق شد.

طرح دیگری از بیمه تجارتنو

بیمه تجارتنو در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی از طرح بزرگ وام بیمه تجارت، رو نمایی کرد. دکتر نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارتنو، با حضور جناب اقای دولت آبادی، مدیرعامل بانک تجارت، و جمعی دیگر از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی کشور، طرح بزرگ «وام بیمه تجارت» را معرفی نمود. وی در توضیح طرح وام بیمه تجارت، نقش حمایتی بیمهها در اجرای فعالیت های بنیادی کشور و صنایع مادر از جمله صنعت پتروشیمی را عامل اصلی طرح مذکور برشمرد. در طرح وام بیمه تجارت که با همکاری بانک تجارت شکل گرفته است؛ سازمانتای مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، میتوانند معادل حق بیمه سالانه خود و تا سقف ۱۵۰میلیارد ریال از تسهیلات ۱۲ ماهه بانک تجارت بدون نیاز به ضامن، پیشپرداخت و کارمزد بانکی؛ بهرهمند گردند.

آغاز جشنواره بزرگ "سالواره"
بانک ایران زمین

جشنواره پایان سال بانک ایران زمین با نام سالواره از تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ الی ۲۲ اسفند ۹۹ برگزار می شود. این جشنواره در ۴ سبد با نام های "سالی که نکوست"، "پیشواز بهار"، "بهار در زمستان" و "سال تکانی" با جوایز ارزنده برگزار می شود. جوایز این سبد ها به ترتیب کمک هزینه خرید PS۵، تلفن هوشمند و لپ تاپ به ارزش ۵۰ میلیون ریال، ۶۵ کارت هدیه مجازی بانک ایران زمین، هر یک به ارزش ۳۰ میلیون ریال، ۸۰ کارت هدیه مجازی بانک، هر یک به مبلغ ۲۰ میلیون ربال و ۹۰ کارت هدیه مجازی بانک، هر یک با ارزش ۵ میلیون ریال خواهد بود.

حجت اله صیدی در افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش تخصصی «حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» عنوان کرد:
 

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان این که طرح «طراوت» بانک صادرات ایران، الگویی مناسب برای تأمین مالی و ظرفیتسازی در صنعت پتروشیمی است، از امکان افزایش ۲۵ میلیون تن محصولات این صنعت با استفاده از طرح مذکور در افقی پنج ساله خبر داد.

به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، حجتاله صیدی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی که با حضور مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمانهای منطقه آزاد کیش و قشم، مدیران عامل شرکتها و مسئولان صنعت پتروشیمی، مدیران عامل بانکها و فعالان عرصه صنعت پتروشیمی برگزار شد، اظهار کرد: نفت و گاز و پتروشیمی، مزیت رقابتی کشور ماست که باید قدرش را بدانیم و درست از آن استفاده کنیم.

وی افزود: به منظور ظرفیتسازی در رقابت با برخی کشورهای همسایه تا پنج سال آینده باید برای سالیانه دست کم ۵ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی تأمین مالی صورت گیرد که طرح «طراوت» بانک صادرات ایران الگوی مناسب و تجربهای قابل توجه در این زمینه است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران سه موضوع مزیت رقابتی بسیار بالا، پیشی گرفتن برخی کشورهای همسایه در تولید محصولات و تأمین مالی صنعت پتروشیمی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: قطع وابستگی اقتصاد به نفت، به معنی حذف نفت و گاز نیست بلکه استفاده درست از آن است و استفاده درست، ایجاد بالاترین ارزش افزوده است. بالاترین ارزش افزوده نیز تکمیل زنجیره محصول و رسیدن به محصول نهایی، به جای صادرات نفت خام و گاز مایع و حتی متانول و اتیلن و نظایر آن است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: مأموریت بزرگ ما این است که به گونهای برنامهریزی کنیم تا صنعت نفت و گاز با سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی به تأمین کننده اصلی تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شود.

