رییس جمهور با اعلام اینکه مراسم مذهبی در ایام ماه رمضان در مناطق آبی و زرد با رعایت پروتکلهای بهداشتی قابل انجام است تاکید کرد: در مناطق نارنجی و قرمز هم این امر ممنوع خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با تشکر از مردم برای مراعات پروتکلها در سفرهای نوروزی گفت: برخی از مردم اصلأ سفر نرفتند و برخی هم در سفرها پروتکلها را رعایت کردند. البته مجموع رفتوآمدهای قبل از عید و مابعد آن سبب شده که احتمالاً ما با یک مشکلی در شیوع کرونا مواجه شویم.

وی افزود: الان هم در دو استان طبق بررسیها موج چهارم آغاز شده و اگر ما رعایت نکنیم این وضعیت میتواند در سایر نقاط کشور هم تکرار شود.

روحانی با بیان اینکه بیتردید یکی از حوادث بسیار مهم در قرن اخیر همین پاندمی کروناست، اظهار کرد: اینکه نزدیک به ۳ میلیون نفر در دنیا از دست رفتهاند که حالا این هم آمار رسمی و ثبتشده است وگرنه قطعاً بیش از این میزان کرونا افراد را در کام خود فرو برده است و این نشان از اهمیت این پاندمی در قرن اخیر است.

رییسجمهوری با بیان اینکه ما سه سال مداوم جنگ اقتصادی داشتهایم که آن هم یکی دیگر از معضلات خاص مردم ما در قرن اخیر و سه سال پایانی آن بود، تاکید کرد: کشور در یاری و دستگیری مردم از یکدیگر از یک سو و تلاشهای کادر درمان برای مقابله با کرونا کارنامه قابل قبولی دارد.

وی افزود: ما همواره در همه موارد و هرجا که برای ما مشکل پیش آمده است، قدرت ملی ما یک قدرت بسیار مهم و قابلافتخاری بوده، وقتی ملت در برابر مشکلات با چنگ و دندان ایستادگی کرده، موفق شده و آن را از سر گذرانده است. ما هم به عنوان دولت در طول چهارماه باقیمانده از عمر خود یکی از مهمترین کارهایمان را همین مقابله با کرونا میدانیم.

روحانی تاکید کرد: مقابله با کرونا، شکستن تحریم، تکمیل طرحهای پیشروی اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم از جمله چهار محور اصلی کار دولت در چهار ماه آینده است.

رییس جمهوری با بیان اینکه کرونا در طول چهارده ماه اخیر نه از میان رفته و نه تضعیف شده است، گفت: این ویروس نه تنها باقیمانده، بلکه بدتر شده و جهشیافته است. این نوع جدید که چه انگلیسی بنمامیم چه برزیلی و چه هر نام دیگری، فقط یک خط مستقیم به سمت بالاست و نشان میدهد که چقدر خطرناک است.

وی افزود: تنها راه این است که ما توانمند شویم و جامعه را در برابر آن نیرومند سازیم که یکی از راه های آن همین واکسیناسیون است. ساخت و خرید واکسن در همین راستا جزو یکی از مهمترین کارهای دولت در مقابله با کرونا است.

روحانی با یادآوری اینکه همچنان دورهمیها و تجمعات یکی دیگر از مواردی است که باید آن را بسیار مراعات کنیم، اظهار کرده: تعهد و مسئولیتپذیری مردم که در چندین ماه اخیر ادامه داشته را باید حفظ کنیم. الان آمارها به ما میگویند که مراعات کم شده است و هرگاه مراعات کم شود آمار کرونا بالا میرود. زمانی رعایت پروتکلهای بهداشتی بالای ۸۵ درصد بود، ولی وقتی زیر ۶۰ درصد میرود معلوم است که وضع چگونه میشود.

