گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: پس از مصوبه مجلس و الزام دولت به اقدامات تدریجی عقب نشینی از برجام، فرصتی به آمریکا داده شد تا تحریمها لغو و بازگشت به برجام صورت گیرد. اما با وجود گذشت چندین ماه از روی کار آمدن بایدن، در عمل اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان تحریم ها پابرجا باقی مانده است. از آنجا که مصوبه مجلس گام به گام در حال اجرا بود، خروج از پروتکل الحاقی در ۵ اسفند می بایست اجرا شود که با نزدیک شدن به این تاریخ، خروج از پروتکل الحاقی با واکنش های بسیاری رو به رو شد و کار بدینجا رسید که رافایل گروسی درخواست سفر به ایران را مطرح کرد. در جریان این سفر، گروسی با رییس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد. گروسی پس از بازگشت از سفر یک روزه به ایران و مذاکره با مقامات ایرانی نتایج این سفر را مثبت ارزیابی کرد. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران اعلام کرد:بعد از مذاکرات و مشورتهای فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم. اساسا آنچه توافق کردیم عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیتهای هستهای را ادامه دهد.در عین حال آژانس همچنان برای سه ماه فعالیتهای راستیآزمایی خود را ادامه میدهد.این تفاهم فنی ما را به جایی میرساند که مذاکرات سیاسی انجام شود. گروسی افزود:متأسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت آژانس. دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم. در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم.آنچه تغییر میکند بازه زمانی فعالیتهای آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان کاهش نمییابد و بازرسیهای سرزده امکانپذیر است. امنیت ملی:

توقف نظارتهای فراپادمانی

در این رابطه سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران" افزود: در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است. کیوان خسروی گفت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.وی گفت: اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران از برجام و قطع همکاری با آژانس نیست و از این رو تعاملات ایران با آژانس ونظارتهای پادمانی آن بر اساس چارچوب های قانونی ادامه خواهد داشت.

تفاهم نامه ایران و آژانس

این در حالی است که در جریان این سفر تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت که سازمان انرژی اتمی توضیحاتی در این زمینه ارایه کرد: سفر مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان بود که مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شد.در گفتوگوها، آژانس بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوری که در بیانیه نیز انعکاس داشته است. در ادامه این توضیحات آمده است:ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد. در ادامه آمده است: مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، همانطور که در پیوست توافق شرح داده شده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.به دلیل ملاحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران، پیوست بیانیه که شامل فهرست این تاسیسات است، محرمانه خواهد ماند.

معرفی رئیسجمهور به قوه قضائیه

پس از این توافقنامه، نمایندگان مجلس یازدهم واکنش های جدی نشان دادند و نمایندگان در صحن علنی مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی مسئول در اجرای قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریمها» را تصویب کرد. به گزارش ایلنا، پس از پایان سخنان نمایندگان در واکنش به بیانیه شب گذشته مشترک میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، به امضا رسید؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامهای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد.در جریان این رای گیری که کمتر ۱ دقیقه به پایان رسید، از ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۳۴ با شرکت در رای گیری و ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.

اقدام غیر قانونی

اما این مصوبه در حال بررسی بودجه با واکنش هایی رو به رو شد به نوعی که نماینده ادوار مجلس گفت: طبق قانون زمانی که بودجه در دستور کار قرار میگیرد، هیچ لایحه یا طرح دیگری را نمیتوان در دستور قرار داد و ظاهراً مجلس خود را فراتر از قانون میداند و قانون را برای خود لازم الاجرا نمیداند. این اقدام مجلس مسبوق به سابقه نبوده و در زمانی که بودجه بررسی میشود دستور دیگری نمیتواند مطرح شود.داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا افزود: دولت براساس منافع ملی عمل میکند و سیگنالهایی برای رفع تحریمها ارسال شده است، مکانیزم ماشه غیرفعال شده و تردد دیپلماتهای ایرانی در آمریکا برطرف شده است و صحبت از احیای برجام است اما متأسفانه به نظر می‎رسد عدهای در داخل کشور، این اقدام را در راستای منافع جناحی خود ارزیابی نمیکنند و از این موضوع ناراحت و ناراضی هستند.این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: با توجه به نگاهی که در مجلس وجود دارد و با توجه به مسائل انتخاباتی بعضی از افراد تمایل ندارند که در دولت کنونی قضیه هستهای حل شود و هدفشان این است که این مشکلات به آینده موکول شود. عضو حزب مردم سالاری گفت: به نظر میرسد که مصوبه مجلس اگر برای تقویت قدرت چانهزنی دولت بوده مفید است اما اگر با اهداف دیگر تصویب شده است، خطرناک خواهد بود.وی گفت: در شرایطی که از قبل نیز قابل پیش بینی بود که دولت بایدن به برجام بازگردد، عده ای دنبال این بودند که در کنار دولت قرار بگیرد؛ من فکر میکنم مخالفت مجلس نباید به حدی جدی باشد که مانع تحقق اهداف دولت شود.

