رئیس جمهور گفت: فضای مجازی تحول شگرفی در دنیا ایجاد کرده و پایه و اساسی برای پیشرفت در دیگر حوزه ها است.به گزارش ایسنا، حسن روحانی در آیین اختتامیه سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال گفت: اگر کتاب نبود ارتباط ما با دنیای گذشته تقریبا قطع میشد.رئیس جمهور کتاب را مخزن بزرگی توصیف کرد که اصرار و اخبار گذشته را در خود نگه داشته است و افزود: اگر کتاب نبود سلسله علوم و آگاهیهای تاریخی ما وجود نداشتند و این خسارت بزرگی برای بشریت بود.روحانی با اشاره به اینکه امروز نوع جدیدی از کتاب و کتابت به اسم فضای مجازی ایجاد شده است، اظهار داشت: بدون شک یکی از اختراعات بزرگ و تاثیرگذار بشر در عصر حاضر همین فضای مجازی است.

رئیس جمهور تصریح کرد: کتابها نه تنها حامل تحولات علمی هستند، بلکه حامل تحولات اجتماعی نیز هستند. به عنوان مثال خود تحولات اجتماعی در دوره مشروطه با کتاب آغاز شد و کتاب مرحوم نائینی در ایجاد آن حرکت بزرگ بسیار موثر و تعیین کننده بود.روحانی خاطرنشان کرد: خود نهضت و انقلاب اسلامی نیز با اعلامیههای مکتوب یک مرجع تقلید آغاز شد و پیش رفت و فقه و تحول فقه شیعه نیز مرهون کتابت است.روحانی با بیان اینکه بسیاری از کتابها راهنمای ما برای آینده، در مقاطع مختلف هستند، اضافه کرد: مگر اشعار سعدی و حافظ و مولانا قدیمی میشود.رئیس جمهور اظهار داشت: اگر انسان میتوانست تحولات آینده را پیشبینی هم بکند و مثلا سه سال پیش در کتابهایش شیوع کرونا را پیشبینی کرده بود، این مساله چقدر میتوانست در زندگی امروز بشر تاثیرگذار باشد.روحانی با تاکید بر لزوم تجلیل از نویسندگان و مولفین و محققینی که در تعالی فرهنگ و دانش جامعه نقش دارند، تصریح کرد: چنین مراسمهای تجلیلی فرهنگ ملتها را به هم نزدیک میکند. باید تلاش کنیم این مسیر به هدف اصلی خود یعنی افزایش تقاضا برای کتاب و ارتقای فرهنگی کتابخوانی برسد.رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد، در سایه انقلاب اسلامی و تحولاتی که امروز پیش آمده، شاهد حرکتی بزرگ باشیم تا جامعه بتواند بیشتر و بهتر از اندیشههای نو استفاد کند.

شرایط عادی نیست

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از اولین روزی که فهمیدیم ویروس وارد کشور شده تصمیم گرفتیم به مردم اعلام کنیم. برخی شبهه داشتند که چون نزدیک به انتخابات است بگوییم یا نه و من گفتم تردید نکنید. چه انتخابات باشد چه هر مراسم دیگری این را باید به مردم گفت؛ چرا که این ویروس شوخی ندارد.وی افزود: ضدانقلابی که شبههافکنی میکند این دولت به مردم گزارش نداد و نگفت که ویروس وارد کشور شده است، این یک دروغ محض است و ما از همان روزی که متوجه شدیم این موضوع را به مردم اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: البته این مصوباتی که تاکنون گذرانیم مربوط به کرونا است و برای بعد از این شرایط نافذ نیست، اما در عین حال میشود برخی مقررات و مصوبات را در مراجع دیگر بعدا تصویب کرد و به صورت مقررات دائمی درآورد.روحانی تاکید کرد: الان که یک سال گذشته، نه تنها این ویروس تمام نشده بلکه با نوع آفریقایی و انگلیسی و انواعی که گفته میشود مواجه هستیم و مشخص نیست که بشر چه زمان از این ویروس خلاص شود؛ هیچکس نمیداند. اما باز هم باید برای سال آینده خود را آماده کنیم.

رییس جمهور گفت: در مجموع یک سال به این رسیدیم که برای مقابله با این بیماری باید سبک زندگی تغییر کند. مردم باید بدانند شرایط امروز ما شرایط عادی و معمولی نیست. برای خرید، بازار، مسافرت، آموزش، رفتن به سینما، مراکز مذهبی، مسافرت خارج از کشور، شرایط ما غیر معمول است و در این شرایط ما باید سبک زندگیمان را تغییر دهیم. وی با اشاره به پشت سرگذاشته شدن موج اول، دوم و سوم کرونا گفت: موج سوم موج سختی بود ولی به هر حال عبور کردیم و همه تلاش ما این است که وارد موج چهارم نشویم و امیدوارم موفق شویم تا اینکه در شب عید مردم راحت باشند و بتوانند به زندگی خودشان بپردازند.وی افزود: ما از قبل به دنبال دولت الکترونیک و اقتصاد دانشبنیان بودیم، اما در این وانفسای کرونا ضرورت این مساله برای ما روشنتر شد و حرکتی که در این یکسال در دولت الکترونیک شروع و در اقتصاد دیجیتال شروع شده، قابل قیاس با سالهای قبل و با دهه قبل هم نیست، اگر ما یک دهه را با یک سال اخیر مقایسه کنیم، حرکت بسیار بزرگی انجام گرفته است.

رییس جمهور با اشاره به تلاشهای بخش تولید در یک سال اخیر، گفت: بخش تولید ما انصافا فداکاری کرد. در اسفند ماه سال گذشته در همان روزهای خطر و همان روزهایی که مردم دلهره داشتند که چه اتفاقی افتاده، تولید ما دست نخورد و همه دستگاههای تولیدی به تولید خود ادامه دادند پروتکلها را مراعات کردند.

روحانی تاکید کرد: شما دیدید خدمات هم یک لحظه قطع نشد؛ بهطور مثال اینکه آب و برق ۲ روز قطع شود، گاز سه روز قطع شود، به هیچعنوان چنین چیزی نبود. با همه این شرایط سخت همه آنهایی که ضرورت داشت پای کار بودند.وی با اشاره به اینکه امروز در نیازمندیهای بهداشتی تقریباً به بیرون نیاز نداریم، اظهار کرد: اوایل شیوع کرونا درباره ماسک مشکلات زیادی داشتیم و امروز روزانه بیش از ۳۵ میلیون ماسک در کشور تولید و با قیمت ناچیز بین مردم توزیع میشود و این کار بسیار بزرگی است. امروز ۵۷۰۰ شرکت دانش بنیان در حال فعالیت است در حالی که کل این شرکتها در دولت یازدهم ۵۵ شرکت بود.

رییسجمهور با اشاره به راهاندازی دعواهایی تحت عنوان دوراهی دین و علم، جان و اشتغال، گفت: اینها فکر کردند فرصت طلایی برای شکاف و اختلاف پیدا کردهاند در حالی که هم ماه رمضان، قرآن به سرگرفتن مردم، هم محرم، هم عبادت و هم نماز و هم پروتکل بود و چقدر فضای مجازی و صداوسیما در این زمینه کمک کرد تا مردم از نعمات آن شبها و روزها استفاده کرده و در عین حال پروتکلهای بهداشتی را هم به طور کامل مراعات و اجرا کنند، این دوگانگیها از بین رفت.روحانی با بیان اینکه نقش زیرساختهای فضای مجازی در بخش دانشآموزی و دانشجویی زیاد است، اظهار کرد: ۱۷ میلیون نفر از شبکه شاد استفاده میکنند این سامانه با این عظمت در کشور تشکیل شد. البته قبول داریم که آموزش مجازی جای آموزش حضوری را نمیگیرد اما آموزش صفر نشد و ۵۰ درصد انجام شد و تحصیلات و آموزش در کشور تعطیل نشده است.

وی یادآور شد: ایران تنها کشوری بود که در کرونا، تحریم را هم داشته و هیچ کشوری در دنیا چنین حالتی نداشته است. برای خرید واکسن کرونا و برای وارد کردن و پرداختن پول کواکس خریداری شده با مشکلات زیادی مواجه شدیم.رییس جمهور با بیان اینکه مردم باید مراقب باشند تا دچار موج چهارم نشویم، تاکید کرد: باید سبک زندگی خود را بر مبنای شرایط جدید تغییر داده، پروتکلها را رعایت کنیم، و تردد و اجتماعات کمتر و مراعات و فاصلهگذاری اجتماعی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری گفت: تهدید، تحریم و فشار حداکثری آمریکا برای به زانو در آوردن ملت ایران به بن بست خورده و نتوانستند اقتصاد ما را شکست دهند.به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و افتتاح همزمان طرحهای اقتصادی و عمرانی کردستان با تاکید بر اینکه با اعمال تحریمهای ظالمانه، کشور در شرایط بسیار حساس و دشواری قرار گرفت افزود: این شرایط به ویژه در مقاطع که فشار بر زندگی مردم بیشتر شد، وظیفه اخلاقی، انسانی و شرعی مسوولان را سنگینتر کرد تا هر از آنچه در توان دارند برای رفع گرفتاری مردم استفاده کنند.

جهانگیری با اشاره به دورانی تحریمهای قبل از انجام مذاکرات سخت و فشرده با ۱+۵ افزود: این مذاکرات در نهایت منجربه توافق برجام شد و در پی آن فعالیتهای اقتصادی و عمرانی کشور به ویژه در سال ۱۳۹۵ شتاب بیشتری گرفت و این سال سال ویژه ای برای کشور بود. وی اضافه کرد: کشور در این سال بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشت و از سال ۱۳۹۶ با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا شرایط تغییر یافت.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: راهبرد اقتصادی کشور در جنگ و فشار حداکثری که رهبر معظم انقلاب آن را ترسیم کردند، بکارگیری راهبرد مقاومت بود که دشمنانی را انتظار داشتند در دومین سال تحریمهای شدید و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب در تهران باشند، ناکام گذارد تاجایی که خود اروپا به شکست تحریمهای سنگین اذعان کرد.جهانگیری گفت: راهبرد ما در برابر دولت جدید آمریکا همان است که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند و آمریکا با برداشتن تمامی تحریمها و راستی آزمایی از سوی ایران می تواند به برجام برگردد چرا که ایران تنها کشوری بود که به تمام تعهدات خود پایبند ماند و با خروج آمریکا از این تفاهمنامه، همچنان منطقی عمل کرد.

معاون اول رییس جمهوری پیش بینی روزهای خوشی برای کشور داشت و تاکید کرد: آمریکاییها مجبور به تسلیم در برابر اراده ملت ایران هستند و به زودی به جایی می رسیم که همه نیازهای اصلی و توسعه ای کشور برآورده می شود.وی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ادامه حتی یک ساعت تحریم جایز نیست و برای لغو آن باید تلاش شود، منتها برنامه بی اثر کردن تحریمها ادامه دارد و برای همین سیاست ما این است تا اگر بتوانیم حتی به اندازه ذره ای از بار سختیهای زندگی مردم کم کنیم.

معاون اول رییس جمهوری، شاه بیت تاب آوری در مسائل اقتصادی را سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام و تاکید کرد: این مساله هدیه بزرگی بود که در اختیار دولت قرار گرفت و دولت هم با تمام توان آن را اجرایی کرد.جهانگیری اضافه کرد: در قالب این اصل، گلوگاه های اصلی اقتصادی کشورمانند بنزین و امنیت غذایی و دیگرنقاط آسیب پذیر کشور توسط فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی شناسایی شناسایی و براساس دانش و تجربه و خودکفایی در بخشهای مختلف آغاز شد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست کشور با معضل گرانی و سفرهای خالی دهک های پایین جامعه رو به رو شده است. اینکه مقصر اصلی در شکل گیری این معضل کدام دستگاه یا کدام مسوول است، تاثیری در اصل ماجرا ندارد، زیرا معرفی مسوول ناکارآمد، شناسایی عوامل بازی های سیاسی و جناحی یا ریشه یابی سیاست خارجی تنش آفرین، شکم خالی مردم را سیر نمی کند. برای آنکه عمق فاجعه مشخص شود، کافی است به اعداد و ارقامی توجه کنیم که از سوی مسوولان ارایه می شود که همواره با واقعیت های جامعه فاصله معناداری داشته است. اما بتازگی مرکز آمار رشد تورم را اعلام کرد و در نهایت به عدد ۴۸.۲ رسید، عددی که نشان می دهد زندگی مردم تا چه اندازه به سختی می گذرد.

اعتراف به تورم ۴۸.۲ درصدی

اگرچه همواره طبقات آسیب پذیر به آمارهای اعلام شده انتقاد شده و باور نکرده اند اما اعلام مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم نقطهای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲،۰ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸،۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۷،۲ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۱،۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳،۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳،۸ واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین تورم ۴۰سال اخیر

با نگاهی به آمارهای تورم در سالهای گذشته، متوجه می شویم که دولتها هیچ تفاوتی برای مردم نداشته اند و اگر در یک سال تورم کنترل شده، مردم تاوان سنگین تری بابت این کنترل در سالهای بعد داده اند. در این رابطه سازمان برنامه و بودجه متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر را ۱۸ درصد اعلام کرد. اگرچه سازمان مدیریت اصرار دارد دولت یازدهم بهترین عملکرد را در کنترل نرخ تورم داشته، اما ایران در معرض خیز دوباره تورم قرار دارد. بررسیها نشان می دهد در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بالاترین نرخ تورم ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بود. اما سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تاثیر خود را بر تورم گذاشت و بالاترین تورم رخ داده در چهل سال اخیر را به نام دولت سازندگی رقم زد به نوعی که بالاترین تورم در سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ درصد رقم خورد. محدوده تورم در سالهای۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود. تورم در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روند صعودی وحشتناک دیگری را تجربه کرد به نوعی که ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ را تجربه کرد. اگرچه دولت تدبیر و امید هنوز ماموریت خود را پایان نبرده، اما رکوردزنی کرده و سعی دارد تورمی به یادماندی برجای بگذارد تورمی که قول داده بود به صورت تک رقمی کنترل کند، اکنون از مرز ۴۸ درصد عبور کرده است.

وعده های بی فرجام

یکی از بدترین معضلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، سیاست وعده محوری و شعارزدگی است. گویا مسوولان برای حافظه مردم ارزشی قایل نیستند که بی محابا، به مردم وعده می دهند. در تمامی دولتها و مجلس های گذشته، وعده کنترل قیمت ها و افزایش قدرت خرید به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر داده شد اما در نهایت کسی که بیش از همه متضرر ناتوانی دولتها در کنترل قیمت ها شد، همین دهک های آسیب پذیر بودند. اما آنچه باعث تعجب می شود، وعده هایی است که با واقعیت فاصله چشمگیری دارد. هنوز مدت زیادی از وعده همتی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل تورم نمی گذرد. همتی در حالی که دلار و به تبع آن قیمت تمامی کالاها و خدمات روند صعودی در پیش گرفته بود و هیچ کس به تصمیمات مسوولان توجهی نمی کرد، اعلام کرد که تورم را به زیر ۲۲ درصد خواهد رساند. این وعده در حالی روح و روان مردم را آزار می دهد که مرکز آمار سخن از تورم بالای ۴۸ درصد را مطرح می کند. اقتصاد تابع سیاست عرضه و تقاضاست. بدین معنا که با افزایش تقاضا قیمت ها بالا می رود و افزایش عرضه بدون تقاضا قیمت ها را کاهش می دهد. اما اقتصاد ایران تابع هیچ قانونی نیست و همواره باعث حیرت اقتصاددانان شده است. البته شاید معضل اقتصاد ایران، رکود تورمی است که این هم توجیه ندارد. چگونه امکان دارد وقتی تقاضای واقعی وجود ندارد و عرضه نه تنها تغییر نکرده، بلکه رشد هم داشته، قیمت ها افزایش یابد؟ در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، مواد غذایی و... با عدد وارقام اثبات می کنند که تولید بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته، قیمت ها بالا می رود و کالا نیز در بازار کمیاب است؟ براستی چه اتفاقی افتاده که قیمت خودرو۱۰ برابر، لوازم خانگی حداقل ۷ برابر، مواد غذایی حداقل ۵ برابر و... رشد داشته است؟ از سوی دیگر با معضل احتکار رو به رو هستیم به نوعی که انبارهایی کشف می شود که اگر در زمان خودش در بازار عرضه می شد، هرگز شاهد رشد قیمت ها نبودیم.

گروه بورس: یک تحلیلگر بازار سرمایه برخی دستورالعملهای سازمان بورس در بازار را ناشی از هیجان و فشار شبکههای اجتماعی دانست و گفت: بهتر است برای افزایش نقدشوندگی، اجازه عرضه اولیه پلکانی داده شود.

شاخص بورس آرام و قرار ندارد، یک روز سبزپوش میشود و روز دیگر قرمزپوش تا هم ذات خود را به عنوان یک بازار پویا و زنده نشان دهد و هم بازتابی از سیاستها و ریلگذاریهایی باشد که متولیانش به آن دیکته میکنند. روزها است که شاخص بورس با نوسان همراه است و گاهی روند صعودی را در پیش میگیرد و گاه از موضع خود عقب مینشیند و روند نزولی را تجربه میکند.

حال خبرها حکایت از آن دارد که سازمان بورس و اوراق بهادار برای کنترل بیشتر حقوقیها از یک سو و برقراری شفافیت در بازار از سوی دیگر، تصمیم گرفت تا تمامی شرکتهای حقوقی را مکلف کند تا در صورت وجود هر برنامهای برای تجدید ارزیابی داراییها، موضوع را به صورت فوری در کدال منتشر کنند.

در نامهای که به این منظور به شرکتها ارسال شده بود، سازمان بورس تاکید کرده که با توجه به درخواست جمعی از سهامداران در راستای افزایش شفافیت اطلاعات، شرکتها باید موضوع تجدید ارزیابی داراییها را توسط هیئت مدیره خود بررسی و در صورت تأیید انجام تجدید ارزیابی، مراتب را به صورت فوری در سامانه کدال منتشر کنند.

علیرضا کریمیان، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به ارسال این نامه از سوی سازمان بورس به شرکتهای حقوقی میگوید: اگرچه این موضوع اقدام مهمی در راستای شفافسازی اطلاعات و گردش آن در بورس است، اما به نظر میرسد که سازمان بورس به صورت هیجانی و تحت فشار برخی کانالها در فضای مجازی امکان تصمیمگیری خوب و اثرگذارتر برای بازار را ندارد؛ چراکه اگر هدف سازمان بورس، افزایش نقدشوندگی بازار باشد، میتواند در یک گام مهمتر، میزان عرضههای اولیه را افزایش دهد.

وی افزود: در این میان هر سهمی که قرار باشد در بازار عرضه اولیه شود، سازمان بورس میتواند به جای اینکه اجازه عرضه اولیه ۵ تا ۱۰ درصدی را بدهد، عرضه را تا ۳۰ درصد بالا برد و حتی اگر یک شرکت بورسی، امکان عرضه همه این سهم در گام اول را ندارد، عرضههای اولیه را به سمت پلکانی شدن پیش ببرد و شرکتها را مکلف کند تا ظرف ۶ ماه یا یکسال سهم عرضه سهامداران عمده خود را به ۳۰ درصد برساند؛ اینطور میتوان شناوری بازار را بالا برد.

کریمیان گفت: در چنین شرایطی اگر سهم عرضههای اولیه به ۳۰ درصد برسد و سهام در دست مردم باشد، نقدشوندگی بازار هم افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای حقوقی برای عرضه سهام اولیه خود حتی در سقف ۵ درصد هم مقاومت میکنند، گفت: اگر این سقف را برمیداشتند نتیجه بهتری حاصل میشد و شرکتها موظف بودند تا سهام خود را عرضه نمایند.

کریمیان ادامه داد: البته باید توجه داشت که بازار از سال ۹۴ و ۹۵ گارد صعودی به خود گرفته و ذات بازار هم این است که بعد از ۴ تا ۵ سال صعود، یک استراحت یک تا دو ساله داشته باشد؛ همانطور که این روند در گذشته نیز تجربه شده است، به نحوی که پس از دو تا سه سال افت یا صعود، بازار تغییر مسیر داده و در جهت عکس حرکت کرده است؛ به هر حال برخی حقوقیها نیز همین شرایط را در خرید و فروشهای خود لحاظ میکنند و حرکت خود در بازار سرمایه را برنامهریزی مینمایند.

وی افزود: در مقطعی هم فشار فروش حقوقیها در بازار زیاد بود و بعید می دانم حقوقیها حمایت خاصی از بازار انجام دهند مگر این سازمان بورس آنها را مجبور نماید یا اینکه بر روی تک سهم وارد شوند؛ اما به هر حال حقوقیها منتظر هستند تا قیمتها پایینتر بیاید و سهمهای باب میل خود را با قیمت ارزانتر بخرند. کریمیان پیشبینی کرد روند رو به رشد بازار سرمایه از اوایل سال ۱۴۰۰ آغاز شود و در هفتههای باقیمانده اسفند بازار نوسان و عمدتاً سیر نزولی را تجربه نماید.

وی با بیان اینکه سهامداران اگر دیدگاه بلندمدت به بازار سرمایه دارند باید صبر کنند و سهام خود را نفروشند، گفت: اگر سهامدارانی در بازار فعالیت میکنند
که دیدگاه کوتاه مدت به بازار دارند، اکنون بدترین زمان فروش است؛ چراکه اگر قصد معاملات کوتاه مدت را داشتند زمانی که سهام در ۲۰ درصد ضرر قرار داشت، باید
سهم را میفروختند نه اکنون که اکثر سهام ۵۰ درصد ریزش داشته است؛ بنابراین باید دیدگاهها را در بازار سرمایه تغییر و از کوتاه مدت به بلندمدت جابجا کرد تا بتوان سود مناسب را به دست آورد.

روز منفی برای بورس

شاخص کل بازار سرمایه دیروز در حالی در ساعات ابتدایی معاملات تا یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد صعود کرده بود نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد و در نهایت به رقم یک میلیون و ۲۳۲ هزار واحد رسید.

در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۵۵۹۷ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۳۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی داشت و با ۶۳۷ واحد کاهش به رقم ۴۳۸ هزار و ۳۲۰ واحد رسید.

معامله گران این بازار ۵۴۷ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال انجام دادند.

ملی صنایع مس ایران و بانک پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه فرابورس نیز روندی منفی داشت و شاخص کل این بازار با ۹۰ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۴۹۹ هزار واحد ایستاد. در این بازار ۴۴۳ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال انجام شد.

وزیر خارجه آمریکا از موافقت واشنگتن با دعوت سه کشور اروپایی عضو برجام برای برگزاری یک جلسه غیررسمی با حضور ایران خبر داد و گفت: آمریکا بر سر ایران با سه متحد اروپایی خود (بریتانیا، آلمان و فرانسه) کاملا همسو است و بنا دارد پس از احیای توافق هستهای موسوم با کمک اروپا به دیگر موارد اختلاف میان تهران و واشنگتن بپردازد.به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن درباره اظهارات بایدن مبنی بر بازگشت واشنگتن به مذاکرات ۱+۵ گفت: آمریکا و متحدان آمریکایی اش بار دیگر درخصوص ایران هم سو شدهاند.وی ادامه داد: آمریکا با سایر کشورها برای مواجهه با دیگر مسائل مرتبط با ایران، شامل نفوذ این کشور در منطقه و موشک های بالستیک آن همکاری خواهد کرد.وزیر خارجه آمریکا درباره پس گرفتن ادعای آمریکا در رابطه با مکانیسم ماشه گفت: رویکرد قبلی شسکت خورده است.بلینکن تصریح کرد: در چهار سال گذشته با رویکرد "فشار حداکثری" روبرو بودیم که نه تنها نتیجه نداد که موجب شد ایران را به تهیه مواد لازم برای ساخت سلاح هستهای نزدیکتر کرد. آنها که (در زمان برجام) یک سال با چنین وضعیتی فاصله داشتند، اکنون تنها چند ماه با آن فاصله دارند.وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به این که چرا ایران باید بار دیگر به آمریکا اعتماد کند گفت: هر کشوری باید محاسبات خود را انجام دهد و به گونه ای متعادل تصمیم بگیرد که چه چیزی به نفعشان خواهد بود. فکر می کنم ما این را می دانیم که با خروج (آمریکا) از توافق هسته ای، ایران شروع کرد به لغو کردن محدودیت هایی که توافق بر آن اعمال کرده بود. نتیجه این شد که امروز، ایران به توان تولید مواد شکافت پذیر برای یک سلاح در مدتی کوتاه تر نسبت به زمانی که توافق اجرا می شد، بسیار نزدیک تر شده است. آن موقع، توافق زمان گریز را-زمانی که طول خواهد کشید تا ایران بخواهد در سطح (ساخت) سلاح مواد شکافت پذیر تولید کند- یک سال به عقب رانده بود. حالا، طبق گزارش های منتشر شده، به سه یا چهار ماه رسیده ایم و در مسیر اشتباهی پیش می رویم. بنابراین، فکر می کنم که انگیزه داریم تلاش کنیم که ایران را به محصور شدن در آن جعبه هسته ای بازگردانیم. وی افزود: احتمالا، ایران هنوز انگیزه ی به دست آوردن چیزی را دارد که در توافق بر سر آن معامله کرد که برخی لغو تحریم ها با توجه به وضع اقتصادی اش بود.

گروه صنعت و تجارت: قانون تجارت که در میان فعالان اقتصادی به قانون اساسی حوزه اقتصاد مشهور است، نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و جز اصلاحات موردی در دهه ۲۰ و ۴۰ شمسی، تغییر ماهوی نکرد و توانست تا مدتها به نیازهای حقوقی تجار پاسخ دهد. در این میان از اواخر دهه ۷۰ زمزمههایی در بین سیاست گذاران کشور برای تدوین قانون جدید تجارت شکل گرفت تا در نهایت در سال ۱۳۷۹ شورایی راهبردی در وزارت بازرگانی وقت برای تدوین قانون جدید تجارت تشکیل شد و نتیجه کار این شورا که نمایندگانی از دستگاههای مختلف و همچنین متخصصان اقتصادی و حقوقی هم در آن حضور داشتند، لایحهای تحت عنوان لایحه تجارت شد که در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه گردید. با ارائه لایحه تجارت به مجلس، قرار بود این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده تا بررسیهای کارشناسی لازم بر روی آن انجام گیرد اما به دلیل مسکوت ماندن لایحه در مجلس، کمیسیون اقتصادی هم نسبت به بررسی لایحه تجارت اقدام نکرد تا اینکه در سال ۱۳۹۱ لایحه پس وقفهای چند ساله در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار در کمال تعجب کار بررسی آن به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شد. اصرار کمیسیون حقوقی بر تصویب لایحه تجارت در خود کمیسیون آن هم در شرایطی که ضرورت آن وجود نداشت، موجب شد تا لایحه تجارت مصوب مجلس دو دفعه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس بازگردانده شود. با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، باز هم لایحه برای چند سال مسکوت ماند تا در نهایت در سال ۱۳۹۸ مجدد در مجلس مطرح شد اما اینبار برای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. با آغاز بحث پیرامون لایحه تجارت ایرادات آن هر چه بیشتر نمایان میشد اما چون مجلس دهم با شتاب زدگی قصد تصویب لایحه تجارت تا قبل از اتمام دوره دهم مجلس را داشت برای رفع ایرادات آن اقدامی نکرد. یکی از ایراداتی که از همان ابتدا در رابطه با لایحه تجارت بیان میشد، کنار گذاشتن کمیسیون اقتصادی از فرایند بررسی لایحه و اکتفا به بررسیهای حقوقی بود. البته این موضوع منحصر به دوره اخیر مطرح شدن لایحه تجارت در مجلس نبود و کل فرایند بررسی و تدوین لایحه تجارت در دهه ۹۰ از این ایراد رنج میبرد. این در حالی است که لایحه تجارت به عنوان یکی از قوانین حقوقی که بیشترین ارتباط را با مسائل اقتصادی دارد از اول ذیل وزارت بازرگانی که یک وزارتخانه اقتصادی است، تدوین و پس از آن هم کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده آن تعیین شد اما در کمال ناباوری یک دهه بعد، این لایحه از کمیسیون حقوقی مجلس سر درآورد و کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی آن مشارکت نداشت. عدم مشارکت کمیسیون اقتصادی مجلس در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت موجب شد تا این لایحه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی به صحن علنی مجلس بیاید که نتیجه این موضوع رفع نشدن ایرادات اقتصادی لایحه تجارت با وجود تصویب بخشهایی از آن بود. بخشهای تصویب شده لایحه تجارت گرچه با ایراد شورای نگهبان روبرو و در دوره مجلس یازدهم به نهاد قانون گذاری بازگردانده شد اما همچنان شیوه مناسبی برای اصلاح ایرادات اقتصادی آن در نظر گرفته نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که لایحه تجارت ابعاد حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری دارد و برای همین هم باید تمام کمیسیونهای مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شده و نظراتشان را درباره لایحه تجارت
اعلام کنند. وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که مادههای احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود.

علاوه بر این موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم معتقد است که لایحه تجارت فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه اقتصادی، تجاری، بازرگانی و اجتماعی هم دارد و از این رو بررسی این لایحه نیازمند تضارب آرا، همفکری و هم اندیشی است. وی در خصوص اصلاح لایحه تجارت هم خاطر نشان کرد: در مجلس یازدهم با جدیت به دنبال این هستیم که لایحه تجارت تعیین تکلیف شود. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت از کمیسیونهای اقتصادی مجلس دعوت خواهد کرد.

در این میان به نظر میرسد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور در مجلس، مانع آن شده که هر چه سریعتر تکلیف لایحه تجارت و شیوه بررسی آن مشخص شود.