تجارت با روسیه متولی ندارد
سفیر ایران در روسیه با اشاره به پایینبودن سطح روابط اقتصادی ایران با روسیه گفت: مبادلات ایران از طریق کشور آذربایجان انجام میشود و این کشور اختلالاتی در گمرکات خود بر سر ترخیص کالاهای ایرانی بهوجود میآورد. به گزارش تسنیم، کاظم جلالی گفت: روابط سیاسی، امنیتی، دفاعی و نظامی ایران با روسیه در سطح بالایی است ولی متأسفانه عملکرد ضعیفی در روابط اقتصادی داریم. وی افزود: کشور روسیه سالانه حدود ۲۷۰ میلیارد دلار واردات دارد که سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است. جلالی بخش خصوصی ایران را بسیار کوچک دانست و تصریح کرد: متأسفانه نوسانات قیمت در بازار ایران موجب بیتعهدی بخش خصوصی در مبادلات شده است. وی با اشاره به رشد صادرات ایران به روسیه در سال ۲۰۲۰ گفت: رشد صادرات در سال گذشته ۱۰۵ درصد و حجم تجارت نیز ۴۳ درصد افزایش یافت. سفیر ایران در روسیه مهمترین مانع بر سر تجارت ایران و روسیه را مشکلات زیرساختهای ارسال کالا دانست و خاطرنشان کرد: علیرغم مرز آبی دو کشور و الزام دارا بودن ناوگان دریایی مناسب، ما در این بخش ضعف بزرگ داریم و مبادلات خود را از طریق کشور واسطه انجام میدهیم. وی اضافه کرد: مبادلات ایران از طریق کشور آذربایجان انجام میشود و این درحالی است که این کشور ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی بسیار بالایی دارد. جلالی ادامه داد: ایران متولی مشخصی در تجارت خارجی با کشور روسیه ندارد.
درباره حذف شورای رقابت از قیمتگذاری تصمیمگیری نشده
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هنوز درباره حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تصمیمگیری نهایی نشده است. عزت الله اکبری تالارپشتی روز شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: طبق اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه میشود. ولی درباره حذف شورای رقابت هنوز تصمیم گیری نهایی انجام نشده است. وی خاطرنشان کرد: راهکارهای چگونگی عرضه خودرو در بورس، کیفیت خودرو و رسیدن به شرایط بومیسازی و رشد قطعه سازی کشور از دیگر مسائلی است که در این طرح بررسی میشود. همچنین حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس طرح ساماندهی و تحول در بازار خودرو تلاش شده واردات خودرو براساس میزان صادرات افراد حقیقی و شرکتهای غیردولتی انجام شود. وی افزود: براساس این طرح به افراد یا شرکتهای غیردولتی اجازه واردات خودرو داده میشود که موفق به صادرات خودرو شوند. به عبارتی به افراد یا شرکتهای دیگر به اندازه صادرات خودرو، مجوز واردات داده میشود و این طرح شامل قطعه سازان نیز میشود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: این طرح فقط شامل صادرکنندگان خودرو نیست، بلکه افراد حقیقی که نفت داخلی را خریداری و در خارج از کشور به فروش برسانند یا کسانی که در خارج از کشور ذخیره ارزی دارند، امکان واردات خودرو براساس همان میزان فروش نفت یا همان مقدار ارز ذخیرهای خواهند داشت.
تداوم ممنوعیت واردات
۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا به کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود شده است و این محدودیتها برای رونق تولید داخل انجام شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت اظهار کرد: ساخت قطعات داخلی در بسیاری از رشتهها افزایش یافته به نحوی که اکنون در لوازم خانگی تا ۷۵ درصد و خودرو تا ۸۰ درصد به تولید داخلی رسیدهایم. وی عنوان کرد: در حوزه پوشاک نیز کارخانجات در حال کار و فعالیت هستند و با توجه به اینکه صرفه واردات پوشاک کاهش یافته، کار کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته است. رزم حسینی با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است، افزود: این محدودیتها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریمها لغو شود، محدودیت واردات این کالاها ادامه خواهد یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مرغ و تخم مرغ نیز بیان کرد: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است، زیرا خوراک دام از خارج وارد میشود، اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.
دبیر جدید ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید منصوب شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی سید مهدی نیازی را به عنوان دبیر جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انتخاب کرد. به گزارش مهر، علیرضا رزم حسینی در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تقدیر از میثم زالی دبیر قبلی ستاد تسهیل، سید مهدی نیازی را به عنوان دبیر جدید این ستاد معرفی کرد. سید مهدی نیازی پیش از این مدیرکلی دفتر مقررات صادرات و واردات و دبیری قرارگاه جهش تولید وزارت صمت را در کارنامه خود داشته است.
رکود کامل بازار خودروهای خارجی و رونق اندک داخلیها
نعمت الله کاشانینسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت گفت: هفته گذشته ناشی از افزایش نرخ دلار، قیمتها در دسته داخلیها و مونتاژیها اندکی افزایش داشت، اما پس از آن بازار متعادل بوده و قیمتها در همان حد باقی مانده است. به گزارش ایرنا وی معتقد است این روزها بازار برای دلالان و واسطهها دیگر جذاب نیست، زیرا بعید است قیمتها بیش از این افزایش یابد. کاشانینسب، در عین حال به نزدیک شدن به ایام پایانی سال اشاره کرد و افزود: اگر دلالان باز هم بخواهند به امید افزایش بیشتر قیمتها از فروش دست نگه دارند وارد سال ۱۴۰۰ شده و آنگاه باید خودروهای خود را به عنوان یک مدل پایینتر و با افت بیشتر قیمت به فروش برسانند. وی تاکید کرد: بهطور قطع تا پایان سال دیگر افزایش قیمتی رخ نخواهد داد، اما اینکه کاهش قیمت اتفاق بیفتد بستگی به اوضاع و احوال سیاسی کشور و بین الملل و بهویژه نرخ ارز دارد. وی یادآور شد: هفته گذشته با وجود افزایش نرخ دلار، اما قیمت خودروهای خارجی ثابت و همچنان بدون خریدار مانده است.
ضرورت توجه به حقوق تمامی حلقههای زنجیره تامین و توزیع
براساس مصوبات جلسه تنظیم بازار گوشت قرمز شب عید، با حذف دلالان و واسطههای اضافی، و با ایجاد ارتباط پایدار بین حلقههای مختلف تولید، توزیع و عرضه، انتظار میرود در این بازار تعدیل پایدار و مستمر قیمتها اتفاق بیفتد. به گزارش شاتا، لزوم تنظیم و کنترل بازار گوشت قرمز به عنوان بخش مهمی از سفره جامعه، یکی از اولویتهای وزارت صمت بوده است. در همین راستا، جلسهای جهت تنظیم بازار گوشت شب عید، با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مختلف شبکه تولید، توزیع و عرضه برگزار شد. براساس گزارشات ارائه شده در این جلسه از سوی نماینده تولیدکنندگان دام سنگین، میزان تولید گوشت قرمز در کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و مشکل و محدودیتی از نظر تامین نیاز بازار وجود ندارد. با توجه به این مطلب، برنامهریزی برای اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین حلقههای مختلف زنجیره گوشت از ابتدای زنجیره در دامداری تا انتهای زنجیره و واحدهای عرضه، جهت کنترل و کاهش قیمت و تنظیم بازار در دستور کار گرفت. در جلسه برگزار شده، با توجه به گزارشات بخشهای مختلف زنجیره تامین و توزیع گوشت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، با تاکید بر حفظ حقوق مصرفکننده، تصمیمات لازم در راستای تدوین یک الگوی پایدار جهت تنظیم بازار گوشت، مطرح شد تا علاوه بر تامین نیاز بازار و حفظ حقوق مصرفکننده، با حمایت از دامدار، در رشد و توسعه تولید نیز تاثیر مثبت داشته باشد.
