به دنبال منطقهای کردن تنظیم بازار هستیم

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که به دنبال منطقهای کردن تنظیم بازار برای تصمیمگیری در این حوزه با در نظر گرفتن ویژگیها و شاخصهای خاص هر استان و منطقه هستیم. به گزارش شاتا، محمدصادق مفتح افزود: روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت در واقع وزرای صنعت، معدن و تجارت در استانهای متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار را با لحاظ نمودن پارامترها، شرایط و شاخصهای خاص استان خود باید انجام دهند. وی با بیان اینکه منطقه ای کردن تنظیم بازار در واقع باعث سلب مسئولیت روسای سازمان های صمت استانی در تنظیم بازار استانهای خود نخواهد شد، تصریح کرد: منطقهای کردن در واقع تشکیل مجمع تصمیم گیری کوچکتر برای عملیاتی کردن تصمیم ها با توجه به شرایط خاص استانهای درون یک منطقه است. قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در معاونت بازرگانی داخلی ۶ منطقه شکل گرفته است و میخواهیم که یک تصمیم واحد را در راستای سیاستهای معاونت بازرگانی داخلی به صورت متمرکز اجرا نماییم. مفتح همچنین یادآوری کرد: این تغییر ساختار در حوزه تنظیم بازار در واقع قبلاً نیز در وزارت بازرگانی تجربه شده است و نوعی نگاه به شرایط خاص هر منطقه در این تصمیمگیری لحاظ میشود. وی گفت: هر منطقه و استان کشورمان شرایط خاص و ویژگی های درآمدی و توسعهای دارد، ضمن اینکه پارامترهایی از جمله مرزنشینی و همجواری نیز بر این شاخصها افزوده می شود.

بانکها سقف پرداخت تسهیلات حمایتی از صنایع را افزایش دهند

رییس هیات عامل ایدرو گفت: بانکها میتوانند در قالب طرحهای مختلف حمایت از واحدهای تولیدی، سقف پرداخت تسهیلات حمایتی را افزایش دهند. محسن صالحینیا در گفتگو با ایرنا بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش افزایش یافته است. وی گفت: ۴۰ درصد میزان تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کنند به بخش صنعت و معدن انجام می شود این در حالی است که طبق قانون سقف پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به صنایع و معادن تا ۱ ۳ درصد است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بانک ها می توانند در قالب طرح های مختلف از جمله رونق تولید و تسهیلات صندوق توسعه و ترکیبی به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند و کمک به واحدهای تولیدی بیشتر شود. صالحی نیا بیان کرد: پرداخت تسهیلات به صنایع در استان های مختلف به نسبت منابع بانکی متفاوت است و امید است که با همکاری بانک ها با توجه به هماهنگی هایی که انجام شده مشکلات واحدهای تولیدی در استان ها برطرف شود. وی به حضور در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز اشاره کرد و افزود: در ستاد تسهیل مشکلات ۴۰ واحد تولیدی در ۲ شهرستان شوشتر و گتوند مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد که با تامین نقدینگی برای خرید تجهیزات و یا کمک در سرمایه در گردش این شرکت ها به رونق تولید این واحدها کمک شود.

