چک ثبت نشده در صیاد نقد نمی شود
سخنگوی اجرای قانون جدید با تاکید بر اینکه چکهای قدیمی فعلا کارسازی میشود اما دائمی نیست و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار جمع آوری میکند گفت: گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقد شوندگی ندارد.به گزارش ایسنا، آمنه نادعلی زاده گفت: قانون جدید چک مشمول چکهای بنفش رنگ میشود و دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است که از ابتدای فروردین سال جاری توزیع شدهاند و فرآیند تبادل آنها با چکهای قبلی متفاوت است، به گونهای که صادرکننده باید مشخصات چک چون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود را در سامانه صیاد ثبت کند.وی افزود: گیرنده چک هم باید به سامانه مربوطه مراجعه کند، استعلام بگیرد و اطلاعات درج شده بر چک و در سامانه صیاد را چک کند.سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره فواید این قانون گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری میکند. چکهای جدید در وجه حامل صادر نمیشود و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده میشوند.
جریمه سنگین بکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از جریمه به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز در سال جاری خبر داد و گفت: هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند, ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه میشود. محسن ابراهیمی گفت: با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸هزار و ۵۱۵ تومان، مطابق با بند ج ماده ۱۱قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ریال (۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان) برای هر روز اشتغال جریمه می شود.در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱قانون کار به محاکم قضایی معرفی خواهد شد.مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه میشود.
بیتکوین در آستانه ۶۰ هزار دلاری شدن
بیتکوین با تثبیت خود در کانال ۵۹ هزار دلاری به دنبال عبور از مقاومت ۶۰ هزار دلار است.به گزارش ایسنا از سیانبیسی، انک جی پی مورگان با انتشار گزارشی با اشاره به افزایش روزافزون سرمایه ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی پیش بینی کرد در صورت کاهش نوسانات شدید قیمتی، بیتکوین به زودی بتواند به رقم ۱۳۰ هزار دلار برسد. این بانک نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتالی را بزرگ ترین مانع بر سر ورود نهادهای بزرگ به این بازارها دانسته است. غول های بزرگ مالی آمریکایی کماکان نسبت به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی مشتاق هستند. با اعلام خبر احتمال سرمایه گذاری های جدید بانک گلدمن ساکس و موسسه بلک راک در بازار ارزهای دیجیتالی، بار دیگر اوضاع به نفع گاوهای بازار تغییر کرده است و برخی تحلیل گران احتمال رسیدن بیتکوین به ۷۰ هزار دلار را طی روزهای آتی محتمل دانسته اند. در سه ماه اخیر بیتکوین بیش از ۳۰ هزار دلار افزایش قیمت داشته است.
نرخ بیکاری به ٧/٩ درصد رسید
نرخ بیکاری در پایان سال گذشته با کاهش ۱.۵ درصدی به ۹.۷ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در زمستان ۱۳۹۹ در بین جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٩,٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند، این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان ١٣٩٨) ، ٠.٩ درصد کاهش یافته است.در زمستان ١٣٩٩، حدود ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ١.٥درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٠ هزار نفر کاهش داشته است.
ریزش قیمت سکه با توافق برجامی
نایب رییس اتحادیه طلاوجواهر گفت: با توجه به اخبار منتشر شده برای توافق ایران و امریکا برای احیای برجام، شاهد کاهش حدود ۱۰۰۰ تومانی دلار هستیم و به دلیل کاهش قیمت ارز، قیمت سکه هم حدود ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافت.محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایلنا درباره کاهش تقاضای نوروزی خرید سکه و طلا گفت: پایان سال ۹۹ تقاضای خرید طلا و سکه به مناسبت ایام نوروز به شدت کاهش پیدا کرد و نسبت به سالهای گذشته روند بسیار کاهشی بود.وی ادامه داد: از آنجایی که قیمت سکه تقریبا به ۲ برابر سال گذشته در همین ایام رسیده، توان خرید طلا و سکه بین مردم کاهش پیدا کرده است.