صادرات مواد شوینده مشروط
بر تأمین نیاز داخل
عضو رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صادرات مواد شوینده باید مشروط بر تامین نیاز داخل باشد، میگوید دولت با مدیریت و کنترل درست بازار از کمبود مواد شوینده در بازار و احتمال افزایش قیمت آن در شرایطی که میزان مصرف مردم بیشتر شده، جلوگیری کند. روح اله عباس پور در گفتگو با خانه ملت، درباره رفع ممنوعیت صادرات مواد شوینده و صابون، گفت: هرچند با توسعه صادرات، ارزآوری افزایش یافته و مشکلات ناشی از کمبود ارز در کشور تا حدودی حل خواهد شد اما به این نکته نیز باید توجه کرد که در وهله نخست بایستی به نیاز بازار داخل توجه شود. این نماینده مجلس افزود: از آنجا که معمولا در اسفندماه و در آستانه نوروز، مصرف مواد شوینده افزایش مییابد، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با توجه به این مهم، برای صادرات برنامه ریزی کنند تا کمبود مواد شوینده در بازار موجب گرانی نشود.
گروه صنعت و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ماه های گذشته بارها اعلام کرده که از وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور و شیوه عرضه محصولات به بازار رضایت ندارد و حذف انحصار یکی از اولویت های برنامه ای اوست. خودروسازان اما مدام از افزایش هزینه های تولید و ضرورت حذف قیمت گذاری دستور صحبت می کنند. قطعه سازان اما شرایط دشوارتری را پیش رو دارند. آنها معتقدند که به منظور جلوگیری از افول صنعت قطعه سازی تامین نقدینگی ۱۸ هزار میلیارد تومانی برای زنجیره تامین ضرورت دارد.
تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی به منظور جهش تولید در نظر گرفته به نوعی کمک به افزایش تولید است و مقرر شده این تسهیلات در قالب دو بخش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به دو خودروساز داده شود. همچنین با پرداخت این تسهیلات به قطعه سازان بابت بدهی های معوقه آنان موافقت شده که زنجیره تامین منتظر اجرای آن هستند تا بتوانند تولید و تیراژ خود را حفظ کنند. این میزان تسهیلات برای قطعه سازان راهگشا نخواهد بود زیرا ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه در گردش صنعت قطعه سازی است که باید هر چه سریع تر تامین شود . همچنین با توجه به افزایش بدهی خودروسازان، عدم تامین نقدینگی قطعه سازان و افزایش هزینه نهاده های تولید تامین ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی ضرورت دارد تا بتوان از افت تیراژ تولید جلوگیری کرد. اما در مجموع کل بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بار آن بر دوش صنعت قطعه سازی است. در صورتی که این ۱۸ هزار میلیارد تومان به سرعت تامین شود می توان گفت این صنعت دچار افول نخواهد شد.
در حال حاضر به نظر می رسد که بهترین راه این است که خودروسازان این تسهیلات را حیف و میل نکنند و آن را در گلوگاه تولید که صنعت قطعه سازی است هزینه کنند تا از خدمات زنجیره تامین بهره ببرند. زیرا هر دستگاه خودرو از مجموعه سه تا چهار هزار قطعه تشکیل شده است و با عدم تامین به موقع ۱۰ قطعه فعالیت سایر تولید کنندگان نیز با رکود مواجه خواهد شد. بنابراین جلب رضایت و تامین نقدینگی زنجیره تامین به منظور افزایش تولید ضرورت دارد. همچنین صحبت هایی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از طریق اوراق گام مطرح شده است که به نظر می رسد، این طرح در حال حاضر نواقصی دارد و هنوز مشخص نیست چه اثرات مثبتی خواهد داشت. یکی از معایب طرح این است که قسمتی از بهره اوراق گام به عهده قطعه ساز است و تنها پرداخت بخشی از آن را خودروساز قبول کرده است. قطعه سازی که می خواهد طبق قرارداد پولش را سه ماهه دریافت کند نباید از ۹ ماه مدت زمان صدور اوراق گام، بهره ۵ ماه را قطعه ساز پرداخت کند و این موضوع قطعه ساز را با مشکل مواجه خواهد کرد. اما در صورت اجرای درست آن ممکن است گشایشی برای زنجیره تامین حاصل شود.
