طراحی قطعه با اتکا بر توان داخلی برای کاهش قیمت خودرو

جواد مرزبان راد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرخودرو ضمن اشاره به اینکه کاهش قیمت خودرو در دو بخش کوتاهمدت و بلندمدت خلاصه میشود، اظهار داشت: طراحی قطعه، افزایش بازدهی کارخانههای تولید خودرو و قطعه، افزایش راندمان و توان نیروی کار از راهکارهای بلندمدت محسوب میشوند که پیادهسازی آنها نیازمند برنامهریزی در حوزه استانداردسازی و استفاده از شیوههای کنترل کیفی دقیق برای پرهیز از تلفات انرژی، زمان و نیروی کار است. وی افزود: استفاده از برخی از سیستمهای نرمافزاری و سخت افزاری در خطوط تولید میتواند به افزایش سرعت کار و کاهش هزینه تولید بیانجامد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اموال غیرمنقول شراکتی خودروسازان که ارتباطی با حوزه فعالیت این شرکتها ندارد و وجود چندین شرکت زیرمجموعه که زیانده نیز هستند، گفت: شرکتهای زیرمجموعه
و پرداخت حقوق مدیران آن که برخی عضویت در هیات مدیره چندین شرکت را عهدهار هستند، هزینه بسیاری را برای خودروسازان رقم زده که باید از سیستم اصلی خودروسازیها جدا شوند تا بدین ترتیب قیمت تمام شده تولید کاهش بیابد.

خودروهای کمتیراژ توسط خودروسازان تعیین قیمت میشوند

سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: وزارت صنعت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن قیمتگذاری برخی از خودروها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتهای سازمان حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار میگیرد. وی افزود: تا جایی که من در جلسات کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتم، اطلاع دارم که طرح ساماندهی بازار خودرو که در آن خودرو در بورس عرضه میشود نیز در دست بررسی است. نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هستند که با اصلاحاتی که در طرح خود دارند بتوانند به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند، البته من اطلاعی از تصویب این طرح در کمیسیون ندارم. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد خودروسازان بخش خصوصی گفت: برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار تمرکز بیشتر بر فعالسازی واحدهای بخش خصوصی است. از ظرفیت خودروسازان بخش خصوصی به خاطر عواملی مانند تحریمها و غیره استفاده نمیشد اما برنامه جهش تولیدی برای این خوروسازان تهیه شده و امیدواریم از سال آینده این شرکتها با قدرت بیشتری وارد عرصه تولید خودرو شوند.

افزایش سه برابری تجارت ایران و سوریه تا یک سال آینده

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با تاکید بر اینکه تجارت ایران و سوریه رو به گسترش است، گفت: با اقدامات انجام شده، پیش بینی می شود که حجم تجارت بین دو کشور تا سال آینده به سه برابر افزایش یابد. کیوان کاشفی در گفتگو با فارس، در مورد وضعیت تجارت ایران با سوریه، گفت: سوریه قوانین سختی برای واردات کالا در جهت حمایت از کالاهای تولید داخل خودشان دارد و لذا به هر کالایی اجازه واردات نمیدهند. وی با بیان اینکه بنابراین تمرکز ما برای صادرات به کشور سوریه باید بر روی کالاهای مورد نیاز این کشور، باشد، گفت: براساس مقررات تجاری ایران نیز اجازه واردات هر نوع کالایی را نمیدهد و ما نیز برای واردات مقررات خاص خود را داریم. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به راهاندازی خط لاینر کشتی بین ایران و سوریه بیان داشت: امیدواریم این مسیر دریایی موجب شود تا محصولات کشاورزی ما نیز بیشتر به سوریه صادر شود. وی چشم انداز تجاری ایران و سوریه را رو به گسترش عنوان کرد و افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده، تا سال آینده حجم مبادلات تجاری دو کشور به سه برابر افزایش یابد. عضو هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: حجم مبادلات تجاری سالانه بین ایران و سوریه سالانه حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار است.

واردات خودروی دست دوم
در مجلس مطرح نیست

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه موضوعی درباره واردات خودروی دست دوم در کمیسیون متبوعش مطرح نیست، گفت: در طرح ساماندهی بازار خودرو که در کمیسیون صنایع در حال چکشکاری است، شرایطی برای واردات خودرو صفر پیش بینی شده است. حجت اله فیروزی در گفتگو با خانه ملت درباره واردات خودرو، گفت: هرچند یکی از موضوعات اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو که در حال چکش کاری در کمیسیون صنایع و معادن است، نحوه عرضه و تقاضا چهارچرخها است اما یکی دیگر از محورهای این طرح پیش بینی وادرات خودرو به منظور ساماندهی بازار خودرو است. این نماینده مجلس با اشاره به گلایه مردم از ممنوعیت واردات خودرو و خواستهی آنها مبنی بر آزاد شدن واردات این کالا، درباره شرایط واردات خودرو در طرح مذکور، افزود: در طرح مذکور ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل تامین نمیشود، بلکه افراد و خودروسازانی میتوانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کرده باشند به این معنا که از محل صادرات خودرو و معادل آن میتوانند خودرو وارد کنند، همچنین قطعهسازان نیز اگر قطعه صادر کنند، میتوانند معادل آن خودرو وارد کشور کنند. فیروزی تاکید کرد که موضوعی درباره واردات خودروی دست دوم در کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست.