حجتاله صیدی با بیان این که ما قرار بود در سال ۱۴۰۰ از مهمترین رقیبمان در منطقه جلو بزنیم، گفت: این در حالی است که از الان تا پنج سال دیگر باید حدود هشت تا ده میلیون تن ظرفیت ایجاد کنیم تا خیلی عقب نمانیم؛ چرا که در حال حاضر حجم تولید محصولات پتروشیمی در کشور نزدیک به ۴۰ میلیون تن از کشورهای رقیب همسایه کمتر بوده و با وجود اقتصاد بزرگ کشور، جمعیت، موقعیت جغرافیایی و نهادهای علمی، فنی و تخصصی، تولید ناخالص داخلی ما، نصف برخی از این کشورهاست. بنابراین برای رسیدن به سطح کشورهایی نظیر کشور خودمان، باید نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشیم و از این میزان حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار باید از صنعت پتروشیمی عاید شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: برای ظرفیتسازی جدید و متناسب با پیشرفت رقبا به سرمایهگذاری بیشتری نیاز است تا حداقل ۲۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی ظرف پنج سال آینده در این صنعت تولید شود.

وی با بیان این که اتکاء به دانشبنیانها رمز موفقیت در ساخت داخل است، اظهار امیدواری کرد: این رخداد بزرگ، نقطه آغاز حرکتی عظیم در تولید در آستانه ورود به قرن نو شود.

صیدی ادامه داد: در بخش تولید و سازندگان داخلی صنعت پتروشیمی، حماسههای بزرگی خلق شده و باید با اعتماد مضاعف و کنترل کیفیت از آنها حمایت کنیم و در کنار سازندگان داخلی، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز کمک خواهد کرد تا اهداف این صنعت تحقق یابد.

وی در بیان سومین محور سخنان خود که به تأمین مالی اختصاص داشت، گفت: چهار بانک حاضر در این نمایشگاه بیش از ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی دارند و اگر بتوان حداقل ۱۰ درصد آن را به حمایت از صنعت پتروشیمی اختصاص داد، تولید ۲۵ میلیون تن محصولات این صنعت در افق پنج ساله محقق خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران طرح «طراوت» را الگویی مناسب برای تحقق این چشمانداز عنوان کرد و افزود: با استفاده از الگوی تأمین مالی، اعتباری و زنجیرهای همچون طرح طراوت بانک صادرات ایران با اختصاص یک واحد منابع مالی میتوان سه واحد اعتبار تأمین کرد و به واسطه همراهی چند بانک با تخصیص یک تا دو میلیارد دلار نقدی میتوان حدود سه تا چهار میلیارد دلار گردش مالی در صنعت پتروشیمی به وجود آورد.

امضای تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران با پتروشیمی خلیج فارس و انجمن استصنا

همچنین همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش، تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران با شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)، به امضا رسید.

با امضای این دو تفاهمنامه، مرحله جدیدی از همکاری بانک صادرات ایران برای تأمین مالی شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی آغاز شد.

تفاهمنامه بانک صادرات ایران با شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس توسط حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و جعفر ربیعی، مدیرعامل این شرکت در حضور فعالان صنعت پتروشیمی به امضا رسید که بر مبنای آن، سقف تسهیلات و تعهدات بانک صادرات ایران تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین سقف میزان گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به این شرکت و شرکتهای تابعه به ۵۰ هزار میلیارد ریال و سقف صدور انواع ضمانتنامه برای این شرکت تا ۲۰ هزار میلیارد ریال ارتقا داده شد.

بر اساس تفاهمنامه بانک صادرات ایران با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) نیز سقف تسهیلات، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی به ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید. ارائه انواع خدمات و درگاههای بانکداری الکترونیک نیز از دیگر مفاد این تفاهمنامه بود که به امضای حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و مجید محمدپور رئیس هیئتمدیره استصنا رسید.

تفاهمنامه بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور مسئولان و مدیران شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی در محل غرفه این صندوق در دومین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی به امضای حجتاله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران و علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید.

حجتاله صیدی در افتتاحیه این نمایشگاه با بیان این که صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار سازندگان داخلی به تحقق اهداف صنعت پتروشیمی کمک میکند، بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان تاکید کرد.

برقراری و توسعه همکاریها، ارائه خدمات مالی و بانکی، اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک توسط بانک صادرات ایران به این صندوق و شرکتهای معرفی شده از سوی آن، از مفاد این
تفاهمنامه است.

بانک صادرات ایران با حمایت از شرکتهای دانشبنیان طی سالهای اخیر، سهم مهمی در تامین مالی این شرکتها و تولید محصولات نهایی آنها داشته است.

عضو شورای عالی بورس گفت: عدم اظهارنظرهای غیرکارشناسی، جلوگیری از ایجاد جو در نرخ ارز، تحقق وعدههای مطرح شده برای واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و خودداری از اقدامات سودجویانه توسط حقوقیها فضای بورس را بهبود میبخشد و شاهد رشد معاملات خواهیم بود. «بهمن عبدالهی» با اشاره به اقدامات شورای عالی بورس در بهبود معاملات و کاهش روند اصلاحی شاخص بورس اشاره کرد و افزود: شورای عالی بورس از شرح وظایف مشخص و معلومی برخوردار است و تاکنون براساس تکالیفی که بر عهده داشته همه وظایف خود را انجام داده است. عبدالهی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در بورس در چند ماه اخیر ایجاد شده، ناشی از مکانیزم عملکرد حاکم در بورس و شورای عالی بورس نبوده است بلکه براساس مطالب و مسایل بیرون از شورای عالی بورس و شامل متغیرهای خارج از اختیارات و اراده خارج از بورس بوده است. رییس اتاق تعاون ایران به عواملی که زمینه افت پرشتاب شاخص بورس در بازار را فراهم کرده اشاره کرد و گفت: برخی از اقدامات مسوولان کشور، اظهارنظرهای سیاسی و همچنین عدم انجام برخی از اقدامات که باید برای بهبود عملکرد بازار در دستور کار قرار می گرفت بازار را تا این حد وارد مدار نوسان کرده است.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییر مقررات اخیر بازار سرمایه به سرمایهگذاران فرصت خرید و فروش سهام درشرایط بهتری را میدهد. علیرضاعسگری مارانی افزود: برای تغییر مقررات در بازار سرمایه باید با دید بلندمدت به این بازار نگاه شود و تصمیمات کوتاه مدت اثر خوبی روی این بازار نخواهد داشت. وی با بیان این که تصمیمات اخیر بازار سرمایه میتواند به سرمایهگذاران فرصت مناسبی برای خرید و فروش ارائه کند، گفت: سرمایهگذاران با توجه به شرایط مساعد به وجود آمده میتوانند در این بازار نسبت به خرید و فروش سهام خوداقدام کنند و درصورتیکه ضرر کردهاند با ضرر کمتری اقدام به فروش کنند. عسگری مارانی افزود: با تغییر دامنه نوسان، ضرر سهامداران جبران شده و دیگر آنها مجبور نیستند که سهام خود را ارزان بفروشند. وی با انتقاد از تعیین قیمت دستوری برای برخی از کالا مانند سیمان و یا خودرو گفت: برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به جای قیمتگذاری دستوری باید بخش واقعی اقتصاد را سامان دهیم، زیرا بازار سرمایه آیینهای از اقتصاد کشور میباشد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: قیمتگذاری دستوری در صنایعی، چون سیمان، خودرو، مرغ و تخممرغ سبب ایجاد رانت و فساد میشود و دولت باید این بخش را کنترل کند. عسگری مارانی با بیان اینکه باید به تصمیمات شورای عالی بورس احترام گذاشته شود گفت: داراییهای مالی شرکتها باید با قیمت واقعی به فروش برود در این صورت در بازار سرمایه اتفاقات مثبتی خواهد افتاد.

واکنش بورس به ادعای فولادی ها

‎ یک کارشناس بازار سرمایه و مدیر کالایی یک شرکت کارگزاری بورسی از فعالیت دلالی برخی شرکت های نوردی که پس از خرید شمش ارزان در ماه های اخیر، میلگرد و تیرآهن گران به مردم فروخته اند پرده برداشت و گفت: اغلب شرکت های نوردی بدون انجام فعالیت تولیدی به واسطه گری در بازار مشغول و به عبارتی با نقاب تولیدکننده، فعال بازار سیاه فولاد هستند. مسعود پرور در گفتوگو با ایسنا، با انتقاد از عدم ایفای تعهدات تولیدکنندگان پاییندستی فولاد، گفت: اغلب تولیدکنندگان حلقههای انتهایی زنجیره فولاد، باوجود تعهدی که به بورس و وزارت صمت برای عرضه تولیداتشان میدهند زیر بار انجام تعهداتشان نمیروند و درواقع، با نقاب تولیدکننده، فعال بازار آزاد و بازار سیاه شدهاند. به همین دلیل، اکنون با یک خلأ پس از فروش مواد اولیه یعنی عرضه تولیدات نهایی با قیمت مناسب به مردم مواجه هستیم. ‎وی افزود: عدهای دلال با گرفتن مجوز تأسیس کارخانه، خود را تولیدکننده جا میزنند و به اسم کارخانهشان و دریافت مجوز از سامانه بهین یاب وزارت صمت، محصولات را خریداری ولی در عمل در بازار آزاد محصولات را خام فروشی میکنند. بنابراین، در حوزه پایین دست فولاد با خیل عظیمی از کارخانههایی مواجه هستیم که باید کار تولیدی انجام دهند اما در عمل، هیچ فعالیت تولیدی انجام نمیدهند گواه این مدعا نیز ظرفیتهای تولیدی چند برابر نیاز کشور است که طی سالهای گذشته ‎ایجاد شده است.