مدتی پیش بود که دبیر انجمن قطعه سازان در نامه ای به دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرد که تداوم عدم اصلاح قیمتها در قرارداد قطعهسازان، تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز قطعهسازان و پرداخت نشدن مطالبات معوق این شرکتها را عاملی برای توقف ادامه روند تامین قطعه دانست. این نامه با برخی واکنش ها مواجه بود و برخی منتقدان در واکنش به آن اعلام کردند که هرچند مطالبات قطعهسازان به حق است اما این شرکتها همواره سر به زنگاهها مطالبات خود را مطرح میکنند. به نظر می رسد که قطعهسازان باید با همراهی با صنعت خودرو از ضرر و زیان خود و خودروسازان جلوگیری کنند و همکاری قطعهسازان با خودروسازان نیز در راستای آزاد کردن قیمت خودرو با روشهایی مانند نگارش نامههای مذکور دور از ذهن نبوده و محتمل است. در حقیقت باید گفت که بازار قطعهسازان داخلی به دلیل محدودیت در واردات قطعه رونق گرفته است اما افزایش تولید در گرو پرداخت مطالبات قطعهسازان است. یکی از موارد انتقادی که درباره عملکرد قطعه سازان طی ماه های گذشته بارها مطرح شده است این نکته بود که از آنجا که قطعهسازان میدانند مطالباتشان از خودروسازیها با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود، قیمت قطعات را گرانتر از بهای روز به خودروسازان میفروشند.
در همین ارتباط دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ضمن اعلام موضع رسمی انجمن مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو میزان تولید و عرضه فعلی خودرو را متناسب با تقاضای واقعی بازار دانست. مازیار بیگلو در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس با ابهاماتی در مباحث فنی مرتبط با بورس و نحوه قیمتگذاری همراه است که در صورت روشن شدن این ابهامات از سوی کمیسیون صنایع، ارزیابیها از این طرح مثبت بوده، به طوری که در خروج خودروسازان از زیاندهی و حداقل رفع مشکل نقدینگی قطعهسازان مثمرثمر خواهد بود. اما اگر این ابهامات به قوت خود باقی باشد، ممکن است این طرح همانند سایر پروژهها به ثمر ننشیند. وی درخصوص شرط افزایش تولید و عرضه به عنوان یکی از ملزومات مورد نیاز برای ورود خودرو به بورس گفت: حاشیه سود بالای خرید و فروش خودرو و تقاضای کاذب موجود در بازار، میزان تقاضا را چندین برابر افزایش داده اما به محض تعیین قیمت خودرو از طریق بورس و واقعی شدن نرخ آن در بازار، قطعا ریزش تقاضا اتفاق خواهد افتاد، همان طور که این وضعیت را در سایر صنایع نظیر لوازم خانگی شاهد بودیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با تاکید بر اینکه میزان عرضه فعلی خودرو کاملا پاسخگوی تقاضای واقعی بازار بوده و حتی شاید مازاد بر آن نیز باشد، تصریح کرد: اگر اتفاق خاصی حادث نشود، تولید نیز با همین شیب صعودی ادامه خواهد داشت، به طوری که دستیابی به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه برای سال آینده دور از دسترس نخواهد بود و در صورت واقعی شدن قیمت خودرو، حتی شاید چند درصدی فراتر از تقاضای واقعی بازار پیش برویم. بیگلو در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست اصلاح قیمت خودرو که افزایش قیمت آن را به ذهن متبادر میسازد، با توجه به کیفیت و تکنولوژی خودروهای فعال در خطوط تولید خودروسازان توجیهپذیر است، بیان کرد: از دیدگاه قطعهسازان افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط اقتصادی مصرفکنندگان، ناکارآمدترین راهکار برای جبران زیان خودروسازان است و این موضوع بارها از سوی انجمن مورد تاکید قرار گرفته است. وی در پایان با بیان اینکه اکنون باید پیادهسازی راهکارهای کاهش قیمت خودرو در دستور کار قرار بگیرد و این هدف صرفا از طریق مدیریت قیمت مواد اولیه داخلی تحصیل میشود، خاطرنشان کرد: نرخ مواد اولیه به طور پیوسته به موازات نرخ دلار افزایش مییابد که به افزایش قیمت خودرو نیز منتج میشود اما این روند صعودی را در دستمزدها شاهد نیستیم و این بدترین اتفاق ممکن است. انجمن بارها موضع رسمی خود مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرده و راهکار اصلی، فقط کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است که در بازار با نرخهای دلاری عرضه میشود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است: واحدهای سیمانی از ابتدای امسال، نسبت به افزایش هزینههای تولید خود معترض بوده و تاکید داشتند در سایه قیمتگذاری دستوری و غیرمنطقی از پس تامین هزینههای خود بر نمیآیند. در چنین شرایطی و با رشد قیمت مازوت، دیگر تولید سیمان و فروش آن با قیمتهای قبلی برای این فعالان صنعتی صرفه اقتصادی ندارد.