در انتظار کنترل تورم
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه انتظارمان از دولت برای سال ۱۴۰۰ کنترل تورم است گفت: اگر تورم کنترل نشود, فاجعه ای که سال گذشته برای دستمزد کارگران رخ داد, تکرار می شود.
جا دارد که دولت تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق زندگی حداقلی خود را بگذرانند. محمدرضا تاجیک در گفتوگو با تسنیم، درباره ارسال مصوبه حق مسکن ۱۴۰۰ به هیأت دولت گفت: طبق صبحت های وزیرکار مقرر شد کمک هزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود. وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب دردولت است گفت: اجرای مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار است. اینکه چه زمانی تصویب می شود, بستگی به تصویب دولت دارد.اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود, کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.
چکهای برگشتی زیاد شد
حدود ۶۹۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۷ هـزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۸.۸ درصد افزایش نشان میدهد.به گزارش تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بـالغ بر ۲۰۳۴ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درصد و از نظر مبلغ ۷.۹ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد. ۴۹.۳ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در بهمن ماه ۹۹ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۷ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۱.۴ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۴۸.۱ درصد)، اصفهان (۷.۳ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۸۰۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درصد و از نظر مبلـغ ۷.۸ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۹ درصد و ۸۸.۸ درصد وصـول شده اسـت.
درصـد تعـداد و مبلـغ چکهای وصول شده در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد و در بهمن ماه ۹۸ به ترتیب برابر ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتهاست به این نتیجه مهم رسیده ایم که هجمه به ایران از فضاهای سیاسی و نظامی عبور کرده و دشمن در محیط اقتصادی و فرهنگی به مقابله با ایران می پردازد، اما آنچه بیش از همیشه مطرح می شود و زنگ خطر آن بگوش می رسد، جنگ اقتصادی است. به همین دلیل مقام معظم رهبری سالهاست در بیاناتشان به این مهم اشاره می کنند و در ابتدای هر سال بر مبنای اصول اقتصادی ریل گذاری می کنند که با نگاهی به نامگذاری سالهای گذشته، بسادگی می توان به این مهم پی برد. اما آنچه سالهاست باعث رنج و آزار مردم در عرصه اقتصادی می شود، بی توجهی دولتمردان، قانونگذاران و تمامی مسوولان به رهنمودهای ایشان است. امسال نیز مقام معظم رهبری قطار اداره کشور را بر ریل اقتصاد قرار دادند و از "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" به عنوان چالش کشور یاد کردند. از نامگذاری ایشان چنین بر می آید که اولویت باید تولید باشد اما تولید نیاز به پشتیبانی دارد و در مرحله بعد باید موانع موجود را رفع کرد، رویکردی که مدتهاست نادیده گرفته شده است.
پشتیبانی از دولت برای حمایت از تولید
در این رابطه معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد، گفت: هر چند بار اصلى تولید و رونق اقتصادی وظیفه ذاتى دولت بوده لیکن قوه قضاییه نیز در این زمینه وارد میدان شده و به یارى مجریان شتافته تا در مانعزدایىها بیش از قبل نقش آفرین و موثر ظاهر شود. سعید عمرانی افزود: چیزی که باید به آن توجه ویژه شود تامین امنیت اقتصادی، جهش تولید و اصلاح امور معیشتی مردم است. از این رو قوه قضاییه در حمایت از تولیدکنندگان و مراکز تولیدی و صد البته جلوگیری از تعطیلی کارخانجات خود را همراه و پشتیبان دولت میداند و تا آنجا که قانون و تکالیف اجازه داده است با جدّیت و قاطعیت به حمایت از بنگاههای تولیدی خواهد پرداخت.