معاون اول رییس جمهور گفت: مهمترین پیام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: متاسفانه عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور یکی از مهمترین سرمایه های هر حکومت است. هرچقدر که مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین کشور بی اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان بخش باشد. وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.معاون اول رییس جمهور افزود: باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعا سوء استفاده نکرده اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود. جهانگیری همچنین با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه ای علیه خصوصی سازی، گفت: متاسفانه فضای رسانه ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.معاون اول رییس جمهور افزود: در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی در این دوره کمک های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرد. وی با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائی ها و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار داشت: فروش شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت ها و دارایی های دولت به بخش خصوصی است.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از ابزارهای تامین هزینه های دولت، دریافت مالیات است که به اشکال گوناگون مالیات بر درآمد، مالیات بردارایی، مالیات بر ارث و... تعریف شده است. اما در اقتصاد کشور ما نوع جدیدی از مالیات به نام مالیات بر ارزش افزوده تعریف شده که از همان ابتدا با انتقادها و اعتراض های فراوانی رو به رو شد که در نهایت هیچکدام از این اعتراضها نتیجه نداد. اما این نوع مالیات به صورت موقت تعریف شد و هنوز به قانون دایمی تبدیل نشده است. برای انکه این قانون اجرا شود، همه ساله در قالب تمدید به مجلس ارایه می شود و مجلس نیز آن را برای یک سال دیگر تمدید می کند که همین تمدید نیز با چالشهای خاص خودش رو به رو می شود.

مالیات بر ارزش افزوده عامل گرانی

قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی - محلی است که از تمامی کالاهایی که خرید و فروش می شود، به میزان ۹ درصد دریافت می شود که همین امر به محل اعتراض تبدیل شده است. افزایش قیمت بسیاری از کالاها در نتیجه ضریب مالیات بر ارزش افزوده ای است که بابت هر خریدی تعلق می گیرد. به عنوان مثال یک خودرو شامل هزاران قطعه می شود که از سرهم بندی آنها، خودرو شکل میگیرد که بر اساس قانون می بایست هنگام فروش خودرو به خریدار نهایی، مالیات بر ارزش افزوده از خریدار نهایی دریافت شود. این در حالی است که هر کدام از قطعات بکار رفته در یک خودرو به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده اند. در نتیجه اگر یک خودرو شامل هزار قطعه باشد، مصرف کننده نهایی علاوه بر ۹ درصدی که هنگام خرید خودرو در فاکتور خرید مشاهده می کند و می پردازد، به میزان ۹۰۰۰ درصد ارزش افزوده بابت قطعاتی که سرهم بندی کرده می پردازد که در فاکتور خریدار خودرو درج نمی شود.

محل هزینه کرد ارزش افزوده

یکی از نکاتی که برای مردم همواره جای سوال است، محل هزینه کرد مالیات بر ارزش افزوده است. مردم می خواهند بدانند بلایی که دولت بروزگارشان می آورد، به چه قیمت است و آیا تاثیری در زندگی آنها دارد یا ندارد. قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدد ۹ تعریف شده و هر بخشی از این عدد برای مصرف در محل خاصی هزینه میشود. از آنجا که شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل کسری بودجه رو به رو هستند، به میزان ۳ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده صرف هزینههای عمران شهرها و روستاها میشود. یک درصد دیگر به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص مییابد و ۵ درصد باقیمانده به حساب خزانه جهت تامین هزینههای جاری و عمرانی کشور واریز میشود. البته۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص داده شده است.