رییسجمهوری با بیان اینکه در جلسه امروز تاکید شد کسانی که مبتلا هستند باید نظارت و کنترل شود که دوره قرنطینه را رعایت کنند، اظهار کرد: گاهی افرادی که مبتلا هستند با ناوگان عمومی مثل قطار یا هواپیما رفتوآمد میکنند که آن را میتوان کنترل کرد، اما گاهی یک کرونا مثبت به بازار میرود یا در شهر حضور مییابد که این را هم باید نظارت و کنترل و با آن برخورد جدی کنیم و مجازات برایش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما نسبت به مسافرانی که از خارج کشور میآیند هم رعایت پروتکلها و مقررات را حفظ کردهایم، گفت: این موضوع برای همه پروازها و ورود افراد به کشور رعایت و انجام میشود.

روحانی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا برای برگزاری مراسم مذهبی در ایام ماه رمضان تاکید کرد: در مناطق آبی و زرد برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکلهای بهداشتی قابل انجام است و در مناطق نارنجی و قرمز هم این امر ممنوع خواهد بود.

رییس جمهوری اظهار کرد: البته در مورد شبهای قدر با توجه به اینکه ما در ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا همچنان فرصت برای تصمیمگیری داریم، هنوز جمعبندی نهایی را مشخص نکردیم و در روزهای آتی با توجه به وضعیت شیوع کرونا در کشور - که امیدواریم سخت و دشوار نشود - درباره آن هم اعلام نظر خواهیم کرد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست به این نتیجه مهم رسیده ایم که هجمه به ایران از فضاهای سیاسی و نظامی عبور کرده و دشمن در محیط اقتصادی و فرهنگی به مقابله با ایران می پردازد، اما آنچه بیش از همیشه مطرح می شود و زنگ خطر آن بگوش می رسد، جنگ اقتصادی است. به همین دلیل مقام معظم رهبری سالهاست در بیاناتشان به این مهم اشاره می کنند و در ابتدای هر سال بر مبنای اصول اقتصادی ریل گذاری می کنند که با نگاهی به نامگذاری سالهای گذشته، بسادگی می توان به این مهم پی برد. اما آنچه سالهاست باعث رنج و آزار مردم در عرصه اقتصادی می شود، بی توجهی دولتمردان، قانونگذاران و تمامی مسوولان به رهنمودهای ایشان است. امسال نیز مقام معظم رهبری قطار اداره کشور را بر ریل اقتصاد قرار دادند و از "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" به عنوان چالش کشور یاد کردند. از نامگذاری ایشان چنین بر می آید که اولویت باید تولید باشد اما تولید نیاز به پشتیبانی دارد و در مرحله بعد باید موانع موجود را رفع کرد، رویکردی که مدتهاست نادیده گرفته شده است.

پشتیبانی از دولت برای حمایت از تولید

در این رابطه معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد، گفت: هر چند بار اصلى تولید و رونق اقتصادی وظیفه ذاتى دولت بوده لیکن قوه قضاییه نیز در این زمینه وارد میدان شده و به یارى مجریان شتافته تا در مانعزدایىها بیش از قبل نقش آفرین و موثر ظاهر شود. سعید عمرانی افزود: چیزی که باید به آن توجه ویژه شود تامین امنیت اقتصادی، جهش تولید و اصلاح امور معیشتی مردم است. از این رو قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان و مراکز تولیدی و صد البته جلوگیری از تعطیلی کارخانجات خود را همراه و پشتیبان دولت میداند و تا آنجا که قانون و تکالیف اجازه داده است با جدّیت و قاطعیت به حمایت از بنگاههای تولیدی خواهد پرداخت.

دو مشکل بزرگ تولید

وی گفت: بر اساس تجربه ای که در این مدت به دست آمده معلوم شده اکثر موانع تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی مسائل بانکی و بروکراسی اداری است. از اینرو تمام تلاش ما این است که با تعامل، تفاهم و گفت وگو میان بانک ها و فعالان اقتصادی کاری کنیم که چرخ مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی از حرکت باز نایستد.معاون دادستان کل کشور ادامه داد: بانکها امکان مالى دارند ولى نمىخواهند این کار را انجام دهند و این اشکالى ندارد؛ چراکه مىتوانند به نحوى که قانون مقرر کرده واگذار کنند؛ اما تعطیل کردن و یا نیمه تعطیل کردن کارخانه کار بسیار نادرستى است.این مقام قضایی تصریح داشت: مسئله دیگری که به عنوان یک مانع در صنعت و اقتصاد کشور ما به چشم میخورد موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها است که باید در ابتدا همه شرایط سنجیده شود و این اتفاق که بعضا به دلیل عملکرد نادرست مجبور به فسخ قراردادها مى گردد سرمایه گذارى را به مخاطره مى اندازد. در این زمینه هم قوه قضاییه با نگاه حمایتی به میدان آمده تا اجازه ندهد این تملک های مضر و زیان آور موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شود. بسیاری از خصوصی سازی ها مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها دستورات ویژه ای صادر شده است.

از تورم تا نبود نقدینگی

در این رابطه معاون وزارت صمت از تهیه بسته اجرایی پشتیبانی و مانعزدایی از تولید خبرداد و گفت: در فرآیند تدوین این بسته از بیش از ۸۰۰ فعال صنعت، معدن و تجارت و صاحبنظران اقتصادی نظرخواهی در خصوص موضوعات مرتبط با تولید شده است. سعید زرندی افزود: در این نظرخواهی مهمترین موانع تولید، عدم ثبات اقتصاد کلان، تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب، تحریمهای خارجی و جذاب بودن بازارهای غیرمولد عنوان شده است.وی اضافه کرد: از دیدگاه این ۸۰۰ فعال عرصه تولید و صاحبنظر اقتصادی، مهمترین اولویتهایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند شامل پیگیری برای مقرراتزدایی از بخش تولید، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، جداسازی بخش تولید از بازرگانی و تفویض امور به تشکلها است.این مقام مسوول، بانکها، سازمان مالیات و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان مهمترین دستگاههای ذکر شده با بیشترین اثر بر روی فرآیند تولید معرفی کرد که نیاز به اصلاح و بازنگری در روابط با تولید دارند.

بخشنامه های متعدد و متناقص

در همین رابطه رییس اتاق تعاون گفت: صدور بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقص عرصه را بر فعالیتهای سالم اقتصادی تنگ کرده است. بهمن عبداللهی تعیین شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی» برای سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری را کاملاً هوشمندانه و منطبق بر دغدغه ها و مطالبات فعّالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: اتاق تعاون ایران شناسایی موانع بخش تعاون کشور و راه های اجرایی اعمال پشتیبانی حاکمیتی و احصاء آنها برای پیگیری در شوراها و مجامع عالی را در دستور کار قرار می دهد.وی ادامه داد: جهت رونق و جهش تولید حتما” باید مانع زدایی صورت گیرد و علیرغم تشکیل هیات مقررات زدایی و تصمیمات و گامهای برداشته شده ولی به دلیل عدم برخورداری از ضمانت ها و پشتیبانی های قوی، تاکنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده است. تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین، کمتر از آثار منفی تحریم ها نیست.

ایجاد امنیت برای سرمایه گذار

وی افزود: حال که چشم انداز اقتصادی سالجاری در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری از امکان گشایش در عرصه تولید و سرمایه گذاری حاکی است، ضرورت دارد کماکان به موازات اهتمام جدی و اتکا به داشته های بالفعل و بالقوه داخلی، زمینه ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی فراهم شود.عبداللهی ادامه داد: لازمه این امر شفاف سازی و ثبات در تصمیم گیریها، قانونگذاریها و مبارزه بی امان با رانت خواری و فساد اقتصادی و مَخلَص کلام تحقق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در عمل و نه در شعار می باشد.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در همین رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شدهاند. محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.پورابراهیمی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند.نماینده کرمان خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: بر اساس برآوردها نرخ دلار در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نیز نوسان خواهد کرد و حتی میتواند به زیر ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد.

وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایلنا در مورد چشمانداز نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بیشتر متغیرهای تاثیرگذار بر این موضوع کوتاهمدت هستند و برای بررسی آن در سالهای آینده میتوان از متغیرهای بلندمدت نیز استفاده کرد. اما در سال جدید بیشتر این متغیرهای کوتاهمدت بر سمت عرضه تاثیر میگذارند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از عوامل تاثیرگذار در سال جاری مذاکرات برجام است که آرام آرام شروع شده است به طوری که صادرات نفتی ما در ماههای اخیر به یک میلیون بشکه در روز نیز رسیده است که با گسترش مذاکرات میتواند افزایش نیز یابد و این عامل میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد.

وی افزود: متغیر دوم کاهش انتظارات تورمی است. ما مشاهده میکنیم که نگاه جامعه به سمت کاهش هیجانات تورمی است که در کنترل نرخ دلار تاثیرگذار است. همچنین کاهش شدت کرونا و بازگشایی مرزها که موجب افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامون میشود عامل سوم در کاهش نرخ دلار خواهد بود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این سه عامل میتوان چشمانداز کاهشی برای نرخ دلار را در کوتاهمدت ترسیم کرد به صوری که بر اساس برآوردها این نرخ در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نیز نوسان خواهد کرد و حتی میتواند به زیر ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد.

شقاقی خاطرنشان کرد: اما در بلندمدت عواملی مثل شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی، صادرات ساماندهی واردات، میزان قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی و همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی در نرخ دلار تاثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه احتمالا نرخ تورم هدف اعلامی از سوی بانک مرکزی امسال محقق شود، گفت: نرخ تورم بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی و نرخ دلار است و کاهش هر دو عامل بر نرخ تورم تاثیرگذار است از همین روی به نظر میرسد هدفگذاری نرخ تورم در سال جاری محقق شود.

گروه صنعت و تجارت: علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان طی هفته های آخر سال گذشته در بازار آزاد و فروش بالاتر از نرخ مصرف کننده با لحاظ ارزش افزوده و کلیه هزینههای قانونی، ناشی از بروز مشکلاتی از قبیل قطع برق توسط وزارت نیرو در اکثر کارخانجات به دلیل توزیع متناسب برق در سطح ملی و قطع گاز توسط وزارت نفت است. در نتیجه این دو اقدام منجر به کاهش تولید و عرضه سیمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع افزایش قیمت در سطح بازار شده است. از طرفی افزایش کرایههای حمل موجب کاهش حمل سیمان از سایر استانها به استانهای پرمصرف نظیر تهران و در نتیجه کمبود مضاعف در برخی مناطق و ایجاد بازار سیاه توسط عوامل سودجو و فرصت طلب و سبب تشدید سیر صعودی افزایش قیمتها شده است.

از ابتدای سال گذشته انواع محصولات پرمصرف همچون سیمان در زمره کالاهای اولویت دار و تحت بازرسی ویژه همکاران بازرس در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور قرار داشته و در صورت مشاهده فروش بالاتر از نرخهای ابلاغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی با عوامل متخلف وفق قوانین تعزیرات حکومتی صورت میپذیرد. از طرف دیگر با توجه به انجام هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانههای نفت و نیرو، پیش بینی میشود طی هفتههای آینده و با رفع مشکلات مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع در کارخانجات سیمان، شاهد بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ شدن نقش دلالان و عوامل فرصت طلب باشیم.

در این میان واحدهای تولیدی مربوطه میتوانند با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و نیز رعایت سودهای عمده فروشی و خرده فروشی، راساً نسبت به تعیین قیمت فروش مربوطه اقدام کنند و این سازمان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در صورت مشاهده افزایش غیرمتعارف قیمتها و یا دریافت شکایت، ضمن رسیدگی به موضوع، اقدام قانونی لازم را به عمل خواهند آورد.

مخالفت وزیر صمت با قیمت گذاری دستوری و جولان دلالان

از طرف دیگر علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن ماه سال گذشته و در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای مأموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس است. او همچنین با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک میکند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید. رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطهها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطهها میان تولید کننده و مصرف کننده قرار میگیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار میشوند که دستگاههای نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند. وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخصهای اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانهها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند. وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشتهای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت گذاری، کنترل قیمتها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.

برنامه ریزی برای حذف دلالان

دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه همه صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش باید شناسنامه دار شوند، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت صمت امضا خواهیم کرد که به حذف دلالان کمک بسیاری می کند.

عبدالرضا شیخان در گفتگو با مهر با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط میشود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه میخواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.

وی ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف کننده نهایی شدهاند.

شیخان گفت: در جلسهای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه دار کنیم و بر اساس این شناسنامه دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف کننده نهایی به صورت اینترنتی میتواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود.

در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص میشود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم میتواند از این طریق مالیات بگیرد. وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان میتوانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید میدهند که در اینجا میتوان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم نامهای تنظیم کردهایم. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ میشود؛ دلال شخصی است که با پول خرید میکند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت گذاری نیز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.

وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد. شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت گذاری سیمان را آزاد میکردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و سیمان خود میتواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

ترفند تازه ایرلاین ها برای گرانفروشی بلیت هواپیما

برخی شرکتهای هواپیمایی با تمسک به برخی بهانههای جدید، در حال گرانفروشی بلیت هواپیما در مسیرهای پرتردد هستند؛ چارتری بودن پرواز، رزرو یک شب هتل و… از جمله ترفندهای تازه برای گرانفروشی بلیت هواپیماست.

در همین حال سازمان هواپیمایی به متخلفان هشدار داد در صورت تداوم این روند، مجوز پروازهای خاطیان را لغو خواهد کرد.

حسن خوشخو مدیرکل دفتر نظارت بر شرکتهای هواپیمایی و مؤسسات هوانوردی، در نامهای خطاب به کلیه شرکتهای هواپیمایی داخلی اعلام کرد: با توجه به گزارشهای واصله از فروشندگان و نمایشگرهای فروش بلیت پروازهای داخلی، تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در مسیرهای پر تردد مانند کیش، قشم و مشهد در قالب عناوینی چون رزرو یک شب هتل یا هزینه بلیت دو طرفه یا چارتری یا نبود صندلی اقدام به دریافت وجه بیشتر از مسافران کردهاند.

سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به نرخ نامه بلیت پروازهای داخلی مصوب آبان ۹۹، اعلام کرده که شرکتهای هواپیمایی صرفاً میبایست در قالب پروازهای برنامهای (سیستمی) نسبت به فروش بلیت اقدام کنند.

فروش نفت ایران افزایش یافت

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: افزایش تولید نفت جهانی که اخیرا با تصمیم اوپک پلاس صورت گرفت ارتباطی با ایران ندارد و اکنون ایران به سبب تحولاتی که با چین داشته میزان فروش خود را افزایش داده است.

مرتضی بهروزیفر با تاکید بر اینکه تفاهم نامه منعقد شده با چین هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است، اظهار کرد: طبق گزارشهای اعلام شده، چین با توجه به تخفیفاتی که دریافت کرده میزان واردات نفت را افزایش داده است.

وی افزود: اینکه تصور شود اوپک پلاس اکنون برای ایران جا باز کرده، دور از ذهن است و توافقات اخیر اوپک پلاس ارتباطی با ایران ندارد اما میزان فروش ایران به دنبال تحولات اخیر تا حدودی افزایش یافته است.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: صنعت نفت ایران در شرایط فعلی دو مساله دارد؛ یکی موضوع فروش است و دیگری موضوع توسعه. چین یک بازار در حال توسعه و رو به رشد دنیا است که در چشم اندازهای ۱۰ و ۱۵ ساله آینده جزو معدود مناطقی است که افزایش مصرف و تقاضای نفت خواهد داشت. این کشور یک بازار قابل اطمینان حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده است.

گروه مسکن: از ۵ روز دیگر همه دارندگان املاک با هر تعدادی، باید نسبت به ثبت ملک خود در سامانه املاک اقدام کنند و وزیر راه به کنترل قیمت مسکن با مالیات سِتانی از خانه های خالی امیدوار است.

یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدا با قدرت تمام، به سرانجام رسیدن آن را پیگیری میکرد، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع مالیات سِتانی از مالکان خانههای خالی بود. اتفاقی که اگرچه به دلیل ایرادات شورای نگهبان و دو مرتبه رفت و برگشت میان این شورا با مجلس، عملاً به یک ماراتن حدوداً ۴ ماهه برای اصلاح یک ماده از قانون مالیاتهای مستقیم تبدیل شد، اما در نهایت با اعمال برخی اصلاحات مهم که با موافقت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد همراه بود، این مصوبه نهایتاً در ۵ آذر ۹۹ با تبدیل شدن به قانون، به یکی از بهترین پایههای مالیاتیِ مغفول مانده در سالهای گذشته بدل گشت. این اصلاحیه در حالی در آذرماه سال ۹۹ به قانون تبدیل شد که در آن الزامات و ضمانتهای قانونی جهت برقراری مالیات بر خانههای خالی لحاظ گردیده است؛ جالب است بدانید که قانون مالیات بر خانههای خالی از خرداد سال ۹۳ به وزارتین راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود؛ اما به دلیل فقدان ضمانتها و الزامات قانونی محکم، به سرانجام نرسید و به طور مشخص، به دلیل عدم راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق این وزارتخانه، خبری از اجرای آن نبود.

پیگیریهای اسلامی برای راه اندازی سامانه اسکان

اگرچه قانون ابلاغی سال ۹۳ فاقد ضمانتهای اجرایی لازم بود اما محمد اسلامی زمانی که به عنوان وزیر وارد وزارت راه و شهرسازی شد، برخلاف وزیر قبلی پیگیر راه اندازی این سامانه املاک و اسکان شد؛ به این ترتیب سامانهای که قرار است بانک اطلاعاتی بخش املاک کشور را پشتیبانی کند شاهد بارگذاری اطلاعات و آمار مربوط به حوزه املاک کشور اعم از مسکونی و… بود و حال قرار است جزئیات اطلاعات املاک توسط مردم در سامانه بارگذاری شود.

طی یک سال و نیم اخیر، وزارت راه و شهرسازی توانست با استفاده از سامانههای اطلاعاتی دستگاههای دارنده اطلاعات ملکی شامل سازمانهای آب و برق، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداریها و… سامانه اسکان را تا حدود زیادی تکمیل کند و از این پس همه دارندگان ملک یا مستأجران میبایست از ۱۹ فروردین به سامانه ملی املاک و اسکان وارد شده و اطلاعات هویتی، اطلاعات ملکی یا استیجاری خود را در آن درج کنند.

برای ثبت اطلاعات به کجا مراجعه کنیم؟

به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۵ آذر ۹۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد همه مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.

به این ترتیب اولین مالیات تنظیمگر در بازار مسکن از ۵ روز دیگر کلید خواهد خورد؛ البته مالیات بر خانههای لوکس هم برای اولین بار در قانون بودجه ۱۳۹۹ لحاظ شده بود اما به اجرا نرسید؛ اما نمیتوان آن را یک مالیات تنظیم گر در بازار مسکن تلقی کرد.

نحوه محاسبه رقم مالیات متعلق به خالی ماندن یک واحد مسکونی

با توجه به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی که پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، از مالک (دریافت کننده درآمد از محل عرضه املاک در بازار اجاره مسکن) اخذ خواهد شد. اگرچه بر اساس ماده ۵۳ قانون مذکور، این مالیات به واحدهای بالای ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها تعلق میگرفت، با این حال در اصلاحیه جدید، معافیت مذکور حذف شده و همه واحدهای مسکونی خالی با هر متراژی که باشند، مشمول مالیات بر اجاره خواهند بود. حال میزان مالیاتی که دارنده یک واحد ۵۰ متری خالی مثلاً در مناطق میانی تهران که میتواند فرضا با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۲ میلیون تومان به مستأجر واگذار شود ولی فعلاً خالی مانده را با هم محاسبه میکنیم: طبق مواد ۵۳ و ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مالک این واحد خالی ۲۴ میلیون تومان از محل اجاره ماهانه یک سال این واحد و ۱۵ درصد مبلغ ودیعه (یعنی ۱۵ میلیون تومان از ودیعه ۱۰۰ میلیونی) در پایان سال (نرخ سود سپرده بانکی یک ساله، اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار) درآمد دارد که مجموعاً به ۳۹ میلیون تومان میرسد. ۲۵ درصد آن بابت هزینههای نگهداری، معاف از مالیات است که درنتیجه به ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان آن مالیات تعلق میگیرد. طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به درآمدهای حاصل از اجاره ملک بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در سال، ۳۰ درصد مالیات تعلق میگیرد. ۳۰ درصدِ ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان است.

آژیر خطر تهدید کرونا چند روزی به صدا در آمده و بنابر اعلام وزارت بهداشت به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهد شد.

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی کرونا از شروع خیز بلند این بیماری در کشور خبر داد و ضمن هشدار نسبت به این موضوع گفت: برخی استانها وارد پیک جدید بیماری شدند و در برخی دیگر پیک آغاز شده است و اگر پروتکلها رعایت نشود قطعا شاهد خیز بلندی خواهیم بود.

وی افزود: در الگوهایی که از نظر اپیدمیولوژیک بررسی میکنیم الگویی که مشاهده میشود نشان دهنده افزایش بیماران مبتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی است که در اکثر استانهای کشور وضعیت این است و خیز جدید بیماری در حال اتفاق است. رئیسی گفت: متاسفانه بیش از ۱۵ هزار کرونا مثبت در این ایام نقض قرنطینه کردند که کد ملی آنها مشخص است و به مراجع قانونی اطلاع دادیم و به ازای هر روز ۲۰۰ هزارتومان جریمه میشوند و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نیز با اشاره به افزایش موارد بیماری کرونا در کشور، گفت: قطعا وارد موج چهارم کرونا شدهایم و در چند هفته آینده روند موارد سرپایی، بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور صعودی خواهد شد.همچنین علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران از به صدا در آمدن زنگ خطر افزایش بار بیماری کرونا در استان تهران خبر داده و اظهار کرده است: وضعیت افزایش شیوع بیماری تهران با توجه به افزایش ترددها، تراکم جمعیت و کاهش رعایت شیوه نامههای بهداشتی قابل پیش بینی بود.وی با اشاره به روند رو به افزایش مراجعان سرپایی در کلانشهر تهران، افزود: معمولا فراز و فرود و افزایش بار بیماری به عنوان اولین شاخص هشدار پیشروی کرونا در تهران بیش از پیش پدیدار میشود.انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز گفت: با توجه به ارائه گزارش از سوی معاونت درمان ستاد کرونا استان تهران از ابتدای سال تا پایان روز جمعه ۶۶.۶ درصد مراجعین سرپایی افزایش داشته است و ۷۵.۵ درصد بستری ها نیز افزایش داشته، از سوی دیگر ۵۲ درصد فوتی ها نیز افزایش پیدا کرده است.

این گزارش می افزاید ، بنابر اعلام کانال خبری وزارت بهداشت، روند بستری در اکثر نقاط کشور به سرعت افزایشی است و به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان قرمز خواهد شد.

مصطفی ترامشلو

مهندس عمران

تجربه نشان داده در شرایطی می توان از وضع قوانین نتیجه مطلوب را بدست آورد که اقتصاد کشور از ثبات مطلق یا ثبات نسبی برخوردار باشد. به عبارت بهتر در آشفته بازار اقتصادی که قیمت ها روزانه تغییر می کند، انتظار مدیریت بازار با وضع قوانین عجولانه بدون در نظرگرفتن همه جوانب، بیش از آنکه کارگشا باشد، خوش خیالی است یکی از این قوانین که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل گرانی مسکن وضع کرده اند، دریافت مالیات از خانه های خالی است تا دارندگان مسکن را به فروش یا اجاره وادار کند. این قانون با وضع مالیات سنگین و تهدید سازندگان یا دارندگان مسکن، سعی دارد مالک را وادار به واگذاری سازه خود کند، غافل از آنکه تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. نکته اولی که باید بدقت مراعات شود، تفاوت قایل شدن بین سازنده و دلال مسکن است. سازنده یک کارآفرین عاشق ساخت و ساز است. در قاموس سازنده احتکار مسکن معنا ندارد، زیرا سازنده زمانی معنا پیدا می کند که ملک جدیدی مطابق با فناوری و شرایط روز بسازد. سازنده توان این را دارد که زمین یا خانه کلنگی را به محلی جدید و البته جذاب تبدیل کند، بنابر این هر خانه ای که ساخته می شود، از نگاه سازنده باید بسرعت فروخته شود تا بنای جدیدی با نگاه جدید، نقشه متفاوت، مصالح بروز و کیفیت بهتر احداث شود. در حالی که احتکار مسکن کار افرادی است که پولهای کلانی دارند و هر چندگاه در بخشی به جریان می اندازند. مسکنی که ساخته می شود، شناسنامه سازنده است به طوری که امروزه بسیاری از برجها و پروژه ها را به نام سازنده می شناسند و حتی هنگام فروش، نام سازنده به عنوان شناسنامه ساختمان برده می شود تا بر قیمت ساختمان اثر بگذارد، در حالی که دلال یا احتکار کننده مسکن هیچ تاثیری در تبلیغ یا تخریب سابقه مسکن ندارند.

بر طبق قانون جدید، ظاهر چک ها و ویژگی های امنیتی آن با چک های سابق نیز تفاوت پیدا کرد؛ بطور مثال بر روی این چکها عبارت " کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است" جهت اطلاع گیرندگان چک درج شده و همچنین رنگ این چکها نیز به رنگ بنفش تغییر داده شده است.البته باید یاد اوری کنیم که چکهای سابق طبق روال کارسازی میشوند هرچند بی شک صدور دسته چکهای جدید موجب می شود تا گیرندگان صرفا به اخذ چکهای جدید اقبال داشته باشند و لاجرم کارکرد چکهای قدیم جز در موارد اندک مواجه با مشکل خواهد گردید .

نکته دیگری از قانون جدید آن است که پشت نویسی چکهای جدید ممنوع است وصدور چک در وجه حامل نیز با قانون جدید منتفی و غیر ممکن گردیده است در قانون جدید علاوه بر وجود شرایط استعلام برای اعتبار سنجی از صادر کننده چک در صورت عدم کارسازی چک در تاریخ سررسید در مرحله اول از کلیه حسابهای صادر کننده چک برای کارسازی چک در همان بانک پول مورد نیاز برداشت می شود و بعد از آن کلیه حسابهای صادر کننده و کلیه کارتهای بانکی در تمامی بانکها مسدود خواهد شد و در اخر و شاید پر اهمیت ترین موضوع آنکه در صورتی که چک کارسازی نشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد پیگیری قانونی آن با سرعت بسیار زیادی نسبت به قانون قبل و فارق از رسیدگی قضایی صورت خواهد پذیرفت و در صورت عدم توجه صادر کننده و مدیون اجرایه به اجرایه صادره از اجرای احکام دادگاهای کشور ظرف ده روز دارنده چک می تواند با درخواست خود نسبت به توقیف کلیه اموال صادر کننده و در نهایت جلب او اقدام نماید.

در قانون جدید موارد منع اعطای دسته چک را هم نیز توسعه داده که در جهت اعتبار بخشی به این سند تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است بطور مثال اشخاص ورشکسته ، اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی که به پرداخت آن محکوم شده اند را ندارند و همچنین موارد دیگری را به عنوان مانع برای گرفتن دسته چک قرارداده است که جای توجه دارد. در قانون جدید در راستای استفاده از خدمات مالی و بانکی برای اشخاصی که چک برگشتی داشته باشند نیز محدودیت ایجاد نموده است و این اشخاص از گرفتن خدمات بانکی و اخذ وام ،ضمانت نامه و سایر نیاز های مالی و اعتباری طبق قانون جدید محروم خواهند گردید.