مرور عملکرد دولت در بازار سرمایه

گروه بورس: دولت مدعی است که بخش عمدهای از کسری بودجه را از طریق بازارسرمایه تامین کرده و منابعی را از این بازار تجهیز کرده است تا سهمی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته از بورس بردارد.

موضوع تأمین کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی موضوعی است که ذهن بسیاری از تحلیلگران را به خود مشغول کرده است. واقعیت آن است که در سال جاری با کاهش سطح درآمدهای نفتی از یک سو و تحتالشعاع قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی دولت از سوی دیگر به خاطر شیوع ویروس کرونا، دولت اقدام به انتشار پول و چاپ اسکناس آورده و تورمی که هم اکنون کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، ناشی از این اقدام دولت است. اما درست در نقطه مقابل این اعتقاد کارشناسان، دولت مدعی است که این کسری بودجه را صرفاً از بازار سرمایه تأمین کرده که البته این هم باز جای سوال و شک و تردیدهای بسیاری دارد؛ چراکه برخی نوسانات کنونی بازار سرمایه و شاخص بورس را به این موضوع نسبت میدهند که تشویقهای دولت برای جذب مردم به سرمایه گذاری در بورس بوده تا کسری بودجه را تأمین کند و اکنون که کسری بودجه تأمین شده، دولت حمایت خود را از این بازار برداشته است.

به تازگی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این موضوع دامن زده و اعلام کرده که کسری بودجه از محل فروش اوراق و از محل واگذاری سهام شرکتها و داراییهای دولتی جبران شده است و این اقدام دولت، فشار را از روی استقراض از سیستم بانکی یا فشار مالیاتی برداشته است.

اکنون بررسیها حکایت از آن دارد که منابع تجهیز شده در بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ تا ۳۰ دی امسال به گونهای بوده که میزان تأمین مالی اعم از اوراق بدهی و سرمایهای را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. مروری بر اعداد و ارقام جزئیتری که این رقم را ساختهاند حکایت از آن دارد که سهم تأسیس شرکتهای سهامی عامل ۴۱۰ میلیارد تومان، افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام به جز مازاد تجدید ارزیابی ۶۷ هزار و ۸۶ میلیارد تومان، افزایش سرمایه شرکتهای سهام عام از محل مازاد تجدید ارزیابی ۴۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال بوده است.

در عین حال، آمارهای رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که سهم عرضههای اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس نیز به ۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد تومان رسیده است که این بخش سرمایهای منابع تجهیز شده از بازار سرمایه را به ثبت رسانده؛ اما در بخش اوراق بدهی نیز انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی به ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس در مجموع جمع تأمین مالی صورت گرفته از بخش بدهی و سرمایهای در بازار سرمایه از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، چیزی حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان، سهم دولت و شرکتهای دولتی از انتشار انواع اوراق ۱۴۱ هزار و ۱۹ میلیارد تومان، سهم شهرداریها و بانکها ۳۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکتها ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، آمارها حکایت از آن دارد که دولت و شرکتهای دولتی با انتشار اوراقی همچون اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق سلف و اوراق منفعت توانستهاند ۱۴۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی را از بازار سرمایه داشته باشند که بر این اساس بالاترین سهم به اوراق مرابحه عام با ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان اختصاص یافته است. همچنین دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۶۵۷ میلیارد تومان اوراق سلف منتشر کرده و در بخش اوراق منفعت نیز عملکردی نداشته است. نکته حائز اهمیت آن است که شهرداری و بانکها صرفاً از اوراق مشارکت و آن هم به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان بهره گرفتهاند.