نگاه فزاینده به مالیات

از آنجا که فروش نفت کاهش چشمگیری داشته و بنابر اعتراف نوبخت به کمتر از ۶ درصد رسیده است، دولت می بایست به مالیات ستانی فشار بیاورد اما از آنجا که نمی تواند روی مالیاتهای مستقیم و فشار به کسبه حساب زیادی باز کند زیرا با اعتراض رو به رو می شود، تصمیم دولت بر فشار غیر مستقیم به مردم است به نوعی که دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، رقم مالیات بر ارزش افزوده را ۸۱ هزار میلیارد تومان تعیین کرد، اما مجلس انقلابی مدعی حمایت از اقشار آسیب پذیر درآمد مالیاتی بر ارزش افزوده را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ میلیارد تومان افزایش داد و بابت این افزایش نیز افتخار کرد.

انحراف در مصرف مالیات

نکته ای که همواره مطرح می شود، نگرانی مردم از سواستفاده و فساد است که متاسفانه در هزینه کرد مالیاتی نیز مشاهده می شود. در این رابطه معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: قانون توزیع و هزینه کرد اعتبار حاصل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیاز به اصلاح و بازنگری دارد که تاکنون ۲ بار دولت در قالب لایحه بودجه و لایحه توسعه ششم خواستار اصلاح آن شده است. امیرعباس رضازاده به ایرنا گفت: نحوه هزینه کرد این اعتبار باید ضابطه مند شود تا بتواند بخشی از مشکلات شهرها و روستاها را برطرف سازد. وی گفت: کل اعتبار عمرانی و تملک دارایی های استان در سال ۹۸ مصوب قانون بودجه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است که باید میان همه دستگاه ها توزیع شود و بر روند توزیع و هزینه کرد این اعتبار چندین دستگاه نظارتی، نظارت می کنند اما این رویه در خصوص اعتبارات پرداختی از محل مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی گفت: بر روند هزینه کرد همه اعتباراتی که از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می شود، با حضور ذی حسابان نظارت می شود اما چنین رویه ای در مورد عایدی مالیاتی بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی گفت: اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش شهرداری ها، دهیاری ها و در روستاهای فاقد دهیاری به فرمانداری داده می شود و بر اساس قانون این دستگاه ها موظف به هزینه کرد این اعتبار برای عمران شهر و روستای مورد نظر هستند. معاون اداره کل اقتصاد استان تهران اضافه کرد: در روستاها اعتبار به طور مستقیم به حساب دهیار واریز می شود و به علت ضعف قانون، دهیار می تواند به هر نحو ممکن برای هزینه کرد آن تصمیم بگیرد و به کسی هم پاسخگو نباشد.وی اعلام کرد: در روستاهای فاقد دهیاری نیز، اعتبار به حساب فرماندار واریز و با امضای فرماندار و عامل ذیحساب هزینه می شود با این حال بر این روند نیز نظارت چندانی وجود ندارد چون اعتبار از سوی ذی حساب پرداخت نشده است.وی افزود: دهیار می تواند پول را در سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کند و کارهای خود را از محل سود سپرده انجام دهد و پولی که می تواند صرف عمران روستاها شود در حساب بانک رسوب کند. رضازاده با تاکید بر اینکه هزینه کرد این اعتبار زیر نظر شورای برنامه ریزی می تواند برای روستاها و مناطقی که اعتبار کمتر و مشکلات بیشتری دارند، مشکل گشا باشد و به پیشبرد پروژه های عمرانی کمک کند گفت: شهرداری ها مخالف هستند چون بیشتر شهرداری ها از این محل حقوق نیروها را تامین می کنند.وی یادآورشد: به غیر از چند شهرداری که پول دریافتی از محل ارزش افزوده را صرف عمران همان شهر می کنند، باقی شهرداریها بدون استثنا بیشتر این پول را صرف حقوق پرسنل می کنند.

معاون اداره کل اقتصاد استان تهران به وظایف ذی حساب در نظارت بر هزینه کرد اعتبار اشاره کرد و گفت: ذی حساب هرگز به روند حیف و میل اعتبار کمک نمی کند و اگر تخلفی از دستگاهی گزارش می شود مربوط به رانت اطلاعات، صدور غیر قانونی مجوزها و رعایت نشدن کامل قوانین و مقررات است.

گروه صنعت و تجارت: روز گذشته مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران و تقدیر از آنها با حضور مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و طی آن ۱۴ صادرکننده نمونه معرفی و از آنها تقدیر شد. در حالی که کشور با سخت ترین تحریم های تجاری مواجه است و حمل و نقل کالا به دیگر کشورها و بازگرداندن ارز به داخل کشور با موانع جدی مواجه است، صادرکنندگان به عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی، همچنان با تلاش جدی در حال صادر کردن کالای ایرانی به بازارهای خارجی و تامین ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای هستند. به همین جهت معرفی و تقدیر از صادرکنندگان که علاوه بر مانع تحریم با موانع خودساخته داخلی نیز دست به گریبان هستند؛ امری مهم و قابل ستایش است.