دو مشکل بزرگ تولید
وی گفت: بر اساس تجربه ای که در این مدت به دست آمده معلوم شده اکثر موانع تولید و فعالیت بنگاه های اقتصادی مسائل بانکی و بروکراسی اداری است. از اینرو تمام تلاش ما این است که با تعامل، تفاهم و گفت وگو میان بانک ها و فعالان اقتصادی کاری کنیم که چرخ مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی از حرکت باز نایستد.معاون دادستان کل کشور ادامه داد: بانکها امکان مالى دارند ولى نمىخواهند این کار را انجام دهند و این اشکالى ندارد؛ چراکه مىتوانند به نحوى که قانون مقرر کرده واگذار کنند؛ اما تعطیل کردن و یا نیمه تعطیل کردن کارخانه کار بسیار نادرستى است.این مقام قضایی تصریح داشت: مسئله دیگری که به عنوان یک مانع در صنعت و اقتصاد کشور ما به چشم میخورد موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها است که باید در ابتدا همه شرایط سنجیده شود و این اتفاق که بعضا به دلیل عملکرد نادرست مجبور به فسخ قراردادها مى گردد سرمایه گذارى را به مخاطره مى اندازد. در این زمینه هم قوه قضاییه با نگاه حمایتی به میدان آمده تا اجازه ندهد این تملک های مضر و زیان آور موجب تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران شود. بسیاری از خصوصی سازی ها مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها دستورات ویژه ای صادر شده است.
از تورم تا نبود نقدینگی
در این رابطه معاون وزارت صمت از تهیه بسته اجرایی پشتیبانی و مانعزدایی از تولید خبرداد و گفت: در فرآیند تدوین این بسته از بیش از ۸۰۰ فعال صنعت، معدن و تجارت و صاحبنظران اقتصادی نظرخواهی در خصوص موضوعات مرتبط با تولید شده است. سعید زرندی افزود: در این نظرخواهی مهمترین موانع تولید، عدم ثبات اقتصاد کلان، تورم بالا، نبود نقدینگی مناسب، تحریمهای خارجی و جذاب بودن بازارهای غیرمولد عنوان شده است.وی اضافه کرد: از دیدگاه این ۸۰۰ فعال عرصه تولید و صاحبنظر اقتصادی، مهمترین اولویتهایی که وزارت صنعت باید در سال جدید پیگیری کند شامل پیگیری برای مقرراتزدایی از بخش تولید، ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، جداسازی بخش تولید از بازرگانی و تفویض امور به تشکلها است.این مقام مسوول، بانکها، سازمان مالیات و سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان مهمترین دستگاههای ذکر شده با بیشترین اثر بر روی فرآیند تولید معرفی کرد که نیاز به اصلاح و بازنگری در روابط با تولید دارند.
بخشنامه های متعدد و متناقص
در همین رابطه رییس اتاق تعاون گفت: صدور بخشنامه های متعدد و بعضاً متناقص عرصه را بر فعالیتهای سالم اقتصادی تنگ کرده است. بهمن عبداللهی تعیین شعار «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی» برای سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری را کاملاً هوشمندانه و منطبق بر دغدغه ها و مطالبات فعّالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: اتاق تعاون ایران شناسایی موانع بخش تعاون کشور و راه های اجرایی اعمال پشتیبانی حاکمیتی و احصاء آنها برای پیگیری در شوراها و مجامع عالی را در دستور کار قرار می دهد.وی ادامه داد: جهت رونق و جهش تولید حتما” باید مانع زدایی صورت گیرد و علیرغم تشکیل هیات مقررات زدایی و تصمیمات و گامهای برداشته شده ولی به دلیل عدم برخورداری از ضمانت ها و پشتیبانی های قوی، تاکنون آثار کاملاً مشهود و محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نشده است. تبعات فقدان ضمانت اجرایی قوانین، کمتر از آثار منفی تحریم ها نیست.
ایجاد امنیت برای سرمایه گذار
وی افزود: حال که چشم انداز اقتصادی سالجاری در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری از امکان گشایش در عرصه تولید و سرمایه گذاری حاکی است، ضرورت دارد کماکان به موازات اهتمام جدی و اتکا به داشته های بالفعل و بالقوه داخلی، زمینه ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی فراهم شود.عبداللهی ادامه داد: لازمه این امر شفاف سازی و ثبات در تصمیم گیریها، قانونگذاریها و مبارزه بی امان با رانت خواری و فساد اقتصادی و مَخلَص کلام تحقق پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در عمل و نه در شعار می باشد.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در همین رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس آخرین پایش محیط کسب و کار در پاییز سال گذشته و نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی، تغییرات مستمر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در مقررات، ضوابط و آئین نامه ها، عدم دسترسی به منابع مالی، مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و... موانع اصلی تولید عنوان شدهاند. محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی موانع و پشتیبانی ها از تولید را اعلام کرده است، افزود: ۷۰ درصد تمرکز کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری در حوزه نظارت بر قوانین قبلی مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ۳۰ درصد بر تدوین قوانین جدید مانند منع دولت از اجرای تصمیمات غافلگیرانه بدون اطلاع بخش خصوصی قرار خواهد بود.وی ادامه داد: پیش بینی می شود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تایید شورای نگهبان تا پایان فروردین ماه جاری ابلاغ شود که اجرای این قانون حمایت جدی از تولید خواهد بود.پورابراهیمی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی در ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: اگر بازارهای سوداگرانه در بستر قانونی ساماندهی نشوند مشکلات باقی می مانند.نماینده کرمان خاطرنشان کرد: در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، سعی شده محدودیت های ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی برطرف و این نهاد به جایگاه واقعی خود بازگردد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم استفاده از نظرات و تجربیات تشکلهای کارگری در ستادها و شوراهای عالی کشور تاکید کرد و گفت: اگر قرار است برای جامعه کارگری تصمیم بگیریم کارگران باید در تصمیم گیری های مربوط به خودشان به خصوص موضوعات مهم اقتصادی، بازار کار و اشتغال نقش داشته باشند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا افزود: در حال حاضر جای نمایندگان کارگری در شوراها و مجامع قانونی، ستادهای تسهیل استانی و کارگروههای اشتغال، حتی ستاد ملی مقابله با کرونا از باب تاثیرگذاری در تصمیم گیری ها خالی است در حالی که بخش اعظمی از تصمیمات و مصوبات ستاد مربوط به کسب و کارها و مشاغل و صنوف آسیب دیده از کرونا است.
وی با اعلام اینکه از عمر کاری دولت بیش از چند ماه باقی نمانده و نمی توانیم توقع داشته باشیم که گرفتاری ها حل شود گفت: امسال حساس است و امیدواریم کسی که به ریاست جمهوری می رسد با این دید بیاید که به مردم و جامعه کارگری و بازنشستگان خدمت کند و مسایل و مشکلات باقی مانده بر زمین را با تصمیمات درست حل و فصل کند.
وی عملکرد وزارت کار در سال گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در سال گذشته وزارت کار در بحث شفافیت پیشگام و پیشقدم بود که جای تقدیر و تشکر دارد ولی انتظار ما این بود که این شفاف سازی را در حوزه هایی مثل شستا هم اعمال می کردند و اگر حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی، چاشنی این شفافیت می شد به مراتب بهتر بود.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: مدام از سه جانبه گرایی سخن می گوییم ولی در زمان تصمیم گیری ها به خصوص تصمیمات مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی از تشکلهای کارفرمایی و کارگری دعوت نمی شود و تصمیمات بدون حضور آنها گرفته می شود که انتظار می رود این رویه اصلاح شود. در حال حاضر در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی دونفر از نمایندگان کارگری حضور دارند ولی کافی نیست و باید حضور بیشتری از جامعه هدف کارگری را شاهد باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: بر اساس برآوردها نرخ دلار در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نیز نوسان خواهد کرد و حتی میتواند به زیر ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد.
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با ایلنا در مورد چشمانداز نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بیشتر متغیرهای تاثیرگذار بر این موضوع کوتاهمدت هستند و برای بررسی آن در سالهای آینده میتوان از متغیرهای بلندمدت نیز استفاده کرد. اما در سال جدید بیشتر این متغیرهای کوتاهمدت بر سمت عرضه تاثیر میگذارند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از عوامل تاثیرگذار در سال جاری مذاکرات برجام است که آرام آرام شروع شده است به طوری که صادرات نفتی ما در ماههای اخیر به یک میلیون بشکه در روز نیز رسیده است که با گسترش مذاکرات میتواند افزایش نیز یابد و این عامل میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد.
وی افزود: متغیر دوم کاهش انتظارات تورمی است. ما مشاهده میکنیم که نگاه جامعه به سمت کاهش هیجانات تورمی است که در کنترل نرخ دلار تاثیرگذار است. همچنین کاهش شدت کرونا و بازگشایی مرزها که موجب افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامون میشود عامل سوم در کاهش نرخ دلار خواهد بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این سه عامل میتوان چشمانداز کاهشی برای نرخ دلار را در کوتاهمدت ترسیم کرد به صوری که بر اساس برآوردها این نرخ در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان نیز نوسان خواهد کرد و حتی میتواند به زیر ۲۰ هزار تومان نیز کاهش یابد.
شقاقی خاطرنشان کرد: اما در بلندمدت عواملی مثل شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی، صادرات ساماندهی واردات، میزان قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی و همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی در نرخ دلار تاثیرگذار باشد. وی با بیان اینکه احتمالا نرخ تورم هدف اعلامی از سوی بانک مرکزی امسال محقق شود، گفت: نرخ تورم بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی و نرخ دلار است و کاهش هر دو عامل بر نرخ تورم تاثیرگذار است از همین روی به نظر میرسد هدفگذاری نرخ تورم در سال جاری محقق شود.
به گفته رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال گذشته با افزایش ضریب نفوذ استفاده از فاوا در میان مردم برای کارهای روزمره و هم در میان تجار برای انجام انواع فعالیتهای تجاری نقطه عطفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بهحساب میآید و تحقق شعار سال جدید هم در گروی آن است که بخش دولتی عزم خود را برای تعامل صددرصدی با بخش خصوصی جزم کند و بیجهت به تولید قانونی جدید اقدام نکند.
محمدرضا طلایی گفت: ضروری است مسوولانی در راس امور قرار گیرند که در کنار فعالان بخش خصوصی، نقشه راه توسعه اقتصادی کشور را رقم زنند.
وی ادامه داد: در حوزه قوانین و مقررات، متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت، بخش خصوصی نتوانست از فرصتی که بهواسطه جهش نرخ ارز به وجود آمد به نحو مطلوبی استفاده کند و به شیوه کارآمدی در بازارهای بینالمللی کالاها و خدمات خود را عرضه کند.
طلایی تصریح کرد: برای نمونه در همین حوزه بهرغم اینکه برخی از شرکتها، مجوز فعالیت استخراج رمزارز از وزارت صنعت داشتند، اما به دلیل ناهماهنگیهای پیشآمده میان این وزارتخانه و بانک مرکزی، امروز شاهد آن هستیم که فعالان این حوزه دچار مشکلاتی فراوانی شدهاند. بدون توجه به این موضوع که فعالیت در حوزه رمزارزها تا چه اندازه میتواند ارزآوری قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران، گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که بهواسطه شیوع ویروس کرونا امکان تبادل هیاتهای تجاری و ملاقات حضوری نیست، نقطه عطفی به شمار میرود. در این نمایشگاه تلاش شده است تا با اختصاصی سالنی مجزا به استارتآپهای ایرانی، فرصتی فراهم شود تا این شرکتها به معرفی آخرین خدمات و کالاهای خود بپردازند و از طرفی تمام تلاش ما این است تا با اختصاص روزهای تجاری به کشورهای مختلف ازجمله اسپانیا، آلمان و فرانسه امکان معرفی ظرفیتهای تجاری هریک از این کشورها بهصورت مجازی فراهم شود.