ذخایر سنگ آهن ۴۵۰ میلیون تن
افزایش یافت

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: ذخایر سنگ آهن با اکتشافات انجام شده سال های اخیر از سوی ایمیدرو، ۴۵۰ میلیون تن افزایش یافته و به ۳.۳ میلیارد تن رسیده است. به گزارش شاتا، وجیه اله جعفری افزود: ذخیره سنگ آهن ناحیه گل گهر نیز ۱.۵ میلیارد تن است که ۱۵۲ میلیون تن آن حاصل اکتشافات اخیر است. وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها، تصریح کرد: به رغم چالش های تحریم، ۴۷درصد از تجهیزات و قطعات گندله سازی ۵ میلیون تنی گهرزمین توسط سازندگان داخلی بومی سازی شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: تا پایان سال ۹۹ دو پروژه دیگر در این ناحیه افتتاح خواهد شد. جعفری سرمایه گذاری گندله سازی گهرزمین را ۳۸۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۶۰۰ شغل مستقیم و ۱۳۰۰ شغل غیرمستقیم، حاصل راه اندازی این کارخانه است. وی درباره تحقق اهداف طرفیت سازی در زنجیره فولاد، گفت: تاکنون ۷۲ درصد اهداف در فولاد خام، ۶۸ درصد در آهن اسفنجی، ۸۲ درصد در گندله سازی و ۷۶ درصد در کنسانتره سنگ آهن ( برای چشم انداز ۱۴۰۴) محقق شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه گفت: با مجموعه اقدامات و حمایت های انجام شده از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ظرفیت تولید فولاد خام ۷۷ درصد، آهن اسفنجی ۸۴ درصد، گندله سازی ۷۶ درصد و کنسانتره سنگ آهن ۱.۸ برابر رشد ایجاد شده است.

امسال ۱۳۰۰ واحد صنعتی کشور
به چرخ تولید بازگشتند

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ۱۰ ماهه امسال یکهزار و ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور به چرخه تولید بازگشتند و دوباره فعال شدند. مهدی صادقی نیارکی تاکید کرد: هدفگذاری سالجاری بهمنظور بازگشت به چرخه تولید و تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور برای یکهزار و ۵۰۰ واحد است. وی افزود: احیاء و تکمیل ۱۰ هزار واحد تولیدی راکد و نیمهتمام در کشور از سال ۱۳۹۸ در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و از این تعداد سال گذشته ۲هزار واحد واحد احیاء و یا تکمیل شده است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برآیند چالشهای اقتصادی و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شد تا در ۱۰ ماهه امسال پنج هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی با یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و ۱۰۷ هزار نفر اشتغالزایی بهرهبرداری شود. وی گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۳۲ هزار فقره جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری در حوزه صنایع کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد دارد.

جزئیات تجارت٧/٦میلیارد دلاری کشور
در دیماه

کارنامه تجارت خارجی کشورمان در دیماه ۶میلیارد و ۷۳۲میلیون دلار بود که سهم صادرات دومیلیارد و ۹۵۱میلیون دلار و سهم واردات سهمیلیارد و ۷۸۱میلیون دلار بوده است. به گزارش تسنیم، کارنامه تجارت کشورمان در مجموع ۱۰ماه سال جاری، ۱۲۲میلیون و ۷۹۰ هزار تن کالا بهارزش ۵۸میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار بوده که سهم صادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱هزار تن بهارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹هزار تن کالا بهارزش ۳۰میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است. تجارت خارجی کشور در دی ماه، رشد ۵۵ میلیون دلاری در واردات و کاهش ۶۹۳ میلیون دلاری در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است. در آذرماه ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است اما در دی ماه، تجارت خارجی به ۶ میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به آذر ماه، ۶۳۸ میلیون دلار کاهش تجارت را با ۸.۶درصد شاهد بودیم، که در این میان صادرات با کاهش ۱۹درصدی به دو میلیارد و ۹۵۱میلیون دلار و واردات با رشد ۱.۵درصدی به سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار رسید.

گروه صنعت و تجارت: ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود، روی بازار کشورهای همسایه و منطقه حساب ویژهای باز کرده و قصد دارد در سالهای آینده این عدد را به بالاترین سطح ممکن برساند. این در حالی است که کارنامه تجارت خارجی کشورمان در دی ماه شش میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار بود که سهم صادرات، دو میلیارد و ۹ از صادرات۵۱ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار بوده است. بررسی گزارش های منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که کارنامه تجارت کشورمان در مجموع ۱۰ ماه سال جاری ۱۲۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار بوده که سهم صادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است.

تجارت خارجی کشور در دی ماه، رشد ۵۵ میلیون دلاری در واردات و کاهش ۶۹۳ میلیون دلاری در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است. در آذرماه عملکرد تجارت خارجی کشور هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است اما در دی ماه، تجارت خارجی به شش میلیارد و ۷۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به آذر ماه، ۶۳۸ میلیون دلار کاهش تجارت را با ۸.۶ درصد، شاهد بودیم که در این میان صادرات با کاهش ۱۹ درصدی به دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار و واردات با رشد ۱.۵ درصدی به سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار رسید.