اتاق بازرگانی تهران برای چهارمین سال پیاپی این کل فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران را با همراهی و همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان صمت استان برگزار کرده و بعد از بررسی پرونده های صادرکنندگان، مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران روز گذشته (دوشنبه ۴ اسفندماه) تهران توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. براساس گزارش ها در سال جاری، ۵۵ درخواست از سوی صادرکنندگان برای مشارکت و رقابت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در سامانه ثبت شد و در نهایت ۳۷ پرونده تکمیل شد و در روند ارزیابی قرار گرفت و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تجارت ۱۴ صادرکننده نمونه انتخاب شدند.

میتوانیم صادرات را به ۱۰۰میلیارد دلار در سال برسانیم

براساس این گزارش مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: از نیمه دوم سال ۹۷ تا سال ۹۹ نه تنها صادرات در رشد کشور نقشی نداشته بلکه رشد آن منفی بوده است. در همه شاخصها از جمله واردات، صادرات، صادرات بدون نفت خام و غیره با کاهش مواجه بودهایم و در هر دو سال ۹۸ و ۹۹ تراز تجاری کشور منفی بوده یعنی میزان صادرات کشور نسبت به واردات کمتر بوده است. وی ادامه داد: بخشنامههای متعدد، متناقض و غیرکارشناسی و روند واردات و صادرات کشور را دچار نوسانات زیادی کرده است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در ادامه تصریح کرد: مقاصد عمده صادراتی کشور، چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پنج کشور دیگر هستند. برای افزایش صادرات باید به بازارهای دیگر هم توجه کنیم، گرچه همیشه باید همسایههای خود را مورد توجه قرار دهیم اما ظرفیت ما بیشتر از این است که فقط به این ۱۰ کشور صادرات کنیم. وی افزود: اگرچه قیمت ارز دو برابر شد اما صادرات ما کاهش داشت یعنی ما نتوانستیم از این موقعیتی که ایجاد شده استفاده کنیم، علت آن نیز تنگنظریهای حاکم بر اقتصاد کشور است. خوانساری همچنین بیان کرد: دستگاههای مختلف در موضوعات مربوط به تجارت کشور دخالت میکنند. باید سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت باید به عنوان تنها متولیان این امر باشند اما متاسفانه در عمل اینگونه نیست. یکی از مشکلات اصلی ما در صادرات نوسانات در مقررات است. رییس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر به جای برخورد قهری، برخورد تشویقی صورت میگرفت، میشد با کاهش ارزش پول ملی، صادرات را تا دو برابر افزایش داد. ما میتوانیم صادرات را حتی به مقدار ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برسانیم.

بازگشت ۸۰ درصد ارز صادرکنندگان تهران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران میزان ارز صادراتی استان تهران را از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه سال ۹۹، ۲۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو اعلام کرد. یدالله صادقی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه تحریمها در کنار تمام مشکلات، فرصت نیز ایجاد کرد، اظهار داشت: از زمان آغاز تحریمها با سرعت بیشتری برای جایگزینی کالاهای وارداتی قدم برداشتیم و به جز مواردی که امکان ساخت آن در داخل وجود نداشت یا مقیاس آن بزرگ بود، دیگر کالاها جایگزین شدهاند. وی ادامه داد: در استان تهران ۱۶ هزار و ۷۲۰ کارت بازرگانی صادر شده است که ۲۹۹۱ مورد آن در حوزه صادرات فعال است و از این تعداد صادرکننده ۱۸۰۶ نفر علاوه بر صادرات به امر تولید نیز مشغول هستند. صادقی میزان ارز صادراتی استان تهران را از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه سال ۹۹، ۲۱ میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: بدین ترتیب میزان ارز صادراتی استان تهران سالانه حدود ۸ میلیارد یورو میشود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران میزان تعهدات ارزی تجار استان تهران را ۱۹ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: از این میزان تجار ۱۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون یورو تعهدات خود را انجام دادهاند. صادقی درباره برگشت ارز صادرکنندگان استان تهران نیز خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، تجار استان تهران ۸۰ درصد از ارز صادراتی خود را به کشور بازگرداندهاند. وی اظهار داشت: در ۱۱ ماهه سال جاری ۵۰ هزار پرونده تقاضای ارزی از تجار به ما رسیده است که پس از بررسی معادل ۱۳ میلیارد و ۳۷ میلیون یوروی آن قطعی و به بانکها ارسال شده است.