روند همکاری تجاری بین ایران و کردستان عراق باید سرعت گیرد

شهرام خاصیپور، مدیر کشورهای عربی و آفریقایی اتاق ایران از علاقمندی ایران به گسترش همکاری با کشورهای همسایه گفت و افزود: عراق رتبه و جایگاه خوبی در میان شرکای تجاری ایران دارد و امسال عراق دومین مقصد صادراتی کالاهای ایران بود. خاصیپور گفت: ایران در حوزه تجارت خارجی علاقمند به سرمایهگذاری مشترک با شرکای تجاری خود است و استراتژی دوجانبهای که دنبال میکنیم، سرمایهگذاری است. از طرفی با عراق در زمینههای متعدد ازجمله خدمات فنی و مهندسی، دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه گردشگری سلامت همکاری جدی داریم. او ادامه داد: قبلا هم در نشست مشترکی با هیات تجاری عراق ظرفی های ایران در حوزه سلامت، خدمات درمانی و پزشکی و همکاری پزشکی تشریح شده است، در این حوزه زمینه خوبی برای همکاری وجود دارد. به گفته خاصیپور ایران و اقلیم کردستان هم همکاری تجاری خوبی دارند و زمینههای صادراتی خوبی هم برای توسعه همکاری با اقلیم کردستان وجود دارد. امیدواریم این همکاری تعمیق بیشتری در حوزه سرمایهگذاری مشترک و حجم مبادلات تجاری داشته باشد.

گروه صنعت و تجارت: قانون تجارت که در میان فعالان اقتصادی به قانون اساسی حوزه اقتصاد مشهور است، نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و جز اصلاحات موردی در دهه ۲۰ و ۴۰ شمسی، تغییر ماهوی نکرد و توانست تا مدتها به نیازهای حقوقی تجار پاسخ دهد. در این میان از اواخر دهه ۷۰ زمزمههایی در بین سیاست گذاران کشور برای تدوین قانون جدید تجارت شکل گرفت تا در نهایت در سال ۱۳۷۹ شورایی راهبردی در وزارت بازرگانی وقت برای تدوین قانون جدید تجارت تشکیل شد و نتیجه کار این شورا که نمایندگانی از دستگاههای مختلف و همچنین متخصصان اقتصادی و حقوقی هم در آن حضور داشتند، لایحهای تحت عنوان لایحه تجارت شد که در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه گردید. با ارائه لایحه تجارت به مجلس، قرار بود این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده تا بررسیهای کارشناسی لازم بر روی آن انجام گیرد اما به دلیل مسکوت ماندن لایحه در مجلس، کمیسیون اقتصادی هم نسبت به بررسی لایحه تجارت اقدام نکرد تا اینکه در سال ۱۳۹۱ لایحه پس وقفهای چند ساله در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار در کمال تعجب کار بررسی آن به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شد. اصرار کمیسیون حقوقی بر تصویب لایحه تجارت در خود کمیسیون آن هم در شرایطی که ضرورت آن وجود نداشت، موجب شد تا لایحه تجارت مصوب مجلس دو دفعه در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس بازگردانده شود. با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، باز هم لایحه برای چند سال مسکوت ماند تا در نهایت در سال ۱۳۹۸ مجدد در مجلس مطرح شد اما اینبار برای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. با آغاز بحث پیرامون لایحه تجارت ایرادات آن هر چه بیشتر نمایان میشد اما چون مجلس دهم با شتاب زدگی قصد تصویب لایحه تجارت تا قبل از اتمام دوره دهم مجلس را داشت برای رفع ایرادات آن اقدامی نکرد. یکی از ایراداتی که از همان ابتدا در رابطه با لایحه تجارت بیان میشد، کنار گذاشتن کمیسیون اقتصادی از فرایند بررسی لایحه و اکتفا به بررسیهای حقوقی بود. البته این موضوع منحصر به دوره اخیر مطرح شدن لایحه تجارت در مجلس نبود و کل فرایند بررسی و تدوین لایحه تجارت در دهه ۹۰ از این ایراد رنج میبرد. این در حالی است که لایحه تجارت به عنوان یکی از قوانین حقوقی که بیشترین ارتباط را با مسائل اقتصادی دارد از اول ذیل وزارت بازرگانی که یک وزارتخانه اقتصادی است، تدوین و پس از آن هم کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده آن تعیین شد اما در کمال ناباوری یک دهه بعد، این لایحه از کمیسیون حقوقی مجلس سر درآورد و کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی آن مشارکت نداشت. عدم مشارکت کمیسیون اقتصادی مجلس در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت موجب شد تا این لایحه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی به صحن علنی مجلس بیاید که نتیجه این موضوع رفع نشدن ایرادات اقتصادی لایحه تجارت با وجود تصویب بخشهایی از آن بود. بخشهای تصویب شده لایحه تجارت گرچه با ایراد شورای نگهبان روبرو و در دوره مجلس یازدهم به نهاد قانون گذاری بازگردانده شد اما همچنان شیوه مناسبی برای اصلاح ایرادات اقتصادی آن در نظر گرفته نشده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به خبرنگار مهر گفته بود که لایحه تجارت ابعاد حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری دارد و برای همین هم باید تمام کمیسیونهای مجلس و دستگاههای دولتی مرتبط دعوت شده و نظراتشان را درباره لایحه تجارت
اعلام کنند. وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که مادههای احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود.

علاوه بر این موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم معتقد است که لایحه تجارت فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه اقتصادی، تجاری، بازرگانی و اجتماعی هم دارد و از این رو بررسی این لایحه نیازمند تضارب آرا، همفکری و هم اندیشی است. وی در خصوص اصلاح لایحه تجارت هم خاطر نشان کرد: در مجلس یازدهم با جدیت به دنبال این هستیم که لایحه تجارت تعیین تکلیف شود. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت از کمیسیونهای اقتصادی مجلس دعوت خواهد کرد.

در این میان به نظر میرسد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور در مجلس، مانع آن شده که هر چه سریعتر تکلیف لایحه تجارت و شیوه بررسی آن مشخص شود.