براساس آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت، سال گذشته میزان صادرات غیر نفتی ایران در مرز ۴۳ میلیارد دلار قرار گرفت که با توجه به تداوم شرایط تحریم و تغییر در قیمت مبنای صادراتی، عملکرد قابل دفاعی بود. در سال جاری اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، میزان صادرات ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان به شکل قابل توجهی کاهش یافت. کاهش تقاضا تحت تاثیر قرنطینه در بسیاری از کشورها و محدود یا مسدود شدن مرزهای مشترک تحت تاثیر کرونا، اصلی ترین عامل در کاهش این آمار صادرات بود. با وجود تداوم شیوع کرونا، در نیمه دوم سال جاری، صادرات ایران بار دیگر رشد کرد و حتی برخی صادرکنندگان امیدوارند تا پایان سال، کاهش به وجود آمده در ماههای ابتدایی به حداقل کاهش پیدا کند.

در میان مقاصد اصلی صادراتی ایران، کشورهای همسایه و منطقه اصلیترین گزینه برای صادرات به شمار میروند. در کنار چین که همچنان اصلیترین شریک تجاری کشور به حساب میآید، آمارها نشان میدهد که عراق، افغانستان و ترکیه اصلیترین مقاصد کالاهای ایرانی بودهاند و در واردات نیز سهم کشورهایی مانند امارات متحده عربی و ترکیه نسبت به دیگر کشورها بالا بوده است. با این وجود براوردها نشان میدهد که بازار کشورهای همسایه و منطقه، در طول سال بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار واردات دارند اما سهم ایران از این بازار هنوز بسیار پایین است. در چنین شرایطی رییس سازمان توسعه تجارت از یک برنامه ریزی جدید برای توسعه صادرات به این کشورها خبر داده است. زادبوم گفته است که از سال ۱۳۹۷ تا کنون سالانه ۵ تا ۷ درصد به میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه افزوده شده است؛ به گونه ای که در سال ۱۳۹۷ صادرات به کشورهای همسایه ۵۴ درصد از مجموع صادرات و زیر ۲۴ میلیارد دلار بود اما در سال ۱۳۹۸ به نزدیک ۶۰ درصد رسیده و امسال نیز از این مقدار بیشتر شده است. کشورهای همسایه بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و به فرموده مقام معظم رهبری باید ۲۰ درصد از این سهم را داشته باشیم که این خود رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. در سالهای اخیر صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۴ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است و این ظرفیت وجود دارد که صادرات را با اتکا به منابع کشور و تولید داخلی افزایش دهیم.

آمارها نشان میدهد صرف نظر از کشورهایی مانند عربستان سعودی و بحرین که عملا از ایران وارداتی ندارند، دیگر کشورهای منطقه مانند سوریه، عمان، کشورهای آسیای میانه و حتی کشورهایی مانند عراق، ظرفیت قابل توجهی برای بدل شدن به بازار کالاهای ایرانی دارند و از این رو برنامه ریزی برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه، احتمالا در همین فضا تعریف خواهد شد.

خودتحریمی مشکل اصلی صادرکنندگان

معاون استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور گفت: ۷۰ درصد مشکلات برای امر صادرات مربوط به خودتحریمیهای داخل کشور است، متاسفانه شاهد صدور بخشنامههای غیرکارشناسی و ساعتی در حوزه تولید و صادرات هستیم. مظفر علیخانی درآمد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را یکی از کارکردهای صادرات در کشور عنوان کرد و گفت: کارآفرینی، تولید و توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم جامعه و ... از دیگر کارکردهای صادرات است. وی با بیان اینکه بهعلت خودتحریمی داخلی، مشکلات ناشی از کرونا و تحریمهای ظالمانه شاهد کاهش صادرات از کشور
در چند سال اخیر بودیم، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مشکلات برای امر صادرات مربوط به خودتحریمیهای داخل کشور است، متاسفانه شاهد صدور بخشنامههای غیرکارشناسی و ساعتی در حوزه تولید و صادرات هستیم، این مسئله موجب اختلاف بین سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در کشور میشود.