کاهش ۲۰ درصدی صادرات کشور در ۱۰ ماهه سال

حمیدرضا زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این مراسم اظهار کرد: فلسفه تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران این است که تعامل ما را با خارج از کشور کاهش دهند اما صادرکنندگان در نوک این پیکان هستند. امروز حتی واردات ما نیز کمک کننده است چون ۹۰ درصد واردات ما مواد اولیه و کالاهای اساسی هستند. وی افزود: به رغم همه مشکلات که از سال ۹۷ افزایش یافته، سال گذشته ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که ۵۰ درصد آن از طریق بخش خصوصی خالص بوده است. از ابتدای سال ۹۷ تا آذرماه سال ۹۹ ، ۶۳ میلیارد یورو صادرات داشتیم که ۴۰ میلیارد یوروی آن به کشور بازگشته است. ۵۰ درصد از این میزان مربوط به استان تهران بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد: بیشترین افزایش صادرات ما مربوط به خشکبار، مواد شوینده، تجهیزات و ... بوده است. میزان صادرات ما در ۱۰ ماهه امسال ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته که بخشی از آن مربوط به شرایط حاصل از شیوع کرونا است. وی خاطرنشان کرد: اتاق تهران میتواند در عرصه بین المللی نیز جایگاه بالاتری داشته باشد، امسال انتخاب صادرکننده نمونه در سطح ملی نیز به اتاق ایران سپرده شده است. زادبوم همچنین خاطرنشان کرد: چهار درصد از نرخ بهره صادرکنندگان را از طریق بانکهای توسعه صادرات و کشاورزی پرداخت خواهیم کرد. رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان کرد: هر گونه مقررات زائد، تجارت کشور را از ریل خارج میکند هر گونه یارانه صادراتی یا قانون زائد از ریل خارج کردن تجارت است، اما شرایط موجود باعث ایجاد این مقررات شده است. وی افزود: از آبانماه با تشکیل کمیته اقدام ارزی در وزارت صمت رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان را آغاز کردهایم. موافقتنامه موقت با اوراسیا نیز تمام شده و مذاکرات برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا در دست انجام است.

مشکلات صادرکنندگان مربوط تحریمهای داخلی است

همچنین محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: بیشتر صادرکنندگان از تعدد بخشنامهها و سردرگمی حاصل از آن گلایهمند هستند. صادرکنندگان در بازارهای جهانی با رقبایی در حال رقابت هستند که شرایط آنها نرمال و طبیعی بوده و این کار را سخت کرده است. صادرکنندگان عملا به خاطر تعدد بخشنامهها و تصمیمگیریها به جای تمرکز بر افزایش صادرات تمرکز خود را روی کنار زدن موانع خودساخته گذاشتهاند. لاهوتی در ادامه افزود: امسال ۲۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است آن هم در شرایطی که ارز حاصل از نفت به حداقل میزان خود رسیده است. ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. متاسفانه نگاهها به صادرکنندگان با خوشبینی همراه نبوده است.

تعامل با دنیا یک ضرورت است

همچنین انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران نیز در این برنامه با تاکید بر اینکه برای توسعه کشور نیازمند فراهم ساختن زمینههای آن هستیم اظهار کرد: یکی از این زمینهها تعامل با دنیا است چراکه نمیشود حلقهای در دور خود ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم تولید رشد کند و جذب سرمایهگذاری خارجی اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: اتکا به سرمایه داخلی برای رسیدن به رشد کافی نیست و باید به جذب سرمایه گذار خارجی و فناوری های نوین باشیم. محسنی بندپی با بیان اینکه تعامل با دنیا یک ضرورت است اظهار کرد: اگر خواستار رشد، رفاه و ارتقای سطح زندگی شهروندان کشورمان هستیم باید تعامل و همکاری با دنیا را افزایش دهیم. استاندار تهران تاکید کرد: نمیتوانیم ما حقلهای در دوره خود ایجاد کنیم و انتظار توسعه داشته باشیم. استاندار تهران با بیان اینکه از دیگر زمینههای ایجاد توسعه فراهم ساختن شرایط یک رقابت سالم است افزود: تنها با ایجاد یک رقابت سالم است که میتواند محصولات کیفی مناسب صادرات تولید شود. در این زمینه ما مثالهای زیادی داریم که رقابت ناسالم موجب تولیدات محصولات غیرکیفی شده است که حتی مناسب عرضه در بازار دخل نیز نیست. به گفته استاندار تهران؛ برای رسیدن به توسعه رقابت بین دولتها و سیاستهای آنها است تا تولیدکنندگان چراکه دولتها و سیاستهای داخلی و خارجی آنها است که زمنیههای توسعه و رشد تولید را فراهم میکند. محسنی بندپی یادآور شد: بخش مهمی از امر توسعه به دولت برمیگردد و این دولت است که باید شرایط برای تولیدکننده فراهم کند تا مسیر رشد را طی کرده و کشور را به توسعه برساند. محسنی بندپی درباره آخرین آمار ارزش صادراتی استان تهران گفت: ارزش صادرات محصولات از استان تهران در بازه زمانی ۹۷ تا ۹۹ به حدود ۲۵ میلیارد یورو رسیده است. استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: صادرات به عنوان مولفه تعیین کننده در اقتصاد ملی کشورها نقش مهمی دارد و هیچ کشوری بدون تجارت خارجی به رشد و بالندگی در حوزه اقتصاد نمیرسد.