عبدالرضا شیخان توضیح داد: موضوع رشد تورم، افزایش هزینه مواد اولیه تولید، نرخ دستمزد نیروی انسانی و غیره، موضوع های جدید بشمار نمیرود و سیمانیها از سال گذشته تاکنون نسبت به افزایش هزینه تمام شده تولید خود و سختتر شدن مسیر هشدار دادهاند. وی اضافه کرد: این وضعیت در سایه قیمت دستوری محصول در طول سالهای متمادی ایجاد شده و در چنین موقعیتی، نه فقط اقدام مثبتی برای بهبود شرایط تولید در صنعت سیمان اجرایی نمیشود، بلکه هر روز تصمیمهای جدید به ادامه روند تولید این واحدها ضربههای جبرانناپذیر وارد میکند. به گفته شیخان، سیاستهای اشتباه هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنایع میتراشد و این موانع به قدری جدی بهشمار می روند که گویی متولیان امر از هیچ اقدامی برای توقف تولید در این صنعت فروگذار نمیکنند. با توجه به موضوع های یاد شده نباید به تداوم تولید واحدهای فعال در این صنعت چندان هم امید داشت. وی تصریح کرد: بدون تردید چنانچه این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور خواهیم بود و این تعطیلی به معنی از بین رفتن موقعیتهای شغلی متعددی در کشور است و نباید ساده از کنار آن گذشت. براساس آمار رسمی وزارت صمت در زمینه تولید سیمان در دوره ۱۰ ماهه امسال حاکی از افزایش بازدهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۲.۷ درصد دارد. دوره فروردین لغایت دیماه امسال بیش از ۵۷ میلیون و ۸۸۹ هزار تن سیمان تولید شد، در مدت مشابه پارسال ۵۱ میلیون و ۳۶۶.۲ هزار تن تولید شده بود. اکنون ظرفیت مازاد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تنی سیمان در کشور وجود دارد و این مازاد چنان چه راهی به بازارهای صادراتی نیابد، قابلیت ماندگاری و ذخیرهسازی ندارد.
معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران، گفت: درآمد ارزی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و کمک به کارآفرینی، تولید و توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم و ... از جمله کارکردهای اصلی صادرات است. مظفر علیخانی با بیان اینکه به علت خودتحریمی داخلی، مشکلات ناشی از کرونا و تحریمهای ظالمانه شاهد کاهش صادرات از کشور در چند سال اخیر بودیم، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد مشکلات برای امر صادرات مربوط به خودتحریمیهای داخل کشور است، متأسفانه شاهد صدور بخشنامههای غیر کارشناسی و ساعتی در حوزه تولید و صادرات هستیم، این مسئله موجب اختلاف بین سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در کشور میشود. علیخانی با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: کارآفرینی، درونزایی اقتصاد، برونگرایی و مردمی کردن اقتصاد از کلیدواژههای مهم در این سیاستهای ابلاغی است، دولت باید دست از تصدیگری در اقتصاد بردارد و تنها در این حوزه سیاستگذار باشد. معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران با بیان اینکه در سال گذشته تنها هشت میلیون دلار صادرات نفت از کشور داشتیم و این رقم امسال نیز کاهش داشت، افزود: بنابراین واردات مواد اولیه، تأمین نهادههای موردنیاز بخشهای تولیدی، واردات تجهیزات، گسترش رفاه، مبارزه با کرونا و ... توسط فعالان اقتصادی در کشور انجام شد، همچنین این قشر نقش مؤثری در مبارزه با جنگ اقتصادی در کشور داشتند. او با تأکید بر اینکه تجربه نشان داده است که دولت کارفرمای خوبی نیست، تصریح کرد: معمولاً مذاکرات سیاسی کشورها برای کسب منافع اقتصادی است، دولت برای موفقیت در اقتصاد به بخش خصوصی اعتماد و برای تصمیمگیری و تصمیمسازیها با فعالان بخش خصوصی مشورت کند. علیخانی ادامه داد: متأسفانه در زمان گرانی اجناس، کمبود در بازار و مشکلات اقتصادی انگشت اتهام به سمت تولیدکننده نشانه گرفته میشود، درحالیکه این افراد به مسئولیتهای اجتماعی خود بهخوبی عمل میکنند و در کارهای خیری و عامالمنفعه نیز در کنار فعالیتهای اقتصادی شرکت دارند. معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه در کشور باید به مردم معرفی شوند، گفت: این اشخاص نیز باید همانند مفاخر علمی، هنری و ... مورد تجلیل قرار بگیرند.
رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران میگوید: با تغییر رویکرد دولت از حمایت به سختگیریهای غیرکارشناسی و غیراصولی، بیمها و امیدهای سال ۱۴۰۰ به گونهای ترسیم شده که معدنکاران و فعالان زنجیره فولاد کشور همچنان نگران ادامه وضعیت وخیم تولید در این بخش میباشند. مهرداد اکبریان با اشاره به اعمال عوارض بازدارنده و ممنوعیت صادرات به عنوان تهدیدی برای فعالیت معادن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: طی این مدت با برگزاری جلسات با وزارت صمت، مجلس و اتاق بازرگانی برنامهها و طرحهایی ارائه شده که باید در راستای تقویت زنجیره تولید، هر چه سریعتر اجرایی شود. به گفته اکبریان؛ بیمی که برای سال آینده پیش بینی میشود شامل ادامه شرایط سخت کرونا و افزوده شدن سختگیریها و فشار مضاعف دولت از لحاظ سرمایهگذاری و حمایتهای مالی از تولیدکنندگان است. معادنی که ظرفیت ۱۰۰ درصد فعالیت خود را به دلیل اهمال کاریها به ۴۰ درصد رساندهاند و حتی در برخی مواقع به مرز تعطیلی کشانده شدهاند، نگرانی از ادامه وضعیت کنونی در سال آینده را دارند. رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با تاکید بر اینکه امروز طرحهای توسعه متوقف شده و نزدیک ۳۵ درصد اُفت سرمایه گذاری در بخش معدن نتیجه بی اعتمادیها به بخش تولید و نبود برنامه دولت در سال ۹۹ بوده، گفت: این کاهش در بخش سرمایه گذاری رقم بزرگی است و در پیش بینیها چنین عددی اعلام نشده بود. از این اتفاق میتوان به عنوان یک فاجعه در بخش معدن کشور یاد کرد. طبق برنامههای توسعه ششم قرار بر این بود که سطح سرمایه گذاری در اکتشافات، استخراج و تولید افزایش یابد، اما روند نزولی این بخش دیگر جوابگوی تأمین مواد اولیه ۵۵ میلیون تن فولاد کشور نیست. وی یادآور شد: شاید دلایل مختلفی در این فاجعه دخیل باشند، اما بزرگترین مشکل در این بخش تغییر نگاه دولت به برنامههای توسعهای بخش معدن است که در سال جاری به گونهای نشان داده شدکه گویا دیگرکشور نیازی به اکتشاف، تولید و ارزآوری ندارد. اُفت سرمایه گذاری، تطیلی معادن و بکارگیری نصف ظرفیت اسمی در معادن، موضوعاتی است که در سال جاری وضعیت تولید محصولات معدنی در کشور را به جای هدایت در مسیر توسعه به سمت اُفول و کاهش چشمگیر رسانده است. رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران میگوید: دولت به دنبال این است که شرایط مناسبی را برای تولید کننده و مصرف کننده را فراهم کند، اما با این شرایط غیر منصفانه نمیتواند اهداف توسعه و حمایت از زنجیره فولاد را محقق کند. این روش باعث میشود افرادی خارج از زنجیره فولاد و سنگ آهن به این عرصه ورود میکنند و به تولید و بازار این محصولات، خدشه وارد میسازند.