علیخانی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: کارآفرینی، درونزایی اقتصاد، برونگرایی و مردمی کردن اقتصاد از کلیدواژههای مهم در این سیاستهای ابلاغی است، دولت باید دست از تصدیگری در اقتصاد بردارد و تنها در این حوزه سیاستگذار باشد. معاون استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با بیان اینکه در سال گذشته تنها هشت میلیون دلار صادرات نفت از کشور داشتیم و این رقم امسال نیز کاهش داشت، افزود: بنابراین واردات مواداولیه، تامین نهادههای مورد نیاز بخشهای تولیدی، واردات تجهیزات، گسترش رفاه، مبارزه با کرونا و ... توسط فعالان اقتصادی در کشور انجام شد، همچنین این قشر نقش موثری در مبارزه با جنگ اقتصادی در کشور داشتند. وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که دولت کافرمای خوبی نیست، تصریح کرد: معمولا مذاکرات سیاسی کشورها برای کسب منافع اقتصادی است، دولت برای موفقیت در اقتصاد به بخش خصوصی اعتماد و برای تصمیمگیری و تصمیمسازیها با فعالان بخش خصوصی مشورت کند.

رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دنیا به سمت برداشتن قیمتگذاری از روی کالاها پیش رفته و برداشتن این مهم در کشور نیز به نفع جامعه است عباس تابش در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی افزود: در حال حاضر کالاهای گروه یک که ارز دولتی میگیرند، مشمول قیمتگذاری تثبیتی و باقی کالاها مشمول ضابطه تعیین قیمتها هستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمتگذاری از سوی این سازمان به این صورت است که انجمن ها و تشکل های تولیدکننده هر محصول پیشنهادشان را به وزارت جهاد کشاورزی می دهند و این وزارتخانه پس از جمع بندی پیشنهاد خود را به سازمان حمایت و سازمان مزبور پس از کارشناسی پیشنهاد آن را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار کشور ارایه میدهد. تابش افزود: با وجود پیگیری سازمان حمایت و وجود دام زنده به عنوان یکی از تولیدات کشاورزی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کند و به صورت قانونی باید قیمتگذاری شود هنوز وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت قیمت پیشنهادی را ارایه نداده است و قیمتی که برای دام زنده یا لاشه در استان های مختلف گذاشته می شود قیمت مصوب نیست بلکه قیمت عرف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هماهنگی با بانک مرکزی و اقداماتی که از هفته پیش آغاز شده، دو هزار واحد تحت تملک بانکها زیر نظر وزارت صمت فعالیت خود را دوباره آغاز کنند. به گزارش صدا و سیما، علیرضا رزمحسینی در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در هماهنگی با بانک مرکزی و اقداماتی که از هفته پیش آغاز شده، قرار است ۲ هزار واحد تحت تملک بانکها زیر نظر وزارت صمت فعالیت خود را دوباره آغاز کنند؛ بنابراین پس از اینکه واحدها فعال شدند و به سوددهی رسیدند، در اختیار بانکها قرار میگیرند تا در مزایده به افراد دارای اهلیت واگذار شوند.

وی اضافه کرد: در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفتیم که تبعات کرونا به آن اضافه شد، اما در این شرایط رشد صنعتی ما نه تنها منفی نشد بلکه تا پایان امسال به رشد مثبت ۶ و نیم درصد خواهد رسید؛ البته سال آینده به احتمال زیاد، بهتر از این خواهد شد. وزیر صمت گفت: هم اکنون واحدهای صنعتی، احیا و فعال میشوند و در همین شرایط واحدهای داریم که دو یا سه شیفت کار میکنند البته در هماهنگی که با رسانه ملی صورت گرفته، قرار است واحدهای فعال، اطلاع رسانی و تشویق شوند.