گروه زیربنایی: بهمن ماه امسال عمیق ترین رکود بازار املاک در مقایسه با ماههای مشابه سالهای قبل از آن دست کم از سال ۱۳۸۸ تا کنون رقم خورد؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می رفت با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معاملات رشد کند فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماههای بهمن ۱۱ سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، ماه گذشته و در شرایطی که توقع می رفت پس از سه ماه کسادی، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشد کند، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب نشینی سرمایه گذاران از بازار املاک روند کاهشی معاملات که از آبان ماه قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد.بر اساس اعلام مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ بهمن ماه امسال تنها ۲۹۵۰ فقره معامله ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری
در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه
قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش یافت.

این حجم اندک معاملات املاک از سال ۱۳۸۸ تا کنون بجز فروردین ۱۳۹۹ بی سابقه بوده است. از سال ۱۳۸۸ پس از مصوبه شورای عالی مسکن اطلاعات تعداد معاملات و قیمت مسکن پایتخت از طریق درج معاملات توسط بنگاههای ملکی در سامانه املاک و مستغلات جمع آوری می شود. بررسی ها نشان می دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر املاک تعطیل بودند و معاملات تحت تاثیر شیروع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معاملات املاک با ۱.۴ فقره کمتر از بهمن سال جاری بوده است. حتی شهریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معاملات به ثبت رسیده بود ۳۹۰۲ فقره خرید و فروش ملک در تهران انجام شد که ۲۷۸۷ فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.

پیش بینی های کارشناسی از آینده بازار مسکن

مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بیان اینکه بجز مقطع زمانی قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت مسکن مواجه نبوده ایم گفت: توان اقتصادی خانوارها به عنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت مسکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به نظر می رسد. همچنین مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ در تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: کسادی معاملات به گونه ای است که فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار می کنند.

این نشان می دهد که بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته است. تحولات سیاسی بین المللی در بازار مسکن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از آبان ماه قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اساس گزارشهای واصله از مشاوران املاک قیمتها حدود ۸ درصد پایین آمده و انتظار داریم روند کاهش قیمت ادامه پیدا کند. بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ـ نیز ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی می تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم.

قیمت مسکن در تهران متری ٤/٢٧ میلیون تومان

بنابراین گزارش، دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان میدهد. گزارش بهمن ماه هنوز ارایه نشده است.

کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار مسکن عنوان می کنند که مهمترین آن می تواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد. چه بسا کاهش توان خرید متقاضیان واقعی عامل اصلی افت معاملات نباشد؛ چرا که در ماههای قبل از آبان ماه که بازار تا حدودی رونق داشت، عمده خرید و فروشها توسط سفته بازان و سرمایه گذاران انجام می شد. طبق برخی آمار ۷۷ درصد معاملات مسکن در ایران را خرید و فروشهای سرمایه گذارانه تشکیل می دهد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسلام را نرم افزارِ ساختار نظام اسلامی دانستند و با اشاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای نظام اسلامی و بروز چالشهای جدید گفتند: یکی از وظایف مهم فضلا و متفکرین، تقویت مبانی فکری نظام اسلامی بهمنظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی مورد نیاز جامعه است.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران، ادبیاتی مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و گفتند: نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آنکه جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هستهای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰ درصد پیش خواهد رفت.

