۹۳درصد کارگران نگران تمدید قرارداد سال اینده

عبور بیت کوین از ۵۵ هزار دلار

ارزش بیتکوین برای نخستین بار از ۵۵ هزار دلار گذشت.به گزارش ایسنا از سیانبیسی با افزایش محبوبیت و مقبولیت ارزهای دیجیتالی در جهان بانک های مرکزی هم به سرعت در حال توسعه ارزهای ملی خود هستند. رییس بانک مرکزی روسیه از آغاز به کار اولیه روبل دیجیتال به صورت مفهومی تا تابستان خبر داده و بانک مرکزی سوئد هم اعلام کرده احتمالا تا سال ۲۰۲۲ کرون دیجیتالی راه اندازی خواهد شد. بانک مرکزی کانادا هم از تسریع در برنامه قبلی خود برای راه اندازی ارز دیجیتالی رسمی این کشور خبر داده است. بانک مرکزی چین توانسته نخستین ارز دیجیتالی رسمی جهان را به طور آزمایشی و با موفقیت راه اندازی کند از آغاز توزیع یوان دیجیتال در بین متقاضیان این ارز که دارای شرایطهای لازم باشند خبر داده است.

نقش کارآفرینی در اشتغالزایی

دبیر مجمع کارآفرینان با اعلام خبر تشکیل کارگروهی مشترک بین کمیسیون اجتماعی مجلس و این مجمع تاکیدکرد: این کارگروه با هدف رفع مشکلات حوزه کارآفرینی و ایجاد بستری برای اشتغالزایی در زمان تحریمها تشکیل شده است.حمیدرضا غزنوی در گفتوگو با خانهملت گفت: تقویت حوزه کارآفرینی به رشد و توسعه حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال منتهی میشود و با توجه به حساسیت این کمیسیون نسبت به اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری در کشور میتواند نقش بسیار فعالی را در این حوزه ایفا کند وی گفت: هماکنون کشورهای توسعهیافته دنیا با ارتقا حوزههای صنعتی، زمینه ایجاد مشاغل بسیاری را ایجاد کرده و سرمایه و وقت خود را معطوف به پیشرانهای اقتصادی کردهاند، اما در کشورهای کمتر توسعهیافته بیشترین وقت و سرمایه خود را به شرکتهای کوچک و متوسط اختصاص دادهاند و این یک باور و اطلاعات غلط است که پیشرانها مسیر خود را پیدا میکنند و ما باید تنها به ارتقا این شرکتها بپردازیم.

بی توجهی بازار کار به تحریم

یک کارشناس اقتصادی گفت: کانال تأثیرگذار تحریم ها بر اقتصاد ایران از طریق کاهش صادرات نفت و کاهش تولید صنایع بزرگ مانند خودرو سازی و پتروشیمی بود. به همین دلیل در فاز اول اعمال تحریم ها, به طور جدی بازار کار با چالش جدی روبرو نشد. محمدرضا عبداللهی در گفت وگو با تسنیم افزود: با وجود اینکه رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم اما مطابق آمارهای مرکز آمار تعداد اشتغال در این سال ها کاهش نداشت. آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در سال های ۹۷ و ۹۸ علی رغم اعمال تحریم ها, به تعداد شاغلان کشور اضافه شد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست کشور با معضل گرانی و سفرهای خالی دهک های پایین جامعه رو به رو شده است. اینکه مقصر اصلی در شکل گیری این معضل کدام دستگاه یا کدام مسوول است، تاثیری در اصل ماجرا ندارد، زیرا معرفی مسوول ناکارآمد، شناسایی عوامل بازی های سیاسی و جناحی یا ریشه یابی سیاست خارجی تنش آفرین، شکم خالی مردم را سیر نمی کند. برای آنکه عمق فاجعه مشخص شود، کافی است به اعداد و ارقامی توجه کنیم که از سوی مسوولان ارایه می شود که همواره با واقعیت های جامعه فاصله معناداری داشته است. اما بتازگی مرکز آمار رشد تورم را اعلام کرد و در نهایت به عدد ۴۸.۲ رسید، عددی که نشان می دهد زندگی مردم تا چه اندازه به سختی می گذرد.

اعتراف به تورم ۴۸.۲ درصدی

اگرچه همواره طبقات آسیب پذیر به آمارهای اعلام شده انتقاد شده و باور نکرده اند اما اعلام مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم نقطهای بهمن ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲،۰ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶.۹ واحد درصدی به ۶۶.۸ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹.۷ درصد رسیده است.منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۸،۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۲ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۷،۲ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ۱،۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳،۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳،۸ واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین تورم ۴۰سال اخیر

با نگاهی به آمارهای تورم در سالهای گذشته، متوجه می شویم که دولتها هیچ تفاوتی برای مردم نداشته اند و اگر در یک سال تورم کنترل شده، مردم تاوان سنگین تری بابت این کنترل در سالهای بعد داده اند. در این رابطه سازمان برنامه و بودجه متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر را ۱۸ درصد اعلام کرد. اگرچه سازمان مدیریت اصرار دارد دولت یازدهم بهترین عملکرد را در کنترل نرخ تورم داشته، اما ایران در معرض خیز دوباره تورم قرار دارد. بررسیها نشان می دهد در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بالاترین نرخ تورم ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بود. اما سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تاثیر خود را بر تورم گذاشت و بالاترین تورم رخ داده در چهل سال اخیر را به نام دولت سازندگی رقم زد به نوعی که بالاترین تورم در سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ درصد رقم خورد. محدوده تورم در سالهای۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود. تورم در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روند صعودی وحشتناک دیگری را تجربه کرد به نوعی که ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ را تجربه کرد. اگرچه دولت تدبیر و امید هنوز ماموریت خود را پایان نبرده، اما رکوردزنی کرده و سعی دارد تورمی به یادماندی برجای بگذارد تورمی که قول داده بود به صورت تک رقمی کنترل کند، اکنون از مرز ۴۸ درصد عبور کرده است.

وعده های بی فرجام

یکی از بدترین معضلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، سیاست وعده محوری و شعارزدگی است. گویا مسوولان برای حافظه مردم ارزشی قایل نیستند که بی محابا، به مردم وعده می دهند. در تمامی دولتها و مجلس های گذشته، وعده کنترل قیمت ها و افزایش قدرت خرید به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر داده شد اما در نهایت کسی که بیش از همه متضرر ناتوانی دولتها در کنترل قیمت ها شد، همین دهک های آسیب پذیر بودند. اما آنچه باعث تعجب می شود، وعده هایی است که با واقعیت فاصله چشمگیری دارد. هنوز مدت زیادی از وعده همتی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل تورم نمی گذرد. همتی در حالی که دلار و به تبع آن قیمت تمامی کالاها و خدمات روند صعودی در پیش گرفته بود و هیچ کس به تصمیمات مسوولان توجهی نمی کرد، اعلام کرد که تورم را به زیر ۲۲ درصد خواهد رساند. این وعده در حالی روح و روان مردم را آزار می دهد که مرکز آمار سخن از تورم بالای ۴۸ درصد را مطرح می کند. اقتصاد تابع سیاست عرضه و تقاضاست. بدین معنا که با افزایش تقاضا قیمت ها بالا می رود و افزایش عرضه بدون تقاضا قیمت ها را کاهش می دهد. اما اقتصاد ایران تابع هیچ قانونی نیست و همواره باعث حیرت اقتصاددانان شده است. البته شاید معضل اقتصاد ایران، رکود تورمی است که این هم توجیه ندارد. چگونه امکان دارد وقتی تقاضای واقعی وجود ندارد و عرضه نه تنها تغییر نکرده، بلکه رشد هم داشته، قیمت ها افزایش یابد؟ در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، مواد غذایی و... با عدد وارقام اثبات می کنند که تولید بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته، قیمت ها بالا می رود و کالا نیز در بازار کمیاب است؟ براستی چه اتفاقی افتاده که قیمت خودرو۱۰ برابر، لوازم خانگی حداقل ۷ برابر، مواد غذایی حداقل ۵ برابر و... رشد داشته است؟ از سوی دیگر با معضل احتکار رو به رو هستیم به نوعی که انبارهایی کشف می شود که اگر در زمان خودش در بازار عرضه می شد، هرگز شاهد رشد قیمت ها نبودیم.

مشاور رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح نظام پولی و مالی و رفع نارساییها و ناکارآمدیهای آن تاثیر بسزایی، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری افزود: با اصلاح نظام پولی و مالی میتوان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل کرد و بدین صورت از افزایش لجام گسیخته تورم جلوگیری نمود و یا میتوان از فرارهای مالیاتی تاحدود زیادی جلوگیری کرد و بدین صورت منایع پایدار بودجه را افزایش داد و از کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم میشود، جلوگیری کرد. وی گفت: اصلاح نظام پولی و مالی کشور در سه محور مهم گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تفکیک حساب های تجاری خانوار از حساب های شخصی و افزایش قدرت تنظیم گری بانک مرکزی در مواجهه با بانکها و موسسات مالی و اعتباری می تواند صورت پذیرد. نگاهداری گفت: گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تغییر روش تامین مالی پروژههای بزرگ، به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور که هم بر روی درآمدهای دولت و هم بر روی مخارج دولت بطور غیر مستقیم اثر جدی دارد، مورد توجه است زیرا هم اکنون پروژههای بزرگ کشور نظیر ساخت پالایشگاه، خرید هواپیما، کارخانه های بزرگ ذوب فلز و فولاد، معادن بزرگ و ... و حتی پروژههای بزرگ ساختمانی نظیر ایران مال، بطور عمده از طریق نظام بانکی تامین مالی می شود.

وی ادامه داد: این نوع تامین مالی، با توجه به اندازه سرمایه و ظرفیت وام دهی بانکها پیامدهایی در پی دارد از جمله اینکه داراییهای بانک در پروژهها بلوکه شده و قدرت مانور بانک از دست میرود، در نتیجه احتمال ورشکستگی بانک بالا میرود و لذا بانک برای افزایش قدرت خود و جلوگیری از ورشکستگی یا اقدام به گرفتن وام بین بانکی با نرخهای سود بالا که منجر به افزایش نرخ بهره هم در سپردههای مردم و هم بین بانکها میشود و عملا باعث غیر اقتصادی شدن بخش قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی میگردد و یا اقدام به برداشت از بانک مرکزی میکند که این نیز باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم و افزایش نرخ بهره بانکی برای تسهیلات گیرندگان میشود. بنابراین تامین سرمایه بنگاههای بزرگ بایستی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و در مقابل بانکها برای تامین منابع مالی بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.