حضرت آیتالله خامنهای در ابتدای سخنانشان ضمن تبریک میلاد حضرت جوادالائمه و حضرت امیرمؤمنان و با گرامیداشت چند عضو فقید مجلس خبرگان، یکی از نیازهای مهم جوامع اسلامی را عملیاتی کردن مفاهیم دینی برشمردند و گفتند: در هر برههای که این مفاهیم عملیاتی شد، برای کشور و ملت و آبروی جمهوری اسلامی، ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات آن محروم شدیم.

ایشان افزودند: امام بزرگوار با حضور در صحنه و تبیین مفاهیمی همچون توکل، تکلیف، ایثار، جهاد و شهادت، آنها را در جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه آن، پیروزی ملت ایران در یک جنگ هشت سالهی بین المللی بود.

ایجاد نهضت اسلامی، نظریهپردازی برای ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصههای اجتماعی و اداره کشور بهوسیله امام خمینی(ره) از دیگر نمونههایی بود که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، عملیاتی شدن مفهوم والای مواسات بهوسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه در شرایط کرونایی بود که گرههای زیادی را باز کرد.

ایشان روزآمد کردن نرم افزارِ نظام اسلامی را وظیفه فضلای صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این بهروزرسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللیِ نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی به چند نمونه متناسب با مسائل روز اشاره کردند و افزودند: بهعنوان مثال هنگامی که نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه میشود و او برداشتن تحریمها را منوط به یک یا چند شرط میکند که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه کننده و هلاک کننده باشد، نظام اسلامی چه باید بکند؟

حضرت آیتالله خامنهای در پاسخ به این سؤال تأکید کردند: در چنین شرایطی باید مفهوم دینی استقامت و صبر، تبدیل به یک حرکت جمعی در جامعه شود، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است.

ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که خداوند قطعاً در برابر بیعملی و بیتوجهی مسئولان واکنش تند خواهد داشت، از دیگر نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی بهعهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر، و همچنین از افکار التقاطی بهدور باشند.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان به مسئله هستهای پرداختند.

حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام میشد، انجام دادند و انشاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.

ایشان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: این اختلافنظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلافها رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی باشد.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون میداند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.

حضرت آیتالله خامنهای ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند: جمهوری اسلامی از روز اول و تا مدت طولانی، بر اساس تعالیم اسلام به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند، بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند.

ایشان افزودند: وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است.

رهبر انقلاب اسلامی نتیجه ادبیات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از غربیها دانستند. ایشان گفتند: در این میان آن دلقک صهیونیست بینالمللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سلاح هستهای دست یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هستهای داشت، او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند.

حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند: آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هستهای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی میشود، ممنوع میداند.

ایشان با یادآوری قتل عام ۲۲۰ هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان و مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت غربیها، گفتند: کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه روش آمریکاییها و غربیها است و جمهوری اسلامی این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به سلاح هستهای فکر هم نمیکند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اما ما برای کسب تواناییهای هستهای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنیسازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثلاً برای پیشران هستهای یا کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.

حضرت آیت الله خامنهای افزودند: البته یک قرارداد چندسالهای گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سلاح هستهای نیستیم.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: موضوع سلاح هستهای بهانه است، آنها حتی با دستیابی ما به سلاحهای متعارف هم مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت را از ایران بگیرند.

حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به این واقعیت که نیروگاههای هستهای با تأمین انرژی سالمتر، تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند شد، نیاز کشور به غنیسازی را یک امر مسلّم خواندند و گفتند: غنیسازی را نمیشود آن روز شروع کرد بلکه باید از امروز برای نیاز آن زمان آماده شد.

ایشان افزودند: غربیها میخواهند در روزی که ایران به انرژی هستهای نیاز پیدا میکند، محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیلهای برای تحمیل، زورگویی و باجخواهیهای خود قرار دهند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جمهوری اسلامی در قضیه هستهای نیز همانند سایر قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است، با قدرت پیش خواهد رفت.

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

کاهش ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور طی شش ماه گذشته، یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش صادرات است. آنچه مشخص است وضعیت تجارت خارجی کشورمان به دلایل مختلف مطلوب نیست و با وجود آن که تحریمها و فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است، اما به نظر میرسد که بخشی از کاهش منابع ارزی

محمدرضا تابش

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی